هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 330.82.445 مورخ 3/12/1373 بنياد شهيد انقلاب اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي ودارايي، در اجراي تبصره 6 ماده 72 قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ آييننامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقلاباسلامي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
مصرف اعتبارات جاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي ـ كه از اين پس بنياد ناميده ميشود منظور در بودجه كل كشور براي انجام هزينهها ـ اعم ازپرسنلي، اداري، سرمايهاي، انتقالي و ساير هزينههاي مربوط ـ در قالب اهداف و وظايف بنياد و عمليات مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها و اعمالنظارت مالي بر مصرف اعتبارت فوق تابع ضوابط مقرر در اين آييننامه است.
ماده 2 ـ
بنياد شهيد در رابطه با مصرف اعتبارات موضوع ماده (1) اين آييننامه موظف به مبادله موافقتنامه شرح فعاليت با سازمان برنامه و بودجه ميباشد.رعايت موارد مندرج در موافقتنامههاي مذكور كه بايد بر اساس قانون برنامه و بودجه و با توجه به مقررات قانوني بنياد تنظيم و مبادله شده باشد، براي بنيادالزامي است.
ماده 3 ـ
اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رييس بنياد و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهدهذيحساب خواهد بود.
تبصره 1 ـ اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد به طور مستقيم و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات بنياد كلي يا جزيي قابلتفويض خواهد بود، لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت، سلب اختيار و مسئوليت از تفويضكننده نخواهد كرد.
تبصره 2 ـ در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليتهاي رييس و ذيحساب بنياد به شخص واحد و نيز تفويض اختيارات و مسئوليتهاي رييس وذيحساب بنياد به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسئوليتهاي رييس به ذيحساب يا كاركنان تحت نظر او مجاز نيست.
ماده 4 ـ
وجوه لازم از محل اعتبارات مشمول اين آييننامه با درخواست وجه از طرف ذيحساب توسط خزانه منحصراً به حساب يا حسابهاي بانكي كه توسطخزانه افتتاح شده يا ميشود واريز ميشود. استفاده از حسابهاي مزبور با امضاي مشترك رييس و ذيحساب بنياد يا افراد مجاز از طرف آنها به معرفي خزانه حسبمورد مجاز است.
تبصره ـ سهم اعتبارات مورد نياز مركز و ادارات كل تابع بنياد در استانها از محل اعتبارات فوق با توجه به نيازمنديهاي مربوط توسط رييس بنياد يا مقام مجاز ازطرف وي تعيين و به واحدهاي ذيربط ابلاغ ميشود.
ماده 5 ـ
ميزان پيشپرداخت همچنين ميزان تنخواهگردان و سپرده حسن انجام كار و نوع و ميزان تضميني كه بايد در قبال پيش پرداخت يا حسن انجام كار اخذشود به تشخيص و مسئوليت رييس بنياد شهيد يا مقام مجاز از طرف ايشان ميباشد.
تبصره ـ ميزان پيشپرداخت در مورد هر معامله نبايد از 40% مبلغ معامله تجاوز نمايد.
ماده 6 ـ
معاملات بنياد شهيد از نظر نصاب و نحوه انجام به شرح زير ميباشد:
الف ـ معاملاتي كه مبلغ آن از يك ميليون ريال تجاوز نكند با كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور خريد.
ب ـ معاملاتي كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر و از پنج ميليون ريال كمتر باشد با كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور خريد يا مسئول واحدتداركاتي حسب مورد و تأييد رييس بنياد يا فرد مجاز از طرف او.
ج ـ معاملاتي كه مبلغ آن بيش از پنجاه ميليون ريال بيشتر و از پنجاه ميليون ريال كمتر باشد با تشخيص و مسئوليت رييس بنياد يا مقام مجاز از طرف او.
د ـ معاملاتي كه مبلغ آن بيش از پنجاه ميليون ريال باشد، با انتشار آگهي مناقصه يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخيص رييس بنياد يا مقام مجاز ازطرف او.
تبصره ـ مبناي نصاب در خريد براي معاملات بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات موضوع بند (د) اين ماده مبلغ برآورداست.
ماده 7 ـ
در مواردي كه انجام مناقصه به تشخيص هيأتي مركب از معاون امور اداري و مالي، ذيحساب و يكي نفر به انتخاب رييس بنياد ميسر يا به مصلحتنباشد ميتوان معامله را به طريق ديگر انجام داد. در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح بنياد نحوه انجام اين گونه معاملات را تعيين مينمايد.
تبصره ـ ترك تشريفات مناقصه معاملاتي كه نصاب آنها بيش از دويست ميليون ريال باشد پس از تأييد هيأت به تصويب رييس بنياد نيز ميرسد.
ماده 8 ـ
نحوه انجام معاملات و برگزاري تشريفات مناقصه و ساير مقررات مربوط به اجراي مواد (6) و (7) آييننامه به موجب دستورالعملي است كه بهتصويب رييس بنياد ميرسد.
ماده 9 ـ
كليه اسناد هزينههايي كه با رعايت مفاد اين آييننامه انجام شده باشد بايد متكي به مدارك زير بوده و با امضاي مشترك رييس و ذيحساب بنياد يا افرادمجاز از طرف آنها قابل احتساب به عنوان هزينههاي قطعي ميباشند:
الف ـ در مورد خريدهاي داخلي فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد و رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.
ب ـ در مورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك و صورت حساب فروشنده، مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كالا، در موردخريدهاي خارجي كه مبلغ آن از يك ميليون ريال تجاوز نكند. وجود اعلاميه بانك الزامي نيست.
ح ـ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهي بانك دايربر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع.
د ـ در موارد خاص كه با تشخيص رييس نبايد يا مقام مجاز از طرف وي اخذ امضا از گيرنده مقدور يا به مصلحت نباشد، تأييديه ذيحساب در مورد پرداخت وجهبه ذينفع.
ه ـ در مورد كارهايي كه به پيمانكار محول ميشود قرارداد مربوط و تأييديه تحويل كالا يا انجام خدمات موضوع قرارداد توسط رييس بنياد يا افراد مجاز از طرفاو.
و ـ در مورد پرداختهاي خانوادههاي معظم شاهد، گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع يا امضاي گيرنده وجه در مواردي كه امكان پرداختاز طريق واريز به حساب بانكي وجود ندارد.
ز ـ در مورد هزينههاي مربوط به امور خانوادههاي شاهد خارج از كشور تأييديه رييس بنياد در مورد انجام هزينه.
ماده 10 ـ
تنظيم قرارداد يا گرفتن فاكتور الزامي است مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيشبيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرارصورت گيرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در توليد و توزيع آن به نحوي مداخله يامباشرت نداشته باشند.
ماده 11 ـ
نمونه اسناد همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب اعتبارات موضوع اين آييننامه تابع دستورالعمل اجرايي ماده (128) قانون محاسباتعمومي كشور است.
ماده 12 ـ
چگونگي رسيدگي به حسابها و اسناد هزينههاي اعتبارات موضوع اين آييننامه تابع قانون ديوان محاسبات كشور و آييننامه اجرايي آن و نيزدستورالعملهاي صادره از طرف ديوان مذكور ميباشد.
ماده 13 ـ
عاملان يا معاونان ذيحساب ادارات كل بنياد در استانها حسب مورد موظفند بر اساس بخشنامههاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور در استانهاصورت ريز حساب دريافت و پرداخت ماهانه و نيز اسناد هزينههاي مربوط به هر ماه را حداكثر تا پايان ماده بعد در دو نسخه تنظيم و نسخه اول را به انضماماصل مدارك به ادارات كل ديوان محاسبات در همان استان و نسخه دوم را به ذيحساب بنياد تحويل دهند تا پس از رسيدگيهاي لازم و تأييد آن، هزينههايپرداخت شده به حساب هزينه قطعي منظور شود.
ماده 14 ـ
كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين آييننامه خريداري يا ايجاد ميشود اموال بنياد محسوب ميشوند.
ماده 15 ـ
ذيحساب بنياد موظف است مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هر سال موضوع اين آييننامه را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به حساب خزانهواريز نمايد.
ماده 16 ـ
صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه از محل اعتبارات جاري بنياد در بودجه سالانه كل كشور بايد مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت اموراقتصادي و داراي تهيه و ابلاغ ميشود حداكثر تا آخر خرداد ماه سال بعد تنظيم و پس از رسيدگي از طرف حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي وتصويب مراجع صلاحيتدار حداكثر تا آخر شهريور ماه براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور همچنين براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كلكشور به وزارت مزبور ارسال گردد.
ماده 17 ـ
با توجه به تبصره (2) ماده (72) قانون محاسبات عمومي كشور اعتبارات طرحهاي عمراني بنياد شهيد تابع قانون مذكور و ساير قوانين و مقرراتعمومي دولت ميباشد.
ماده 18 ـ
كليه اصطلاحاتي كه در اين آييننامه به كار رفته است تابع تعاريف مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور بوده و بنياد شهيد مشمول حكم ماده (91)قانون مذكور نيز ميباشد.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور