10 ـ
انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حقالوكاله و حقالمشاوره با رعايت تصويبنامه شماره 6034مورخ 30/7/1345 به استثناي قسمت اخير بند (4) و بندهاي (5) و (8) آن با تصويب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط خواهد بود.