رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري (صفحه 328)
شماره ه93.73. 17/2/1374
تاريخ: 24/10/1373 شماره دادنامه: 123 ـ 122 كلاسه پرونده: 93.73، 94.73، 97.73
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1 ـ مشاور شعبه پنجم ديوان عدالت اداري 2 ـ آقاي محمدتقي خوشباش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 5 و 9 و 10 و 13 و 14 ديوان.
مقدمه: الف ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 908.70 موضوع شكايت آقاي رحمتاله مهتدي به طرفيت اداره كل زمينشهري تهران به خواستهالزام به واگذاري زمين به شرح دادنامه شماره 397 – 10/6/1371 حكم به استحقاق شاكي به بهرهبرداري از زمين ملكي خود در شركت تعاوني افسرانژاندارمري با توجه به ضوابط مندرج در تبصره 4 ماده 8 قانون اراضي شهري صادر نموده است.
ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 756.70 ـ 434.71 موضوع شكايت آقاي جبار كاتب به طرفيت 1 ـ سازمان زمينشهري 2 ـ شركتتعاوني افسران ژاندارمري به خواسته واگذاري يك قطعه زمين به شاكي و ابطال تصميم سازمان در مورد واگذاري قطعات باقيمانده به شرح دادنامهشماره 1034 و 1033 – 28/11/1371 استحقاق شاكي به بهرهوري از مين متعلقه را به لحاظ احراز عضويت شاكي و رأي شماره 6 – 20/4/1362 هيأتعمومي ديوان عدالت اداري و ضوابط مقرر در تبصره 4 ماده 8 قانون اراضي شهري مسلم دانسته و حكم به ورود شكايت صادر نموده است.
ج ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 390.71 موضوع شكايت آقاي محمود رفيع رسم به طرفيت سازمان زمينشهري استان تهران به خواستهابطال تصميم سازمان زمين استان تهران و واگذاري يك قطعه زمين به شرح دادنامه شماره 48 – 31/1/1372 به استناد به رأي وحدت رويه شماره 6 ـ20/4/1362 و بقاء عضويت شاكي در شركت تعاوني افسران ژاندارمري حكم به ورود شكايت صادر نموده است.
د ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1278.71 و 1277.71 موضوع شكايت آقاي فولاد و محمد اتابكي به طرفيت اداره كل زمين شهري استانتهران به خواسته ابطال تصميم سازمان زمينشهري و واگذاري يك قطعه زمين 300 متري به شرح دادنامه شماره 1132 – 27/11/1371 و 26/2/1372شكايت از طرف يكي از اعضاء شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري عليه اداره كل زمين شهري استان تهران را فاقد وجاهت قانوني تشخيص وشركت تعاوني مذكور را مسئول دانسته است.
ه ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 335.68 موضوع شكايت 1 ـ آقاي حسين مدمنش 2 ـ آقاي غلامحسين فراست به طرفيت سازمان زمينشهري و شهرداري منطقه 2 تهران و شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري به خواسته الزام سازمان زمينشهري به تحويل زمين و شهرداري به صدورپروانه ساختماني و شركت تعاوني مسكن ژاندارمري به تحويل اسناد و مدارك زمين طي دادنامه شماره 371 – 3/9/1369 اولاً در مورد الزام سازمانزمينشهري دائر به صدور مجوز واگذاري دو قطعه زمين خواسته شكات را انجام شده تلقي و پرونده را بايگاني نموده است. ثانياً در خصوص عدمصدور پروانه ساختماني از ناحيه شهرداري چون پلاكها مورد درخواست به طور قطعي به شكات واگذار نگرديده تخلفي از ناحيه شهرداري تشخيصنداده و حكم به رد شكايت صادر نموده است. ثالثاً در مورد شكايت از شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري شركت مذكور را از مصاديق واحدها وسازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نداده و شكايت را رد نموده است.
و ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 2932.72 موضوع شكايت آقاي محمدتقي خوشباش به طرفيت سازمان زمينشهري استان تهران بهخواسته ابطال تصميم سازمان زمينشهري استان تهران و واگذاري يك قطعه زمين سيصد متري طي دادنامه شماره 10 – 21/1/1373 ايراد و اشكالي برتصميم سازمان زمينشهري از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها تشخيص نداده و حكم به رد شكايت صادره نموده است.
جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي وحدت رويه
هر چند تبصره 4 ماده 8 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 مجلس شوراي اسلامي و رأي شماره 6 – 20/4/1362 هيأت عمومي ديوان عدالتاداري متضمن حكم خاص و مفيد استحقاق اعضاء شركتهاي تعاوني به بهرهبرداري از زمين خود در حداقل نصاب تفكيكي در قالب ضوابط سازمانزمينشهري با رعايت ساير شرايط مندرج در تبصره مزبور ميباشد ولي نظر به اين كه شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري سابق داراي شخصيتحقوقي مستقل بوده و اداره كل زمين شهري استان تهران نيز تعهدي در قبال اعضاء شركت تعاوني مذكور مبني بر واگذاري و تحويل زمين به آنان ندارد،بنا بر اين دادنامههاي شماره 1132 – 27/2/1371 و 171 – 3/6/1369 و 10 – 21/1/1373صادره از شعب پنجم و دهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري كهمتضمن اين معني ميباشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري برايشعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسيپور