ماده 2 ـ
در مواردي كه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي وباغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانهداري كل كشور واريز ميگردد. نحوه تقويم ارزشاراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1 ـ تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارتكشاورزي مشخص مينمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها (متصل يا منفصل) را حتيالمقدور در خارج از اراضي زراعيو باغها طراحي و از اراضي غير زراعي و غير قابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهاي موجود داخل محدوده قانوني شهرهارا به حداقل ممكن برساند.