رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تصميم مورخ 72.5.19 شوراي تأمين استان كردستان (صفحه315)
شماره ه138.73. 17/2/1374
تاريخ 19/9/1373 شماره دادنامه 110
كلاسه پرونده 138.73
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حبيباله ساعد موچشي.
طرف شكايت: استانداري كردستان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميم مورخ 19/5/1372 شوراي تأمين استان.
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است در قانون اساسي اصل تفكيك قوا پيشبيني شده است اما رياست دادگستري استان و دادگستريعمومي در جلسه مورخ 19/5/1372 شوراي تأمين استان طي نشستي به استاندار و ساير مقامات ذيربط مبادرت به اتخاذ تصميم نمودهاند "مصوباتشوراي تأمين استان مورخ 19/5/1372". 2 ـ بحث صدور و اجراي احكام خلع يد در سطح استان مطرح و مقرر گرديد 2.1 ـ از طريق دبيرخانه شتاجلسه كميسيون سياسي امنيتي استان با حضور رياست محترم دادگستري ـ مديريت محترم هيأت هفت نفره واگذاري زمين استان و اعضاء محترمكميسيون تشكيل و ضمن بررسي موضوع صدور احكام خلع يد و تفكيك آمار زمينهاي مورد بحث بين زارعين و مالكين در سطح استان پيشنهادات وراه حلهاي كميسيون مذكور را جهت تصميمگيري نهايي به شتا ارائه نمايند 2.2 ـ دستگاه قضا قبل از صدور هر گونه احكام در خصوص استرداد زمين وخلع يد در سطح استان موضوع در دستور كار كميسيون سياسي امنيتي استان و در شهرستانها با حضور دادستان محترم عمومي در دستور كار شورايتأمين هر شهرستان گذاشته شود تا ضمن بررسي تبعات سياسي اجتماعي و امنيتي احكام مذكور هماهنگي لازم معمول شود". با اين ترتيب از تاريختصويب شوراي مذكور صدور اجراي احكام خلع يد در سطح استان بايد با نظارت استانداري صورت گيرد. به اين صورت اصل تفكيك قوه قضاييه ازقوه مجريه مراعات نميشود لذا ابطال تصميم 19/5/1372 شوراي تأمين را به لحاظ مغايرت با قانون اساسي دارم. سرپرست دبيرخانه شوراي تأمين استانكردستان در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشتهاند بحث احكام صادره در خصوص خلع يد زارعين در جلسات شوراي تأمين بالاخص جلسه مورخ19/5/1372مطرح و جهت اجراي بهينه حكم مقرر گرديد براي پيشگيري از تبعات سياسي و امنيتي مراجع محترم قضايي استان قبل از صدور رأي نهاييهماهنگي لازم را در شهرستانها با شوراي تأمين شهرستان مربوطه و در استان با كميسيون سياسي و امنيتي و شوراي تأمين استان معمول فرمايند تازمينههاي مساعد براي اجراي حكم قطعي بدون ايجاد تبعات بعدي فراهم گردد، لذا مبرهن است نه مراجع قضايي عنان اختيار را به مسئولين سياسياستان سپردهاند و نه مسئولين سياسي قصد جلوگيري از حكم قضاء را دارند.
جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين محقق قائم مقام ديوان و رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي وحدت رويه
نظر به اصل 57 قانون اساسي موضوع تعيين قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران و تأكيد بر استقلال آنها از يكديگر و تبيين وظايف و اختيارات خاصهر يك از سه قوه مقننه و قضاييه و مجريه به شرح اصول مختلف قانون مذكور و اختصاص امر قضا به قوه قضاييه بند 2 مصوبه مورخ 19/5/1372شوراي تأمين استان كردستان كه صدور حكم استرداد زمين و خلع يد از اراضي در سطح استان را موكول به طرح قضيه در كميسيون سياسي امنيتياستان و يا شوراي تأمين هر شهرستان به منظور ايجاد هماهنگي در جهت اجتناب از تبعات گوناگون احكام مزبور كرده است از مقوله مداخله آشكار قوهمجريه در وظايف و مسئوليتها و اقتدارات خاص قوه قضاييه ميباشد و مغاير اصل تفكيك و استقلال قوا تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دومماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ
قائم مقام رييس كل ديوان عدالت اداري ـ حسين محقق قمي