هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 100.6340 مورخ 11/5/1374 وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي ودارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به استناد تبصره 85 قانون" برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" آييننامهاجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
اوراق مشاركت موضوع اين آييننامه، اوراق بهادار با قيمتهاي اسمي مشخص است كه به اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد سرمايهگذاري در بخشمسكن و طرحهاي زيربنايي مربوط به آن را دارند عرضه و فروخته ميشود.
ماده 2 ـ
پرداخت سود عليالحساب، سود قطعي شده و اصل قيمت اسمي اوراق مشاركت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي دولت، طبقمقررات مربوط تضمين ميشود.
ماده 3 ـ
اوراق مشاركت بدون نام بوده و خريد و فروش آن مستقيماً يا از طريق بورس اوراق بهادار انجام ميشود و دارنده ورقه مشاركت مالك آن شناختهميشود.
ماده 4 ـ
سود عليالحساب اوراق مشاركت و مواعد پرداخت، مدت و چگونگي بازخريد آن حسب پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در هر نوبت از انتشار،به وسيله بانك مركزي (شوراي پول و اعتبار) تعيين ميگردد.
ماده 5 ـ
خريدار اوراق مشاركت، ضمن عقد خارج لازم، وزارت مسكن و شهرسازي را با حق توكيل غير، براي اجرا و مديريت طرح وكيل خود قرار ميدهد وحق عزل وكيل را تا خاتمه اجراي طرح و نيز حق درخواست تقسيم داراييها و دخالت در اجراي طرح را از خود سلب ميكند. اين شرط بايد در پشت ورقهمشاركت درج گردد.
ماده 6 ـ
در سررسيد، مشاركت پايان يافته و بهاي اسمي اوراق مشاركت و سود متعلق به آن، از طريق بانك عامل به دارنده آن پرداخت ميشود. در صورتي كه بههر علت پروژه مورد مشاركت تا زمان سررسيد اوراق مشاركت خاتمه نيافته باشد، دارنده اوراق مشاركت ميتواند با دريافت اصل بهاء و سود عليالحساب،تسويه حساب قطعي نمايد يا طبق شرايط جديد نسبت به تمديد مدت اوراق مشاركت اقدام كند.
تبصره ـ محاسبه سود قطعي پس از اتمام عمليات اجرايي به عمل خواهد آمد و در صورتي كه سود قطعي شده كمتر از سود عليالحساب پرداختي باشدمابهالتفاوت مسترد نميگردد و چنانچه، بيشتر باشد و با دارنده اوراق مشاركت قبلاً تسويه حساب قطعي نشده باشد مابهالتفاوت آن به وسيله بانك عاملپرداخت خواهد شد.
ماده 7 ـ
اوراق مشاركت با امضاي وزراي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي توسط سازمان ملي زمين و مسكن منتشر خواهد شد.
ماده 8 ـ
ميزان انتشار اوراق مشاركت براي اجراي طرحها در سرتاسر كشور هر سال توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس برنامههاي بخش مسكن تعيين ميشود.
ماده 9 ـ
حسابرس امين از بين اشخاص حقيقي يا حقوقي حسب مورد و به تعداد مورد نياز براي طرحهاي موضوع اين آييننامه به پيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي و موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين خواهد شد. حقالزحمه امين نيز با توافق اين وزارتخانه و بانك مذكور تعيين و از محل بودجهطرح پرداخت ميشود.
ماده 10 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش وضعيت مالي و عملكرد هر طرح را همراه با نظر حسابرس امين و تأييد بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران به هيأت وزيران تقديم كند.
ماده 11 ـ
وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت موضوع اين آييننامه منحصراً براي اجراي طرحهاي بخش مسكن به مصرف ميرسد.
تبصره ـ منظور از صرف وجوه در طرحهاي بخش مسكن، آزادسازي اراضي مناطق فرسود شهري، تأمين مالي طرحهاي آمادهسازي، شهركسازي و ايجادمجموعهها و انواع ساختمانهاي مسكوني است.
مصرف كردن اين وجوه در طرحهاي توسعه شهري و ايجاد واحدهاي تجاري، اداري، خدماتي تنها در صورتي مجاز است كه به تشخيص وزارت مسكن وشهرسازي، مربوط به توسعه بخش مسكن باشد.
ماده 12 ـ
مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت موضوع اين آييننامه از شمول قانون محاسبات عمومي خارج است و وزارت مسكن و شهرسازي(سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است بر اساس قانون "نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقرراتعمومي دولت مستثني هستند." ـ مصوب 1364 ـ نسبت به هزينه كردن وجوه مربوط اقدام نمايد.
ماده 13 ـ
بانك مسكن به عنوان بانك عامل بر اساس قراردادي كه با موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با وزارت مسكن و شهرسازي مبادله ميكندعمل خواهد كرد.
تبصره - بانك مسكن مي تواند در نقاطي كه فاقد شعبه يا نمايندگي است براي فروش و عرضه اوراق مشاركت موضوع اين آئين نامه به ساير بانكها نمايندگي بدهد و قرارداد لازم را در اين مورد با آنها منعقد نمايد.
ماده 14 -
دارندگان اوراق مشاركت در خريد مستحدثات از محل اين وجوه نسبت به ديگران حق تقدم دارند. ملاك تقدم بين دارندگان، اوراق مشاركت مبلغ اسمي اوراق در تملك شخص حقيقي يا حقوقي است و در صورت تساوي، ساير شرايط و درجه نياز متقاضي با با تشخيص وزارت مسكن و شهر سازي ملاك عمل خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه پروژه داراي طرحهاي متعدد باشد، سرمايه گذاران در بخش مسكن اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند حسب مورد از طريق خريد اوراق مشاركت بيشتر، حق تقدم خريد مستحدثات طرح مورد نياز را براي خود، حفظ كنند. سازمان ملي زمين و مسكن نيز مي تواند با سرمايه گذاران موضوع اين ماده مشاركت كنند.
ماده 15 -
دستور العمل اجرايي اين آئين نامه به وسيله وزارت مسكن و شهر سازي تهيه و ابلاغ مي شود. مواردي كه در اين آئين نامه پيش بيني نشده است، تابع ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مشاركت مصوب شوراي پول و اعتبار و ساير قوانين و مقررات مربوط است.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور