رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد عدم استماع دعوي شركتهاي وابسته به بنياد مستضعفان عليه آن بنياد(صفحه 538)
شماره ه145.73. 21/5/1374
تاريخ 29/11/1374 شماره دادنامه: 146 كلاسه پرونده: 145.73
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رييس شعبه ششم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 331.68 موضوع شكايت شركت ايران ماركو به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بهخواسته ابطال تصميم مبني بر مسدود كردن حساب ارزي به شرح دادنامه شماره 152 مورخ 28/3/1369 حكم به ورود شكايت شاكي و ابطال تصميماتاداره نظارت ارزي بانك مركزي صادر نموده است.
ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 570.73 موضوع شكايت شركت بنياد موتور ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواستهاعتراض به تصميمات به شرح دادنامه شماره 438 – 19/6/1373 به لحاظ اين كه سرمايه شركت بنياد موتور صد درصد متعلق به بنياد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي بوده مستنداً به اصل 173 قانون اساسي و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و آراء وحدت رويه 39 ـ 38 ـ 37 مورخ10/7/1368 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت را صادر نموده است.
جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي وحدت رويه
مطابق اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ديوان مرجع اختصاصي به رسيدگيبه شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادهايانقلابي و تشكيلات و مؤسسات وابسته و تابع آنها ميباشد و به موجب رأي شماره 37 ـ 38 ـ 39 مورخ 10/7/1368 هيأت عمومي ديوان عدالت اداريكه در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده است، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي مذكور در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در ديوان نيست. نظربه اين كه بنياد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهاي انقلابي (واحدهاي دولتي) قرار دارد شكايت شركتهايي نظير شركت ايران ماركو ـ بنياد موتور كهتمام يا بيش از 50% سهام و سرمايه آنها متعلق به بنياد مزبور است و در نتيجه شركت دولتي محسوب ميشوند، قابل رسيدگي در ديوان نميباشد. بنابراين دادنامه شماره 438 مورخ 19/6/1373 شعبه ششم ديوان كه متضمن اين معني ميباشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأيبه استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسيپور