هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1374بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد تبصره (6) ماده واحده قانون ابطالاسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه ـ مصوب 25/11/1372ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
تعاريف و اصطلاحات:
1 ـ مصلحت وقف: تأمين نظر واقف و منافع موقوف عليهم با رعايت غبطه موقوفه.
2 ـ متصرف: حسب مورد زارعان صاحب نسق يا قائممقام قانوني آنان، مالكان اعيان و اشخاصي كه به گونهاي عرصه و يا عرصه و اعيان موقوفه تبديل يافروخته شده را در يد و اختيار دارند.
3 ـ حقوق مكتسب متصرف: هر نوع حقي كه براي متصرف تحت شرايط قانوني معيني حاصل شده باشد، از قبيل مالكيت اعيان، تحجير، حقوق كسب و پيشه،حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و مانند آن.
4 ـ مجوز شرعي: مجوزي كه بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبديل يا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامعالشرايط صادر شده باشد.
5 ـ زارع صاحب نسق: كسي است كه مالك زمين نيست و با دارا بودن يك يا چند عامل زراعتي شخصاً يا با كمك خانواده خود در اراضي موقوفه زراعتمينمايد و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به عنوان اجارهبها به موقوفه ميدهد و نسق مورد زراعت وي مشمول قوانين اصلاحات ارضي بودهاست.
6 ـ زراعت: توليد محصول به وسيله عمليات زراعتي يا باغداري.
7 ـ مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زميني مسطح كه در آن نباتات علوفهاي به طور طبيعي روييده و در هر هكتار آن حداقل تعليف سه رأس گوسفند يامعادل آن از انواع دامهاي ديگر، در يك فصل چرا امكانپذير باشد.
8 ـ بيشه يا قلمستان: زميني است كه در آن درختان غير مثمر به وسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز نمايد.
9 ـ باغ: زميني است كه در آن درختان مثمر يا مو به وسيله اشخاص غرس شده و عرفاً باغ شناخته شود.
ماده 2 ـ
ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان موقوفات: مكلفند با توجه به سوابق ثبتي موقوفات عامهاي را كه به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيتاشخاص درآمده باشد، صورتبرداري و همراه با مستندات و دلايل به سازمان اوقاف و امور خيريه ارسال نمايند. سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع را بهكميسيوني مركب از فقهاي صاحبنظر كه با انتخاب وزير نظر نماينده ولي فقيه در سازمان ياد شده تشكيل ميشود ارجاع ميكند كميسيون مذكور نظر خود را درمورد جواز شرعي فروش يا تبديل رقبات اعلام مينمايد. در صورتي كه تبديل و فروش رقبه موقوفه به نظر كميسيون با مجوز شرعي انجام شده باشد معاملهتأييد ميشود و در غير اين صورت نظر نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه داير بر بطلان سند فروش يا تبديل موقوفه به سازمان ثبتاسناد و املاك كشور اعلام ميشود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتي و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند ديد به نام موقوفه اقدام نمايند.
ماده 3 ـ
پس از ابطال انتقالات بعد از وقف: اداره اوقاف و امور خيريه يا متولي با رعايت تبصره (4) ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات: آب و اراضيموقوفه، متصرف را براي تنظيم سند اجاره دعوت مينمايد و در صورتي كه متصرف ظرف سي (30) روز از تاريخ ابلاغ نظريه اوقاف براي تنظيم سند اجارهمراجعه ننمايد به شرح زير اقدام خواهند نمود:
1 ـ از متصرف قبلي با رعايت حقوق مكتسب او خلع يد شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطلبان ديگر اجاره داده خواهد شد.
2 ـ در صورتي كه در مورد ميزان حقوق مكتسب قبلي بين او و اداره اوقاف و امور خيريه يا متولي اختلافي به وجود آيد از طريق مراجع قضايي تعيين تكليفخواهد شد. دادگاهها اين گونه موارد را خارج از نوبت رسيدگي و به صدور حكم مبادرت مينمايند.
ماده 4 ـ
موقوفات مشمول اين آييننامه كه به نحوي از انحا در رهن يا وثيقه يا تأمين و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالكيت، آزادخواهد شد. ادارات اوقاف هنگام تنظيم سند اجاره با استعلام از اداره ثبت محل، مراتب را به اطلاع اشخاص ذينفع خواهند رساند تا نسبت به استيفاي حقوقخود از ساير اموال متعهد اقدام نمايند.
ماده 5 ـ
در مورد موقوفات مزروعي مشمول قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام ـ مصوب 1350 ـ و ساير مراحل اصلاحاتارضي به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف ـ در صورتي كه موقوفات ياد شده به دولت (وزارت كشاورزي) واگذار شده ولي تا كنون اسناد فروش آن به زارعان، تنظيم نشده نمايندگان اداره اوقاف وامور خيريه و اداره كشاورزي محل و متوليان مربوط در دفتر خانه اسناد رسمي حاضر و بطلان سند را در دفاتر وهامش سند قيد و به وسيله دفترخانه ياد شدهموضوع به اداره ثبت محل براي اصلاح اسناد اعلام خواهد شد.
ب ـ هر گاه موقوفه مزروعي پس از انتقال به دولت با تنظيم سند رسمي به زارعان مربوط واگذار شده باشد ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان، صورتمشخصات و مستندات مربوط به اين گونه موقوفات مزروعي را به اداره ثبت محل ارسال و ادارات ثبت مكلفند انتقالات ياد شده را كانلميكن تلقي و پس ازاصلاح دفاتر و سوابق ثبتي نسبت به صدور اسناد مالكيت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به دفاتر اسناد رسمي اعلام كنند.
ماده 6 ـ
پس از انجام موارد مندرج در بندهاي "الف" و "ب" ماده (5)، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف شده و متوليان نسبت به موقوفات تحت توليتخود مطابق مفاد اين آييننامه با متصرفان و زارعان سند اجاره تنظيم خواهند نمود. مبلغ اجارهبها متناسب با مورد اجاره طبق نظر كارشناس يا خبره محلي تعيينخواهد شد.
ماده 7 ـ
كليه اعياني و مستحدثاتي كه زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند متعلق به زارعان آنها خواهد بود و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرطيرعايت كاربري زمين با آنان تنظيم خواهد شد.
تبصره 1 ـ چنانچه در اجراي قوانين مختلف اراضي زارعان در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي قرار گرفته و در اين گونه اراضي مستحدثاتي ايجاد كرده باشندمستحدثات ياد شده متعلق به اشخاص ياد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظيم خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه مستحدثاتي متعلق به موقوفه بوده و در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام به زارعين صاحبنسق يا ساير قوانين مربوط به مراحل مختلف اصلاحات ارضي به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشد (نظير منازل مسكوني زارعان و محوطه مربوط به آن) ودر حال حاضر نيز قابل بهرهبرداري باشد، حفظ و حراست آن به عهده متصرفان بوده و وجهي به عنوان اجارهبهاي اين گونه رقبات (عرصه و اعيان) با رعايتعرف محل دريافت نخواهد شد.
تبصره 3 ـ كليه مستحدثاتي كه در دهات و مزارع موقوفه توسط خوشنشينها و يا اشخاص غير احداث شده و با تأييد معتمدان محل، اعيان متعلق به آنانشناخته شده باشد سند اجاره بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي فقط در مورد عرصه با صاحبان اعيان تنظيم خواهد شد.
ماده 8 ـ
تغيير كاربري زراعي و احداث هر گونه اعياني بدون مجوز قانوني در اراضي نسق زراعتي موقوفه همچنان ممنوع ميباشد.
تبصره ـ ادارات اوقاف و متوليان مكلفند صورت كليه اعيانيهاي احداثي در دهات و مزارع موقوفه را تهيه و به سازمان اوقاف و امور خيريه بفرستند.
ماده 9 ـ
هر گاه در تشخيص زارع صاحب نسق اختلافي بوجود آيد، فرمها و اسناد و صورتجلسات تنظيمي در اجراي قوانين اصلاحات اراضي ملاك عملخواهد بود.
ماده 10 ـ
در مورد زارعان و متصرفان و صاحبان اعياني و انتقالگيرندگان موقوفات عام ـ موضوع مواد (5) و (9) اين آييننامه ـ در صورت خودداري از تنظيمسند اجاره طبق ماده (3) عمل خواهد شد.
ماده 11 ـ
وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعي كه در حساب شماره (5557) بانك تعاون كشاورزي توديع شده و اهدايي دولت به موقوفه تلقي شده بهنسبت دستور پرداختهاي وصولي مربوط به هر موقوفه به حساب همان موقوفه منظور و واريز خواهد شد تا در صورت لزوم صرف عمران و آبادي موقوفه شود.
ماده 12 ـ
به منظور رسيدگي به حساب بدهي معوق زارعان، از تاريخ فروش تا تاريخ تنظيم سند اجاره جديد با توجه به مفاد تبصره (1) ماده (6) اين آييننامهاجاره بها تعيين و تا ميزان پرداختهاي زارعان به حساب دولت با ارائه مدارك پرداخت اقساطي آنان تهاتر و در صورتي كه زارعان بدهكار شوند مابهالتفاوتمحاسبه و به صورت نقد يا اقساط از آنان وصول و به حساب موقوفه واريز خواهد شد.
ماده 13 ـ
كليه مقررات اين آييننامه در مورد آبهاي موقوفه كه عوايد آنها به مصارف عام ميرسد نيز مجري است.
ماده 14 ـ
در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد به صورت اصلي بازگردانده ميشود مگر اين كه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرجو قلت درآمد و امثال آن باشد كه در اين صورت ابقاي آن به صورت فعلي با اجازه ولي فقيه يا نماينده ايشان در سازمان اوقاف و امور خيريه بلااشكال خواهد بود.
ماده 15 ـ
در مورد ابلاغ نظرات كميسيون موضوع ماده (2) و اخطارها و دعوتنامههايي كه ادارات اوقاف و امور خيريه در اجراي اين آييننامه صادر و ارسالمينمايند مقررات مربوط به ابلاغ تصميمات شعب تحقيق اوقاف "مواد (10) و (29) و (31)" آييننامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف وامور خيريه ـ موضوع تصويبنامه شماره 93366 مورخ 18/10/1365 ـ رعايت خواهد شد.
ماده 16 ـ
مقررات اين آييننامه شامل موقوفات آستان قدس رضوي و حضرت معصومه و حضرت احمدبن موسي عليهمالسلام و ساير موقوفاتي كه متوليان آنهامنصوب از طرف ولي فقيه باشند نيز ميشود. متوليان و امناي اين موقوفات راساً امور اجرايي را طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب واراضي موقوفه و اين آييننامه به عهده خواهند داشت.
تبصره ـ متوليان موقوفات ياد شده ميتوانند در تشكيل كميسيون موضوع ماده (2) اين آييننامه تنها براي موقوفات تحت توليت خود اقدام نمايند.
ماده 17 ـ
از تاريخ تصويب اين آييننامه كليه مصوبات هيأت دولت كه تغاير با اين آييننامه است ملغي ميباشد.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور