رأي وحدت رويه شماره 96 مورخ 28/8/73 ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 2 مصوبه شماره .1560دش مورخ 71.8.6 شوراي عالي اداري (صفحه 321)
شماره ه149.72. 17/2/1374
تاريخ 28/8/1373شماره دادنامه 96 كلاسه پرونده 149.72
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حميدرضا ژيان
طرف شكايت: شوراي عالي اداري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره .1560دش – 6/8/1371و شق 9 مصوبه .1655دش مورخ 19/8/1371
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: چون بند 2 مصوبه شماره .1560دش مورخ 6/8/1371 و شق 9 مصوبه شماره .1655دش ـ19/8/1371 خلاف قوانين جاري بود، خصوصاً قانون زمين شهري و با آن مباينت دارد با توجه به دلائل زير تقاضاي ابطال آن را دارد. در زمان تصويبمصوبه معترضعنه قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 مجلس شوراي اسلامي حكومت داشته و كماكان حاكم است و مقررات مربوط به اراضيموضع ماده 7 و نحوه عمران آن در قانون مزبور و آييننامه اجرايي آن، كاملاً تصريح و بيان شده، لذا با توجه به وجود قانون و صراحت آن نيازي بهصدور و تصويب مصوبه مورد اعتراض نبوده است. صدور پروانه ساختماني بودن هماهنگي قبلي با وزارت مسكن و شهرسازي و استعلام ادارات تابعهآن وزارتخانه در عمل موجب خسارات فراوان و ضررهاي غير قابل جبران خواهد بود و اين امر باعث ورود خسارت به دولت و مردم خواهد شد. بنا براين با توجه به صراحت قانون زمينشهري صدور مجوز ساختماني بايستي بعد از استعلام از ادارات زمينشهري صورت گيرد و بند 9 مصوبهمعترضعنه مغاير نص صريح قانون ميباشد و مالاً باطل است با توجه به اصل تسليط و اين كه حسب شرع مطهر و آيه شريفالناس مسلطونعلياموالهم و مواد 30 و 31 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد و هيچ مالي را از تصرف صاحب آننميتوان بيرون كرد مگر به حكم قانون تصويب مصوبه صدرالاشعار خلاف شرع و مغاير با قانون مدني است و تصويب اين مصوبه اقدام به قانونگذاريو خارج از حيطه قوه مجريه است زيرا باعث ميشود متصرفين با مجوز رسمي از دواير دولتي نسبت به ساخت و ساز ملك متعلق به غير اقدام نمايد.عليهذا با توجه به عرايض فوق و با عنايت به اصل 85 قانون اساسي و قانون زمينشهري مصوب 22/6/1366 و آييننامه اجرايي آن و مستنداً به ماده11 قانون ديوان عدالت اداري ابطال بند 9 مصوبه شوراي عالي اداري به شماره .1655دش – 19/8/1371 و بند 2 مصوبه شماره .1560دش – 6/8/1371را دارد. مدير كل دبيرخانه شوراي عالي اداري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .4953دش – 23/12/1372اعلام داشتهاند 1 ـ شوراي عالياداري در اجراي بند 4 ـ 3 (صفحه 31 ـ 20) كتاب پيوست برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب11/11/1368مجلس شوراي اسلامي به منظور اصلاح نظام اداري در ابعاد گوناگون از جمله در بعد روشها تشكيل گرديده و يكي از وظايف اين شوراتدوين، اصلاح و زمانبندي روشهاي اختصاصي مشترك و عمومي مورد عمل دستگاههاي اجرايي (از جمله شهرداريها) ميباشد. قابل ذكر است كهكتاب فوقالذكر پيوست قانون برنامه اول توسعه ... بوده و در تاريخ 11/11/1368به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در نتيجه تصميماتشوراي عالي اداري بر اساس و با رعايت وظايف محوله اتخاذ گرديده و متكي به مجوز مجلس شوراي اسلامي است با توجه به مراتب مذكور مصوباتشوراي عالي اداري بر خلاف اصل 85 قانون اساسي نميباشد. 2 ـ ايرادات شاكي دائر بر اين كه مفاد بند 2 مصوبه شماره .1560دش مورخ 6/8/1371 وهمچنين شق 9 از مصوبه از .1655دش مورخ 19/8/1371 مغاير با ماده 7 قانون زمينشهري مصوب 1366 بوده نيز بيمورد ميباشد زيرا به طوري كه ازمفاد مصوبات مذكور استنباط ميگردد هدف از مصوبات مذكور ايجاد تسهيلات در نحوه صدور پروانه ساختماني به اراضي و املاك در مواردي كه سندمالكيت رسمي ارائه نميگردد و همچنين در جهت بهبود سيستم و گرد شكار ادارات در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ساختماني به اراضي واملاك در مواردي كه سند مالكيت رسمي ارائه نميگردد و همچنين در جهت بهبود سيستم و گرد شكار ادارات در خصوص هماهنگ نمودن صدورپروانه ساخت، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور بوده و نه تنها با ماده 7 قانون زمين شهري مغايرتي ندارد، بلكهدر جهت حسن اجراي ماده مذكور ميباشد و اين مصوبات اختيار سازمان زمينشهري مندرج در قانون زمينشهري را به هيچ وجه محدود و مخدوشنميسازد و كماكان انجام كليه امور منوط به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان زمين و مسكن ميباشد.
جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از اداء توضيحات شاكي و نمايندگان شوراي عالي اداري و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأيمينمايد.
رأي وحدت رويه
اولاً بند 9 مصوبه سي و چهارمين جلسه شوراي عالي اداري به شماره .1655دش مورخ 19/8/1371 كه مقرر داشته است "شهرداريها موظفند بهمنظور حسن اجراي ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 با اخذ تعهد از مالك مبني بر عدم استفاده از مزاياي فوق نسبت به صدور پروانهساختمان اقدام و همزمان از وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان زمينشهري) استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعاي مالك نسبت به ابطالپروانه اقدام نمايند." به موجب نظريه مورخ 22/7/1373 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است و چون متضمن ايجادهماهنگي در جهت اجراي اهداف مقنن به شرح ماده 7 قانون زمينشهري ميباشد مغاير قانون هم تشخيص داده نميشود. ثانياً قانونگذار به منظورتنظيم و تنسيق امور مربوط به اموال غير منقول و جلوگيري از بروز اختلافات و مناقصات اشخاص نسبت به عين يا منافع و يا حقوق متعلق به املاك وتقليل حجم دعاوي نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنين ايجاد سهولت در تشخيص صاحبان اعيان و منافع و حقوق اموال غير منقول دربخشهاي خصوصي و عمومي ثبت اراضي و املاك و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامي اعلام داشته و به صراحتماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك كسي را كه ملك در دفترم املاك به اسم و ثبت شده و يا موافق قانون به او منتقل گرديده مالك شناخته است وهمچنين در ماده 48 قانون مزبور تصريح كرده است كه سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكمپذيرفته نخواهد شد. بنا به جهات فوقالذكر بند 2 مصوبه شماره .1560دش مورخ 6/8/1371شوراي عالي اداري كه شهرداري را ملزم به قبول سند عاديانتقال غير منقول مكلف و به صدور پروانه ساختمان قبل از تصديق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذيصلاح مينمايد مغاير قانون تشخيص دادهميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري به جهت مذكور ابطال ميگردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسيپور