ماده 31ـ
حقالزحمه مترجم رسمي بقرار زير است:
1ـ براي ترجمه از زبان بيگانه بفارسي و بالعکس هر کلمه شصت ريال.
2ـ کلمات مرکب از قبيل کتابخانه و دهکده يک کلمه محسوب ميشود.
3ـ حروف ربط و اضافه يک کلمه محسوب خواهد شد.
4ـ در ترجمه اعداد تا پنج رقم مستقل يک کلمه بشمار ميرود.
5ـ چنانچه متقاضي از ترجمهاي بيش از يک نسخه بخواهد بابت نسخ اضافي تا سه نسخه اول دوهزار ريال براي نسخ بعدي به ازاي هر سه نسخه اضافي پانزده در صد بر مبلغ قبلي آن اضافه خواهد شد و حق امضاء مترجم براي نسخههاي اضافي تا سه نسخههزار و پانصد ريال است.
6ـ حقالزحمه گواهي مطابقت رونوشت سند با اصل که طبق ماده 75 قانون آئين دادرسي مدني وسيله مترجم رسمي انجام شود، هر صفحههزار و پانصد ريال است.
7ـ حقالترجمه مترجم براي ترجمه شفاهي هر ساعت دوازدههزار ريال است تکه از طرف متقاضي پرداخت ميشود چنانچه مدت از پنج ساعت تجاوز کند نسبت به بقيه ساعات هر ساعت پنج هزار ريال حقالزحمه دريافت خواهد شد. حداقل حقالزحمه شفاهي بيست و پنج هزار ريال خواهد بود. متقاضي بايد قبل ازتشکيل جلسه ترجمه شفاهي حداقل دستمزد مترجم رسمي را در صندوق دادگستري توديع نمايد.
8ـ هزينه سفر مترجمان رسمي بر طبق تعرفه کارشاسان رسمي دادگستري مندرج در آئيننامه مربوطه و اصلاحات بعدي خواهد بود.
9ـ پول تمبر اصل ترجمه و نسخ اضافي و هزينه پلمپ بعهده متقاضي است.
تبصره 1ـ هرگاه سند داراي اصطلاحات مشکل فني و حرفهاي باشد از قبيل اوراق حقوقي و قراردادهاي تجاري و فني و صنعتي باتشخيص رئيس اداره فني يا معاونين وي در مرکز و رئيس دادگستري محل در شهر ستانها تا دويست درصد اضافه بر تعرفه پرداخت ميشود.
تبصره 2ـ هرگاه صاحب سند متقاضي ترجمه فوري باشد کتبا" در خواست و پنجاه درصد اضافه بر تعرفه پرداخت کند. منظور از ترجمه فوري بيش از 5 برگ در ظرف سه روز و کمتر از 5 برگ در يک روز است.
ماده 32ـ
در صورت اقتضاء از طرف اداره فني در خرداد ماههر سال کميسيوني مرکب از رئيس يا معاون اداره فني و نماينده معاونت قضائي رئيس قوه قضائيه و 2 نفر مترجم رسمي به انتخاب اداره فني تشکيل و با توجه به افزايش يا کاهش هزينه زندگي نسبت به تعديل حقالزحمه مترجم رسمي مندرج در ماده 28 آئيننامه اقدام خواهند نمود.
ماده 33ـ
امضاء مترجم ذيل ترجمه يا رونوشت يا فتوکپي اسناد و اوراق در مرکز وسيله اداره فني و در شهر ستانهائي که مترجم رسمي درآنجا مقيم است وسيله يکي از قضات دادگستري محل که به پيشنهاد اداره فني و تصويب معاون قضائي تعيين خواهد شد تصديق و براي هر تصديق به مبلغ مقرر قانوني تمبر الصاق ميشود.
ماده 34ـ
درصورت تعليق يا انفصال يا غيبت طولاني يا حجر يا فوت مترجم رسمي بنا به تقاضاي اداره فني در مرکز و دادگستري محل در شهرستانها از طرف دادسراي عمومي محل برگها و اسناد و دفاتر راجع به امور ترجمه جمع آوري و به اداره فني يا دادگستري محل ارسال ميگردد. در صورتيکه بين آنها اشياء يا اسنادي متعلق به مردم باشد بايد در قبال اخذ رسيد به صاحبان آنها مسترد شود.
ماده 35ـ
مرجع تعقيب انتظامي مترجم رسمي اداره فني است.
ماده 36ـ
معاون قضائي ميتواند همين که از سوء رفتار و اخلاق مترجم رسمي مطلع شد امر به تعقيب انتظامي او داده و در موارديکه اشتغال او به مترجمي منافي با حيثيت مترجمين رسمي باشد وي را از شغل مترجمي معلق نمايد و رفع تعليق مترجم رسمي موکول به نظر معاونت قضائي خواهد بود.
ماده 37ـ
چنانچه مترجم رسمي به اتهام ارتکاب بزهي تحت پيگرد مراجع قضائي قرار گيرد و عمل ارتکابي به تشخيص اداره فني مغاير با شئونات مترجمي رسمي باشد تا اعلام رأي نهائي از محکمه صالحه بدستور اداره فني از سمت مترجمي رسمي باشد تااعلام رأي نهائي از محکمه صالحه بدستور اداره فني از سمت مترجمي رسمي معلق خواهد شد و در صورت صدور راي قطعي برائت يا منع پيگرد يا موقوفي تعقيب رفع تعليق بعمل خواهد آمد. چنانچه درباره متهم قرار تعليق تعقيب کيفري يا حکم به تعليق اجراي مجازات صادر شود رفع تعليق وي با اجازه کتبي معاون قضائي رياست قوه قضائيه ممکن خواهد بود.
ماده 38ـ
اداره فني در صورت نياز مشخصات کامل مترجمان را بوسيله روزنامه رسمي و دفترچههاي مخصوصي منتشر ميکند.
ماده 39ـ
مواد 31 و 32 نظامنامه اجراي قانون ثبت شرکتهاي مصوب 2/3/1310 و بند يک (قسمتهايالف و ب) ماده 58 نظامنامه اجراي قانون علائم تجاري و اختراعات مصوب 1/4/1310 و کليه آئيننامههاي مربوط به متر جمان رسمي از تاريخ قابل اجرا شدن اين آئيننامه ملغي است.
ماده 40ـ
اين آئيننامه پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمي قابل اجراست.
ماده 41ـ
اين آئيننامه در چهار بند، 40 ماده و 16 تبصره تصويب ميشود.