هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1374بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي دادگستري و كشاورزي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد قانون"صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول" ـ مصوب 1372 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود:
ماده 1 ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است اجراي قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول رابه نحو مقتضي جهت اطلاع عموم آگهي نمايد.
ماده 2 ـ
ثبت محل مكلف است با وصول درخواست كتبي و اسناد رسمي مالكيت متقاضي به شرح زير نسبت به صدور سند مالكيت اقدام نمايد:
الف ـ چنانچه ملك سابقه ثبت در دفتر املاك داشته باشد و سند رسمي به صورت مشاع تنظيم شده باشد پس از اخبار، در دفتر املاك جاري ثبت و سند مالكيتصادر خواهد شد.
ب ـ اگر ملك جزء املاك مجهولالمالك بوده و پرونده ثبتي نداشته يا در صورت داشتن پرونده ثبتي، تحديد حدود نشده باشد مطابق ماده (144) قانون ثبتاقدام ميگردد و در صورت وصول اعتراض مطابق ماده (145) همان قانون عمل خواهد شد.
پ ـ اگر ملك تحديد حدود گرديده باشد عمليات ثبتي به نام صاحب سند رسمي ادامه يافته و سند مالكيت صادر خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه دارندگان سند رسمي مشاعي به صدور اسناد مالكيت مفروز توافق داشته باشند و مراتب را در ضمن صورتجلسهاي همراه با نقشه افرازيارايه نمايند، واحد ثبتي سند مالكيت مفروز صادر خواهد كرد.
ماده 3 ـ
هزينههاي ثبتي صدور اسناد مالكيت موضوع اين آييننامه مطابق مقررات عمومي ثبت از متقاضيان دريافت و به حساب خزانه واريز ميشود و دونسخه فيش پرداختي به ثبت محل تسليم ميگردد و ثبت محل مكلف است اين فيشها را همه ماهه تنظيم و براي منظور شدن در بودجه سالانه براي وصولپنجاه درصد موضوع تبصره (2) قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول به سازمان ثبت اسناد و املاككشور ارسال كند.
ماده 4 ـ
هزينههاي مربوط به نقشهبرداري بر عهده متقاضيان است كه طبق تعرفهاي كه از سوي سازمان ثبت تعيين ميشود پرداخت ميشود.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور