هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1374 بنا به پيشنهاد شماره 760.176 مورخ 26/1/1374 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (43) قانون بودجهسال 1374 كل كشور آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم، شبانه و ايام تعطيلات مراكز آموزشي تحت پوشش خود، نسبت بهبرقراري دورههاي آموزشي كوتاه مدت تقويتي و جبراني با دريافت هزينههاي آموزشي از افراد يا مؤسسات متقاضي اقدام كند. كليه وجوه دريافتي از اين بابت بهحساب يا حسابهايي كه به همين منظور نزد خزانهداري كل افتتاح خواهد شد، واريز و رسيد آن به مراكز آموزشي مربوطه تسليم ميشود.
ماده 2 ـ
مراكز آموزشي با رعايت مفاد اين آييننامه و دستورالعملي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش صادر خواهد شد نسبت به برقراري دورههاي آموزشيموضوع ماده (1) اين آييننامه اقدام ميكنند.
ماده 3 ـ
مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال كل وجوه واريز شده از اين بابت، از محل اعتبار رديف (503162) در اختيار وزارت آموزش و پرورشقرار خواهد گرفت.
ماده 4 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور تقويت اجراي دورههاي آموزشي موضوع ماده (1) اين آييننامه و تسريع در انجام امور اجرايي،در ابتداي سال مالي 1374 معادل بيست درصد (20%) اعتبار مصوب رديف (503162) را به صورت تنخواه در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد تا درپايان سال مالي تسويه نمايد. پرداختهاي بعدي منحصراً در قبال ارايه اسناد مثبته مجاز ميباشد.
ماده 5 ـ
موارد مصرف وجوه واريزي به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ تهيه مواد اوليه، تجهيزات و وسايل و ابزار آموزشي و كمك آموزشي و تعمير و تكميل آنها.
ب ـ پرداخت حقالتدريس مدرسان و حقالزحمه عوامل مربوط كه توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين ميشود.
ج ـ پرداخت هزينه سوخت، آب، برق و ارتباطات.
د ـ ساير هزينههاي مرتبط به منظور ارتقاي كيفي آموزشها.
ماده 6 ـ
كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين آييننامه خريداري يا ايجاد ميشود، جزو اموال دولتي محسوب ميشوند.
ماده 7 ـ
مراكز آموزشي در صورتي ميتوانند اقدام به برگزاري دورههاي آموزشي كنند كه برگزاري آنها موجب افزايش يا كاهش ظرفيت پذيرش يا افت تحصيليآموزش رسمي در طول دوره يا سال تحصيلي نشود.
ماده 8 ـ
ذيحسابي وزارت آموزش و پرورش مكلف است وجوه دريافتي از اين بابت را بر اساس دستور وزير آموزش و پرورش يا مقام مجاز از طرف ويمستقيماً و يا از طريق ذيحسابي ادارات كل آموزش و پرورش استانها به حساب بانكي ادارات كل آموزش و پرورش واريز كند.
تبصره ـ وزير آموزش و پرورش يا مقام مجاز از طرف وي ميتواند حداكثر پانزده درصد (15%) از وجوه دريافتي را به صورت متمركز هزينه كند.
ماده 9 ـ
ادارات كل آموزش و پرورش مكلفند اسناد هزينه و مانده وجوه مصرف نشده موضوع ماده (8) اين آييننامه را در پايان سال مالي به ذيحسابي مربوطتحويل دهند و برگ تسويه حساب دريافت كنند.
ماده 10 ـ
آموزشكدههاي فني و مراكز تربيت دبير فني مشمول اين آييننامه و تابع مقررات مالي خود خواهند بود.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور