قانون بودجه سال 1376 كل كشور
موارد رد دادرس به قوت خود باقي است، مداخله قاضي تحقيق در پرونده از موارد رد دادرس نيست
در صورت ارجاع يک پرونده از يک شعبه به شعبه ديگر، شعبه مرجوع اليه مکلف به رسيدگي است
عدم مغايرت رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور
آراي قطعي کانون سردفتران و دفترياران قابل رسيدگي در ديوان عدالت است ولي آراي قطعي انتظامي در رابطه با کانون وکلا و کانون کارشناسان قابل رسيدگي در ديوان عدالت نيست
رسيدگي به جرايم قضات بازنشسته همانند ساير مردم در دادگاههاي صلاحيتدار محل رسيدگي ميشود
شکايت چند نفر شاکي فقط داراي يک هزينه دادرسي است
اعتراض نسبت به قرارهاي تأمين و قرارهاي نهايي صادره از دادسراي نظامي فاقد هزينه دادرسي است.
هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر بر مبناي محکوم به محاسبه مي شود
بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است که در دادخواست ذکر شده مگر آن که ميزان خواسته از نقطه نظر تجديدنظر خواهي موثر باشد و خوانده به آن اعتراض نمايد.
در دعاوي خلع يد و اموال غير منقول، هزينه دادرسي بايد با توجه به ارزش معاملاتي محل تعيين گردد مبلغ مندرج در قرارداد ملاک عمل نيست
هزينه دادرسي دعاوي غير مالي در مرحله بدوي و تجديدنظر يکسان است
هزينه دادرسي درخواست تقسيم ترکه و افراز مبلغ پانصد ريال است
مطالبه سهمالارث و سهمالترکه در زمره دعاوي مالي بوده و بايد تقويم شود
هزينه دادرسي دعاوي مالي تا ده ميليون ريال برابر 5/ 1% و مازاد برآن 2% ارزش خواسته است
هزينه دادرسي در دعوي خلع يد از اموال غير منقول همانند دعاوي مالي غير منقول بوده و اختلاف در مالکيت تأثيري در هزينه دادرسي ندارد
تسري حکم بند 21 ماده (3) قانون نحوه وصول برخي از... در مورد هزينه ده هزار ريالي براي تجديدنظر خواهي به احکام غيابي نادرست است
سازمانهاي آب که بر مبناي ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب تشکيل نشده و شرکتهاي برق منطقه اي و مديريتهاي تابعه آنها از پرداخت هزينه دادرس معاف نيستند
ارزيابي خواسته از نظر صلاحيت دادگاه و پرداخت هزينه دادرسي است در زمان اجراي حکم، قيمت ارز به نرخ روز محاسبه مي شود.
رسيدگي به دعوي اشخاص ثالث در صلاحيت دادگاه صادر کننده حکم است
چنانچه اجراي حکم رفع ممانعت يا رفع مزاحمت مستلزم قلع بنا باشد به مقدار متعارف و ضرورت بلا اشکال است
وجود مستحدثات در محل اجراي حکم خلع يد، مانع اجراي حکم نخواهد بود.
درصورت عدم موافقت محکوم عليه که مالک مستحدثاتي در محل خلع يد شده است با پرداخت بهاي مصالح ساختماني، مستحدثات قلع و قمع مي شود.
دستور موقت نياز به صدور اجراييه ندارد
منظور از تسليط، وضع يد محکوم له است بدون اين که کل پلاک به قدرالسهم به صورت مفروز در اختيارش قرار گيرد
عدم اجراي حکم دادگاه با لحاظ اين که محکوم به متعلق به محکوم عليه نيست موجب تملک ملک ديگر محکوم عليه به محکوم له نخواهد بود.
بدون صدور حکم از دادگاه صالح و صدور اجراييه، کسر حقوق کارمند توجيه قانوني ندارد.
چنانچه متوفي ما ترکي نداشته باشد راهي براي وصول خساراتي که وي به اموال دولت وارد نموده، ندارد
چنانچه محکوم له که برنده مزايده است تعهد پرداخت نيم عشر اجرايي را کرده باشد هرچند طلبش بيش از قيمت مال باشد نيم عشر را بايد پرداخت نمايد.
نظريه 3923/7 ـ 25/7/1375 اداره کل حقوقي قوه قضائيه
نظريه 8083/7 ـ 24/12/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
فرقه بهايي از نظر صدور گواهي حصر وراثت و تقسيم ترکه و ساير احوال شخصيه تابع قانون مدني هستند.
نظريه 7043/7 ـ 30/10/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه 6149/7 ـ 11/10/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
دادگاه عمومي در امر حقوقي نمي تواند طرفين دعوي يا يکي از آنها را جلب نمايد.
تعيين داور زن براي اجراي مقررات مربوط به طلاق بلا اشکال است .
نظريّه 206/7 ـ 18/1/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه 989/7 ـ 25/2/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه 5086/7 ـ 29/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه 3945/7 ـ 6/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه 2060/7 ـ 22/4/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه 683/7 ـ 3/3/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
تحصيل اجازه دولت ايران به زن ايراني براي ازدواج با مرد تبعه خارجه، شرط صحت عقد ازدواج نيست .
در صورت وجود غايب يا محجور بين ورثه تقسيم بايد در دادگاه به عمل آيد.
قاضي که پرونده مربوط به رد دادرس به لحاظ امتناع از رسيدگي به او ارجاع شده حق اختلاف در خصوص قبول ايراد را ندارد.
رسيدگي قبلي قاضي در سمت قاضي تحقيق موجب رد قاضي در مقام حاکم دادگاه نيست .
نظريّه 7922/7 ـ 25/12/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
مستاجر محل مسکوني که با اجازه مالک، مورد اجاره را به غير واگذار نموده بعد از انقضاي مدت اجاره، چنانچه مدت اجاره خودش با مالک باقي باشد حق درخواست تخليه، عليه منتقل اليه را دارد و اگر مدت منقضي شده باشد چنين حقي ندارد.
نظريّه 4699/7 ـ 29/7/1375 اداره کل حقوقي قوه قضائيه
نظريّه 2083/7 ـ 13/4/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
ـ نظريّه 4314/7 ـ 25/7/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
تخليه محل کار از طرف مستأجر، موجب اسقاط حق مطالبه حق کسب و پيشه است .
نظريّه 3394/7 ـ 23/5/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
مدارس غيرانتفاعي تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 نيستند.
در صورت فوت شوهر يا مطلقه شدن زوجه، برقراري مجدد کمک هزينه عائله مندي براي فرزندش منع قانوني ندارد.
تشخيص سن مستخدم از روي شناسنامه اي است که در زمان استخدام به سازمان متبوع داده شده است .
حقوق وظيفه بازماندگان متوفي، جزء ماترک نيست و طبق ضوابط ارث تقسيم نمي شود، متساوياً تقسيم ميگردد.
در صورت برائت قاضي از اتهام منتسبه، کليه حقوق سابق بايد به او پرداخت شود.
دادخواست اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مواد اصلاحي (147 و 148) قانون ثبت به طرفيت کسي که رأي به نفع او صادر شده است اقامه مي شود.
نظريه 5652/7 ـ 13/10/1375 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
نظريه 1051/7 ـ 20/3/1375 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
رأي کميسيون ماده (100) به تخريب بنا به لحاظ عدم رعايت اصول فني و بهداشتي در هر حال لازم الاجرا است اگر چه شهرداري مايل به اخذ جريمه باشد
کميسيون ماده (77) قانون شهرداري، منحصر به يک کميسيون نيست و برحسب ضرورت شهرداري مي تواند چند کميسيون تشکيل دهد.
حق تقدم مالک مجاور براي خريد ملک متروک (مقررات ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهر) مغاير بند "3" ماده (45) قانون نت!هرداريها نيست
ابلاغ و اعلام احکام و اخطاريه هاي شهرداري داراي مقررات خاص نيست، لذا بهتر است طبق قانون آيين دادرسي مدني عمل شود
رأي کميسيون ماده (77) قانون شهرداريها، قابل ابطال يا توقيف به وسيله دادگاههاي عمومي طبق ماده (5) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون و ثبت و... نيست
ديه بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده و با ضرر و زيان ناشي از جرم تفاوت دارد و لذا منافاتي با ماده (66) قانون تأمين اجتماعي ندارد.
نظريّه 1313/7 ـ 26/2/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه 2652/7 ـ 16/5/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
قانون ابطال و فروش رقبات، آب و اراضي مصوب 1371 فقط شامل وقف عام است و به وقف خاص تسري ندارد
نظريّه 6444/7 ـ 8/10/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
ناقص بودن تمبر وکالتنامه از موارد صدور اخطار رفع نقص نيست .
ماده (441) قانون آيين دادرسي مدني مربوط به عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محلي است و تسري آن به اجراي قرار کارشناسي مجوز قانوني ندارد .
عبور و مرور مستمر از محل غير حقي براي عابر پيدا نميکند .
بخشنامه مورخ 1375 كانون وكلاء دادگستري مركز:
نظر به اينكه رعايت شؤون وكالت در جميع جهات منجمله پوشيدن كفش و لباس مناسب از جمله تكاليف وكلاء دادگستري و به ويژه كارآموزان وكالت است و عدهاي از همكاران با ظاهري كه متناسب با شأن حرفه وكالت دادگستري نيست از جمله بدون پوشيدن كت در مجامع و حتي محضر محاكم و مراجع رسمي حضور مييابند، لذا به همكاران محترم متذكر ميشود كه با انتخاب و پوشيدن لباس مناسب حرمت خويش و شأن و منزلت حرفه وكالت را مرعي دارند.
1. الف ـ تاريخ دقيق تصويب اين آييننامه بدست نيامد.
ب ـ اين آييننامه در صفحه 1464 بخش دوم مجموعه قوانين و مقررات سالهاي 1320 ـ 1300 هجري شمسي در رديف مصوبات سال 1317 با شماره 17/2409/1223 از انتشارات روزنامه رسمي به مناسبت سده قانونگذاري در بهار 1388 تجديد چاپ و منتشر شده است.
ـ نظريّه 210/7 ـ 18/1/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ماده 2 قانون زمين شهري مصوب مهر 1366 گوياي آن است كه: اراضي شهري زمينهايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است با توجه به اين تعريف، چنانچه اراضي در محدوده يك روستا باشد مشمول اعمال اين قانون نخواهد بود.
ـ نظريّه 415/7 ـ 22/1/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در ماده 26 آييننامه اجرايي قانون راجعبه ثبت شركتها به اشخاص ذينفع اجازه داده شده است كه با مراجعه به اداره ثبت شركتها اطلاعات لازم راجعبه تغيير مديران را تحصيل كنند و مادام كه تغييرات مديران به اطلاع ثبت شركتها نرسيده و در روزنامه رسمي و محلي موضوع ماده 20 و 21 آييننامه مزبور منتشر نشده عمليات مديران سابق عمليات شركت محسوب است مگر اينكه شركت ثابت كند كه شخص ثالث به طريقي از تغييرات مطلع بوده است.
نظريه 457/7 ـ 23/1/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1 ـ مطابق مواد 971 ـ966 ـ6 ق.م. و 115 ـ114 ـ113 ـ50 ق.ا.ح.1319 مأموران كنسولي ايران داراي وظائف و اختياراتي هستند كه بايد نسبت به اموال متوفّيان ايراني بلاوارث در كشورهاي خارجي محل مأموريت خويش انجام دهند.
2ـ انتقال اموال مرقوم به ايران، آنها را مشمول قوانين كشور ساخته و در اجراءِ قوانين مذكور، وزارت امور خارجه بايد آنها را در اختيار مراجع صالح قوّهقضائيه قرار دهد تا اقدامات قانوني، اعمال شود.
ـ نظريّه 222/7 ـ 26/1/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اين كه قنات، چشمه، چاه و نظائر آن عرصه محسوب نميشود و مشمول مقررات مربوط به اعياني است زوجه متوفي وفق قانون از آن ارث خواهد برد.
ـ نظريّه 13810/7 ـ 29/2/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ تقاضاي تصحيح سن مندرج در شناسنامه افراد، در صورتي قابل طرح و رسيدگي در دادگاه عمومي است كه اختلاف بين سن واقعي با سن مندرج در شناسنامه بيش از پنج سال و به بيان ديگر، بيش از شصت ماه تمام شمسي باشد. بنابراين، اگر اختلاف مذكور كمتر از پنج سال تمام هجري شمسي باشد، موضوع قابل طرح و رسيدگي در دادگاه نيست و اصلاح چنين شناسنامهاي قانوناً غير ممكن است.
2ـ تشخيص وجود تفاوت بين سن واقعي با سن مندرج در شناسنامه به ميزان بيش از پنجسال، با كميسيون موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 و تشخيص اينكه آيا موضوع مشمول ماده واحده مزبور است و يا نه و همچنين رسيدگي و انشاء رأي با دادگاه عمومي است.
3ـ منظور از عبارت (پنجسال) يعني بيشتر از پنج سال تمام شمسي است كه شامل اولين روز ورود به شش سالگي و بالاتر ميشود. هنگامي كه سخن درباره چند سال وچند ماه و چند روز از تاريخ تولد افراد ميشود، سخن از طول عمر اشخاص است نه سن افراد كه واحد آن يكسال تمام است نه روز و ماه.
نظريّه 1821/7 ـ 16/3/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به تعريف مقرّر در ماده يك ل.ق.ا.ق.ت.1347 مسؤوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ رسمي سهام آنها است. بنابراين در مورد شركتهاي سهامي موضوع قانون با لحاظ ورشكستگي ميتوانند سهام خود را به ديگري منتقل كنند. النهايه بايد اين انتقال بههرحال موافق مقرّرات اساسنامه شركت صورت گيرد كه نتيجه آن، اطلاع شركت از اين موضوع است خريداران سهام شركت ورشكسته همان حقوقي را دارا هستند كه فروشنده سهام داشته است.
نظريّه 1821/7 ـ 16/3/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با التفات به مواد 60 و 61 آييننامه اجرايي قانون تصفيه امور ورشكستگي و استفاده از ملاك مواد 267 و 228 قانون اصلاح ق.ت.1311 در مورد اعلام ختم تصفيه شركتهاي سهامي بايد وجوهي را كه با عمل تصفيه باقي مانده و متعلّق به ورثه ورشكسته يا صاحبان سهام ميباشد در حساب مخصوص در بانك ايداع و صورت اسامي آنان نيز به بانك تسليم و مراتب طي آگهي به اطلاع اشخاص ذينفع برسد و در صورت عدم مراجعه يا انقضاء مهلت مقرّر در قسمت اخير ماده 228 قانون فوقالذّكر با وجوه مذكور بايد موافق مقرّرات قانون سازمان اموال تمليكي رفتار گردد.
ـ نظريه 1398/7 ـ 21/3/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
Iـ اعتبار گواهي حصر وراثت فقط تا همان حدي است كه در آن ذكر شده و درصورتيكه ميزان ماترك بيش از مبلغ مقرّر در گواهي باشد بايد با انجام تشريفات مربوطه گواهي جديد صادر شود كه اعتبار آن نامحدود باشد.
II ـ گواهي حصر وراثت در ايران موافق مقرّرات ق.ا.ح.1319 و ق.م. و قوانين ديگر نقش تعيينكننده دارد به عبارت ديگر با قيد مشخصات كليّه ورثه و نسبت آنها با متوفي و تعيين ميزان سهمالارث در گواهي كليه ماترك متوفي در غير مواردي كه قسمتي از اموال و دارايي با وصيّت عهدي يا تمليكي جدا ميشود، بايد براساس ضوابط مقرّر در گواهي حصر وراثت بين ورثه تقسيم شود و بدون ارائه گواهي هيچ اقدامي در زمينه تقسيم ماترك يا استفاده از ماترك به طريق قانوني امكانپذير نيست.
نظريّه 238/7 ـ 28/4/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در مورد چگونگي انتخاب كارشناس و نحوه كارشناس و تعيين قيمت اراضي مورد سؤال بايد براساس دستورالعمل اجرائي بند «ج» تبصره 54 قانون بودجه سال 1374 و عنداللزوم ضوابط مقرر در قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 رفتار شود.
ـ نظريّه 2378/7 ـ 1/5/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مادر با ارائه گواهي فوت پدر، عقدنامه رسمي، گواهي ولادت طفل ميتواند در خواست صدور شناسنامه را با انطباق با بند «دوم» ماده 16 قانون ثبت احوال بکند.
رأي 87 ـ 9/5/1375 دادگاه عالي انتظامي قضات:
ايراد آقاي ... به رأي محكوميت خود (محروميت دائم از شغل وكالت) وارد نيست زيرا ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي[*1] مصوب سال 1354 شغل وكالت دادگستري را منافي با سردفتري دانسته يعني در يك زمان نميتواند كسي هم سردفتر اسناد رسمي باشد و هم شغل وكالت دادگستري داشته باشد يعني داراي پروانه وكالت دادگستري باشد. چنين ايراد نامبرده به اين عنوان كه شرائط قانوني و تحصيل پروانه وكالت را بعد از تحصيل پروانه از دست نداده است نيز وارد نيست زيرا نامبرده بر حسب قسمت اخير بند1 ماده 82 آييننامه وكالت ميبايست بعد از قبول شغل سردفتري ظرف 10 روز از تاريخ فاقد شدن شرائط، كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايد كه به اين وظيفه قانوني عمل ننموده است. لذا رأي محكوميت آقاي ... برخلاف مقررات قانوني نبوده و اعتراض نامبرده بر آن بيمورد است.
[*1]ـ جهت اطلاع از ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي به زيرنويس بند «2» ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء در همين مجموعه مراجعه شود.
1. به نظريه 1628/94/7 ـ 24/6/1394 مندرج در زيرنويس بند 2 ماده 10 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري رجوع شود.
ـ نظريه 1996/7 ـ 17/5/1375 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
تبصره 3 ذيل ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي را مكلّف کرده در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از وزارت كشاورزي استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال کنند. بنابراين در موارد اعمال مقررات مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت تكليف مراجع ثبت اسناد و املاك اين است كه طبق مفاد ماده 4 آييننامه قانون ياد شده اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده قانوني شهركها و شهرها را براساس نقشهاي كه به تأييد وزارت كشاورزي رسيده است تفكيك كنند.
نظريه 2932/7 ـ 21/5/1375 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
آراء دادگاههاي عمومي كه در مقام رسيدگي به اعتراض و تصميمات هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده147 اصلاحي قانون ثبت و كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري مصوب 1360 و امثال آن صادر ميشود، رسيدگي بدوي محسوب ميگردد و اگر مورد از موارد قابل تجديدنظر باشد قابليّت تجديدنظرخواهي در مراجع مربوطه را خواهد داشت.
نظريه 3196/7 مورخ 23/5/1375 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با عنايت به اينكه در ماده يك از قانون اصلاح مواد يك و دو... صريحاً قيد شده منظور از تصويب قانون تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي است كه اشخاص... ايجاد كردهاند و با عنايت به اينكه ديواركشي از مصاديق اعيان بهشمار نميرود. عليهذا ديواركشي و حصاركشي از مصاديق اعيان مورد نظر قانونگذار در ماده يك از قانون مرقوم نميتواند تلقي شود.
نظريه 2046/7 ـ 29/5/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
باتوجّه به اينكه در ماده 148 ق.ا.ح.1319 تجديد اجاره از ناحيه امين منع نشده است و آنچه كه منع قانوني دارد رهن و فروش مال غيرمنقول غائب است تجديد اجاره محل بلااشكال است. اما اگر مستأجر مايل به تجديد اجاره نباشد وديعه خود را مطالبه كند بايد با طرح دعوي و مراجعه به دادگاه طلب خود را مسجّل کند تا به ترتيب مقرّر در ماده 147 همان قانون و فروش اموال غيرمنقول غائب بتوان دين او را پرداخت کرد.
نظريّه 886/7 ـ 13/6/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه افتتاح كننده حساب در بانك، سپرده را به فرزند خود هبه كرده است، سود يا اصابت جائزه به تبع اصل، به دارنده حساب تعلق دارد.
ـ نظريه 3738/7 ـ 13/6/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چون حق بيمه عمر به محض فوت فرد بيمه شده در حق اشخاصي كه مشخصات آنان در فرم يا قرارداد تصريح شده مستقر خواهد شد لذا پدر قاضي متوفي كه مشخصات او در فرم يا قرارداد تصريح شده از حق بيمه سهم ميبرد هر چند كه متعاقب فوت فرد بيمه شده، فوت كرده است. در ضمن نحوه تقسيم حق بيمه و شقوق مختلف آن به شرح ذيل است:
I ـ اگر فرد بيمه شده مشخصات استفادهكنندگان از سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت و ميزان سهم آنها را در فرم يا قرارداد تصريح كرده باشد سرمايه يا غرامت مذكور كه بعد از فوت تحقق مييابد منحصراً بين همان اشخاص و به همان نسبتي كه تصريح شده بايد تقسيم شود.
II ـ چنانچه مشخصات استفادهكنندگان از سرمايه بيمه عمر يا غرامت در فرم يا قرارداد تصريح شده ليكن ميزان سهم آنان مسكوت مانده باشد، سرمايه يا غرامت موصوف بعد از فوت منحصراً بين همان اشخاص كه مشخصات آنها تصريح شده اعم از اينكه جزء وراث بيمه شده باشند يا نه، به نسبت مساوي بايد تقسيم شود.
III ـ اگر شخص بيمه شده مشخصات استفادهكنندگان از سرمايه يا غرامت مزبور را تصريح نكرده باشد پس از فوت وي، سرمايه بيمه يا غرامت فوت بين ورثه او به نسبت مساوي بايد تقسيم شود.
نظريه 1906/7 ـ 18/6/1375 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
استقرار ولايت براي پدر و جد پدري نسبت به موليعليه تا زماني است كه موليعليه كبير و رشيد نشده است، پس از رسيدن به سن رشد و محقق كبارت، موجبي براي دخالت ولي قهري نيست و كبير ميتواند رأساً در امور خود مداخله نمايد. با اين توصيف نمايندگي قانوني موضوع ماده 1183 ق.م. صرفاً محدود به زمان ولايت و تا حد كبر و رشد ميباشد و هر نوع وكالتنامه كه از طرف ولي قهري براي امور موليعليه تنظيم شده باشد صرفاً تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اين كه واجد مدت بوده يا بلاعزل باشد.
ـ رأي وحدت رويه 607 ـ 30/6/1375 هيات عمومي ديوانعالي كشور رديف 75/11:
نظر به اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آييننامه و مقرّرات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موكّلين و تنظيم امور وكالتي كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره ميشود نه به اعتبار محل كار و نيز در زمره هيچ يك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقرّرات خاص بهموجب تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفي مصوّب 13/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي (درحال حاضر تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382) از شمول مقرّرات نظام صنفي مستثني ميباشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نميتوان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 دانست بلكه مشمول عمومات ق.م. و قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 ميباشد. عليهذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي كشور آراء صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندر عباس كه بر تخليه محل مورد اجاره (دفتر وكالت) اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود.
ـ نظريّه 4299/7 ـ 1/7/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چون قانون صدور چك فقط شامل چكهاي صادره برعهده بانكها است لذا اوراقي كه مؤسسه مالي و اعتباري بنياد مستضعفان به شكل چك در اختيار مشتريان ميگذارد مشمول آن قانون نيست و ممكن است حسب مورد مشمول ق.ت.1311 يا قانون مدني باشد.
نظريّه 3627/7 ـ 2/7/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
احكام صادر از مراجع قضائي چه در خصوص شناسنامه و چه در ساير موضوعات مادام كه به جهات قانوني از اعتبار نيفتاده است، قوت قانوني دارد و قابل استناد و استفاده است و شناسنامهاي كه با حكم دادگاه صادر شده معتبر است.
1. الف ـ آييننامه مزبور در تاريخ 2/5/1364 به تصويب هيأت وزيران رسيده و در همين مجموعه درج شده است.
نظريه 4153/7 ـ 4/7/1375 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
درست است كه مطابق مقررات مواد مذكور در استعلام، سند رسمي هويت اشخاص، همان شناسنامههاي جديد جمهوري اسلامي ايران است اما اين مقررات با ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 هيچگونه مغايرتي ندارد كه بگوييم ماده اخيرالذكر منسوخه است زيرا با اينكه شناسنامه سند رسمي هويت اشخاص است معالوصف ممكن است براي مسؤول دفتر، بعد از تطبيق شناسنامه با شخص مربوطه بهجهتي مثل تطبيق عكس يا مندرجات ديگر در شناسنامه با هويت ارائهكننده آن، ترديدي حاصل شود كه در اين صورت از باب احتياط و نفي عواقب بعدي بايستي مسؤول دفتر به ماده 50 قانون ثبت عمل كند.
نظريّه 3632/7 ـ 4/7/1375 قوه قضائيه:
پيروان مذهب اسماعيليه، غير مُسلم محسوب نميشوند تا مشمول حكم مقرر در ماده 1059 ق.م. باشند. پيروان اين مذهب مسلمان و پيرو دين مبين اسلام و حضرت رسول اكرم (ص) و خاندان آن حضرت بوده و ولايت و امامت حضرت علي بن ابيطالب (ع) و پنج امام معصوم ديگر (ع) مورد قبول آنان است.
نظريّه 3246/7 ـ 11/7/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بهموجب ماده 527 ق.م. در صورتي كه زمين بهواسطه فقدان آب يا علل ديگر از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ ولكن روابط حقوقي و قرار في مابين نسبت به هزينهها به قوت خود باقي است.
نظريه 4117/7 ـ 11/7/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
الف ـ مأمورين مذكور در ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات بعدي ميتوانند در مورد پر و مسلوبالمنفعه كردن چاههايي كه پس از لازمالاجراء شدن قانون مزبور بدون مجوز قانوني (بدون اخذ پروانه حفر) حفر شده به شرح مذكور در بند1 ماده 24 آييننامه اجرائي فصل دوم قانون فوقالذكر مصوب 18/7/1373 هيأتوزيران و در مورد منصوبات چاههاي موصوف (بدون پروانه حفر) به شرح آنچه در بند2 ماده24 آييننامه فوق و درخصوص منصوبات غيرمجاز چاههاي داراي پروانه حفر و بهرهبرداري، طبق بند2 ماده24 آييننامه مزبور اقدام كنند.
نظريه 4117/7 ـ 11/7/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اصطلاح «چاههايي كه بدون مجوز قانوني، حفر شده يا ... در حال حفاري ميباشند.» منحصراً شامل چاههايي است كه بدون اخذ پروانه حفرچاه، حفاري شده يا درحال حفاري است و شامل چاههايي كه داراي پروانه حفر چاه بوده، لكن توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع ماده 12 قانون، بدون اخذ پروانه صلاحيت حفاري چاه، مبادرت به حفر آن شده است نميشود.
نظريّه 3446/7 ـ 15/7/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه تعهد وكيل شخصاً و نه به وكالت از طرف موكّل باشد طرح دعوي عليه وي بلااشكال است.
ـ نظريّه 4677/7 ـ 28/7/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
به نظر ميرسد در مواردي كه مدت نكاح منقطع پايان يافته باشد در صورت درخواست صدور شناسنامه جديد يا المثني موجبي براي قيد مراتب در شناسنامه نباشد.
ـ نظريّه 4922/7 ـ 29/7/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امكانپذير است، اضافه ميشود، سند تجاري بدون واخواستنامه به صورت يك سند عادي تعهد و اقرار به دين است كه مطابق مواد 230 و 307 ق.ت.1311 به عنوان يك سند عادي، وجه آن قابل مطالبه است.
ـ نظريه 5100/7 مورخ 5/8/1375 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
منظور از جمله «اعيان املاك» مذكور در ماده يك «ماده 147 اصلاحي» قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1365 و الحاق موادي به آن اعم از اعيان واحدهاي مسكوني، تجاري و اشجار و تأسيسات، و بهطور كلّي هرچه عرفاً به آن اعيان گفته ميشود ميباشد.
نظريّه 4307/7 ـ 5/8/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طرح دعوي براي استيفاء حقوق شركت مدني، امري است كه به اداره شركت مربوط است و يا به عبارت ديگر از جمله اموري است كه مدير يا مديران شركت مطابق ماده 576 تا 580 ق.م. بهمنظور اداره شركت ولو اينكه به ثبت نرسيده باشد، ميتوانند به آن مبادرت كنند. بنابراين در صورت انطباق مورد با مواد مذكور در ق.م. در باب شركت و تطبيق مورد با ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني[*1] از جهت موجود بودن دليل سمت خواهان راجعبه مديريت شركت، طرح دعوي منطبق با مقررات بوده و بايستي به جريان بيفتد.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: در حال حاضر، رجوع شود ماده 52 ق.آ.د.م.1379 مندرج در همين مجموعه.
ـ نظريّه 4926/7 ـ 6/8/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
موافق ماده 309 ق.ت.1311 مقررات مربوط به بروات تجارتي در مورد سفته نيز لازمالرعايه است و براساس مادتين 230 و 307 همان قانون متعهد سفته بايد در سررسيد تعهد خود را انجام دهد و بدون واخواست سند تجاري به صورت يك سند عادي اقرار به دين درميآيد كه مطابق مادتين فوقالاشاره به عنوان يك سند عادي قابل مطالبه است و دادگاه ميتواند با استناد به مادتين 307 و 230 دعوي را مورد رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد.
نظريّه 5091/7 ـ 6/8/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به ماده 7 ق.م. اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود در حدود معاهدات تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خود هستند و با در نظر گرفتن ماده 965 ق.م. كه نميتوان قوانين و مقررات مربوط به حضانت فرزندان، نصب قيّم و امين منضم به ولي قهري ايران را در مورد اتباع بيگانه اعمال کرد در صورتي كه اين مهاجرين تابع مقررات مربوط به قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مصوب سال 1355 بوده و از مصاديق پناهنده باشند طبق ماده 12 اين كنوانسيون احوال شخصيه پناهنده تابع قانون محل اقامت وي است و چنانچه فاقد محل اقامت باشد، تابع مقررات محل سكونت او خواهد بود.
ـ نظريّه 5160/7 ـ 7/8/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با لحاظ اينكه متقاضي حصر وراثت داراي كارت پناهندگي است و با توجّه به ماده 12 و بند «1» و «2» ماده 16 كنوانسيون ژنو، پناهندگان حق دارند براي تظلم و احقاق حق خود به دادگاههاي كشور محل پناهندگي مراجعه كنند و از جهت احوال شخصيّه نيز تابع قوانين همان محل خواهند بود، بنابراين چنانچه متقاضي داراي مذهب رسمي ايران «شيعه» باشد وفق مقرّرات مبحث ارث در ق.م. ماترك متوفي پس از كسر هزينه كفن و دفن و ديون متوفي يك هشتم اموال غيرمنقول و قيمت اعيان غيرمنقول سهم زوجه[*1] و مابقي ماترك او بين فرزندانش به نسبت سهم پسر دو برابر دختر تقسيم ميشود. وچنانچه متوفي اهل سنت باشد با رعايت ماده واحده راجع به رعايت احوال شخصيّه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 1312 طبق مذهب متوفي «شوهر» و براساس فتواي علماي آن مذهب ماترك وي تقسيم ميشود، اضافه مينمايد كه در مذهب عامه زن از تمام ماترك متوفي ارث ميبرد نه از قيمت اعياني غيرمنقول.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: رجوع شود به ماده 946 (اصلاحي 6/11/1387) ق.م.
ـ نظريه 4885/7 مورخ 15/8/1375 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
I ـ اگر متقاضي ثبت با استفاده از سند مجعول و ايجاد مالكيت غيرواقعي براي خود درخواست ثبت کرده باشد كسي كه به مالكيت و حقوق وي بهموجب سند جعلي مورد ادعا، خدشه وارد شده است، ميتواند با رعايت مقررات قانون ثبت و در مهلتهاي مقرر در آگهيهاي نوبتي نسبت به تقاضاي ثبت، اعتراض كند كه نتيجه آن رسيدگي به اسناد متقاضي ثبت و مخدوش بودن يا نبودن آن، طبق مقررات عمومي ميباشد.
اما اگر، با انتشار آگهي نوبتي در موعد اعتراض نشده و با لحاظ عدم وصول اعتراض ملك در دفتر املاك به نام متقاضي ثبت و سند مالكيت هم به نام او صادر شده باشد با لحاظ مواد 22 و 24 قانون ثبت ادعاي تضييع حق، و دعوي ابطال ثبت آن پذيرفته نيست.
ـ نظريّه 5634/7 ـ 26/8/1375 مشورتي اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اگر منظور اين است كه صاحب حق استفاده از پاركينگ و يا صاحب پاركينگ قانوناً مجاز به انتقال حق خود به ديگري هست يا نه؟ پاسخ آن مثبت است و قانوناً معني ندارد.
نظريه 5766/7 ـ 1/9/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اختيارات وصي با توجّه به مقرّرات مواد 56 و 73 ق.ا.ح.1319 و تصريح ماده 1194 ق.م. همانند پدر يا جدّ پدري است و همان اختياراتي كه پدر و جدّ پدري نسبت به اولاد صغير خود دارند وصي نيز نسبت به صغير خواهد داشت.
رأي اصراري 21 ـ 6/9/1375 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور:
رأي تجديدنظر خواسته واجد اشكال است زيرا قطعنظر از اينكه دعوي عليه خود شركت اقامه نشده بلكه به طرفيت اعضاي هيأتمديره شركت (جدا از مسؤوليتي كه در شركت دارند) مطرح گرديده و اصولاً شركتهاي تجارتي به موجب مواد 583 و 588 ق.ت.1311 داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضا و سهامداران آن ميباشند. اساساً هرگونه تغيير در سرمايه شركت و يا انتقال سهام بانام بايستي برطبق مدلول مواد 40، 82 و 84 ل.ق.ا.ق.ت.1347 كه از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است تحقق پذيرد و دراين خصوص مفاد مواد 22 الي 26 اساسنامه شركت كه براساس مقررات ق.ت.1311 تنظيم گرديده نيز لازمالرعايه ميباشد و چون ترتيبات فوق در دعوي مطروحه به موقع اجرا در نيامده و همچنين استدلال دادگاه در تمسك به ماده 223 ق.م. نادرست بوده و موافقتنامه عادي مستند دعوي با وصف مراتب فوق و نظر به مندرجات آن نيز نميتواند دلالتي بر وقوع بيع و تحقق آن داشته باشد بناء عليهذا دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر به لحاظ مغايرت آن با قانون و خدشه در استدلال به اكثريت آرا نقض ميشود.
نظريّه 5705/7 ـ 7/9/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اظهارنظر كارشناس ميبايست در حدود و براساس قرار كارشناسي صادر از دادگاه باشد و در مورد موضوعي كه دادگاه خواسته و معيّن كرده اظهارنظر كند و خواسته خواهان و ارقام و مبالغ ذكر شده ازطرف او در دادخواست ارتباطي به كارشناس ندارد.
ـ نظريه 5623/7 ـ 7/9/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
عمل متخلف از ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب منطبق با قسمت ه از ماده 45 قانون مذكور و بهرهبرداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانون ميباشد.
1. الف ـ اين قانون در روزنامه رسمي 17600 ـ 10/5/1384 منتشر شده است.
ب ـ تبصره (منسوخه) ماده 3: از تاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاههايي كه در گذشته بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده باشد اعم از اين كه چاه مورد بهرهبرداري قرار گرفته يا نگرفته باشد موظفند طبق آگهي كه منتشر ميشود به وزارت نيرو مراجعه و پروانه بهرهبرداري اخذ نمايند. چنانچه وزارت نيرو هريك از اين چاهها را لااقل طبق نظر دو كارشناس خود مضر به مصالح عمومي تشخيص دهد چاه بدون پرداخت هيچگونه خسارتي مسدود ميشود و بهرهبرداري از آن ممنوع بوده و با متخلفين طبق ماده 45 اين قانون رفتار خواهد شد. معترضين به رأي وزارت نيرو ميتوانند به دادگاههاي صالحه مراجعه نمايند.
ـ نظريّه 4353/7 ـ 18/9/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد 591 ـ 584 ق.ت.1311 راجعبه مؤسسات و انجمنهاي غيردولتي و از جمله قانون تأييد رشتههاي دانشگاهي دانشگاه آزاد مصوب 1367، دانشگاه آزاد داراي شخصيت حقوقي است و هر شخص حقوقي مطابق قانون واجد اهليت قانوني است.
ـ نظريه 4353/7 ـ 18/9/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
شخص حقوقي نميتواند از نظر كيفري واجد مسؤوليت و قابل تعقيب باشد بنابراين در هر موردي كه قانون مسؤوليت كيفري را متوجه نماينده قانوني شخص حقوقي دانسته اتهام متوجه اوست و تفهيم اتهام و دفاع نيز متوجه نماينده قانوني خواهدبود نه شخص حقوقي.
نظريه 6198/7 ـ 24/9/1375 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
متقاضيان موضوع تبصره 3 ماده 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد مصوب سال 1370 براي اينكه از مزاياي قانون مذكور بهرهمند شوند ميبايست در اراضي متصرفي اقدام به احداث اعياني مسكوني کرده باشند و ساختمانهاي غيرمسكوني مانند مرغداري و دامداري و آجرپزي يا مغازه نميتواند مشمول ماده فوقالذكر شود.
ـ نظريه 6300/7 ـ 24/9/1375 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
متصرفي كه ميخواهد از مزاياي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك با اصلاحات بعدي استفاده کند ميبايست در آن احداث اعياني کرده باشد.
ـ نظريه 3275/7 ـ 28/9/1375 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
اگر منظور از آپارتمان مجموعه ساختمان باشد كه در اراضي مشمول ماده 147 ساخته شده، اين تقاضا با رعايت شرائط ديگر منطبق با قانون است.
ليكن درصورتي كه تقاضا راجع به يك دستگاه آپارتمان در يك مجموعه ساختمان و صدور سند مالكيت بهنحو مفروز باشد، قبول اين تقاضا خارج از شمول ماده 147 خواهد بود.
در مورد باغ صرف درخواست صدور سند مالكيت براي باغ بهعنوان اعيان با قسمت اول ماده انطباق ندارد.
نظريّه 6411/7 ـ 3/10/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قسم كه به استناد شق5 ماده1258 ق.م. و ماده 1325 به بعد همان قانون يكي از ادله اثبات دعوي است، ناظر به شخص حقيقي است آنهم در امور حقوقي نه مسائل اداري و انتظامي و ايمني و كيفري. بنابراين تقاضاي قسم از شخص حقوقي آنهم در امور كيفري فاقد وجاهت قانوني است.
ـ نظريه 6429/7 ـ 8/10/1375 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با توجه به كلمه «اشخاص» مذكور در قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/6/1370 منحصراً اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي ميتوانند به هيأت مذكور در قانون فوقالاشعار جهت درخواست صدور سند مالكيت مراجعه نمايند.
بنابراين قطع نظر از اينكه بهموجب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 محدوديتهايي از جهت تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از تاريخ تصويب مقرر گرديده است، اصولاً وزارتخانهها و مؤسسات دولتي قانوناً نميتوانند به هيأت مذكور در ماده 147 اصلاحي قانون ثبت جهت درخواست صدور سند مالكيت مراجعه کنند و صرفاً با توجه به لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي... مصوب سال 1358 در خصوص مورد ميتوانند اقدام به تملك کنند.
ـ نظريّه 6539/7 ـ 8/10/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
شركتهاي تجاري داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام است، در مورد شركت با مسؤوليت محدود كه موضوع سهام منتفي است دعاوي مربوط به شركت بايد به طرفيت شركت طرح شود و طرف قرار دادن احد از شركاء به نمايندگي از طرف شركت فاقد توجيه قانوني است و شركت مذكور شخصيت حقوقي خود را با وجود فوت يكي از شركاء حفظ خواهد كرد.
نظريه 5172/7 ـ 7/8/1386 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
كليه تصميمات مجامع عمومي و هيأتمديره از تاريخ تصويب براي شركت و سهامداران و از نظر اشخاص ثالث از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي مناط خواهد بود.
ـ نظريه 6002/7 ـ 26/10/1375 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با توجه به صدور دستور فروش از طرف دادگاه و اجراء اين دستور وسيله مدير اجراء كه مبين عدم نياز به صدور اجرائيه است احتساب نيمعشر يا 5% موضوع بند «يك» ماده 158 توجيه قانوني ندارد تا حسب مورد از افراد موضوع استعلام قابل وصول باشد.
ـ نظريّه 6428/7 ـ 26/10/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تقاضاي متقاضي تغيير نام خانوادگي فرزندان صغير تحت ولايت، درخواست براي بار اول محسوب ميشود و اجابت آن درصورتيكه مانع قانوني ديگري نباشد، بلامانع است.
نظريه 6712/7 ـ 27/10/1375 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
در قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب سال 1322 مقرراتي براي الغاء قرار توقيف عمليات اجرايي به درخواست ذينفع وضع نشده است لذا بعد از صدور قرار توقيف عمليات اجرايي و متوقف ماندن اجرائيه صادره و عمليات اجرايي امكان رفع اثر از قرار توقيف مذكور با سپردن تأمين از طرف كسي كه اجرائيه به نفع او صادر شده وجود ندارد مگر اينكه حكم بر بطلان دعوي خواهان صادر شود.
از نظريه 6655/7 ـ 16/11/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
V ـ طرح دعوي انسداد چاه در دادگستري از دعاوي مالي است و بايد با تقويم آن تمبر قانوني ابطال گردد ولي دعوي راجعبه ابطال پروانه يا الزام به آن غيرمالي است. VIـ تعهدات رسمي كه صاحبان چاهها در ارتباط با چاهها ميدهند از قبيل تعهد به عدم انتقال آب يا تعهد به عدم افزايش بهرهبرداري و تغيير نوع مصرف مسلماً قابل استناد در دادگاه خواهد بود.
از نظريه 6655/7 ـ 16/11/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
I ـ ماده 45، قانون توزيع عادلانه آب، تخلفات و جرائم راجعبه آب را بيان ميكند، درصورت وقوع تخلف و يا جرائم مندرج در آن ماده، دادگاه صالح به رسيدگي دادگاهي است كه جرم در حوزه آن واقع شده است.
II ـ اصطلاح قضيه محكومبها مربوط به آيين دادرسي مدني در مقام تجديد دعوي حقوقي درهمان موضوع و بين همان اصحاب دعوي است ولي مقررات ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب در مقام تخلف از مقررات و ارتكاب جرم است چنان كه فردي مرتكب جرم شده و براي او مجازات تعيين شود باز هم در مقام حفر چاه مطموس احياء آن برآيد مرتكب جرم مجددي شده است كه با بند «ه« ماده مذكور مطابقت دارد و از نو بايد مجازات شود.
نظريه 7755/7 ـ 27/11/1375 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
مالك عرصه بهموجب سند مالكيتي كه در دست دارد فقط مالك عرصه است و حقي به اعيان ندارد، در حالي كه مالك اعيان به هرحال بهموجب سند حق اعياني در اين عرصه را دارا شده است، از بين رفتن اعياني نه حق مالك اعيان را از بين ميبرد و نه حقي براي مالك عرصه ايجاد ميكند و در مورد سؤال مالك اعياني ميتواند مجدداً غرس اشجار کند.
ـ نظريّه 7658/7 ـ 29/11/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران مصوب 1368 هيأت وزيران كه مستند به ماده 2 قانون امور شركتهاي بيمه مصوب 13/9/1367 است و با عنايت به ماده 3 اساسنامه مذكور كه در آن تصريح شده كليه سهام شركت سهامي بيمه ايران متعلق به دولت است و با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 كه در تعريف شركت دولتي مقرّر داشته شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه دولت به صورت شركت ايجاد شده يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد .... شركت دولتي تلقي ميشود، شركت سهامي بيمه ايران شركت دولتي محسوب ميشود.
ـ نظريه 7869/7 ـ 12/12/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجّه به نظريه 2639 ـ 4/8/1367شوراي نگهبان مواد 294 و 362 اصلاحي ق.ا.ح.1319 موضوع ابراز وصيّتنامه در موعد مقرّر منتفي است و با فرض ابراز وصيّتنامه از طرف ذينفع پس از صدور گواهي حصر وراثت مانعي از جهت قبول تقاضاي مزبور و رسيدگي به دادخواست وي در مورد تنفيذ وصيّتنامه كه به طرفيت ورثه مطرح ميشود، نيست.
ـ نظريّه 7791/7 ـ 21/12/1375 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد، ماده 25 قانون عمليات بانكي بدون ربا(بهره) مصوب 1362 ارتباطي به دولتي بودن يا نبودن واحدهايي كه بانكها در آن مشاركت يا سرمايه گذاري كردهاند ندارد بلكه اين واحدها بهموجب ماده مذكور تابع ق.ت.1311 تلقي ميشوند و لذا مقرّرات ماده 4 قانون محاسبات عمومي ماده (25) قانون عمليات بانكي را نسخ نكرده و دو مقوله جدا از هم هستند.
نظريّه 28/7 ـ 6/4/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
تصويب نامه در خصوص نحوه مصرف وصولي ها از محل حقالتوليه و اماكن مذهبي در سال 1375
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 1.23035.120.10625 مورخ 1374.12.20 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (12)قانون "تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه" مصوب 1363 ـ و تبصره ماده (34)آييننامه اجرايي قانون مذكور تصويب نمود:
سازمان اوقاف و امور خيريه كه در اين تصويبنامه به اختصار سازمان ناميده ميشود مجاز است مبلغ چهار ميليارد و هفتصد ميليون 4.700.000.000) ريالوجوهي را كه از محل هداياي مستقل، حقالتوليه، حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي دريافت ميدارد در سال 1375 به شرح زير رأساً هزينه نمايدـ
الف: درآمد
1 ـ پيش بيني مانده وصولي حقالتوليه در حساب 21) خزانه در پايان سال 1374 مبلغ 10.000.000 ريال.
2 ـ پيشبيني مانده وصولي حقالنظاره در حساب 23) خزانه در پايان سال 1374 مبلغ 6.000.000 ريال.
3 ـ پيشبيني مانده وصولي وجوه حاصل، از بابت اداره امور اماكن مذهبي در حساب 25) خزانه در پايان سال 1374 مبلغ 10.000.000 ريال.
4 ـ پيشبيني مانده وصولي وجوه حقالتوليه و حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي تفكيك نشده) در حساب 91062) بانك ملي شعبه دولتي در پايان سال 1374 مبلغ 50.000.000 ريال.
5 ـ برآورد برگشتي از اعتبارات حواله شده به واحدهاي استاني و شهرستاني مبلغ 4.000.000 ريال.
6 ـ پيشبيني وصولي حقالتويه در سال 1375 مبلغ 1.970.000.000 ريال.
7 ـ پيشبيني وصولي حقالنظاره در سال 1375 مبلغ 700.000.000 ريال.
8 ـ پيشبيني وصولي وجوه حاصل، از بابت اداره امور اماكن مذهبي در سال 1375 از نذورات مطلقه مبلغ 1.950.000.000 ريال.
9 ـ پيشبيني وصولي هداياي مستقل در سال 1375 جمع چهارميليارد و هفتصد ميليون ريال) مبلغ 4.700.000.000ريال.
ب: هزينه
1 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي مبلغ 1.100.000.000 ريال.
2 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات مبلغ 3.280.000.000 ريال.
3 ـ حقالزحمه يا پاداش هياتهاي امناي اماكن مذهبي اسلامي مبلغ 220.000.000 ريال.
4 ـ حقالزحمه هيات امنا و حقالنظاره نظار موقوفات مبلغ 100.000.000 ريال.
جمع چهار ميليارد و هفتصد ميليون ريال) مبلغ 4.700.000.000 ريال.
تبصره 1 ـ چنانچه ميزان وصولي درآمد بيش از درآمد پيشبيني شده در قسمت الف) اين تصويبنامه باشد ، سازمان ميتواند متمم بودجه را تنظيم و پس ازتصويب هيأت دولت به اجرا گذارد.
تبصره 2 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي موضوع بند "1" قسمت "ب" اين تصويبنامه) شامل فعاليتهايي است كه در جهت كمك به ترويج و تعظيم شعائراسلامي و آموزش قرآن مجيد انجام ميشود مانند چاپ و اهداي قرآن كريم و كتب و نشريات ديگر، تشكيل كلاسهاي آموزش و برگزاري مسابقات حفظ و قرائتقرآن مجيد، انتخاب و اعزام قاريان و داوران به مسابقات، تجهيز كتابخانه، اهداي جوايز نقدي و غير نقدي، اعزام مبلغ مذهبي به مناطق محروم كشور و تكميلچاپخانه بزرگ قرآن كريم در شهرستان قم و غيره.
تبصره 3 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات موضوع بند "2" قسمت "ب" اين تصويبنامه) شامل كمك به پرداخت وجوه لازم جهت انجام امور ثبتي،قضايي، عمران و تعمير و احياي رقبات موقوفات به ويژه اجراي ماده واحده قانون "ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه" و غيره با رعايت صرفه وصلاح موقوفات، همچنين تهيه وسايل و امكانات و ساختمان براي استقرار ادارات اوقاف و امور خيريه در استانها و شهرستانها و مركز و پرداخت اجرت مزايايكاركنان غير رسمي موضوع قسمت آخر تبصره 3) تصويبنامه شماره .71976ت 496 مورخ 1366.6.25 مربوط به بودجه سال 1366 سازمان) و حق بيمهميباشد.
تبصره 4 ـ سازمان ميتواند از محل اعتبار رديفهاي 3) و 4) قسمت "ب" اين تصويبنامه به ترتيب زيرـ
الفـ از محل اعتبار رديف 3) حقالزحمه يا پاداش مقرر امين و هر يك از اعضاي هيأت امناي اماكن مذهبي اسلامي را با رعايت ماده 8) آييننامه اجرايي ماده 5) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ساير مقررات مربوط پرداخت نمايد.
پـ از محل اعتبار رديف 4) حقالزحمه هيأت امناء و حقالنظاره نظارت موقوفات را با توجه به مفاد ماده 33) آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختياراتسازمان اوقاف و امور خيريه و تبصره 2) آن و ماده 19) آييننامه اجرايي ماده 5) قانون مذكور، حسب مورد پرداخت نمايد.
تبصره 5 ـ فعاليتهاي پيشبيني شده در تبصرههاي 2)، 3) و 4) اين تصويبنامه با توجه به ضرورت و اولويت در حدود اعتبار مصوب انجام خواهد شد.تشخيص ضرورت و اولويت هزينههاي موضوع تبصرههاي فوق با سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي خواهد بود.
تبصره 6 ـ تعهدات دوره مالي سال قبل در ارتباط با مفاد تبصرههاي 2)، 3) و 4) اين تصويبنامه با موافقت سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي قابلپرداخت ميباشد.
تبصره 7 ـ مانده درآمد سازمان در پايان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
تبصره 8 ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه ميباشد.
آييننامه اجرايي تبصره (39) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.15 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلاميايران و در اجراي تبصره 39) قانون بودجه سال1375 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي قسمتي از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره .8404د مورخ 1373.12.28 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 2)ماده 43) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمودـ
بندهاي "الف"، "ب"، "ث" ماده 5) اصلاحي آييننامه اجرايي قسمتي از تبصره 2) ماده 43) قانون استخدام كشوري ـ موضوع تصويبنامه شماره.57918ت777 مورخ 1368.8.27 ـ به شرح زير اصلاح ميشودـ
الف ـ حق تأليف براي متون فارسي تا ده هزار كلمه به ازاي هر كلمه حداكثر 30) ريال و مازاد بر آن به ازاي هر كلمه حداكثر 20) ريال.
ب ـ حق ترجمه از متون خارجي به فارسي تا ده هزار كلمه به ازاي هر كلمه حداكثر 25) ريال و مازاد بر آن به ازاي هر كلمه حداكثر 15) ريال.
ث ـ براي ويراستاري و ويرايش مطالب كتب و نشريات و گزارشهاي تحقيقي كه از لوازم تأليف، تصنيف و ترجمه است، تا ده هزار كلمه به ازاي هر كلمه حداكثر 15) ريال و مازاد بر آن به ازاي هر كلمه حداكثر 10) ريال.
بودجه سال 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.4.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره .16632ت 30 ه مورخ 1373.2.13) و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون "چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهورياسلامي ايران" ـ مصوب 1372 ـ بودجه سال 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم را به شرح زير تصويب نمودند:
به هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم كه از اين پس به اختصار "سازمان" ناميده ميشود، اجازه داده ميشود بر اساس بودجه مصوب سال1375 سازمان، نسبت به كسب درآمدها و انجام هزينهها با رعايت آييننامههاي مصوب و مفاد تبصرههاي زير اقدام نمايد:
تبصره 1 ـ سازمان مكلف است بر اساس نظرات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كه از اين پس به اختصار "شوراي عالي" ناميده ميشود در موردصورتهاي مالي سالهاي 1373 و 1374، بودجه سال 1376 خود را طبق زمانبندي نظام برنامه و بودجه مصوب شوراي عالي تنظيم و جهت بررسي بهدبيرخانه اين شورا و سازمان برنامه و بودجه ارايه نمايد.
سازمان موظف است بودجه سال 1376 شركتهاي تابع خود را پس از تأييد مجمع عمومي شركتهاي مذكور، همراه با فهرست سهم سود شركتهاي وابسته وسهم سود ناشي از سرمايهگذاريهاي سازمان، جهت تلفيق با بودجه سازمان به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد.
تبصره 2 ـ هر گونه كاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب با رعايت ضوابط زير مجاز ميباشد:
1 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان پنج درصد از محل كاهش اعتبارات عواملهزينه سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير ذيربط و تأييد مدير بودجه و موافقت مدير عامل، مشروط به آن كه در جمع اعتبارات فصلتغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
2 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان ده درصد از محل كاشه اعتبارات عواملهزينه سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير بودجه و موافقت مدير عامل و تصويب هيأت مديره، مشروط به آن كه در جمع اعتبارات فصلتغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
3 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان بيست درصد با پيشنهاد مدير عامل وتصويب هيأت مديره و موافقت دبيرخانه شوراي عالي، مشروط به آن كه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايهگذاري ثابت تغيير حاصل نشود، مجازخواهد بود.
افزايش مازاد بر بيست درصد نيز در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
تبصره 3 ـ افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايهگذاري ثابت بودجه سال 1375 سازمان، حداكثر تا بيست درصد از محل كاهش اعتبار ساير طرحهايعمراني و سرمايهگذاري ثابت با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و موافقت دبيرخانه شوراي عالي، مشروط به آن كه در جمع اعتبارات طرحهايعمراني و سرمايهگذاري ثابت تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزايش مازاد بر بيست درصد در اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايهگذاري ثابت سال 1375 سازمان در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
تبصره 4 ـ بودجه اصلاحي با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و پس از اعلام نظر دبيرخانه شوراي عالي و سازمان برنامه و بودجه جهت تصويب،تقديم شوراي عالي ميشود.
تبصره 5 ـ به هيأت مديره سازمان اجازه داده ميشود به منظور افزايش كارآيي كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان، در قالب طرح كارانه معادل نيم درصد ازدرآمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 20102 را طبق ضوابط مصوب هيأت مديره به آن دسته ازكاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش مؤثري در پيشبرد اهداف و فعاليتهاي سازمان داشتهاند، پرداخت نمايد.
تبصره 6 ـ به مدير عامل اجازه داده ميشود تا ميزان دو درصد (1%) از درآمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف يك ميليارد و پانصد هزار ريال (1.500.000.000)ريال از محل اعتبار رديف 60000 در اجراي تبصره (28) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور توسعهامور فرهنگي، اجتماعي، گمرك و ساير موارد ذيربط هزينه نمايد.
فهرست هزينههاي انجام شده همراه با پيشنهاد بودجه سال 1376 به دبيرخانه شوراي عالي و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد.
تبصره 7 ـ سازمان موظف است مبلغ چهارصد ميليون (400.000.000) ريال در چهار قسط مساوي در سال 1375 به دبيرخانه شوراي عالي پرداخت نمايد.
تبصره 8 ـ سازمان موظف است گزارش عملكرد ششماهه واردات كالا را به تفكيك مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مصرفي، واسطهاي و سرمايهاي بر مبناي دلارو ميزان درآمد ارزي ـ ريالي شش ماهه اول را بر حسب انواع درآمد به دبيرخانه شوراي عالي و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.
تبصره 9 ـ به منظور اجراي كامل تبصره 4 بودجه سال 1374 به سازمان اجازه داده ميشود حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال به منظوراعطاي وام مسكن بر اساس ضوابط آييننامه اعطاي وام مسكن كاركنان كه به تصويب دبيرخانه شوراي عالي خواهد رسيد، پرداخت نمايند.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
آييننامه اجرايي تبصره(4) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره 4) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آييننامه اجراييتبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح عبارتي بند ب ماده 13 قانون موافقت نامه حمل ونقل بين المللي جاده اي كالا ومسافربين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران وجمهوري گرجستان
جناب آقاي مهاجراني معان محترم حقوقي وامور مجلس رياست جمهوري عطف به نامه شماره 14467 مورخ 15/12/1374 وپيرو نامه شماره 4456ـ ق مورخ 7/8/1374 درخصوص ابلاغ قانون موافقت نامه حمل ونقل بين المللي جاده اي کالا ومسافر بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران وجمهوري گرجستان با توجه به اينکه اصلاح بعمل آمده دربند ب ماده 13 موافقت نامه فوق الذکر از نظر مجلس شوراي اسلامي اصلاح عبارتي تلقي گرديده ومجلس قصد تغيير ماهوي درمتن موافقت نامه رانداشته است لذا چنانچه اصلاح منظور شده دراجراء با مشکلاتي مواجه ميگردد اعلام ميدارد که عين متن لايحه دولت دربند ب ماده 13 يعني عبارت « ب ـ سلب اجازه حمل ونقل درسرزمان طرف متعاهدي که تخلف درآنجا وقوع يافته است بطور موقت ، جزيي يا کلي» مور تاييد مجلس است.
تصويب نامه راجع به اصلاح جدول تعرفه گمركي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1375 بنا بهپيشنهاد شماره 102250مورخ 5/4/1374 وزارت صنايع و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و وارداتـ مصوب 1372 – تصويب نمود :
بند2 ندرجات ذيل يادداشت فصل 41 جدول تعرفه گمرکي به شرح زير اصلاح ميشود:
«2ـ صدور کالاهاي اين فصل موکول به موافقت وزارت بازرگاني و وزارت صنايع است.»
تصويب نامه در خصوص معافيت از توديع پيمان ارزي به صادركنندگان كالاهاي غير نفتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره 1022890 مورخ 1375.1.5 وزارت صنايع تصويب نمودـ
به صادركنندگاني كه در قبال خريد تجهيزات مورد نياز سازمان انرژي اتمي ايران از كشور روسيه، كالاهاي غير نفتي به كشور مزبور صادر نمايند، اجازه دادهميشود تا سقف سي درصد 30%) ارزش صادرات خود، بدون تخصيص ارز و صرفاً با ثبت سفارش و تأييد وزارت صنايع، مواد اوليه و ملزومات مورد نياز واردنمايند.
صادركنندگان فوق به تأييد سازمان انرژي اتمي ايران از توديع پيمان ارزي معاف ميباشند.
تصويب نامه راجع به افزايش حقوق بازنشستگي تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.19 به استناد ماده 96) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354 و قسمت اخير تبصره(4) ماده (1) قانون نظام هماهنگپرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و ماده (188) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ مصوب 1370 ـ و ماده(170) قانون ارتشجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1366 ـ و ماده(181) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
با توجه به افزايش ضريب ريالي حقوق از (120) ريال به (140) ريال، ازتاريخ 1375.1.1 حقوق بازنشستگي و وظفه كليه بازنشستگان و مستمريبگيرانمشمول قانون استخدام كشوري، قانون تأمين اجتماعي و قوانين نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1374 برقرار شده است، 16.6% افزايش مييابد.
تصويب نامه در مورد اعتبار براي پرداخت پاداش آخر سال كاركنان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.15 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه دستگاههاي اجرايي، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مكلفند اعتبار مورد نياز براي پرداخت پاداش آخر سال كاركنان خود را از محل صرفهجويياعتبارات دستگاه متبوع پيشبيني نمايند.
تصويب نامه راجع به تعيين كمك هزينه ماهانه مسكن كارگران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره 51455 مورخ 1374.2.11 وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عالي كار و به استنادماده 2) اصلاحي قانون طبقهبندي مشاغل و برقراري كمك هزينه مسكن كارگري، مصوب 1359.1.27 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1370 ـ تصويب نمودـ
مبلغ كمك هزينه ماهانه مسكن كارگران مجرد 8.000) ريال و كارگران متأهل و معيل 12.000) ريال تعيين ميشود.
تصويب نامه در خصوص همترازي رييس شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.19 بنا به پيشنهاد شماره .1180د1. مورخ 1375.1.7 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده(7)آييننامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تصويب نمود: رييس شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران همتراز رؤساي سه قوه ـ موضوع بند"ه" تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ ميباشد."
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازاردر خصوص مهلت تعيين مهلت ايفاي تعهد براي معرفي و فروش ارز حاصل از صادرات به بانكها
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ياران و بهاستنادتصويبنامهش مراه .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
پيرو مصوبه شماره .61212ت 111555 ه مورخ 7.2.27 هيأت وزيران در جلسه 75.1.19 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مهلت ايفاي تعهد براي معرفي و فورش ارز حاصل از صادرات به بانكها به شرح زير به تصويب رسيد:
1 ـ فرشهاي صادراتي هشت ماه.
2 ـ بقيه كالاهاي صادراتي پنج ماده.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار درخصوص نحوه استفاده از ارز حاصل ا زصادرات توسط صادركنندگان
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار که بر اساس اصل يکصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استياد تصويب نامه شماره 40214/ت287 ه مورخ 23/7/73 به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد:
در جلسه مورخ 19/1/75 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به شرح زير به تصويب رسيد:
صادر کنندگان کالاها و محصولات صنعتي، کشاورزي، فرش و ساير اقلام صادراتي با فروش ارز حاصل از صادرات به بانک ها مي توانند از طريق ثبت سفارش و گشايش اعتبارات اسنادي به صورت نقدي توسط بانک مرکزي نسبت به واردات کالاهاي مجاز مصوب ستاد اقدام کنند.ميزان ارز تخصيصي حاصل از صادرات به شرح زير تعيين ميشود:
1ـ کالاهاي صنعتي پنجاه درصد
2ـ محصولات کشاورزي ،فرش و ساير اقلام صادراتي سي درصد
وزارت بازرگاني موظف است ليست کالاهاي مجاز مذکور را تهيه و جهت تصوي به ستاد ارائه نمايد.
تصويب نامه راجع به تشكيل شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور
هيأت وزيران در جلسه 1375.1.26 بنا به پيشنهاد شماره 6673 مورخ 1373.7.27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويب نامه در خصوص حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته وآماده به خدمت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد مفاد ماده(8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر وحداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358.2.4 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ و تبصره ماده(22) قانون نظامهماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودـ
رقم حداقل حقوق مندرج در ماده (2) لايحه قانوني ياد شده از تاريخ 1375.1.1 يكصد و هشتاد و پنج هزار 185.000) ريال تعيين ميشود.
تبصره 1 ـ كمك هزينه عايلهمندي و اولاد موضوع ماده(9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت علاوه بر رقم حداقل ياد شده پرداخت ميشود.
تبصره 2 ـ مفاد اين تصويبنامه علاوه بر دستگاهها مشمول لايحه قانوني ياد شده، در مورد مؤسسات دولتي مذكور در ماده(12) قانون نظام هماهنگ پرداختكاركنان دولت نيز لازمالاجرا است.
آييننامه اجرايي تبصره ( 16) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره 16) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آييننامه تبصرهياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند «ل» تبصره (13)قانون بودجه سال 1375كل كشور
هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/1/1375 بنا به پيشنهاد شماره 39386/2 مورخ 20/12/1374 سازمان امور اداري واستخدامي کشور وبه استناد بند « ل»تبصره 13)قانون بودجه سال 1375 کل کشور آئيننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند«الف» تبصره (13)قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/1/1375 بنا به پيشنهاد شماره 48777 مورخ 27/12/1374 وزارت امور اقتصادي ودارايي وبه استناد بند «الف» تبصره 13)قانون بودجه سال 1375 کل کشور،آئيننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند "ط" تبصره (10) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند ط) تبصره 10) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمودـ
آييننامه اجرايي بند "ط" تبصره 10) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
به وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود مبالغي را به شرح زير از فارغالتحصيلان خارج از كشور بابتارزشيابي مدارك تحصيلي آنان دريافت نمايند و پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور، معادل صد درصد 100%) آن را تا مبالغ يكصد ميليون 100.000.000) ريال از محل رديف 503205 و چهارصد ميليون 400.000.000) ريال از محل رديف 503206 براي برگزاري امتحانات و عمليات اجراييارزشيابي و اجراي پروژههاي تحقيقاتي هزينه نمايندـ
1 ـ بابت هزينه تشكيل پرونده، بررسي مدارك، ترجمه و صدور گواهي ارزشيابي در مقطع تحصيلي كارداني يا معادل آن بيست هزار 20.000) ريال.
2 ـ بابت هزينه تشكيل پرونده، بررسي مدارك، ترجمه و صدور گواهي ارزشيابي در مقطع كارشناسي يا معادل آن چهل هزار 40.000) ريال.
3 ـ بابت هزينه تشكيل پرونده، بررسي مدارك، ترجمه و صدور گواهي ارزشيابي در مقطع كارشناسي ارشد يا معادل آن هشتاد هزار 80.000) ريال.
4 ـ بابت هزينه تشكيل پرونده، بررسي مدارك، ترجمه و صدور گواهي ارزشيابي در مقطع بالاتر از كارشناسي ارشد و كمتر از دكترا يا معادل آن نود هزار 90.000) ريال.
5 ـ بابت هزينه تشكيل پرونده، بررسي مدارك، ترجمه و صدور گواهي ارزشيابي در مقطع دكترا يا معادل آن يكصد هزار 100.000) ريال.
6 ـ بابت هزينه تشكيل پرونده، بررسي مدارك، ترجمه و صدور گواهي ارزشيابي در مقطع بالاتر از دكترا دورههاي تخصصي) در هر مورد يكصد و بيست هزار 120.000) ريال.
آييننامه اجرايي بند "ج" تبصره (17) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش وسازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ج" تبصره 17) قانون بودجه سال 1375 كل كشور آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه در مورد تعيين مشاغل سخت و زيانآور در شركت سهامي گوشت كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.2 بنا به پيشنهاد شماره .2820د1. مورخ 1374.6.7 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با توجه به بند ب)آييننامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور ـ موضوع تصويبنامهشماره .45664ت 652 مورخ 1368.5.30 ـ تصويب نمودـ
در شركت سهامي گوشت كشور، مشاغل زير مشروط بر آن كه متصديان آنها در سردخانه اشتغال به كار داشته باشند، به عنوان مشاغل سخت و زيانآور درجهيك) تعيين ميشوندـ
1 ـ كارشناس صنايع كشاورزي در امور سردخانهها و كشتارگاهها.
2 ـ كارشناس بهداشت و نظارت بر گوشت.
3 ـ كارشناس تغذيه و خدمات مواد غذايي در امور سردخانهها و كشتارگاهها.
4 ـ مسئول امور كشتارگاهها.
تعرفه موضوع ماده(69) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.5 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده 69) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آندر موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تعرفه موضوع ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمودـ
تعرفه موضوع ماده 67) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
1 ـ بررسي برنامه كار و طرحهاي ايمني براي واحدهاي زير پنجاه نفر كارگر، 240.000 ريال.
2 ـ بررسي برنامه كار طرحهاي امين براي واحدهاي با بيش از پنجاه نفر كارگر، 600.000 ريال.
3 ـ آزمايش مقاومت دم و بازدم ماسكها، 100.000 ريال.
4 ـ آزمايش نفوذپذيري عينكها در مقابل گازها، 100.000 ريال.
5 ـ آزمايش نفوذپذيري عينكها در مقابل گرد و غبار، 80.000 ريال.
6 ـ آزمايش نفوذپذيري پارچه در مقابل آب، 70.000 ريال.
7 ـ آزمايش نفوذپذيري پارچه در مقابل هوا، 70.000 ريال.
8 ـ آزمايش مقاومت پارچه در مقابل سايش، 80.000 ريال.
9 ـ اندازهگيري مقاومت اتصال به زمين، به ازاي هر روز كار كارشناسي، 80.000 ريال.
10 ـ ارائه طرحهاي تحقيقاتي حفاظت فني متناسب با نوع طرح، 120.000 تا 600.000 ريال.
11 ـ برگزاري كلاسهاي يك روزه جهت كارگران از طريق بازديد نمايشگاه دايمي مركز و نمايش فيلم، به ازاي گروههاي بيست تا بيست و پنج نفري، 60.00012 ـ ريال.
12 ـ برگزاري كلاسهاي كوتاه مدت آموزش مايل مربوط به ايمني و حفاظت كار موضوع بند ج ماده 96 قانون كار)، به ازاي هر كارگر در يك هفته، 60.000ريال.
13 ـ ضبط فيلمهاي آموزش ايمني و بهداشتي بر روي نوار ويدئو، به ازاي هر ساعت، 3.000 ريال.
آييننامه اجرايي تبصره ( 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 5889 ـ 6925.4 ـ 102 مورخ 1374.12.15 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره 3)قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره ( 44) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد شماره 5568 ـ 65184.4 ـ 102 مورخ 1374.12.2 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره(44) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
پيرو مصوبه شماره 728 مورخ 75.1.28 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كالاهاي ذيل از ليست كالاهاي مشمول طرححذف گرديد.
1 ـ سيم و كابل، 2 ـ مداد، 3 ـ خودكار، 4 ـ كنجاله تخم پنبه، سويا و تفاله چغندرقند
ضمناً ارز تخصيصي به مداد و خودكار نيز به نرخ صادراتي خواهد بود.
تعرفه موضوع ماده(67)قانون وصول برخي ا زدرآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين
هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/2/1375 بنا به پيشنهاد وزارت کار وامور اجتماعي وبه استناد ماده 67)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين –مصوب 1373ـ تعرفه موضوع ماده ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه در خصوص سود بازرگاني اجزا و قطعات منفصله
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.2 بنا به پيشنهاد شماره 2224 ـ 5862.21 ـ 102 مورخ 1374.11.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 23)قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودـ
عبارت زير به عنوان بند 3) ذيل زيرنويس دو ستاره صفحه 584 جدول سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا موضوع تصويبنامه شماره.15701ت 16411 ه مورخ 1374.12.28) اضافه ميشودـ
سود بازرگاني اجزا و قطعات منفصله C.K.D) جهت ساخت رايانه و تجهيزات جانبي آن توسط واحدهاي توليدكننده رايانه، مشمول هر يك از تعرفههاي اينفصل باشد، به تشخيص وزارت صنايع و شوراي عالي انفورماتيك 5% ارزش است. مبناي تشخيص قطعات C.K.D) جدول زمانبندي شده مورد تأييد وزارتصنايع و شوراي عالي انفورماتيك ميباشد.
تصويب نامه راجع به ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرزهاي بينالمللي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري تصويب نمودـ
تصويبنامه شماره .13555ت 16182ه مورخ 1374.11.10 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوقالعاده سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به تصويب مقام محترم رياست جمهوري و پيشنهاد شماره .155م 110. مورخ 1375.1.26 سازمان برنامه وبودجه و به استناد مواد 4)، 5) و 6) قانون مركز آمار ايران ـ مصوب 1353 ـ آييننامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوقالعاده سرشماري عمومي نفوس ومسكن سال 1375 را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه در مورد تشكيل شوراي هماهنگي مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.2.2 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور ايجاد هماهنگي در زمينه گسترش بهداشت عمومي، كنترل فونتها و مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان زئونوزها)، شوراي هماهنگيمبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان مركب از اعضاي زير تشكيل ميشودـ
1 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه رياست شورا را بر عهده دارد.
2 ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي يا نماينده وي.
3 ـ وزير جهاد سازندگي يا نماينده وي.
4 ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا نماينده وي.
5 ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست يا نماينده وي.
6 ـ رييس سازمان برنامه و بودجه يا معاون وي.
7 ـ معاون ذيربط وزير كشور در امور انتظامي.
8 ـ دادستان كل كشور يا نماينده وي.
9 ـ معاون امور بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
10 ـ رييس سازمان دامپزشكي كشور.
11 ـ رييس مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي.
12 ـ معاون بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور.
13 ـ مدير كل مبارزه با بيماريها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
14 ـ دو تن از صاحبنظران در بيماريهاي مشترك انسان و دام به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
15 ـ مدير كل زئونوزها در سازمان دامپزشكي كشور.
تبصره 1 ـ دبيرخانه شورا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر است.
تبصره 2 ـ جلسات شورا با حضور اكثريت اعضا رسميت مييابد و تصميمات آن نيز با اكثريت آرا اتخاذ ميشود.
در صورت تساوي آرا، آراي طرفي كه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در آن طرف قرار دارد، داراي اعتبار است.
الحاق تبصره(2) به ماده(24) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره .2793د مورخ 1373..8 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 21) قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره 2) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودـ
متن زير به عنوان تبصره 2) به ماده 24) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت موضوع تصويبنامه شماره .39145ت 458 همورخ 1371.10.8 ـ الحاق ميشود و تبصره فعلي آن به عنوان تبصره 1) تلقي ميشودـ
"تبصره 2 ـ همترازي حقوق و فوقالعاده متصديان داراي مدرك تحصيلي دكترا و كارشناسي ارشد فوقليسانس) و معادل آن كه در مشاغل مطالعاتي، تحقيقاتيو آموزش انجام وظيفه ميكنند، با مراتب هيأت علمي دانشگاهها در دستگاههاي موضوع اين ماده كه نسبت به اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركناندولت اقدام كردهاند، بر اساس مقررات و دستورالعملهاي موضوع ماده 16) اين آييننامه و با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت ميگيرد."
تصويب نامه درخصوص ورود به كشور وخروج ا زآن از طريق فرودگاه شهرستان لامرد
هيئت وزيران درجلسه مورخ 9/2/1375 بنا به پيشنهاد شماره 8939/43/4/1 مورخ 27/8/1374 وزارت کشور وبه استناد ماده 4)قانون گذرنامه –مصوب 1351 –تصويب نمود:
فرودگاه شهرستان لامرد به عنوان مرز هوايي شناخته ميشود و ورود به کشور وخروج ا زآن طريق مرز يادشده باگذرنامه معتبر مجاز است.
تصويب نامه راجع به تعيين رييس هيأت مديره شركت ملي صنايع مس ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا پيشنهاد شماره 100.923 مورخ 1375.2.3 وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 7) قانون "تشكيل شركتملي صنايع مسن ايران" ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمودـ
آقاي مصطفي امين ميرزا محمدي به عنوان رييس هيأت مديره شركت ملي صنايع مس ايران، منصوب ميشود.
ضوابط و دستورالعملهاي اصلاحي نحوه پرداخت خسارتهاي مردمي مناطق جنگزده در سال 1375
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده بر اساس اصل يكصد و بيست و خفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانو به استناد تصويب نامه شماره .46159ت 15487 ه مورخ 1374.6.6 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است و به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد. به استناد تبصره 30 قانون بودجه سال 1375 كل كشور و ماده 4 آييننامه اجرايي تبصره مذكور موضوع مصوبه شماره .15665ت 16315ه مورخ1374.12.28 هيأت وزيران) به پيوست مجموعه ضوابط و دستورالعملهاي اصلاحي نحوه پرداخت خسارتهاي مردمي مناطق جنگزده در سال 1375 شاملـ الفـ نحوه پرداخت خسارات اماكن مسكوني، صنعتي، خدماتي و توليدي مردمي. بـ نحوه پرداخت خسارات امور كشاورزي، دامي و نخيلات. جـ نحوه پرداخت خسارات و مساعدت به منور تأمين لوازم خانگي. جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال ميگردد. لازم به ذكر است صرفاً واحدها يا اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي) مشمول استفاده از اين مساعدتها ميگردندكه تا تاريخ 1375.4.1 تشكيل پرونده داده باشند. در كليه اعتبارات تسهيلات اين دستورالعملها جانبازان، خانواده شهداء و آزادگان داراي اولويت ميباشند. بديهي است دستورالعملهاي قبلي ستاد مركزي بازسازي در اين مورد ملغي بوده و ذيحسابان اعتبارات بازسازي بر اساس دستورالعملهاي جديد بر نحوه هزينهاعتبارات بازسازي نظارت و اسناد هزينه را بررسي و تأييد خواهند كرد.
آييننامه اجرايي موضوع ماده(54) قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص تغيير پنبه و تلويزيون از كالاهاي گروه دوم مشمول طرح به گروه سوم
پير مصوبه شماره 1566 مورخ 75.2.27 موضوع تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، با توجه به اينكه پنبه و تلويزيون نيزاز ليست كالاهاي گروه دوم مشمول طرح به گروه سوم تغيير يافته ولي در مصوبه چاپ نشده است، بدين وسيله به ليست مصوبه مذكور اضافه ميگردد.
قانون ايجاد استان قم
قانون موافقتنامه ترانزيت تجاري سازمان همكاري اقتصادي ( اكو)
دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهاد سازندگي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره .6782د1. مورخ 1374.8.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 12)قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ دستورالعمل چگونگي اجراي قانون ياد شده را در وزارت جهاد سازندگي به شرح زير تصويبنمود:
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص اصلاح قرارداد كلي طراحي و اجراي پروژه فاز يك بهره برداري فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)
تصميم نماينده ويژه رييس جمهوري در امور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني ره) كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره تصويبنامه شماره .70531ت 14676 ه مورخ 1374.2.11 و با توجه به نامه شماره .1106ه.ب مورخ1374.11.15 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشودـ
قرارداد كلي شماره 3530.91 ـ 202 كه جزء اسناد پيمان شماره 23 ـ ق1126. ـ 130 مورخ 1374.7.18 طراحي و اجراي پروژه فاز يك بهرهبرداري فرودگاهبينالمللي امام خميني ره) است به شرح زير اصلاح ميشودـ
اصلاحيه ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره .2819د1. مورخ 1374.6.7 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده(12)قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودـ در سطر دوم ماده(3) ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان سازمان بنادر وكشتيراني جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره .17866ت 152 ه مورخ 1372.5.23 ـ عبارت "حداكثر 120 درصد" به عبارت "حداكثر 150درصد" تغيير مييابد.
تصويب نامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از طريق فرودگاه سرخس
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 100.744 مورخ 1375.1.25 توليت آستان قدس رضوي و موافقت وزارت كشور و به استنادماده 4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمودـ
فرودگاه سرخس به عنوان مرز هوايي شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز ياد شده يا گذرنامه معتبر، مجاز است.
اصلاح آييننامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوقالعاده سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 كلكشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 870 ـ 102 مورخ 1375.2.26 سازمان برنامه و بودجه و به استناد مواد 4)، 5) و 6) قانونمركز آمار ايران ـ مصوب 1353 ـ تصويب نمودـ
تبصره ماده 8) آييننامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوقالعاده سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 كشور موضوع تصويبنامه شماره .21959ت.16534ه مورخ 1375.2.13) به شرح زير اصلاح ميشودـ
تبصره ـ مرجع پرداخت حقالزحمه ردههاي مندرج در رديف يك تا سي و هشت ماده 8) اين آييننامه، مدير اجراي سرشماري استان و ردههاي مندرج در بند 2) ماده فوقالذكر ريس مركز آمار ايران خواهد بود.
تصويبنامه درمورد افزايش تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي وراديو لوژي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 2/2/1375 بنابه پيشنهاد مشترک وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي وسازمان برنامه وبودجه وتاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني وبه استناد ماده 8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب 1373 تصويب نمود:
به مجموع تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي دوازده ونيم درصد 5/12%) وبه مجموع تعرفه هاي خدمات راديولوژي هفده ونيم درصد 5/17%) از ماخذ تعرفه هاي مصوب ابلاغي اضافه ميشود.اين افزايش منحصربه بخش خصوصي است ودربخش دولتي خدمات مذکور هيچ گونه افزايشي نخواهدداشت.فرانشيز قابل پرداخت براساس اين تصويبنامه به ميزان مابه التفاوت نرخ خدمات آزمايشگاهي وراديولوژي بخش دولتي وخصوصي افزايش مييابد.
فهرست تعرفه هاي مزبور توسط وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي اعلام ميشود.
قانون اجازه تغيير درصدهاي حقوق گمركي بر اساس برخي از موافقتنامههاي مصوب مجلس شوراي اسلامي
قانون اصلاح بندهاي(ز) و (ح) ماده 84 و بند(ج) ماده 86 قانون محاسبات عمومي كشور
قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان سازمان تبليغات اسلامي
قانون تشكيل و توسعه بسيج دانشآموزي
قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات وشركتهاي دولتي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص پرداخت مبلغ يك ميلياردو دويست و پنجاه ميليون ريال به صورت علي الحساب به حساب سازمان بازرسي ونظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
به استناد تبصره 5 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373.7.19 مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ يك ميلياردو دويست و پنجاه ميليون 1.250.000.000) ريال از حسابهاي متمركز 150 و 182 خزانه برداشت و به صورت عليالحساب به حساب سازمان بازرسي ونظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات پرداخت نمايد.
قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به كاركنان دولت
تصويب نامه در خصوص تعيين اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 375 ـ 33 مورخ 1375.2.30 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 15) قانون بودجهسال 1375 كل كشور تصويب نمود:
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و دستگاههاي اجرايي به شرح زير تعيين ميشود:
تصويب نامه راجع به تفويض اختيارات دولت ناشي از بندهاي (و) و (م) تبصره(22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران به وزراي عضو كميته تنيم بازار ارز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان
قانون اعطاء مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد
قانون اصلاح بند "ب" ماده(39) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
قانون استخدام روحانيان و طلاب علوم ديني در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافيت تحصيلي
قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور
اساسنامه مؤسسه فرهنگي اكو
اصلاح ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.19 بنا به پيشنهاد شماره 987.11 مورخ 1375.2.4 وزارت راه و ترابري تصويب نمود:
ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .38808ت 16409ه مورخ 1374.12.28) به شرح زر اصلاح ميشود:
در سطر دوم قسمت "الف" بند 4)، عبارت "اضافه كار كاركنان واحدهاي راهداري وزارت راه و ترابي به ميزان چهار ماه و "قبل از عبارت "اضافه كار كادر درمانيو بهداشتي،" اضافه ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي بند "د" تبصره (8) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 76.355 مورخ 1375.1.28 وزارت آموزش و پورش، آييننامه اجرايي بند "د" تبصره 8)قانون بودجه سال 1375 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .15185ت 16392 هر مورخ 1374.12.28 را به شرح زير اصلاح نمود:
قانون اجازه تأسيس شركت دولتي مركز نگهداري و تعميرات جزئي يا كلي هواپيماهاي بازرگاني غير نظامي
دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت حمل و نقل بينالمللي جمهوري اسلاميايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره .5477د1. مورخ 1374.7.26 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده 12)قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت حمل ونقل بينالمللي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد سود بازرگاني كالاهاي اضافي 1500 نفر حجاج در سال جاري
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
بر اساس تصميم جلسه مورخ 75.3.6 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد اضافه بار همراه 1500 نفر از حجاج در سال جاري متوقف در گمرك) به گمركجمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود سود بازرگاني كالاهاي اضافي را به ترتيبي اخذ نمايد كه مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني اخذ شده معادل دوبرابر حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه باشد.
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 2561 ـ 21 مورخ 1374.11.30 سازمان حفاظت محيطزيست و به استناد ماده 21) قانونحفاظت و بهسازي محيطزيست ـ مصوب 1353 ـ تصويب نمود:
در ماده 27) آييننامه اجراي قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست ـ موضوع تصويبنامه شماره 81804 مورخ 1354.12.4 ـ واژه "شكاربان" به "محيطدار"تغيير مييابد.
اصلاح دستورالعمل تعيين سهم بيمه خدمات درماني روستاييان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 1796 مورخ 1375.2.29 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي بيمهخدمات درماني كشور و به استناد بندهاي 3) و 4) ماده 13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 تصويب نمودـ
در سطر سوم بند 1) دستورالعمل تعيين سهم بيمه خدمات درماني روستاييان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تصويبنامه شماره .5324ت 1499.همورخ 1374.5.2 ـ عبارت "50% حق سرانه درمان روستايي براي هر نفر روستاي به طور مساوي و يكسان" جايگزين عبارت "چهاردرصد درآمد ماهانه تقسيمبر تعداد عايله خانوار" ميشود.
اصلاح ماده ( 2) آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره .100.1111ك مورخ 1374.3.9 كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 27)قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 تصويب نمودـ
كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران از متن ماده 2) آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ موضوع تصويبنامه شماره .26222ت 304ه مورخ1373.8.2 حذف و به دستگاههاي موضوع تبصره 1) ماده ياد شده اضافه ميشود.
اصلاحيه آيين نامه اصلاح موادي ا ز آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت
بند3 فراز الف ماده 40) آيين نامه اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت مصوب 26/12/74 عبارت «بابت هرمتر اضافي دويست وپنجاه ريال علاوه دريافت خواهدشد.» به عبارت «بابت هرمتر اضافي بيست وپنج ريال علاوه دريافت خواهدشد» اصلاح ميشود.
آيين نامه مصوب 26/12/74 واين اصلاحيه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
اصلاح آيين نامه اجرايي ميزان وچگونگي پرداخت هديه ايثار ياحق از كارافتادگي موضوع ماده ( 163)قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 22/1/1375 بنابه پيشنهاد شماره 491ـ 02ـ 106ـ 160 مورخ 25/2/1374 وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وبه استناد تبصره 3 ماده 139 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 و تبصره 5 ماده 150 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 تصويب نمود:
حداقل ضريب مزاياي شغل پرسنل نيروهاي مسلح ،مندرج در رديفهاي 1) تا 4) جدول شماره 1 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصويبنامه شماره 1965/ت 12010 ه مورخ 25/2/1374 ا ز (50)، (60) ،( 70) و (80) به ترتيب به ( 80)، (85)، (87) و (87) تغيير ميبابد.
آييننامه اجرايي قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلتهاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 9797.1.6 مورخ 1374.2.2 وزارت كشور و به استناد تبصره 2) ماده واحده قانون جلوگيرياز تردد موتورسيلكتهاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي ـ مصوب 1373.7.24 ـ آييننامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه بنياد علمي اكو
اساسنامه شركت كشتيراني ايران وپاكستان
هيات وزيران در جلسه مورخ 8/11/1374 بنابه پيشنهاد شماره 51690 مورخ 23/12/1371 وزارت بازرگاني وبه استناد تبصره 1 ماده واحده قانون تاسيس شرکت کشتيراني ايران وپاکستان –مصوب 1371 اساسنامه شرکت يادشده را بشرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه درخصوص تبديل روستاي محمدآباد به شهر
اکثريت وزراي عضو کميسون سياسي ،دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 11/11/1374 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران موضوع تصويبنامه شماره 93808/ت907 مورخ 24/10/1368)بنا به پيشنهاد شماره 10003/42/4/1 مورخ 1/9/1374 وزارت کشور وبه استناد ماده3 1 قانون تعاريف وضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362ـ و دراجراي تبصره 5) الحاقي به ماده 4 قانون مذکور تصويب نمدوند:
روستاي محمدآباد مرکز دهستان محمدآباد بخش مرکزي تابع شهرستان کرج دراستان تهران به شهر تبديل شده وبه عنوان محمدشهر شناخته شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي مشكين آباد به شهر
اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي،دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 11/11/1374 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران مووضع تصويبنامه شماره 93808/ت907 مورخ 24/10/1368)بنابه پيشنهاد شماره 8577/42/1 مورخ 1/8/1374 وزارت کشور وبه استناد ماده 13 قانون تعاريف وضوابط تقسيمات کشوري –مصوب 1362ـ ودراجراي ماده 4 قانون يادشده و تبصره هاي الحاقي به آن ،تصويب نمودند:
روستاي مشکين آباد ازتوابع بخش مرکزي تابع شهرستان کرج دراستان تهران به شهر تبديل شده وبه عنون شهرمشکين دشت شناخته ميشود
تصويب نامه درمورد تبديل شهرك مس سرچشمه به شهر
اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي،دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 11/11/1374 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران موضوع تضويبنامه شماره 93808/ت907 مورخ 24/10/1368 )بنابه پيشنهاد شماره 34/3/1/19159 مورخ 20/10/1374 وزارت کشور وبه استناد ماده 13 قانون تعاريف ووضوابط تقسيمات کشوريـ مصوب 1362ـ ودراجراي ماده 4 قانون يادشده و تبصره هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
شهرک مس سرچشمه از توابع شهرستان رفسنجان دراستان کرمان به عنوان شهرمس سرچشمه شناخته ميشود ودرمحل يادشده شهرداري تاسيس شود.
تصويب نامه راجع به تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در جلالآباد افغانستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 730.901.1734 مورخ 1375.3.1 وزارت امور خارجه و به استناد بند (2) ماده (2) قانونوظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364 ـ و بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به تأسيس كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در جلالآباد افغانستان اقدام نمايد.
اصلاح آييننامه اجراي بند ( 5) ماده (13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 01.77892.41 مورخ 1374.8.21 سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و بهاستناد بند 5) ماده 13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تصويب نامه در خصوص تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در باميان افغانستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 730.901.173 مورخ 1375.3.1 وزارت امور خارجه و به استناد بند 2) ماده 2) قانونوظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364 ـ و بند ز) تبصره 2) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمودـ
وزارت امور خارجه نسبت به تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در باميان افغانستان اقدام نمايد.
اصلاح آييننامه مرخصيها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره .6543د1. مورخ 1374.8.20 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
آييننامه مرخصيها ـ موضوع مواد(47)، (48) و (49) قانون استخدام كشوري ـ به شرح زير اصلاح شود:
تصويب نامه در مورد تسري فوقالعاده جذب بهشهرداريهاي سراسر كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 6114.1.3.34 مورخ 1374.5.17 وزارت كشور و به استناد مواد (6) و (12) قانون نظامهماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
مفاد تصويبنامه شماره .21134ت 13443 ه مورخ 1374.2.4 هيأت وزيران با رعايت ضوابط طرح طبقهبندي مشاغل عمومي دولت به شهرداريهاي سراسركشور تسري مييابد.
تصويب نامه در خصوص انتزاع روستاي غياث آباد و مزارع و مكانهاي تابعه آن از دهستان مشهد اردهال و الحاق آن به دهستان نياسر
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.806 مورخ 1375.2.31 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 19) آييننامه اجرايي قانون ياد شده ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
تصويب نامه درمورد تبديل روستاي كمال آباد به شهر
اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي ،دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 11/11/1374 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران موضوع تصويب نامه شماره 93808/ت907 مورخ 24/10/1368)بنابه پيشنهاد شماره 8573/42/1 مورخ 1/8/1374 وزارت کشور وبه استناد ماده 13 قانون تعاريف وضوابط تقسيمات کشوريـ مصوب 1362ـ ودراجراي ماده 4 قانون يادشده و تبصره هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي کمال آباد مرکز دهستان کمال اباد تابع بخش مرکزي شهرستان کرج دراستان تهران به شهر تبديل شده وبه عنوان کمال شهر شناخته ميشود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي بيستون به شهر
اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي،دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 11/11/1374 با توجه به اختيارات تفويضي هيئت وزيران موضوع تصويبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368)بنابه پيشنهاد وزارت کشور وبه استناد ماده 13 قانون تعاريف وضوابط تقسيمات کشوري –مصوب 1362ـ ودراجراي ماده 4)قانون يادشده و تبصره هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي بيستون مرکز بخش بيستون تابع شهرستان هرسين دراستان کرمانشاه به شهر تبديل شد وبه عنوان شهربيستون شناخته شود.
آييننامه اجرايي بند "ج" ماده واحده قانون تأسيس مركز سنجش از دور ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 100.4181 مورخ 1372.10.18 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد بند ج) مادهواحده قانون تأسيس مركز سنجش از دور ايران ـ مصوب 1370 ـ آييننامه اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه پرداخت فوقالعاده اضافه كار ساعتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 6599.1.61 مورخ 1374.8.17 وزارت كشور و به استناد ماده 158) قانون مقرراتاستخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1374 ـ آييننامه پرداخت فوقالعاده اضافه كار ساعتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران رابه شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغالتحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 15.3671 مورخ 1374.7.10 وزراتخانههاي دادگستري، كشور و دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح و به استناد قانون گذرانيدن مدت خدمت فارغالتحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم كشور ـ مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را بهشرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به تعيين نرخ ارز تحويلي به دانشجويان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي و به استناد قسمت (ب) بند (1) تبصره (40) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود: نرخ ارز تحويلي به دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور كه بورسيه نيستند لكنتعهد خدمت دارند ( 1750) ريال تعيين ميشود.
تصويب نامه در خصوص تعيين نماينده نماينده ويژه رئيس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1375 طرحهاي عمراني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.20 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمودـ
آقاي حميد ميرزاده ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در موارد زير تعيين ميشودـ
1 ـ انجام جابجايي اعتبارات سال 1375 طرحهاي عمراني موضوع بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1375 كل كشور.
2 ـ تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههايي از طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) قانون مذكور موضوع بند (ب) تبصره (24) قانون ياد شده.
3 ـ توزيع اعتبار رديف 503224 "افزايش ضريب حقوق" بين دستگاههاي اجرايي.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص موارد ياد شده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازمالاجراميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخل هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويب نامه راجع به ايجاد و تأسيس دهستان كهدوئيه در بخش نير شهرستان تفت
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.6658 مورخ 1374.6.20 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 19) آييننامه اجرايي آن اصلاحات تقسيماتي زير را در استان يزد تصويب نمودندـ دهستان كهدوييه بهمركزيت روستاي كهدوييه مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زي مطابق كروكي و نقشه 1.250000 پيوست در بخش نير شهرستان تفت ايجاد و تأسيسشود.
1 ـ محمدآباد فلاح، 2 ـ مزرعه حاجي صادق، 3 ـ نصرآباد يوار)، 4 ـ مهديآباد، 5 ـ عليآباد، 6 ـ فتحآباد، 7 ـ مزرعهآقا، 8 ـ حسنآباد اكبري، 9 ـ كهدوييه،10 ـ حسينآباد، 11 ـ دستجرد، 12 ـ آبشخور جهاد، 13 ـ محمدآباد، 14 ـ ديزران، 15 ـ احمدآباد، 16 ـ باقرآباد، 17 ـ آغل گوسفندي، 18 ـ چمن توره، 19ـ مزرعه مراد، 20 ـ منصورآباد، 21 ـ حسنآباد، 22 ـ عليآباد سنجدي، 23 ـ سنجدي، 24 ـ حسينآباد، 25 ـ مزرعه سفيد.
تصويب نامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش انزاب
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.5904 مورخ 1374.7.2 وزارت كشور و در اجراي ماده 6) و به استناد ماده 13) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودندـ
بخش انزاب به مركزيت شهر تسوج، شامل دهستانهايـ گوني غربي و جهرگان مطابق نقشه 1.250000 پيوست در تابعيت شهرستان شبستر ايجاد و تأسيسشود.
تصويب نامه راجع به تغيير نام روستاي باسكله جاني به روستاي فاطميه
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.18 مورخ 1374.1.14 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي ولايت به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره شماره 1.4.42.7758 مورخ 1374.7.12 وزارت كشور و در اجراي ماده 4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره ب) الحاقي به آن ـ مصوب 1371 ـ و به استناد قانون استفساريه ماده 13) قانون مذكور ـ مصوب1369 ـ تصويب نمودند:
روستاي ولايت مركز بخش جم از توابع شهرستان كنگان در استان بوشهر به عنوان شهر شناخته شده و به نام شهر ولايت ناميده شود.
تصويب نامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش بشارت در استان لرستان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 42.6325 مورخ 1374.7.16 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 6) قانون ياد شده تصويب نمودند:
بخش بشارت به مركزيت روستاي بزنويد شامل دهستانهايـ پيشكوه ذلقي ـ ذلقي شرقي و ذلقي غربي در تابعيت شهرستان اليگودرز در استان لرستان ايجاد وتأسيس شود.
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي اميرآباد به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.8315 مورخ 1374.7.25 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي ذيل و الحاقي به آن تصويب نمودندـ
روستاي اميرآباد مركز بخش اميرآباد تابع شهرستان دامغان در استان سمنان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر اميريه شناخته شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاهاي آب بر و گرماب به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.5613 مورخ 1374.5.28 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي تبصره 5) الحاق به ماده 4) قانون ياد شده تصويب نمودندـ
1 ـ روستاي آب بر مركز بخش طارم عليا تابع شهرستان زنجان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر آببر شناخته شود.
2 ـ روستاي گرماب مركز بخش افشار تابع شهرستان خدابنده واقع در استان زنجان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر گرماب شناخته شود.
تصويب نامه در خصوص ايجاد و تأسيس بخش اطاقور در استان گيلان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.6737 مورخ 1374.6.22 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودندـ
بخش اطاقور به مركزيت روستاي اطاقور از تركيب دهستانهاي كومله ـ لات ليل در تابعيت شهرستان لنگرود در استان گيلان ايجاد و تأسيس شود.
تصويب نامه در خصوص اصلاحات در استان كرمانشاه
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 42.11959 مورخ 1374.2.4 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 19) آييننامه اجرايي قانون ياد شده تصويب نمودند:
اصلاحات زير در دهستانهاي استان كرمانشاه انجام شود:
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي ديباج به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.8217 مورخ 1374.7.25 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي ديباج مركز دهستان رودبار تابع بخش مركزي شهرستان دامغان در استان سمنان به شره تبديل شده و به عنوان شهر ديباج شناخته شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي بخشايش به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.12605 مورخ 1373.12.14 وزارت كشور در اجراي ماده 4) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره 5) الحاقي به آن ـ مصوب 1371 ـ و ماده 13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
روستاي بخشايش از توابع بخش مركزي شهرستان هريس در استان آذربايجان شرقي به شهر تبديل شده و به عنوان شهر بخشايش شناخته شود.
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي بومهن به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.8575 مورخ 1374.8.1 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي ذيل و الحاق به آن تصويب نمودند:
روستاي بومهن مركز دهستان سياهرود تابع بخش مركزي شهرستان تهران در استان تهران به شهر تبديل شده و به عنوان شهر بومهن شناخته شود.
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي قدمگاه به شهر
اكثريت وراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.607 مورخ 1374.6.28 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصره الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي قدمگاه مركز بخش زبرخان تابع شهرستان نيشابور در استان خراسان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر قدمگاه شناخته شود.
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي باب انار به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2110 مورخ 1374.3.28 وزارت كشور و در اجراي ماده 4) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و تبصره 5) الحاقي به آن ـ مصوب 1371 ـ و به استناد ماده 13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
روستاي باب انار مركز بخش خفر شهرستان جهرم به شهر تبديل شده و به نام شهر باب انار شناخته شود.
تصويب نامه راجع به تبديل بخش بيابان به شهر سيريك
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.2290 مورخ 1374.4.17 وزارت كشور، در اجراي مواد 13) و 4) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و تبصره 5) الحاقي به ماده 4) آن ـ مصوب 1371 و به استناد قانون استفساريه ماده 13) قانون مذكور مصوب1369 ـ تصويب نمودند:
مركز بخش بيابان از توابع شهرستان ميناب در استان هرمزگان به شهر تبديل شده و به نام شهر سيريك شناخته شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاهاي جوقين، قصبه، قصطانك و اسماعيلآباد به شهروحيديه
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.8571 مورخ 1374.8.1 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون مذكور و تبصرههاي ذيل و الحاق به آن تصويب نمودند:
روستاي جوقين، قصبه، قصطانك و اسماعيلآباد از توابع بخش مركزي تابع شهرستان شهريار در استان تهران به شهر تبديل شده و به عنوان شهر وحيديه شناختهشود.
تصويب نامه در خصوص تغيير ضريب تعرفه جراحي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 1846 مورخ 1375.2.29 وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي بيمهخدمات درماني كشور و به استناد ماده 8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
ضريب تعرفه جراحي مندرج در قسمت خدمات بيمارستان تصويبنامه شماره .5628ت14993ه مورخ 1374.5.8 هيأت وزيران از 11000 با نسبتهاي كتابقيم "به" 7500 با نسبتهاي كتاب جديد تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني" تغيير مييابد.
تصويب نامه در خصوص پرداخت فوقالعاده خاص به كاركنان مراكز خدمات كشاورزي، روستايي و عشايري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.20 بنا به پيشنهاد شماره .3818د1. مورخ 1374.6.26 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 6)قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
پرداخت شصت درصد 60%) حقوق مبنا به عنوان فوقالعاده خاصي به جاي فوقالعاده انگيزه خدمت موضوع ماده 78) آييننامه اجرايي قانون ايجاد مراكزخدمات كشاورزي، روستايي و عشايري، ـ موضوع تصويبنامه شماره 59478 مورخ 1360.4.14 ـ به كاركنان مراكز مذكور بلامانع است.
اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي ومتعلق به دولت به ايثارگران وكارگران
نظر به اينکه درتصويبنامه شماره 10097/ت 16040 ه مورخ 19/12/1374 بعدازبند 2) تصويبنامه هاي يادشده عبارت 3ـ در ماده 23) عبارت «تبصره 2)»جايگزين عبارت «تبصره هاي » ميشود) به اشتباه از قلم افتاده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
تصويب نامه در مورد افزايش سرمايه شركت ملي گاز ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 470 ـ 17.8 مورخ 1375.2.22 وزارت نفت و تأييد مجمع عمومي شركت ملي گاز ايران و بهاستناد ماده( 4) اساسنامه قانوني شركت ياد شده ـ مصوب 1356 ـ تصويب نمود:
سرمايه شركت ملي گاز ايران از مبلغ 25.5 ميليارد ريال(255 هزار سهم يكصد هزار ريالي) به 760 ميليارد ريال(76 هزار سهم ده ميليون ريالي) افزايش مييابد.
آييننامه اجرايي تبصره(45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.22521.102.2509 مورخ 1374.12.14 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استنادتبصره 45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور و با رعايت بند د) ماده 55) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينمصوب 1373، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به تعيين ميزان مجاز سقف معافيت گمركي كالاي همراه مسافر
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.3.27 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار به استناد بند "ب" تبصره 14 قانون بودجه سال 1375 ميزان مجاز سقف معافيت گمركي كالاي همراهمسافر هشتاد 80) دلار تعيين گرديد كه هر مسافر ورودي به كشور ميتواند تا اين مبلغ كالاهاي مجاز، با رعايت ماده 17) قانون مقررات صادرات و وارداتآييننامه اجرايي آن بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني وارد نمايد.
تصويب نامه در خصوص اضافه شدن وزير كار و امور اجتماعي به تركيب مجمع عمومي سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 58785 مورخ 1374.6.26 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره( 4) ماده واحده قانونگسترش مالكيت واحدهاي توليدي ـ مصوب 1354 ـ تصويب نمودـ وزير كار و امور اجتماعي به تركيب مجمع عمومي سازمان مالي گسترش مالكيتواحدهاي توليدي ـ موضوع ماده(7) اساسنامه سازمان ياد شده ـ اضافه ميشود.
تصويب نامه در خصوص انتزاع روستاها و مزارع از دهستان بهمئي و الحاق آن بهدهستان صيدون
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.6625 مورخ 1374.8.23 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده (19) آييننامه اجرايي آن تصويب نمودند:
روستاها، مزارع و مكانهاي سردوراب ـ كلگه ـ بن دوراب ـ تنگ چويل ـ بهاره ـ ميلپاي ميل ـ بالياب، از دهستان بهمئي سرحدي غربي بخش بهمئي شهرستانكهگيلويه استان كهگيلويه و بويراحمد منتزع و به دهستان صيدون بخش صيدون شهرستان باغملك استان خوزستان ملحق شوند.
تصويب نامه راجع به نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 1442 ـ 5557.5 ـ 102 مورخ 1374.10.19 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور كه از اين پس به اختصار "نظام" ناميده ميشود، با رعايت موارد زير به شرح پيوست به اجرا گذاشته شود:
1 ـ با مسئوليت سازمان برنامه و بودجه و همكاري وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداريها، بانكها و تشكلهايصنفي ـ تخصصي، ظرف مدت يك سال اقدامات زير براي تحقق اصول نظام فني و اجراي طرحهاي عمراني كشور به عمل آيد. تشخيص واحدهايي كههمكاري آنان مورد نياز است با سازمان برنامه و بودجه ميباشد.
الف ـ تهيه پيشنويس لوايح مورد نياز و پيشنهاد آن به هيأت وزيران براي تصويب و ارايه به مجلس شوراي اسلامي.
ب ـ تهيه پيشنويس آييننامههاي اجرايي نظام و پيشنهاد آن براي تصويب به هيأت وزيران يا ديگر مراجع ذيربط. جـ تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي لازم در قالب مقررات موضوع بندهاي "الف" و "ب".
2 ـ تمام دستگاههاي اجرايي، شوراهاي تخصصي و ديگر مراجع مربوط، تا تصويب و ابلاغ ضوابط ياد شده، اقدامها و تصميمهاي مربوط به انجام مطالعاتمورد نياز طرحهاي تحقيقاتي، بنيادي، منطقهاي و جامعبخشي و نيز تهيه و اجراي طرحهاي خورد را با رعايت مقررت، قوانين، آييننامه و دستورالعملهايموجود به عمل آورند.
3 ـ با توجه به ضرورت شمول عام نظام فني و اجرايي كشور، سازمان برنامه و بودجه مكلف است لايحه تسري نظام مذكور به كليه سازمانها، مؤسسات وشركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، از جمله شهرداريها و بانكها و نيز سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است را تهيه و براي طرح درهيأت وزيران ارايه نمايد.
4 ـ اين تصويبنامه جايگزين مصوبه شماره .7250ت166 ه مورخ 1367.3.17 هيأت وزيران ميباشد.
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تغييرات آب و هوا مصوب 1371 هجري شمسي برابر با 1992ميلادي
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي منوجان به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.7573 مورخ 1374.8.3 وزارت كشور و به استناد ماده( 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده(4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي موجان مركز بخش منوجان تابع شهرستان كهنوج در استان كرمان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر منوجان شناخته شود.
اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1375 كل كشور
نظر به اينکه در آيين نامه اجرايي تبصره 3) قانون بودجه سال 1375 کل کشور مووضع تصويبنامه شماره 1261/ت16381 ه مورخ 11/2/1375)موارد زير به اشتباه تحرير شده است،مراتب براي اصلاح اعلام ميشود:
1ـ درسطر دوم بند«الف» ماده 18)عبارت «بند3» به «بندپ» تغيير مي يابد.
2ـ درسطر دوم بند «الف» ماده 18) عبارت « ماده 14» به «ماده 13» تغيير يابد.
3ـ درسطر اول تبصره 1 ماده 18) عبارت «بندب» جايگزين عبارت «بند 3)» شود.
4ـ جدول پيوست جايگزين جدول توزيع تسهيلات اعتباري تبصره 3) شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي توتكابن به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.13599 مورخ 1374.11.23 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي توتكابن مركز بخش رحمتآباد و بلوكات تابع شهرستان رودبار در استان گيلان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر توتكابن شناخته شود.
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي باغين به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.7633 مورخ 1374.7.25 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي باغين مركز دهستان باغين تابع بخش مركزي شهرستان كرمان در استان كرمان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر باغين شناخته شود.
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي اسدآباد به شهر اسديه
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.7569 مورخ 1374.7.25 وزارت كشور و در اجراي ماده 4) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصرههاي ذيل و الحاقي به آن و به استناد ماده ( 13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
روستاي اسدآباد مركز بخش در ميان تابع شهرستان بيرجند در استان خراسان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر اسديه شناخته شود.
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي رحيمآباد به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.11963 مورخ 1374.11.25 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمود:
روستاي رحيمآباد تا به بخش زرند شهرستان ساوه در استان مركزي به شهر تبديل شده و به عنوان شهر رحيمآباد شناخته شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي حنا به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9217 مورخ 1374.8.15 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي حنا مركز دهستان حنا بخش مركزي تابع شهرستان سميرم در استان اصفهان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر حنا شناخته شود.
اساسنامه شركت دولتي پست بانك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 100.4598 مورخ 1374.9.14 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد تبصره 3) مادهواحده قانون تأسيس شركت دولتي پست بانك ـ مصوب 1374 ـ اساسنامه شركت دولتي پست بانك را تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره ( 62) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 760.3135 مورخ 1374.8.2 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره 62) قانون برنامهدوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي باقرآباد به باقرشهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42. مورخ 1374. وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيماتكشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده(4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده(4) قانون ياد شده و تبصرههايالحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي باقرآباد تابع دهستان كهريزك بخش كهريزك تابع شهرستان ري در استان تهران به شهر تبديل شده و به عنوان شهر باقرشهر شناخته شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي دهج به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.13076 مورخ 1374.11.11 وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده ( 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي دهج مركز دهستان دهج تابع بخش مركزي شهرستان شهر بابك در استان كرمان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر دهج شناخته شود.
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي افوس به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9217 مورخ 1374.8.15 وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تاريخ و ضوابطتقسيمات كشوي ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده ( 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي افوس مركز دهستان گرجي بخش بويين و مياندشت تابع شهرستان فريدن در استان اصفهان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر افوس شناخته شود.
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي دامنه به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9217 مورخ 1374.8.15 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي دامنه مركز دهستان دالانكوه بخش مركزي تابع شهرستان فريدون در استان اصفهان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر دامنه شناخته شود.
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي قلعه نو روداب به شهر روداب
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.12783 مورخ 1374.11.30 وزارت كشور و در اجراي ماده 4) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصرههاي الحاقي به آن و به استناد ماده 13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
روستاي قلعه نور و داب مركز پخش روداب تابع شهرستان سبزوار در استان خراسان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر روداب شناخته شود.
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي بندر چارك به شهر چارك
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10872 مورخ 1374.9.25 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده ( 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي بندر چارك مركز بخش شبيكوه تابع شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر چارك شناخته شود.
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي اهل به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.13679 مورخ 1374.11.25 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و تبصره ( 5) الحاقي به ماده فوق ـ مصوب 1371 ـ و به استناد ماده ( 13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
روستاي اهل از توابع شهرستان لامرد در استان فارس به شهر تبديل شده و به عنوان شهر اهل شناخته شود.
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاهاي يزدآباد، حسنآباد و باغ ابريشم به شهر ابريشم
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9217 مورخ 1374.8.15 وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده (4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي يزدآباد ـ حسنآباد و باغ ابريشم از توابع بخش مركزي شهرستان فلاورجان استان اصفهان در هم ادغام شده و به نام شهر ابريشم ناميده شود.
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي اژيه به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9217 مورخ 1374.8.15 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده ( 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي اژيه مركز دهستان رودشت بخش جلگه تابع شهرستان اصفهان در استان اصفهان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر اژيه شناخته شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي بازرگان به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.4366 مورخ 1375.6.5 وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده ( 4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و تبصرههاي الحاقي به آن و به استناد ماده (13) قانون ياد شدهـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
روستاي بازرگان تابع بخش مركزي شهرستان ماكو به شهر تبديل شده و به عنوان شهر بازرگان شناخته شود.
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي محمدآباد به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9217 مورخ 1374.8.15 وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده ( 4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده ( 4) قانون ياد شده وتبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي محمدآباد مركز دهستان جرقويه سفلي بخش جرقويه تابع شهرستان اصفهان در استان اصفهان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر محمدآباد شناختهشود.
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي چهاربرج قديم به شهر چهاربرج
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10871 مورخ 1374.9.25 وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده ( 4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و در ايجاد ماده (4) قانون ياد شده وتبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي چهاربرج قديم مركز بخش مرحمتآباد تابع شهرستان مياندوآب در استان آذربايجان غربي به شهر تبديل شده و به عنوان شهر چهاربرج شناخته شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي خوسف به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10643 مورخ 1374.10.11 وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده ( 4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و تبصرههاي الحاقي به آن و بهاستناد ماده ( 13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
روستاي خوسف مركز بخش خوسف تابع شهرستان بيرجند در استان خراسان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر خوسف شناخته شود.
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي محمدآباد مسكون به شهر جبالبارز
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.7571 مورخ 1374.9.18 وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده ( 4) قانون يادشده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي محمدآباد مركز مسكون بخش جبالبارز تابع شهرستان جيرفت در استان كرمان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر جبالبارز شناخته شود.
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي كدكن به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.13910 مورخ 1374.12.2 وزارت كشور و به استناد ماده ( 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده ( 4) قانون يادشده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودندـ
روستاي كدكن مركز بخش كدكن تابع شهرستان تربت حيدريه در استان خراسان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر كدكن شناخته شود.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تنوع زيستي
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي دندي به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9733 مورخ 1374.9.18 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي دندي مركز بخش انگوران تابع شهرستان زنجان در استان زنجان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر دندي شناخته شود.
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره 1648.040.1024 ـ 102 مورخ 1375.4.3 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمودـ
عبارت "استانداري قم و اداراي و دستگاههاي مستقر در استان قم" در بند 5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره.38808ت16409 ه مورخ 1374.12.28 بعد از عبارت "استانداري اردبيل و ادارات و دستگاههاي مستقر در استان اردبيل" اضافه شود.
اصلاح آييننامه اجرايي بند "ل" تبصره(13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره .2510د1. مورخ 1374.5.31 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند "ل"تبصره 13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمودـ
تبصره ماده 4) آييننامه اجرايي بند "ل" تبصره 13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .21465ت 16394ه مورخ 1375.2.3ـ به تبصره 1) تغيير مييابد و متن زير به عنوان تبصره 2) به آن اضافه ميشود:
"تبصره 2 ـ دادستان كل كشور، رؤساي ديوان عالي كشور، دادگاه عالي انتظامي قضات، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان بازرسي كل كشور و ديوانعدالت اداري و معاونان دادستان كل كشور و ديوان عالي كشور نيز ميتوانند صرفاً از يك دستگاه خودروي خدمات اختصاصي با راننده يا بدون راننده) استفادهكنند."
تصويب نامه راجع به تعيين مشاغل سخت و زيان آور در سيمان سپاهان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره .3275د مورخ 1373.5.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (3) مادهواحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور ـ مصوب 1367 تصويب نمودـ
مشاغل تكنيسين مسئول كوره، تكنيسين مكانيك كوره، تكنيسين مسئول آسياب سيمان و تكنيسين مسئول آسياب مواد خام به عنوان مشاغل سخت و زيانآوردرجه (3) و مشاغل تكنسين مكانيك بارگيرخانه و تكنسين مسئول روغنكاري به عنوان مشاغل سخت و زيانآور درجه(2) در سيمان سپاهان تعيين ميشوند.
اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره .5917د مورخ 1373.9.12 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) مادهواحده قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمودـ
به انتهاي بندهاي (5) و (8) ماده(10) اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي ـ موضوع تصويبنامه شماره .27117ت 323 همورخ 1373.8.22 ـ عبارت "با رعايت قوانين و مقررات مربوط" اضافه ميشود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي دلوار به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42. مورخ 1374. وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيماتكشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده(4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمود:
روستاي دلوار مركز بخش ساحلي تابع شهرستان تنگستان در استان بوشهر به شهر تبديل شده و به عنوان شهر دلوار شناخته شود.
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره(44) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره 100.1720 مورخ 1375.2.16 وزارت مسكن و شهرسازي تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره 44) قانون بودجه سال 1375 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .21655ت 16306 ه مورخ 1375.2.6) به شرح زير اصلاحميشودـ
1 ـ عبارت "اجراي طرحهاي هادي و روستايي،" به ابتداي فهرست طرحهاي گروه چهار، ذيل ماده 3) آييننامه اضافه ميشود.
2 ـ متن زير جايگزين متن ماده 5) ميشودـ
"جمع حقالزحمههاي هر طرح نبايد از 2.5 درصد مبالغ تخصيص اعتبار آن طرح ضربدر ضريب محروميت و شرايط اقليمي آن بيشتر شود."
قانون تفسير ماده ( 42) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354.4.25
موضوع استفسار:
1 ـ آيا مباشرت رييس قوه قضاييه در اقدامات مصرح در ماده 42) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 لازم است ويا اختيار انجام اقدامات مذكور قابل تفويض به ساير مقامات قوه قضاييه نيز ميباشد؟
2 ـ آيا تصميمات دادگاه مقرر در ماده 42) قانون فوقالذكر مشمول تبصره 2) ماده 11) قانون ديوان عدالت اداري ميباشد كه در نتيجه از صلاحيتديوان عدالت اداري خارج باشد و يا اين مرجع صلاحيت رسيدگي به شكايت از تصميمات دادگاه فوقالذكر را دارد؟
در دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم هرگاه خواسته بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد مرجع تجديد نظر آن ديوانعالي كشور خواهدبود.
رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
احتراما"ـ معاون قضائي محترم رئيس كل دادگستري استان خوزستان طي نامه شماره .1.316ق.خ مورخه 1374.12.8 با پيوست نمودن دو نسخهتصوير آراء صادره از شعب 20 و 11 ديوان عالي كشور اعلام نموده كه در استنباط از بند 5 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بين دوشعبه مذكور اختلاف نظر وجود داشته و رويههاي مختلفي اتخاذ گرديده است لزوما" بمنظور طرح موضوع مختلف فيه در هيات عمومي ديوانعاليكشور و ايجاد وحدت رويه قضائي خلاصه آراء مربوط را به شرح زير بعرض ميرساندـ
1ـ بحكايت دادنامه شماره 20.1207 شعبه بيستم ديوانعالي كشور آقاي قدرت الله شوشيان به جهت اصدار چك بلامحل در شعبه 17 دادگاه عمومياهواز به تحمل شش ماه حبس و پرداخت يك چهارم وجه چك بعنوان جزاي نقدي و تاديه مبلغ سي ميليون ريال ضرر و زيان ناشي از جرم محكومگرديده است نسبت به حكم صادره اعتراض و درخواست تجديدنظر شده، شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان خوزستان با اين استدلال كه ميزانمحكوميت خوانده در دعوي حقوقي بيش از بيست ميليون ريال است باستناد بند 5 ماده 1 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي بهاعتراض و درخواست تجديدنظر را در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده است. پس از ارسال پرونده بديوانعاليكشور و ارجاع به شعبه بيستم ديوانعالي كشور و رسيدگي به موضوع شعبه مذكور چنين راي داده استـ «نظر به اينكه مقررات بند 5 ماده 21 قانونتشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب منصرف از دعاوي مطالبه زيان ناشي از جرم است كه به تبع امر كيفري قابليت طرح دارند و شامل مواردي است كهدعوي حقوقي مستقلا" و برمبناي مقررات مدني مطرح ميگردد و صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان موجه نيست پرونده جهت اقدامقانوني اعاده ميشود».
2ـ بحكايت دادنامه شماره 11.692 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور آقاي محمد حلاوي به جهت اصدار 24 طغري چك بلامحل در شعبه 17 دادگاهعمومي اهواز به تحمل چهار سال حبس و پرداخت يك چهارم وجه چك و با كسر موجودي آن و تاديه مبلغ هفت ميليون ريال در حق آقاي يوسفخليلي مقدم و پرداخت مبلغ بيست و چهار ميليون و نهصد هزار ريال و تمبر هزينه دادرسي در حق شركت قاسم ايران خواهانهاي ـ دادخواست ضرر وزيان) محكوم شده است. با تجديدنظر خواهي محكوم عليه پرونده به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان خوزستان ارجاع ميشود دادگاه مذكور پس ازرسيدگي به شرح راي شماره 154ـ 73 قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي ديوانعالي كشور صادر و اعلام مينمايد، پس از ارسال پروندهبديوانعالي كشور و ارجاع آن به شعبه يازدهم و رسيدگي به موضوع، شعبه مذكور چنين راي داده استـ «اعتراض موجهي كه موجب نقض دادنامهمعترض عليه گردد از طرف تجديدنظر خواه بعمل نيامده است و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز نقصي بر دادنامه مذكور مشهود نيست لهذابا رّد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه تجديدنظر خواسته تائيد و ابرام ميگردد».
بنابمراتب مذكورـ دادگاه تجديدنظر استان در استنباط از بند 5 از ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اين استدلال كه خواسته ضرر وزيان ناشي از دعوي كيفري از بيست ميليون ريال متجاوز ميباشد قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي ديوانعالي كشور صادر نموده و اين راي راشعبه يازدهم ديوانعالي كشور تائيد و ابرام نموده است ليكن شعبه بيستم ديوانعالي كشور برخلاف نظر شعبه يازدهم مطالبه زيان ناشي از جرم را كه بهتبع امر كيفري قابل طرح دانسته شامل مواردي ميداند كه دعوي حقوقي مستقلا" و بر مبناي مقررات مدني مطرح ميگردد. لذا نظر به تحقق اختلاف درموارد مشابه در دو شعبه ديوانعالي كشور باستناد قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 طرح موضوع در هيات عمومي ديوانعالي كشور بهمنظور ايجاد رويه واحد قضائي مورد استدعا است.
معاون اول قضائي ديوانعالي كشور ـ نيّري
جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبهـ 1375.3.1 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيسديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقيديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نمايندهدادستان محترم كل كشور مبني برـ «نظر به اينكه برابر بند 5 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر احكامي كه خواستهآنها متجاوز از بيست ميليون ريال باشد ديوانعالي كشور است بنابراين دعوي اعم از اينكه بعنوان حقوقي و مستقلا" طرح شود يا دعوي ضرر و زيانناشي از جرم باشد كه به تبع امر كيفري مطرح گردد، ميزان خواسته ملاك تعيين صلاحيت خواهد بود، لذا در پروندههاي مطروحه با توجه به ميزانخواسته ملاك تعيين صلاحيت خواهد بود، لذا در پروندههاي مطروحه با توجه به ميزان خواسته مرجع تجديدنظر ديوانعالي كشور است. بنابمراتبراي شعبه يازدهم ديوانعالي كشور موجه بوده، معتقد به تائيد آن ميباشم.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي دادهاند.
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1030ه.ب مورخ 1374.8.21) تصويبنمود:
ماده (9) تصويبنامه شماره .6226ت 15380 ه مورخ 1374.5.21 به شرح زير تغيير مييابد:
اصلاحيه ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان سازمان بنادر و كشتيراني جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 بنا به پيشنهاد شماره .1334د مورخ 1375.3.19 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 12) قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
بند ج) ماده 5) تصويبنامه شماره .17866ت 152ه مورخ 1372.5.23 هيأت وزيران حذف و بند ب) آن به شرح زير تغيير مييابد:
"ب ـ متصديان ساير مشاغل حداكثر تا 100% حقوق مبنا."
آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند ( 1) ماده ( 81) قانون تأمين اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 بنا به پيشنهاد شماره 51.20003 مورخ 1374.10.12 سازمان تأمين اجتماعي و به استناد تبصره 1) ماده واحدهقانون الحاق يك تبصره به بند 1) ماده 81) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1374 ـ آييننامه اجراي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند "ل" تبصره (13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 بنا به پيشنهاد شماره 5406.1.5.51 مورخ 1373.7.26 وزارت كشور و به استناد بند "ل" تبصره 13) قانون بودجهسال 1375 كل كشور تصويب نمودـ
"معاونان فرمانداران، شهرداران، بخشداران و رؤساي ادارات" به مقامات و ردههاي موضوع ماده 4) آييننامه اجرايي بند "ل" تبصره 13) قانون بودجه سال1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .21465ت 16394 ه مورخ 1375.2.3 ـ اضافه ميشوند.
تصويب نامه راجع به الحاق تبصره ( 2) به ماده ( 4) آييننامه اجرايي تبصره ( 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره .2352ج108.343. مورخ 1375.3.6 ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشورتصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره 2) به ماده 4) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .1261ت16381ه مورخ 1375.2.11 ـ افزودهميشود و عنوان تبصره فعلي ماده ياد شده به تبصره 1) تغيير مييابد.
"تبصره 2 ـ سهم مشخصي از سرجمع اعتبارات تبصره 3) هر يك از استانهاي خوزستان، كرمانشاه، كردستان، ايلام و آذربايجان غربي 50% از بخشخصوصي و 25% از بخش تعاوني) به شرح جداول پيوست جهت ايجاد زمينههاي شغلي مهاجرين جنگ تحميلي با معرفي ستاد مركزي بازسازي و نوسازيمناطق جنگزده كشور يا نماينده ستاد در استان) و در چهارچوب ساير مقررات اين آييننامه و تصويب كميتههاي برنامهريزي استانهاي اختصاصي مييابد."
قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
تصويب نامه در خصوص ارسال فهرست كالا به وزارت بازرگاني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 در اجراي بند(4) قسمت (و) تبصره( 29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور مقرر نمود:
1 ـ كليه دستگاهها، وزارتخانهها، شركتهاي و نهادهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولين ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست، موظفند تا پايان تير ماه سال جاري، فهرست كالاهايي كه خريد و فروش داخلي، يا صادرات وواردات آنها، در برنامه فعاليتهاي تجاري سال 1375 آنها قرار دارد را با مشخص نمودن عامل آن در مقابل هر يك از اقلام، به وزارت بازرگاني ارسال كنند.
2 ـ وزارت بازرگاني موظف است ظرف مدت يك ماه از زمان اتمام مهلت فوق، نسبت به تهيه فهرست دستگاههاي موضوع بند (1) فوق كه فعاليت تجاري آنهارا مورد تأييد قرار داده است، با ذكر نوع كالا و عامل آن اقدام و براي تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص پرداخت مبلغ نه ميليارد و پانصد ميليون ريال به حساب سازمان تعزيرات حكومتي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
به استناد تبصره 5 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 73.7.16 مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ نه ميليارد وپانصد ميليون 9.500.000.000) ريال از حسابهاي متمركز 150 و 182 خزانه برداشت و بابت كسري بودجه سالجاري به حساب سازمان تعزيراتحكومتي پرداخت نمايد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 330.82.126 مورخ 1374.3.20 بنياد شهيد انقلاب اسلامي و به استناد تبصره (6) مادهواحده قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (2) آييننامه اجرايي قانون ياد شده ـ موضوع تصويبنامه شماره .16684ت 131 ه مورخ 1373.4.18 ـ الحاق ميشود:
"تبصره 3 ـ همسران شهدا در استفاده از مأموريت آموزشي اولويت دارند."
تصويب نامه در خصوص ضريب منطقهاي مسكن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 7372 ـ 04 ـ 162.108 مورخ 1373.12.1 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهاستناد تبصره 2) ماده 149) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود: ضريب منطقهاي مسكن ـ موضوع تبصره 2) ماده 149) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ در استانهاي كشور به شرح جدول زيرتعيين ميشود:
استان |
ضریب استانی |
استان |
ضریب استانی |
تهران |
4 |
کهکیلویه و بویر احمد |
فوريه-39 |
هرمزگان |
3 |
خوزستان |
فوريه-39 |
مازندران |
فوريه-76 |
آذربایجان شرقی |
02-اکتبر |
کردستان |
فوريه-76 |
خراسان |
02-مارس |
بوشهر |
فوريه-76 |
چهار محال و بختیاری |
02-مارس |
آذربایجان عربی |
02-ژوئن |
کرمانشاه |
ژانويه-75 |
سیستان و بلوچستان |
02-ژوئن |
ایلام |
ژانويه-75 |
گیلان |
02-ژوئن |
لرستان |
ژانويه-65 |
زنجان |
فوريه-45 |
کرمان |
ژانويه-67 |
اصفهان |
02-مارس |
مرکزی |
ژانويه-94 |
فارس |
فوريه-39 |
یزد |
ژانويه-56 |
سمنان |
ژانويه-56 |
قم |
4 |
همدان |
ژانويه-54 |
اردبیل |
ژانويه-35 |
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي، تصويب نمود:
در بند 5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .38808ت 16409 ه مورخ 1374.12.28 ـ پس از عبارت "وزارتدادگستري" عبارت "وزارت كشاورزي براي ساختمان مورد نياز ستاد مركزي شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي" افزوده ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي بند "ي" تبصره(10) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 2650 مورخ 1375.3.23 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند ي) تبصره 10) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .15720ت16365ه مورخ 1374.12.28 ـ به شرح زيراصلاح ميشودـ
1 ـ عنوان بند ج) ماده 1) از "صدور پروانه دارو" به "صدور پروانه ورود" تغيير مييابد.
2 ـ در جزء 4) بند ج) ماده 1) عبارت "پروانه ساخت" به عبارت "پروانه ورود" تغير مييابد.
3 ـ عنوان بند د) ماده 1) از "صدور پروانه دارو" به "صدور پروانه مسئول فني" تغيير مييابد.
4 ـ در جزء 6) بند و) ماده 1) عبارت "بررسي فني" قبل از عبارت "وسايل و دستگاههاي آزمايشگاهي" افزوده ميشود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي آبسرد به شهر
اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي، دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 11/11/1374 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران موضوع تصويبنامه شماره 93808/ت907 مورخ 24/10/1368)بنابه پيشنهاد شماره 12651/42/4/1 مورخ 4/11/1374 وزارت کشور وبه استناد ماده 13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات کشوريـ مصوب 1362ـ ودراجراي تبصره 5) الحاقي به ماده 4) قانون مذکور تصويب نمودند:
روستاهاي آبسرد – مرانک – تاسکين از توابع دهستان جمع آبرود تابع بخش مرکزي شهرستان دماوند با هم ادغام وبه نام شهر آبسرد شناخته ميشود.
آيين نامه پرداخت حق كشيك قضايي
آييننامه اجرايي بند ( 1) تبصره (77) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي جهاد سازندگي، كشاورزي و نيرو و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 77) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي بند 1) تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه باربري قبل از اخذ مجوز لازم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 5741.1.61 مورخ 1374.7.22 وزارت كشور و موافقت وزارت راه و ترابي و به استناد بند 7) ماده 7) و ماده 17) قانون "تغيير نام وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن" ـ مصوب 1353 ـ تصويب نمود:
ماده 3) مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه باربري قبل از اخذ مجوز لازم موضوع تصويبنامه شماره .6960ت 543 مورخ 1367.7.24) به شرح زيراصلاح شودـ
در قسمت اخير ماده فوق، عبارت "و اخذ گواهينامه جهت تعيين تكليف به ادارات راهنمايي و رانندگي محل شمارهگذاري راهنمايي نمايند." به عبارت "و اخذكارت مشخصات و ارسال به واحد شمارهگذار، آنان را به منظور تعيين تكليف بر اساس ماده 2)" و تبصره آن به شمارهگذاري مربوط هدايت نمايند." تغييرمييابد.
تصويب نامه در خصوص مأموريت مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.27 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) بنا به پيشنهاد شماره 1.10328 مورخ 1374.12.6 دانشگاه شاهد و تأييد نامه شماره .1611د1. مورخ 1375.2.22سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد بند ب) ماده 11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1352 ـ تصويب نمودند:
دانشگاه شاهد به فهرست وزارتخانهها و مؤسسات موضوع بند ب) ماده 11) قانون استخدام كشوري منضم به آييننامه مأموريت) ـ مصوب 1352 ـ واصلاحات بعدي آن اضافه ميشود و مأموريت مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري به دانشگاه ياد شده با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوقو مزاياي با توافق دستگاههاي ذيربط از اعتبار مؤسسه متبوع يا از اعتبار مؤسسه محل مأموريت تا شش ماه مجاز است.
تمدد مأموريت در صورت نياز دانشگاه و رضايت مستخدم بدون حفظ پست سازماني و با رعايت مقررات مربوط امكانپذير است.
اصلاح آييننامه اجرايي نحوه فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه موضوع قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور كه در جلسه مورخ 75.4.10 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به عنوان الحاقيه واصلاحيه تصويبنامه شماره 10414 مورخ 74.8.24 آييننامه اجرايي نحوه فروش كالاهاي قاچاق مكشوف موضوع قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتيراجع به قاچاق كالا و ارز، مصوب 74.2.12 مجمع تشخيص ملحت نظام) به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد.
اصلاح تصويبنامه شماره 70531/ت14676ه مورخ 11/2/1374
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1058 ه.ب مورخ 1374.9.19)تصويب نمودـ
تصويبنامه شماره .70531ت 14676 ه مورخ 1374.2.11 به شرح زير اصلاح ميشودـ
1 ـ در بند 1) عبارت "حل اختلافات مربوط" به عبارت "حل اختلاف موضوع قسمت اخير اصل 134)" قانون اساسي و داوري موضوع اصل 139) قانوناساسي "تغيير مييابد.
2 ـ عبارت "كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط اتخاذ خواهد شد "قبل از عبارت" در حكم تصميمات" در قسمت اخير تصويبنامه اضافه ميشود.
اصلاح آييننامه چگونگي اجراي طرحهاي مربوط به طرحهاي وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1095 ه ـ ب مورخ 1374.10.25)تصويب نمود:
آييننامه چگونگي اجراي طرحهاي مربوط به طرحهاي وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي موضوع تصويبنامه شماره .29693ت 15440ه مورخ1374.9.2) به شرح زير اصلاح ميشود.
اصلاحيه آييننامه اصلاحي تبصره ( 69) قانون بودجه سال 1355 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد شماره .10485د1. مورخ 1374.11.14 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، و به استناد تبصره 69) قانون بودجه سال 1355 كل كشور تصويب نمودـ
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره 69) قانون بودجه سال 1355 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره 17134 مورخ 1364.5.30 ـ به شرح زير اصلاحميشود:
تصويب نامه در خصوص ورود به كشور و خروج از آن از طريق فرودگاه شهيد صدوقي يزد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.43.1053 مورخ 1375.4.12 وزارت كشور و به استناد ماده 4) قانون گذرنامه ـ مصوب1351 ـ تصويب نمود:
فرودگاه شهيد صدوقي يزد به عنوان مرز هوايي شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز ياد شده با گذرنامه معتبر مجاز است.
تصويب نامه راجع به تعيين مشاغل سخت و زيان آور در مراكز آموزشي و درماني روانپزشكي رازي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد شماره .9846د1. مورخ 1374.10.30 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (3)قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود:
مشاغل "كارشناس امور رواني"، "كارشناس امور اجتماع"، "مددكار اجتماعي" و "كاردرمان" شاغل در مراكز آموزشي و درماني روانپزشكي رازي، به عنوانمشاغل درجه (2) سخت و زيانآور تعيين ميشوند.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به معافيت از پيمان ارزي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.4.24 ستاد پشتيبان برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 1231ك ـ 1 ـ و كميته اقتصادي وزارت امور خارجه، موضوع درخواست معافيت ازسپردن پيمان ارزي، صادرات مقدار شصت تن تنباكو از محل قرارداد شماره 3117 مورخ 73.8.4) منعقده بين شركت دخانيات ايران با طرف لبناني مطرح ومورد موافقت قرار گرفت.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص حذف قيمت كيسه پروپيلن
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت287ه مورخ 73.7.23 اتخاذ شده است جه اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.4.24 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 4144 مورخ 75.4.10 سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، موضوعدرخواست حذف قيمت كيسه پليپروپيلن غير مصارف آرد از شمول ضوابط قيمتگذاري و نرخ تثبيتي با توجه به تغيير نرخ مواد اوليه موضوع ابلاغيه شماره933 ـ .75م مورخ 75.3.30) مطرح گرديد و پيشنهاد آن سازمان تصويب شد.
تصويب نامه در مورد عوارض ويژه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 100.1218 مورخ 1375.2.6 وزارت بازرگاني و در اجراي ماده 20) قانون مقررات صادراتو واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
صد درصد عوارض ويژه موضوع ماده 20) قانون مقررات صادرات و واردات در سالجاري در اختيار وزارت بازرگاني قرار گيرد تا به شرح زير به مصرف برساندـ
الف ـ تقويت و راهاندازي صندوق ضمانت صادرات ايران 50%
ب ـ تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي 25%
ج ـ آموزش 10%
د ـ تبليغات براي توسعه صادرات 15%
فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1375
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 7132.730.51.5572 مورخ 1375.4.3 وزارت كشاورزي، به استناد ماده 16) قانون حفظنباتات ـ مصوب 1346 ـ تصويب نمودـ
فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1375 به شرح زير تعيين ميشودـ
الف ـ فهرست آفات عموميـ
1 ـ ملخ صحرايي 4 ـ بيد سيبزميني
2 ـ ملخ مراكشي 5 ـ سوسك كلرادو سيبزميني
3 ـ ملخ ايتاليايي 6 ـ كرم خاردار پنبه
4 ـ ملخهاي بومي 7 ـ شپشك سپردار توت
5 ـ موشهاي صحرايي 8 ـ سوسك سرخرطومي حنايي خرما
ـ انواع موش مغان 9 ـ بيماري سوختگي باكتريهايي درختان ميوه آتشك)
ـ مريونها 10 ـ نماتد برگ و خوشه گندم
ـ موش تاترا 11 ـ نماتد نوك سفيد برنج
ـ موش نروژي در مزارع) 12 ـ نماتد قلوهاي شكل
6 ـ موش كلاهو ج ـ فهرست آفات و بيماريهاي همگانيـ
7 ـ سنهاي مضر غلات 1 ـ آفات مهم نخيلات
ب ـ آفات و بيمارهاي قرنطينه داخليـ ـ كرم ميوهخوار خرما
1 ـ كرم سرخ پنبه ـ كنه خرما
2 ـ كرم سرخ ثانوي پنبه ـ زنجره خرما
3 ـ مگس ميوه داكوس شپشك سفيد خرما
2 ـ آفات و بيمارهاي مهم محصولات كشاورزي در استان سيستان و بلوچستان به تشخيص سازمان حفظ نباتات.
اصلاح تصويبنامه هاي مأموريت مستخدمان رسمي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.31.7095 مورخ 1374.10.2 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند ب)ماده 11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
1 ـ در سطر اول تصويبنامه شماره .56306ت 449ه مورخ 1370.10.11 بعد از عبارت "دفتر مقام معظم رهبري "عبارت" و واحدهاي تحت پوشش دفترمقام معظم رهبري كه انجام مأموريت به آنها مورد تأييد دفتر ياد شده باشد" اضافه ميشود.
2 ـ تصويبنامههاي شماره .30731ت 211ه مورخ 1371.5.20 و شماره .116784ت381ه مورخ 1369.10.5 و شماره .29269ت 384ه مورخ1373.10.18 لغو ميشود و مأموريت مستخدمان دولت به مراجعه موضوع تصويبنامههاي اخيرالذكر، در اجراي تصويبنامه شماره .56306ت449ه مورخ1370.10.11 و اين تصويبنامه، صورت ميگيرد.
تصويب نامه در خصوص فروش مجله كارمند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 بنا به پيشنهاد شماره .17د1. مورخ 1375.1.5 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 70) قانونوصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجاز است، نسخههاي منتشره مجله كارمند را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريزنمايد. معادل صد درصد وجوه واريز شده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار سازمان ياد شده قرار ميگيرد تاجهت هزينههاي مربوط به مصرف برساند.
تصويب نامه راجع به تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر موستار
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 بنا به پيشنهاد شماره 730.901.1724 مورخ 1375.2.31 وزارت امور خارجه و به استناد بند (2) ماده (2) قانونوظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمودـ
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر موستار كشور بوسني هرزهگوين اقدام نمايد.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص نظارت بر توزيع سبوس گندم
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
بر اساس تصميم جلسه مورخ 75.5.7 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مقرر شد نظارت بر توزيع سبوس گندم و رسيدگي به تخلفات مربوط به آن از طريقتعزيرات گندم، آرد و نان ـ وزارت كشور انجام پذيرد.
اصلاحيه آييننامه فوقالعاده روزانه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 بنا به پيشنهاد شماره 700.4313 مورخ 1373.10.17 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده 42) قانوناستخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمودـ
در ماده 9) آييننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند "ث" ماده 39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن بعد از عبارت "يا راهآهن" عبارت "يا اتوبوس"اضافه ميشود.
-
جناب آقاي حميد ميرزاده
به استناد اصل يکصدوبيست هفتم قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران وتصويب هيئت وزيران درجلسه مورخ 20/3/1375 به موجب اين حکم به عنوان نماينده ويژه رييس جمهوري اسلامي ايران براي موارد زير تعيين ميشود:
1ـ انجام جابجايي اعتبارات سال 1375 طرحهاي عمراني موضوع بند ج) تبصره 18)قانون بودجه سال 1375 کل کشور
2ـ تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژه هايي از طرحهاي عمراني ملي مندرج در پي.ست شماره 1 قانون مذکور موضوع بند ب تبصره 24 قانون يادشده.
3ـ توزيع اعتبار رديف 503224 «افزايش ضريب حقوق» بين دستگاههاي اجرايي
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي كهك به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.11056 مورخ 1374.9.27 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون مذكور و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي كهك مركز بخش نوفللوشاتو تابع شهرستان قم در استان قم به شهر تبديل شده و به نام شهر كهك شناخته شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي گازران به شهر جعفريه
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.11054 مورخ 1374.9.27 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 4) قانون مذكور و تبصرههاي ذيل و الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي گازران مركز بخش جعفرآباد تابع شهرستان قم در استان قم به شهر تبديل شده و به نام شهر جعفريه شناخته شود.
اصلاح آييننامه استخدام مستخدمين هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 بنا به پيشنهاد شماره 2183.11 مورخ 1373.2.20 وزارت راه و ترابري تصويب نمود:
قسمت آخر ماده 74) اصلاحي آييننامه استخدام مستخدمين هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوع تصويبنامه شماره .93030ت128 مورخ1366.2.23 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
"مگر در مورد مشاغلي كه مورد نياز شركت باشد و در اين خصوص مستخدمين كه به علت غيبت طولاني اخراج شدهاند براي يك بار با تصويب هيأت مديره وپس از احراز صلاحيت از طرف حراست داخلي شركت و طي موفقيتآميز مراحل استخدامي ميتوانند به استخدام مجدد شركت درآيند."
تصويب نامه راجع به خريد خودرو سواري ساخت داخل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 به استناد بند( د) تبصره (13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
شوراي محترم نگهبان
ـ شماره 046/26854 ـ مورخ 14/5/1375 ـ
شوراي محترم نگهبان نظربه اينکه تشخيص قانون موخر با عنايت به تحول واصلاح قوانين،امري ضروري است ودرمواردي احراز تقدم وتاخر قانون مستلزم آن است که معين شود اعتبار قانون متکي به تصويب مجلس شوراي نگهبان ميباشد،عليهذا با توجه به اصل 71 قانون اساسي که وضوع قانون را به عهده مجلس شوراي اسلامي محول نموده واصل 93 که مجلس رابدون شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني اعلام داتشه،نظر تفسيري آن شوراي محترم درمساله زيرمورد تقاضا است: «آيا درتشخيص قانون موخر، تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي موثر درمقام است يا ملاک تاييد شوراي نگهبان ميباشد؟» براي مزيد استحضار وبه عنوان نمونه اضافه مينمايد قانون بودجه سال 1374 کل کشور با قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين، درموارد کتعدد تعارض دارند که لازم است تاخر يکي ازآنها احراز شود،خصوصا اينکه زمان تصويب ،زمان اجرا وزمان تاييد شوراي نگهبان درمورد آنها به شرح زير بوده است.
|
قانون بودجه سال 1374 کل کشور |
قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهاوووو |
زمان تصویب |
28/12/1373 |
28/12/1373 |
ساعت تصویب |
موخر(بعدازدستورجلسه شماره 7-صفحه28) |
مقدم(دستورجلسه شماره 6-صفحه 25) |
زمان قابلیت اجرا |
1/1/1374 |
1/1/1374 |
تایید شورای نگهبان |
مقدم 28/12/1373 |
موخر16/1/1374 |
|
طبيعي است درصورتيکه ملاک درمساله مطروحه،زمان تصويب مجلس باشد قانون بودجه کل کشور که درروز 28/12/73 دردستور بعدي مجلس قرار داشته موخر است وچنانچه تاييد شوراي نگهبان ملاک دراعتبار قانون باشد قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت،قانون موخر است ولو آنکه قابليت اجراي هردو 1/1/74 بوده است.
نظريه تفسيري شوراي نگهبان درمورد ملاك ترجيح يكي از دوقانون معارض
تصويب نامه راجع به خروج از كشور و ورود به آن از طريق فرودگاه اهواز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده 4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
فرودگاه اهواز به عنوان مرز هوايي شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز ياد شده با گذرنامه معتبر مجاز است.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند "الف" تبصره ( 13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد شمار 56.3161.10205 مورخ 1375.4.21 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمود:
در ماده 1) آييننامه اجرايي بند "الف" تبصره 13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .995ت 16317ه مورخ 1375.2.3)عبارت "سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي و...)، جايگزين عبارت "سازمان گسترش و نوسازي صنايع ملي" ميشود.
آييننامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.1.19 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره .16632ت 30 ه مورخ 1373.2.13) و به استناد بند "الف" ماده 4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ آييننامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويب نامه در رابطه با سرمايهگذاريهاي مشمول قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 66080021.31215 مورخ 1374.8.24 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي در رابطه باسرمايهگذاريهاي مشمول قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به تعيين محدوده منطقه آزاد قشم
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.4.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ـ موضوع تصويبنامههاي شماره .16632ت 30 ه مورخ 1373.2.13 و شماره .65632ت409ه مورخ 1373.11.9 ـ و به استناد ماده 14) قانون چگونگياداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ و بند "د" تبصره 25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمودند:
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره(30) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور و موافقت شماره 1266 ـ 2243.40 ـ 102 مورخ1375.4.31 سازمان برنامه و بودجه، تصويب نمودـ
در سطر اول تبصره 1) ماده 1) آييننامه اجرايي تبصره 30) قانون بودجه سال 1375 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .15665ت 16315ه مورخ1374.12.28 بعد از عبارت "قانون محاسبات عمومي كشور" عبارت "و ساير مقررات عمومي كشور" اضافه ميشود.
تصميم نمايندگان ويژ ه رييس جمهور درستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به معافيت از پيمان سپاري ارزي استانداري بوشهر
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهوري اسلامي ايران درستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار که براساس اصل يکصدوبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبه استناد تصويب نامه شماره 40214/ت 287 ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصميم هيئت وزيران اتخاذ شده است بشرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
درجلسه مورخ 7/5/1375 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، پيشنهاد شماره 7165/11 مورخ 16/3/1375 استانداري بوشهر موضع درخواست معافيت از پيمان سپاري ارزي مصالح ولوازم ساختماني صادراتي ،موردنياز براي احداث نمايشگاه دائمي ومرکز تجاري جمهوري اسلامي ايران درقطر مطرح وبا صدور پنج ميليون 50000000)دلار مصالح موافقت گرديد. درصورت نياز به افزايش صدور مصالح نسبت به رقم مذکور،دبيرخانه ستادپشتيباني برنامه تنظيم بازار براساس پيشرفت فيزيکي طرح تصميم لازم اتخاذ خواهدنمود.
اصلاح تصويب نامه ثبت سفارش كالا
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 12971 مورخ 1374.11.29 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و به استناد ماده 23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح
تصويب نامه راجع به خريد خودرو سواري ساخت داخل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 به استناد بند د) تبصره 13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
خريد تعداد يكصد 100) دستگاه خودروي سواري ساخت داخل، جهت استفاده واحدهاي جديدالتأسيس تابعه دستگاههاي دولتي، به شرح فهرست پيوستمجاز است.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص خريد خودروي سواري و موتور سيكلت
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
به استناد تبصره 5 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 73.7.16 مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ دو ميليارد و دويست وپنجاه ميليون 2.250.000.000) ريال بابت خريد يكصد دستگاه خودروي سواري پيكان و مبلغ يك ميليارد و پنج ميليون 1.005.000.000) ريال برايخريد 134 دستگاه موتورسيكلت هوندا 125 براي امور سازمانهاي بازرسي و نظارت بر قيمت توزيع كالا و خدمات و تعزيرات حكومتي از حسابهاي متمركز150 و 182 خزانه برداشت و به حساب نهاد رياست جمهوري پرداخت نمايد.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده ( 6) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 ب توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1193 ه.ب مورخ 1375.1.19)تصويب : آييننامه اجرايي ماده 6) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع تصويبنامه شماره .12122ت 1602ه مورخ1374.11.1) به شرح زير اصلاح ميشود:
در ماده 1) عبارت "بر اساس تعرفههاي پيشنهادي موضوع نامه شماره 760.1400 مورخ 1375.3.26 وزارت آموزش و پرورش به شرح پيوست وصولميشود" جايگزين عبارت "بر اساس تعرفههاي مربوط وصول ميشود" ميگردد.
ضوابط تعيين ارز مورد نياز مأموران اعزامي به خارج از كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 71.4204.25650 مورخ 1373.10.11 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب نمود:
"جدول ضميمه، جايگزين جدول پيوست ضوابط تعيين ارز مورد نياز مأموران اعزامي به خارج از كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .21062ت14917همورخ 1374.2.3 ـ ميشود."
قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن مصوب 1360.7.19و اصلاح تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات استخدامي و اداري سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363.2.11
آيين نامه معاينه ومعافيت پزشکي مشمولان خدمت وظيفه عمومي
اصلاح آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 908ه ـ ب مورخ 1374.2.23)تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري ـ موضوع تصويبنامه شماره .16884ت 131 ه مورخ 1373.4.18 ـ بهشرح زير اصلاح ميشود:
1 ـ در بند ب) ماده 1)، عبارت "در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري" حذف ميشود.
2 ـ در ماده 2)، عبارت "ادامه تحصيل" به "ادامه تحصيل تمام وقت" و عبارت "مأموريت آموزشي" اعم از تمام وقت يا غير تمام وقت ـ به "مأموريت آموزشيتمام وقت" تغيير مييابد.
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره(30) قانون بودجه سال 1374 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1034 ه ـ ب مورخ 1374.8.27)تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره 30) قانون بودجه سال 1374 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .1148ت 14953 ه مورخ 1374.2.6) به شرح زير اصلاحميشودـ
1 ـ در بندهاي 2 و 5) ماده 2)، به ترتيب عبارتهاي "منوط به تأييد" و "پس از موافقت" به عبارت "پس از كسب نظر از" اصلاح ميشود.
2 ـ در تبصره 1) ماده 1) عبارت "و ساير مقررات عمومي دولت" قبل از عبارت "مستثني است" حذف ميشود.
3 ـ در ماده 8) عبارت "بيست و پنج درصد 25%)" به عبارت "ده درصد 10%)" اصلاح ميگردد.
4 ـ عبارتهاي زير لغو ميشود:
الف) در بند 3) ماده 2) عبارت "با توجه به ضرورت" تا انتهاي بند.
ب) در ماده 4) عبارت "همچنين هزينههاي جاري، جانبي و پرسنلي"
ج) در ماده 9) عبارت "و يا تضمين مناسب ديگر."
الحاق ماده ( 2) به آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين وغرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ـ موضوع نامه شماره 1267 ه ـ ب مورخ 1375.3.6 ـ تصويب نمود:
عبارت زير به عنوان ماده 2) به آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 1358.10.5 ـ موضوع تصويبنامه شماره .13236ت13714ه مورخ 1374.11.3 ـ اضافه ميشود و شماره مواد بعدي به همين ترتيب تغيير مييابد:
در واگذاري غرفهها با شوراي يكسان، اولويت با رزمندگان، خانوادههاي شهدا، آزادگان جانبازان، اتحاديه و شركتهاي تعاوني توليدي محصولات و فرآوردههايكشاورزي، دامي، طيور و آبزيان است.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده ( 34) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 14/3/1354 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1196ه ـ ب مورخ 1375.1.19)تصويب نمودـ
تبصره 2) ماده 7) آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده 34) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1354.3.14 ـ به شرح زير تغييرمييابدـ
"تبصره 2 ـ هر گونه اظهار نظر كميسيون نسبت به تصرف و تبديل و ادامه فعاليت متناسب با كاربري اراضي موضوع قانون ياد شده بر اساس ضوابط قانونيخواهد بود.
براي وحدت رويه كميسيونها وزارت جهاد سازندگي ميتوان ضوابط فني را در چهارچوب مقررات قانوني مربوط تهيه و به كميسيونها ارايه نمايد."
اصلاح آييننامه اجرايي بند "د" تبصره(25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.4.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره .65632ت409ه مورخ 1373.11.9) با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره .65632ت 409 همورخ 1373.11.9) و به استناد بند "د" تبصره 25) قانون "برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده 15) به آييننامه اجرايي بند "د" تبصره 25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوعتصويبنامه شماره .42890ت 15003ك مورخ 1374.3.23) الحاق ميشود و شماره ماده 15) آييننامه ياد شده به 16) تغيير مييابد.
مصوبه شورايعالي اداري
شورايعالي اداري درشصت وهشتمين اجلاس مورخ 9/5/1375 بنابه پيشنهاد مشترک سازمان امور اداري واستخدامي کشور و وزارت راه وترابري ودر راستاي استراتژيهاي بخش حمل ونقل وزيربخش حمل ونقل هوايي برنامه دوم توسعه وبمنظور تقويت ستاد مرکزي سازمان هواپيمايي کشوري درجهت اعمال حاکميت دولت درصنعت حمل ونقل هوايي تصويب نمود.
«اساسنامه بنياد تعاون بسيج»
اصلاحيه تصويب نامه خريد خودروسواري ساخت داخل
هيئت وزيران درجلسه مورخ 24/5/1375 بنا به پيشنهاد وزارت کشور تصويب نمود:
دررديف 7)فهرست پيوست تصويبنامه شماره4871/ت16777ه مورخ 9/5/1375 ،درقسمت نوع استفاده ،عبارت «استانداري قم و»قبل از عبارت «فرمانداري»افزودميشود.
مصوبه شورايعالي اداري درخصوص ارتقاء سطح كارآيي دستگاههاي دولتي
شورايعالي اداري درشصت وهشتمين جلسه مورخ 9/5/75 بنا به پيشنهاد مشترک سازما ن اموراداري واستخدامي کشور و وزارت خانه هاي راه وترابري وفرهنگ وارشاد اسلامي دراجراي مصوبه شماره 135/دش مورخ 21/1/70 درجهت ارتقاء سطح کارآيي دستگاههاي دولتي وارائه خدمات به موقع وموثر وتسهيل وتسريع امور ارباب رجوع به منظبور اصلاح روش صدور مجوز تاسيس دفاتر خدمات مسافرت هوايي وايرانگردي وجهانگردي سياحتي وزيارتي)موارد ذيل را تصويب نمود:
-
شواريعالي اداري درشصت وهشتمين جلسه مورخ 9/5/1375 بنابه پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي کشور دراجراي مصوبه شماره 135/دش مورخ 21/1/1370 شورا،درجهت ارتقاءسطح کارايي دستگاههاي دولتي وارايه خدمات بموقع وموثر وتسهيل وتسريع امور ارباب رجوع واستفاده بهينه از فضاي اداري موارد ذيل را تصويب نمود:
اصلاح فهرست پيوست تصويبنامه راجع به اجازه خريد تعداد چهارصد دستگاه خودرو سواري ساخت داخل جهت استفادهواحدهاي جديدالتأسيس تابعه دستگاههاي دولتي و خريد اتوبوس، مينيبوس و آمبولانس توسط دستگاههاي اجرايي
1375.05.24 ـ .5849ت16777ه ـ 1375.05.31 ـ 548
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمودـ
در رديف 7) فهرست پيوست تصويبنامه شماره .4871ت 16777 ه مورخ 1375.5.9 در قسمت نوع استفاده، عبارت "استانداري قم و" قبل از عبارت"فرمانداري" افزوده ميشود
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهبانيدريانوردان، مصوب 1357 هجري شمسي برابر با 1978 ميلادي سازمان بينالمللي دريانوردي و ضميمه آن
اصلاح آييننامه اجرايي رديف(3) بند "ه" تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 4556 مورخ 1375.5.9 وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزشعالي و به استناد رديف (3) بند (ه) تبصره(29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
آييننامه اجرايي رديف (3) بند(ه) تبصره(29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .15527ت 16315ه مورخ 1374.12.28) بهشرح زير اصلاح ميشودـ
عبارت، "كتب و مجلات علمي" بعد از عبارت "وسايل مصرفي" در رديف(1) ماده(2) اضافه ميشود.
تصويب نامه راجع به انتصاب استاندار چهارمحال و بختياري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد قانون راجع به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي علي مبيني دهكردي به عنوان استاندار چهارمحال و بختياري منصوب شود.
اصلاح ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.4.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره .16632ت30ه مورخ 1373.2.13) و به استناد ماده 22) قانون "چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلاميايران" مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
"ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران" موضوع تصويبنامه شماره .21453ت 15011ك مورخ 1374.2.20) به شرح زير اصلاح ميشود:
1 ـ در بند 8) ماده 1) بعد از عبارت "شخص حقوقي" عبارت "يا حقيقي" اضافه ميشود.
2 ـ ماده 6) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميشودـ
ماده 6 ـ تمامي اشخاص حقوقي كه در منطقه فعاليت اقتصادي دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي وضعيت خود را با مفاد اين تصويبنامه ودستورالعملهاي اجرايي آن تطبيق دهند، در غير اين صورت مرجع صالح به تقاضاي سازمان از ادامه فعاليت اشخاص مذكور جلوگيري خواهد نمود.
دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان هر منطقه تهيه و به اجرا گذاشته ميشود.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كليه سوابق و مدارك مربوطه به اشخاص حقوقي كه قبل از تاريخ ايجاد واحد ثبتي منطقه در ساير نقاط كشور به ثبترسيدهاند و به موجب اساسنامه مربوط مركز اصلي اقامتگاه) آنها، منطقه است و از سازمان مجوز فعاليت دريافت كردهاند بنا به تقاضاي واحد ثبتي براي آنواحد ارسال ميكند، همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور پيشگيري از تعيين نامهاي مشابه براي شركتهاي در حال ثبت با واحدهاي ثبتي مناطقهمكاري خواهند نمود.
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند "ل" تبصره(13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 4208.1.3.34 مورخ 1375.3.28 وزارت كشور تصويب نمود:
در ماده 4) آييننامه اجرايي بند "ل" تبصره 13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .21465ت16394ه مورخ 1375.2.3 ـ عنوان "شهرداران مناطق شهرهاي بزرگ" به "مديران مناطق شهرداري شهرهاي بزرگ" تغيير مييابد.
اصلاح تصويبنامه راجع به اهداف و وظايف تفصيلي وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 941ه ـ ب مورخ 1374.4.13) تصويبنمود:
تصويبنامه شماره .58606ت 331ه مورخ 1372.11.30، موضوع اهداف و وظايف تفصيلي وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي، به شرح زير اصلاحميشود:
اصلاح اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 با توجه به نظر شماره 935 ه ـ ب مورخ 1374.4.10 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي تصويب نمود:
ماده 14) اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي ـ موضوع تصويبنامه شماره .21851ت 189 ه مورخ 1373.5.19 ـ به شرح زيراصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 با عنايت به نظريه شماره .993ه.ب مورخ 1374.6.28 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره موضوع تصويبنامه شماره .449ت 14906ه مورخ 1374.1.21) به شرح زيراصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1264هب مورخ 1375.3.6) تصويبنمودـ
آييننامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران موضوع تصويبنامه شماره .72015ت 431ه مورخ1373.11.29) در موارد زير اصلاح ميشودـ
1 ـ تبصره 1) ماده 2) حذف ميشود و شماره تبصرههاي بعدي اين ماده به ترتيب تغيير مييابد.
2 ـ تبصره ماده 18) حذف ميشود.
3 ـ در ماده 23) عبارت "تبصره 2)" جايگزين عبارت "تبصرههاي" ميشود.
تصويب نامه در مورد ايجاد روستاهاي خاتونآباد و خورسند
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.11461 مورخ 1375.3.13 وزارت كشور، و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
تصويب نامه در مورد تبديل روستاهاي سراب دوره و گراب و چقابل به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.1590 مورخ 1375.2.29 وزارت كشور، به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن در استان لرستان تصويب نمودند:
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي احمد آباد به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.12631 مورخ 1374.12.15 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي احمدآباد مركز دهستان محمديه تابع بخش مركزي شهرستان اردكان در استان يزد به شهر تبديل شده و به عنوان شهر احمدآباد شناخته شود.
تصويب نامه راجع به اصلاحات در تقسيمات كشوري استان فارس
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.5096 مورخ 1374.5.9 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب ـ 1362 ـ تصويب نمودند:
تغييرات و اصلاحات زير در تقسيمات كشوري استان فارس انجام شود:
1 ـ روستاها و نقاط هرايجان، چشمه تلخ، سرگاه، سرقنات و چمن بيد از دهستان هراجيان بخش دشمنزياري منتزع و تابع دهستان همجايان بخش مركزيشهرستان سپيدان شوند.
2 ـ روستاها و نقاط پل خداآفرين، ارشيدي سفلي، اردشيري عليا، دره سوسن، ميرزا محمدي، شاه محمدي، چشمه سفيد، سرقنات، پاتل، چشمه زيتون، بزمكعليا، بزمك سفلي، سرداب رود، سونآباد و بردله از دهستان سرناباد بخش دشمنزياري منتزع و تابع دهستان همايجان بخش مركزي سپيدان شوند.
3 ـ دهستانهاي هرايجان و سرناباد منحل شده و روستاها و نقاط و محدوده آنها به دهستان دشمنزياري ملحق شوند.
4 ـ دهستان مشايخ از بخش مركزي شهرستان ممسني منتزع شده و تابع بخش دشمنزياري شود.
5 ـ بخش دشمن زياري مشتمل بر دو دهستان دشمن زياري و مشايخ در تابعيت شهرستان ممسني قرار گيرد.
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي چاه عيني به شهر علامرودشت
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.13078 مورخ 1374.11.11 وزارت كشور، در اجراي ماده 4) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و تبصره 5) الحاقي به آن ـ مصوب 1371 تصويب و به استناد ماده 13) قانون ياد شده تصويب نمودندـ
روستاي چاه عيني مركز بخش علامرودشت شهرستان لامرد شهر تبديل شده و به نام شهر علامرودشت شناخته شود.
تصويب نامه در خصوص اصلاحات تقسيماتي در استان گيلان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10045 مورخ 1374.9.4 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 19) قانون آييننامه اجرايي قانون يادشده، تصويب نمودند:
اصلاحات تقسيماتي زير در استان گيلان انجام شود:
روستاي پايين شادده ـ بالاو كياسرا از دهستان چهارده بخش مركزي شهرستان آستانه اشرفيه منتزع شده و به دهستان لقمجان بخش مركزي شهرستان لاهيجانملحق شوند.
تصويب نامه راجع به ايجاد و تأسيس بخش ويلكيج در استان اردبيل
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2080 مورخ 1375.3.13 وزارت كشور، در اجراي مواد (6) و(7) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و به استناد ماده (13) قانون يادشده تصويب نمودند:
واحدهاي زير در استان اردبيل ايجاد و تأسيس شوند:
الف ـ بخش ويلكيج به مركزيت روستاي آبي بيگلو در محدوده دهستانهاي ويلكيج مركزي و ويلكيج جنوبي.
ب ـ شهرستان نمين به مركزيت شهر نمين از تركيب بخشهاي زيرـ
1 ـ بخش مركزي به مركزيت شهر نمين شامل دهستانهاي دولتآباد، گرده، عنبران و ويلكيج شمالي.
2 ـ بخش ويلكيج.
تصويب نامه راجع به ايجاد روستاي رازي
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.11915 مورخ 1373.12.17 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
با توجه به ادغام عملي روستاهاي قزل قارشي، قارزي، بحرآباد، بيستجرد از توابع بخش جوين شهرستان سبزوار، مجموعه روستاهاي ياد شده به يك عنصرتقسيماتي تبديل شده و به نام روستاي رازي شناخته شود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.6.4 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، پيرو مصوبه شماره 727 مورخ 75.1.28 نحوه استفاده از 30% و 50% ارز حاصل از صادرات بهشرح ذيل به تصويب رسيد.
صادركنندگان ميتوانند بر اساس مجوز صادره وزارت بازرگاني نسبت به واردات كالا اقدام كنند و وزارت بازرگاني موظف است ليست كالاهاي موضوع اينتصويبنامه را با هماهنگي وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي ذيربط تعيين كند و گزارش عملكرد راه هر دو ماه يك بار به دبيرخانه ستاد ارايه نمايد.
آييننامه اجرايي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 2887 مورخ 1375.3.28 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده 16)قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان ـ مصوب 1375 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه تصويب نامه جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و مجرب شاغل در دهستانها
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1281 ه ـ ب مورخ 1375.5.8)تصويب نمود:
عبارت "و مجرب" از سطر سوم تصويبنامه شماره .23347ت 215 ه مورخ 1373.6.12 حذف ميشود.
تصويب نامه در خصوص برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت ليختناشتاين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 641.9616 مورخ 1374.11.10 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند 1) ماده 2) قانونوظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمود:
وزارت امور خارجه نسبت به برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت ليختناشتاين از طريق نمايندگي اكرديته اقدام نمايد.
راي ديوان عدالت اداري در رابطه با اجراي احكام صادره دادگاه انقلاب اسلامي 469)
شماره هـ 9.74. 1375.1.27
تاريخـ 74.4.24 شماره دادنامهـ 67 كلاسه پروندهـ 9.74
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: غلامرضا راموز
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 170.72 موضوع شكايت آقاي غلامرضا راموز بطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخواستهاعاده به خدمت و لغو حكم انفصال دائم به شرح دادنامه شماره 536 مورخ 72.4.14 چنين راي صادر نموده استـ شاكي مدعي است كه بموجبحكم شماره 11.1158ـ 69.5.16 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و باستناد دادنامه شماره 821ـ 66.12.18 دادگاه انقلاب اسلامي بوشهر به انفصالدائم محكوم گرديده، و بطور كه حاكم شرع در تاريخ 67.3.23 اعلام داشته منظور از انفصال از شغل مورد استناد سازمان ثبت اخراج از اداره نيستبلكه شغل اداري وي بايد تغيير يابد كه با توجه به متن دادخواست تقديمي و مدارك استنادي و موضوع شكايت و خواسته و دادنامه شماره14.2783ـ 72.4.7 اداره كل دفتر حقوقي سازمان ثبت و با توجه بحكم كارگزيني شماره 11.1158 مورخ 69.5.16 دائر بر اينكه چون دادگاه انقلاببوشهر بموجب دادنامه شماره 821ـ 66.12.18 مستندا" به ماده 65 قانون تعزيرات شما را به انفصال دائم از شغل محكوم نموده، با توجه به نظريهشماره 7.914ـ 69.2.5 اداره حقوقي قوه قضائيه مفاد دادنامه صادره عينا" بمورد اجراء گذارده ميشود، لذا از ناحيه سازمان ثبت اسناد تخلفي از قوانينو مقررات و يا مخالفت با آنها در ارتباط با شكايت فعلي شاكي مشهود نيست و حكم به رد شكايت صادر ميگردد.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 317.69 موضوع شكايت آقاي غلامحسين صيادي بطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشوربخواسته اعتراض به حكم 69.5.16 مبني بر انفصال دائم از شغل به شرح دادنامه شماره 450 مورخ 70.8.6 چنين راي صادر نموده استـ اداره طرفشكايت ملزم به اجراي دادنامه صادره از محاكم صالحه است و صراحت اظهارنظر و انشاء حكم وسيله حاكم شرع هم جاي شبهه و وجوب تفسير رامنتفي مينمايد، مضافا" اينكه اداره طرف شكايت بدوا" بر اساس راي دادگاه كيفري اقدام به تغيير محل خدمت و انفصال از شغل شاكي منطبق با نظردادگاه نموده است و تغيير تصميم بعد از اجراء و عمل مخالف با منظور حاكم شرع مجوز قانوني نداشته، لذا حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلامميگردد.
ج ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 462.69 موضوع شكايت آقاي علي خورشيدي بطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواستهابطال حكم اخراج و اعاده بخدمت طي دادنامه شماره 584ـ 70.10.11 چنين راي صادر نموده استـ نظر باينكه انفصال دائم شاكي از شغل بر اساسدادنامه شماره 821ـ 66.12.18 دادگاه انقلاب اسلامي بوشهر صورت گرفته و دادگاه مرقوم در توجيه حكم صادره اعلام نموده است «منظور از انفصالاز شغل اخراج از اداره نبوده، بلكه شغل اداري وي بايد تغيير نمايد»، لاجرم سازمان طرف شكايت ملزم به اجراي حكم صريح دادگاه صادر كننده حكمبوده و ماداميكه حكم مذكور به طريق قانوني ديگري ملغي الاثر اعلام نگردد، ولو آنكه متكي به استنباط نادرست از قانون باشد مسئوليت قانوني آن دربرابر دادسرا و دادگاه انتظامي قضات باشخص صادر كننده حكم بوده، و بهرتقدير قابل اجراء خواهد بود، از اين رو حكم به ورود شكايت شاكي صادرواعلام ميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيلو پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سوابق خدمتي مستخدم با واحد دولتي متبوع 470)
شماره هـ 99.71. 1375.1.27
تاريخـ 74.11.28 شماره دادنامهـ 195 كلاسه پروندهـ 99.71
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي نادر كرباسچي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 7 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 665.70 موضوع شكايت آقاي نادر كرباسچي بطرفيت سازمان آب منطقهاي غرب بخواسته احتسابسوابق خدمتي و درخواست حقوق معوقه طي دادنامه شماره 44ـ 71.1.24 چنين راي صادر نموده است، شاكي از تاريخ 64.9.2 بمدت 4 سال و 7ماه بصورت آماده بخدمت، سپس بازخريد شده ولكن بموجب راي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري مجددا" مشغول خدمت و اعاده بكار نشده و طيدادخواست تقديمي به شماره فوق الذكر اظهار نموده، شاكي بموجب تعهد كتبي مورخ 69.4.7 و بمنظور شروع بكار از حقوق و مزاياي ايام بيكاريصرفنظر نموده، بنا عليهذا و به نحو مطروح نظر باينكه شاكي از حقوق و مزاياي ايام بركناري صرفنظر نموده لذا در اين مورد راي بر رد شكايت صادرميگردد و اما راجع به سوابق خدمتي نظر باينكه شعبه هفتم ديوان عدالت اداري نظر به تبرئه شاكي نداده است، بلكه بلحاظ عدم رعايت مقررات راي بهنقض حكم آماده بخدمت و رسيدگي مجدد داده است و مادام كه رسيدگي مجدد نشود و تكليف زمان آماده بخدمت معين نشده، احتساب سوابقوجاهت قانوني ندارد، بناعا" عليهذا و به نحو مطروح در اين مورد قرار رد شكايت صادر ميگردد.
بـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 666.70 موضوع شكايت آقاي عليرضا فيضي بطرفيت سازمان آب منطقهاي غرب باختران شركت آبمنطقهاي غرب) بخواسته احتساب سوابق خدمتي و درخواست حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره 46 مورخ 71.2.7 چنين راي صادر نموده استـ نظر باينكه پس از نقض و ابطال احكام آماده بخدمت و بازخريدي شاكي توسط اين شعبه نامبرده بدون محكوميت اعاده بخدمت گرديده است و درسوابق نامبرده نيز به هيچگونه اتهامي اشاره نگرديده و اعاده به خدمت نامبرده بدون محكوميت بعدي جز حمل بر برائت محمل ديگري نميتواندداشته باشد، و چون نامبرده كتبا" اعلام داشته در صورت اشتغال مجدد ادعاي هيچگونه حقوق و مزاياي مدت عدم اشتغال ننمايد اين تعهد مربوط بهجنبه مالي ميباشد اما احتساب مدت آمادگي بخدمت و بازخريدي منقوضه در شعبه 7 اين ديوان جزء سنوات خدمتي بازنشستگي نامبرده منع قانونيندارد، لذا شكايت شاكي در قسمت اول خواستهاش احتساب سنوات خدمت) وارد تشخيص و حكم به احتساب ايام آمادگي خدمت و ايام بازخريديصادر و اعلام ميگردد و اما در قسمت دوم خواسته پرداخت حقوق و مزاياي معوقه آن ايام) به علت تعهد كتبي نامبرده و اسقاط حقوق و مزاياي مدتمذكور شكايت شاكي محكوم به رد است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال اقدامات سازمان عمران اراضي 472)
شماره هـ 137.74. 1375.5.1
تاريخـ 74.12.12 شماره دادنامهـ 203 كلاسه پروندهـ 137.74
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي:خانم نيله يا كورگورگيز
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سيزدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 729.64 موضوع شكايت آقاي بهمن خسروي بطرفيت سازمان زمين شهري نقده بخواسته اعتراض بهلغو مالكيت زمين طي دادنامه شماره 89ـ 67.3.11 چنين راي صادر نموده استـ مالكيت اوليه شاكي نسبت به قطعه زميني از پلاك 198 اصلي واقع درنقده مزرعه جهان موضوع راي شماره 15ـ 59.3.3 هيات 5 نفره قانون عمران اراضي شهري محرز ومسلم و اقدامات انجام شده طبق مقررات قانون لغومالكيت اراضي موات شهري و حسب آئين نامه اجرائي آن صورت گرفته است. نظر باينكه مقررات مرقوم صرفا" ناظر به اراضي موات واقع در محدودهشهرها و بيشتر از نصاب مقرره بوده است و نيز برابر نظريه شماره 749ـ 59.11.14 فقهاي محترم شوراي نگهبان ضوابط تعيين زمين موات پيش بينيشده در شقوق 9 گانه ماده 2 آئين نامه اجرائي مرقوم بلحاظ مشمول به اراضي باير و مسبوق به احياء غيرشرعي و خلاف قانون اساسي و غيرقابل اجراءبوده كه طبق راي شماره 8ـ 62.8.9 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است، بنابه مجموع مراتب فوق الاشعار شكايت وارد است و حكمبر ابطال اقدامات كميسيون مرقوم و سازمان عمران اراضي وقت مشتكي عنه اعم از تصرف و لغو مالكيت و واگذاري مورد مالكيت شاكي از پلاك فوقصادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 485.73 موضوع شكايت خانم نيله گورگيز بطرفيت سازمان زمين شهري شهرستان نقده، بخواسته تقاضايرسيدگي و استرداد زمين زراعي و ابطال عملكرد زمين شهري بشرح دادنامه شماره 783 مورخ 73.11.15 چنين راي صادر نموده استـ با توجه بهاينكه با جميع جهات قانوني مورد اشاره زمين مذكور موات بوده، دعوي قابل رد است. شعبه با توجه به اينكه از طرف خواهان مدركي كه مثبت مواتنبودن زمين مزبور باشد ارائه نگرديده و صرف داشتن سند مالكيت دليل بر موات نبودن زمين نميباشد و ابطال عمليات دولت با توجه به اعمال ماده15 واگذاري به اشخاص نياز به دليل قاطع قانوني دارد و دادخواست شاكي مستند به مواد قانوني نبوده و صرف دعوي مزروعي بودن كفايت نمينمايدلذا با اين وضع راي به رد شكايت صادر و اعلام مينمايد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد:
راي ديوان عدالت اداري درخصوص معافيت مالياتي نقاط محروم و دورافتاده 473)
شماره هـ 107.74. 1375.5.1
تاريخـ 74.12.5 شماره دادنامهـ 201 كلاسه پروندهـ 107.74
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير كل كارگزيني راه آهن جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 16 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1200.72 موضوع شكايت آقاي عزيزاله شيرمحمدي بطرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايران بخواسته1ـ بخشنودگي 50 درصد ماليات منطقه محروم 2ـ مرخصي سالانه بمدت 45 روز 3ـ افزايش فوق العاده محل خدمت طي دادنامه شماره306ـ 74.3.31 چنين راي صادر نموده استـ بر اساس نظريه شوراي عالي مالياتي تخفيف مذكور در ماده 92 قانون ماليات مستقيم شامل شركتهايدولتي منجمله شركت راه آهن جمهوري اسلامي نميگردد در مورد مرخصي ساليانه 45 روز دستورالعملي به شركت واصل نشده و در مورد فوق العادهمحل خدمت تبصره ذيل ماده 82 آئين نامه استخدامي شركت راه آهن مصوب 69.12.1 اشعار داشتهـ تا زمانيكه دستورالعملهاي مربوط به اين آئيننامه به تصويب هيات مديره نرسيده مقررات قبلي قابل اجراء ميباشد. بدين لحاظ فوق العاده مذكور لغايت 70.12.30 بر اساس مقررات قبل بنامبردهپرداخت شده است، تخلفي از مقررات و ضوابط قانوني در اقدامات طرف شكايت مشاهده نميشود. فلذا شكايت شاكي غيروارد تشخيص و راي به ردشكايت صادر و اعلام ميشود.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 972.72 موضوع شكايت آقاي غلامعلي نيك رضا بطرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايران بخواستهاجراي ماده 92 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 در باره 50% بخشودگي ماليات حقوق بشرح دادنامه شماره 482ـ 74.6.14 چنين راي صادرنموده استـ نظر باينكه اولا" در ماده 92 قانون مالياتهاي مستقيم معافيت مالياتي حقوق حقوق بگيران كه در نقاط محروم خدمت مينمايند و از 50%معافيت مالياتي حقوق استفاده مينمايند هيچ گونه اشارهاي به اينكه فرد شاغل در شركت دولتي محروم از مزاياي مذكور باشد ملاحظه نميشود وعبارت «50% ماليات حقوق بگيران شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم و دور افتاده كشور» بطور عام بكار برده شده است و برابر تصويب نامه.44052ت ـ 250مورخ 68.4.14 هيات وزيران و نامه شماره 2935ـ 72.11.2 بخشداري جوين نيز ايستگاه نغ آب جزء دهستان محروم از بخشجوين است و جزء مناطق محروم كشور محسوب شده است. ثانيا" ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور نيز كه در تاريخ تصويب آن سال 65) قبل ازتصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 ميباشد نميتواند چند سال قبل از تصويب قانون مالياتهاي مستقيم، فرد يا افرادي را كه طبق قانون اخيرمستحق استفاده از مزاياي 50% بخشودگي ماليات حقوق ميباشد از حق مذكور محروم نمايد، در قانون و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب1352 نيز چنين ممنوعيتي پيش بيني نگرديده و مشتكي عنه نيز دليلي بر ادعاي خود درخصوص مورد ارائه نكرده است، به خصوص كه راي شورايعالي مالياتي شماره 30.4.11934 مورخ 69.9.5 نيز صراحتا" مقرر ميدارد كه طبق ماده 92 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 بطور كلي حقوقحقوق بگيران شاغل در روستاها مشمول 50% معافيت از پرداخت ماليات حقوق ميباشند و راي مذكور نيز به شماره 358 قانون مرقوم براي كليهمامورين وصول ماليات لازم الاتباع ميباشد و عليهذا حكم به ورود شكايت صادر و اعلام ميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي شوراي عالي ثبت 475)
شماره هـ 199.73. 1375.4.31
تاريخـ 74.2.9 شماره دادنامهـ 14 كلاسه پروندهـ 199.73
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: علي اسعدي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 634.71 موضوع شكايت آقاي ذبيح اله جباري بطرفيت شوراي عالي ثبت بخواسته بطلان رايموضوع نامه شماره 1961س2.ـ 71.3.31 اداره امور اسناد طي دادنامه شماره 1004 مورخ 72.6.15 تخلفي از قوانين و مقررات و يامخالفت با آنها كهرسيدگي به آن در محدوده ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري باشد تشخيص نداده وقرار رد شكايت شاكي را صادر نموده است.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 615.72 موضوع شكايت آقاي علي اسعدي بطرفيت شوراي عالي ثبت بخواسته اعتراض به رايشوراي عالي مزبور طي دادنامه شماره 478ـ 73.8.1 چنين راي صادر نموده استـ اولا" برابر مقررات قانون ثبت اسناد و املاك آراء شوراي عالي ثبتكه با حضور دو نفر از قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور صادر ميشود براي ادارات تابعه ثبت اسناد به منزله قانون لازم الاتباع بوده و باستناد قانونثبت اسناد در هيچ مرجعي ديگر قابل تجديدنظر نخواهد بود. ثانيا" راي شوراي عالي ثبت تحت هيچ يك از عناوين مذكور در بند 2 ماده 11 قانونديوان عدالت اداري ذكر نگرديده و لاجرم از شمول صلاحيت ديوان خارج است، از اين رو با لحاظ اعتبار قانوني راي ياد شده و خروج موضوع ازاختيارات ديوان عدالت اداري شكايت نامبرده غيرمسموع و مردود اعلام ميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در رابطه با تخلفات اداري كاركنان جهاد سازندگي 476)
شماره هـ 84.74. 1375.3.26
تاريخـ 74.8.6 شماره دادنامهـ 133 كلاسه پروندهـ 84.74
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي:نماينده وزير و مديركل دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت جهاد سازندگي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 127.72 موضوع شكايت آقاي محمد نقي پور اميرزاده به طرفيت وزارت جهاد سازندگي بخواسته فسخراي شماره 722ـ 71.9.17 صادره از شعبه دوم هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به شرح دادنامه شماره 262ـ 73.3.19 چنين راي صادرنموده استـ اولا" نظر باينكه تخلف و اتهام انتسابي به شاكي در راي معترض عنه دو مورد بوده يكي اختلاس و ديگري اعمال و رفتار خلاف شئونشغلي و اداري كه در مورد اول چون واجد جنبه جزائي نيز بوده، موضوع در دادگاه كيفري مطرح و منتهي به صدور رأي برائت گرديده است. و با اينوصف تعيين مجازات اجراز از خدمت براي شاكي متناسب نبوده و بر راي صادره از اين جهت اشكال وارد ميباشد. ثانيا" مطابق قسمت اخير ماده 19قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 72.9.7 مجلس شوراي اسلامي چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد هيات رسيدگي بهتخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مينمايد و ماده 24 نيز درخصوص اصلاح يا تغيير آراي قطعي تعيين تكليف نموده است بنا بمراتبشكايت شاكي از راي شعبه دو هيات تجديدنظر وارد تشخيص و با فسخ راي مذكور رسيدگي مجدد به شعبه همعرض تجديدنظر رسيدگي به تخلفاتاداري وزارت جهاد سازندگي احاله ميشود.
ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 384.72 موضوع شكايت آقاي سيد احمد حوائجي بطرفيت وزارت جهاد سازندگي بخواسته فسخ رايشماره 14ـ 72.2.7 هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري طي دادنامه شماره 761 مورخ 73.11.18 چنين راي صادر نموده استـ با توجه بهمتن دادخواست تقديمي و منضمات و لايحه جوابيه و محتويات پرونده دادگاه محترم بعلت عدم كفايت دليل حكم بر تبرئه شاكي در مورد اختلاسصادر نموده و راجع به تخلفات اداري رسيدگي به آنها را احاله به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري نموده و هيات بدوي تجديدنظر بلحاظ اعمال ورفتار خلاف شئون اداري و شغلي و هر نوع استفاده غيرمجاز از امكانات دولتي و اختلاس مستندا" به بند "ز" از ماده 10 قانون مزبور نامبرده را محكومبه اخراج از محل خدمت نموده، لذا هر چند كه مشاراليه در مورد اختلاس تبرئه حاصل نموده، لكن ساير موارد براي هياتهاي رسيدگي احراز شده و بهاستناد بند مارالذكر نامبرده را محكوم به اخراج نمود. بناء عليهذا و با عنايت به اوراق پرونده اتهامي تخلفي از اداره خوانده مشهود نيست و ايرادي بنظرنميرسد و راي بر رد شكايت صادر ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي 477)
شماره هـ 132.72. 1375.2.12
تاريخـ 74.2.30 شماره دادنامهـ 22 كلاسه پروندهـ 132.72
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اصلان كشاورز شاهباز
موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بيستم ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 542.71 موضوع شكايت آقاي اصلان كشاورز شاهباز به طرفيت هيات حل اختلاف اداره كل كار و اموراجتماعي قزوين بخواسته فسخ راي هيات و برگشت به كار طي دادنامه شماره 772ـ 71.12.8 چنين راي صادر نموده است، خوانده پاسخ داده كه براساس اعتراض كارگر مزبور به راي هيات تشخيص هيات حل اختلاف در 71.9.25 تشكيل و دلائل كارفرما مبني بر حضور موثر شاكي در اعتشاشاتكارخانه وي را مشمول ماده 27 قانون كار دانسته شعبه با توجه به اينكه دليل و مدركي كه موثر در نقض راي باشد در دادخواست مطرح نشده، وجهيبراي نقض راي مشاهده نمينمايد، لذا راي برد دادخواست و دعوي صادر و اعلام ميشود.
ب ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 817.71 و 917.71 و 988.71 موضوع شكايت آقاي داود وحدت فر و علي مرتضائي و عزت الله صفاخلفي بطرفيت هيات حل اختلاف و تشخيص اداره كل كار و امور اجتماعي قزوين بخواسته اعتراض به آراء صادره از هيات تشخيص و حل اختلافدرخصوص تاييد اخراج شكات از شركت كارتن پارس طي دادنامه شماره 73 و 72 و 71 مورخ 72.2.25 چنين راي صادر نموده است، چون برابر مفادماده 27 قانون كار در فرض قصور كارگر در انجام وظايف محوله و يا نقض آئين نامههاي انضباطي كارگاه پس از تذكرات كتبي در صورتي كارفرما حقاخراج كارگر را داشته، كه نظر مثبت شوراي اسلامي كار را تحصيل نمايد و چون اين تشريفات قانوني درخصوص اخراج كارگران شاكي رعايت نگرديده،و در مقابل شوراي اسلامي كار شركت بشرح نامه شماره .038شـ 71.9.16 خطاب به ديوان عدالت اداري صراحتا" مخالفت خود را با اخراج آناناعلام نموده است و بدين ترتيب تاييد اخراج كارگران توسط آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف هر چند كه مستند بنظر كميسيون امنيت كارگري بودهباشد موافق با قانون حاكم بر مورد نبوده بهمين جهت حكم به فسخ راي مورخ 71.8.28 هيات حل اختلاف صادر در اين خصوص كه در تاييد رايهيات تشخيص مورخ 71.8.9 مبني بر احراز قصور كارگران شاكي صادر گرديده بعلت عدم انطباق آن با مقررات قانوني مورد استناد و حاكم بر قضيهصادر و اعلام ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي
باعنايت بر اينكه فسخ قرار داد كارگر از ناحيه كارفرما در فرض انطباق مورد بر ماده 27 قانون كار، مقيد به اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار ميباشد ودر مورد كارگران اخراجي موضوع دادنامه هاي متعارض، نظر شوراي اسلامي كار مربوطه منتفي بوده است، بنابراين دادنامههاي صادره از شعبه بيستمكه بر اين اساس صادر گرديده و موضوع اخراج كارگران را كه مورد تاييد مراجع حل اختلاف اداره كار قرار گرفته مخالف قانون تشخيص داده و آراء مزبوررا فسخ نموده است، موافق اصول و موازين قانوني حاكم بر مورد تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري، برايكليه شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
راي ديوان عدالت اداري در مورد وصول عوارض پذيره و حق پاركينگ از طرف شهرداري 479)
شماره هـ 123.73. 1375.5.2
تاريخـ 74.5.14 شماره دادنامهـ 78 كلاسه پروندهـ 123.73
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي بهروز فرهمند ـ آقاي مرتضي نجف آبادي فراهاني
موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 10 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 166 الي 172.72 موضوع شكايت آقاي غلامرضا درويش احمدي و... به طرفيت شهرداري منطقه 19تهران به خواسته اعتراض نسبت به مطالبه پذيره و حق پاركينگ در مورد مغازههاي استيجاري شكات واقع در پلاك ثبتي 114.1365 به شرح دادنامهشماره 771 الي 777 مورخ 72.9.18 چنين راي صادر نموده استـ با توجه به محتويات پرونده شكات طي دادخواستهاي تقديمي به ديوان عدالتاداري به طرفيت شهرداري منطقه 19 تهران خلاصتا" چنين عنوان نمودهاند كه هر يك مستاجر يك باب مغازه جزء پلاك ثبتي شماره 114.1365 بودهكه بر اساس دادنامه شماره 60 مورخ 66.3.18 شعبه 164 دادگاه كيفري دو تهران با پرداخت جريمه بر مبناي يك پنجم ارزش سرقفلي مغازهها ابقاء وجريمه معينه را تاديه نمودهاند، لكن متعاقبا" شهرداري منطقه در مقام وصول عوارض پذيره و حق پاركينگ از آنان برآمده و از اين حيث معترض وصدور حكم را درخواست دارند كه با مطالعه و بررسي اوراق پرونده نظر به اينكه حسب سوابق امر و مندرجات دادنامه صادره احداث بنا در پلاكموصوف به مساحت 641.5 متر مربع كلا" بدون مجوز كه 332.91 متر مربع آن به صورت پانزده باب مغازه تجاري و بقيه به صورت سه واحدمسكوني ميباشد و ازطرف شعبه 164 دادگاه كيفري دو تهران بنابه علل وجهات منعكس در دادنامه صادره تعطيل مغازهها به هر تقدير ضروريتشخيص نگرديده و باستناد تبصره 4 اصلاحي ذيل ماده صد قانون شهرداري و بر مبناي يك پنجم ارزش سرقفلي جريمه تعيين شده است، عليهذا باابقاء مغازههاي احداثي و عنايت به مصوبه سال 1364 مربوط به موارد مشمول اخذ عوارض پذيره و ماده واحده قانون تعيين تكليف عوارض تصويبيشهرداري مصوب 71.10.3 مجمع تشخيص مصلحت نظام اخذ عوارض پذيره طبق ضوابط مربوط بلااشكال به نظر ميرسد. النهايه چون عوارضپاركينگ ناظر به سطح مسكوني است مطالبه آن از شكات كه هر يك مستاجر يك باب مغازه ميباشند موقعيت و محمل قانوني نداشته و شكايت دراين حد وارد ميباشد.
ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 999.72 موضوع شكايت آقاي اسداله حسين نژاد به طرفيت شهرداري منطقه 19 تهران به خواستهمطالبه پذيره واحدهاي تجاري و حق پاركينگ در پلاك ثبتي شماره 114.1365 به شرح دادنامه شماره 2044ـ 72.12.12 چنين راي صادر نمودهاستـ نظربه اينكه محتويات پرونده ارسال برگهاي 38 الي 41 و برگهاي 46 الي 56 نشانگر اين است واحدهاي تجاري اين پلاك در سالهاي 58 و 59دايره شده بعلاوه مديريت كل محترم حقوقي شهرداري در آن طي شماره 317.6643 ـ 72.11.30 ايجاد واحدهاي تجاري و مسكوني بدون پروانه دراين پلاك را در حد فاصل سالهاي 58 و 59 تاييد نموده و با توجه به اينكه مصوبه مورخ 71.10.3 مجمع تشخيص مصلحت نظام وصول عوارض پذيرهرا از تاريخ 61.9.10 تجويز نموده، مطالبه اين عوارض قبل از آن تاريخ محمل قانوني ندارد، و با توجه به اينكه دفاع موجهي به عمل نيامده، لذا شكايتوارد تشخيص و حكم به معافيت شاكي به پرداخت عوارض پذيره مورد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در رابطه با سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش 481)
شماره هـ 72.74. 1375.3.26
تاريخـ 74.8.6 شماره دادنامهـ 130 كلاسه پروندهـ 72.74
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: عزيز شريفي نامقي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 18 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73.70 موضوع شكايت آقاي عزيز شريفي نامقي بطرفيت اداره بازنشستگي ارتش جمهوري اسلاميايران بخواسته برقراري حقوق بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 977ـ 70.11.29 چنين راي صادر نموده استـ نظربه اينكه سازمان بيمه وبازنشستگي ارتش جمهوري اسلامي ايران باستناد نامه شماره 733ـ 500ـ 66ـ 411 مورخ 63.6.5 دادسراي نظامي و نامههاي شماره401.53.40ـ 64.4.13 دادياري دادسراي انقلاب اسلامي ارتش و 453.77 مورخ 74.6.3 نماينده دادستاني انقلاب اسلامي ارتش در خراسان قطعشده است هر چند ساكي منكر عضويت در فرقه ضاله بهائيت شده، نظر به اينكه قطع حقوق وي بر اساس تصميم مرجع قضائي صورت پذيرفته وسازمان بيمه و بازنشستگي اجراي دستور مرجع قضائي را نموده است. بنابر اين شكايت شاكي عليه سازمان مذكور وارد نبوده و تخلفي از مقررات بهنظر نميرسد. عليهذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 44.71 موضوع شكايت آقاي احسان اله فرقاني بطرفيت اداره بازنشستگي ارتش بخواسته برقراري حقوقو مزاياي بازنشستگي درجه داري طي دادنامه شماره 872ـ 71.9.22 چنين راي صادر نموده است مستندا" به تبصره 3 ماده واحده قانون منع استخدامكه متدين به يكي ازاديان اسلام، زرتشتي، كليمي، مسيحي نيستند در نيروهاي مسلح مصوب 58.8.29 شوراي انقلاب نظر به اينكه شاكي از جملهدرجه داران ارتش بود قطع حقوق بازنشستگي وي مجاز نبوده بنابراين حكم به ورود شكايت و الزام اداره طرف شكايت به برقراري حقوق بازنشستگيشاكي صادر واعلام ميگردد.
ج ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 51.69 موضوع شكايت آقاي ابراهيم معبوديان بطرفيت ناجا بخواسته برقراري حقوق طي دادنامهشماره 541ـ 72.7.22 چنين راي صادر نموده استـ اداره طرف شكايت قطع حقوق وي را بلحاظ بهائي بودن تلقي نموده است. حسب محتوياتپرونده شاكي استوار شهرباني است و حسب مقررات مصوب قطع حقوق درجه داران تا حد استوار بلحاظ استضعاف تجويز نگرديده و اين مقررات بابررسي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل اعمال تشخيص گرديده و راي شعبه 5 ديوان كه بر همين اساس اصدار يافته تاييد شده است، لذاحكم به ورود شكايت شاكي دائر بر دائر كردن حقوق شاكي و پرداخت حقوق كسر شده صادر و اعلام ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 12) آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضياختلافي جهاد سازندگي 482)
شماره هـ 150.73. 1375.5.3
تاريخـ 75.3.19 شماره دادنامهـ 46،47،48
كلاسه پروندهـ 150.73ـ 166.73ـ 179.73
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: دفتر حقوقي آستان قدس رضوي ـ آقاي احمد قيصري ـ دادستان عمومي شهرستان خمين
طرف شكايت: وزارت جهادسازندگي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 12 آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 73.7.16 وزارت جهادسازندگي
مقدمه: شكات دردادخواستهاي تقديمي خلاصتا" اعلام داشتهاندـ وزارت جهاد سازندگي براي رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابعملي مطابق ماده 12 آئين نامه مصوب 73.7.16 هزينهاي معادل 5% ارزش معاملاتي اراضي اعتراض شده را مطالبه مينمايد. مستند وزارت جهادسازندگي در وصول چنين هزينهاي از معترض ماده 6 آئين نامه اجرائي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب71.7.5 است. با آنكه در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 67 و نيز در قانون حفظ و حمايت ازمنابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور مصوب 1371 اجارزه وصول هزينه اعتراض به تشخيص منابع طبيعي از معترضين به وزارت كشاورزي يا جهادسازندگي داده نشده است. وزارت جهاد سازندگي در مقام تهيه آئين نامه اجرائي قانون كه بايد در جهت نحوه تشكيل جلسات و رسيدگي به اعتراضاتباشد پرداخت مبلغ هنگفتي معادل 5% ارزش معاملاتي ملك را به عهده معترض گذاشته است كه هيچ مجوز قانوني ندارد. با توجه به اينكه دريافتهرگونه وجهي تحت عنوان هزينه رسيدگي باعتراض و غيره بايد مستند به قانون باشد يا لااقل قانون به طور كلي اجازه تامين هزينه را بوسيله معترضداده باشد و آئين نامه ميزان و نحوه وصول را مشخص كند و نميتوان در آئين نامه اجرائي قانون در مقام وضع ماليات ـ عوارض ـ هزينه اعتراض و غيرهبرآمد، ماده 12 آئين نامه مصوب 73.7.16 وزارت جهاد سازندگي خارج از حدود اختيار قانوني بوده و در خور ابطال است. مديركل امور حقوقيوزارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .8.2169ح.قـ 74.5.8 اعلام داشتهاندـ چون موضوع شكايت و خواسته ابطالماده 12 آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 مصوب 73.7.16 بوده و هيات عمومي ديوان محترم عدالتاداري طي دادنامه شماره 24،23،22،21ـ 73.2.17 آن را ابطال نموده، لذا با توجه به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري، و به جهت انتفاء موضوع ايناداره كل ارسال پاسخ را لازم ندانسته است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد فروش خانههاي سازماني 483)
شماره هـ 1.75. 1375.3.26
تاريخـ 75.2.29 شماره دادنامهـ 30ـ 31ـ 32
كلاسه پروندهها 147.74ـ 1.75ـ 4.75
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مهدي شفيعي ثابت ـ آقاي غلامرضا انوشا
موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم و سيزدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده 398.70 موضوع شكايت آقاي فتح اله دالوند بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران بخواستهاعتراض به عدم واگذاري خانههاي سازماني بشرح دادنامه شماره 375 مورخ 71.6.18 چنين راي صادر نموده استـ نظر باينكه با التفات بمفاد مادهواحده قانون فروش خانههاي سازماني مصوب 65.7.1 دولت موظف است خانههاي سازماني را كه بهره برداري از آنها را ضروري نميداند و نيزخانههاي سازماني را كه به علت فرسودگي نگهداري آنها به صرفه دولت نيست بفروشد و حسب مقررات ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون مرقوم اينتشخيص به كميسيون واگذار شده است كه برابر صورتجلسه 64.9.25 كميسيون مرقوم با فروش خانههاي سازماني واقع در باختران موافقت نمودهاست و متعاقب آن نظريه 64.12.26 وزير مسكن و شهرسازي با فروش 176 واحد از خانههاي سازماني واقع در كوي 22 بهمن باختران موافقت نمودهاست و 63 دستگاه آن به افراد واگذار شده است وبالاخره مديركل حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي طي نظريه مورخ 65.8.26 ارسالي به مشتكيعنه واگذاري خانههاي سازماني متصرفي و مسكوني شاكي رابه وي بلامانع اعلام نموده است و طبق گزارش ثبت دستور تحديد حدود آن هم صادرگرديده است، بنابه مجموع مراتب فوق الاشعار شكايت وارد است و به الزام مشتكي عنه به واگذاري واحد مسكوني موردنظر از خانههاي سازمانيكوي 22 بهمن باختران وفق مقررات ماده واحده قانون فروش خانههاي سازماني مصوب 65.7.1 مجلس شوراي اسلامي راي ميدهد.
ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به شكايت آقاي مهدي شفيعي ثابت بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران به خواسته واگذاري خانهسازماني بشرح دادنامه شماره 1209ـ 69.9.25 چنين راي صادر نموده استـ اولا" استناد طرف شكايت به راي وحدت رويه شماره 29ـ 28 مورخ66.7.21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري موجه نميباشد زيرا راي مزبور در محدوده تبصره 36 قانون بودجه سال 64 كل كشور و ماده يك آئيننامه اجرائي قانون مذكور صادر شده ارتباطي به موضوع ندارد ثانيا" با التفات به ماده واحده قانون فروش خانههاي سازماني مصوب 65.7.1 مجلسشوراي اسلامي و ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون مرقوم و صورتجلسه مورخ 64.9.25 مبني بر تشخيص فروش خانههاي سازماني و موافقت وزيرمسكن و شهرسازي به فروش 176 واحد خانههاي سازماني در كوي 22 بهمن جملگي مدارك مزبور دلالت بر وجود شرايط مندرج در ماده واحدهقانون فروش خانههاي سازماني مورد بحث است، شكايت موجه و وارد تشخيص و حكم به الزام فروش خانه سازماني مربوط به شاكي صادر ميگردد.
راي مزبور با اعتراض اداره كل مسكن و شهرسازي باختران در هيات تجديدنظر ديوان مطرح و مورد رسيدگي و بشرح دادنامه شماره 1301ـ 70.8.26ضمن فسخ راي معترض عنه حكم برد شكايت صادر شده است.
ج ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 57.69 موضوع شكايت آقاي ابراهيم توكلي بطرفيت اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان و اداره كلآموزش و پرورش شهرستان رودسر بخواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به فروش و واگذاري يكباب خانه سازماني به شرح دادنامه شماره827ـ 69.11.15 چنين راي صادر نموده استـ با توجه به اينكه برابر مفاد نامه مورخ 60.12.22 اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان موافقت شدهاست كه خانه سازماني محل سكونت شاكي با رعايت ضوابط و مقررات به ايشان واگذار گردد و استحقاق شاكي نسبت به واگذاري خانه مذكور حكم بهورود شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد.
د ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1167.69 موضوع شكايت آقاي ايرج حديدي بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي باختران بخواستهصدور حكم فروش اعيان خانه سازماني شماره 117 به شرح دادنامه شماره 89ـ 71.2.5 چنين راي صادر نموده استـ نظر باينكه مديركل مسكن وشهرسازي استان باختران طي نامه مورخ 70.10.7 در پاسخ به شكايت اعلام نموده كميسيون مقرر در ماده 2 آئين نامه قانون فروش خانههاي سازمانيمصوب سال 66 تا اين تاريخ تشكيل نشده و ادارات و دستگاههاي بهره بردار از خانههاي سازماني، ليست خانههاي مازاد بر احتياج و قابل فروش خودرا ارائه ننمودهاند و نظر باينكه شاكي با توجه به ماده 12 آئين نامه مزبور و بند 4 صورتجلسه مورخ 64.9.25 موافقت بالاترين مقام دستگاه بهره بردار رااخذ نكرده است بنابر اين امكان واگذاري خانه مورد نظر به شاكي نميباشد. عليهذا نظر باينكه خانه هاي سازماني قابل فروش با تصويب آئيننامه اجرائيقانون فروش خانههاي سازماني مصوب 66.2.9 هيئت وزيران و ماده واحده قانون فروش خانههاي سازماني مصوب اول مهرماه 1365 مجلس شوراياسلامي مشمول مقررات مرقوم ميباشد، و نظر باينكه مفاد ماده واحده فوق الاشعار درخصوص عدم نياز دولت و مقررات ماده 2 آئين نامه مذكور ازنظر تشخيص خانههاي سازماني قابل فروش وسيله كميسيون مقرر در آن ماده و همچنين مفاد مواد 4 و 12 آئين نامه ياد شده رعايت نشده و با توجه بهاينكه تصميم مورخ 69.9.28 اعضاء 5 نفري در رابطه اولويت شاكي براي واگذاري زمين بوده است نه مسكن، شكايت موجه نبوده و مردود است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در رابطه با تخلفات اداري كاركنان سازمان چاي 486)
شماره هـ 122.72. 1375.2.20
تاريخـ 74.2.2 شماره دادنامهـ 6 كلاسه پروندهـ 122.72
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حسين عراقي
موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 12 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 179.66 و 853.66 موضوع شكايت آقاي حسين عراقي بطرفيت هيات تجديدنظر رسيدگي بهتخلفات اداري كاركنان سازمان چاي وزارت بازرگاني بخواسته تقاضاي الغاء و ابطال راي مورخ 66.7.20 هيات تجديدنظر طي دادنامه شماره139ـ 138 مورخ 67.3.31 چنين راي صادر كرده است با عنايت به اينكه در راي صادره ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25 اسفند 65مورد توجه قرار نگرفته به اين لحاظ كه در ماده مذكور مقرر شده نسبت به آراء غيرقطعي هياتهاي بدوي و يا آراء نقض شده توسط ديوان با توجه بهمستندات جديد تشديد كيفر بلامانع است در حاليكه راي بدوي خلاف قانون) پاكسازي بعلت عدم نقض از سوي هيات تجديدنظر به قوت خود باقياست و در راي صادره از هيات تجديدنظر به مستندات جديدي كه موجبات تشديد كيفر را فراهم سازد اشاره نشده است و همچنين تشديد كيفر درمرحله رسيدگي به اعتراض شاكي به دليل اينكه اگر شاكي اعتراض به راي بدوي نميكرد اصلا" قابل طرح در هيات بعدي خلاف اصول دادرسي است.بنابر اين راي هيات پاكسازي صادره در باره شاكي مبني بر كسر سه گروه و سه پايه بلحاظ خلاف مقررات پاكسازي بودن از حيث اينكه اولا"ـ تفهيم اتهامنشده و ثانيا" مجازات تعيين شده با مجازات مقرر در قانون مطابقت ندارد ثالثا" راي مذكور به امضاء اعضاء هيات نرسيده و راي هيات تجديدنظر فوقبلحاظ مراتب اعلامي در بالا مخدوش بنظر ميرسد لذا حكم به نقض راي كميته پاكسازي و راي هيات تجديدنظر مورخ 66.7.20 و رسيدگي مجدد درهيات جانشين صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 619.68 موضوع شكايت آقاي حسين عراقي بطرفيت سازمان چاي وزارت بازرگاني، هيات تجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت بازرگاني بخواسته نقض و ابطال راي 67.11.3 هيات تجديدنظر رسيدگي بتخلفات اداري و رسيدگي بهاصل اتهام و صدور حكم برائت از اتهام منتسبه طي دادنامه شماره 582.67 چنين راي صادر نموده استـ با عنايت به مجموع محتويات پروندههايمطروحه و اتهامي مربوطه و با عنايت به برگ 82 پرونده اتهامي كه در بند 3 مجازات اتهام نامبرده را طبق مورد 7 از بند و) دستورالعمل پاكسازي كهحداقل آن تنزل شغل و حداكثر انفصال دائم از خدمات دولتي دانسته و مجازات اعمال شده كسر 3 گروه و 3 پايه) را مطابق مقررات قانوني نداسته و بااعتراض نامبرده به راي كميسيون پاكسازي در تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به انفصال دائم كه حداكثر مجازات اتهام نامبرده بوده تحت تحكيمرژيم گذشته محكوم گرديد و طبق برگ 105 پرونده باستناد ماده 11 قانون تخليفات اداري جهت معيشت عائله و خانواده نامبرده مقرري 30000 ريالتعيين گرديده و در شعبه 12 ديوان رأي انفصال دائم به علت تشديد مجازات نقض گرديده كه با توجه به اصل اتهام و عدم انطباق مجازات تعيين شده ازناحيه كميسيون پاكسازي با مواد قانوني مورد 7 از بند و) دستورالعمل پاكسازي و سالم سازي مصوب 58.6.7 كه در آن مجازات انفصال نيز پيش بينيگرديده بود، لذا هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري و رسيدگي بعدي به اصل اتهام و مجازات آن توجه نمود و راي كميسيون پاكسازي را از اولقانوني نميدانسته مبادرت بصدور راي 67.11.3 نموده كه عملا" راي كميسيون پاكسازي نقض گرديده است كه در راي صادره تخلف از مقررات بنظرنميرسد، لذا بجهات مذكوره و ساير اوضاع و احوال و قرائن و سوابق نامطلوب موجوده شكايت بنحو مطروحه موجه نبوده، محكوم به رد است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد شركت بخش نو تحت پوشش بنياد مستضعفان 488)
شماره هـ 68.74. 1375.3.26
تاريخـ 74.7.15 شماره دادنامهـ 120 كلاسه پروندهـ 68.74
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت پخش نو
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 17 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 386.66 موضوع شكايت آقاي علي مراد آبادي به طرفيت شركت پخش نو تحت پوشش بنيادمستضعفان بخواسته اعاده حق نسبت به اخراج بشرح دادنامه شماره 67ـ 66.8.3 چنين راي صادر نموده است، با توجه به مندرجات اوراق پروندهشركت پخش نو شركت خصوصي بود و رسيدگي به شكايت عليه مراجع غيردولتي از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري خارج است،عليهذا باستناد بند يك قسمت الف ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 15 آئين دادرسي ديوان مذكور بصدور قرار عدم صلاحيت رسيدگي بهاعتبار و شايستگي شوراي كارگاه وزارت كار صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 469.73 و 383 موضوع شكايت شركت پخش نو متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلاميبطرفيت اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران بخواسته رسيدگي به عدم توجه اداره خوانده به مفاد قوانين و صدور رايهاي مورخ 73.5.11 و73.4.22 از ناحيه هيات حل اختلاف اداره كار بشرح دادنامه شماره 212 و 211ـ 74.3.31 چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه طبق قسمتالف بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، مصوب 60.11.4 مجلس شوراي اسلامي نهادهاي انقلابي در عداد موسسات و سازمانهاي دولتيبوده و شكايت مطروحه از ناحيه آنها و شركتهاي متعلق به آنها عليه سازمانهاي دولتي ديگر قابل رسيدگي در ديوان نميباشد، عليهذا شكايت مطروحهاز ناحيه شركت خواهان قابل رسيدگي در ديوان نيست و حكم به رد شكايت صادر ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه 64 ستاد مركزي هياتهاي واگذاري و احياء اراضي 489)
شماره هـ 55.73. 1375.3.26
تاريخـ 74.2.30 شماره دادنامهـ 23 كلاسه پروندهـ 55.73
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي:آقاي بزرگ هدايتي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 64 ستاد مركزي هياتهاي واگذاري و احياء اراضي
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، برابر تبصره 2 ماده 4 لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومتجمهوري اسلامي ايران مصوب 59.1.26 شوراي محترم انقلاب زمينهاي وابسته به دامداريها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست، و از طرفي درقانون اراضي كشت موقت مصوب 65.8.8 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي مربوطه درخصوص اراضي مربوط به دامداريها و اراضي تحتكشت علوفه و زمينهاي وابسته به دامداريها مسكوت ميباشد. ستاد مركزي هياتهاي هفت نفره واگذاري و احياء اراضي سازمان امور اراضي) طيصدور بخشنامه اينگونه اراضي تحت كشت علوفه و زمينهاي وابسته به دامداريها را مانند اراضي زراعي مشمول قانون كشت موقت دانسته حال آنكهاين عمل بوسيله بخشنامه و دستورالعمل خروج از حدود و اختيارات قانوني بوده و بخشنامه مغاير با اصل قانون و آئين نامه اجرائي ميباشد زيرا درتاريخ 65.8.8 در مجلس شوراي اسلامي بحث در نحوه واگذاري اراضي مزروعي بر اساس بند ج و د لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي مصوبه59.1.26 شوراي انقلاب بود كه سرانجام قانون اراضي كشت موقت به حكم ضرورت تصويب شد و ساير مصوبات شوراي محترم انقلاب همچنان بهقوت خود باقي است ماده 31 و 32 و غيره) و تبصره 2 از ماده 4 قانون مذكور از آن جمله است. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه 64 ستاد مركزيهياتهاي هفت نفره واگذاري و احياء اراضي مورد تقاضاست. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره53.026.34630ـ 74.1.19 اعلام داشتهاند اولا" بخشنامه مورد نظر ناظر به اراضي مجاور دامداريهاست كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنحوي تاپايان سال 59 در سراسر كشور و تا پايان سال 63 در مناطق كردنشين در اختيار غيرمالك قرار گرفته است و اينگونه اراضي مفهوما" و مصداقا" با اراضيموضوع تبصره 2 ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قانون واگذاري مصوب 59.1.26 اراضي وابسته به دامداريها) متفاوت است. ثانيا" موضوع تبصره 2ماده 4 استنادي توسط شاكي مربوط به اراضي بند د) ميباشد كه از اين حيث نيز با بخشنامه موصوف كاملا" متفاوت ميباشد .ثالثا" بخشنامه مورداشاره اراضي مجاور دامداريها را با رعايت شرايط مندرج در ماده واحده كشت موقت مصوب 65.8.8 مشمول كشت موقت دانسته و اين تصميم نيز باتوجه به عموم ماده واحده فوق الذكر كه كليه اراضي بائر و دائر را كه بنحو مذكور در قانون از تصرف مالك خارج گرديده است مشمول كشت موقتميداند وفق مقررات حاكم بوده و هيچگونه مغايرتي با قوانين وجود ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد آراء هيات حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي 490)
شماره هـ 18.75. 1375.5.2
تاريخـ 75.2.15 شماره دادنامهـ 23 كلاسه پروندهـ 18.75
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: رئيس شعبه دوم ديوان عدالت اداري آقاي محقق
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6و 13 و19 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 985.74 موضوع شكايت خانم پوران يگانه بطرفيت اداره كار و امور اجتماعي تهران هيات حلاختلاف) بخواسته صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي راي معترض عنه بشرح دادنامه شماره 682ـ 74.9.20 قرار دستور موقت دائر برتوقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف نهائي صادر نموده است.
ب ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1128.74 موضوع شكايت آقاي علي دهاقين بطرفيت هيات حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعيبخواسته اعتراض به راي شماره 186ـ 74.10.25 هيات مذكور طي دادنامه شماره 836ـ 74.11.23 قرار صدور دستور موقت مبني بر توقيف عملياتاجرائي راي شماره 186ـ 74.10.25 تا تعيين تكليف نهائي صادر نموده است.
ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 491.73 و 604.74 موضوع شكايت شركت كارخانجات راديو و تلويزيون پيام و آقاي اسفنديار غفرانيبطرفيت وزارت كار و امور اجتماعي بخواسته صدور دستور موقت بر توقيف عمليات اجرائي موضوع برگ اجرائي بشرح دادنامه شماره347ـ 73.5.31 و 889ـ 74.9.27 چنين راي صادر نموده استـ نظربه اينكه اجراء آراء قطعي مراجع پيش بيني شده در قانون كار با اجراي محاكمدادگستري محل ميباشد، لذا توقيف عمليات اجرائي ياد شده خارج از صلاحيت ديوان و در صلاحيت محاكم ياد شده ميباشد، لذا قرار عدم صلاحيتديوان عدالت اداري صادر ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه نزاجا 492)
شماره هـ 203.73. 1375.2.30
تاريخـ 74.4.24 شماره دادنامهـ 65 كلاسه پروندهـ 203.73
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي شمس اله ياري
طرف شكايت: نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 401.36.170ـ 72.11.25
مقدمهـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، يگان خدمتي ام برابر نامه مورخ 73.4.30 براي من از تاريخ 69.12.15 لغايت 73.1.21باستناد بخشنامه مورخ 72.11.25 نزاجا انقطاع خدمتي داده و مرا از دريافت حقوق و مزاياي ترفيع و حتي سنوات خدمتي محروم و با وجود اثباتبيگناهي در دادگاه سخت مجازات نموده است. دستورالعمل 72.11.25 نزاجا كه تفسير ماده 96 قانون ارتش ميباشد برخلاف اصل 73 قانون اساسياست. بفرض صحت مطالب بخشنامه، بخشنامه شامل حال بنده نميشود، چون قانون عطف به ماسبق نميشود تا چه رسد به بخشنامه. دادن سه سالانقطاع خدمتي خارج از اختيارات فرمانده بوده و خلاف مواد 3 و 7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ميباشد. در ماده 88 قانون ارتش 12 نوعوضعيت خدمتي براي پرسنل ارتش در نظر گرفته شده و اسمي از انقطاع خدمتي برده نشده است. برابر تبصره ماده 96 قانون ارتش با صدور راي بربرائت حكم اخراج نيز كان لم يكن ميگردد. بنابر اين وقتي قانون گذار سختترين شرايت را براي كان لم يكن شدن اخراج احراز راي برائت) در قانونارتش منظور نموده حرف ربط نيز) را بي جهت در اين تبصره نگنجانده است، بلكه هدفش اين بوده كه با كان لم يكن شدن اخراج ايام غيبت و فرارواهي باستناد بند الف ماده 96 به انتساب تبديل شود. برابر مواد 98 و 99 قانون ارتش مدت بدونكاري و منتظر خدمت جزء سنوات خدمتي برايپرسنل محسوب ميگردد. حال من كه حكم برائت گرفتهام بايستي از دريافت سنوات خدمتي محروم گردم. در بخشنامه 72.11.25 نزاجا قيد شده درمورد اين بخشنامه از سماجا نظر خواهي شده و آن اداره نظريه خود را اعلام نموده است، حال بايد پرسيد اگر چنانچه سماجا مطالب بخشنامه72.11.25 نزاجا را تاييد نموده است چرا آنرا به ساير يگانهاي تابعه ارتش ابلاغ ننموده است. معاون پرسنلي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلاميايران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 401.36.28ـ 74.3.27 اعلام داشتهاندـ 1ـ مشاراليه بعلت ارتكاب فرار بيش از 6 ماده از تاريخ69.6.15 باستناد تبصره ماده 96 ق.آجا از زمان غيبت از خدمت در ارتش اخراج گرديده استـ 2ـ تبصره ماده 96 ق.آجا مقرر ميدارد حكم اخراجاينگونه پرسنل فقط در صورت صدور راي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد كان لم يكن خواهد شد، لكن هيچگونه صراحتي در تبصره مذكورمبني بر تبديل مدت غيبت و فرار پرسنل مبحوث عنه به انتساب وجود ندارد و مقننن در اين خصوص سكوت اختيار نموده است. دستورالعمل صادرهاز سوي نزاجا بنابه صراحت ماده 96 ق.آجا صادر و هيچگونه نظريه تفسيري در صدور بخشنامه مزبور اعمال نگرديده است، چون فرار بيش از 6 ماهشاكي در سال 1369 اتفاق افتاده، لذا شمول مفاد بخشنامه نسبت به مشاراليه مسجل و مسلم ميباشد. انقطاع خدمتي منظور شده براي شاكي بعلتعدم حضور وي در محل خدمت بوده و اين امر بديهي است كه در مدتي كه شخص در شغل خود مشغول و متصدي نبوده استحقاق دريافت حقوق ومزايا يا اجرت المثل را نخواهد داشت. پس از صدور راي بر برائت از سوي مرجع قضائي ذيصلاح فقط امحاء اخراج از خدمت توسط مقننن استجازهگرديده و صراحتي در قانون مبني بر پرداخت حقوق و مزايا به ازاء ايامي كه شخص بلاتصدي بوده وجود ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد بخشودگي حق بيمه سهم كارفرمايان 493)
شماره هـ 181.73. 1375.2.19
تاريخـ 74.3.13 شماره دادنامهـ 40 كلاسه پروندهـ 181.73
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي قنبر علي مهديزاده
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 337.71 موضوع شكايت آقاي قنبر علي مهديزاده بطرفيت سازمان تامين اجتماعي بخواسته اعتراضبه آراء بدوي و تجديدنظر طي دادنامه شماره 1142ـ 71.12.26 چنين راي صادر نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست و اعلامات شاكي و باتوجه به مفاد جوابيه واصله و گزارش شماره .13970د10. مورخ 71.10.12 پيوست نامه مورخ 71.9.25 مديركل درآمد سازمان مشتكي عنه و باتوجه به اعمال معافيتهاي اعمال شده بعنوان اتحاديه و اعلاميه صادره و ملحوظ داشتن ماده 44 قانون موضوع مطروحه و قطعيت بدهي از شاكي بااعمال لايحه بخشودگي و نظر به اينكه ايراد و اعتراض موجهي اقامه نشده است شكايت غيرثابت و مردود است.
ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 338.71 موضوع شكايت آقاي غلامعلي عربي بطرفيت سازمان تامين اجتماعي بخواسته اعتراض بهراي هيئت تجديدنظر سازمان و ابطال نامه 59461ـ 70.11.15 طي دادنامه شماره 532ـ 72.8.2 چنين راي صادر نموده است، ماحصل اعتراض شاكياين است كه برابر ماده واحده مصوب 61.12.16 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي آن مصوب 62.2.28 هيات دولت و برابر بخشنامه 464فني دولت سازندگان صنايع فلزي ميز ـ كمد ـ قفسه و صندلي) مشمول بخشودگي قسمتي از حق بيمه سهم كارفرما گرديدهاند، ليكن سازمان تاميناجتماعي بابل طي نامه مورخ 69.7.4 كارگاههاي صنايع فلزي را مشمول اين بخشودگي ندانسته است كه با توجه به مراتب مرقوم اعلام مشتكي عنهبشرح لايحه جوابيه مورخ 72.2.19 مديركل تامين اجتماعي استان مازندران و مفاد راي 927ـ 71.3.6 هيات تجديد نظر و استدلال مندرج در نامهمورخ 69.2.28 اداره كل درآمد مبني بر عدم درج فعاليت كابينت سازي در فهرست ضميمه بخشنامه 136 درآمد نميتواند برخلاف مقررات فوقالاشعار كارگاههاي كابينت سازي و منجله كارگاه شاكي را از شمول بخشودگي فوق التوصيف خارج نمايد و با توجه به مقررات استنادي و موداي نامهاتحاديه مربوطه در بابل، شكايت وارد است و راي هيات تجديدنظر فوق الاشاره نقض ميگردد و رسيدگي مجدد به هيات هم عرض و مشابه ارجاعميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد پرداخت حقوق و مزاياي مستخدميني كه از اتهام انتسابي برائت حاصل نمودهاند 495)
شماره هـ 122.73. 1375.3.26
تاريخـ 75.3.5 شماره دادنامهـ 42ـ 41ـ 40ـ 39
كلاسه پروندهـ 188.72ـ 7.73ـ 36.73ـ 122.73
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مديركل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي، مديركل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد عدهاي از كاركنان ثبت اسناد مشهد و آقاي حسينميرمعصومي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 13 و 14.
مقدمه:
الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 72.72، 75.72 و 87.72 موضوع شكايت آقاي فريدون هاشميه، آقاي علي فروغي و آقايپرويز نيكبخت بطرفيت 1ـ دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي كشور 2ـ اداره كل امور اداري سازمان ثبت اسناد و املاك كشوربخواستهدريافت تمامي حقوق و مزاياي منفك شده از اداره و منظور نمودن تمامي خدمت مزبور جزء سوابق خدمتي بشرح دادنامههاي شماره 550ـ 545ـ 548موخ 72.4.14 چنين راي صادر نموده استـ با توجه به متن دادخواست تقديمي و مدارك استنادي و موضوع شكايت و خواسته و لايحه جوابيهسرپرست اداره كل امور اداري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ارتباط با شكايت شاكي تخلفي از ناحيه طرف شكايت از قوانين و مقررات و يامخالفت با آنها مشهود نگرديد و حكم برد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 58.72 موضوع شكايت آقاي محمد مخلص بطرفيت 1ـ سازمان ثبت اسناد 2ـ سازمان امور اداري واستخدامي بخواسته مطالبه حقوق و مزاياي ايام بركناري بشرح دادنامه 316ـ 72.5.2 چنين راي صادر نموده استـ نظربه اينكه غيبت مستخدم شاكيو عدم حضور او در محل كار به علت بازداشت و خارج از اختيار و توانائي او بوده و پس از دادرسيهاي لازم سرانجام هم طي دادنامه مورخ 71.6.10شعبه 18 كيفري يك مشهد و تمكين دادسراي مشهد و حسب راي مورخ 71.10.31 هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان متبوعه برائتيافته است و همانطوري كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور متذكر است مدت عدم غيبت او غيبت موجه است بنابه مجموع مراتب مرقوم درغيبت موجه مانند مرخصي مستخدم استحقاق دريافت كليه حقوق و مزاياي شغلي خود را داشته و تنها اضافه كاري ندارد و نتيجتا" شكايت شاكي وارداست و استدلال به اينكه چون حكم تعليق نداشته است مزايا به وي تعلق نميگيرد غيرموجه و ناصحيح است و صدور حكم برائت به معني تجاوز بهحقوق و حيثيت و زندگي و كار و عمر شاكي است كه هيچكدام شاكي تقصيري نداشته بنابه مراتب مرقوم حكم به ورود شكايت و صدور حكم به الزامپرداخت كليه حقوق و مزاياي مورد مطالبه صادر و اعلام ميگردد.
ج ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 21.72 موضوع شكايت آقاي حسين غفارزاده بطرفيت دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي كشورو اداره كل امور اداري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخواسته دريافت تمامي حقوق و مزاياي منفك شده از اداره و منظور نمودن تمام ايام عدماشتغال جزو سنوات خدمتي بشرح دادنامه شماره 611ـ 72.6.27 چنين راي صادر نموده استـ نظر به محتويات پرونده و پاسخهاي واصله و نظر بهاينكه طبق ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 67.9.15 در صورت صدور كيفر خواست عليه مامورينمذكور در آن قانون و معلق شدن آنان چنانچه راي بر برائت متهم صادر شود ايام تعليق جزو خدمت دولتي او محسوب و حقوق و مزاياي مدت تعليقپرداخت ميشود و نظر به اينكه طبق لوايح و پاسخ خواندگان شاكي با صدور كيفر خواست از دادسراي مشهد به دادگاه كيفري معرفي و پس از مدتيبازداشت با توديع وثيقه آزاد و بالاخره در شعبه 18 كيفري يك مشهد حكم برائت صادر گرديده، اگر چه حكم تعليق درباره وي صادر نگرديده، وليكننامبرده عملا" معلق بوده و عدم صدور حكم تعليق مستند به فعل شاكي نيست و عدم عمل طرف شكايت به وظيفه خود مسقط حق مسلم و ثابتشاكي نميباشد، لذا شكايت وارد تشخيص و حكم به استحقاق دريافت كليه حقوق و مزاياي قانوني وي و احتساب ايام عدم اشتغال جزو سنواتخدمت وي باستناد ماده 7 قانون مرقوم صادر واعلام ميگردد و چون اعطاء گروه مستلزم شرايط خاصي است كه در صورت احراز شرايط لازم شاكيمستحق دريافت گروه مربوطه نيز خواهد بود.
د ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده 625.72 و 156.72 و 97.72 موضوع شكايت آقاي ابوالقاسم صفرزاده و غيره بطرفيت دفتر حقوقي سازمانامور اداري و استخدامي كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخواسته دريافت كليه حقوق و مزايا طي دادنامه شماره 193 و 196 الي 202 مورخ73.4.13 چنين راي صادر نموده است با توجه به ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 و با عنايت بهاينكه شكات پس از صدور كيفر خواست و مدتي بازداشت و بالاخره بموجب دادنامه مورخ 71.6.1 از اتهام انتسابي برائت حاصل نموده و حتيبموجب راي 71.10.21 هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان متبوعه از تخلفات اداري منتسبه نيز تبرئه شدهاند و هر چند حكم تعليق برايشكات صادر نشده ليكن با توجه به اينكه آنان در ايام موردنظر خودشان «از تاريخ 69.7.1 تا تاريخ 71.9.11» عملا" در حال تعليق بوده و عدم صدورحكم تعليق كه ناشي از تسامح سازمان متبوعه شكات بوده نميتواند وضعيت استخدامي آنان را در همان مدت كه عملا" معلق بودهاند تغيير دهد ومسقط حق مسلم و قانوني آنان باشد و بخصوص اينكه همانطوري كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز صراحتا" متذكر شدهاند كه مدت عدمحضور آنان كه مستند به فعل خودشان نبوده است غيبت موجه بوده است و در مدت غيبت موجه مستخدم استحقاق دريافت كليه حقوق و مزايايقانوني و شغلي خود را دارد و بخصوص اينكه تبصره 2 ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1371 كه در زمان صدور راي حاكم بوده استصراحتا" پرداخت حقوق و مزايا در حق مستخدميني كه از اتهام انتسابي برائت حاصل نمودهاند پيش بيني نموده است. بنابه مراتب شكايت شكاتموجه و صحيح و ثابت تشخيص و حكم به ورود شكايت آنان و استحقاق شكات به دريافت كليه حقوق و مزاياي قانوني و شغلي و احتساب ايام عدماشتغال جزو سنوات خدمتي آنان صادر و اعلام ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در رابطه با رسيدگي ديوان به شكايات و اعتراضات 497)
شماره هـ 201.73. 1375.2.19
تاريخـ 74.5.14 شماره دادنامهـ 79 كلاسه پروندهـ 201.73
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان املاك و مستغلات سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 16 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 966.68 موضوع شكايت شهرداري تهران بطرفيت اداره كل حقوق شهرداري كميسيون ماده 77قانون شهرداريها بخواسته نقض راي مورخ 64.7.9 كميسيون ماده 77 در مورد معافيت سازمان اجتماعي از پرداخت عوارض بشرح دادنامه شماره380ـ 68.10.6 حكم به نقض شكلي راي مورد شكايت صادر و اعلام نموده است.
ب ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 619.73 موضوع شكايت سازمان تامين اجتماعي بطرفيت شهرداري منطقه 11 تهران بخواسته الزامشهرداري بصدور گواهي پايان كار به شرح دادنامه شماره 395ـ 73.7.7 چنين راي صادر نموده است، به موجب اصل 173 قانون اساسي جمهورياسلامي ايران و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360.11.4 ديوان مرجع رسيدگي بشكايات و تظلمات مردم عليه واحدهاي دولتي درزمينه اختلافات ناشي از اجراي وظايف و مسئوليتهاي قانوني مربوط است و طبق راي شماره 37 و 38 و 39 مورخ 68.7.10 هيات عمومي شكاياتواحدهاي دولتي عليه يكديگر از جمله سازمان تامين اجتماعي بطرفيت شهرداري قابل طرح و رسيدگي در ديوان نيست و بدين جهت شكايت ردميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد عدم رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادها 498)
شماره هـ 6.75. 1375.5.28
تاريخـ 75.2.29 شماره دادنامهـ 33 كلاسه پروندهـ 6.75
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: رئيس اداره روابط انساني شركت مخابرات ايران
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 15 ديوان
مقدمه:
الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1761.72 موضوع شكايت آقاي يوسف اصغري به طرفيت شركت مخابرات ايران بخواستهاعتراض به كم كردن حقوق طي دادنامه شماره 856ـ 73.6.8 چنين راي صادر نموده استـ نظر باينكه برابر مندرجات ذيل بند 18 قرار داد تنظيمي بينطرفين مقرر گرديده است كه چنانچه نامبرده به دلايلي نظير محروميت و.... از ادامه دوره بازبماند متعهد بپرداخت خسارت آموزشي ميباشد، ونظرباينكه برابر راي وحدت رويه و لازم الاتباع ديوان عدالت اداري به شماره 59ـ 71.4.30 دعاوي ناشي از قراردادها كه جنبه ترافعي دارند بايستي دردادگاههاي حقوقي مورد رسيدگي قرار گيرد، عليهذا در اجراي ماده 15 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري به دادگاههاي حقوقي 2 ارسال گردد.
ب ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 13.73 موضوع شكايت عبدالكريم ابوالحسني بطرفيت شركت مخابرات ايران بخواسته استرداد غرامتتحصيلي بدون اخذ تعهد محضري به شرح دادنامه شماره 1352ـ 73.11.26 چنين راي صادر نموده است با توجه به پاسخ مورخ 73.4.27 شركتمخابرات نظر باينكه اقدام شركت مخابرات بر اساس قسمت اخير قرار داد اشتغال شاكي صورت پذيرفته و قراردادهاي عادي بر طبق ماده 10 قانونمدني نسبت به اين قرارداد لازم الاتباع و لازم الاجراست و ايرادي به اقدامات انجام شده وارد نبوده و تخلف از مقررات نيست، لذا حكم برد شكايتشاكي صادر نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه شركت پست 499)
شماره هـ 128.73. 1375.3.26
تاريخـ 74.4.17 شماره دادنامهـ 61 كلاسه پروندهـ 128.73
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيد حسين امير شاهي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 106ـ 69.4.6 هيات مديره شركت پست
مقدمه:شاكي بشرح دادخواست تقديمي كه بدوا" در شعبه هشتم مطرح بوده و توضيحات جلسه مورخ 72.12.8 شعبه مذكور اعلام داشته استـ پساز كاهش هزينه انشعاب فاكس از دو ميليون ريال به پانصد هزار ريال و همچنين كاهش قابل توجه بهاي خود دستگاههاي فاكس، اداره كل پستتصويري از استرداد مابه التفاوت ارقام فوق الذكر به مشتركيني كه قبلا" هزينههاي گزاف مربوطه را پرداختهاند خودداري مينمايد. لذا ازآنجائي كه اينچند نرخي و يك بام و دو هوا باعث ضرر معتنابه مشتركين گرديده و نوعي حس شك وترديد را در مورد ثبات خدمات عام المنفعه دولتي ترويج دادهاست، مستدعي است با اقدام بجا مانع از تضييع حق عامه در اين مورد گردند بنابه مراتب ابطال صورتجلسه 106ـ 69.4.6 هيات مديره شركت پستكه به تصويب مجمع عمومي رسيده است را دارم. مديركل دفتر حقوقي شركت پست جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره.450.69687ب ـ 73.10.17 اعلام داشتهاند در ارتباط با صورتجلسه شماره 106 هيئت مديره شركت متبوع جهت استحضار آن هيئت محترممعروض ميداردـ بر اساس مواد2 و 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب سال 1350 تاسيس، توسعه و بهره برداري از شبكههاي مخابراتيدر انحصار شركت مذكور قرار دارد و اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در تاسيس و توسعه و بهرهبرداري از شبكههاي مخابراتي اقدام نمايند.
همچنين تعرفه خدمات مخابراتي طبق ماده 4 قانون فوق الذكر به پيشنهاد شركت مذكور با تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد در مانحن فيه مصوبهشماره 106 به تاييد رياست مجمع عمومي رسيده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد مقررات قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري 500)
شماره هـ 182.73. 1375.5.29
تاريخـ 74.5.21 شماره دادنامهـ 80 كلاسه پروندهـ 182.73
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيـ شهردار مشهد
موضوع شكايت و خواستهـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 6 و 7 و 13 و 14 و 16 و 19 ديوان عدالت اداري
مقدمهـ شهردار مشهد طي نامه شماره 21.49308ـ 73.10.22 اعلام داشته اندـ طبق بند 42 مصوبه شماره 13785ـ 69.7.25 كميسيون ماده 5 قانونتاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351، كاربري حدود يكصد هكتار از اراضي نوچاه پلاك 181 اصلي بخش ده واقع در غربشهر مشهد را به كاربري نمايشگاه تغيير داده است و شهرداري باستناد بند 7 ماده 45 قانون شهرداريها با استفاده ازمقررات قانوني اقدام به طرح تملكاراضي مزبور نموده است كه شعب مختلف ديوان عدالت اداري منجمله شعبه چهاردهم در پرونده كلاسه 621.69 و 1518.72 شعبه هفتم در پروندهكلاسه 610.69 و 644.69، شعبه ششم درپرونده كلاسه 568.69 و.... و شعبه شانزدهم در پرونده كلاسه 542.69 و 63.70، شعبه نوزدهم درپرونده كلاسه 574.69 و شعبه پنجم در پرونده كلاسه 842.71 شكايات مالكين مبني بر اعتراض آنان بر نظريه كميسيون ماده 5 شوراي عاليشهرسازي و اقدامات شهرداري مشهد را رد، و اقدامات انجام شده شهرداري و مصوبه كميسيون ماده 5 را در تملك اراضي مزبور تاييد و قانونيدانستهاند، ليكن تنها شعبه 13 ديوان در پرونده كلاسه 571.69 در مورد مشابه راي برخلاف آراء ساير شعب صادر كرده است. لذا نظر باينكه در مواردمشابه آراء متناقض از چند شعبه ديوان صادر شده است، تقاضاي طرح موضوع در هيات عمومي بر اساس ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بااكثرت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه وزير امور اقتصادي و دارايي 502)
شماره هـ 141.74. 1375.5.22
تاريخـ 75.4.2 شماره دادنامهـ 57 كلاسه پروندهـ 141.74
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيـ آقاي اسماعيل حاجي خاني
موضوع شكايت و خواستهـ لغو بخشنامه محرمانه .421م ـ 73.2.21 وزير امور اقتصادي و دارائي.
مقدمهـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارائي طي بخشنامه .766م مورخ 73.3.24، باستنادبندهاي 19 و 20 دستورالعمل .421م ـ 73.2.21 مقام عالي وزارت دارائي برخلاف نصوص صريح مواد 8 ـ 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداريمصوب 72.9.7 مجلس شوراي اسلامي و ماده 217 قانون مالياتها مقرر داشته است كسانيكه جرائم آنها در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يامراجع ذيصلاح به اثبات رسيده است از تاريخ محكوميت از دريافت پاداش محروم ميگردند) و بالتبع اينجانب را كه حدود 8 سال قبل به دلائلي كهخارج از حوصله ديوان محترم عدالت ميباشد به كسر يك سوم حقوق در يكماه محكوم شدهام، از دريافت پاداش محروم نمودهاند، كه صدور دستورمحروميت ازپاداش مذكور به دلائل معروضه زير بر خلاف مقررات موضوعه جاري بوده و شرعا" و عرفا" منطبق با عدالت اسلامي نميباشدـ 1ـ باتوجه به قانون رسيدگي به تخلفات اداري حدود اختيارات و صلاحيت وزراء و ساير مقامات در مورد مجازات كاركنان تحت سرپرستي خود مشخص وتعيين گرديده است، كه با عنايت به مفاد آن، صدور دستور قطع و محروميت پاداش بطور دائم خارج از صلاحيت و اختيارات معظم له ميباشد 2ـ درهيچ يك از قوانين و مقررات براي يك خطا دو مرتبه كيفر در نظر گرفته نشده است 3 ـ با توجه به ذكر كلمه از تاريخ محكوميت) در دستورالعمل صادرهمقام وزارت عطف بماسبق نموده كه بجز مواردي كه قانون تصريح مينمايد. هيچيك از قوانين قابل تسري بماسبق نميباشد 4ـ اصل مجازات و تشويقمتيقن بوقت و زمان معين از دوره كاركرد خدمتگزار و مستخدم ميباشد و قابل تسري بتمام دوران خدمت نميباشد 5 ـ ازمفاد ماده 217 قانون مالياتهامستفاد ميگردد كه پاداش مورد بحث در ازاء فعاليت پرداخت گردد كه منظور از تاريخ تصويب قانون به بعد ميباشد و در پرداخت پاداش بموارد مندرجدر بندهاي 19ـ 20 بخشنامه مذكور با سليقه شخصي وزير مربوطه اشارهاي نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق و ساير مستندات حاصل از قوانين ومقررات درخواست لغو دستورالعمل مورد اعتراض را دارم. نماينده قضائي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره464ـ 91 مورخ 74.2.6 اعلام داشتهاند، پاداش موضوع ماده 217 قانون مالياتهاي مستقيم حق قانوني و قابل مطالبه كارمند يا كارمندان مشخصنميباشد، بلكه وجوهي است كه قانونگذار براي آموزش و تربيت كارمندان و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت موثر داشته ياميدارند، در اختيار وزارت متبوع قرار داده و وزارت مذكور نيز طبق ضوابطي از جمله بخشنامه شماره .421م مورخ 73.2.21 آنرا مورد مصرف قرارميدهد و لغو بخشنامه مورد شكايت و تحديد اختيارات قانوني وزارت متبوع در مانحن فيه فاقد جواز قانوني است،لذا رد شكايت شاكي مورداستدعاست. دبير محترم شوراي نگهباني درخصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت دستورالعمل مورد شكايت با موازين شرعي طي نامه شماره75.21.0754ـ 75.3.26 اعلام داشتهاند، نامه شماره هـ 141.74.ـ 1374.11.25 موضوع ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه .421م مورخ73.3.21 وزير امور اقتصادي و دارائي در جلسه مورخ 75.3.22 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام ميگردد، درصورتيكه بخشنامه مذكور خلاف قانون نباشد، خلاف موازين شرع نميباشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد آراء قابل تجديدنظر و آراء قطعي شعب ديوان 503)
شماره هـ 8.75. 1375.4.31
تاريخـ 74.12.5 شماره دادنامهـ 202ـ 21
كلاسه پروندهـ 144.74ـ 8.75
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: دادرس شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري، آقاي توفيق عرفاني و دادرس شعبه سيزدهم ديوان آقاي تقيان
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ هيات تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 939.74 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل حقوقي شهرداري تهران نسبت به دادنامهشماره 209 مورخ 73.4.13 صادره از شعبه هشتم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 841ـ 74.10.27 نسبت به مازاد مساحت نود و ششمتر مربع مغازه باقبول اعتراض شهرداري راي صادره را فسخ و شكايت در اين قسمت را رد نموده است .
ب ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده ت 936.74.1 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل پست استان سيستان و بلوچستان نسبت به دادنامهشماره 23ـ 73.1.24 صادره ازشعبه نهم ديوان در پرونده كلاسه 139.72 بطرفيت غلامرضا دري ده جباري به شرح دادنامه شماره 847ـ 74.10.27نسبت به دادنامه معترض عنه ايراد شكلي تشخيص نداده و دادنامه بدوي را عينا" تاييد نموده است.
ج ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 325.73.1 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تامين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 13مورخه 73.2.1 صادره از شعبه 13 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 743.71 به طرفيت محمود صياد طي دادنامه شماره 848ـ 74.10.27اعتراض سازمان تامين اجتماعي را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي حكم به رد شكايت صادر نموده است.
د ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت1142.70. موضوع تقاضاي تجديدنظر دادسراي استان هرمزگان نسبت به دادنامه شماره301ـ 70.5.20 چنين راي صادر نموده استـ به صراحت ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري، احكام ديوان منحصرا" در مواردي كه بر اساس بند الفماده 11 قانون مزبور عليه وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها صادر گرديده قابلتجديدنظر شكلي است و در ساير موارد قطعي ميباشد و نظربه اينكه مورد از مصاديق بند "الف " ماده 11 نميباشد قابل طرح ورسيدگي در هياتتجديدنظر ديوان عدالت اداري نيست و تقاضاي تجديدنظر مردود اعلام ميگردد.
هـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت345.71. موضوع تقاضاي تجديدنظر هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش و پرورشاستان كرمان نسبت به دادنامه شماره 842ـ 70.11.23 مورد از مصاديق بند الف ماده 11 قانون ديوان تشخيص نداده و تقاضاي تجديدنظر را مردوداعلام نموده است.
و ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 675.74.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران نسبت به رايصادره ازشعبه شانزدهم در پرونده كلاسه 307.74 طي دادنامه شماره 769ـ 74.2.15 چنين راي صادر نموده استـ نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران ايراد و اعتراض موجهي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده است و بر كيفيترسيدگي و اصدار دادنامه شماره 790ـ 74.9.1 ازشعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري، ايراد شكلي به نظر نميرسد بنابه مجموع مراتب مارالذكر دادنامهبدوي تاييد ميشود.
ز ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 629.73.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل و كار و امور اجتماعي استان تهران طي دادنامه770ـ 74.12.15 چنين راي صادر نموده استـ نظر به اينكه دادنامه شماره 254ـ 73.5.19 صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري ازلحاظ نتايج و آثارمترتب بر آن متضمن حكمي بر ضرر واحد دولتي طرف شكايت نيست و نتيجتا" از مصاديق آراء عليه عناوين مذكور در تفسير ماده 18 قانون ديوانعدالت اداري به شمار نميرود، لذا قابل اعتراض در هيات تجديدنظر ديوان تشخيص داده نميشود و اعتراض به جهت مذكور رد ميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در رابطه با آراء صادره از هيات تجديدنظر ديوان 506)
شماره هـ 152.73. 1375.3.26
تاريخـ 75.2.9 شماره دادنامهـ 15 كلاسه پروندهـ 152.73
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان كشاورزي گرگان و گنبد
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 292.72.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل كشاورزي گرگان وگنبد نسبت به دادنامه شماره431ـ 430 مورخه 72.5.11 صادره ازشعبه ششم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 1706.61 و 1702.71 طي دادنامه شماره 337ـ 72.9.24 باتوجه به عدم الزام طرف شكايت به واگذاري زمين به شكات اعتراض را موجه تشخيص و با فسخ دادنامههاي معترض عنه حكم به رد شكايت صادرنموده است.
ب ـ هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 227.72.2 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان كشاورزي گرگان و گنبد نسبت به دادنامه شماره319 ـ 301 مورخ 72.3.29 صادره از شعبه ششم طي دادنامه شماره 235ـ 73.6.9 چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه ايراد موجهي كه فسخدادنامه بدوي را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده و بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامههاي معترض عنه ايراد شكلي بنظر نميرسد، بنابر مجموعمراتب مارالذكر دادنامههاي بدوي تاييد ميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
رأي 214 ـ 26/12/1374 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ 118.74. 1375.3.19
تاريخـ 74.12.26 شماره دادنامهـ 214 كلاسه پروندهـ 118.74
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عباس سالك آزاد
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1273.71 موضوع شكايت آقاي عباس سالك آزادبطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دادگاهانتظامي سر دفتران بخواسته الغاء و ابطال راي دادگاه انتظامي به شرح دادنامه شماره 420ـ 72.5.2 چنين راي صادر نموده استـ با توجه به محتوياتپرونده تخلفاتي بويژه گزارش كارشناس امور سردفتران مشعر بر عملكرد نامطلوب آقاي عباس سالك آزاد در مدت اشتغال به سردفتري و موارد تخلفاتو جرائم متعدد و مجازاتهاي مكرر نامبرده و اينكه اعتراض او به راي شماره 84 مورخ 71.7.1 دادگاه تجديدنظر انتظامي سردفتران در تاييد راي شماره34 مورخ 71.3.13 دادگاه بدوي مبني بر عدم صلاحيت عملي آقاي عباس سالك آزاد از سردفتري اسناد رسمي متضمن اثبات و احراز نقض قوانين ومقررات نميباشد، شكايت و اعتراض رد ميشود.
ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 46.74 موضوع شكايت آقاي احمد افشار زادگان بطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخواستهابطال سلب صلاحيت از شغل سردفتري باستناد راي 41ـ 69.3.17 دادسراي انتظامي سردفتران و دفتر ياران طي دادنامه شماره 592ـ 74.7.8 چنينراي صادر نموده استـ نظريه اينكه بموجب ماده واحده لايحه قانوني راجع به تفويض موقت مسئولتهاي وزير دادگستري مصوب 59.1.19 شورايانقلاب مسئوليتهاي وزير دادگستري به شوراي سه نفره محول و بموجب ماده واحده لايحه قانوني اختيارات مربوط به شوراي عالي قضائي مصوب59.4.22 ازتاريخ تصويب لايحه مسئوليتهاي مزبور به شوراي عالي قضائي تفويض گرديده و سرانجام طبق اصل يكصدو پنجاه و هفتم اصلاح قانوناساسي مصوب سال 1368 كليه مسئوليتهاي قوه قضائي و اختيارات وزير دادگستري سابق در امور قضائي و اداري و اجرائي بعهده رئيس قوه قضائيهمحول گرديده است و نيز بر اساس ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب 72.12.9 كليه وظايف و اختياراتي كه در قوانينمختلف براي شوراي عالي قضائي منظور شده باستثناء اختيارات موضوع تبصره ذيل ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 61.2.14 بهرئيس قوه قضائيه محول شده است، نتيجتا" كليه اختيارات وزير دادگستري مندرج در تبصره ذيل ماده 42 مرقوم مصوب 54.4.25 منحصرا" به رياستمحترم قوه قضائيه منتقل گرديده و دليل قانوني بر تجويز تفويض اختيارات مزبور به رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اقامه نگرديده و به عبارتديگر اختيارات مزبور مختص رياست قوه قضائيه و قابل تفويض نميباشد. مگر باذن قانون. بنابر اين اعمال اين حق ازطرف رياست محترم ثبت اسناد واملاك كشور و معاون قوه قضائيه «پيشنهاد سلب صلاحيت سر دفتر» فاقد مجوزقانوني بوده در نتيجه شكايت شاكي وارد تشخيص و راي به نقض رايشماره 41ـ 69.3.17 دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران صادر و اعلام ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در رابطه با ابطال دستورالعمل شهرداري مشهد 509)
شماره هـ 2.75 1375.3.16
تاريخ 75.2.22 شماره دادنامه 25 كلاسه پرونده 2.75
مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي: آقاي غلامرضا گلابي و...
طرف شكايت: شهرداري مشهد
موضوعـ شكايت و خواسته: ابطال دستور العمل شماره 21.53050 ـ 72.12.21 عوارض ارزش افزوده)
مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، بابت احداث بناي زائد بر تراكم مجاز و كسر پاركينگ و غيره به موجب رأي قطعي مورخ73.9.14 به پرداخت مبلغ 12 ميليون ريال جريمه تخلف محكوم شديم. متأسفانه شهرداري منطقه يك مشهد فيش بشماره 516465 جمعا" بمبلغ126182963 ريال تحويل تا نسبت به پرداخت و واريز آن بحساب شهرداري اقدام نمائيم. شهرداري مستند درخواست اين مبلغ اضافي را دستورالعملشماره 21.53050 مورخ 72.12.21 عوارض ارزش افزوده) اعلام مينمايد. همانطوريكه مستحضريد وصول و مطالبه هر نوع عوارض توسطشهرداريها به استناد شق يك از ماده 35 قانون تشكيلات شوراي اسلامي مصوب آذرماه سال 1361 منوط به پيشنهاد شواري شهر و تنفيذ ولي فقيهميباشد، در صورتي كه آثار سوئي بر اقتصاد نداشته باشد، مضافا" باينكه به استناد تبصره ذيل ماده 53 قانون تشكيلات شواريهاي اسلامي مصوب1364 در شهرهائي كه انتخابات شوراي شهر انجام نشده شخص وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور بعنوان قائم مقام شوراي شهر ميباشد. بنابر اينهر نوع عوارض پس از پيشنهاد وزير محترم كشور و تنفيذ ولي فقيه قابل وصول براي شهرداري خواهد بود كه در دستورالعمل مورد شكايت رعايتتشريفات قانوني نگرديده است. همچنين در صدور دستورالعمل مورد بحث رعايت بخشنامه 34.292 ـ 69.2.28 رئيس سازمان برنامه و بودجه نشدهاست. بنا بمراتب ابطال دستورالعمل 21.53050 مورخ 72.12.21 را خواستاريم. شهرداري مشهد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره45.318 ـ 74.5.15 اعلام داشتهاندـ دستورالعمل مورد شكايت تحت عنوان لايحه طي نامه شماره 21.53050 ـ 72.12.21 به قائم مقام شورايشهر ارسال تا در آن شورا مطرح كه در صورت تصويب اجراء گردد و مقام معظم استانداري خراسان طي نامه شماره 8.1002 مورخ 73.1.15 اجرايآن را تا زمان تهيه طرح تفضيلي جديد تصويب و جهت اجرا به شهرداري بلامانع اعلام نموده است . لذا چنانچه شكايت و ايرادي بر مصوبه استدعوي متوجه شهرداري نيست .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
رأي 56 - 2/4/1375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رأي شوراي عالي مالياتي
شماره هـ . 77.74 1375.5.3
تاريخ 75.4.2 شماره دادنامه 56 كلاسه پرونده 77.74
مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكيـ آقاي سيد محسن الفت به وكالت از آقاي جعفر طرشتي.
موضوعـ شكايت و خواستهـ ابطال رأي شماره 30.4.3442 ـ 69.2.4 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي.
مقدمهـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاندـ 1ـ تبصره 1 ماده 214 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 و اصلاحيههاي بعدي زمينهاي بايرمتعلق به دولت و شهرداري مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات خيريه و عام المنفعه را از پرداخت ماليات بر اراضي باير معاف نمودهاست، ليكن هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در نظريه شماره 4097 ـ 38 مورخ 69.4.10 30.4.3442 ـ 69.2.4) اكثريت اعضاء بعلت عدمتصريح كلمه موقوفات در متن ماده 214 فوق الذكر معافيت مذكور را مشمول اراضي باير موقوفات اعم از عام و خاص ندانسته و مشمول پرداختاراضي باير دانسته است. 2ـ نظر اقليت بر اساس ماده 55 قانون مدني و تعريف موقوفه و نداشتن مالك كه مسئوليت مندرج در تبصره 3 ماده 214 را بهعهده بگيرد و در تبصره 3 ماده 1 و مواد 4 و 5 آئين نامه به مالك يا مالكين اشاره شده، لذا اراضي باير موقوفه را بعلت نداشتن مالك نسبت به عينمشمول پرداخت اراضي باير ندانستهاند. 3ـ نظر اكثريت صحيح بنظر نميرسد زيرا اولا" وقتي مؤسسات خيريه و عام المنفعه براساس تبصره 1 ماده 214قانون مالياتهاي مستقيم از پرداخت ماليات بر اراضي باير معاف باشند مستثني نمودن موقوفات عام كه نمونه بارزي از اجراي نظر واقفين خيرانديشبراي امور عام المنفعه ميباشد منطقي و قابل توجيه بنظر نميرسد، ثانيا" همانطوري كه در نظريه اقليت كه ذيل همان نظريه درج گرديد با جاري شدنصيغه وقف و اختصاص ملك بعنوان وقف عين مال از يد مالك خارج و براساس مقررات خاصي اداره ميشود. اين مقررات خاص صرفا" برايموقوفات منظور شده و اجرا ميگردد. براساس موازين شرعي و فتواي حضرت امام امت رضوان الله تعالي عليه زمينهاي موقوفه بايد بحال وقفيت باقيو عمل به وقف شود. بهمين لحاظ است كه درباره موقوفات هميشه و همه جا با رعايت موازين شرعي حداكثر معافيتها و تمايز و استثناء قائل شدهاند كهنمونه اين معافيت موضوع ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66.12.3 ميباشد و يا تبصره 3 ماده 10 قانون زمين شهري است كه نتيجتا" اراضيباير موقوفه را مشمول قانون اراضي شهري ندانستهاند. بعلاوه اراضي باير بعلت اينكه درآمدي ندارد چنانچه مالياتي براي آن وضع گردد دريافت آن ازاداره اوقاف و متولي كه مقدور نيست چون براي موقوفه بدون درآمد كه نميشود ماليات پرداخت كرد، تأمين آنهم از خود زمين ميسور نيست زيرا تملكاراضي موقوفه در مقابل دين احتمالي خلاف شرع و قانون است. بنابر اين همانطوري كه تبصره 1 ماده 214 مؤسسات خيريه و عام المنفعه را معاف ازپرداخت اراضي باير از ماليات دانسته، موقوفات عام هم مشمول اجراي اين ماده خواهد بود و از محضر دادگاه استدعا اين است كه نظريه اكثريت اعضاءهيأت عمومي شوراي عالي مالياتي را در نظريه مورد شكايت كه خلاف شرع و مغاير با تعريف وقف و تحبيس ملك است باطل اعلام فرمايند. نمايندهقضائي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 7408 ـ 91 مورخ 70.11.5 اعلام داشتهاندـ نظر اكثريت شوراي عاليمالياتي در رأي شماره 30.4.3442 مورخ 69.2.4 همان استفاده از منطوق كلام بوده است يعني معنائي كه مستقيما" از كلام فهميده ميشود. در اينزمينه تبصره يك ماده 214 ميگويد زمينهاي باير متعلق به...) همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد زمينهاي باير احصاء شدهاند و در رديف اين تخصيص وتمايز نام موقوفات تصريح نشده است. لذا ادعاي خواهان غير وارد و رد دادخواست مورد تقاضا است. دبير شوراي نگهبان درخصوص ادعاي شاكيمبني بر مغايرت رأي مورد شكايت با موازين شرعي اعلام داشتهاندـ نامه شماره 77.74 مورخ 74.7.17 موضوع ادعاي خلاف شرع بودن رأي هيأتعمومي شوراي عالي مالياتي بشماره 30.4.3442 ـ 69.2.6 ـ 38.4097 مورخ 69.4.10) در جلسه مورخ 75.3.24 فقهاي شوراي نگهبان مطرحو نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام ميگرددـ
دريافت ماليات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما ماليات بردرآمد اشكالي ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
راي ديوان عدالت اداري در رابطه با بخشنامه سازمان امور اراضي 512)
شماره هـ 78.73 1375.2.13
تاريخ 74.2.9 شماره دادنامه 20 كلاسه پرونده 78.73
مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكيـ وزير جهاد سازندگي.
موضوعـ شكايت و خواستهـ ابطال بخشنامه شماره 349.53.020 ـ 73.1.27 سازمان امور اراضي
مقدمهـ شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، دو ماه پس از تصويب قانون استفساريه درخصوص قانون تفكيك وظايف وزارتخانههايكشاورزي به جهاد سازندگي وزير كشاورزي درهامش نامه شماره 21198.53.020 ـ 72.8.30 سازمان امور اراضي با واگذاري اراضي موات و سايراراضي تحت تصرف و تملك آن وزارتخانه جهت طرح هاي غير كشاورزي موافقت نموده و متعاقب آن سازمان امور اراضي نيز طي بخشنامه شماره349.53.020 مورخ 73.1.27 واگذاري اراضي موات جهت طرحهاي مصوب غير كشاورزي را بصورت اجاره به سازمانهاي كشاورزي ابلاغمينمايند، در حاليكه وظيفه وزارت كشاورزي صرفا" واگذاري زمين براي زراعت ميباشد. باتوجه به اينكه واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي برايمؤسسات دامداري و پرورش طيور و آبزيان و واحدهاي وابسته به آنها و همچنين اراضي مورد نياز وزارتخانهها، سازمانها، شركتهاي دولتي و مؤسساتخيريه و عام المنفعه و نيز مصارف كشاورزي و عمران روستائي هستند به قوانين فوق الذكر در حيطه اختيارات اين وزارت است واراضي موات نيزيكنوع اراضي دولتي محسوب ميگردند مستند به بند 10 ماده 1 آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب 59.2.31 شورايانقلاب) و اقدامات اخير وزارت كشاورزي جز اخلال در امور و ايجاد ناهماهنگي در اجراي وظايف قانوني و لوث نمودن قوانين و مسئوليتهاي ناشياز آن حاصلي نخواهد داشت، خواهشمند است دستور فرمائيد برابر مقررات به موضوع رسيدگي و رأي به ابطال بخشنامههاي فوق الذكر صادر فرمايند.مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 16936.026.53 ـ 73.7.20 چنين اعلام داشتهاندـ در موردواگذاري زمين براي امور غير كشاورزي، از فحواي عبارات نامه وزارت جهاد سازندگي چنين بر ميآيد كه ظاهرا" اين امر براي وزارت مذكور مشتبه شدهاست كه انتقال مسئوليت مربوط به واگذاري زمين براي طرحهاي مشمول مواد 31 و 32 از اراضي ملي و دولتي به وزارت جهاد سازندگي مستلزم وموجب لغو ساير اختيارات وزارت كشاورزي در واگذاري زمين براي امر غير زراعت است كه اين تصور به دلايل قانوني زير صحيح نميباشدـ 1ـ همچنانكه در صدر و ذيل ماده واحده قانون استفساريه در خصوص قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 69.6.11مجلس شوراي اسلامي تأكيد شده است و موضوع استفساريه و روح قانون مؤيد آن است، فقط مسئوليت واگذاري اراضي از اراضي ملي و دولتي برايطرحهاي مذكور در مواد 31 و 32 به وزارت مذكور منتقل گرديده است نه اداره آنها و نه هر نوع واگذاري همچنين اعمال حاكميت دولت در اراضيدولتي تحت اختيار ساير دستگاههاي و وزارتخانهها از جمله وزارت كشاورزي، چرا كه در اين صورت اولا" بايد كليه دستگاهها و وزارتخانهها اراضيدولتي خود را به وزارت جهاد منتقل نمايند و ثانيا" هر نوع واگذاري را از طريق يكي ازمواد 31 و 32 انجام دهند و از همه بالاتر سازمان جنگلها و مراتعكشور نيز ميبايست كليه واگذاريهاي خود را مستند به يكي از مادتين 31 يا 32 منطبق نمايد، در حاليكه چنين نكرده است و وزارت جهاد سازندگي همهيچگاه معترض و متعرض موضوع نشده است. 2ـ وزارت جهاد سازندگي هيچ دليلي بر لغو قوانين و مقررات مربوط به واگذاري اراضي خالصه مشمولاصلاحات ارضي، موات، باير و مسلوب المنفعه كه هر يك از قوانين ومقرات خاص خود تبعيت ميكند و از سوي ديگر هيچگونه تعارض و مغايرتيهم با قانون و آئين نامه واگذاري اراضي ندارند اقامه نكرده است. 3ـ در صورتيكه كليه قوانين و مقررات موازي را هم ملغي شده تلقي كنيم لازم استوزارت جهاد سازندگي مستندات قانوني واگذاري مراتع را اعلام دارد. اينك جهت يادآوري به پارهاي ازقوانين و مقررات حاكم وجاري كه باستناد هر يكازآنها وزارت كشاورزي مجاز به واگذاري زمين براي مصارف مختلف اعم ازكشاورزي و غير كشاورزي ميباشد بشرح ذيل اشاره و استدعاي بذل توجهداردـ 1ـ بند الف ماده يك و همينطور ماده 2 لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 59.1.26 شوراي انقلاب و بند 3 ماده 25 آئين نامه اجرائيهمان قانون 2ـ مطابق ماده 2 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري مصوب 59.2.31 شوراي انقلاب كليه اراضي كه در اختيار دولت جمهورياسلامي ايران است علي الاطلاق براي مصارف كشاورزي و غير كشاورزي) قابل واگذاري است و مسئوليت واگذاري و تصميمگيري اينگونه اراضي نيزبموجب مواد 9 و 12 آئين نامه مزبور با هيأت 7 نفره است كه اين هيأت نيز ميتواند اراضي موصوف را برابر بند 3 ماده 6 لايحه قانوني واگذاري و احياءاراضي مصوب 59.1.26 بصورت شركت) تعاوني) و يا فردي) واگذار نمايد. 3ـ از اطلاق ماده 24 آئين نامه اجرائي لايحه واگذاري و احياء اراضيمصوب سال 59 بر ميآيد كه واگذاري اراضي به هر يك ازانواع طرحهاي تصويبي و ابلاغي توسط مراكز گسترس اعم از مصارف كشاورزي و غيركشاورزي است. 4ـ ماده 9 قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 59.4.29 مصرح است واگذاري مقيد به هيچ قيدي نشده است و شامل مصارفكشاورزي و غير كشاورزي ميگردد. 5ـ قسمت اخير ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 65.9.30 مجلسشوراي اسلامي. 6ـ تبصره 3 ماده واحده قانون اخيرالذكر. 7ـ برابر ماده 16 آئين نامه اجرائي قانون اخير الذكر ركن اصلي تصميم در اجراي اين آئين نامهوزارت كشاورزي است. 8ـ ماده 41 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 . 9ـ ماده 4 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئين نامه اصلاحات اراضيمصوب 46.3.22 به سازمان اصلاحات اراضي كل كشور اجازه داده است كه اراضي باير و موات را جهت انجام برنامههاي عمراني با تصويب هيأتدولت در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي قرار دهد. 9ـ تبصرههاي 1 و 3 ماده 3 قانون فروش خالصجات مصوب 49.9.20 نيز به وزارتكشاورزي اجازه داده است اراضي خالصه را جهت مصارف غير كشاورزي از قبيل تأسيس امور خيريه، ورزشگاهها و تأسيسات درماني واگذار نمايد.10ـ تبصره 2 ماده 5 قانون انحلال بنگاه خالصجات. 11ـ تبصره 3 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات. نتيجه آنكه مجموع مطالب فوق الاشعارخصوصا" متون قانوني عديده ياد شده در فوق بوضوح مدلل ميدارد كه وزارت كشاورزي سازمان امور اراضي) مجاز است اراضي تحت حوزهاختيارات خود را علي الاطلاق براي امور كشاورزي و غير كشاورزي واگذار نمايد و بخشنامه مورد بحث اين سازمان نيز هيچگونه مخالفتي با قوانينموضوعه كشور نداشته و كاملا" برابر موازين قانوني صادر گرديده است. بديهي است اين اختيارات قانوني وزارت كشاورزي موجب نفي صلاحيت واختيارات وزارت جهاد سازندگي در امر واگذاري اراضي ملي و دولتي موضوع مادتين 31 و 32 نخواهد بود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 20) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با موادمخدر 515)
شماره هـ 23.74 1375.2.22
تاريخ 74.3.6 شماره دادنامه 32 ـ 34.33
كلاسه پرونده 127.73 ـ 146.73 ـ 23.74
مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكيـ 1ـ سيد ابوالفضل مرتضوي 2ـ حسن مرداني مهرآباد 3ـ اصغر نظرآبادي .
موضوعـ شكايت و خواستهـ ابطال ماده 18 و 20 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر.
مقدمهـ الف ـ آقاي حسن مرداني مهرآباد طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاندـ قسمتي از ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدرمخالف با اصل كلي و قانوني حق تجديد نظر خواهي و اعتراض محكوم عليه موضوع مادتين 3 و 8 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 72.5.27ميباشد زيرا حق اعتراض و تجديد نظر خواهي محكوم عليه را منوط به موجه تشخيص دادن دادستان يا جانشين وي ميداند، در حاليكه اين امر بعهدهدادگاه عالي است. نظر باينكه مستندا" بماده 18 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها كليه قوانين و مقررات مغاير با آن صريحا" لغو وفسخ گرديده و قابليتاجرائي ندارد از پيشگاه قضات محترم ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مبني بر ابطال آن قسمت از ماده 18 آئين نامهاجرائي فوق الذكر را كه مغاير بااصل كلي است دارم. مسئول دفتر هماهنگي، بازرسي و پيگيري امور اجرائي و قضائي ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخبشكايت مذكور طي نامه شماره 25.43.3253 ـ 74.1.29 اعلام داشتهاندـ 1ـ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67.8.3 مصوب مجمع محترمتشخيص مصلحت است و اساسا" جزو قوانين ويژه بلحاظ موضوع ويژه ميباشد و قابليت مقايسه با قوانين مصوب مجلس محترم شوراي اسلاميندارد. 2ـ بلحاظ اهميت امر مبارزه و جلوگيري از فرار قاچاقچيان از دست قانون اقتضا دارد كه قوانين و مقرراتي خاص به تصويب و به اجراء گذاشتهشود كه در موضوع مبارزه فتور و سستي راه نيابد. 3ـ موضوع مقيده در عرض حال كه قطعا" براي اعضاء محترم هيأت عمومي روشن است، اساسا"تناقضي با قوانين جاريه مملكتي ندارد بلكه ضرورت برخورد شديد قانوني با معضل مواد مخدر موضوع تجديد نظر خواهي را در چارچوب خاصياحصاء نموده است و به تبع مرجع تصويب قانون با رعايت مقررات در جهت حفظ منافع جامعه موضوع تجديد نظر خواهي با تشخيص مدعي العموميا قائم مقام وي قابليت اجرا دارد. 4ـ با عنايت به اينكه اساسا" آراي صادره در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر با رعايت ماده 32 همان قانون قابليتتجديدنظر خواهي را دارد ماده 18آئين نامه تنها در ارائه طريق جهت اعمال ماده 32 تنظيم گرديده است و بديهي است كه قانون تجديد نظر خواهينميتواند ناسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد. با عنايت به موارد فوق رد دعوي مطروحه مورداستدعاست .
ب ـ آقاي سيد ابوالفضل مرتضوي و آقاي اصغر نظرآبادي بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاندـ وضع ماده 20 آئين نامه مزبور در زمان تصويبنيز مغاير باقانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است. ثانيا" بموجب مقررات تشكيل محاكم كيفري 1 و 2 مصوب 68 و تجديد نظر احكامدادگاهها مصوب 67 و تجديد نظر آراء محاكم مصوب 72 كليه احكام صادره از محاكم انقلاب اسلامي قابل تجديد نظر در ديوانعالي كشور ميباشد وكليه مقررات مغاير آن نسخ صريح شده است ماده 18). با وصف فسخ مقررات سابق التصويب از جمله ماده 20 آئين نامه مورد سخن مجوزي برايعدم رسيدگي به اعتراض باقي نيست و اين عمل مخالف صريح اصول 20ـ 22 ـ 34 و 36 قانون اساسي و اصل 173 درباب فلسفه تشكيل ديوانعدالت اداري است. مسئول دفتر هماهنگي بازرسي و... ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 25.39.2145 ـ 73.9.15اعلام داشتهاندـ معضل مواد مخدر در ايران با عنايت به تصميم و نيت كارگزاران محترم نظام مقدس اسلامي از حساسيت ويژهاي برخوردار است وشاهد اين موضوع طرح و تصويب قانون خاص در مجمع محترم تشخيص مصلحت است. آئين نامه اجرائي تنظيمي نيز حقيقتا" در جهت اجرايصحيح مفاد قانون مصوب مجمع مارالذكر است و اساسا" مخالفتي با مفاد اصل 170 قانون اساسي ندارد و موضوع تجديد نظر خواهي در اجراي قانونمبارزه با مواد مخدر به هيچ نحوي از انحاء سلب نگرديده، بلكه في نفسه موضوع تجديد نظر خواهي مقيد به شرايطي است كه با احراز آن رأي صادرهقابليت تجديد نظر خواهد دارد، كما اينكه در قانون تجديد نظر از آراء محاكم نيز موضوع تجديد نظر خواهي داراي شرايطي خاص است كه بدون احرازآن از هيچ حكمي نميتوان تجديدنظر خواهي نمود آئين نامه اجرائي خود بخود اداري مفهوم انتزاعي نيست بلكه آئيننامه اجرائي شارح مواد قانون بدونخروج ازچهار چوب قانون مربوطه است و در مورد مانحن فيه ماده 20 آئين نامه شارح ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع است بهعبارت ديگر مادام كه اصل قانون داراي اعتبار است آئين نامه اجرائي به تبع آن مجري محسوب ميگردد و قائم به قانون مربوطه است و في نفسه آئيننامه قانون جداگانهاي محسوب نميشود، و به تبع نميتواند داراي مفاد خلاف مفاد قانون قائم به باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
تصويب نامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان اصفهان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.11764 مورخ 1374.11.25 وزارت كشور، در اجراي مواد(3)، (6) و(7) قانونتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ به استناد ماده (13) قانون ياد شده و ماده (19) آييننامه اجرايي قانون مذكور تصويب نمودند:
اصلاحات تقسيماتي زير با رعايت ترتيب بندها در استان اصفهان انجام شود:
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي داورزن به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.4106 مورخ 1375.5.3 وزارت كشور، در اجراي ماده (4) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصرههاي الحاقي به آن و به استناد ماده(13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
روستاي داورزن مركز بخش داورزن تابع شهرستان سبزوار در استان خراسان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر داورزن شناخته شود.
آئين نامه اجرايي صدور سند مالكيت و شماره گذاري تراكتور وكمباين
الحاق يك تبصره به ماده 159 آيين نامه راهنمايي ورانندگي مصوب 47
توضيح درخصوص اساسنامه شركتهاي سهامي مخابرات استانها
جناب آقاي مهاجراني معاون محترم رياست جمهوري
عطف به نامه شماره 48013 مورخ 7/6/1375 درخصوص اساسنامه شرکتهاي سهامي مخابرات استانها اعلام ميدارد همچنانکه تمن مصوبه حکايت دارد مصوبه به عنوان اساسنامه شرکتهاي سهامي مخابرات کليه استانها به تصويب رسيده ودرج تعداد درنامه ابلاغي به منزله حصر اساسنامه در25 استان موجود کشورنيست بلکه نشان دهنده تصويب 25 فقره لايحه تقديمي دولت به صورت يکجا وکلي است.
عليهذا براي اجراي اساسنامه دراستان قم نياز به تقديم لايحه مجدد نميباشد.
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تقدير ازكارمندان نمونه كليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
شورايعالي اداري درجلسه مورخ 23/5/1375 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي کشور به منظور شناسايي وتقدير ازکارمندان نمونه که با برخورداري از وجدان کاري عميق ورعايت انضباط اجتماعي وبا تلاش چشمگير وسخت کوشي فوق العاده منشاء خدمات مفيد وارزنده براي دستگاههاي خود وجامعه اداري ميشوند «طرح انتخاب کارمندان نمونه دولت»راباتوجه به اهداف زير تصويب نمود:
ـ تقويت وجدان کاري وانضباط اجتماعي واقتصادي
ـ ارج نهادن به خدمات ارزنده کارمندان متعهد وکارآمد
ـ تشويق وترغيب کارمندان به کوشش وفعاليت بيشتر وارائه خدمات بهتر ومفيدتر به ارباب رجوع
ـ اعتلاي فرهنگ کار درجامعه اداري وايجاد باورهاي مثبت نسبت به کاروکوشش درميان کارمندان
ـ افزايش رضايت شغلي کارمندان وارتقاء بهره وري نيروي انساني
ـ معرفي کارمندان نمونه به عنوان الگوهاي کار وکوشش به مردم به ويژه جامعه اداري.
معيارها يا ويژگيهاي کارمندان نمونه
ويژگيهاي کارمندان نمونه بشرح زير است:
ـ تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران
ـ وجدان کاري
ـ انضباط اداري،اجتماعي واقتصادي
کارداني ومهارت
ـ حسن شهرت
ـ خلاقيت ونوآوري
ـ تلاش درجهت ارتقآ بهره وري
ـ آگاهي ا زمسائل سياسي،اجتماعي وفرهنگي {بويژه درمورد مديران)
ـ تقويت روحيه کار گروهي ومشارکت دادن کارکنان درتصميم گيريهاي سازماني ويژه مديران)
اقدامات اجرايي
1ـ کارمندان نمونه درهردستگاه دولتي،درسه سطح،مديران وسرپرستان، کارشناسان وساير کارمندان انتخاب خواهندشد.
2ـ به منظور انتخاب کارمندان نمونه درهردستگاه دولتي،کميته اي تحت عنوان «کميته انتخاب کارکندان نمونه دستگاه»:که دراين مصوبه به اختصار «کميته دستگاه»ناميده ميشود،با ترکيب زيرتشکيل مي گردد:
ـ معاون اداري وپشتيباني يا عناوين مشابه دستگاه
ـ يکنفر ازمديران به انتخاب مديران همان دستگاه
ـ يکنفر از جموعه کارشناسان وکارمندان به انتخاب آنان
1ـ 2منظور از شدتگاه کليه وزارتخانه ها ،سازمانها،موسسات وشرکتهاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند که از نظر قانون بودجه ،دستگاه مستقل تلقي ميشوند
3ـ درموقعي که «کميته دستگاه» به منظور انتخاب کارمندان نمونه وزارتخانه ها وگليه موسسات وشرکتهاي وابسته به آن تشکيل جلسه ميدهد رييس موسسه وابسته يانماينده وي با حق راي درکميته حضور خواهد يافت
4ـ نهاد رياست جمهوري وسازمانهاي مستقل تحت نظر مستقيم رييس جمهوري دراين مصوبه مانند وزارتخانه عمل خواهند کرد
5ـ به منظور انتخاب کارمندان نمونه دولت شورايي تحت عنوان «شوراي انتخاب کارمندان نمونه دولت» با ترکيب زيرتشکيل ميگردد
ـ دبيرکل سازمان امور اداري واستخدامي کشور يا يکي از معاونين آن سازمان به عنوان رييس شورا
ـ معاون وزير فرهنگ وارشاد اسلامي
ـ مشاور فرهنگي رييس جمهور
1ـ 5دبيرخانه شوراي مزبور درسازمان امور اداري واستخدامي کشور خواهد بود
6ـ دبيرخانه شورا تمهيدات لازم را جهت معرفي کارمندان نمونه دولت به حضور رياست جمهوري درروز چهارم شهريور روز کارمند)ونيز معرفي آنان به مردم از طريق رسانه هاي گروهي فراهم مي نمايد
7ـ تقدير از کارمندان نمونه دولت به صورتهاي زير خواهدبود:
ـ معرفي به حضور رياست جمهوري واعطاي لوح تقدير
ـ معرفي جهت دريافت نشانهاي عمومي ويا تخصصي به دفتر اعطاي نشانهاي دولتي موضوع مواد 9و12 مصوبه شماره 13334/ت335 ه مورخ 30/8/69 هيئت وزيران محترم وزيران
ـ اعطاي جوايز نقدي ويا غيرنقدي
ـ اعزام به سفرهاي زيارتيـ سياحتي
ـ اعطاي بورسهاي آموزشي داخل ويا خارج از کشور
8ـ تقدير ازکارمندان نمونه دستگاه به صورتهاي زيرخواهدبود:
ـ معرفي به حضور وزير يا بالاترين مقام دستگاه واعطاي لوح تقدير
ـ اعطاي جوايز نقدي ويا غيرنقدي
9ـ اعطاي جوايز وتسهيلات مقرر به کارمندان نمونه فقط دريک سطح مجاز
10ـ کليه کارمندان رسمي يا ثابت ونيز کارمندان پيماني،موقت ويا عناوين مشابه که بطور تمام وقت دردستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اشتغال دارند مشمول مقررات اين مصوبه ميباشند
11ـ دستگاههايي که از طرحهاي خاص جهت انتخاب کارمندان نمونه، براي متصديان مشاغل اختصاصي خود استفاده مينمايند، مشمول مقررات اين مصوبه نيز ميگردند
12ـ سازمان امور اداري واستخدامي کشور ظرف مدت دوماه تعاريف،ضوابط ومصاديق ونيز دستورالعمل اجرايي طرح«انتخاب کارمندان نمونه دولت» را تهيه وبه کليه دستگاههاي مشمول اين مصوبه ابلاغ خواهدنمود.
تصويب نامه در خصوص تغيير نام روستاي انگهران به گوهران
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2919 مورخ 1375.4.5 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب ـ 1362 ـ تصويب نمودند:
نام روستا و دهستان انگهران در بخش بشاگرد تابع شهرستان جاسك به گوهران تغيير يابد.
تصويب نامه راجع به ايجاد بخش سرخه در استان سمنان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2615 مورخ 1375.3.28 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 تصويب نمودند:
بخش سرخه به مركزيت شهر سرخه از تركيب دهستانهاي هفدر ولاسگرد در تابعيت شهرستان سمنان در استان سمنان ايجاد و تأسيس شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاهاي قائمآباد ـ كبودين ـ قنديشاد ـ اسلامآباد به صباشهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3523 مورخ 1375.4.23 وزارت كشور، به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاهاي قائمآباد ـ كبودين ـ قنديشاد ـ اسلامآباد با هم ادغام و در تابعيت بخش مركزي شهرستان شهريار در استان تهران به شهر تبديل شده و به عنوان صباشرهشناخته شود.
تصويب نامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3527 مورخ 1375.4.23 وزارت كشور، به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده(19) آييننامه اجرايي قانون ياد شده تصويب نمودند:
اصلاحات تقسيماتي زير در استان خراسان انجام شود.
الف ـ در شهرستان مشهد، روستاي تقيآباد از دهستان ميامي بخش رضويه منتزع شده و به دهستان آبروان بخش ياد شده ملحق شود.
ب ـ در شهرستان قائنات، دهستان پيشكوه از بخش نيمبلوك شهرستان قائنات منتزع شده و به بخش مركزي شهرستان ياد شده ملحق شود.
ج ـ در شهرستان كاشمر، روستاهاي آبنو و عليآباد و كشمير از دهستان ششطراز بخش خليلآباد منتزع شده و به دهستان كنارشهر بخش مركزي شهرستانبرداسكن ملحق شوند.
اصلاحيه تصويبنامه الحاق 2 تبصره به ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1375 كل كشور
نظربه اينکه درجدول سهم بخش خصوصي موضوع پيوست تصويبنامه شماره 24692/ت16636 ه مورخ 6/4/1375 ،چند اشتباه تحريري وجود دارد.
موارد زير جهت اصلاح اعلام ميشود:
1ـ عنوان ستون پنجم ، ا ز«تسهيلات بخش توليد صنعتي» به «تسهيلات بخش توليد کشاورزي » تغيير ميبايد
2ـ دررديف 1)رقم موضوع تسهيلات بخش خدمات استان خوزستان،« 15750» به «5750» تغيير مي يابد.
3ـ دررديف آخر، رقم موضوع جمع کل تسهيلات بخش خدمات از «23500» به «13500» تغيير مييابد.
تصويب نامه در خصوص تعيين منطقه ويژه اقتصادي بندرانزلي در دو محدوده جغرافيايي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.3.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره .6563ت 409 ه مورخ 1373.11.9) و در اجراي ماده 14) آييننامه اجرايي بند "د" تبصره 25) قانون برنامه دوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره .42890ت15003ك مورخ 1374.3.23) تصويب نمودند:
منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي در دو محدوده جغرافيايي با مسئول جداگانه به شرح زير تعيين ميشودـ
الف ـ منطقه اول كه طبق نقشه شماره يك پيوست داخل تأسيسات بندري بندرانزلي قرار دارد، از شمال و شمال شرقي به تأسيسات نيروي درايي، از شرق بهخيابان شهيد مصطفي خميني، از جنوب به فلكه غازيان و از غرب به كانال مرداب انزلي محدود است و سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان سازمان مسئول اينمنطقه ويژه اقتصادي تعيين ميگردد.
ب ـ منطقه دوم طبق نقشه شماره دو پيوست در زميني به وسعت تقريبي 140 هكتار و در 15 كيلومتري شرق بندر انزلي ايجاد ميگردد. اين منطقه از شمال بهدرياي خزر، از شرق به طرح سالمسازي دريا در روستاي جفرود، از جنوب به جاده زيبا كنار و از غرب به رودخانه معتمد بكنده محدود است و شركت سهاميسرمايهگذاري توسعه گيلان به عنوان سازمان مسئول اين منطقه تعيين ميگردد.
تصويب نامه در مورد اصلاحات تقسيماتي در استان آذربايجان غربي
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2921 مورخ 1375.4.5 وزارت كشور، در اجراي مواد(3) و (6) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و به استناد ماده(13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بهينهسازي مصرف آب كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 102.3329.81.2230 مورخ 1374.7.12 وزارتخانهها نيرو، كشاورزي و جهادسازندگي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ط" تبصره(19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1373 ـ و ماده (51) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ آييننامه اجرايي بهينهسازي مصرف آب كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه تصويب نامه تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني و ميزان فرانشيز پرداختي توسط بيمه شده
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.7.10 تصويب نمود:
در قسمت ويزيت پزشكان تصويبنامه شماره5628/ت14993ه مورخ 1374.5.8 ذيل عبارت "حق فني داروخانه 10% قيمت نسخه از حداقل 150 ريال تاحداكثر 450 ريال"، عبارت زير اضافه ميشود:
"حق فني داروخانه از ساعت (22) شب الي (6) صبح 20% قيمت نسخه از حداقل 300 ريال تا حداكثر 750 ريال"
اصلاحيه آييننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 37113 مورخ 1010.1374 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده(5) قانون اداره امورشركتهاي بيمه ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود در ماده (13) آييننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران ـ موضوع تصويبنامه شماره.47288ت 458 مورخ 1368.5.8 ـ عبارت "يك سال" به "دو سال" تغيير مييابد.
اصلاح آييننامه چگونگي اجراي طرحهاي مربوط به وزارت نيرو موضوع تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.4 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1085ه ـ ب مورخ 1374.10.25)تصويب نمود:
آييننامه چگونگي اجراي طرحهاي مربوط به وزارت نيرو موضوع تبصره 76) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره .3306ت 15117ه مورخ 1374.3.23) به شرح زير اصلاح ميشود:
1 ـ تبصره 2) ماده 6) حذف ميشود.
2 ـ در ماده 8)، عبارت "30 درصد سرجمع اعتبارات عمراني" به عبارت "سيدرصد 30%) اعتبار هر يك از طرحها" تغيير مييابد.
3 ـ عنوان تبصره ماده 11)، به ماده 11) تغيير مييابد و تبصره يادشده جايگزين ماده مزبور ميشود.
4 ـ مواد 13) و 16) حذف ميشود و شماره مواد 14)، 15)، 17) و 18) به ترتيب به 13)، 14)، 15) و 16) تغيير مييابد.
تصويب نامه راجع به تعيين گروه ورودي دارندگان مدارك تحصيلي مختلف
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره .2106د1. مورخ 1375.3.2 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 12)قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودـ از تاريخ 1375.1.1 گروه ورودي دارندگان مدارك تحصيلي مختلف در جدولتخصيص مشاغل آن دسته از دستگاههاي دولتي مشمول ماده 12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه قانون ياد شده در آنها به اجرا درآمده است، بهشرح زير تعيين ميشود:
1 ـ دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي گروه (3)
2 ـ دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي تحصيلي سيكل) گروه (4)
3 ـ دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره كامل متوسطه گروه (6)
4 ـ دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم كارداني) گروه (7)
5 ـ دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس كارشناسي)
گروه(8)
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد شماره 14017099 مورخ 1375.6.11 وزارت آموزش و پرورش، تصويب نمود:
در تبصره 4) الحاقي به آييننامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ـ موضوعتصويبنامه شماره .5948ت15406ه مورخ 1374.5.30 ـ عبارت "سال تحصيلي 75 ـ 1374 و وروديهاي سال تحصيلي 76 ـ 1375" به عبارت "سالتحصيلي 76 ـ 1375" و وروديهاي سال تحصيلي 77 ـ 1376" تغيير مييابد و عبارت" و سازمان سنجش آموزش كشور موظف است مراتب را براي اطلاعداوطلبان ذينفع، در دفترچه شماره يك آزمون سراسري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي درج نمايد" به انتهاي تبصره يادشده افزوده ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو و كشور، تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره 2) به ماده 16) آييننامه اجرايي تبصره 66) قانون بودجه سال 1363 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره 42014 مورخ1363.5.26 ـ افزوده ميشود و عنوان تبصره فعلي ماده ياد شده به تبصره 1) تغيير مييابد.
"تبصره 2 ـ صدور پروانه بهرهبرداري و اجازه برداشت از معادن شن و ماسه در بستر و حريم رودخانهها، انهار طبيعي، كانالهاي عمومي، مسيلها، چشمهها،مردابها و بركههاي طبيعي و حريم قانوني سواحل درياها و درياچهها، اعم از طبيعي و مخزني توسط وزارت كشور از جمله استانداريها، فرمانداريها وبخشداريها)، بدون اخذ موافقت كتبي و موردي سازمانهاي آب منطقهاي ذيربط يا سازمان آب و برق خوزستان ممنوع است."
متمم تعرفه هاي هزينه هاي خدمات خاص پزشكي قانوني
براساس ماده 3 قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب 3/5/72 مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله موارد ديگري از هزينه هاي خدمات خاص پزشکي قانوني وکميسيون بشرح زيراست:
ردیف |
شرح |
تعرفه به ريال |
1 |
هزینه حق مشاوره وشرکت درکمیسیون پزشکی |
حداقل 3000ريال |
|
|
|
2 |
حق آبونمان مجله برای هرجلد |
حداکثر 100000ريال |
|
|
2500ريال |
3 |
حق ثبت نام وشرکت درسمینار داخلی وخارجی |
براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی |
|
|
100000ريال |
|
حق اشتراک شبکه اطلاع رسانی ماهیانه |
80000ريال |
|
آزمایش DNAبرای هرنمونه (تشخیص ابوت ولکه ها) |
40000ريال |
4 |
الف:گروههای خونی اصلی وفرعی |
120000ريال |
|
ب:آزمایش H.L.A |
|
5 |
ج:آزمایش D.N.A |
|
تصويب واز تاريخ 1/1/75 لازم الاجرا ميباشد. قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب
قانون تصويب اساسنامه كتابخانه مجلس شوراي اسلامي
اصلاح عبارتي ماده 56 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي
پيرونامه شماره 3723/ق مورخ 20/1/1374درخصوص ابلاغ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين اعلام ميدارد، باتوجه به مذاکرات مجلس شوراي اسلامي متن صحيح مصوبه مجلس درمورد ماده 56) قانون فوق الذکر بشرح زير ميباشد،خواهشمنداست دستور فرماييد اقدامات قانوني لازم را نسبت به جايگزيني متن ذيل به جاي سه سطر اول ماده 56) ابلاغي به عمل آورند.
قانون الحاق يك بند به تبصره ( 25) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل مربوط به متن معتبر پنج زباني كنوانسيون هواپيمايي كشوريبينالمللي
قانون موافقتنامه اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريتركيه
آييننامه اجرايي رديف ( 5) بند "و" تبصره ( 19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد كميته موضوع رديف 1) بند و) تبصره 19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ موضوع نامه شماره 7461.100 مورخ 1374.10.13 وزارت نيرو) و به استناد رديفهاي 1) و 5) بنديادشده، آييننامه اجرايي رديف 5) بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي رديف ( 1) بند "و" تبصره ( 19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد كميته موضوع رديف 1) بند و) تبصره 19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ موضوع نامه شماره 7461.100 مورخ 1374.10.13 وزارت نيرو) و به استناد رديف 1) بند يادشده،آييننامه اجرايي رديف مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
راي ديوان عدالت اداري در رابطه با ابطال قسمتي از بخشنامه بانك مركزي 564)
شماره هـ 23.75. 1375.6.24
تاريخـ 75.5.27
شماره دادنامه 87ـ 88ـ 89ـ 90ـ 91ـ 92ـ 93ـ 94ـ 95ـ 96ـ 97ـ 98
كلاسه پروندهـ 69.74ـ 74ـ 79ـ 102.74ـ 111.74ـ 119.74ـ 122.74ـ 125.74ـ 130.74ـ 160.74ـ 23.75ـ 28.75ـ 38.75
مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي ـ 1ـ شركت تجارتي ايل 2ـ مجيد عليزاده 3ـ شركت بازرگاني شبستريان 4ـ شركت تهران پاك 5ـ اكبر فرهودفر6ـ مصطفي محمودي 7ـ مرتضي خدايي اصفهاني 8ـ محمد رضا اسماعيلي صومعه 9ـ محمد حسين زاده 10ـ علي تهراني فرد 11ـ رحمت اله يزداني 12ـ كوروشرودنشين.
موضوع شكايت و خاستهـ 1ـ ابطال تبصره 1 بند 1ـ ب و بند 1ـ د بخشنامه شماره 60.1034 ـ 74.2.30 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 2ـ ابطال مصوبه شماره .61212ت 11555 مورخ 74.2.27 هيات وزيران.
مقدمهـ شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشتهاندـ باستناد اصل حاكميت قلمرو قانون در زمان و قاعده شمول قانون و مقررات زمانتنظيم و انعقاد قرادادها و تعهدات در مورد قرارداد و تعهدات و در رابطه با طرفين قرارداد و تعهد و التفات به زمان تنظيم تعهد نامه ارزي كه با رعايتقانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و آيين نامه اجرايي مورخ 73.3.6 و مصوبه مورخ 73.11.6 كميته بند 3 تبصره 29 قانون بودجهسال 73 در مورد 50% ارز صادرات) و به موجب تصويبنامه 510.73023 مورخ 74.1.5 هيأت وزيران، مقررات مذكور بعنوان مقررات حاكم برتعهدات تا تصويب و ابلاغ آيين نامه اجرايي جديد ايين نامه ماده 23 قانوني صادرات و واردات مصوب سال 1372) در سال 1374 نيز حاكميت داشتهو دارد، بنابراين نظر به اينكه تاكنون آيين نامه اجرايي جديدي كه جايگزين آيين نامه شماره1395 ت 16.ـ 73.2.6 در مورد ماده 23 قانون صادرات وواردات مصوب سال 1372 و شرايط و تعهدات مندرج در آيين نامه مذكور تصويب و ابلاغ نشده است و نظر به اينكه تصويب نامه شماره .61212ت11555ـ 72.2.27 هيات محترم وزيران كه بانك مركزي جمهوري اسلامي بخشنامه شماره 60.1034ـ 1374.2.30 خود را به استناد تصويبنامهمزبور صادر كرده است. تصويبنامه و آيين نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 74.2.12 مجمعتشخيص مصلحت نظام است نه آيين نامه اجرايي ماده 23 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 73 كه بتوان آن را جايگزين آيين نامه مورخ73.2.6 با اصلاحات بعدي آن دانست و نتيجتاً اختيار متعهد تعهدنامه ارزي در ورود كالا و يا فروش ارز به بانك ظرف يك سال از تاريخ اظهارنامههايصادراتي را يكطرفه سلب و متعهد را مجبور به فروش ارز به بانك نموده و اقدام يكطرفه بانك اخذكننده تعهد نامهها داير بر الزام شركت به فروش ارز بهبانك با مفاد تعهد نامهها و شرايط قبول تعهد مغاير است. با عنايت به مفاد و روح قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارزمصوب 74.2.12 مجمع تشخيص مصلحت نظام و منظور قانون گذار از وضع قانون مذكور و ملاحظه شرايطي كه وضع قانون را ايجاب ميكرده كههمه اين مكان در عنوان و ماده يك قانون تبيين گرديدهاست. بنابراين نظر به اينكه مصداق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبارزه با اخلالگران در نظاماقتصادي كشور و مجازات مرتكبين قاچاق كالا و ارز است نه صادركنندگان و وارد كنندگان كالاو تعهدات راجع به صادرات و واردات كالاي مجاز ومعاملات مشروع بازرگاني كه قانون و حكومت انجام آنرا تجويز كرده است. نظر به اينكه حسب تعريف آيين نامه و مفهوم و منطوق اين گونه مصوبات ونيز صلاحيت قوه مجريه در تدوين و تصويب آيين نامههاي اجرايي كه به استناد اصل 138 قانون اساسي و عمومات قانوني آيين نامه عبارت از مقرراتتأمين اجراي قانون و تنظيم امور اداري در حدود و چارچوب همان قانوني است كه قانون گذار وضع آيين نامه را به هيات وزيران و يا وزير ذي ربطتفويض كرده و اعتبار آيين نامه منوط به عدم تعارض عدم مخالفت با قانون موضوعه و حاكم است، در صورتي كه به جهت عدم ارتباط موضوع ومصداق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 74.2.12 مجمع تشخيص مصلحت نظام با قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 وهمچنين عدم ارتباط مفهوم و منطوق آيين نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي با آيين نامه موضوع ماده 23 قانون صادرات وواردات، مفاد تبصره يك بند 1 تصويب نامه شماره .61212ت11555 مورخ 74.2.27 و بخشنامه شماره 60.1034 مورخ 74.2.30 بانك مركزي كهبه استناد مصوبه مذكور صادر شده است از مدلول و حدود اختيار ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي خارج است و با قانون مقررات صادراتو واردات آيين نامه اجرايي شماره 1395 ت .16هـ مورخ 73.3.6 و اصلاحات بعدي آن كه به استناد مصوبه شماره 510.73023 مورخ 74.1.5هيات محترم دولت تا تصويب و ابلاغ آيين نامه جديد همچنان حاكميت داشته و دارد، در تعارض است و با قانون موضوعه مخالف ميباشد. و نظر بهاينكه مطابق ماده 10 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي از حيث زمان حاكميت و اجراي قانون و لغو قوانين مغاير با قانون مذكور با توجه به مواد2و3و4 قانون مدني و ملاحظه زمان انتشار قانون 74.3.1) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي از تاريخ 74.3.16 لازم الاجرا و حاكميت يافتهاست، در صورتيكه هيأت محترم وزيران تاريخ اجراي مصوبه قانون مذكور مصوبه شماره .61212ت 11555ـ 73.2.27) را از تاريخ 74.2.31 ومقدم بر تاريخ اجرا و حاكميت قانون اعلام كرده و بخشنامه بانك مركزي نيز متضمن همين مطلب است، در حاليكه تاريخ اجراي هيچ آيين نامه اجراييو يا مصوبهاي نميتواند مقدم بر اجراي قانون باشد و يا به عبارت ديگر تا اصول مالكيت و لازم الاجرا شدن قانون و حدوث اختيار دولت به اجرايقانون اساساً قانون ضمانت اجرا يا دولت اختياري به اجرا نداشته است كه مبادرت به تنظيم و تصويب آيين نامه اجرايي در مانحن فيه تصويب آيين نامهمصوبه شماره .61212ت 11555 ـ 74.2.27 نمايد و از آنجاكه در عنوان و مصداق و ماده يك قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مقنن، قوانينمرتبط با قانون مذكور را به تسريع و با ملاحظه مفهموم قانون به طور ضمني اعلام نموده، به طوريكه مصداق و مفهوم ماده 10 قانون مزبور در خصوصلغو قوانين مغاير با آن همان قوانين و مقررات مذكور در ماده يك، و يا ساير قوانين مربوط به امر قاچاق و اخلال در امر اقتصاد كشور در مورد و يا مواردمغايرت است نه در مورد قوانين و مقررات صادرات و واردات و آيين نامه اجرايي آن كه نه تنها موجب اخلال در امر اقتصاد كشور نيست، بلكه با توجهبه مفهوم مخالف قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي موجب شكوفايي و اقتصاد كشور نيز ميباشد. بنابراين نظر به مخالفت مصوبه و بخشنامه مذكوربا مدلول قانون و حقوق اشخاص از يك سو و عدم اختيار دولت و بانك مركزي به تصويب مصوبه و بخشنامه معترض عنه در تواريخ 74.2.27 و74.2.30 و فقدان وجاهت قانوني تقدم تاريخ حاكميت و اجراي مصوبه و آيين نامه بر تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از سوي ديگر، لذا مصوبه شماره.61212ت 11555 مورخ 74.2.27 هيات وزيران و بخشنامه شماره 60.1034 مورخ 74.2.30 بانك مركزي فاقد پايگاه قانوني بوده و باطل است.در فرض اينكه قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آيين نامه اجرايي و اصلاحات بعدي آن به موجب قانون نحوه اعمال تعزيراتحكومتي لغو شده باشد كه نشده است، مع الوصف با عنايت به اصل خدشهناپذير قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين و مقررات و مؤثر نبودن قانوننسبت به گذشته و تأثير آن نسبت به آتيه چه آنكه اگر قانون نسبت به گذشته دلالت كند و روابطي را كه بر طبق قانون سابق ايجاد شده است در هم بريزد،ديگر هيچكس نميتواند به ثبات وضع خودش در آينده اطمينان پيدا كند، و نتيجه آن از بين رفتن اعتماد به قانن است. همچنين با التفات بمنظورقانونگذار از انتشار قانون و مبناي قلمرو قانون از حيث زمان بدين مفهوم كه عرفاً و عادتاً رعايت قانون را هنگامي ميتوان واجب دانست كه مردم از مفادآن اطلاع داشته باشند، زيرا تا زمانيكه شخص وظايف خويش را نداند هيچ منطقي او را مسئول كارهاي وي ندانسته، و به قول مشهور كه عقاب بلاييانقبيح است، كيفر دادن كسي كه وظايفش به او گوش زد نشده، بحكم منطق ناپسند است. نظر به اينكه مصوبه و بخشنامه مذكور بدون توجه به اين معانيبرخلاف قواعد و قوانين موجد حق صادر شده باطل است. با توجه به اينكه برابر مقررات قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آيين نامهاجرايي شماره .1395ت16هـ 73.2.6 و اصلاحات بعدي كه باستناد مصوبه شماره 510.73023ـ 74.1.5 قانون و آيين نامه مذكور در سال 74همچنان جاري حاكم است، صادر كننده كالا در ورود كالا يا فروش ارز به بانك اخذ كننده تعهدنامه به ميزان پنجاه درصد ارز صادراتي در فرجه يك سالاز تاريخ اظهارنامه ارزي مخير شده است، تقاضاي ابطال تبصره 1 بند يك قسمت ب و بند يك قسمت د بخشنامه شماره 60.1034ـ 74.2.30 وتبصره 1) از بند يك مصوبه شماره .16212ت11555 ـ 74.2.27 هيأت وزيران را دارد. اداره حقوقي بانك مركزي در پاسخ به شكايت طي نامهشماره ح ق 4911ـ 74.8.10 اعلام داشتهاندـ درخصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 60.1034ـ 74.2.30 اين بانك به اطلاع ميرساند، بموجبماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 74.2.12 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر گرديد كه نحوه استفاده از ارز توسط دولت تعيينگردد. در راستاي اجراي قانون مذكور هيئت وزيران در جلسه مورخ 74.2.27 باستناد ماده 6 قانون فوق الاشعار تصويب نمود تعهد صادر كنندگان 50%) ارز صادرات) موضوع مصوب مورخ 73.11.16 كميته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 كل كشور نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود.عليهذا اعضاي محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ملاحظه ميفرمايند كه شمول مقررات مذكور در تصويب نامه شماره .61212ت 11555 .هـ مورخ 74.2.27 هيأت وزيران نسبت به ارز صادراتي قبل از مصوبه بموجب تصويبنامه اخير الذكر بوده، و به اين لحاظ بانك مركزي جمهوري اسلاميايران نميتواند طرف شكايت بلحاظ عدم توجه دعوي واقع گردد. عليهذا رد شكايت مطروحه بنا به دليل معروضه مورد استدعا ميباشد. همچنين طينامه شماره ح ق 28. مورخ 75.1.6 اعلام داشتهاندـ با اشاره به نامه شماره هـ . 111.74ـ 74.10.23 آن دفتر به مديريت محترم كل حقوقي رياستجمهوري باستحضار ميرساند با عنايت به تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز توسط مجمع محترم تشخيصمصلحت نظام درمورخ 74.2.12 و در جهت راستاي اجراي قانون مذكور هيات محترم وزيران در جلسه 74.2.27 باستناد بند 6) قانون فوق الاشعاراستفاده از ارز بمنظور تنظيم بازار ارز و ثبات اقتصاد كشور موادي را بتصويب رساند كه از جمله در بند يك تبصره يك تصويبنامه تعهد صادر كنندگان 50%ارز صادرات) موضوع مصوبه مورخ 73.11.6 كميته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 73 كل كشور مشمول اين آيين نامه خواهد بود. معذالكاعمال سياستهاي ارزي بانك بر مبناي تصويب نامه شماره .61212ت 11555ـ 74.2.27 هيأت وزيران بوده و بخشنانه ارزي بانك مركزي بموجبتصويب نامه اخير الذكر صادر گرديده، و بدين لحاظ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نميتواند طرف شكايت خواهان بلحاظ عدم توجه دعويواقع گردد. مدير كل حقوقي رياست جمهوري نيز طي نامه شماره 21302ـ 75.2.26 اعلام داشتهاندـ در خصوص درخواست ابطال تصويب نامهشماره .61212ت11555ـ 74.2.27 و بخشنامه شماره 60.1034ـ 74.2.30 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارد نظر به اينكه مراتباز سوي اين اداره كل طي شماره 36997ـ 74.11.29 به بانك مركزي ارجاع و بانك مذكور ارجاع و بانك مذكور طي نامه شماره ح ق. 28ـ 75.1.26پاسخ بعنوان ديوان ارائه نموده، لذا خواهشمند است هيأت عمومي محترم ديوان عدالت ادار با لحاظ پاسخ بانك نسبت به موضوع اتخاذ تصميمفرمايند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي به انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در رابطه با ابطال بند 3) بخش دوم از دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها 569)
شماره هـ 159.72. 1375.6.4
تاريخ 75.4.9 شماره دادنامه 59 كلاسه پرونده 159.72
مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكيـ شركت تعاوني مسكن جهاد سازندگي استان مازندران .
موضوع شكايت و خواستهـ ابطال بندهاي سوم از بخش دوم و پنجم از بخش سوم دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونيهاواشخاص حقيقي وحقوقي دركليه شهرها و شهركهاي كشور .
مقدمهـ شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشتهاندـ شهرداري ساري ايضاً كميسيون ماده پنج شورايعالي شهرسازي و معماري استان مازندران بهعنوان پيش شرط براي موافقت نمودن با تفكيك و كاربري يك قطعه زمين ابتياعي اين تعاوني علاوه بر تعهد واگذاري 25%از ملك موصوف مستنداً بهبند 5) بخش دوم اين دستورالعمل بوسيله زمين شهري و از رقبه موصوف شهرداري ساري نيز به استناد بند سوم از بخش دوم دستورالعمل فوق الذكرمبادرت به اخذ تعهد واگذاري چهار هزار متر مربع نموده است. نظر به اينكه اولاً دو بند مارالذكر با هيچ يك از مواد قانوني و مقررات موضوعه منطبقنبوده و فاقد و جاهت قانوني است. ثانياً بر خلاف قاعده تسليط و شرع ميباشد عليهذا با التفات به مراتب فوق استدعا داريم نسبت به ابطال بندهايفوق الوصف حكم شايسته را صادر فرمايند. مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره230.12611 ـ 73.7.18 اعلام داشتهاندـ 1 ـ بند پنجم بخش سوم دستورالعمل مورد شكايت در مدت اعتبار ماده 9 قانون زمين شهري مصوبشهريور ماه 66 به تجويز تبصرههاي يك و 9 ماده مذبور به تصويب رسيده بود، با انقضاء مهلت اعتبار ماده ياد شده بند مزبور به شرح بخشنامه شماره1.1456 ـ 72.3.12 وزير محترم وقت وزارت مسكن و شهرسازي از تاريخ انقضاء مهلت اعتبار ماده 9 قانون زمين شهري، موضوعاً منتفي اعلامگرديده، و در حال حاضر قابليت اجراء ندارد تا در خواست ابطال آن قابليت طرح داشته باشد. هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري طي دادنامهشماره106 ـ 105 مورخ 72.6.20 صادره در پروندههاي كلاسه 148.69 و 96.70 شكايت شكات ديگر راجع به ابطال بند مزبور را به لحاظ انتفاءموضوع قابل طرح و رسيدگي ندانسته است، رد شكايت شاكي نسبت به بند مرقوم به لحاظ منتفي شدن موضوع مورد تقاضاست. 2 ـ به شرح مواد 14و15 قانون زمين شهري مصوب شهريور ماه 1366 تفكيك زمينهاي شهري موكول به رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهر سازي است. بندسوم بخش دوم دستورالعمل مورد شكايت به تجويز مورد مذكور و مواد مربوط به آماده سازي پيش بيني شده، در آئين نامه اجرائي قانون مزبور تنظيمشده و خارج از حدود اختيارات وزارت مسكن و شهرسازي و مخالف قانون نميباشد.
ضوابط و مقررات شهر سازي ايجاب مينمايد به هنگام آماده سازي زمينهاي بزرگ شهري جهت احداث مسكن و يا عرضه و واگذاري قطعات تفكيكيبه ديگران براي احداث ساختمان علاوه بر معابر قسمتي از زمين براي امور آموزشي و خدماتي متناسب با طرح و مساحت زمين تخصيص داده شود وواحدهاي آموزشي و خدماتي هم احداث و مورد استفاده ساكنين قرار گيرد. نظر به اينكه مالكين زمينهاي مذكور حاضر به احداث ساختمانهاي آموزشيو خدماتي نميباشند و ناچار دولت و شهرداري حسب مورد بايستي اقدام به ايجاد تأسيسات متناسب آموزشي و خدماتي براي استفاده ساكنينواحدهاي مسكوني بنمايند، واگذاري زمنيهاي آموزشي و خدماتي به دولت و شهرداريها امري ضروري و لازمه شهرسازي است، لذا رد شكايت شاكيدر اين مورد نيز مورد تقاضاست .
فقهاي محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شكايت طي نامه شماره 840 ـ 74.10.13 و75.21.0569 ـ 75.3.26 اعلام داشتهاندـ عطف بنا به شماره هـ 159.72. ـ 74.5.29 موضوع ادعاي خلاف شرع بودن بند 3) بخش دوم و بند 5) بخش سوم دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونيها و اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه شهرها و شهركهاي كشور درجلسه مورخ74.10.13 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام ميگرددـ " در صورتي كهدريافت وجه در مورد سئوال فقط به موجب دستورالعمل و آئين نامه انجام گيرد، نه به موجب قانون با موازين شرعي مغاير است ".
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيلو پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي تعيين و اعلام ميگردد.
راي ديوان عدالت اداري با ابطال ماده 2) آيين اجرايي قانون ابطال اراضي موات 571)
شماره هـ 145.74. 1375.6.20
تاريخ 75.4.30 شماره دادنامه 70 كلاسه پرونده 145.74
مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكيـ اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان .
طرف شكايتـ هيأت وزيران .
موضوع شكايت و خواستهـ ابطال مواد 1و2 و بند الف تبصره 2 ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اراضي موات مصوب 66.7.8 .
مقدمهـ شاكي طي داد خواست تقديمي اعلام داشتهاندـ مواد 1و2 و بند الف تبصره 2 ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد اراضي موات مصوب66.7.8 هيأت وزيران با قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 65.10.10 مجلس شوراي اسلامي مغاير كه موارد آن به شرحذيل اعلام ميگردد. ماده 1) آئين نامه اجرائي، تعريف اراضي موات، زمينهائي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي مانده وافراد به صورت رسمي يا غير رسمي براي آنها سند تهيه كردهاند. در تعريف اراضي موات به دو عنصر 1 ـ زمينهائي است كه سابقه احياء و بهره برداريندارد. 2 ـ به صورت طبيعي مانده، به عنوان ملاك تشخيص اراضي موات اشاره نموده در صورتي كه قانونگذار در متن قانون ملاكي را به عنوانتشخيص تعيين ننموده و عناصر مزبور فراتر از حدود قانون تدوين شده است. ماده 2) آئين نامه اجرائي، تشخيص اراضي موات... به عهده هيأت هفتنفره واگذاري و احياء اراضي است... هيأت با حضور حداقل چهار نفر تشكيل و نظريه خود را طي صورتجلسهاي اعلام خواهند نمود و رأي اكثريت باحداقل سه نفر ملاك خواهد بود، كه يكي از آنها بايد حاكم شرع باشد، اينكه آئين نامه اجرائي تعداد 7 نفر را به تشكيل جلسه حداقل 4 نفر و رأي 3 نفراحصاء و شركت حاكم شرع را الزامي نموده، خلاف قانون است، زيرا قانونگذار اين وظيفه را به استناد تبصره يك قانون ماده واحده مصوب سال 65 ازطريق هيأت 7 نفره اعلام نموده و اشارهاي به اظهار نظر اشخاص خاصي نداشته، در صورتيكه اگر قانونگذار ارادهاش افراد خاصي از آن 7 نفر و باحضور الزامي حاكم شرع ميبود، در متن قانون اعلام مينمود. بنابراين تشخيص اراضي موات با شركت 4 نفر و رأي 3 نفر با حضور الزامي حاكم شرعخلاف قانون است. بند الف تبصزه 2 ماده 3 آئين نامه اجرائي، در صورتيكه زمين سابقه ثبتي نداشته و بر اساس رأي قطعي موات تشخيص داده شده...سند مالكيت به نام دولت صادر ميگردد، ليكن بر اساس متن قانون و عنوان آن هيأت 7 نفره نسبت به اراضي قادر به اعمال قانون تشخيص اراضي مواتاست كه اراضي داراي سند باشد، زيرا قانون ابطال اسناد را به همراه تشخيص اعلام نموده و آنرا جزء عنصر لاينفك قانون دانسته، يعني اراضي امكانتشخيص دارد كه بتوان اسناد آنرا ابطال نمود. بنابراين اراضي كه فاقد سابقه ثبتي است قانوناً يكي از عناصر موضوع قانون كه ابطال اسناد آن است وجودندارد و با قانون مغايرت دارد، زيرا محدوده قانون تشخيص اراضي موات نسبت به اراضي است كه داراي سند باشد و بند مزبور خلاف قانون تدوينشده است. لذا با توجه به مغايرت مواد فوق الشعار آئين نامه اجرائي با قانون مرجع تشخيص اراضي موات تقاضاي ابطال آنرا دارم. قائم مقام معاونتحقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3319.406 ـ 75.4.18 اعلام داشتهاند 1 ـ نظر به اينكه اصل 138)قانون اساسي به هيأت وزيران اختيار داده است " براي تامين اجراي قوانين نسبت به وضع تصويب نامه و آئين نامه اقدام نمايد " و از جمله مواردي كهبراي تأمين اجراي قانون ضرورت دارد، تعريف اصطلاحات قانوني در آئين نامههاي اجرائي است، تا كارگزاران دستگاههاي اجرائي به ابعاد حقوقي واجرائي اصطلاح آشنا و و سيله اجراي قانون فراهم شود. بنابراين تعريف " اراضي موات " در آئين نامه اجرائي فوق ضرورت داشته است، خصوصاً كهقانونگذار خود تعريفي در اين قانون از اراضي موات نداده است. عنايت دارند تعريف اراضي موات در آئين نامه در مباني منطبق با تعريفي است كه درقوانين مشابه از جمله لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 59.1.26 شورايانقلاب و آئين نامه اجرائي قانون مذكور مصوب 59.2.31 شوراي انقلاب) صورت گرفته است و قسمت اخير تعريف آئين نامه مبني بر اينكه افراد بهصورت رسمي و يا غير رسمي براي زمين موات سند تهيه كردهاند اثري در مقام ندارد، زيرا با توجه به ماده واحده قانون اراضي مواتي موضوع قانوناست كه اسناد مالكيت افراد نسبت به آنها بايد ابطال شود، اعم از اينكه سند عادي باشد يا رسمي. 2 ـ در خصوص ملاك تشكيل و رسميت جلسات وصدور آراءهيأت هفت نفره واگذاري زمين كه در ماده 2) آئين نامه آمده لازم به توضيح است كه اصولاً در مواردي كه براي نصاب رسميت جلسه وتصميمگيري، شوراهاي و هيأتها حكمي درقانون وضع نشده است، ملاك رسميت جلسه هيأت يا شورا، حضور اكثريت مطلق اعضاء است زيرا حضوركليه اعضاءبراي تمامي جلسات متعسر است و امور حرجي مرفوع است. در مورد نهادهاي مهمي كه در قانون اساسي نيز منظور شده از جمله شوراينگهبان درغير مورد تفسير قانون اساسي موضوع اصل 98 كه نصاب تعيين شده است) و شوراي عالي امنيت ملي همين امر مناط تشكيل جلسات وابلاغ نظرو تصميم ميباشد. البته هر زمان مرجع وضع قانون يا مصوبه ملاك ديگري از جمله اكثريت نسبي و يا حضور كليه اعضاء) را معين نمايد،همان نصاب لازم الرعايه است. ضمناً عنايت دارند لزوم وجود رأي حاكم شرع، در اكثريت هيأت 7 نفره مبتني بر اعتباري است كه شارع مقدس برايآراء حاكم مقرر داشته است، به همين جهت در قسمت اخير ماده 2) آئين نامه به اين امر تصريح شده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيلو پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضي 573)
شماره هـ 120.73. 1375.6.4
تاريخـ 75.4.9 شماره دادنامهـ 60 كلاسه پروندهـ 120.73
مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيـ شازمان جنگلها و مراتع كشور
طرف شكايتـ سازمان امور اراضي وزارت كشاورزي
موضوع شكايت و خواستهـ ابطال بخشنامه شماره 21926.53.020 ـ 72.10.21 .
مقدمهـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، با تصويب قانون تفكيك وظايف وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 69.6.11 مجلسشوراي اسلامي اختلاف نظريه هائي در خصوص اختيارات واگذاري اراضي منابع ملي بين دو وزارتخانه بروز نموده و موضوع در هيأت عمومي ديوانعدالت اداري طرح و منجر به ابطال بخشنامه وزارت كشاورزي گرديد و متعاقب آن تصويبنامه مورخه 72.2.15 هيأت وزيران صادر و در نهايت قانوناستفساريه مصوب 72 مجلس شوراي اسلامي در خصوص قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي از تصويب مجلس گذشتهكه همگي حاكي از انتقال مسئوليت واگذاري اراضي دولتي و ملي مذكور در مواد 31 و 32 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاريو احياء اراضي مصوب 59.2.31 شوراي انقلاب به وزارت جهاد سازندگي ميباشد. ولي عليرغم قوانين و مقررات فوق سازمان امور اراضي وزارتكشاورزي طبق بخشنامه موضوع اين شكوائيه از طرفي اختيار واگذاري انواع اراضي موات، باير، خالصه، اراضي تحت مالكيت و حتي منابع ملي راقابل واگذاري از طرف هيأتهاي 7 نفره واگذاري زمين دانسته و از طرفي ديگر كنترل و نظارت و رسيدگي به قراردادهاي منعقده گذشته بر اساس تبصر ه2ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي و تعيين مال الاجاره سنوات بعدي، وصول اجاره بها، تمديد، اصلاح و ابطال قراردادهايفوق و هرگونه اقدام ديگر درباره وصول در آمد حاصله از اجراء وفق مواد 31و32 و درآمد حاصله از فروش اراضي موضوع قانون الحاق دو تبصره بهماده 32 آئين نامه اجرائي قانون مذكور مصوب 68 و نيز واگذاري اراضي فسخ قرارداد شده را به عهده وزارت كشاورزي شناخته و در بخشي ديگر امر بهوصول در آمدهاي حاصله ار عقود اجاره و واگذاري قطعي وفق مواد 31و32 و واريز آن به حساب وزارت كشاورزي را نموده است. در خاتمه دستورحفظ و نگهداري سوابق و مدارك ناشي از واگذاري اراضي موضوع مواد 31 و 32 را به طور كلي و حتي در خصوص اراضي منابع ملي واگذار شدهتوسط وزارت كشاورزي را صادر نموده است. بنا به دلايل ذيل بخشنامه صادره غير قانوني بوده و در خواست ابطال آنرا داردـ 1 ـ در خصوص آنقسمت از بخشنامه كه واگذاري اراضي و تمديد قراردادها را بعهده وزارت كشاورزي و هيأتهاي 7 نفره شناخته است، قانون استفساريه در خصوصقانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 69.6.11 كه در تاريخ 72.6.30 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدهاست هرگونه ابهامي را رفع نموده است. در خصوص وظايف و جايگاه قانوني هيأتهاي هفت نفره درلايحه قانوني فوق الذكر متذكر ميگردد كه اختياراتهيأتهاي 7 نفره مجزا از اختيارات وزارت كشاورزي در مواد 31 و 32 فوق الاشاره بوده كه با تصويب قانون استفساريه كلاً از وزارت كشاورزي سلب وبه وزارت جهاد سازندگي محول شده است، حيطه وظايف هيأتهاي 7 نفره موضوعاً هيچگونه ارتباطي با وظايف و اختيارات آن و زارتخانه در مواد 31و 32 نداشته است، و در واقع مقنن اختيارات خاصي رابه وزير تفويض نموده، كه به موجب آن مجاز به واگذاري اراضي ملي شده و ساير اراضي دولتيبراي توسعه و ايجاد مؤسسات دامداري و پرورش طيور و آبزيان و رفع نياز دستگاهها و شركتهاي دولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه و همچنينمصارف غير كشاورزي به صورت واگذاري علي الرأس ميباشد. 2 ـ در خصوص قائل شدن حق نظارت بر قراردادهاي منعقده وفق تبصره 2 ماده 2 آئيننامه اجرائي مذكور در فوق باستحضار ميرساند كه حق نظارت فوق با توجه به عبارت مندج در آن صرفاً مشمول اراضي واگذار شده جهت امر زراعتميباشد و ناظر بر ساير طرحها از جمله طرحهاي احصاء شده در مواد 31 و 32 نميباشد. وقتي كه كليه امور مربوط به منابع طبيعي طبق قانون تفكيكوظايف شده است، و قاعده فقهي اذن در شيئي اذن در لوازم آن نيز هست، در برگيرنده حق نظارت در چهارچوب كميسيون ماده 33 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع توسط جهاد سازندگي است و ملازمهاي با تبصره 2 ماده 2 مستند وزارت كشاورزي ندارد بلكه مفاد ماده 33 عام بوده وناظر به اراضي مواد 31 و 32 آئين نامه اجرائي فوق الذكر و مفاد تبصره 2 ماده 2 خاص و منجر به اراضي واگذار شده جهت امر زراعت توسط هيأتهايهفت نفره ميباشد، و مطلق كردن آن عواقب سوئي داشته كه نهايتاً منجر به سوء استفاده از طرف گيرندگان زمين بدليل مشخص نبودن متولي نظارتخواهد بود، لذا بخشنامه صادره در اين بخش نيز مغاير با قانون ميباشد. 3 ـ بخشنامه صادره از حيث اعلام اختياراتي در زمينه تجديد و تمديد قراردادو وصول اجاره بهاي اراضي ملي شده با توجه به مراتب فوق كه اختيار واگذاري و نظارت با جهاد سازندگي ميباشد، مغاير اهداف قانون استفساريهميباشد. 4 ـ با توجه به اينكه به تبع صدور بخشنامه مورد شكايت ادارات امور اراضي وزارت كشاورزي از تحويل دادن سوابق و پروندههاي اراضيملي شده به ادارات منابع طبيعي خودداري نموده، و در نتيجه امر واگذاري به صاحبان طرح به تعطيلي كشانده ميشود، در صورتي كه مرجع صاحباختيار جهت واگذاري اراضي فوق وزارت جهادسازندگي است، لذا آن قسمت از بخشنامه بند 6) كه امر به عدم تحويل سوابق به ادارات منابع طبيعينموده است خلاف قانون بوده و تقاضاي ابطال آن ميگردد. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي وزارت كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامهشماره 53.026.5476 ـ 75.3.3 اعلام داشتهاندـ 1 ـ بخشنامه مورد شكايت داراي چهار پيام اصلي استـ الف) كنترل و نظارت و رسيدگي بهقراردادهائي كه طرف آن وزارت كشاورزي است، و وصول حقوق دولت در آنها كه در صدر بند 1) بخشنامه بدان اشاره شده است. ب) واگذاري انواعاراضي در اجراي قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 59.1.26 شوراي انقلاب و آئين نامه اجرائي آن توسط هيأتهاي هفت نفرهكه بند 2 بخشنامه ناظر به آن است. ج) وصول اجاره بهاي اراضي موضوع ماده 32 و فروش آنها در اجراي تبصره 1) الحاق دو تبصره به ماده 32 ودرخواست اعلان شماره حساب مخصوص به شرحي كه در قسمت ذيل بند 1) و بند 3 و 4 بخشنامه مورد بحث آمده است. د) بررسي تقاضاهايمرتبط با وظايف كشاورزي، تحويل تقاضاها و پروندههاي مرتبط به منابع طبيعي به واحدهاي منابع طبيعي يا هر دستگاهي كه مجري تكاليف مواد 31و 32 است. 2 ـ مفاد بندهاي الف و ب مورد اشاره به شرح مندرج در لايحه بخشنامه هيچگونه ارتباطي به موضوع اجراي مواد 31 و 32 نداشته و لذادرخواست ابطال كل بخشنامه و از جمله اين قسمت مايه تعجب و محل تأمل است 3 ـ مفاد بند د) لايحه به شرح مندرج در بند 5 بخشنامه دقيقاًتأمين خواسته سازمان جنگلها و مراتع كشور است، زيرا كه طي آن به واحدهاي استاني تكليف شده است ك تقاضاها و پروندههاي مرتبط با وظايفوزارت كشاورزي را بررسي و ساير موارد به واحدهاي منابع طبيعي، يا هر واحدي كه مسئوليت اجراي مواد 31 و 32 را عهده دار است، تحويل گردد،كه اين امر صورت پذيرفت. 4 ـ ادعاي شاكي در مورد وصول اجاره بها و فروش اراضي موضوع مواد 31 و 32 درست به نظر ميرسد، البته اين مطلببه دليل سكوت قانوني استفساريه در مورد تبصره 2 ماده 2 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياءاراضي مصوب شورايانقلاب و تبصره 1) قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 آئين نامه اجرائي پيش گفته و عدم هماهنگي لازم في مابين دو دستگاه، تنظيم و ابلاغ شده است،به همين جهت متعاقباً موضوع درجلسات مشترك في مابين معاونين حقوقي امور مجلس وزارتين جهاد و كشاورزي و رؤساي سازمانهاي جنگلها ومراتع كشور و امور ارضي بررسي گرديد، كه در نهايت منجر به امضاء توافقنامه مورخ 73.7.5 شده است. اين توافقنامه طي نامه مورخ 73.9.22 بهمديريتهاي امور اراضي استانها ابلاغ و از تاريخ ابلاغ عملاً مفاد بخشنامه مذكور ملغي و كان لم يكن گرديده است. ابلاغ توافقنامه ويژه بند 9 آن بهمنزله لغو و كان لم يكن تلقي كردن بخشنامه در قسمت مربوط به مواد 31 و 32 است. در خصوص عدم ارتباط اجراي مواد 31 و 32 به اين سازمانمجدداً طي بخشنامه شماره 53.020.5324 مورخ 75.2.27 مراتب به استانها اعلام و تأكيد شده است كه كليه امور مربوط بمادتين مزبور بايد توسطوزارت جهاد سازندگي انجام پذيرد، و چنانچه سابقه يا مداركي در اين زمينه وجود دارد كه تا اين تاريخ به واحدهاي تابعه منابع طبيعي تحويل نشدهاست، اقدام مساعد معمول دارند. بنا بمراتب فوق صدور حكم به رد داد خواست اداره خواهان مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوقبه رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريتآراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاهاي جورقان و ازندريان به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3664 مورخ 1375.4.23 وزارت كشور و به استناد ماده 4) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 13) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب :
روستاهاي زير در استان همدان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر شناخته شوند.
1 ـ روستاي جورقان مركز دهستان هگمتانه در بخش مركزي از توابع شهرستان همدان به شهر جورقان.
2 ـ روستاي ازندريان تابع دهستان جوكار در بخش جوكار شهرستان ملاير به نام شهر ازندريان.
اصلاح اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2828 مورخ 1375.3.27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (1)لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي ـ مصوب 1358 ـ تصويب نمودند:
اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي ـ موضوع تصويبنامه شماره 6754 مورخ 1358.6.13 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
1 ـ در ماده (12)، عبارت "تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از پنج ميليون ريال است" حذف ميشود.
2 ـ در ماده(14)، عبارت "تصويب انجام معاملات تا مبلغ پنج ميليون ريال است" حذف ميشود.
3 ـ متن زير جايگزين ماده(15) ميشود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي قريهالعرب به شهر گلزار
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.4545 مورخ 1375.5.15 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
1 ـ نام دهستان قريهالعرب از توابع بخش مركزي شهرستان بردسير استان كرمان به دهستان گلزار تغيير يابد.
2 ـ روستاي قريهالعرب مركز دهستان گلزار به شهر تبديل شده و به نام شهر گلزار شناخته شود.
اصلاح آييننامه ايجاد و احداث شهرهاي جديد
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 100.12974 مورخ 1374.8.21 وزارت مسكن و شهرسازي، تصويب نمود:
متن زير جايگزين ماده (6) آييننامه ايجاد و احداث شهرهاي جديد موضوع تصويبنامه شماره .23240ت 276ه مورخ 1371.6.25) ميشود:
تصويب نامه در خصوص اصلاحات در استان خوزستان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42. مورخ 1374. وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيماتكشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
اصلاح فهرست پيوست تصويب نامه خريد خودروي سواري ساخت داخل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 107569 مورخ 1375.6.24 وزارت صنايع، تصويب نمود:
در رديف(6) فهرست پيوست تصويبنامه شماره .4871ت 16777ه مورخ 1375.5.9، در قسمت نوع استفاده، عبارت "براي شهركهاي صنعتي جديد كه براساس مصوبات دولت ايجاد شده و يا در دستور كار شركت شهركهاي صنعتي جديد قرار دارد" به عبارت "براي اداره كل جديدالتأسيس صنايع استان قم(3دستگاه)، واحدهاي جديدالتأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي (4 دستگاه)، ساير ادارات كل صنايع استانها(5 دستگاه) و شركت شهركهاي صنعتيايران(4 دستگاه)" تغيير مييابد.
تصويب نامه راجع به انتزاع قسمتي از نقاط جغرافيايي دهستان خبر و الحاق آن به دهستان دهج
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3537 مورخ 1375.4.23 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
نقاط جغرافيايي زير از دهستان خبر بخش مركزي شهرستان شهربابك استان كرمان منتزع شده و به دهستان دهج بخش مركزي همين شهرستان ملحق شوندـ
1 ـ احمدآباد، 2 ـ خيري سفلي، 3 ـ خياري عليا، 4 ـ خياري وسطي، 5 ـ احمدآباد، 6 ـ كهن سبز، 7 ـ دهنو جمعه، 8 ـ عباسآباد، 9 ـ درب كهت، 10 ـ حاجيآباد، 11 ـ النگ پودونوييه، 12 ـ خادميه، 13 ـ مدوار ارجندن، 14 ـ تركان، 15 ـ مهديآباد، 16 ـ مزرعه جنگل، 17 ـ سينه غاز، 18 ـ درب حمزه،19 ـ زاردوييه، 20 ـ درهبلند، 21 ـ ركنآباد عليا، 22 ـ قنات نو، 23 ـ دره درب عليا، 24 ـ دره درب سفلي، 25 ـ عزت آباد، 26 ـ درودبند، 27 ـ هاشمآباد،28 ـ كهتوبك، 29 ـ كوهسار بالا، 30 ـ كوهسار پايين.
اصلاح بند "الف" رديف( 4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره .10910د1. مورخ 1374.11.23 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودـ
متصديان مشاغل "مأمور گارد محيط زيست" در سازمان حفاظت محيط زيست به مشاغل موضوع بند "الف" رديف 4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كلكشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .38808ت 16409ه مورخ 1374.12.28 هيأت وزيران ـ افزوده ميشوند.
اصلاحيه تصويبنامه تشكيل شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 11511.11 مورخ 1375.6.21 وزارت راه و ترابري، تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند "ن" به انتهاي ماده(1) تصويبنامه شماره .732ت14342ه مورخ 1375.1.28، اضافه ميشود:
"ن ـ رييس سازمان هواشناسي كشور"
تصويب نامه راجع به اجراء آييننامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در مناطق آزاد قشم
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوع تصويبنامه شماره .27115ت 94 ك مورخ 1373.8.22 ـ درمواردي كه وسايل نقليه شمارهگذاري شده در منطقه آزاد قشم، در ساير نقاط جزيره ياد شده تردد ميكنند نيز قابل اجرا است.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از دفع مواد زايد و ديگر مواد
اصلاح بند "الف" رديف( 4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره .3793د مورخ 1375.6.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور وبه استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند "الف" رديف (4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .38808ت 16409 ه مورخ 1374.12.28 ـ بعد از عبارت"آموزش و پرورش استثنايي" عبارت و "كاركنان آشپزخانهها و غذاخوريهاي دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور" اضافه ميشود.
تصويب نامه راجع به پرداخت حقوق و مزاياي كاركناني كه به شركت فرودگاههاي كشور مأمور مي شوند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 11.13520 مورخ 1375.7.14 وزارت راه و ترابري تصويب نمود:
به منظور تسريع در امر انتزاع وظايف تصدي و اجرايي سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان ياد شده مجاز است حقوق و مزاياي آن دسته از پرسنلي را كه دراجراي مصوبات شوراي عالي اداري در اين زمينه تا تاريخ 1376.1.1 از سازمان هواپيمايي كشوري به شركت فرودگاههاي كشور مأمور ميشوند، از بودجهمربوط پرداخت نمايد و پس از آن حقوق و مزاياي كاركنان ياد شده از محل بودجه شركت مزبور پرداخت شود.
تصويب نامه در مورد دريافت عوارض خروج از كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 7207.6.61 مورخ 1374.9.20 وزارت كشور و به استناد بند(18) الحاقي به تبصره(5) مادهواحد قانون دريافت عوارض خروج از كشور ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
بنادر جاسك، سريك، لنگه، كنگ، گناوه و ريگ، ديلم و چوييده از جمله مناطق موضوع بند (18) الحاقي به تبصره(5) ماده واحده قانون دريافت عوارضخروج از كشور ـ مصوب 1373 ـ ميباشند.
تصويب نامه در خصوص همترازي رئيس دفتر مناطق محروم كشور رياست جمهوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.18 بنا به پيشنهاد شماره .2695د1. مورخ 1374.6.5 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده (7)آييننامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تصويب نمودـ
رييس دفتر مناطق محروم كشور رياست جمهوري همتراز مقامات موضوع بند "ب" تبصره(2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تعيينميشود.
تصويب نامه راجع به فروش خدمات آماري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 358 مورخ 1375.1.18 وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي و به استناد ماده (70) قانونوصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است نسبت به فروش خدمات آماري به شرح پيوست اقدام كند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عموميكشور واريز نمايد.
(صد درصد 100%) وجوه واريز شده فوق در اختيار وزارت ياد شده قرار گيرد تا براي انجام هزينههاي مربوط به ارايه خدمات مذكور به مصرف برسد.
قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
آيين نامه اصلاحي هزينه تهيه رونوشت وتصديق صحت نقشه موضوع ماده 61 قانون ثبت وبند 2 فراز (ي) ماده يك قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين مصوب اسفند 1373
قانون اصلاح ماده( 9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
اصلاح آييننامه اعطاي تسهيلات ويژه به سپردهگذاران صندوق پسانداز مسكن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.4 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي، تصويب نمود:
در ماده(1) و تبصره ماده(2) آييننامه اعطاي تسهيلات ويژه به سپردهگذاران صندوق پسانداز مسكن موضوع تصويبنامه شماره .7430ت15444 ه مورخ1374.6.18 ـ عبارت "تاريخ 1375.12.28" به عبارت "تاريخ 1376.12.28" تغيير مييابد.
تصويب نامه در خصوص ايجاد و تأسيس شهرستان چالوس
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.4043 مورخ 1375.5.27 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده(7) قانون ياد شده تصويب نمودندـ
شهرستان چالوس به مركزيت شهر چالوس از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان مازندران ايجاد و تأسيس شود.
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر چالوس شامل دهستانهاي كلارستاق غربي ـ كلارستاق شرقي.
ب ـ بخش كلاردشت به مركزيت شهر كلاردشت شامل دهستانهاي كلاردشت ـ كوهستان ـ بيرون بشم.
اصلاح تصويب نامه تشكيل شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره .6761ص.10.و مورخ 1375.4.2 وزارت جهاد سازندگي تصويب نمود:
وزير جهاد سازندگي به اعضاي شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .732ت 14342ه مورخ 1375.1.28 ـ اضافهميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره ( 27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 3163.21.25219 مورخ 1375.7.25 شوراي الي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسيو به استناد تبصره (27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمودـ
ماده(7) آييننامه اجرايي تبصره(27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوع تصويبنامه شماره .10089ت15581 ه مورخ 1374.8.17 ـ به شرح زير تغيير مييابد:
اصلاحيه آييننامه اجراي ماده (61) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1294ه ـ ب مورخ 1375.6.3) تصويبنمود:
عبارت "در مورد افزايش تعرفهها، كسب نظر موافق شوراي اقتصاد لازم است" به انتهاي ماده 4) آييننامه اجرايي ماده 61) قانون وصول برخي از درآمدهايدولت و مصرف آن در موارد معين موضوع تصويبنامه شماره .12937ت 16194ه مورخ 1374.12.16 افزوده ميشود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به خريد غير تضميني ( توافقي) محصولات دامي و پروتئيني
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.7.22 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، پيشنهاد شماره 8095 مورخ 75.7.10 وزارت جهاد سازندگي، موضوع طرح خريد غير تضميني توافقي) محصولات دامي و پروتئيني به منظور عرضه تدريجي در مواقع ضروري جهت ايجاد تعادل و تنظيم بازار و جلوگيري از نوسانات شديد قيمتمحصولات مذكور مطرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد.
1 ـ موضوع طرحـ خريد به موقع درصدي از محصولات اساسي دامي پروتئيني گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ)
2 ـ مجري خريد و توزيع، شركت سهامي گوشت كشور
3 ـ كميسيون نظارت بر حسن اجراي طرح مركب از اعضا دستگاههاي اجراي زير در وزارت جهاد سازندگي تشكيل ميگردد.)
الف ـ معاون امور دام وزارت جهاد سازندگي
ب ـ معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني
ج ـ مدير عامل سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان
4 ـ برنامه كار، نحوه خرد كالا، تعيين نرخ و چگونگي عرضه محصولات خريداري شده توسط كميسيون بند 3) اين مصوبه تنظيم و به شركت سهامي گوشتكشور جهت اجرا ابلاغ ميگردد، ضمناً كميسيون مسئوليت رسيدگي به اسناد مدارك خريد و توزيع و نقل و انتقال كالا را به عهده خواهد داشت.
5 ـ شركت سهامي گوشت كشور اجازه داده ميشود منابع لازم براي خريد كالاهاي موضوع اين مصوبه را از محل جابجايي منابع خود با توجه به موارد زيرتأمين نمايدـ
الف ـ شركت سهامي گوشت كشور موظف است گزارش تغييرات انجام شده در بودجه خود را به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.
ب ـ جابجايي مذكور نبايد به كاهش سود و ماليات سهم دولت در بودجه مصوب شركت مذكور منجر شود.
تصويب نامه راجع به تغيير نام روستاي گاوده
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3167 مورخ 1375.5.27 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
نام روستاي گاوده تابع دهستان پشتكوه بخش فيروزكوه شهرستان دماوند به كاوهده تغيير مييابد.
اصلاح آييننامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1265ه ـ ب مورخ 1374.3.6) تصويبنمود:
آييننامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي ـ موضوع تصويبنامه شماره .7064ت 14779ه مورخ 1374.6.9 ـ به شرحزير اصلاح ميشود:
قانون اصلاح قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزشعالي مصوب 1367.11.30
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلغارستان
قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي
قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به تعيين تكليف نحوه اعاده مواد اوليه و كالاهاي ورود موقت
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 1373.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 1375.8.6 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار نامه شماره 71.14.113.78966 مورخ 1375.6.4 گمرك جمهوري اسلامي ايران، موضوعدرخواست تعيين تكليف نحوه اعاده مواد اوليه و كالاهاي ورود موقت ماده 12) قانون مقررات صادرات و واردات مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد:
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص رسيدگي به پرونده متخلفين جرايم كسر كوپن
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.8.6 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، پيشنهاد شماره 100.4434 مورخ 75.5.1 وزارت بازرگاني، موضوع درخواست رسيدگي به پروندهمتخلفين جرايم كسر كوپن در شعب تعزيرات حكومتي مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد:
با استناد به صدر ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 73.7.19 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به ماده 52 قانون تعزيرات حكومتيمصوب 67.12.23، سازمان تعزيرات حكومتي به تخلفات موضوع مواد 1 و 2 و 7 قانون منع خريد و فروش كوپنهاي كالاهاي اساسي مصوب 67.1.13 باحفظ اختيارات مصرح در ماده 10 قانون مذكور رسيدگي نمايد.
ضمناً اختيار رسيدگي به تخلفات مربوط به كسري كوپن كالاهاي اساسي قبل از ايجاد سازمان تعزيرات حكومتي با شكايت وزارت بازرگاني، سازمان بازرسي ونظارت و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان به عهده سازمان تعزيرات حكومتي ميباشد.
اساسنامه سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي
صدور چك هاي بلامحل و وعده دار و تضميني و غيره در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مشابه مي باشد و بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات گردد و تعيين مجازات هاي جداگانه براي جرائم فوق خلاف منظور مقنن است.
رياست محترم ديوانعالي كشور
با عرض سلام
احتراما" باستحضار عالي ميرساندـ حسب حكايت لوايح و پروندههاي پيوست، در تاريخ 75.2.1 آقاي قاضي تحقيق اجراي احكام مجتمع قضائيمركز طي شرحي بعنوان سرپرست اجراي احكام ضمن ارسال سه فقره از پروندههاي مطروحه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه از طرف شعب دادگاهتجديدنظر استان آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است اينكخلاصهاي از پروندههاي مورد بحث را به شرح ذيل معروض ميدارد.
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 167.11.74 شعبه 11 دادگاه عمومي تهرانـ آقاي ژرفي نژاد به اتهام صدور چندين فقره چكهاي بلامحل و وعدهدار بهموجب دادنامه 2102 تا 2091ـ 74.8.30 مستندا" بموارد 7 ناظر به ماده 3 قانون صدور چك بلامحل مصوب 1372 و ماده 13 قانون مذكور بتحملچهار سال حبس تعزيري دوسال به لحاظ صدور چكهاي بلامحل و دو سال بلحاظ چكهاي وعده دار) و پرداخت 2.642.500 ريال معادل وجهبالاترين چك بعنوان جزاي نقدي و به پرداخت ضرر و زيان محكوم گرديده است. در تجديدنظر خواهي بشرح دادنامه 74.11.30 با توجه بتصويبقانون مجازات اسلامي و الغاء مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومي سابق تعيين مجازات زياده بر حداكثر آنچه در حدود ماده 47 قانون مجازاتاسلامي حكم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدور چكهاي متعدد در صورتيكه عمل مرتكب منطبق با مواد 7 و 10 و 13 قانون اصلاحچك مصوب 1372 باشد تعدد اعتبارات نميتواند دستاويز موجب قانوني براي تعيين مجازاتي بيش از دو سال باشد با قبول اعتراض راي را با تقليل دوسال تائيد نموده است.
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 6348.74 و 6349 و 9989 شعبه 11 دادگاه عمومي تهران، آقاي محمد مقدس زاده به موجب دادنامههاي صادره بهاتهام صدور چندين فقره چكهاي بلامحل و وعدهدار با توجه به شكايات شاكي و گواهي عدم پرداخت و فتوكپي اصل چك مستندا" به مواد 3 و 7 و 22و 13 قانون چك بلامحل مصوب 1372 متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چك بلامحل و يك سال حبس به جهت صدور چك وعده دار بااحتساب ايام بازداشت و پرداخت 7.500.000 ريال معادل ربع وجه چك 786259 بعنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم كرده است با تجديدنظرخواهي از راي، شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 74.12.27 با توجه به اينكه بزه صدور چك بلامحل اعم از وعده دار وچك روز بزه واحد و مشابهي ميباشد كه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي تعيين دو نوع مجازات براي آنها مبتني بر متون قانوني نبوده دادنامه رامخدوش تشخيص با نقض اين قسمت از دادنامه تجديدنظر خواه را از حيث يكسال حبس براي صدور چك وعده دار تبرئه و ثانيا" در مورد اعتراضتجديدنظر خواه نسبت به صدور ساير چكهاي موضوع پرونده دادنامه صادره را از حيث دو سال حبس و جزاي نقدي مورد لحوق صحيح تشخيص وآنرا تاييد و از جهت دعوي حقوقي نيز دادنامه تائيد شده است.
3ـ طبق محتويات پرونده 30.11.74 شعبه 11 دادگاه عمومي تهران، آقاي فريدون علي اصفهاني به موجب دادنامه 1612ـ 74.8.3 به اتهام صدور 2فقره چك وعدهدار و يك چك بلامحل مستندا" به مواد 13 و 7 ناظر به ماده 3 و ماده 10 قانون صدور چك بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزيري دو سال به لحاظ صدور چك بلامحل با توجه به مسدود بودن حساب و يكسال به لحاظ صدور چك وعدهدار) و پرداخت مبلغ 3.750.000 ريالجزاي نقدي محكوم شده است با تذكر آقاي قاضي اجراي احكام به قاضي صادر كننده راي مبني بر اينكه براي جرائم متعدد ارتكابي بايد طبق قانونمجازات اسلامي يك مجازات تعيين شود دادگاه صادر كننده راي با توجه به اشتباه در تعيين مجازات پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال داشته شعبهچهارم تجديدنظر استان نيز به موجب دادنامه 1227ـ 74.10.20 با اين استدلال كه جرائم ارتكابي اعم از چك وعده دار مشمول ماده 13 و چكبلامحل از حساب مسدود مشمول ماده 7 و 10 قانون اصلاحي چك فعل واحدي داراي عناوين متعدد جرم و مشمول ماده 47 قانون مجازات اسلامياست و داراي وصف تعدد جرم و از عناوين مختلف است و قانون گذار در اصلاح قانون چك براي چكهاي وعدهدار، تضميني مجازات قانوني و عنوانجرم جداگانه قائل شده است كه ضرورتا" تعدد اسباب تعدد مسببات را در پي خواهد داشت لذا تعيين دو مجازات در دادنامه بدوي را منطبق با قانونچك دانسته و با تائيد آن پرونده را اعاده داده است.
اينك با توجه به مراتب فوق به شرح ذيل اظهارنظر مينمايدـ
نظريه، همانطوركه ملاحظه ميفرمائيد، بين دادنامههاي صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران از يك طرف و دادنامه شعبه چهارمدادگاه تجديدنظر استان از طرف ديگر تهافت و اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد ماده سه اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب1337 جهت ايجاد رويه واحد تقاضاي طرح در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور را مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبهـ 1375.6.27 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقيديوان عالي كشور تشكيل گرديدـ
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني برـ «با توجه به اينكه اتهام متهمين صدور چكهاي بلامحل و چكهاي وعده دار عنوان شده است و برابر ماده 47 قانون مجازات اسلامي در صورتيكه جرائممطرح شده مختلف نباشد فقط درباره آنها يك مجازات تعيين ميگردد و تعدد جرم ميتواند از علل مشدده كيفر باشد، گرچه چك بلامحل و وعدهدار،داراي دو عنوان قانوني است لكن چون مشابه تلقي ميشوند، لذا تعيين دو مجازات مختلف براي اين نوع چكها موافق قانون به نظر نميرسد، نتيجتا"آراء شعب سوم و ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تائيد آن ميباشم.» مشاوره نموده و اكثريتقريب به اتفاق بدين شرح راي دادهاند.
رأي وحدت رويه 607 ـ 20/6/1375 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رياست محترم ديوانعالي كشور
احتراما" به استحضار عالي ميرساند
در تاريخ 73.12.8 طي شرحي بعنوان رياست محترم قوه قضائيه بپيوست فتوكپي آراء صادره از دادگاههاي حقوقي 2 و 1 شيراز و اهواز و بندرعباساعلام شده در مورد دعوي تخليه محل استيجاري دفتر وكالت از طرف شعب دادگاههاي فوق آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع درهيئت عمومي ديوانعالي كشور بمنظور ايجاد رويه واحد گرديده تقاضاي مذكور از طرف معاونت اول محترم ديوانعالي كشور در اجراي ماده 3 از مواداضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال شده كه پس از مطالعه و بررسي پروندههاي مربوطه اينكجريان پروندههاي مربوطه به شرح ذيل معروض ميشودـ
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 72.3.48 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز خواهانها 1ـ بنياد حضرت مهدي عج) بنمايندگي آقاي حاج غلامعلياميني 2ـ بانو احترام كاربر دادخواستي بطرفيت آقاي عليرضا شريف زاده وكيل دادگستري بخواسته تخليه يك دستگاه آپارتمان از پلاكهاي 7158 و7159 به ضميمه فتوكپي سند مالكيت و اجاره نامه عادي تقديم دادگاه حقوقي 2 شيراز نمودهاند و در دادخواست توضيح دادهاند بموجب اجاره نامهعادي 63.7.17 محل مورد بحث را بمدت يكسال اجاره دادهاند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نيازبه مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجارهرا تخليه نمايد ليكن نامبرده بعنوان استفاده از محل كسب دفتر وكالت) از تخليه خودداري نموده وتقاضاي صدور حكم بشرح خواسته را باستناد ماده15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدني و نظريه مشورتي 5078ـ 62.11.29 اداره حقوقي نمودهاند پرونده در شعبه10 حقوقي 2 بكلاسه 10.72 ثبت و دادگاه با دعوت طرفين بموجب دادنامه 214ـ 72ـ 72.3.12 چنين راي داده استـ راي دادگاه نظر به اينكهخواهانها بموجب مدارك پيوست دادخواست تقاضاي تخليه آپارتمان را از خوانده دعوي كه شغل وكالت ميباشد را نمودهاند عين جمله دادگاه) كه باتوجه به مدارك ابرازي و توضيحات نماينده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسيدگي رابطه استيجاري محرز ميباشد و با توجه به اينكه محل مورداجاره دفتر وكالت خوانده ميباشد تخليه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده و رد ميگردد و نسبت به اينكه تقاضاي خواهان بر مبناي نياز شخصي ميباشدچون دليل و مدركي جهت احتياج شخصي ارائه ننموده اند تقاضاي خواهانها ثابت نبوده و حكم بر بطلان دعوي صادر و اعلام ميدارد از راي مذكورتجديدنظر خواهي شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقي يك شيراز ارجاع و به شماره 72.3.48 ثبت گرديده و دادگاه پس از ملاحظه لوايح طرفين بشرحدادنامه 405ـ 72.7.21 بخلاصه چنين راي داده با توجه به اينكه هيچيك از اعتراضات تجديدنظر خواهانها موجه نبوده و با هيچيك از شقوق ماده 10قانون تجديدنظر آراء دادگاهها منطبق نيست زيرا بهر حال وكالت شغل و پيشه است و در نتيجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 56 ومصوبه مورخ 69.10.25 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص حق كسب با پيشه يا تجارت ميباشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال62 و از طرفي تجديدنظر خواهانها هيچگونه دليلي بر نياز شخصي اقامه نكردهاند.... لذا حكم مورد اعتراض صحيح تشخيص و تائيد شده است.
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه .90.70.2ح1 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اهواز، آقاي دكتر شكور واحديان دادخواستي بطرفيت آقاي ارژنگشيرواني شغل وكيل دادگستري بخواسته تخليه عين مستاجره بعلت انقضاء مدت اجاره بضميمه فتوكپي يك فقره سند مالكيت و اجاره نامه عادي تقديمدادگاه حقوقي 2 اهواز نموده و در دادخواست توضيح داده خوانده به موجب قرار داد عادي كه مدت آن منقضي شده و از تخليه خودداري مينمايد لذابه استناد ماده 494 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقي 2 اهواز ارجاع و به كلاسه 131.6.69ح2ثبت گرديده و بموجب دادنامه شماره 928 بخلاصه چنين راي داده است با توجه به اينكه حسب اجاره نامه عادي ابرازي مورد اجاره جهت دفتر وكالتبوده و مستاجر بشغل مذكور اشتغال داشته اگر چه وكالت في ذاته نوعي شغل تلقي و جنبه انتفاعي دارد ليكن با تدقيق در مقررات قانون تجارت اينشغل در زمره مشاغل تجاري احصاء نگرديده و بعلاوه اعتبار وكالت مبتني بر موقعيت و شرائط محل اشتغال نبوده بلكه باعتبار شخص وكيل وشايستگي وي بستگي دارد و بعبارت ديگر در مانحن فيه موقعيت و مرغوبيت محل اشتغال امر وكالت تابع و متاثر از موقعيت و اعتبار شخص وكيلاست و از طرف ديگر بند 24 تبصره الحاقي به ماده 55 قانون شهرداري شغل مورد بحث را غيرتجاري معرفي كرده است بنابر اين وكالت از مشاغلتجاري محسوب نميشود تا مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 1365 گرديده و حق كسب و پيشه به آن تعلق گيرد بلكه در حكم محل سكنيبوده و داخل در دايره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 ميباشد عليهذا با توجه به ماده 494 قانون مدني و بلحاظ انقضاء مدت اجاره واينكه ادامه تصرفات مستاجر در عين مستاجره بدون اذن مالك فاقد جواز شرعي و قانوني است مستندا" بماده مرقوم و مواد 1 و 9 و 15 قانون روابطموجب و مستاجر حكم بر تخليه مورد اجاره با قيد 5 ماده مهلت بمنظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام كرده است با وصول دادخواستتجديدنظر از راي فوق پرونده به شعبه دوم حقوقي يك اهواز ارجاع و به شماره .90.70.2ح1 ثبت و اين دادگاه بموجب دادنامه 153ـ 72 با توجه بهراي اخيرالتصويب هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور در مورد اينكه محل كار اطباء را مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 ندانسته يعنيمحل مزبور رامحل كسب و پيشه تلقي ننموده و با توجه به اينكه اين نظريه در مورد دفتر وكالت نيز صدق مينمايد و قانونا" دليلي بر اينكه محل دفتروكالت محل كار و درآمد و نتيجتا" مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 باشد ملاحظه نميشود لذا ضمن رد تجديدنظر خواهي تجديدنظرخواه نتيجتا" راي بر تائيد و استواري دادنامه تجديدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.
3ـ طبق محتويات پرونده .88.71.1ح1 شعبه اول دادگاه حقوقي يك بندرعباسـ بانو عفت محمودآبادي و سايرين دادخواستي بطرفيت آقايعبدالرضا درتاج شغل وكيل دادگستري بخواسته تخليه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالكيت و اجاره نامه عادي و گواهي حصروراثت به دادگاه حقوقي 2 بندرعباس تقديم و توضيح دادهاند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ايشان توسط خواهان عيالمتوفي به مدت يكسال به خوانده اجاره داده شده كه با انقضاء مدت اجاره و نياز مبرم خواهان و يكي از فرزندان متوفي به مورد اجاره مستندا" به بند 2 و3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و با عنايت به نظريه اداره حقوقي مبني بر عدم تلقي دفتر وكيل بعنوان محل كسب تقاضاي صدور حكم به شرحخواسته را داريم و شعبه سوم دادگاه حقوقي 2 بندرعباس بموجب دادنامه شماره 749 بخلاصه چنين راي داده با توجه به اينكه مالكيت خواهانها درمورد اجاره و نيز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملك مزبور دفتر وكالت ميباشد باستناد تبصره 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوبسال 56 و نيز تبصره يك ماده 8 قانون سال 62 در حكم محل سكني بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سكني است مضافا" به اينكه وكيلكاسب و تاجر و پيشه ور محسوب نميشود بلكه كار وي انجام و ارائه خدمات قضائي براي موكل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجراي عدالت ورفع ظلم ازموكل است نه جلب منفعت مادي متصور در امر كسب و پيشه و تجارت گرچه وكيل در اين راه براي امرار معاش ناگزير از دريافت دستمزد وحق الوكاله خواهد بود ولي دريافت حق الوكاله موجب تغيير ماهيت غيرانتفاعي عمل و كار وي نيست و با عنايت به اينكه مدت اجاره منقضي شده لذابا توجه به ماده 494 قانون مدني و عدم نياز خواهانها بفرض صحت موثر در مقام نيست لذا دعوي را ثابت تشخيص و مستندا" بمواد 1 و 15 قانونروابط موجب و مستاجر سال 62 حكم به محكوميت خوانده بتخليه مورد اجاره را صادر و اعلام كرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهي نموده ودادگاه با استدلالي كه در دادنامه صادره منعكس است راي معترض عنه را حضوري دانسته و دعوي واخواهي را قانونا" قابل استماع تشخيص نداده وقرار رد آنرا صادر واعلام كرده است با تجديدنظر خواهي مستاجر شعبه اول محاكم حقوقي يك بندرعباس بموجب دادنامه 82ـ 72.4.31 با قيد اينكهايراد و اعتراض موجهي كه موجب فسخ دادنامه باشد بعمل نيامده و مطالب طرح شده تكرار مطالب قبلي است كه مستدلا" رد گرديده النهايه با اعطاءهشت ماه مهلت جهت تخليه بلحاظ عسر و حرج تجديدنظر خواه دادنامه را عينا" تائيد نموده است.
اينك با توجه به مراتب بشرح زير اظهارنظر مينمايدـ
نظريهـ همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد در مورد تخليه محل استيجاري دفتر وكالت از طرف شعب مختلف دادگاههاي حقوقي يك شيراز و اهواز وبندرعباس آراء متهافت صادر گرديده است بدين توضيح كه دادگاه حقوقي 2 و 1 شيراز دفتر وكالت يك نوع شغل و پيشه است لذا تقاضاي تخليه بعلتانقضاء مدت وارد نبوده بلكه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 ميباشد در حاليكه دادگاههاي حقوقي يك اهواز وبندرعباس برعكس بموجب دادنامههاي شماره 153ـ 72 و 82ـ 72.4.31 بااين استدلال كه گرچه وكالت في ذاته نوعي شغل تلقي ميگردد ليكن شغل و كالت ازمشاغل تجاري محسوب نميشود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 56 گرديده و حق كسب و پيشه به آن تعلقگيرد بلكه محل مورد اجاره در حكم محل سكني و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62 ميباشد نتيجتا" حكم دادگاه بدوي مبني بر تخليه رابا توجه به ماده 494 قانون مدني بلحاظ انقضاء مدت تائيد نمودهاند بنابه مراتب نظر به اينكه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است در اجرايماده 3 از مواد اضافه شده بقانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوانعالي كشور بمنظورايجاد رويه واحد مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبه 1375.6.20 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيسديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقيديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني برـ «نظر به اينكه محل مورد اجاره بمنظور استفاده دفتر وكالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وكالت از مشاغل تجاري نميباشدوطبق تبصره بند ـ 24 ماده ـ 55 قانون شهرداري استفاده از محل مورد اجاره بعنوان دفتر وكالت استفاده تجاري محسوب نميگردد و از طرفي محل كاروكيل بستگي به موقعيت محل نداشته بلكه در رابطه با اعتبار شخصي وكيل ميباشد بنابراين دفتر وكالت وكيل تابع مقررات محل مسكوني ميباشد وراي شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقي يك بندرعباس موجه بوده معتقد به تائيد آن ميباشم». مشاوره نموده واكثريت قريببه اتفاق بدين شرح راي دادهاند.
دعاوي كه خواسته آن غيرمالي است قابل تجديد نظر مي باشد.
حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور
با عرض سلام و تحيت
احتراما" به عرض ميرساند، در پروندههاي 2340.74 و 2348.74 كه در دادسراي ديوان عالي كشور مطرح رسيدگي بوده از طرف دادگاههايتجديدنظر استان زنجان آراء متهافت صادر گرديده است اينك بشرح زير جريان پروندههاي مورد بحث را معروض ميداردـ
1ـ طبق محتويات پرونده 2.423.74 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان زنجان در تاريخ 73.10.5 اداره منابع طبيعي طارم عليادادخواستي به طرفيتمديريت امور اراضي استان زنجان هيات هفت نفره واگذاري و احياء) به خواسته ابطال راي مديريت اراضي استان زنجان درخصوص تشخيص اراضيموات در محدوده روستاي آب بر به پلاك ثبتي 1146 اصلي واقع در بخش 8 طارم عليا زنجان به مساحت تقريبي 160 هكتار از مراتع ملي شده مربوطبه دولت به دادگاه حقوقي يك زنجان تقديم و باپيوست نمودن فتوكپي راي قطعي كميسيون ماده 56 و صورتجلسه مورخ 71.10.12 در رابطه با تميزملي از موات و صورتجلسه مورخ 57.3.10 در رابطه با خلع يداراضي ملي توضيح داده خوانده برخلاف نص صريح مواد 1 و 2 قانون ملي شدنجنگلها و مراتع كشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي وذخائر جنگلي كشور مصوب 71.7.11 كه عرصه و اعيان كليهجنگلها و مراتع كشور را جزو اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احياء و توسعه منابع فوق و بهره برداري از آنها را بعهدهسازمان جنگلها و مراتع كشور قرار داده اقدام به صدور راي بر موات بودن مقدار 160 هكتار از اراضي مرتعي و ملي شده پلاك 1146 اصلي بخش 8طارم عليا موسوم به قريه آب بر را نموده است نظر به اينكه محدوده پلاك فوق الذكر به تجويز ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها در مورخه56.9.29 بازديد و اراضي مرتعي آن متعلق به دولت است لذا صدور راي بر موات بودن اراضي ملي وجاهت قانوني ندارد تقاضاي رسيدگي و صدورحكم بر ابطال راي صادره را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومي زنجان در پرونده 6.833.74 پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 292ـ 74.7.9 باتوجه به اينكه بموجب مدلول ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسنادآن، مبني بر ابطال اسناد و مدارك مربوط به اراضي مواتغيردولت ظهور در اين امر دارد كه هيئتهاي 7 نفره حق دخالت در اراضي متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات ماده يك ملي كردن جنگلهامصوب سال 1341 و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مالكيت دولت در اين قبيل اراضي مستقر و جزء منابع طبيعي وملي محسوب ميشوند لذا ادعاي اداره خواهان راثابت تشخيص و حكم بر ابطال راي شماره 4449ـ 73.6.30 هيات مذكور صادر و راي صادره را قابلتجديدنظر اعلام كرده است و با تجديدنظر خواهي مدير اراضي استان از حكم صادره شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره2.428ـ 74.10.5 با اين استدلال كه حكم صادره به جهت غيرمالي بودن خواسته آن از موارد قابل درخواست تجديدنظر مذكور درماده 19 قانونتشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نميباشد دادنامه تجديدنظر خواسته را قطعي تشخيص و مستندا" به ماده 7 قانون ياد شده قرار رد دادخواستتجديدنظر را صادر و اعلام كرده است.
2ـ طبق محتويات پرونده 197.74 شعبه اول دادگاه تجديدنظر مركز استان زنجانـ بدوا" در تاريخ 73.7.24 اداره كل منابع طبيعي استان زنجاندادخواستي به طرفيت مديريت امور اراضي استان زنجان هيات 7 نفره واگذاري و احياء) به خواسته ابطال راي مديريت اراضي استان زنجاندرخصوص تشخيص اراضي موات در محدوده روستاي بيانلوپلاك ثبتي واقع در بخش 6 زنجان به مساحت تقريبي 700 هكتار از مراتع ملي شدهمربوط به دولت به دادگاه حقوقي يك زنجان تقديم و با ضميمه نمودن تصوير برگ تشخيص 73.4.1 و گزارش اداره منابع طبيعي ماهنشان وصورتجلسه 71.10.12 در ارتباط با مرتع و تميز آن از اراضي موات و توضيح داده خوانده برخلاف نص صريح مواد 1 و 2 قانون ملي شدن جنگلها ومراتع كشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور مصوب 71.7.12 كه عرصه واعيان كليه جنگلها ومراتع كشور را جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت دانسته اقدام به صدور راي مبني بر موات بودن 700 هكتار اراضي فوق الذكر نموده استچون محدوده پلاك فوق الذكر به تجويز ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها در مورخ 73.4.1 بازديد و اراضي مرتعي آن متعلق به دولت بهنمايندگي سازمان جنگلها و مراتع كشور است لذا صدور راي بر موات بودن اراضي ملي وجاهت قانوني نداشته تقاضاي صدور راي به شرح خواسته رادارد. شعبه ششم دادگاه عمومي زنجان در پرونده .281.6.74ح پس از رسيدگي به موضوع به موجب دادنامه شماره 81.6.74ـ 74.4.8 با توجه بهاينكه به موجب مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مبني بر ابطال اسناد و مدارك مربوط به اراضي مواتغيردولت حاكي از اين است كه هياتهاي 7 نفره حق دخالت و تصميمگيري در اراضي متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مالكيت دولت در اينگونه اراضي مستقر و جزء منابع طبيعي ملي شده محسوب ميشوند لذاادعاي اداره خواهان راثابت تشخيص و حكم بر ابطال راي شماره 3732ـ 73.6.2 هيات مذكور صادر و راي صادره را قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر استان اعلامكرده است و با تجديدنظر خواهي مديريت امور اراضي استان زنجان از راي صادره شعبه اول دادگاه تجديدنظر مركز استان زنجان به شرح دادنامه1.119.74ـ 74.7.30 نظر به اينكه از طرف تجديدنظر خواهان اعتراض موثري نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته به عمل نيامده و ازجهت اصول وقواعد دادرسي نيز اشكال موثري كه مستلزم نقض باشد به نظر نرسيده لذا دادنامه تجديدنظر خواسته را خالي از اشكال قانوني تشخيص و مستندا" بهماده 22 قانون فوق الذكر ضمن رد اعتراض معترض نتيجتا" دادنامه معترض عنه را تائيد و استوار و راي صادره را قطعي و لازم الاجراء اعلام كرده است.
اينك با توجه به مراتب فوق به شرح آتي اظهارنظر مينمايدـ
نظريهـ همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد بين دادنامههاي شماره 1.119.74ـ 74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان زنجان با دادنامهشماره 2.438ـ 74.10.5 صادره از شعبه دوم دادگاه مذكور تهافت و تناقض وجود داردـ بدين شرح كه شعبه اول دادگاه تجديدنظر راي صادره از دادگاهعمومي زنجان مبني بر ابطال راي هيات هفت نفره واگذاري و احياء اراضي را قابل تجديدنظر دانسته و با ورود در ماهيت و رسيدگي به تقاضايتجديدنظر راي صادره را تائيد و استوار كرده است. در حاليكه شعبه دوم بر عكس با اين استدلال كه چون راي صادره به لحاظ غيرمالي بودن خواسته آناز موارد قابل تجديدنظر مندرج در ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيست راي صادره را قطعي و غيرقابل تجديدنظر دانسته و قرار رددادخواست صادر كرده است با ترتيب فوق در استنباط ازماده 19 قانون مذكور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است و مستندا" به ماده 3 ازمواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجادرويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1375.6.27 جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيسديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني برـ «نظر به اينكه احكام قابل تجديدنظر در ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احصاء و مشخص گرديده است و برابر بندهاي 7 و 8 مادهمزبور جز احكامي كه بر مبناي اقرار خوانده و يا مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا" راي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند صادرشده باشد موارد ديگر قابل رسيدگي تجديدنظر پيش بيني گرديده است و با عنايت به اينكه مورد خواسته در هر دو پرونده غيرمالي ميباشد لذابه نظراحكام مزبور قابل تجديدنظر است و راي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان زنجان كه موضوع را قابل تجديدنظر دانسته موجه بوده، معتقد به تائيد آنميباشم.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي دادهاند.
تصويب نامه راجع به ايجاد و تأسيس شهرستان ماه نشان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.6267 مورخ 1375.6.21 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 7) قانون ياد شده تصويب نمودندـ
الف ـ دهستانهاي غني بيگلو و چايپاره پايين از بخش زنجانرود شهرستان زنجان منتزع شده و به بخش ماهنشان همان شهرستان ملحق شود.
ب ـ شهرستان ماهنشان به مركزيت شهر ماهنشان از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان زنجان ايجاد و تأسيس شود.
1 ـ بخش مركزي متشكل از دهستانهاي ماه نشان، قزل گچيلو، اورياد، چايپاره پايين و غني بيگلو.
2 ـ بخش انگوران.
قانون تفسير ماده(56) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
موضوع استفسار:
1ـ آيا اطلاق عبارت "...و همچنين وجوه ريالي و ارزي كه..." مذكور در سطر دوم ماده (56) اصل وجوه حاصله و همچنين جريمههاي متعلقه به جرم رانيز شامل ميگردد؟ به عنوان مثال در جرم اختلاس آيا اصل وجه اختلاس شده و جريمههاي متعلقه بايد به حسابي كه جهت اجراي ماده 56) افتتاحگرديده واريز گردد، يا خير؟
2ـ آيا اطلاق ذيل ماده مذكور در خصوص تعيين جريمه متعلقه به عنوان ملاك محاسبه) جرايمي مانند قاچاق عتيقه را نيز در بر ميگيرد و مراجعقضايي بايستي وجوه حاصل از محل جريمه را به حسابهاي مربوط به ماده 56) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت واريز نمايند؟
آييننامه اجرايي ماده ( 75) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.13 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 6949.510.23292 مورخ 1374.11.25 وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجهو به استناد ماده 75) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود:
قانون اصلاح ماده (26) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به افزايش سهميه لاستيك خودروهاي سنگين برونشهري
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 1373.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 1375.8.6 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 11975.11 مورخ 1375.6.26 وزارت راه و ترابري، موضوع افزايش سهميه لاستيكخودروهاي سنگين برون شهري مطرح و با توجه به مقدار توليد و واردات 1.900.000 حلقه) در سال جاري به شرح زير به تصويب رسيد.
1 ـ تعداد يك ميليون و سيصد هزار 1.300.000) حلقه اعم از توليدي و وارداتي در سال جاري به وزارت راه و ترابري جهت توزيع خودروهاي سنگينبرونشهري تخصيص داده شود.
2 ـ تعداد چهارصد هزار 400.000) حلقه براي خودروهاي سنگين درونشهري و بخش دولتي به وزارت بازرگاني تحويل شود.
3 ـ مازاد لاستيكهاي توليدي و وارداتي دويست هزار حلقه) در صورت تحقق برنامه توليد در اختيار كميته توزيع لاستيك متشكل از وزارتخانههاي بازرگاني،تعاون و راه و ترابري و سازمان بازرسي و نظارت قرار ميگيرد تا بر حسب نياز براي رفع كمبود تصميمگيري شود.
ضمناً اين مصوبه جايگزين جدول سهميهبندي مصوبه شماره 70068 مورخ 1373.10.18 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيمبازار ميباشد.
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين
قانون نحوه تشكيل پيامآوران بهداشت
قانون تفسير بند "ل" تبصره ( 19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران
موضوع استفساريه:
1ـ آيا منظور از وزارت اختصاصا وزارتخانه است و لاغير يا اعم از وزارتخانه و موسسات و شركتهاي تابعه ميباشد؟
2ـ آيا منظور از انشعاب برق حداقل دو درصد روشنايي و نهايت 25 آمپر 6) سهفاز است يا ميزان مورد نياز واحد با توجه به شرايط منطقه و شرايط آبو هوا و كل نياز ميباشد؟
قانون تصويب اصلاحيه اساسنامه سازمان جهاني جهانگردي
اصلاحيه تصويب نامه شماره 23178/ت14118ه مورخ 13/3/1374
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1301ه ـ ب مورخ 1375.6.24)تصويب نمود:
در سطر سوم ماده(3) اصلاحي آييننامه اجرايي ماده(1) قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي موضوع تصويبنامه شماره.23178ت14118 ه مورخ 1375.3.13) عبارت "با كسب نظر از دفتر امور مناطق محروم كشور" حذف ميشود.
تصويب نامه در خصوص افزايش مبلغ 2000 ريال به كليه مستمري هاي بازنشستگي ، از كار افتادگي كلي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 50.17528 مورخ 1375.7.22 سازمان تأمين اجتماعي و به استناد ماده 96) قانون تأميناجتماعي ـ مصوب 1354 ـ تصويب نمود:
از اول سال 1375 به كليه مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان جمع پرداختي به بازماندگان) كه تا پايان سال 1374 برايافراد داراي بيش از 20) سال سابقه پرداخت حق بيمه برقرار شده است به ازاي هر سال سابقه مازاد بر 20) سال ماهانه مبلغ دو هزار 2000) ريال اضافهميشود.
تبصره 1 ـ افزايش مذكور از شمول حداقل و حداكثر ميزان مستمري خارج بوده و علاوه بر آن قابل پرداخت است.
تبصره 2 ـ در احتساب سوابق موضوع اين تصويبنامه سنوات ارفاقي مقرر در قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمهشدگان تأمين اجتماعي ـ مصوب 1367 ـ و قانون تمديد مهلت قانون پيش از موعد بيمهشدگان تأمين اجتماعي ـ مصوب 1370 ـ منظور نميشود.
تصويب نامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان تهران
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.4597 مورخ 1375.5.17 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 3)، 6) و 7) قانون ياد شده اصلاحات تقسيماتي را به شرح زير در استان تهران تصويب نمودند:
قانون چگونگي اجراي نظام جديد آموزشي و پرورشي متوسطه
قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص تسويه تعهدات ارزي واردكنندگان و صادركنندگان
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانژون اساسي جمهوري اسلامي ياران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.8.20 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 15002.48678 مورخ 1375.6.31 دفتر هيأت وزيران، موضوع پيشنهاد بانك مركزيبراي تسويه تعهدات ارزي واردكنندگان و صادركنندگان مطرح گرديد و به شرح زير به تصويب رسيد:
ضوابط پرداخت فوقالعاده جذب به متصديان مشاغل هوايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 1399 ـ 162.12.25 مورخ 1375.4.31 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استنادماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ ضوابط پرداخت فوقالعاده جذب به متصديان مشاغل هوايي نيروهاي مسلح جمهورياسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
از تاريخ 1374.1.1 تا تاريخ لازمالاجرا شدن اين تصويبنامه، ضوابط پرداخت فوقالعاده جذب ـ موضوع بند (4) تصويبنامه شماره .12502ت 579 همورخ 1372.1.21 ـ جايگزين جدول شماره (2 ـ 2) تصويبنامه شماره .1965ت 12010ه مورخ 1374.2.25 ميشود و پس از آن، فوقالعاده جذبخلبانان هواپيماهاي شكاري در نيروهاي مسلح بين يكصد و هشتاد درصد 180) تا دويست و بيست درصد 220) حقوق و مزاياي شغل و در مورد خلبانانهواپيماهاي بوئينگ 747 و ارباس 600 ـ 300 تا دويست و هشتاد و پنج درصد 285) حقوق و مزاياي شغلي و در مورد ساير هواپيماهاي ترابري تا يكصد وهشتاد درصد 180) حقوق و مزاياي شغل آنان قابل پرداخت است.
تبصره 1 ـ پرداخت فوقالعاده جذب به ساير خلبانان و كادر پروازي نيروهاي مسلح برابر مقررات مورد عمل در مورد افراد مشابه در سازمان هواپيمايي كشور واصلاحات آتي آن است.
تبصره 2 ـ فوقالعاده جذب موضوع اين تصويبنامه از شمول حداكثر حقوق كاركنان دولت خارج است.
ضوابط پرداخت فوقالعاده جذب به متصديان مشاغل اختصاصي، فني و مهندسي صنعت حمل و نقل هوايي در سازمانهواپيمايي كشوري، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و شركت خدمات هوايي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد مشترك شماره .4825د مورخ 1375.7.30 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت راه وترابري و به استناد ماده 6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ ضوابط پرداخت فوقالعاده جذب به متصديان مشاغل اختصاصي،فني و مهندسي صنعت حمل و نقل هوايي در سازمان هواپيمايي كشور، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و شركت خدمات هوايي كشور را به شرح زيرتصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند "ج" تبصره( 17) قانون بودجه سال 1375
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1306ه ب مورخ 1375.6.24) تصويبنمود:
متن زير جايگزين قسمت د) بند 1) آييننامه اجرايي بند ج) تبصره 17) قانون بودجه سال 1375 موضوع تصويبنامه شماره .996ت 15494 ه مورخ1375.2.3) ميشودـ
د ـ "مبلغ بيست و پنج ميليارد و سيصد ميليون 25.300.000.000) ريال براي پرداخت وام به دانشجويان در اختيار دانشگاه آزاد اسلامي و مبلغ يك ميلياردو دويست ميليون 1.200.000.000) ريال براي پرداخت وام به دانشجويان در اختيار دانشگاه شاهد و مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون 3.500.000.000)ريال براي پرداخت وام به دانشجويان در اختيار دانشگاه پيام نور و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون 2.500.000.000) ريال براي پرداخت وام به دانشجويانساير دستگاههاي غير انتفاعي غير پزشكي، با معرفي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مبلغ پانصد ميليون 500.000.000) ريال براي پرداخت وام بهدانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي پزشكي، با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختيار دانشگاههاي مربوط قرار خواهد گرفت.
وام اعطايي به دانشجويان پس از فراغت از تحصيل آنان بازپرداخت ميشود."
قانون افزايش مستمري والدين شهدا
اصلاح تصويبنامه خريدخودرو سواري ساخت داخل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد شماره 1.36131 مورخ 1375.8.12 سازمان تربيت بدني، تصويب نمود:
الف ـ ستون "تعداد خودروهاي سواري قابل خريداري" مندرج در فهرست پيوست تصويبنامه شماره .4871ت 1677 ه مورخ 1375.5.9، به شرح زير تغييرمييابدـ
1 ـ در رديف 3)، عدد 120) به 119).
2 ـ در رديف 5)، عدد 56) به 55).
3 ـ در رديف 9)، عدد 20) به 19).
4 ـ در رديف 12)، عدد 21) به 20).
ب ـ در رديف 12) فهرست پيوست تصويبنامه شماره .5457ت 16777 ه مورخ 1375.5.23، در ستون "تعداد خودروهاي سواري قابل خريداري" عدد 5) به 9) تغيير مييابد.
اصلاح تصويبنامه راجع به فروش مجله كارمند
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره .5011د مورخ 1375.8.9 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 70) قانونوصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه شماره 553/ت16395ه مورخ 25/1/1375
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد شماره 4786.405 مورخ 1375.6.6 معاونت حقوق و امور مجلس رييس جمهور، تصويب نمودـ
در تصويبنامه شماره .553ت 16395ه مورخ 1375.1.25، عبارت "قانون استخدام كشوري" به عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت" تغييرمييابد.
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان
قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان
قانون موافقتنامه همكاري فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام
قانون اصلاح ماده ( 8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري
آييننامه اجرايي بندهاي "ب، ج و د" ماده ( 45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 2639 ـ 21 مورخ 1375.12.16 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده(45) قانونوصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي بندهاي "ب، ج و د" ماده (45) قانون مزبور را به شرح زيرتصويب نمود:
اصلاح فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه داخلي و همگاني در سال 1375
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.7 بنا به پيشنهاد شماره 15316.17083.730.51.16064 مورخ 1375.8.8 وزارت كشاورزي و به استناد ماده 16)قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346 ـ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه اجرايي بند "ه" تبصره ( 17) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1381ه.ب مورخ 1375.7.28)تصويب نمود:
ماده (2) آييننامه اجرايي بند (ه) تبصره(17) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .15531ت 16315ه مورخ 1374.12.28 ـ حذف و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح ميشود.
مصوبه شورايعالي اداري
شورايعالي اداري کشور درهفتادمين جلسه مورخ 29/8/75 بنابه پيشنهاد مشترک وزارت نيرو وسازمان امور اداري واستخدامي کشور وبه استناد رديف اول ويازدهم بند ب تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري ا سلامي ايران،به منظور حذف نوظايف موازي،مشابه وتکراري وايجاد تشکيلات منسجم ودرجهت اصلاح وبه سازي وتحديد تشکيلات دولت وهم چنين فراهم نمودن موجبات استفاده بهينه از امکانات ومنابع موجود ومنطفي کردن ساختار سازماني وزارت نيرو تصويب نمود:
-
شورايعالي اداري کشور در هفتادمين جلسه مورخ 29 / 8 / 75 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت نيرو و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به منظور نيل به اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش نظام اداري و اجرائي مبني بر محدود کردن منطقي مراجع تصميم گيري و سياست گذاري و برقراري ارتباط بين مراجع مذکور به صورت يک مجموعه و با رعايت تجانس و عدم تکرار تداخل وظايف و مسئوليتها ، تنظيم گستره منطقي تشکيلات در جهت ايجاد پوشش سازماني لازم در ارائه خدمات و همچنين در راستاي ضرورت تقليل هزينه ها و سوق دادن دستگاه به سوي ايفاي وظايف مربوط به اعمال حاکميت دولت و نيز در جهت اصلاح و بهسازي و تحديد تشکيلات دولت و فراهم نمودن موجبات استفاده بهينه از امکانات و منابع و منطقي کردن ساختار سازماني وزارت نيرو تصويب نمود :
-
شوراي عالي اداري درهفتادمين جلسه مورخ 29/8/75 بنا به پيشنهاد مشترک سازمان امور اداري واستخدامي کشور ووزارتخانه هاي راه وترابري وکشور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران )به منظور ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي مستقر درمرزهاي زميني ودرجهت ساماندهي وتسهيل وتسريع امور حمل ونقل مسافر وکالا درمبادي ورودي وخروجي مجاز زميني کشور اعم از جاده اي وريلي)موارد ذيل را تصويب نمود:
قانون موافقتنامه تسهيل صدور رواديد براي بازرگانان كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي ( اكو)
تصويب نامه راجع به فروش خدمات آماري و انفورماتيكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 54489 مورخ 1374.4.7 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده(70) قانون وصولبرخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود: وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است نسبت به فروش خدمات آماري و انفورماتيكي به شرح جدول زير اقدام و وجوه حال را به حساب درآمد عمومي كشورواريز كند.(صد درصد 100%) وجوه واريز شده فوق در اختيار وزارت مذكور قرار ميگيرد تا براي انجام هزينههاي مربوط به ارائه خدمات ياد شده به مصرف برسد.
>جدول ـ تصويبنامهها 1375 ـ جلد 2 ـ صفحه 144< جدول ص 713
تبصره 1 ـ خدمات انتشاراتي بر اساس حداكثر بيست درصد(20%) مازاد بر هزينههاي انجام شده اعمال ميشود. تبصره 2 ـ هزينه استفاده از بانكهاي اطلاعاتي ـ موضوع بندهاي (1 ـ 4) و( 2 ـ 4) قسمت "د" جدول بالا ـ شامل تعرفههاي شركت مخابرات به علاوه هزينهاطلاعات مورد كاربرد بر اساس نرخ اعلام شده از سوي پايگاه اطلاعرساني اصلي است.
نظريه شوراي نگهبان درخصوص اصل 55 قانون اساسي
قانون موافقتنامه همكاري بازرگاني ـ اقتصادي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان و تركمنستان
اصلاحيه تصويب نامه شماره 61212/ت11555ه مورخ 27/2/1374
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 11316 ـ 1 مورخ 1375.7.18 وزارتخانههاي امور خارجه، بازرگاني، صنايع، معادن وفلزات، كشاورزي و جهاد سازندگي و به استاد بند(6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374.2.12 ـ مجمع تشخيص مصلح نظام تصويب نمود:
مفاد بند(4) تصويبنامه شماره .61212ت 11555 ه مورخ 1374.2.27، كشورهاي آفريقايي موضوع نامه ياد شده نيز تسري مييابد.
آييننامه مالي واحدهاي خدماتي سازمان بهزيستي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 5053 مورخ 1375.5.22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره 5)ماده واحده لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب سال 1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران، آييننامه واحدهاي خدماتي سازمانبهزيستي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان
تصويب نامه راجع به مابهالتفاوت تغييرات قانوني نرخ ارز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.7 بنا به پيشنهاد شماره .1107ه مورخ 1375.4.12 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود-
مابهالتفاوت تغييرات قانوني نرخ ارز شناور 1755 ريال و صادراتي 3000 ريال) مربوط به اعتبارات و به وزارت اسنادي مدتدار ثبت سفارش شده نزد شبكهبانكي، با رعايت موارد زير توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت خواهد شد:
الف ـ اعتبارات اسناد مدتدار:
1 ـ تسويه حساب قطعي اعتبارات اسنادي مدتداري كه صد درصد معادل ريالي وجه آنها هنگام گشايش اعتبار و با تا روز معامله اسناد شناور يا صادراتي)انجام گردد.
تبصره ـ در صورتي كه معادل ريالي وجه اعتبارات اسنادي مدتدار در هنگام گشايش اعتبار يا تا روز معامله اسناد از طريق اخذ وام بانكي تأمين و پرداخت شودتسويه حساب قطعي به نرخ روز معامله اسناد انجام خواهد شد.
2 ـ آن قسمت از معادل ريالي وجه اعتبارات اسنادي مدتدار كه واردكننده با سپردن تضمينها و وثيقههاي مورد قبول بانك گشايشكننده در روز سررسيدپرداخت سررسيد يوزانس) توديع مينمايد، به نرخ روز پرداخت سررسيد يوزانس) تسويه شود.
تبصره ـ تاريخ شروع مدت يوزانس اعتبارات اسنادي مدتداري كه اسناد آنها بودن مغايرت ارايه گرديده است از تاريخ معامله اسناد و در مورد اعتبارات اسناديمدتداري كه اسناد آنها وصولي تلقي شده است از تاريخ صدور دستور پرداخت بانك گشايشكننده اعتبار و قبول مغايرتهاي اسناد خواهد بود.
ب ـ بروات اسنادي مدتدار-
1 ـ تسويه حساب قطعي بروات مدتداري كه صد درصد معادل ريالي وجه آنها هنگام ثبت سفارش و يا تا روز قبولي نويسي برات مدتدار توسط ثبتسفارشكننده پرداخت شده و يا ميشود، به نخر روز قبولينويسي برات مدتدار شناور يا صادراتي) صورت پذيرد.
2 ـ آن قسمت از معادل ريالي وجه برات مدتدار كه ثبت سفارشكننده با سپردن تضمينها و وثيقههاي مورد قبول بانك ثبت سفارشكننده در روز سررسيدبرات مدتدار توديع مينمايد. به نرخ روز سررسيد برات مدتدار تسويه گردد.
تبصره ـ تاريخ شروع مدت برات از تاريخ قبولينويسي خواهد بود.
ج ـ دستورالعمل حسابداري اين تصويبنامه و چگونگي دريافت و پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز در تاريخ تسويه مطالبات كارگزار بانك عامل با رعايت مقرراتبندهاي الف) و ب) ماده 26) قانون پولي و بانكي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويبشوراي پول و اعتبار ابلاغ ميشود.
تبصره ـ اين تصويبنامه شامل اعتباراتي است كه از تاريخ ابلاغ آن گشايش خواهد شد.
آييننامه اجرايي تبصره (5) ماده (34) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره .25309ص.10.و مورخ 1374.11.16 وزارت جهاد سازندگي و به استناد تبصره 5) ماده34) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مرتع كشور ـ مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحي آييننامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 4097 مورخ 1375.4.27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره 3)ماده واحده قانون اجازه تأسيس مطب ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود-
متن زير به عنوان تبصره 10)، به ماده 13) آييننامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب ـ موضوع تصويبنامه شماره 72592 مورخ 1364.1.10 و اصلاحاتبعدي ـ اضافه ميشود-
تبصره 10 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است-
الف ـ براي هر سال حضور داوطلبانه پزشكان رزمنده در جبهه ـ قبل از تحصيل يا در دوران تحصيل ـ همچنين براي هر سال اسارت آزادگان، 140) امتيازموضوع تبصره 5) اين ماده را اعمال كند.
ب ـ براي جانبازان انقلاب اسلامي كه داراي بيست و پنج درصد 25%) جانبازي و بيشتر هستند، به ازاي هر يك درصد جانبازي، 4) امتياز منظور كند.
ج ـ براي همسران و فرزندان شهدا، پس از دو سال خدمت قانوني ايشان كه در هر نقطه از كشور انجام ميگيرد بر اساس ضوابط، پروانه مطب در هر محلي كهدرخواست كنند صادر كند.
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 30430.406 مورخ 1375.9.6 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود-
در جزء ب) بند 4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .38808ت 16409ه مورخ 1374.12.28 ـ عبارت"فوقالعاده" حذف ميشود و عبارت "قوانين مربوط" به عبارت "مقررات مزبور" تغيير مييابد.
اصلاح تصويبنامه اعتبار براي پرداخت پاداش آخر سال كاركنان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1292ه ـ ب مورخ 1375.6.3)تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره .20813ت 16485ه مورخ 1375.1.21 پس از عبارت "دستگاه متبوع" عبارت "از محل اعتبار فصل هزينه مربوط يا جابجايي اعتباراتبا رعايت مباني قانوني" اضافه ميشود.
آييننامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 4007 مورخ 1375.4.31 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده 10)قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
لغو تصويبنامه شماره 1374/ت14261ه مورخ 11/2/1374
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.25 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1026ه ـ ب مورخ 1374.8.21)تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .1374ت14261ه مورخ 1374.2.11، از تاريخ اعلام ايراد موضوع نامه ياد شده، لغو ميگردد.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص معافيت از سپردن پيمان ارزي بنياد شهيد انقلاب اسلامي براي صدور تجهيزات غير پزشكي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيبان برنامه تنظيمي بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي و به استنادتصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 1375.9.18 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شمار 330.82.160 مورخ 75.6.25 بنياد شهيد انقلاب اسلامي موضوع درخواستمعافيت از سپردن پيمان ارزي تجهيزات غير پزشكي مورد نياز بيمارستان شهيد راغبحرب در جنوب لبنان مطرح و به شرح زير به تصويب رسيد.
بنياد شهيد انقلاب اسلامي براي صدور تجهيزات غير پزشكي بيمارستان شهيد راغب حرب به شرح ليست پيوست تا سقف مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون1.500.000.000) ريال از سپردن پيمان ارزي معاف ميباشد.
قانون موافقتنامه فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني
قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان
قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1375 كل كشور
قانون الحاق يك تبصره به ماده( 42) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين
آييننامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 2494 ـ 17.8 مورخ 1374.2.27 وزارت نفت و به استناد ماده 22) قانون مناطق درياييجمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان ـ مصوب 1372 ـ آييننامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصاديايران در خليج فارس و درياي عمان را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيان آور در سازمان پزشكي قانوني كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره .4335د مورخ 1375.7.14 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 3) مادهواحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور و بند 5) آييننامه اجرايي قانونياد شده ـ موضوع تصويبنامه شماره .45664ت 652 مورخ 1368.5.30 ـ تصويب نمود:
در سازمان پزشكي قانوني كشور، مشاغل "مأمور تالار تشريح" و "مسئول جمعآوري احشا و امعا" به عنوان مشاغل درجه سه، "پزشك بخش تشريح" به عنوانشغل درجه دو و "سرپرست تالار تشريح" به عنوان شغل درجه يك سخت و زيانآور تعيين ميشود.
تصويب نامه راجع به تعيين شغل سخت و زيان آور در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 14567 مورخ 1374.10.20 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي اموراداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره(3) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلينمشاغل سخت و زيانآور ـ مصوب 1367 ـ و بند(5) آييننامه اجرايي قانون ياد شده ـ موضوع تصويبنامه شماره .45664ت652 مورخ 1368.5.30 -تصويب نمود: شغل "مسئول امور فوريتهاي پزشكي" در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به عنوان شغل سخت و زيانآور درجه يك تعيين ميشود.
اصلاح ماده (2) آييننامه اجراي بند (5) ماده( 13) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.25 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره .1298ه.ب مورخ 1375.6.24)تصويب نمود: ماده 2) آييننامه اجرايي بند 5 ماده 13 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .8331ت 15464ه مورخ 1374.7.5 ـ بهشرح زير اصلاح و تبصره آن حذف ميشود:
اصلاح آييننامه دريافت حقالزحمه خدمات فني و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1086 ه ـ ب مورخ 1374.10.25)تصويب نمود:
در ماده(1) آييننامه دريافت حقالزحمه خدمات فني و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران ـ موضوع تصويبنامه شماره .31186ت 15818ه مورخ1374.8.15 ـ عبارتهاي "و بهاي توليدات خود" و "و توليدات" حذف ميشوند و ماده (3) آييننامه ياد شده به شرح زير تغيير مييابد:
اصلاح بند( 5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 4497 ـ 03س6067. ـ 102 مورخ 1375.9.15 سازمان برنامه و بودجه، تصويب نمود:
در بند(5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .38808ت 16409ه مورخ 1374.12.28 ـ پس از عبارت "وزارتدادگستري" عبارت "سازمان بازرسي كل كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان پزشكي قانوني كشور" افزوده ميشود.
اصلاح قسمت "الف" بند( 4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 56.992.14345 مورخ 1375.5.2 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود در سطر اول قسمت (الف) بند( 4) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور، موضوعتصويبنامه شماره .38808ت 16409ه مورخ 74.12.28 ـ عبارت "حقوق و مزاياي كاركنان" به عبارت "حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوقالعاده شغلكاركنان" به عبارت "حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوقالعاده شغل كاركنان" اصلاح ميشود.
قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانوادههاي شهدا ، جانبازان از كار افتاده، اسرا ومفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يكسال متناوب داوطلبانهدر جبهه خدمت نمودهاند مصوب 1367.10.7
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره( 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 6136 ـ 102 مورخ 1375.9.18 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره(3) قانون بودجهسال 1375 كل كشور و ماده(4) آييننامه اجرايي تبصره ياد شده تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره(3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .1261ت16381ه مورخ 1375.2.11) به شرح زير اصلاحميشود:
1 ـ جداول پيوست اين تصويبنامه جايگزين جداول پيوست تصويبنامه ياد شده ميشود.
2 ـ در سطر چهارم بند "الف" ماده 2) بعد از عبارت "مكانيزاسيون" و در انتهاي بند "پ" عبارت "و طرحهاي خود اشتغالي" اضافه ميشود.
3 ـ عبارت زير به انتهاي تبصره(1) ماده(2) اضافه ميشود: "سازمان برنامه و بودجه مجاز است، در صورت عدم جذب پنجاه درصد 50%) اعتبار مربوط به بخش خصوصي، نسبت به جابجايي اعتبارات مذكور اقدامنمايد."
4 ـ تبصره(3) ماده(2) به شرح زير اصلاح ميشود: "حداقل بيست درصد 20%) از اعتبار اين بند كه از سوي وزارت كار و امور اجتماعي به طرحهاي اشتغالزايي بر اساس نرخ بيكاري مناطق كشور ارائه ميشوداختصاص مييابد."
5 ـ متن زير به عنوان تبصره(7) به انتهاي ماده(2) اضافه ميشود: "تبصره 7 ـ اعطاي تسهيلات به طرحهاي پرورش ميگو و آبزيان در استانهاي خوزستان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و بوشهر در سقف يكصد ميليارد100.000.000.000) ريال جدول با رعايت ضوابط مندرج در اين آييننامه از ملح سهم بخش كشاورزي استانهاي مزبور در اولويت كامل قرار دارد. در صورتعدم جذب در اين زمينه، بايد به طرحهاي مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي اختصاص يابد."
6 ـ متن زير به عنوان تبصره(2) به ماده(4) اضافه ميشود و عنوان تبصره قبلي به تبصره(1) تغيير مييابد. "تبصره 2 ـ معادل بيست و پنج درصد 25%) از سرجمع اعتبارات استانهاي خوزستان، كرمانشاه، كردستان و ايلام و معادل ده درصد 10%) از سرجمعاعتبارات تبصره(3) استان آذربايجان غربي به شرح جدول پيوست جهت ايجاد زمينههاي شغلي مهاجرين جنگ تحميلي با معرفي ستاد مركزي بازسازي ونوسازي مناطق جنگزده كشور يا نماينده ستاد در استان در چهارچوب آييننامه اجرايي تبصره(3) اختصاص مييابد."
7 ـ عبارت "تشخيص توجيه اقتصادي طرحهاي فرهنگي، فيلمسازي، و سينمايي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما ـ حسب مورد -خواهد بود." به انتهاي بند "الف" ماده05) اضافه ميشود.
8 ـ رقم مندرج در تبصره(1) ماده(5) * از "سي ميليون 30.000.000) ريال" به "پنجاه ميليون 50.000.000) ريال" تغيير مييابد.
9 ـ متن زير به عنوان ماده(21) به انتهاي آييننامه اضافه ميشود- "ماده 21 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است جداول توزيع اعتبارات بر حسب بانكهاي عامل را با نظر سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاونتا پايان پانزده روز پس از ابلاغ اين تصويبنامه براي اجرا به بانكهاي عامل ابلاغ نمايد."
10 ـ عبارت "پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه استان" از متن ماده(20) حذف ميشود.
با تثبيت صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به دعوي تشكيل دادگاه عمومي در محل موضوع نافي صلاحيت دادگاه قبلي نمي باشد.
رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
احتراما" ـ نظر به اينكه درخصوص حل اختلاف در صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي از سوي شعب سوم و بيست و سوم ديوانعالي كشور رويههايمتفاوت اتخاد شده است كه ايجاب مينمايد موضوع در هيات عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح شود. خلاصه جريان پروندههايمورد بحث را ذيلا" به عرض ميرساند-
1ـ بحكايت پروند كلاسه 8614.5 شعبه سوم ديوانعالي كشور، آقاي محمد اكبري در تاريخ 1371.11.1 به دادنامه شماره 900 مورخ 1371.8.25دادگاه حقوقي يك شهرستان سراب «قائم مقام دادگاه حقوقي 2 سراب» اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده است.
پرونده جهت رسيدگي به دادگستري شهرستان اردبيل محل نزديكترين دادگاه حقوقي يك ارسال و در تاريخ 71.11.24 به شعبه دوم دادگاه حقوقي يكاردبيل ارجاع گرديده و پس از ثبت به كلاسه 2ـ933.71 و يك سلسله رسيدگي با تشكيل دادگاههاي عمومي در شهرستان اردبيل شعبه هشتم دادگاهعمومي اردبيل طي كلاسه 53.74.8 عهده دار رسيدگي به پرونده مذكور گرديده و در تاريخ 74.6.9 در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و دادرس دادگاهبه شرح راي شماره 98ـ74.6.9 به استناد راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي شهرستانسراب صادر و پرونده را ارسال نموده است پس از وصول پرونده به سراب و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومي سراب در تاريخ 74.7.2 به شرح رايشماره 750 قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي رسيدگي شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل صادر شده و با وحدت اختلاف در صلاحيت رسيدگيبين شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل و شعبه سوم دادگاه عمومي سراب پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و پس از وصول به شعبه سوم ديوانعاليكشور ارجاع و پس از رسيدگي منتهي به راي شماره 3.468 مورخ 74.8.20 گرديده كه راي صادره عينا" نقل ميشود-
«مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1373.5.17 مجلس شوراي اسلامي، در موارديكه دادگاه حقوقي يك به دعاوي درصلاحيت دادگاه حقوقي دو رسيدگي مينمايد مرجع تجديدنظر آراء مربوطه شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديكترين دادگاههم عرض است، در مورد مطروحه هم كه نسبت به دادنامه شماره 900ـ71.8.25 صادره از دادگاه حقوقي يك شهرستان سراب قائم مقام دادگاه حقوقيدو تجديدنظر خواهي شده و دادخواست تجديدنظر به دفتر دادگاه صادر كنده راي تسليم گرديده به همين ترتيب عمل شده و ازآنجا كه در شهرستانسراب فقط يك شعبه دادگاه حقوقي يك وجود داشته پرونده حسب دستور مورخ 71.11.11 دادگاه جهت رسيدگي تجديدنظر به نزديكترين دادگاهحقوقي يك دادگاه حقوقي يك شهرستان اردبيل) ارسال كه در تاريخ 71.11.24 به شعبه دوم، دادگاه حقوقي يك اردبيل ارجاع شده است با اين ترتيبصلاحيت شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان اردبيل در رسيدگي تجديدنظر نسبت به راي فوق الذكر وفق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراءدادگاهها و حسب ارجاع مورخ 71.11.24 تثبيت شده بوده است متعاقبا" هم كه در شهرستان اردبيل دادگاههاي عمومي تشكيل شده پرونده جهترسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل جانشين شعبه 2 دادگاه حقوقي يك) ارجاع گرديده و دادگاه مذكور قانونا" بر حسب ارجاع تكليف بهرسيدگي داشته و حتي تشكيل شعب دادگاههاي عمومي در شهرستان سراب و انتزاع اردبيل و شهرستانهاي تابعه از استان آذربايجان شرقي موجبزوال صلاحيت شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل در رسيدگي تجديدنظر نبوده و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دادگاه اردبيل بدوناينكه ماده خاصي از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نيز راي وحدت رويه اخيرالصدور هيات عمومي ديوانعالي كشور در مورد صلاحيت كه ظاهرا"بايستي راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 هيات عمومي باشد و در مقام اختلاف در صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان و دادگاههاي عمومياست و ارتباطي به موضوع مطروحه ندارد قرار عدم صلاحيت شماره 98ـ74.6.9 شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل را توجيه نميكند و بنابراين مراتببا تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل در رسيدگي تجديدنظر نسبت به راي شماره 900ـ71.8.25 دادگاه حقوقي يك سراب قائم مقام دادگاهحقوقي دو حل اختلاف مينمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان اربيل ارسال ميدارد.
2ـ بموجب پرونده كلاسه 83.68 حقوقي يك سراب در تاريخ 1368.2.3 آقايان محمد صفدري و غيره به طرفيت آقاي نريمان ترشاب نجاتدادخواستي به خواسته رفع مزاحمت از اراضي ملكي و چراگاه در قريه حصار اندرآب پلاك 104 اصلي مقوم به مبلغ دويست هزار ريال به دادگاهحقوقي يك سراب قائم مقام دادگاه حقوقي 2 سراب) تسليم نمودهاند، پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 684ـ1369.12.21 حكم به رفع مزاحمتصادر شده است و با اعتراض محكوم عليه و طرح پرونده به كلاسه 254.70 در دادگاه حقوقي يك سراب و ارسال به دادگاههاي حقوقي يك اردبيل ويك سلسله رسيدگي و اقدامات قانوني با تصويب و اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبديل دادگاه حقوقي يك به دادگاه عموميپرونده با كلاسه 74.7.1996.4 در شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل رسيدگي شده و به موجب راي شماره 933ـ74.7.10 با توجه به تشكيل دادگاهعمومي در سراب و اقامت طرفين و وقوع ملك متنازع فيه در حوزه قضائي سراب و مستفاد از راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 هيات عموميديوانعالي كشور قرار عدم صلاحيت به اعتبار محاكم عمومي سراب صادر و ارسال گرديده و پس از وصول به كلاسه 991.74 شعبه سوم دادگاه عموميسراب ثبت و دادگاه با تشكيل جلسه رسيدگي در تاريخ 74.7.24 باستناد ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني و مستفاد ازراي وحدت رويه34ـ52.3.30 هيات عمومي ديوانعالي كشور قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي شعبه هفتم دادگاه عمومي اردبيل صادر نموده و پرونده جهتحل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال گرديده كه با وصول پرونده و ارجاع به شعبه 23 ديوانعالي كشور شعبه مرقوم چنين رأي داده است با توجه بهانحلال دادگاههاي حقوقي يك و دو و تشكيل دادگاههاي عمومي و نظر به مدلول صريح راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 هيات عموميديوانعالي كشور رديف 68.73 رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي سراب بوده و بدين وسيله بين دو مرجع حل اختلاف ميشود».
نظر به مراتب مذكور از سوي شعب سوم و بيست و سوم ديوانعالي كشور در خصوص موضوع واحد در تشخيص مرجع ذيصلاح و حل اختلاف بين دوشعبه دادگاه عمومي سراب و اردبيل رويههاي مختلفي اتخاذ شده است با اين توضيح كه شعبه 23 ديوانعالي كشور بدون توجه به تاريخ تقديمدادخواست و سبق رسيدگي با توجه به تشكيل دادگاههاي عمومي و با استناد به راي وحدت رويه شماره 596ـ1373.12.9 هيات عمومي ديوانعاليصلاحيت دادگاه عمومي سراب را تائيد كرده است ليكن شعبه سوم ديوانعالي كشور تشكيل دادگاههاي عمومي در سراب را باعث زوال صلاحيتدادگاه عمومي اردبيل ندانسته و به صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل راي داده است عليهذا موضوع از مصاديق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائيمصوب 1328 ميباشد استدعا دارد جهت اتخاذ رويه واحد قضائي در هيئت محترم عمومي ديوانعالي كشور مطرح و اتخاذ تصميم شود.
معاون قضائي ديوانعالي كشور ـ نيّري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1375.8.8 جلسه هيات عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشورتشكيل گرديد-
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده داستان محترم كل كشور مبني بر-«با توجه به اينكه پس از صدور حكم از دادگاه حقوقي يك سراب كه به قائم مقامي دادگاه حقوقي دو رسيدگي مينموده پرونده براي رسيدگي به تقاضايتجديدنظر طبق ضوابط مربوط به دادگاه حقوقي يك اردبيل ارسال شده و پرونده در اين دادگاه در جريان رسيدگي قرار گرفته است لكن قبل از صدورحكم از دادگاه حقوقي يك اردبيل باانحلال دادگاههاي حقوقي و كيفري 1 و 2 و تشكيل دادگاههاي عمومي، دادگاه عمومي اردبيل عهده دار ادامهرسيدگي به پرونده شده است و اعلام عدم صلاحيت از ناحيه اين دادگاه به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي سراب با توجه به ماده 46 قانون آئين دادرسيمدني كه مناط تشخيص صلاحيت را تاريخ تقديم دادخواست تعيين نموده موجه و قانوني نبوده ودادگاه عمومي اردبيل تكليف ادامه رسيدگي به پروندهرا داشته است بنابراين راي شعبه سوم ديوانعالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائيد آن ميباشم». مشاوره نموده و اكثريتبدين شرح راي دادهاند.
آراء دادگاه هاي عمومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصدار يافته ولو انكه سابقه رسيدگي و نقض در ديوان عالي كشور داشته باشد با رعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر مركز استان مربوطه مي باشد.
رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
احتراما" در مورد مرجع صالح به رسيدگي تقاضاي تجديدنظر از احكام صادره از دادگاههاي عمومي كه مسبوق به نقض در ديوانعالي كشور باشدرويههاي مختلفي در شعب 15 و 25 ديوانعالي كشور اتخاذ گرديده كه خلاصه جريان دو فقره از آراء به شمارههاي 278.15 و 265.25 شعب مذكور رابمنظور طرح در هيات عمومي و صدور راي وحدت رويه بعرض عالي ميرساند.
الف ـ پرونده كلاسه 8567.20 شعبه پانزدهم
در تاريخ 1371.12.23 خانم قمر ستودگان دادخواستي بخواسته تائيد تاريخ تنظيم و صحت معامله موضوع سند عادي مورخه 1357.2.5 مربوط بهيك قطعه زمين بطرفيت آقاي خيراله همت زاده به محاكم حقوقي يك خرم آباد تقديم نموده است كه در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك خرم آباد موردرسيدگي قرار گرفته وشعبه مرقوم به شرح دادنام شماره 1091.72 راي بر تائيد تاريخ قولنامه و صحت معامله صادر كرده است در اثر تجديدنظرخواهياداره كل زمين شهري خرم آباد شعبه 15 ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي تجديدنظر راي تجديدنظر خواسته را نقض مينمايد. با تشكيل دادگاههايعمومي در خرم آباد پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومي ارجاع گرديده و دادگاه به شرح مرقوم در دادنامه شماره 509.74 دعواي مطروحه را قابلاستماع ندانسته قرار رد آنرا صادر مينمايد با تجديدنظرخواهي از قرار دادگاه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي دادنامه شماره 531.74 بهشرح بين الهلالين رسيدگي به درخواست تجديدنظر را در صلاحيت ديوانعالي كشور ميداند... نظربه سابقه تصميمگيري ديوانعالي كشور در اين موردتوجها" به ملاك ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني و اينكه اين احتمال وجود دارد كه نظر قضائي دادگاه تجديد نظر خلاف استدلال و نظر قضايي شعبهپانزده ديوانعالي كشور باشد. عليهذا با توجه به مراتب فوق قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوانعالي كشور صادر و اعلام ميدارد) پس از وصولپرونده به ديوانعالي كشور شعبه محترم 15 راي خود را به شرح زير صادر كرده است.
«هر چند اين شعبه در جائيكه دادگاه حقوقي يك خرم آباد به موضوع دعوي رسيدگي نموده به اصدار دادنامه شماره 1091.72 مبادرت ورزيده سابقهرسيدگي و اظهارنظر داشته و بموجب دادنامه شماره 5.668ـ73.9.27 دادنامه فوق الذكر را نقض كرده ولي با توجه به اينكه رسيدگي بعد از نقض درشعبه هفتم دادگاه عمومي خرم آباد معمول و منتهي به صدور دادنامه شماره 509.74 گرديده و با توجه به اينكه ماده 21 قانون تشكيل دادگاههايعمومي وانقلاب مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان را دادگاه تجديدنظر همان استان قرار داده مگر در موارد احصاء شدهدر ماده مذكور كه مرجع تجديدنظر را ديوانعالي كشور مقرر داشته و چون موضوع دعوي و خواسته آن از جمله موارد مندرج در ذيل ماده فوق الاشعارنميباشد كه رسيدگي ديوانعالي كشور را ايجاب نمايد لذا در رابطه با تجديدنظر خواهي از دادنامه 509.74 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومي خرم آبادديوانعالي كشور مواجه با تكليفي نيست».
ب ـ در پرونده 8553.20 شعبه بيست و پنجم ديوانعالي كشور
در تاريخ 71.8.24 بانو پروين رحمان شاهي دادخواستي بطرفيت آقاي اسحق همتي و اداره كل زمين شهري لرستان به خواسته تائيد صحت معاملهموضوع سند عادي مورخه 55.4.20 به محاكم حقوقي يك خرم آباد تسليم داشته و اضافه كرده است كه زمين در تاريخ 68.10.18 جزء محدودهقانوني شهر خرم آباد قرار گرفته است و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نموده است شعبه اول دادگاه پس از رسيدگي باستناد اقرار فروشنده و گزارشاداره ثبت و رد مدافعات اداره زمين شهري راي بر تائيد تاريخ و صحت معامله صادر نموده است كه با تجديدنظر خواهي اداره كل زمين شهري شعبه 25ديوانعالي كشور از آن جهت كه مالكيت فروشنده محرز نيست بعلاوه در ارتباط با زمان ورود ملك به محدوده قانوني شهر استعلامي بعمل نيامده رايدادگاه را نقض كرده است پس از اعاده پرونده و تشكيل محاكم عمومي و انقلاب در خرم آباد شعبه هفتم دادگاه عمومي خرم آباد به موضع رسيدگي وچنين رأي داده است «... زمين مزبور در تاريخ 68.11.10 داخل محدوده 25 ساله خرم آباد قرار گرفته درصورتي كه طبق ماده 2 قانون اراضي شهريمصوب 1360 زمينهائي مشمول تبصره ذيل ماده 6 قانون زمين شهري هستند كه در زمان حكومت و وضع قانون مزبور در داخل محدوده شهر باشند...عليهذا زمين مزبور از شمول قانون زمين شهري خروج موضوعي داشته بعلت عدم قابليت استماع دعوي قرار رد آن صادر ميشود» از اين راي تقاضايتجديدنظر شده است كه شعبه 25 ديوانعالي كشور قرار صادره دادگاه را به شرح آتي شكسته است.
«طبق پاسخ واصله از شهرداري زمين مورد نظر از تاريخ 61.7.3 جزء محدوده قانوني شهر قرار گرفته است و طبق پرونده امر تاريخ اقامه دعوي71.8.24 ميباشد و طبق پاسخ واصله از واحد زمين شهري مهلت تشكيل پرونده اراضي مشمول قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري تا پايانارديبهشت 59 بوده است با اين وصف در تاريخ اقامه دعوا قانون زمين شهري شامل زمين موردنظر بوده است بنابه مراتب دعوي مطروحه مسموعميباشد النهايه چون در تاريخ آگهي براي تشكيل پرونده زمين موردنظر خارج از محدوده قرار داشته شرط تشكيل پرونده منتفي است عليهذا قرار صادرهمخدوش تشخيص و نقض ميشود و پرونده جهت رسيدگي ماهوي اعاده ميگردد» همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد بين شعب 15 و 25 ديوانعاليكشور در استنباط از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373.4.15 در اين خصوص اختلاف نظر هست شعبه پانزدهم ديوانعاليكشور رسيدگي به درخواست تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي رااگر چه مسبوق به اظهارنظر و نقض راي دادگاه حقوقي يك در شعب ديوانعالي كشورباشد در صلاحيت محاكم تجديدنظر استان ميداند و حال آنكه شعبه 25 ديوان در چنين مورد عقيده به صلاحيت ديوانعالي كشور دارد لذا بمنظورايجاد رويه واحد قضائي تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوانعالي كشور باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب1328 دارد.
معاون اول قضائي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيّري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1375.8.8 جلسه هيات عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و باحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشورتشكيل گرديد-
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده داستان محترم كل كشور مبني بر-«نظر به اينكه برابر سوابق امر آراء دادگاههاي حقوقي يك پس از نقض در ديوانعالي كشور در دادگاههاي عمومي مورد رسيدگي قرار گرفته است وبموجب ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر از آراء دادگاه عمومي دادگاه تجديدنظر استان ميباشد و از طرفي مورد ازمواردي نيست كه مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور باشد. لذا با توجه به مراتب فوق صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاه تجديدنظر استان بهصلاحيت ديوانعالي كشور منطبق با موازين قانوني نميباشد و راي شعبه 15 ديوانعالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائيد آنميباشم.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي دادهاند:
آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 3308.1.4.44 مورخ 1375.6.31 وزارت كشور و به استناد مواد 90) و 94) قانونتشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران ـ مصوب 12375.3.1 ـ آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر وشهرك را به شرح زير تصويب نمود:
قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد ـ مصوب 1346 ـ و اصلاحيه بعدي آن
قانون تصويب اصلاحيههاي اجلاسهاي لندن و كپنهاك راجع به پروتكل مونرآل در مورد مواد كاهنده لايه اوزون
تصويبنامه راجع به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور درمورد تامين هزينه هاي جاري وعمراني
هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/10/1375 بنابه پيشنهاد رييس جمهوري اسلامي ايران وبراساس اصل يکصدوبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري/ اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي حميد ميرزاده ـ معاون رييس جمهوري اسلامي ايران ورييس سازمان برنامه وبودجه بعنوان نماينده ويژه رييس جمهوردرمورد تامين هزينه هاي جاري وعمراني دستگاههاي اجرايي ملي واستاني از محل درآمد عمومي وانجام جابجايي هاي لامز با رعايت سقف هزينه هاي بندهاي الف)وج)ماده واحده قانون بودجه سال 1375 کل کشور،موضوع قانون اصلاح بودجه سال يادشده مصوب مجلس شوراي اسلامي، تعيين ميشود.
تصميماتي که توسط نماينده ويژه رييس جمهوري اسلامي ايران درخصوص موارد ياد شده اتخاذ ميشود درحکم تصميمات رييس جمهوري اسلامي ايران وهيئت وزيران بوده ولازم الاجرا ميباشد وبا رعايت ماده 19)آئيننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.
تصويب نامه راجع به ايجاد واحدهاي تقسيمات كشوري در استان تهران
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.6640 مورخ 1375.7.1 وزارت كشور، به استناد ماده( 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات ـ كشوري مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد( 3)، (6) و( 7) قانون ياد شده تصويب نمودند:
واحدهاي تقسيمات كشوري زير در تابعيت استان تهران ايجاد شود:
الف ـ دهستان مهرآباد به مركزيت روستاي مهرآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1.250000 پيوست ايجاد و تشكيل شود.
كلآهك ـ شاطر محمد عليا ـ شاطر محمد وسطي ـ شاطر محمد سفلي ـ اژدر قلي ـ مهرآباد ـ نوره ـ چناران ـ حيدرآباد ـ چشمه فصلعلي ـ كوليك -يلقان دره ـ سعيديه ـ خورين ـ چشمهها ـ عباسآباد ـ تخته ـ وليآباد ـ گندك.
ب ـ بخش رودهن به مركزيت شهر رودهن در تابعيت شهرستان دماوند متشكل از دهستانهاي آبعلي و مهرآباد ايجاد و تشكيل شود.
ج ـ بخش ارجمند به مركزيت روستاي ارجمند متشكل از دهستانهاي قزقانجچاي و حبلرود ايجاد و تشكيل شود.
د ـ شهرستان فيروز كوه به مركزيت شهر فيروزكوه از تركيب بخشهاي زير ايجاد و تأسيس شود-
1 ـ بخش مركزي متشكل از دهستانهاي پشتكوه و شهرآباد.
2 ـ بخش ارجمند.
تصويب نامه راجع به تغيير نام بخش ساحلي به بخش دلوار
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.6642 مورخ 1375.7.1 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
نام بخش ساحلي تابع شهرستان تنگستان استان بوشهر به بخش دلوار تغيير يابد.
تصويب نامه در مورد اصلاحات تقسيماتي در استان اردبيل
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 7872.1.42 مورخ 1375.7.28 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد (3)،( 6) و (7) قانون ياد شده تصويب نمودند:
اصلاحات تقسيماتي زير در استان اردبيل انجام شود.
الف ـ روستاهاي هلآباد ـ گلين قشلاقي ـ پير زمان ـ تركه ده ـ نرلو ـ جعفرلو ـ قرخبلاغ از بخش هير شهرستان اردبيل منتزع شده و به دهستان سنجبد شمالملحق شوند.
ب ـ روستاهي اناويز ـ گاودول ـ ايوانق و گل تپه از دهستان خانند بيل شرقي منتزع شده و به دهستان سنجبد غربي ملحق شوند.
ج ـ دهستان زرجآباد به مركزيت روستاي زرجآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زرجآباد ـ دولتآباد ـ ناوند ـ شرحآباد ـ زاويه ـ زرجآباد ـ قوزلو -صوفلو ـ گيلاندوز ـ سلوكلوگل ـ قالين قيه ـ احمدآباد ـ بورستان و رستمآباد منتزع شده از دهستان سنجبد جنوبي تابع بخش سنجبد شهرستان خلخال درتابعيت بخش سنجبد مطابق نقشه 1.250000 پيوست ايجاد و تأسيس شود.
د ـ بخش فيروز به مركزيت روستاي فيروزآباد از تركيب دهستانهاي سنجبد جنوبي و زرجآباد ايجاد و تأسيس شود.
ه ـ شهرستان كوثر به مركزيت شهر گيوي از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان اردبيل ايجاد و تأسيس شود.
1 ـ بخش مركزي به مركزيت شهر گيوي متشكل از دهستانهاي سنجبد شمالي و سنجبد غربي.
2 ـ بخش فيروز.
اصلاح آييننامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانههاي سازماني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.9 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 100.12842 مورخ 1373.7.23 وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصاديو دارايي و به استناد ماده( 2) قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني ـ مصوب 1346 ـ تصويب نمود:
در ماده (15) آييننامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانههاي سازماني ـ موضوع تصويبنامه شماره 76358 مورخ 1363.11.10 ـ عبارت "رييسدادگستري محل" جايگزين عبارت "دادستان" شده و يك تبصره به شرح زير به آن اضافه ميشود:
تبصره ـ در صورت عدم تخليه خانه توسط سازمان متبوع استفاده كنند در مهرت مقرر سازمان صاحبخانه موظف است با ارايه سه ماه مهلت مجدد نسبت بهتخليه خانه به روش مندرج در اين ماده اقدام كند.
آن دسته از خانههاي سازماني كه سازمان صاحبخانه و سازمان متبوع استفاده كننده آنها يكي است، از مفاد اين تبصره مستثنا هستند.
تصويب نامه راجع به ايجاد شهرستان بوئين زهرا
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره .3640و1. مورخ 1375.6.26 وزارت كشور، به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده 7) قانون ياد شده تصويب نمودند:
شهرستان بويين زهرا به مركزيت شهر بويين زهرا از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان تهران ايجاد و تشكيل شود:
الف ـ بخش مركزي متشكل از دهستانهاي دشتابي شرقي ـ دشتابي غربي ـ رامند جنوبي ـ زهراي بالا ـ زهراي پايين و سگزآباد.
ب ـ بخش آوج به مركزيت شهر آوج متشكل از دهستانهاي آبگرم ـ حصار وليعصر ـ خرقان شرقي ـ خرقان غربي و شهيدآباد.
تصويب نامه در خصوص تعيين ميزان حق بيمه سرانه خدمات درماني و تعرفه خدمات تشخيصي و درماني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 8692 مورخ 1375.8.16 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي بيمهخدمات درماني كشور و به استناد مواد( 8) و( 9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي سورك به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.7330 مورخ 1375.7.14 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده (4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي سورك مركز بخش مياندورود تابع شهرستان ساري در استان مازندران به شهر تبديل شده و به عنوان شهر سورك شناخته شود.
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي آبپخش به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.4954 مورخ 1375.7.1 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده (4) قانون قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي آبپخش مركز و تابع دهستان درواهي بخش شباكاره از توابع شهرستان دشتستان استان بوشهر به شهر تبديل شده و به عنوان شهر آبپخش شناخته شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي دمق به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.6651 مورخ 1375.7.1 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده (4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي دمق مركز بخش سردرود تابع شهرستان رزن به شهر تبديل شده و به عنوان شهر دمق شناخته شود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به معافيت از سپردن پيمان ارزي خوراك صادراتي به كشور لبنان
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 1373.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 1375.10.9 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 1271 ـ ك ـ 1 ـ و مورخ 1375.8.19 كميته اقتصادي وزارت امور خارجه،موضوع درخواست صدور مقدار دويست تن خوراك ده درصد طيور و معافيت از سپردن پيمان ارزي مقدار خوراك صادراتي مذكور به كشور لبنان مطرح و موردموافقت قرار گرفت.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد معافيت از سپردن پيمان ارزي صدور خرما به مالزي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 1373.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 1375.10.9 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 1007 مورخ 1375.9.4 سفارت جمهوري اسلامي ايران در مالزي موضوعدرخواست معافيت از سپردن پيمان ارزي صدور مقدار سه تن خرما به كشور مذكور مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
اصلاح اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ـ موضوع نامه شماره .990ه.ب مورخ 1374.6.27 -تصويب نمود:
اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني ـ موضوع تصويبنامه شماره .21778ت 14861ه مورخ 1374.2.23 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
1 ـ در ماده( 1) عبارت "آييننامههاي مصوب مجمع عمومي" به "آييننامههاي مصوب وزراي عضو مجمع عمومي سازمان" تغيير مييابد.
2 ـ در انتهاي بند "ح" ماده( 7) عبارت "و ذخيره آن براي تداوم استفاده بيمهشدگان در دوران دريافت مستمري" اضافه ميشود.
3 ـ در انتهاي بندهاي "الف" و "ت" ماده 10) عبارت "توسط وزراي عضو مجمع عمومي" اضافه ميشود.
4 ـ در انتهاي بند "ت" ماده (17) عبارت "براي تصويب" به عبارت "براي تأييد و ارايه آن به منظور تصويب وزراي عضو مجمع عمومي" تغيير مييابد.
5 ـ در بند "ث" ماده( 17) عبارت "تصويب مجمع عمومي" به عبارت "تأييد مجمع عمومي و ارايه آن براي تصويب وزراي عضو مجمع عمومي" تغيير مييابد.
6 ـ در انتهاي بند "ت" ماده (18) عبارت "با تصويب هيأت مديره" به عبارت "و ارايه آن جهت تصويب مرجع ذيربط" تغيير مييابد.
تصويب نامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان آذربايجان غربي
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره .3638و1. مورخ 1375.6.26 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد (3)،(6) و(7) قانون ياد شده تصويب نمودند-
اصلاحات تقسيماتي زير در استان آذربايجان غربي انجام شود-
الف ـ دهستان المهدي به مركزيت شهرك مهدي مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي قرهقصاب ـ تازه كند جبل ـ فرخزاد ـ نظامآباد و آده منتزع شده از دهستانبيگم قلعه تابع بخش مركزي شهرستان نقده و روستاها و مزارع و مكانهاي شهرك مهدي ـ درگه ارسخان ـ داش درگه ـ سارال سفلي ـ قلات ـ سارال عليا ـ گرهقيط ـ ميمند ـ گل ـ ياگارلو ـ زينهور ـ جعفرآباد ـ تلخاب ـ دربسر ـ حيدرآباد و لطفالله خان منتزع شده از دهستان حسنلو تابع بخش مركزي شهرستان نقده درتابعيت بخش مركزي شهرستان نقده مطابق نقشه 1.250000 پيوست ايجاد و تأسيس شود.
ب ـ بخش محمديار به مركزيت شهر محمديار از تركيب دهستانهاي حسنلو و المهدي در تابعيت شهرستان نقده ايجاد و تأسيس شود.
ج ـ روستاهاي قارنا ـ بالقچي ـ بانيرآباد ـ شاوله از دهستان سلدوز منتزع شده و به دهستان بيگم قلعه بخش مركزي شهرستان نقده ملحق شوند.
د ـ دهستان هق در تابعيت بخش اشنويه به مركزيت روستاي هق مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي صوفيان ـ قاتيان ـ كانيرش ـ باب خلادآباد ـ دو رود ـ مامدان ـ ميرآباد ـ هق ـ شيخان ـ تاژان دره ـ بطريان ـ كاني كسيل ـ پي قلعه منتزع شده از دهستان اشنويه جنوبي و روستاها، مزارع و مكانهاي بيمضرته ـ كاني سرخ ـ سنگان ـ خورشت ـ پوشآباد منتزع شده از دهستان اشنويه شمالي مطابق نقشه 1.250000 پيوست ايجاد و تأسيس شود.
ه ـ بخش نالوس به مركزيت روستاي نالوس از تركيب دهستانهاي اشنويه جنوبي و هق در تابعيت شهرستان نقده ايجاد و تأسيس شود.
و ـ شهرستان اشنويه به مركزيت شهر اشنويه از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان آذربايجان غربي ايجاد و تأسيس شود.
1 ـ بخش مركزي به مركزيت شهر اشنويه متشكل از دهستانهاي اشنويه شمالي و دشت بيل.
2 ـ بخش نالوس.
قانون تفسير ماده( 84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
موضوع استفسار
آيا منظور مقنن از اعتبارات مصوب براي وزارت جهاد سازندگي در ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، شامل موسسات و سازمانهاي تابعهو وابسته به آن كه در پيوستهاي قوانين بودجه سالانه داراي رديف طرحهاي عمراني هستند نيز ميباشد؟
اساسنامه كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
اصلاح آييننامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .21115ت 211 ه مورخ 1372.7.8) و با عنايت به بند( 1) ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1375.8.22 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نمود-
تصويبنامه شماره .16449ت 254ك مورخ 1373.2.10 به شرح زير اصلاح ميشود-
1 ـ در ماده (1) عبارت "اشخاص ساكن" و تعريف مربوط به آن حذف ميشود.
2 ـ متن زير جايگزين تبصره ماده( 2) ميشود-
"تبصره ـ اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساكن( دايم يا موقت) از پرداخت هر گونه عوارض معمول كشور به استثناي مواردفوقالذكر در محدوده منطقه آزاد معاف ميباشند."
اصلاح تصويب نامه شماره 45399/ت16876ك مورخ 16/5/1375
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .16632ت 30ه مورخ 1373.2.13 و .65632ت409ه مورخ 1373.11.9) و با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامهشماره 1369ه ب مورخ 1375.7.22) تصويب نمودند:
عبارت زير به انتهاي بند 2) تصويبنامه شماره .45399ت 16876ك مورخ 1375.5.16 اضافه ميشود:
"حدود اختيارات سازمان مسئول ياد شده بر طبق تصويبنامه شماره .42890ت 15003ك مورخ 1374.3.23 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين ومقررات جاري كشور ميباشد."
اصلاح تصويب نامه شماره 49083/ت17065ك مورخ 31/6/1375
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .65632ت 409ه مورخ 1373.11.9) و با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1370ه ب مورخ 1375.3.22)تصويب نمودند: عبارت زير به عنوان بند ج) به تصويبنامه شماره .49083ت 17065 ك مورخ 1375.6.31 اضافه ميشود،
"حدود اختيارات سازمانهاي مسئول ياد شده بر طبق تصويبنامه شماره .42890ت15003ك مورخ 1374.3.23 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين ومقررات جاري كشور ميباشد."
اصلاح ماده(10) اصلاحي مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .16632ت 30ه مورخ 1373.2.13) و با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1269ه ب مورخ 1375.3.6)تصويب نمودند:
ماده(10) اصلاحي مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 3.49047ت 15795 ك مورخ1374.8.21) به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح تصويب نامه شماره 40102/ت16466ك مورخ 26/1/1375
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوعنامه شماره 1368ه ب مورخ 1375.7.22 تصويب نمودند:
عبارت زير به انتهاي تصويبنامه شماره .40102ت 16466ك مورخ 1375.1.26 اضافه ميشود:
"حدود اختيارات سازمان مسئول ياد شده بر طبق تصويبنامه شماره .42890ت 15003 ك مورخ 1374.3.23 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين ومقررات جاري كشور ميباشد."
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص تعيين تكليف خودروهاي وارده از مرزهاي غربي كشور مربوط به اتباع عراقي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 1373.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 1375.10.9 ستاد پشتيباني برنامه تنيم بازار موضوع تعيين تكليف خودروهاي وارده از مرزهاي غربي كشور مربوط به اتباع عراقي مطرح شد وموارد ذيل به تصويب رسيد:
تصويب نامه راجع به تعيين منطقه ويژه اقتصادي خوزستان واقع در ضلع شمالي شهرستانهاي خرمشهر و آبادان
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.9.24 و در اجراي ماده( 14) آييننامه اجرايي بند "د" تبصره (25) قانونبرنامه دوم موضوع تصويبنامه( شماره .42890ت 15003ك مورخ 1374.2.23) تصويب نمودند:
منطقه ويژه اقتصادي خوزستان واقع در ضلع شمالي شهرستانهاي خرمشهر و آبادان به استثناي كانال ژيان) با وسعت تقريبي 2000) هكتار به شرح نقشهپيوست تعيين و شركت "توسعه فراگير و شركت عمران خوزستان" * به عنوان سازمان مسئول منطقه مزبور تعيين ميشود.
حدود اختيارات سازمان مسئول يادشده بر طبق تصويبنامه شماره .42890ت 15003ك مورخ 1374.3.23 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين ومقررات جاري كشور ميباشد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مطبوعات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.9 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده(35) قانون مطبوعات ـ مصوب 1364 ـ تصويبنمود: عبارت زير به انتهاي تبصره(1) ماده(30) آييننامه اجرايي قانون مطبوعات ـ موضوع تصويبنامه شماره 111648 مورخ 1366.2.5 ـ افزوده ميشود: "در صورت به رسميت نرسيدن جلسه دوم، جلسه بعد با شرايط مشابه جلسه دوم تشكيل ميشود و در صورت به رسميت نرسيدن جلسه سوم، جلسه بعد باحضور اكثريت حاضر مديران مسئول رسميت مييابد".
تمديد تصويبنامه شماره 72962/ت483ه مورخ 17/12/1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.11.15 به بنا به پيشنهاد شماره 1020271 مورخ 1374.10.7 وزارت صنايع و به استناد ماده 172) اصلاح قانون"مالياتهاي مستقيم" ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .72962ت 483 ه مورخ 1373.12.17 تا پايان سال 1374 تمديد ميشود.
قانون اصلاح موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر
قانون اصلاح بند (2) ماده( 1) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
قانون اصلاح ماده( 2) قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب
اصلاح تبصره (1) ماده (2) آييننامه اجرايي قانون رسيدگي بهتخلفات اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 15.5496 مورخ 1375.10.1 وزارت دادگستري و تأييد سازمان امور اداري و استخداميكشور و به استناد ماده 27) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
سازمان پزشكي قانوني كشور به سازمانهاي مندرج در تبصره 1) ماده 2) آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ موضوع تصويبنامه شماره.26222ت 304ه ـ مورخ 1373.8.2 ـ افزوده ميشود.
تصويب نامه راجع به حذف تبصره ماده (9) مقررات صادرات و واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.10.3 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .16632ت 30ه مورخ 1373.2.13) و با توجه به بند(2) تصويبنامه شماره .52173ت 16003ك مورخ 1374.10.4 تصويب نمودند-
تبصره ماده(9) مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره .33431ت 24كمورخ 1373.3.16) حذف ميشود.
تصويب نامه در خصوص انتخاب اعضاي هيأت مديره هر يك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، كيش، چابهار
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.10.3 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه (شماره .16632ت 30ه مورخ 1373.2.13) به استناد ماده( 6) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 -اعضاي هيأت مديره هر يك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، كيش و چابهار را به شرح زير انتخاب نمودند:
1 ـ سازمان منطقه آزاد قشم-
آقايان بهروز بوشهري، محمدتقي بانكي و حسين ماهرو.
2 ـ سازمان منطقه آزاد كيش-
آقايان محمدرضا يزدان پناهفدايي، مسعود كرباسيان و چنگيز حزين.
3 ـ سازمان منطقه آزاد چابهار-
آقايان سياوش سمعي، محمداسماعيل قائممقامي و غلامرضا انصاري.
قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند
تصويب نامه در خصوص شرايط ورود كانتينرهاي مخصوص حمل كالا اعم از نو و مستعمل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 100.13054 مورخ 1375.11.13 وزارت بازرگاني و به استناد ماده(23) قانون مقرراتصادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود-
شرايط ورود كانتينرهاي مخصوص حمل كالا اعم از نو و مستعمل مشمول رديف 860.9 تعرفه H.S، از مجاز مشروط به مجاز تبديل شده و از پرداخت سودبازرگاني معاف ميباشد.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد معافيت پيمان ارزي خوراك صادراتي ماهي قزلآلا
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.11.28 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 1281ك ـ 1 ـ و مورخ 75.10.11 كميته اقتصادي وزارت امور خارجه موضوعمعافيت پيمان ارزي مقدار يكصد تن خوراك صادراتي ماهيقزلآلا به كشور لبنان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص ارز حاصل از صادرات فرش
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت287ه مورخ 1373.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.11.28 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، موضوع صادرات فرش مطرح و تصميمات ذيل به تصويب رسيد:
سياستها و خط مشيهاي سازماندهي، حمايت و نظارت بر بازار توليد و عرضه مسكن
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 100.7868 مورخ 1374.6.7 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي وچهارم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و جز "ج" بند (3) ماده (3) و ماده( 8) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارتمسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ـ مصوب 1353 ـ و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ سياستها و خط مشيهاي سازماندهي،حمايت و نظارت بر بازار توليد و عرضه مسكن را به شرح زر تصويب نمود:
قانون اصلاح ماده( 1) قانون اداره امور شركتهاي بيمه
قانون پرداخت هزينههاي پرسنلي كاركنان برنامه 30303 (خدمات درماني) از محل اعتبارات جاري( بودجه عمومي)
آييننامه اجرايي تبصره ماده( 3) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 30182 مورخ 1374.8.1 سازمان اجتماعي و به استناد تبصره ماده 3) قانون نظام هماهنگپرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه ـ مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1375
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.30 بنا به پيشنهاد شماره .75م ـ 33 مورخ 1375.10.30 سازمان برنامه و بودجه و با توجه به قانون نحوه پرداختعيدي به كاركنان دولت ـ مصوب 1374 ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1375 را به شرح زير تصويب نمود:
راي ديوان عدالت اداري در مورد پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاك 974)
شماره هـ876.75. 1375.9.6
تاريخ 75.7.28 شماره دادنامه 166 كلاسه پرونده 86.75
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان مسكن و شهرسازي كرمان
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 9 و 11 و هيأت تجديد نظر ديوان عالي اداري
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 862.72 موضوع شكايت آقاي ابراهيم بلوچي ده يعقوبي به طرفيت اداره زمين شهري شهرستانزرند كرمان به خواسته ابطال مقدار 2250 متر مربع ازسند شماره... اداره زمين شهري شهرستان زرند به شرح دادنامه شماره 82 ـ 73.2.1 چنين رأيصادر نموده است ـ نظر به اينكه طبق رأي شماره150 ـ 68.6.5 صادره از دادگاه حقوقي يك كرمان نظريه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري مبنيبر موات بودن اراضي موضوع مبايعه نامه عادي مورخ 57.2.15 فسخ شده و رأي دادگاه مورد تأييد ديوان عالي كشور نيز قرار گرفته و سپس درمقامتجديد نظر خواهي نيز رأي دادگاه تأييد گرديده و مالكيت شاكي با سند عادي ضمناً تأييد گرديده است و... لذا حكم به ورود شكايت شاكي صادرميگردد. ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 334.67 موضوع شكايت آقاي علي اكبر معين الديني به طرفيت زمين شهري كرمان بهخواسته اعتراض به اقدامات و تملك مقدار 2640 متر اراضي وكيل آباد سفلي ماهان به شرح دادنامه شماره 150 ـ 72.3.26 چنين رأي صادر نمودهاست ـ نظر به اينكه برابر مندرجات دادخواست و مدارك و مستندات تقديمي و اصول اسناد بيع و مفاد و مدلول رأي شماره 78 ـ 67.5.17 شعبه اولدادگاه حقوقي يك كرمان و ساير محتويات پرونده مالكيت شاكي نسبت به مقدار 2640 متر اراضي مزروعي و باير موضوع دادنامه مرقوم محرز و مسلماست... حكم بر ابطال كليه اقدامات مشتكي عنه صادر ميگردد. اين رأي در هيأت تجديد نظر به شرح پرونده كلاسه 1031.72 فسخ و حكم به ردشكايت صادر شده است. ج ـ شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 77.73 موضوع شكايت آقاي حسين ايران منش به طرفيت اداره كل زمين شهريكرمان به خواسته اعتراض به تملك به شرح دادنامه شماره 239 ـ 75.3.13 چنين رأي صادر نموده است ـ با توجه به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبتاسناد و املاك كشور سند عادي ارائه شده از طرف شاكي در زمينه خريد يك قطعه زمين ثبت شده در دفاتر املاك دردعوي قابل ترتيب اثر نيست لذاشكايت رد ميشود. د ـ شعبه يازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 376.73 موضوع شكايت آقاي امير انواري به طرفيت سازمان زمين شهري و سپاهپاسداران كرمان به شرح دادنامه شماره 931 ـ 73.10.29 چنين رأي صادر نموده است ـ باتوجه به اينكه مستند مالكيت شاكي سند عادي خريداريمورخ 56.10.1 بوده كه با تاييد مراجع قضائي مربوطه نرسيده است و با وصف مذكور و توجهاً به مواد 47 و 48 قانون ثبت اينگونه اسناد قابل پذيرشدر محاكم نميباشند لذا به لحاظ عدم احراز سمت شاكي حكم به رد شكايت صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياستحجهْْ الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرحآتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
راي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت پاداش پايان خدمت 975)
شماره هـ33.72. 1375.8.5
تاريخ 1375.6.3 شماره دادنامه 101 كلاسه پرونده ـ 33.72
مرجع رسيدگي-هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ آقاي امير حسين كاشاني
موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 و 17 ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 232.70 موضوع شكايت آقاي جواد جليلي منصوري به طرفيت كارخانه تصفيه قند و شكراهواز ـ اداره كار و امور اجتماعي استان خوزستان به خواسته اعتراض به رأي در خصوص پاداش سنوات قبل از بازنشستگي به شرح دادنامه شماره579 ـ 70.11.15 چنين رأي صادر نموده است ـ نظر به اينكه در رأي مورخ 69.2.29 شوراي كارگاه كه به موجب رأي مورخ 69.5.20 هيأت حلاختلافات تأييد گرديده نحوه محاسبه مبلغ چهارصد هزار ريال مشخص نميباشد و رأي از اين جهت غير موجه و غير مستدل وقابل امعان نظر ورسيدگي در اين مرحله نميباشد. عليهذا ديوان رأي قطعي مورخ 69.5.20 صادره از هيأت حل اختلاف را كه بدون توجه به اين مراتب اصدار يافتهمخدوش تشخيص و آنرا نقض و رسيدگي مجدد را به هيأت حل اختلاف فعلي محول مينمايد. ب ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پروندهكلاسه 368.70 و 262.70 موضوع شكايت آقاي امير حسين كياني به طرفيت كارخانه قند و شكر اهواز و اداره كار وامور اجتماعي استان خوزستان بهخواسته اعتراض نسبت به مبلغ چهارصد هزار ريال تعيين شده و رأي صادره از كل كار و امور اجتماعي بابت پاداش سنوات خدمتي قبل از بازنشستگيبه شرح دادنامه شماره 279 ـ 278 مورخ 71.3.13 چنين رأي صادر نموده است ـ با توجه به متن دادخواستهاي تقديمي و مدارك استنادي و موضوعشكايت و خواسته در هر دو پرونده و توضيحات مورخ 70.11.19 شاكي و توضيحات مورخ 71.3.12 نماينده طرف شكايت و محتويات پروندهارسالي از ناحيه كارخانه قند و شكر و اداره كل كار و امور اجتماعي استان خوزستان و همچنين نسبت به رأي مورد شكابت تخلفي از قوانين و مقرراتو يا مخالفت با آنها مشهود نيست و حكم به رد شكايت شاكي صادر ميشود. ج ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 67.70موضوع شكايت آقاي ذوالفقار ذوالفقاري به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي خوزستان ـ كارخانه تصفيه قند و شكر به خواسته اعتراض به رأي مورخ69.2.29 شوراي كارگاه و رأي مورخ 69.5.20 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 181 ـ 71.3.24 چنين رأي صادر نموده است ـ صرفنظر ازاينكه رأي صادره در مورد 6 نفر بازنشستگان كارخانه مشتكي عنه بوده كه فقط در مورد دو نفر به ميزان خيلي كمتري تعيين خسارت شده است وصرفنظر از اينكه در موارد مشابه رويه و اقدامات هيأتها به پرداخت سالي يك ماه پاداش اقدام شده است و صرفنظر از رأي 579 ـ 70.11.15 شعبه17 در مورد مشابه اساساً همانطوري كه اعتراض شده و در آراء مشابه هم استدلال گرديده است نحوه محاسبه مبلغ مقرره مشخص نبوده و باوجودصراحت قانون به پرداخت پاداش به مأخذ هر سال خدمت يك ماه، اعمال عرف و رويه اعلامي متزلزل است خاصه كه اعمال كيفيات و صورتهايمختلفه در مورد افرادي كه شرايط مشابه دارند دليل عدم استقرار عرف و رويه ثابته است بنا به مجموع مراتب رأي مورخ 69.5.20 هيأت حل اختلافبه تأييد رأي مورخ 69.2.29 شوراي كارگاه مخدوش است و نقض ميگرددو رسيدگي به هيأت مشابه تجديد نظر ارجاع ميگردد. هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجاممشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
راي ديوان عدالت اداري در مورد تملك اراضي داير و باير شهري 977)
شماره هـ89.73. 1375.8.6
تاريخ 1375.6.3 شماره دادنامه 102 كلاسه پرونده ـ 89.73
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ شهردار عجب شير
موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 16 و 17 ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 245.69 موضوع شكايت آقاي يادگار اميرنيا به طرفيت شهرداري عجب شير به خواسته تملك800 متر مربع زمين توسط شهرداري به شرح دادنامه شماره 484 ـ 70.8.18 چنين رأي صادر نموده است ـ به جهات ذيل شكايت وارد است 1 ـ بهموجب نامههاي استانداري و نامه مورخ 66.1.31 ونيز طرح زمين مزبور براي ميدان دواب در نظر گرفته شده و موافقت استاندار با تملك زمين مذكورجهت ميدان دواب ميباشد. 2 ـ طي نامه مورخ 69.5.27 شهرداري عجب شير به اداره كل فني استانداري آذربايجان شرقي مرقوم داشته به لحاظاينكه زمين تملك شده 21810.26 متر مربع ميباشد كه كاربريميدان دواب دارد و با توجه به اينكه زمين خريداري شده بزرگتر ميباشد درصورتي كهمورد موافقت قرار گيرد قسمت جلو آن اختصاص به ميدان تره بار داده شود و قسمت آخر آن ميدان دواب گردد و ازنامه مذكور استفاده ميشود زمينتصرف شده در زماني كه شهرداري تملك نموده منحصراً براي ميدان دواب از طرف استانداري موافقت شده و ثانياًزمين مزبور بزرگتر از مورد نياز جهتدواب بوده و تقاضاي موافقت براي قسمت زيادي آن جهت ميدان تره بار پس از تملك مجوزي براي اقدامات قبل نميباشد. بناء عليهذا و به نحومطروح شكايت شاكي وارد و رأي بر ابطال اقدامات خوانده صادر ميگردد. هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به اعتراض شهرداري عجب شير نسبتبه دادنامه مذكور طي دادنامه شماره 14 ـ 71.2.16 چنين رأي صادره نموده است ـ اعتراض شهرداري عجب شير نسبت به دادنامه شماره 484 -70.8.18 صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم انطباق تملك زمين مورد بحث با موازين و مقررات قانوني زمين شهري مصوب66.6.22 موجه نيست و رد ميشود و در نتيجه شهرداري موظف است نسبت به پرداخت بهاي عادله ملك مزبور يا واگذاري زمين معوض به شاكيدرقبال تملك زمين وي حسب مقررات مربوط اقدام نمايد. ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 131.70 موضوع شكايت آقاي محمدحسين عطاريان به طرفيت شهرداري عجب شير به خواسته اعتراض به تملك پانصد متر مربع زمين به شرح دادنامه شماره 37 ـ 72.1.26 چنين رأيصادر نموده است ـ حسب پاسخ واصله از شهرداري طرف شكايت كل مساحت پانصد مترمربع زمين مذكور در طرح تفصيلي ميدان تره بار موضوعمصوبه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قرارگرفته و قيمت زمين نيز در صندوق ثبت توديع گرديده است با لحاظمندرجات مصوبه مرقوم و اينكه برابر ماده 7 قانون ياد شده شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري خواهند بودتخلفي از مقررات مشهود نگرديد حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميشود. ج ـ شعبه هفده در رسيدگي به پرونده كلاسه 144.71 موضوع شكايتخانم رقيه خداكرمي به طرفيت شهرداري عجب شير به خواسته تملك غير قانوني زمين به مساحت 400 مترمربع به شرح دادنامه شماره 637 -71.11.3 چنين رأي صادر نموده است ـ نظر به اينكه درمورد حد نصاب مالكين از اراضي كه حسب تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري مصون ازتملك ميباشد در صورتي كه درطرح دستگاه تملك كننده قرار گرفته باشد و واگذاري آن به مالك باعث برهم خوردن طرح و عدم امكان اجراي آنگردد، برابر تبصره 1) ماده 31 آيين نامه اجرائي قانون مزبور بايد زمين معادل قيمت زمين و حتي المقدور به همان ميزان و حداكثر تا حد نصاب مقرردرقانون ار محل ديگري به مالك داده شود عليهذا عمل شهرداري عجب شير درمورد زمين موضوع شكايت كه حسب پاسخ آن اداره درطرح ميدان دواب و سپس ميدان تره بار قرارداشته دائر بر توديع قيمت منطقهاي زمين به صندوق با توجه به مراتب فوق و مقررات تبصره 2ماده 9 قانون زمين شهري تبصره 2 ماده 31 آيين نامه اجرائي آن منطبق با موازين قانوني نبوده شكايت شاكيه دراين حد وارد تشخيص و ضمن ابطالاقدام توديع وجه به صندوق شهرداري مذكور ملزم به اجراي تبصره يادشده و واگذاري زمين معادل قيمت زمين تملك شده به شاكيه ميگردد. هيأتعمومي درتاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثزيت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از بخشنامه سازمان برنامه و بودجه 979)
شماره هـ39.75. 1375.8.5
تاريخ ـ 75.6.3 شماره دادنامه ـ 103 كلاسه پرونده ـ 39.75
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ آقاي مصطفي رمضاني
موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال قسمت اول بند يك بخشنامه شماره 85 ـ 33 مورخ 75.1.26 سازمان برنامه و بودجه
مقدمه ـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند ـ با مداقه وافي درمفاد بند الف تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 اشعار ميدارد، دولتمكلف )است در سال 1375 به كاركنان شاغل و بازنشسته و... به ازاء هر نفر معادل يك دهم حداقل حقوق مبنا جدول قانون نظام هماهنگ پرداختكاركنان دولت ماهانه از طريق تعاونيهاي مصرف كاركنان دولت به صورت كالا و مايحتاج ضروري در اختيار آنان قرار دهد. عليرغم تصريح به الزام دولتبه شرح مذكور و با عطف توجه به مفاد بخشنامه صادره از سوي رياست محترم سازمان برنامه و بودجه به شرح مستندات تقديمي كه در اجراي بند الفتبصره مارالذكر قانون بودجه سال 1375 كه اشعار ميدارد"...آن گروه از افراد ذينفع در صورت تمايل) ميتوانند معادل وجوه ريالي و يك دهم حداقلحقوق مبناي ذي ربط را از محل دريافتي ماهانه خود جهت تأمين كالا و مايحتاج ضروري در اختيار تعاونيهاي ذيربط قراردهند "، متذكر ميگردد كهمفاد بخشنامه مذكور معارض و مغاير با متن قانون ميباشد و در بخشنامه كلمه " در صورت تمايل ميتوانند " با اصل و منطوق بند الف تبصرهصدرالاشاره يعني دولت مكلف است تعارض صريح دارد. لهذا با توجه به اينكه مفاد بخشنامه نميتواند حكمي معارض با قانون اصلي خود وضعنمايد مستدعي است نسبت به صدور حكم دائر بر ابطال قسمت اول بند يك بخشنامه مزبور در اقدام فرمايند. مدير كل دفترحقوقي و امور مجلسسازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42.1265 ـ 75.5.11 اعلام داشتهاند ـ 1 ـ در مورد بخشنامه صادره دررابطه با بندالف تبصره 35 قانون برنامه و بودجه سال 1375 كل كشور كه توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده است به استناد تصميم متخذه مورخ1374.12.16 هيأت وزيران بوده است. 2 ـ بند الف تبصره 35 در مجلس محترم شوراي اسلامي مطرح و به تصويب رسيده و چنين بندي درلايحهپيشنهادي دولت نبوده وبار مالي آن نيز پيش بيني نگرديده بود و با تصويب بند مذكور درمجلس محترم اعتبار مورد نياز براي اجراي آن به بودجهدستگاههااضافه نگرديده لذا در تنظيم آئين نامه اجرائي آن درهيأت محترم وزيران چگونگي تأمين بار مالي كه در انتهاي تبصره تكليف شده كه از بودجهجاري دستگاههاي اجرائي مربوطه تأمين اعتبار شود. لذا هيأت محترم وزيران چنين تصميمي اتخاذ نموده است كه بخشنامه مورد بحث نيز بر اساستصميم متخذه مذكور صادر شده است. بناء عليهذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان عدالتاداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجاممشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد ـ
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دوبخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي 980)
شماره هـ 59.75 1375.8.1
تاريخ ـ 75.5.20 شماره دادنامه 81 ـ 76
كلاسه پرونده ـ 82.74، 114.74، 121.74، 158.74، 59.75، 61.75
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي ـ 1 ـ آقاي ابراهيم كشور دوست 2 ـ شركت صنايع پمپ سازي ايران پمپيران) 3 ـ شركت پگاه اصفهان 4 ـ خسرو دهقاني 5 ـ شركت صنايعمس شهيد باهنر 6 ـ شركت تهران كسري با مسئوليت محدود.
موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 3558.50158 ـ 30.5 ـ 73.9.23 و 8595.33962 ـ 30.4 ـ 74.8.1 معاون درآمدهايمالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي .
مقدمه ـ شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، 1 ـ بخشنامه شماره 3558.50158 ـ 30.5 ـ 73.9.23 معاون درآمدهاي مالياتي وزارتامور اقتصادي و دارائي كه مقررات ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 71.2.7 را ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي واجد شرايطدانسته است كه مجوز تأسيس آنها از 71.2.7 به بعد صادر شده يا بشود مغاير با نص صريح ماده مزبور ميباشد زيرا ماده 132 اصلاحي ناظر بهواحدهاي توليدي واجد شرايط است كه حسب مورد براي آنها كارت شناسائي يا پروانه بهره برداري صادر ميشود حذف پروانه بهره برداري در بخشنامهفوق الذكر موجب تضييع حقوق آن دسته از واحدهاي توليدي است كه مجوز تأسيس خود را قبل از تاريخ 71.2.7 اخذ كردهاند و به موجب قوانينمصوب قبل از 71.2.7 مشمول معافيت مالياتي نبودهاند ليكن بعد از 71.2.7 پروانه بهره برداري اخذ و به بهره برداري رسيدهاند و به موجب مقررات132 اصلاحي مشمول معافيت مالياتي شدهاند چون نتيجهگيري مندرج درآخر بخشنامه مزبوربه استناد مواد 97و 98 قانون مالياتهاي مستقيم مصوباسفند ماه 1345 و ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66.12.3 مجلس شوراي اسلامي شده است كه ناظر به آن دسته از واحدهاي توليديواجد شرايط خواهد بود كه از تاريخ تصويب مواد مزبور از طرف مراجع ذيربط براي آنها پروانه يا كارت تأسيس صادر شده است مقررات قانون سابقنميتواند ناسخ مقررات لاحق يعني ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 72.2.7 گردد كه ناظر به آن دسته از واحدهاي توليدي واجد شرايطخواهد بود كه از تاريخ تصويب اين ماده ازطرف مراجع ذي ربط براي آنها كارت شناسائي يا پروانه بهره برداري صادر ميشود.
2 ـ بخشنامه شماره 8595.33962 ـ 30.4 مورخ 74.8.1 همواره صدور مجوز تأسيس و همچنين شروع بهره برداري مقدم به صدور كارت شناساييو پروانه بهره برداري است منطوق ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مويد اين معناست كه اگر بهره برداري از يك واحد توليدي و معدني قبلاز تصويب اصلاحيه آغاز شده باشد، مشمول آثار قانوني قلمداد ميگردند درج قيد "... از تاريخ بهره برداري.." درمتن قانون آگاهانه و عامداً صورتپذيرفته است. اگر اين قيد از متن قانون حذف گردد، شمول آثار معافيت مالياتي به تاريخ صدور كارت شتاسائي يا پروانه بهره برداري بر ميگردد و بادرجاين قيد، شمول اين معافيت به تاريخ شروع بهره برداري معطوف ميگردد معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي ضمن بخشنامهلاحق 74.8.1) همان ديدگاه بخشنامه سابق 73.9.23) را به صورتي ديگر بيان نموده است. نامبرده ضمن بخشنامه اخير عبارت "... از تاريخ بهرهبرداري..." مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است كه اگر يك واحد توليدي به استناد مجوز تأسيس ماخوذه قبل از تاريخ 71.2.7 يعنيتاريخ تصويب ماده 132 اصلاحي واحد خود را راه اندازي نموده به بهره برداري رسانيده باشد ولي پروانه بهره برداري او بعد از اين تاريخ صادر شدهباشد مشمول معافيت قرار نميگيرد بلكه مشمول شرايط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود. اگر بخواهيم نظر معاونت مزبور را بپذيريم بايد قبولكنيم كه عبارت "... از تاريخ بهره برداري..." مندرج در متن قانون عبارت زائدي است زيرا ديدگاه آن معاونت با حذف اين عبارت تأمين ميگردد تنها دراين صورت نگرش معاونت ياد شده قابل پذيرش است. اين برخورد مبتني بر اشتباه است. حذف عبارت "...از تاريخ بهره برداري..." از متن ماده 132مارالذكر يعني اسناد لغو بر مقنن و اين عمل قبيحي است. معاونت مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي اگر به اعمال صحيح قانون ميپرداخت ومبادرت به صدور بخشنامههاي غير قانوني نمينمود منتهي به طرح سوالات مكرر نميشد و منتج به اعمال شيوههاي متفاوت نميگرديد و اشكالي نيزبروز نميكرد زيرا متن قانون روشن و خالي از ابهام است. نماينده قضائي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايات شكات طي نامه شماره10492 ـ 91 مورخ 74.11.8 اعلام داشته آن دسته از واحدهاي توليدي كه تاريخ صدور پروانه بهره برداري ونيز تاريخ بهره برداري آنها بعد از مقطعزماني 71.2.7 باشد مشمول معافيت موضوع ماده 132 اصلاحي بوده و چنانچه واحد توليدي بيش از تاريخ 71.2.7 شروع به بهره برداري نموده باشدولو با اخذ پروانه بهره برداري، بعد از تاريخ مذكور) بار عايت شرايط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصرههاي آن محق به استفاده از معافيت مقرردر ماده 132 اشعاري قبل از اصلاح خواهد بود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال اسناد مالكيت اراضي موات982)
شماره هـ42.75. 1375.8.1
تاريخ 75.6.10 شماره دادنامه 110 كلاسه پرونده 42.75
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ آقاي عليرضا بحرالعلوم رضوي
موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره ار شعب 3و9و15و18 ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 561.68 موضوع شكايت آقاي جواد بحرالعلوم رضوي به طرفيت اداره كل زمين شهري استانهمدان به خواسته ابطال عمليات لغو مالكيت پلاكهاي 1.5576 ـ 1.5562 ـ 1.5577 ـ 1.5588 ـ 1.5601 ـ 1.3306 وقلع بنا به شرح دادنامهساده 247 ـ 70.4.24 چنين رأي صادر نموده است ـ چون الغاءمالكيت شاكي در پلاكهاي مرقوم در سال 59 بر اساس نامه مورخ 59.10.3 عليالقاعدهدر اجراي قانون لغو مالكيت اراضي شهري مصوب 58.4.5 و آيين نامه اجرائي آن صورت گرفته كه ضوابط تشخيص نوع زمين موضوع ماده 2 آئين نامهمزبور توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص داده شده و به موجب رأي شماره 8 ـ 62.9.8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداريابطال گرديده و از طرف اداره كل زمين شهري مستند معتبري كه مفيد موات بودن پلاكهاي مذكور باشد ارائه نشده است لذا تصميمات اداره كل طرفشكايت در لغو مالكيت شاكي در اراضي مورد نظر و اقدامات متعاقب آن موافق مقررات نبوده است و باطل و ملغي الاثر اعلام ميشود. ب ـ شعبههجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 333.71 موضوع شكايت آقاي عليرضا بحرالعلوم رضوي به طرفيت زمين شهري همدان به خواسته احقاق حق بهشرح دادنامه شماره 1131 ـ 71.12.9 چنين رأي صادر نموده است ـ نظر به اينكه پلاكهاي متعلق به شاكي به اشخاص واگذار گرديده و دليل كافي برزراعي بودن آنهم جز استشهاد نيست و نظر به اينكه ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت مصوب اسفند ماه 71 هم در مورد چنين اراضي اظهار نظرنموده است لذا ايرادي به عملكرد اداره طرف شكايت ملحوظ نبوده حكم برد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه سوم در رسيدگي به پروندهكلاسه 348.71 و 349.71 موضوع شكايت آقاي يوسف بحرالعلوم رضوي و محمد بحرالعلوم رضوي به طرفيت سازمان زمين شهري همدان بهخواسته ابطال اقدامات انجام شده بر روي پلاكهاي متعلقه به شرح دادنامه شماره 110 ـ 109 مورخ 72.2.27 چنين رأي صادر نموده است -نظر بهاينكه پلاكهاي مذكور در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي شهري مصوب سال 58 شوراي انقلاب تملك و سند بنام دولت صادر شده است لذا باستنادرأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت شماره 8 ـ 62.8.9 كه ماده 2 و شقوق نه گانه آن و ماده 13و 15 آئين نامه اجرائي قانون مذكور را ابطالنموده است حكم به ورود شكايت و ابطال كليه عمليات تملكي و تمليكي پلاكهاي مذكور صادر و اعلام مينمايد هـ ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي بهپرونده كلاسه 207.72 موضوع شكايت آقاي تقي بحرالعلوم رضويي به طرفيت سازمان زمين شهري واداره كل زمين شهري همدان به خواسته ابطالاقدامات و تصميمات انجام شده بر پلاكهاي مربوطه به شرح دادنامه شماره 271 ـ 72.11.5 چنين زأي صادره نموده است ـ نظر به اينكه القاء مالكيتشاكي درپلاكهاي مرقوم به ادعاي موات بودن پلاكهاي ياد شده و در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري انجام گرفته است و مشتكي عنه نيزدر نامه 71.8.30 به اين امراذعان دارد و با توجه به اينكه ضوابط تشخيص نوع زمين موضوع ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون ياد شده با بندهاي نه كانه آنو مواد 13 و 15 آئين نامه مذكور به لحاظ خلاف شرع اعلام شدن آنها از طرف شوراي محترم نگهبان قانون اساسي و به موجب رأي وحدت رويه ديوانعدالت اداري به شماره 8 ـ 62.8.9 ابطال گرديده و با توجه به اينكه مستند معتبري كه حكايت از موات بودن پلاكهاي مذكور بوده باشد ارائه نگرديدهعليهذا با توجه به مراتب فوق اقدامات و تصميمات اداره كل طرف شكايت و زمين شهري همدان در رابطه با لغو مالكيت شاكي موافق قانون ومقرراتبه نظر نميرسد و باطل و ملغي الاثر اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام والمسلمين اسماعيلفردوسي پور و باحضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 15) آيين نامه اجرايي قانون تعزيرات حكومتي 984)
شماره هـ3.75. 1375.9.6
تاريخ 75.8.12 كلاسه پرونده 3.75 شماره دادنامه 177
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان
موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال ماده 15 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
مقدمه ـ شاكي در شكايت نامه تقديمي اعلام داشتهاند ـ بايد درمحدوده و چهارچوبي كه قانون تعيين نموده آئين نامه را تنظيم و تصويب نمود لذا هرماده يا تبصرهاي كه از اين چهارچوب خارج باشد غيرقانوني است در آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارزموادي به تصويب رسيده كه مخالف با اصل قانون موصوف ميباشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات حامل كالاي قاچاق را تا معادل دو برابر قيمتكالا تعيين نموده در حالي كه در ماده 15 آئين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجب قاچاق كالا و ارز موادي به تصويب رسيده كهمخالف با اصل قانون مصوف ميباشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات كالاي قاچاق را تا معادل دو برابر قيمت كالا تعيين نموده در حالي كه در ماده15 آيين نامه مذكور مجازات حامل كالاي قاچاق را معادل دو برابر تعيين نموده كه بر اساس قانون موصوف دادگاه ميتواند مجازات مذكور را از دوبرابرتقليل دهند اما براساس آئين نامه مذكور مكلفند به دو برابر حكم كنند عليهذا ابطال آن مورد در خواست است. مدير كل حقوقي رياست جمهوري درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 26670 ـ 75.8.1 مبادرت به ارسال تصوير نامه سازمان تعزيرات حكومتي نمودهاند، درنامه مذكور آمده استدرماده 15 آئين نامه مزبور اگر چه ميزان جريمه را بصورت ثابت ومعادل دو برابر كالاي قاچاق تعيين نموده است ولي از آنجا كه از حداكثر ميزان جريمهمقرر درقانون تجاوز ننموده و در واقع سقف جريمه قانوني در آن لحاظ گرديده است خللي بر آن وارد نيست. به نظر ميرسد كه نظر مقنن در ماده 15آئين نامه اين بوده كه با مجرمين حرفهاي حمل كنندگان كالاهاي قاچاق) كه با تمهيدات لازمه و جاسازي در وسائل حمل آگاهانه مبادرت به حمل كالايقاچاق مينمايد با قاطعيت بيشتري برخورد شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام والمسلمين اسماعيلفردوسي پور و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
راي ديوان عدالت اداري در مورد هيات رسيدگي به تخلفات اداري آموزش و پرورش 985)
شماره هـ12.73. 1375.10.17
تاريخ 75.7.14 شمارهدادنامه 143 كلاسه پرونده 12.73
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ آقاي يوسف يارياب
موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 18 ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 365.72 موضوع شكايت آقاي ناصر نيكو نهاد حسيني به طرفيت هيأت رسيدگي بهتخلفات اداري اداره كل آموزش و پرورش استان ايلام به خواسته لغو رأي شماره 505 ـ 72 هيأت خوانده به شرح دادنامه شماره 722 ـ 72.5.6 چنينرأي صادر نموده است ـ نظر به اينكه كه در بند 18 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 71.4.9 افشاء سئوالات امتحاني يا تعويض آنهاتخلف شناخته شده در حالي كه در اين مورد اعلام شده كه متن املاء مذكور در چند روز پيش از امتحان بوسيله چند نفر از معلمين مطرح و برايدانشآموزان گفته شده است با توجه به اينكه املاء مورد ادعا براي دانشآموزان كلاس دوم ابتدايي بوده است و با توجه به اينكه افشاء سئوالاتامتحاني يا تعويض آنها غير از موردي است كه قبلا" مشابه آن سئوالات در كلاس طرح شده باشد و نظر به اينكه در همين حد هم دليلي بر اثبات تخلفشاكي در پرونده امر نيست و در ماده 21 آيين نامه اجرايي قانون مذكور نيز مقرر شده هيئت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود درپرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و... اتخاذ تصميم مينمايد رأي هيأتها بايد موجه و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده... و راي مورد شكايتنيز انطباقي با مقررات ماده 21 آيين نامه هم به شرح فوق ندارد لذا شكايت شاكي نسبت به رأي شماره 505 ـ 7.2 مورخ 72.1.23 دائر بر محكوميتشاكي به توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي وارد و موجه تشخيص و حكم بر ابطال رأي مذكور صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه 18 در رسيدگيبه پرونده كلاسه 210.72 موضوع شكايت آقاي يوسف يار ياب به طرفيت هيأت رسيدگي به تخلفات اداري آموزش و پرورش ايلام به خواسته اعتراضتوبيخ كتبي به شرح دادنامه شماره 412 ـ 72.6.28 چنين رأي صادر نموده است ـ شكايت شاكي از رأي هيأت بدون تخلفات اداري دائر به توبيخ كتبيبا درج در پرونده به لحاظ اينكه ايراد مؤثري ابراز نگرديده و رأي مذكور هم منطبق با مقررات صادر شده است و جاهت قانوني نداشته حكم برد شكايتشاكي صادر و اعلام ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيلو پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد استخدام افراد به طور رسمي 987)
شماره هـ97.75. 1375.9.6
تاريخ 75.8.5 شمارهدادنامه 173 كلاسه پرونده 97.75
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيه ـ خانم معصومه گرايلي.
موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 ديوان عدالت اداري .
مقدمه ـ الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 615.70 موضوع شكايت رقيه ذبيحي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بهخواسته استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 74 ـ 72.2.28 چنين رأي صادر نموده است ـ با ملاحظه اقدامات انجام شده و تقاضاي پي درپي وموكد مسئولين ذي ربط و موافقت سازمان منطقهاي بهداشتي خراسان، و داشتن عنوان بهورزي مامائي و طول خدمت و اشتغال فعلي شاكيه بعنوانبهورز مامائي و رضايت از مجموع خدمات توأم با نياز به وي و استخدام افراد مشابه جهت ادامه خدمات محوله بصورت بازدهي مطلوبتري حكم بهورود شكايت مطرح شده و استحقاق شاكيه نسبت به استخدام رسمي وي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه459.71 موضوع شكايت خانم بطول گرايلي به طرفيت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به خواسته استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره775 ـ 71.7.29 چنين رأي صادر نموده است ـ نظر به اينكه شاكيه به صورت خريد خدمت انجام وظيفه ميكرده است و در ذيل همان قرارداد بيانگرديده است كه اين قرارداد فقط براي مدت قرارداد معتبر بوده و هيچگونه تعهد ديگري براي سازمان ايجاد نميكند و سازمان هر وقت بخواهد ميتوانداين قرارداد را يك جانبه فسخ نمايد و قراردادهاي خصوصي بين افراد و سازمانهاي دولتي كه مخالف قانون و مقررات نباشد داراي اعتبار قانوني است واز طرفي استخدام منوط به صدور مجوز استخدام رسمي از سوي مراجع ذيصلاح ميباشد كه چنين مجوزي نيز صادر نگرديده و سازمان طرف شكايتنيز معتهد استخدام رسمي شاكيه نبوده است لذا الزام اداره طرف شكايت به استخدام رسمي شاكيه فاقد مجوز قانوني بوده و در نتيجه شكايت شاكيه غيروارد تشخيص و رأي به رد آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيلفردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
راي ديوان عدالت اداري در رابطه با عوامل موثر در تعيين فوق العاده شغل 988)
شماره هـ112.75. 1375.10.17
تاريخ 75.8.12 شمارهدادنامه 176 كلاسه پرونده 112.75
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ آقاي عباس علي فروغي
موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 15 ديوان عدالت اداري .
مقدمه ـ الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 148.70 موضوع شكايت آقاي محمد حسين نيكنام به طرفيت وزارت كار و امور اجتماعي بهخواسته كسورات فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره 217 ـ 71.4.31 چنين رأي صادر نموده است ـ به حكايت پرونده و محتويات آن دلائل اقامهشده بجهاتي قابل استناد به نظر نميرسد ـ 1ـ اختيارات حاصله از تصويب نامه شماره 4810 ـ 56.3.2 هيأت وزراء در مانحن فيه مورد انطباق شاكيبدليل رضايت مستمر از كارآئي و زحمات وي از تاريخ 65 الي 66 طبق مدارك ابرازي نبوده است. 2ـ و بموجب نامه مورخ 66.10.13 مدير كل كار وامور اجتماعي استان مازندران بعنوان معاونت اداري ومالي اعلام گرديده است، ... .محمد حسين نيكنام كارشناس مسئول طرح و برنامه كه مدت سهماه با علاقمندي و جديت به استان هرمزگان خدمت نمودهاند باالتفات به اينكه فوق العاده شغلي نامبردگان از تاريخ 65.7.16 و 66.1.1 تقليل يافتهبود، لذا تقاضا دارد با عنايت به خدمات صادقانه و بي شائبه آنان در اين اداره نسبت به بازپرداخت كسورات كاركنان فوق الذكر اقدام مقتضي معمولفرمايند) كه بموجب حكم شماره 44147 ـ 66.10.24 فوق العاده شغلي وي به ماخذ و ميزان سابق قرار گرفته است. و از جهتي ديگر دليليبرخورداري نهائي از عدم شركت در دوره قوق الاشعار كه عنوان تمرد داشته باشد اقامه و ابراز نگرديده است لهذا حكم به ورود شكايت و استحقاقدريافت فوق العاده شغلي ازتاريخ 65.7.16 لغايت 66.5.31 صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1106.71موضوع شكايت آقاي عباسعلي فروغي به طرفيت وزارت كار و امور اجتماعي به خواسته بازپرداخت كسور فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره1841 ـ 71.12.23 چنين رأي صادر نموده است ـ باتوجه به لايحه جوابيه مورخ 71.12.22 اداره كارگزيني وزارت كار و امور اجتماعي داير بر اينكهميزان فوق العاده شغل پستهاي سازماني مشمول تصويب نامه شماره 8312 ـ 54.4.1 با توجه به اهميت وظايف و مسئوليتها... و تصويب بالاترينمقام دستگاه اجرائي تعيين ميگردد با عنايت به اينكه از خدمات مشاراليه در مقطع زماني 66.1.1 تا 66.8.16 به لحاظ عدم كارآئي رضايت حاصلنگرديد،.... فوق العاده شغل مشاراليه از مبلغ 42500 ريال به 7700 ريال تقليل يافته لذا شكايت نامبرده غير وارد تشخيص و حكم برد آن صادر و اعلامميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيلو پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 4) آيين نامه فروش اقساطي سهام قابل واگذاري متعلق به دولت 990)
شماره هـ130.75. 1375.10.17
تاريخ 75.9.17 شمارهدادنامه 196 ـ 195 كلاسه پرونده 187.73 و 130.75
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال ماده 4 آئين نامه فروش اقساطي سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و سازمانها وشركتهاي دولتي مصوب 72.12.14 شوراي اقتصاد.
مقدمه ـ سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 1.18155 ـ 73.11.12 و .9140 ق 1. ـ 75.8.22 اعلام داشتهاند ماده 4 آئين نامه فروش اقساطيسهام قابل واگذاري متعلق به دولت... مصوب 1372 شوراي اقتصاد كه مورد عمل وزارت صنايع و سازمانهاي ذيربط بوده و متن آن به اين شرح است«ماده 4، كاركنان و مديران شركتها در صورت تمايل و در شرايط مساوي با ساير خريداران ميتوانند با پرداخت 20 درصد ثمن معامله بصورت نقد مابقيرا ظرف مدت 4 سال به اقساط پرداخت نمايند» مفادا" و مدلولا" مغاير با لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كاركنان درمعاملات دولتي مصوب سال 1337 خصوصا" مخالف با مادتين يك و دولايحه قانوني مذكور ميباشد. بنابر اين مستندا" به اصول 170 و 173 قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه هر كس ميتواند ابطال آئين نامه و تصويب نامه هائي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي و خارج ازحدود قوه مجريه باشد از ديوان عدالت اداري تقاضا كند و با توجه به جواز قانوني مقرر در قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري درخواستطرح موضوع و رسيدگي در هيأت عمومي آن ديوان و ابطال ماده 4) آئين نامه فروش اقساطي سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و سازمانها و شركتهادولتي مصوب 72.12.14 شوراي اقتصاد را مينمايد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيلفردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأيمينمايد-
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي بيابانزدايي در كشورهايي كه به طورجدي با خشكسالي و يا بيابانزايي مواجه ميباشند ـ به ويژه در آفريقا
قانون الحاق يك تبصره و اصلاح « قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود .» مصوب 4/9/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون تفسير«قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز» مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام
موضوع استفساريه:
آيا منظور از عبارت«جرايم ومجازاتهاي مقرر،درقوانين مربوط واين قانون »درماده( 2) ماده (4)قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز اين است که مرتکبين جرايم قطع اشجار جنگلي وقاچاق چوب وهيزم وذغال مستحله بايدبه هردومجازات مقرر در ماده( 48)قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها ومراتع کشور وبندهاي «الف»و»ب» ماده (2) قانون راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 حسب مورد محکوم گردند يا خير؟
مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام دراين خصوص اعلام شود.
تصويب نامه در خصوص خريد يك دستگاه ساختمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 7434.1.52 مورخ 1375.10.1 وزارت كشور، تصويب نمود:
وزارت كشور براي خريد يك دستگاه ساختمان مشرف به وزارتخانه ياد شده، داراي پلاك ثبتي 1031 فرعي از 3741 اصلي، از رعايت مفاد بند 5) ضوابطاجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .38808ت 16409 ه مورخ 1374.12.28 ـ مستثناست.
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه هاي مربوط به اجراي دوره هاي آموزشي خاص كوتاه مدت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 1022937 مورخ 1374.12.21 وزارت صنايع و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات دولت ناشي از بند يك ماده (23) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ در خصوص تعيينتعرفههاي مربوط به اجراي دورههاي آموزشي خاص كوتاه مدت و ارايه خدمات تحققاتي، مشاورهاي، اجرايي، كارشناسي فني، آزمايشگاهي و كارگاهي، چاپو تكثير و خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي به كميسيوني متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني و وزير ذيربط تفويض ميشود.
ملاك تصميمگيري در خصوص اختيارات موضوع اين تصويبنامه موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون ميباشد و مصوبات كميسيون مزبور در صورت تأييدرييس جمهور با رعايت ماده(19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويب نامه راجع به عيدي كليه مستمري بگيران بازنشسته ، از كار افتاده كلي و بازمانده
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 50.25838 مورخ 1375.11.6 سازمان تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سازمان تأمين اجتماعي مجاز است به كليه مستمريبگيران بازنشسته، ازكارافتاده كلي و بازمانده (هر پرونده مستمري) كه در سال 1375 به مدت يك سال ازمستمري استفاده كردهاند، مبلغ سيصد هزار( 300.000) ريال به عنوان عيدي پايان سال 1375 پرداخت كند.
چنانچه مستمريبگيران ياد شده كمتر از يك سال از مستمري استفاده كرده باشند، به نسبت ماههاي كامل دريافت مستمري از عيدي ياد شده برخوردار ميشوند.
دستورالعمل اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سازمان بيمه خدمات درماني كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.10 بنا به پيشنهاد شماره .44.39د مورخ 1375.7.16 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 12)قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ دستورالعمل چگونگي اجراي قانون ياد شده در سازمان بيمه خدمات درماني كشور را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به اهدا كنندگان كليه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 5010 ـ 01س7477. ـ 102 مورخ 1375.11.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
مبلغ ده ميليون( 10.000.000) ريال به عنوان پاداش عمل خير، به منظور سهولت امر مربوط به پيوند كليه و تشويق اهداكنندگان كليه، توسط بنياد بيماريهايخاص به آنها اعطا ميشود.
اعتبار لازم در سال 1375 و 1376 توسط سازمان برنامه و بودجه تأمين شده و به رديف بنياد بيماريهاي خاص افزوده ميشود و در سالهاي بعد در قانون بودجهكل كشور پيشبيني خواهد شد.
تصويب نامه در خصوص فروش فصلنامه شكوفه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 68280 مورخ 1375.6.18 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (70) قانون وصولبرخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است نسخههاي منتشر شده فصلنامه شكوفه را به قيمت هر نسخه 1000 ريال به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابدرآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد( 100%) وجوه واريز شده مزبور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيشبيني ميشود در اختيار وزارت كار و اموراجتماعي قرار ميگيرد تا جه هزينههاي مربوط به مصرف برساند.
تصويب نامه در خصوص نحوه مصرف وصولي ها از محل حق التوليه و اماكن مذهبي در سال 1375
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 1.22214.102.10249 مورخ 1375.11.1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در اجرايتبصره (1) تصويبنامه شماره .15337ت 16441ه مورخ 1375.1.19، متمم بودجه سال 1375 را به شرح زير تصويب نمود: سازمان اوقاف و امور خيريه كه در اين تصويبنامه به اختصار سازمان ناميده ميشود مجاز است مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون( 1.200.000.000) ريالافزاي درآمد وصولي را كه از محل حقالتوليه و حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي دريافت ميدارد، در سال 1375 به شرح زير رأساً هزينه نمايد-
الف ـ افزايش درآمد وصولي
1 ـ وصولي حقالتوليه در سال 1375 مبلغ 590.000.000 ريال
2 ـ وصولي حقالنظاره در سال 1375 مبلغ 150.000.000 ريال
3 ـ وصولي حاصل از اداره اماكن مذهبي در سال 1375 مبلغ 460.000.000 ريال
جمع يك ميليارد و دويست ميليون ريال) 1.200.000.000 ريال
ب ـ افزايش هزينه
1 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي در سال 1375 مبلغ 275.000.000 ريال
2 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات در سال 1375 مبلغ 845.000.000 ريال
3 ـ حقالزحمه يا پاداش هيأتهاي امناي اماكن مذهبي اسلامي در سال 1375 مبلغ 55.000.000 ريال
4 ـ حقالزحمه هيأت امنا و حقالنظاره نظار موقوفات در سال 1375مبلغ 250.000.000 ريال
جمع يك ميليارد و دويست ميليون ريال) 1.200.000.000 ريال
ج ـ بودجه مصوب سال 1375 و تبصرههاي آن به قوت خود باقي است.
آييننامه اجراي رديف( 1) بند "ج" تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.3 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني و راه و ترابري و در اجراي رديف 1) بند "ج" تبصره 25) قانون برنامهپنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي رديف 1) بند "ج" تبصره ياد شده را به شرحزير تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به مأموريت كاركنان دولت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.17 به استناد ماده 51) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
كليه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه مقررات خاصي در زمينه بيمه مأموران ثابت خارج از كشور ندارند، موظفند آن دسته از كاركنان خود را كه برايمدت بيش از سه ماه به مأموريت خارج از كشور اعزام ميشوند، همچنين افراد تحت تكفل آنها را ـ در صورت همراه بود نشان ـ نزد شركتهاي بيمه معتبر دركشور محل اقامت آنان بيمه كنند.
در صورتي كه در كشور محل مأموريت چنين شركتهايي وجود نداشته باشد، اشخاص ياد شده براي دريافت هزينههاي مربوط و برخورداري از تسهيلات موضوعاين تصويبنامه، بايد اصل اسناد هزينه معالجه و مراجعه به مراكز درماني كشور محل اقامت خود را پس از تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل يادشده براي دستگاه دولتي متبوع خود ارسال كنند.
از مجموع حق بيمه يا هزينه معالجه، هفتاد و پنج درصد 75%) توسط دستگاه دولتي و باقيمانده آن توسط مأمور پرداخت ميشود.
تصويب نامه در خصوص تغييرات در استان كرمان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.11.14 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9527 مورخ 1375.10.15 وزارت كشور، به استناد ماده(13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد (4)، (6) و (7) قانون ياد شده تصويب نمودند:
تغييرات زير در استان كرمان انجام شود-
1 ـ روستاي گوجهر از دهستان راور بخش راور شهرستان كرمان منتزع شده و به دهستان جور بخش كوهبنان شهرستان زرند ملحق شود.
2 ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير از دهستان خنامان بخش مركزي شهرستان رفسنجان منتزع شده و به دهستان كويرات بخش چترود شهرستان كرمان ملحقشوند.
بيبيحيات ـ تلمبه اكبر ـ ده زير ـ دهنو ـ كم سفيد ـ ده حسين رجب ـ ده عبدالله ـ كهن ـ ده مهدي ـ گرشك ـ مرغداري يدالله عسگري ـ حسينآباد ـ نجفآباد ـباقرآباد ـ باغ بيبي ـ ششتوييه ـ ده سيد ـ عليآباد ـ ندنو ـ گودلاسياه ـ چنارو ـ ده اكبر ـ ده شيخ زينل ـ ماهرينو ـ ده جان ـ پدنوييه ـ چشمه شورو ـ احمدآباد ـحسنآباد ـ ده فهرودوئيه ـ متكشان ـ آبزردو ـ آبدشتو ـ مرغداريهاي گود نظرالهي ـ چاه قاسم ـ دهيحيي و هجگوييه
2 ـ دهستان حتكن از بخش مركزي شهرستان زرند منتزع شده و به بخش چترود شهرستان كرمان ملحق شود.
4 ـ بخش كوهساران به مركزيت روستاي هجدك از تركيب دهستانهاي-
حتكن ـ هروز ـ حرجند در تابعيت شهرستان كرمان ايجاد و تأسيس شود.
5 ـ شهرستان راور به مركزيت شهر راور از تركيب بخشهاي زير ايجاد و تأسيس شود-
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر راور
ب ـ بخش كوهساران
6 ـ روستاي زنگيآباد مركز دهستان زنگيآباد تابع بخش مركزي شهرستان كرمان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر زنگيآباد شناخته شود.
7 ـ نقاط جغرافيايي كاظمآباد ـ دهنو از توابع دهستان كويرات بخش چترود شهرستان كرمان در هم ادغام و به شهر تبديل شده و به عنوان شهر كاظمآباد شناختهشود.
8 ـ نقاط جغرافيايي محيآباد ـ كوثر ريز از توابع دهستان قناتغستان بخش ماهان شهرستان كرمان در هم ادغام و به شهر تبديل شده و به عنوان شهر محيآبادشناخته شود.
9 ـ نقاط جغرافيايي حسينآباد امين ـ داودآباد ـ تلمبه ناصريه ـ تلمبه جمشيدآباد از توابع دهستان حسين آباد بخش انار شهرستان رفسنجان در هم ادغام و بهشهر تبديل شده و به عنوان شهر حسينآباد شناخته شود.
قانون تعيين وضعيت استخدامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص نحوه صدور سند ترخيص خودروهاي واگذارشده
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت287ه مورخ 1373.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 1375.8.20 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نحوه صدور سند ترخيص خودروهاي واگذار شده مصوبه مطرح شماره 4466 ـ .74م مورخ1374.7.2 مطرح و به شرح زير به تصويب رسيد-
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است مشخصات كامل اتومبيلهاي موضوع مصوبه فوقالذكر را به تفكيك به كميته فروش ارائه نمايد سپس بر اساس فرمواگذاري كه توسط نماينده ستاد در كميته فروش تنظيم و امضا ميشود نسبت به تحويل و تحول خودروهاي مزبور به هر يك از اشخاص يا دستگاههاي خريدارمندرج در فرم واگذاري اقدام نمايد.
شمارهگذاري خودروها به نام شخص يا دستگاه خريدار بر اساس فرم واگذاري و صورتمجلس تحويل و تحول مذكور صورت خواهد گرفت.
قانون اصلاح مواد (2) و(7) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به تعهدات ارزي وارد كنندگان
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در جلسه مورخ 75.11.14 مقرر نمود:
پيرو تصميمات متخذه در جلسه مورخ 75.8.20 مبني بر صدور مجوز در مورد مصالح با صادركنندگان كالا، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز ميباشدبا كليه واردكنندگاني كه تعهدات ارزي ايفا نشده مربوط به سالهاي 1357 لغايت 1370 دارند با دريافت وجوه ريالي نسبت به حل اختلاف و مصالحه اقدامنمايد.
قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، آموزشي و علمي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي ابوزيدآباد به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجرايماده 4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي ابوزيد مركز بخش كويرات تابع شهرستان آران و بيدگل در استان اصفهان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر ابوزيدآباد شناخته شود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص پيش خريد بخشي از كالاهاي اساسي غير يارانهاي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.11.28 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار نامه شماره 130.12452 مورخ 75.11.18 وزارت بازرگاني موضوع پيشخريد بخشي از كالاهاياساسي غير يارانهاي مورد نياز سال 1376 مطرح و خريد اقلام مذكور از محل سهميه ارزي سال 1376 آن وزارتخانه به شرح ذيل مورد موافقت قرار گرفت-
1 ـ روغن خام 200 هزار تن
2 ـ برنج 200 هزار تن
3 ـ كاغذ 65 هزار تن
4 ـ شكر 140 هزار تن
آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 100.15079 مورخ 1375.9.28 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده 42) قانوننظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري درخصوص تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام،منحل،واگذار يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل ميشود
شورايعالي اداري درهفتادودومين جلسه مورخ 9/11/1375 بنابه پيشنهادسازمان اموراداري واستخدامي کشور وبه استناد رديف هشتم بند ب تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تعيين تکليف نيروي انساني دستگاههايي که براساس مصوبات شورايعالي اداري ادغام ،منحل ،واگذار يا وظايف آنهابه ديگر دستگاهها منتقل ميشود.
تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند "ب" تبصره( 7) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به استناد بند( ب) تبصره (7) قانون بودجه سال 1376 كل كشور آييننامهاجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون( 3.500.000.000) ريال از محل اعتبارات رديف 122503 قانون بودجه سال 1376 كل كشور تأمين و در اختيار صندوقحمايت از فرصتهاي شغلي قرار گيرد تا مطابق آييننامه نحوه اداره صندوق قرضالحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي و اساسنامه مربوط به آن موضوعتصويبنامه شماره .52ت 574 ه مورخ 1371.1.24) به مصرف برسد.
آييننامه اجرايي بند "ب" تبصره( 21) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ب) تبصره 21) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آييننامهاجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره( 38) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخه 28/11/1375 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه در اجراي تبصره(38) قانون بودجه سال 1376 كل كشور با توجه به ماده(8) قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران ـ مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند "د" تبصره( 7) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "د" تبصره 7) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آييننامهاجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره( 12) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره(12) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آييننامه تبصرهمزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجراي تبصره( 58) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره(58) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آييننامه اجراييتبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (38) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره .1383ه.ب مورخ 1375.8.7) تصويبنمود:
در ماده(2) آييننامه اجرايي تبصره(38) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .38632ت 16308ه مورخ 1374.12.28 ـ پس ازعبارت "هر يك هزار نفر عضو" عبارت "ايثارگر فرزندان شهدا)" افزوده ميشود.
آييننامه اجرايي بند "ي" تبصره( 2) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند( ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1376 كل كشور،آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (84) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 1282ه.ب مورخ 1375.5.8) تصويبنمود :
آييننامه اجرايي تبصره(84) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوع تصويبنامه شماره .9492ت15821همورخ 1374.9.22 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي نحوه استفاده از خدمات كاركنان دستگاهها و پرداخت حقالزحمه اجراي طرحهاي آماري مركز آمار ايران درسال 1376
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد جز(1) بند (ب) تبصره(13) قانون بودجه سال 1376 كل كشور،آييننامه اجرايي جزء ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به معافيت پيمان سپاري ارزي كالاهاي ارسالي به نمايشگاه بين المللي زاگرب
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زر جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 1375.11.28 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار نامه شماره 100.12844 مورخ 75.11.18 وزارت بازرگاني، موضوع معافيت پيمان سپاريارزي كالاهاي ارسالي به نمايشگاه بينالمللي زاگرب در كشور كرواسي تا سقف پانصد هزار 500.000) دلار مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
تصويب نامه راجع به واژه هاي مربوط به كتاب
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد شماره .100.6290ك مورخ 1374.12.16 كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفههاي مربوط به هزينههاي تخليه، بارگيري، باربري كالاي عمومي و كانتينر و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي انزلي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.11.8 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .65632ت 409 ه مورخ 1373.11.9) و در اجراي ماده 10) آييننامه اجرايي بند "د" تبصره 25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره .42890ت 15003ك مورخ 1375.3.23) تصويب نمودند:
تعرفههاي مربوط به هزينههاي تخليه، بارگيري، باربري كالاي عمومي و كانتينر و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي انزلي به شرح زير تعيين ميشود:
اصلاح تبصره ماده( 1) آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند( 1) ماده (81) قانون تأمين اجتماعي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره .1390ه.ب مورخ 1375.8.19)تصويب نمود:
در تبصره ماده (1) آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند( 1) ماده( 81) قانون تأمين اجتماعي ـ موضوع تصويبنامه شماره .3610ت 16100 ه مورخ1375.4.10 ـ عبارت "از تاريخ مراجعه و ارائه درخواست كتبي" به عبارت "حسب درخواست كتبي ايشان از تاريخ فوت شوهر دوم" تغيير مييابد.
تصويب نامه در خصوص دريافت هزينه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد شماره 2150.1.6 مورخ 1375.6.5 وزارت كشور و به استناد ماده(53) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
قانون تاسيس شركت پالايش و پژوهش خون
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1375
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
متن زير به انتهاي تبصره 1) ماده 2) آييننامه اجرايي تبصره 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره .1261ت 16381 ه مورخ1375.2.11) اضافه ميشود:
"وزارت تعاون نيز مجاز است نسبت به جابجايي اعتبارات مصرفنشده بخش تعاون بين طرحها اقدام نمايد"
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانحآلودگي نفتي و پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي غير نفتي
اصلاح بند( 10) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 تصويب نمود:
ـ در بند (10) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .38808ت 16409ه مورخ 1374.12.28 ـ عبارت "بندهاي( 5) و(8)" به عبارت "بندهاي (5)،( 6) و( 8)" تغيير مييابد.
اصلاح ماده (4) آييننامه اجراي تبصره(30) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره .1386ه.ب مورخ 1375.8.19)تصويب نمود :
عبارت "همچنين هزينههاي جاري، جانبي و پرسنلي" از ماده(4) آييننامه اجرايي تبصره(30) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره.15665ت16315ه مورخ 1375.12.28 ـ حذف ميشود.
اصلاحيه قانون بودجه سال 1376 كل كشور
پيرو ابلاغيه قانون بودجه سال 1376 کل کشور به شماره 124752 مورخ 20/11/1375 به پيوست تصويب نامه شماره 689 ـ ق مورخ 9/12/1375 مجلس شوراي اسلامي درخصوص اعمال اصلاح در قانون فوق الذکر جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ضمنا درجزء 2 ـ 6 رديف 6بند د تبصره 8،رقم 500000000 ريال صحيح است به علاوه درسطرهاي دوم وچهارم بند ح تبصره 9 وسطر سوم بند ب تبصره 19 وسطر اول بند ه تبصره 22 عبارت «اين لايحه » به اشتباه تحرير شده وعبارت «اين قانون » صحيح ميباشد.
اساسنامه سازمان امور اراضي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.7 بنا به پيشنهاد مشترك شماره .9811د1. مورخ 1374.10.27 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استنادتبصرههاي (3) و(4) ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي ـ مصوب 1369 ـ اساسنامه سازمان امور اراضي را به شرحزير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند "و" تبصره (13) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.12.8 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند(و) تبصره(13) قانون بودجه سال 1376 كلكشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (3) تبصره (77) قانون برنامه دوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1730 ـ 397.5 مورخ 1375.2.3 وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي وسازمان برنامه و بودجه و در اجراي بند(3) تبصره (77) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تصويب نامه تعرفه موضوع ماده 67 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره .1389ه.ب مورخ 1375.8.19)تصويب نمود:
عبارت "طي مدت يك سال" از بند (2) تعرفه موضوع ماده (67) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ موضوع تصويبنامهشماره .1258ت 16543ه مورخ 1375.2.11 ـ حذف ميشود.
قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب 1359
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به تأمين كسري هزينههاي سال جاري سازمان بازرسي ونظارت
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 72.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.12.12 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مقرر گرديد. به استناد تبصره 5 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 73.7.16 مجمعتشخيص مصلحت نظام، وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون 1.200.000.000) ريال از حسابهاي متمركز 150 و 182 خزانهبرداشت و بابت كسري هزينههاي سالجاري به حساب سازمان بازرسي و نظارت پرداخت نمايد.
آييننامه اجرايي تبصره( 43) قانون بودجه سال 1376
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.12 بنا به پيشنهاد شماره 42.3150 ـ 102.8177 مورخ 1375.12.8 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره(43) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
تصويب نامه راجع به اصلاحات در استان گيلان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.8147 مورخ 1375.8.6 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي مواد(3)،(6) قانون ياد شده، موارد زير را در استان گيلان تصويب نمودند:
تصويب نامه در خصوص اصلاحات در استان آذربايجان غربي
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10398 مورخ 1375.10.2 وزارت كشور، به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد (3)، (6) و (7) قانون ياد شده در استان آذربايجان غربي تصويب نمودند:
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (38) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.12 بنا به پيشنهاد شماره 42.3149 ـ 102.8176 مورخ 1375.12.8 سازمان برنامه و بودجه، تصويب نمود:
در ماده(6) آييننامه اجرايي تبصره(38) قانون بودجه سال 1376 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .126674ت 17748ه مورخ 1375.12.8 ـ پس ازعبارت "سهام معاملهشده" عبارت "يا وثايق معتبر ديگر" اضافه ميشود.
قانون نقل و انتقال دورهاي قضات
قانون اصلاح تبصره( 7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي
قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات دانشگاه پيام نور خارج از مقررات عمومي دولت
قانون تاسيس مركز بينالمللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و كتابخانه منطقهاي علوم و تكنولوژي
تصويب نامه راجع به تغييرات در استان كردستان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2372 مورخ 1375.8.23 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد(3) و(6) قانون ياد شده تصويب نمودند:
تغييرات زير در استان كردستان انجام شود:
تصويب نامه راجع به اصلاحات در استان مركزي
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.8153 مورخ 1375.8.6 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي مواد(3) و (6) قانون ياد شده و ماده (19) آييننامه اجرايي آن تصويب نموند:
اصلاحات زير در محدوده استان مركزي انجام شود:
منظور مقنن از وضع ماده 31 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب جلوگيري از تضييع حقوق افراد است و استفاده از آن شامل كليه اصحاب دعوي مي باشد.
رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
احتراما" به استحضار عالي ميرساند ـ در مورد اطلاق اصطلاح «محكوم عليه» به شاكي، ازنظر دارابودن حق تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده 31 قانونتشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بين شعب چهارم و نهم ديوان عالي كشور رويههاي مختلفي اتخاذ گرديده كه ايجاب مينمايد موضوع از نظر ايجادرويه واحد قضائي در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود. اينك خلاصه از جريان پروندههاي مربوطه را به شرح زير معروض ميدارد ـ
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 5444.11 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقاي علي دانشجو به وكالت از آقاي عبدالكاظم بيضائي شكايت كرده كهاتومبيل موكل نزد آقاي بيستون عبد... خدر به امانت بوده و بدون اجازه آنرا به آقاي علي اشرف همتي فروخته و مرتكب خيانت در امانت و انتقال مالغير گرديده است. شعبه سوم دادگاه عمومي ساوه متهم را تبرئه كرده و حكم دادگاه در مرحله تجديدنظر تائيد شده است وكيل شاكي از آقاي دادستان كلكشور تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نموده كه مورد موافقت قرار گرفته است و در نتيجه پرونده درشعبه چهارم ديوان عالي كشور مورد رسيدگي واقع شده و بموجب دادنامه شماره 139.4 چنين راي صادر شده است«با عنايت به مندرجات پرونده ونظر به اينكه آقاي علي دانشجو وكيل حمايتي شاكي تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كرده است در حاليكه بهمقتضاي ماده مذكور تنها محكوم عليه ميتواند احكام قطعيت يافته از محاكم را كه قابل درخواست تجديدنظر باشد ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغحكم از داستان محترم كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد و براي شاكي چنين حقي را قائل نشده است لذا پرونده در وضعيت موجود قابليت طرح درديوان عالي كشور را ندارد...»
2ـ در پرونده كلاسه 5231.12 شعبه نهم ديوان عالي كشور آقاي محمدحسين علي عسگري از آقاي منوچهر زند شكايت كرده كه او را مضروب ومجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومي قم با احراز ارتكاب بزه براي بعضي از جراحات وارده به شاكي كه از نوع داميه و حارصه بوده حكم قصاصصادر نموده و نسبت به بعضي ديگر متهم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. از راي دادگاه درخواست تجديدنظر شده و شعبه چهارم دادگاهتجديدنظر مركز استان تهران متهم را تبرئه نموده است. شاكي خصوصي با ارسال رونوشت احكام از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تجديدنظر واعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كرده است كه با درخواست وي موافقت شده و در نتيجه شعبه نهم ديوان عالي كشور بموجبدادنامه شماره 256.9 چنين راي داده است«... صرفنظر از اينكه دادنامه بدوي به شماره 390ـ73.8.25 صادره از دادگاه عمومي شهرستان قم در موردمحكوميت متهم به پرداخت ديه و ارش با توجه به ميزان آن قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده است لكن نظر به اينكه متهم نزد مامورين انتظامي اقرار بهايراد ضرب به شاكي نموده و با توجه به وجود اختلاف در مورد چراي دام بين طرفين و اعتراف مشاراليه به وقوع مشاجره بين او و شاكي و گواهيپزشكي قانوني در زمينه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاكي و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، نقض حكم محكوميت متهم در مرحلهتجديدنظر و صدور حكم برائت وي از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانوني بوده است، عليهذا مستندا" به بند 2 ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عموميو انقلاب و ماده 31 قانون مذكور دادنامه شماره 117 صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه هم عرضارجاع ميگردد.
همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد در استنباط از ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بين شعب چهارم و نهم ديوان عالي كشور رويههايمتفاوت اتخاذ شده بدين توضيح كه از نظر شعبه چهارم محكوم عليه كسي است كه به حكم دادگاه به انجام عملي ملزم و يا به تحمل مجازاتي محكومشده باشد و مدعي و شاكي كه ادعا و شكايت آنها در محكمه پذيرفته نشده محكوم عليه نميباشند و نميتوانند بر اساس ماده 31 تقاضاي تجديدنظرنمايند ولي شعبه نهم، محكوم عليه مذكور مندرج در ماده را اعم از شاكي و مدعي و يا كسي كه دادگاه او را محكوم نموده ميداند لذا به منظور ايجادرويه واحد قضائي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عموميديوان عالي كشور دارد.
معاون اول قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
جلسه وحدت رويه
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر ـ «گرچهاز ظاهر ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استنباط ميشود اصطلاح محكوم عليه، ناظر ب متهم پرونده جزائي و يا خوانده دعويحقوقي است كه محكوميت پيدا كردهاند، لكن در امر كيفري شاكي و مدعي خصوصي و در مسائل حقوقي خواهان دعوي كه در دعاوي مربوطه حكمبه ضرر آنها شده است چون يكي از طرفين دعوي كه در دعاوي مربوطه حكم به ضرر آنها صادر شده است چون يكي از طرفين دعوي ميباشند باملاحظه نتيجه حاصله از دادرسي آنها نيز در حكم محكوم عليه خواهند بود و ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به چنين مواردي نيزتسري خواهد داشت و آنها ميتوانند از مقررات ماده مذكور استفاده نمايند. بنابر اين راي شعبه نهم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجهبوده معتقد به تائيد آن ميباشم» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي دادهاند.
تصميم هيئت
نظر به اينکه متعاقب صدور رأي شماره 70 ـ 30/4/1375 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 2) آئيننامه اجرايي قانون ابطال اسناد اراضي موات،رهبر معظم انقلاب مدظله العالي دستور اجراي آئيننامه موصوف را همانند گدشته وبنحو موجود تصادر فرموده اند بنابراين موردي براي اجراي رأي هيئت عمومي باقي نمانده و رأي فوق الذکر کان لم يکن وملغي الاثر اعلام ميگردد.
تصويب نامه در خصوصاصلاحات در استان خراسان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.7504 مورخ 1375.7.18 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي مواد(3) و(6) قانون ياد شده و ماده(19) آييننامه اجرايي آن تصويب نمودند:
اصلاحات زير در استان خراسان انجام شود:
تصويب نامه راجع به تبدل روستاي رضي به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.8145 مورخ 1375.8.6 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده(4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي رضي مركز بخش ارشق تابع شهرستان مشگينشهر در استان اردبيل به شهر تبديل شده و به عنوان شهر رضي شناخته شود.
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي رودبار به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.7985 مورخ 1375.9.18 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده(4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي رودبار مركز بخش رودبار تابع شهرستان كهنوج در استان كرمان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر رودبار شناخته شود.
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي هير به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.8149 مورخ 1375.8.6 وزارت كشور، به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده(4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي هير مركز بخش هير تابع شهرستان اردبيل در استان اردبيل به شهر تبديل شده و به عنوان شهر هير شناخته شود.
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي لاهرود به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.8151 مورخ 1375.8.6 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده(4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي لاهرود مركز بخش لاهرود تابع شهرستان مشگينشهر در استان اردبيل به شهر تبديل شده و به عنوان شهر لاهرود شناخته شود.
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي زيدآباد به شهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.7356 مورخ 1375.8.6 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده(4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاق به آن تصويب نمودند:
روستاي زيدآباد مركز دهستان زيدآباد بخش مركزي تابع شهرستان سيرجان در استان كرمان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر زيدآباد شناخته شود.
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي چومه به مينوشهر
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10275 مورخ 1375.9.27 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده(4) قانون ياد شده و تبصرههاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
روستاي چومه مركز بخش مينو از توابع شهرستان خرمشهر در استان خوزستان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر مينوشهر شناخته شود.
تصويب نامه در مورد تغيير نام روستاهاي خروانق و سگبان
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.7311 مورخ 1375.8.26 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب نمودند:
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد وضعيت توليد و نحوه توزيع روغن موتور توليدي داخل
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و استنادتصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.12.12 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، موضوع وضعيت توليد و نحوه توزيع روغن موتور توليدي داخل مطرح و موارد ذيل به تصويبرسيد:
آييننامه اجراي قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان سازمان تبليغات اسلامي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره .4336د مورخ 1375.7.14 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 5)ماده واحده قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان سازمان تبليغات اسلامي ـ مصوب 1375 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويبنمود:
تصويب نامه راجع به لغو مصوبه شماره 1748/ت43ه مورخ 13/2/1371
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 100.6435 مورخ 1375.5.3 وزارت مسكن و شهرسازي، تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .1748ت 43ه مورخ 1371.12.13 لغو ميشود.
تصويب نامه راجع به ايجاد و تشكيل دهستان كوهگير
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.7823 مورخ 1375.7.25 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده(3) قانون ياد شده تصويب نمودند:
اصلاح آييننامه فوقالعادههاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.12 بنا به پيشنهاد شماره .874م3. ـ د مورخ 1375.5.31 سازمان امور اداري و استدخايم كشور و به استناد ماده(7)قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان يزد
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.7380 مورخ 1375.7.15 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابطتقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 19) آييننامه اجرايي آن تصويب نمودند:
اصلاحات تقسيماتي زير در استان يزد انجام شود :
روستاها، مزارع و مكانهاي زير از دهستان كوشك در بخش مركزي شهرستان بافق منتزع شده و به دهستان جلگه در بخش بهاباد همان شهرستان ملحق شوند.
آبانبار جنگلباني، آغل محمدعلي عليپور ـ معدن چاهگز ـ آب انبار جهاد ـ معدن زريگان ـ زريگان ـ سنجدآب ـ حسنبيگي ـ خليلآباد ـ ميروشيه بزرگ ـچشمهبوييآباد ـ بوييآباد ـ پرك ـ ده غلام ـ عباسآباد ـ عليآباد ـ اسفنگ ـ رضويه ـ مبارزين ـ اللهآباد ـ پركوشك ـ باغبالا ـ ندن سفلي ـ زردآباد ـ شمالآباد ـسنجدك ـ ده كبير ـ بيدرو ـ ده طوطي ـ ده امانآباد ـ ندن عليا ـ ازبنگوييه ـ درند سلي ـ درند عليا ـ گاشكوييه ـ خارنگ كهوييه ـ بيدرو سفلي ـ بيدرو عليا ـزاركوييه ـ مزرعه حسن محمدحسن ـ ده زمان ـ دهنو عبدالله ـ خارنگان و حسينآباد.
قانون اصلاح ماده( 16) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پسانداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتشجمهوري اسلامي ايران
قانون يكسان سازي برخي از مواد قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قانون ارتش جمهورياسلامي ايران
تصويب نامه راجع به تمديد معافيت سود بازرگاني جهت ورود كالا از بنادر آبادان ، خرمشهر و چوييبده
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره .6270الف108.950. مورخ 1375.6.25 ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزدهكشور و به استناد بند "ب" ماده(2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود :
معافيت سي درصد(30%) سود بازرگاني جهت ورود كالا از بنادر آبادان، خرمشهر و چويبده، مذكور در تصويبنامه شماره .75457ت 549 ه مورخ1370.12.28، تا پايان سال 1376 تمديد ميشود.
آييننامه اجرايي تبصره(52) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 100.19750 مورخ 1375.12.7 وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه وبودجه و در اجراي تبصره 52) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه استخدامي پيماني
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد شماره .3302د مورخ 1373.5.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده(6) قانوناستخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند "ت" به ماده(12) آييننامه استخدام پيماني ـ موضوع تصويبنامه شماره .52282ت 664 مورخ 1368.6.15 ـ اضافه ميشود:
"ت" ـ كمك هزينه عايلهمندي و كمك هزينه اولاد به ميزان مقرر در ماده(9) قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت با رعايت شرايط مندرج در مادهمزبور".
تصويب نامه در خصوص ضوابط پرداخت اضافه كار ساعتي كاركنان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،تصويب نمود :
پرداخت هر نوع فوقالعاده اضافه كار ساعتي در خارج از ساعات اداري با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي با مقام مجاز از طرف ايشان با رعايت ضوابط ذيل بهعمل خواهد آمد:
الف ـ ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان بر مبناي هر ساعت معادل 175).1) حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوقالعاده شغل كاركنان و حداكثر يكصد و بيست120) ساعت در ماه خواهد بود.
ب ـ پرداخت اضافه كار به كارگران و نيز آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه براي پرداخت فوقالعاده اضافه كار داراي مقررات قانوني خاص ميباشند تابع قوانينمربوط خواهد بود.
تصويب نامه راجع به تشكيل ستاد مقابله با بحران خشكسالي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 50015342.25942 مورخ 1375.12.14 وزارتخانههاي جهاد سازندگي وكشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
ستاد مقابله با بحران خشكسالي، با اختيارات و وظايف زير تشكيل ميشود:
آييننامه اجرايي بند "و" تبصره( 8) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 42.3301 ـ 102.8453 مورخ 1375.12.21 سازمان برنامه و بودجه به استناد بند "و"تبصره (8) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماليات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو موضوع تبصره(4) ماده( 9) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات
هيأت وزيران در جلسه 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 1781 مورخ 1375.1.26 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره(4) ماده(9) قانوناجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات ـ مصوب 1374 ـ آييننامه اجرايي ماليات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو و ماشينآلاتراهسازي را به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط پرداخت فوقالعاده جذب در سازمان سنجش از دور ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره .559د1. مورخ 1375.1.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده(6)قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ ضوابط پرداخت فوقالعاده جذب در سازمان سنجش از دور ايران را به شرح زير تصويب نمود:
قانون اصلاح ماده (20) قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي
قانون اصلاح ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن
تصويب نامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان اردبيل
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.14470 مورخ 1375.12.26 وزارت كشور، به استناد ماده(13) قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد(6) و(7) قانون ياد شده تصويب نمود:
اصلاحات تقسيماتي زير در استان اردبيل انجام شود:
الف ـ بخش سرعين به مركزيت شهر سرعين از تركيب دهستانهاي آبگرم و سبلان در تابعيت شهرستان اردبيل ايجاد و تأسيس شود.
ب ـ بخش كوراييم به مركزيت روستاي كوراييم از تركيب دهستانهاي يورتچي شرقي ـ مهماندوست و يورتچي غربي ايجاد و تأسيس شود.
ج ـ شهرستان نير به مركزيت شهر نير از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان اردبيل ايجاد و تأسيس شود.
1 ـ بخش مركزي به مركزيت شهر نير متشكل از دهستانهاي دوزسونخواجه و رضاقلي قشلاق.
2 ـ بخش كورائيم.
اصلاح مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.12.13 با توجه به ايراد رياست محترم مجلسشوراي اسلامي موضوع نامه شماره 917ه ـ ب مورخ 1374.3.20) با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره .16632ت 30همورخ 1373.2.13) و به استناد بند(د) ماده(4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
بند(3) ماده(7) مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره .27116ت 93ك مورخ1373.8.22) حذف ميشود.
آئيننامه اجرايي بند «ه» تبصره (17) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيئت وزيران درجلسه مورخ 6/1/1376 بنا به پيشنهاد شماره 3310 ـ 42/8494 ـ 102 مورخ 23/12/1375 56سازمان برنامه وبودجه ودراجراي بند(ه) تبصره(17) قانون بودجه سال 1376 کل کشور ، آئيننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه در خصوص خريد كالاهاي مورد نياز دستگاههاي دولتي و نيروهاي مسلح
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 56.4989.18639 مورخ 1374.6.14 وزارت امور اقتصادي و دارايي، به منظور ساماندهيخريد كالاهاي مورد نياز دستگاههاي دولتي و نيروهاي مسلح تصويب نمود.
آييننامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 3637.11 مورخ 1375.4.2 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده(63) قانون وصول برخياز درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، آييننامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
قانون چگونگي اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا
قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان دادستاني ويژه روحانيت
قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده( 1) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب1363
قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدرال جمهوري نيجريه
آئيننامه اجرايي تبصره( 44) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
هيئت وزيران درجلسه مورخ 6/1/1376 بنا به پيشنهاد شماره 3303 ـ 42/8455 ـ 102 مورخ 21/12/1375 سازمان برنامه وبودجه ودراجراي تبصره 44) قانون بودجه سال 1376 کل کشور، آئيننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه در خصوص تعيين منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.12.13 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوعتصويبنامه شماره 65.632ت 409 ه مورخ 1373.11.19) و در اجراي ماده(14) آييننامه اجرايي بند "د" تبصره(25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره .42890ت 15003ك مورخ 1374.3.23) تصويب نمودند:
منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان شامل پلاكهاي ثبتي(126)،(127) و(68) اصلي، موسوم به زواريان و سرفچگان واقع در بخش 9) قم، در محدودهاي بهوسعت تقريبي دو هزار(2000) هكتار به شرح نقشه پيوست تعيين و سازمان "عمران و توسعه قم" وابسته به استانداري قم به عنوان سازمان مسئول منطقهمزبور تعيين گرديد.
حدود اختيارات سازمان مسئول ياد شده بر طبق تصويبنامه شماره .42890ت 15003 ك مورخ 1374.3.23 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين ومقررات جاري كشور ميباشد.
اصلاحيه تصويبنامه شماره 109113/ت17543ك مورخ 22/10/1375
نظر به اينكه در سطر پنجم و ششم تصويبنامه شماره 109113/ت17543ك مورخ 22/10/1375 عبارت شركت «توسعه فراگير عمران خوزستان» به اشتباه «شركت توسعه فراگير و شركت عمران خورستان» تحرير شده است مراتب جهت اصلاح اعلام مي شود.
اساسنامه شركت سهامي آب استان سمنان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 8200.1 مورخ 1375.12.11 وزارت نيرو و به استناد قسمت دوم بند "م" تبصره 2) قانونبودجه سال 1375 كل كشور اساسنامه شركت سهامي آب استان سمنان را به شرح زير تصويب نمود :
اساسنامه شركت سهامي آب استان كردستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 8200.1 مورخ 1375.12.11 وزارت نيرو و به استناد قسمت دوم بند "م" تبصره 2) قانونبودجه سال 1375 كل كشور اساسنامه شركت سهامي آب استان كردستان را به شرح زير تصويب نمود:
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا
قانون تاسيس صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
اساسنامه شركت سهامي آب استان لرستان
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 8200.1 مورخ 1375.12.11 وزارت نيرو و به استناد قسمت دوم بند "م" تبصره 2) قانونبودجه سال 1375 كل كشور اساسنامه شركت سهامي آب استان لرستان را به شرح زير تصويب نمود:
قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات بهمنظور صدور خدمات
اساسنامه شركت سهامي آب استان چهارمحال بختياري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 8200.1 مورخ 1375.12.11 وزارت نيرو و به استناد قسمت دوم بند "م" تبصره 2) قانونبودجه سال 1375 كل كشور اساسنامه شركت سهامي آب استان لرستان را به شرح زير تصويب نمود:
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي
نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص ماده 252 قانون مجازات اسلامي
آييننامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/12/1375 بنا به پيشنهاد شماره 3022 مورخ 1/8/1375 ستاد اقامه نماز و با عنايت به توصيه هاي مقام معظم رهبري به ششمين اجلاس سراسري نماز، آيين نامه اقامه نماز را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح اساسنامه هاي سازمانهاي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، چابهار و كيش
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.12.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت ويران موضوع تصويبنامهشماره .16632ت 30 ه مورخ 1373.2.13) و به استناد بند "ب" ماده(4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1372 ـ تصويب نمودند:
مدت زير به عنوان بند "س" به ماده(8) اساسنامههاي سازمانهاي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، چابهار و كيش، موضوع تصويبنامههاي شماره.20119ت 55 ك مورخ 1373.4.26، .20120ت54ك مورخ 1373.4.26 و .20121ت 56ك مورخ 1373.4.26 اضافه ميشود ـ
"س ـ اتخاذ تصميم درباره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران به حساب اندوختههاي سازمان." اين اصلاحيه به موجب نامه شماره76.21.157 مورخ 1376.1.19 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شهرداري تهران1281)
شماره هـ10.73. 1375.10.22
تاريخ 75.10.8 شماره دادنامه 208 كلاسه پرونده 10.73
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ آقاي سيدعلي فروزان مهر
موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 80.13425 ـ 70.9.20
معاون شهرسازي و معماري ـ شهرداري تهران
مقدمه ـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند ـ سازمانهايارائه دهنده خدمات نظير سازمان آب و شركت مخابرات و برق و غيره اصولاًبرايدادن امتياز و انشعاب به متقاضيان و مشتركين ناچار پياده روها و گاهي عرض خيابانها را حفاري ميكنند و چون شهرداري مالك خيابان و پياده روهااست و طبق ضوابط و وظايف شهرداري ترميم قسمتهاي حفاري شده بر عهده شهرداري است شهرداري با اخذ هزينه حفاري از متقاضي جواز حفاريصادر خواهد كرد و طبق ضوابط موجود احتياج به ارائه پايان كار ساختمان يا مفاصا حساب عوارض شهرداري براي صدور مجوز حفاري ندارد وليمتأسفانه شهرداري بدون وجود قانون بخشنامهاي به شماره 80.13425 ـ 70.9.20 با شرايط غير منطقي و غير قانوني صادر و به نواحي ابلاغ كردهاست و صدور جواز حفاري را موكول به ارائه پايات كار ساختمان كرده است كه اين بخشنامه غير منطقي و خلاف قانون است تقاضاي ابطال آن را دارم.مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 317.16632 ـ 1375.9.18 اعلام داشتهاند، طبق ماده 7 قانون مذكورشهرداريها مجري طرحهاي جامع شهري ميباشند. با توجه به ماده 1 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و ماده 103 قانون شهرداري كليهوزارتخانهها و مؤسسات دولتي و خصوصي مكلفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و سايرتأسيسات نقشه جامع شهرسازي را رعايت نمايند و اين قبيل اقدامات بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد. عدم اخذ پروانه ساختماني يا تخلف ازمفاد پروانه به منزله نقض ضوابط و مقررات شهرسازي بوده، بناي احداثي غير مجاز موجد خدشه دار شدن هماهنگي مورد نظر خواهد بود فلذا بنائي كهكلاً يا جراًبدون مجوز قانوني لازم احداث شده باشد اساساًموجوديت قانوني نخواهد داشت تا به تبع آن بتواند از سرانه خدمات شهري استفاده نمايد.لذا در موارد نوعي مورد بحث لزوماً مي بايد به تخلفات ساختماني مربوطه در مرجع قانوني ذيصلاح يعني كميسيون ماده صدر رسيدگي شود و سپسدر صورت احراز عدم مغايرت بناي احداثي يا ضوابط و مقررات شهرسازي و صدور رأي به ابقاء آن با پرداخت جريمه و عوارض متعلقه قانوني حسبمورد گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان كار مربوطه صادرو بدين ترتيب موجوديت قانوني بنا احراز و تثبيت گردد تا بتواند از سرانه خدمات شهرياستفاده نمايد. بنابراين اتخاذ هرگونه روند مغايري صرفنظر از اينكه مغاير مقررات قانوني و ناقض هدف قانونگذار از وضع مقررات شهرسازي بوده اينتالي فاسد را نيز در پي خواهد داشت كه هر شهروندي با اطمينان خاطر از اين كه بهر صورت بدون هر گونه مانع و تضييقي از خدمات شهري استفادهخواهد نمود خود سرانه بدون رعايت مقررات آمره شهرسازي و شهرداري اقدام به احداث بنا نموده و بدون تحمل ضمانت اجراهاي قانوني تخلفاتارتكابي بااستفاده از تجهيزات و تسهيلات شهري خارج از نظام مشخص و مقرر شده در طرح جامع به استفاده از بناي غير مجاز ادامه دهد. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسليمن اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد معافيت موقوفات عام و عام المنفعه ازپرداخت ماليات 1286)
شمارههـ 115.75 1375.10.17
تاريخ 75.9.3 شماره دادنامه 189 كلاسه پرونده 115.75
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ آقاجان مكملي
موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 9 و 20
ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الفه ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 256.74 موضوع شكايت آقاي آقاجان مكملي به طرفيت اداره كل اموراقتصادي و دارائي زنجانبه خواسته اعتراض نسبت به رأي مورخ 74.2.24 كميسيون ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم و ابطال اوراق تشخيص مربوط به سنوات 66 و 67 واعلام معافيت مجتمع خيريه پزشكي از پرداخت ماليات به شرح دادنامه شماره462 ـ 75.5.31 چنين رأي صادر نموده است ،نظر به اينكه برابر بند 9ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 معافيت موسسات عام المنفعه كه به ثبت رسيده و درآمد آنها بموجب اساسنامه منحصراًبه مصرفتحقيقات علمي و فني به حفظ آثار باستاني تعليم و تربيت ـ بهداشت برسد مشروط بر اينكه درآمد و هزينههاي آنها از طرف دولت يا شهرداريها نظارتشود از شمول پرداخت ماليات بر درآمد خارج گرديده بنابراين مؤسسات مذكور در بند 9 علي الاطلاق معاف نيستند بلكه در صورتي كه درآمد وهزينههاي آنها از طرف دولت نظارت شود معاف از پرداخت ماليات هستند و برابر ماده 10) آئين نامه اجرائي مصوب 46.11.24 تشخيص مراجعنظارت به عهده دارائي است كه وزارت مزبور حسب مورد تكليف نظارت را به وزارتخانه ذيربط تفويض مينمايد و برابر ماده 17) آئين نامه ياد شده درهر سال مالي كه شرايط و ترتيبات مقرر در قانون و آيين نامه اجرائي مراعات نشود از معافيت مالياتي مقرر در بندهاي 8و 9 و 10 ماده2 قانون مالياتهايمستقيم براي آن سال استفاده نخواهد شد و نظر به اينكه در سنوات 66 و 67 نظارت دولت بر درآمد و هزينههاي مجتمع پزشكي وليعصر زنجان اعمالنگرديده لذا از معافيت قانوني برخوردار نبوده و شكايت شاكي غير واردتشخيص و رأي به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه سوم دررسيدگي بهپرونده كلاسه 318.69 موضوع شكايت آقاي ابراهيم رامجردي به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارائي شيراز حوزه 46 مالياتي بخواسته ابطال حكمصادره از ناحيه اداره امور اقتصادي و دارائي به شرح دادنامه شماره 955 ـ 70.12.25 چنين رأي صادر نموده است نظر به اينكه وضعيت موقوفه موردبحث منطبق با بند 8 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 ميباشد عليهذا رعايت مقررات ديگري در مقابل قانون درصورتي كه معافيت مذكوررا ملحوظ نداشته باشد موجه نبوده و صدور حكم به عدم شمول معافيت از پرداخت ماليات خلاف اطلاق از حيث معافيت ميباشد و به علاوه ذيل بند8 ماده 2 مذكور نظارت از طرف دولت بر درآمد و هزينه را پيش بيني نموده كه احراز تكليف براي دولت در نظارت ملحوظ است و عدم اقدام به تكليفمذكور نيز سبب انتقاء اطلاق مذكور در ماده 2 قانون كه قيد نموده اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نميباشند نخواهد شد و علاوه بر اينچون شاكي ابطال رأي شماره 15 ـ 69.1.21 كميسيون مالياتي بند "ب" دارائي شيراز را نيز به شرح دادخواست درخواست نموده اعلام ميگردد كه ماده174 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 مقرر داشته و ماليات بر درآمدهائي كه تاريخ تحصيل درآمد... قبل از سال 1368 و بعد از 1345 ميباشدبعنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظرتعيين و تشخيص درآمد تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد...خواهد بود بنابراين استناد به بند 3 ماده 2 قانونمالياتهاي مستقيم مصوب 1366 نيز موجه نميباشد و چون موضوع در كميسيون مالياتي موضوع بند "ب" قانون راجع به رفع اختلافات مالياتي مصوب62 در تاريخ 69.1.21 يعني در زمان حكومت قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 مطرح و مورد رسيدگي واقع شد، مغاير ماده 174 قانون اخيرالذكر عمل گرديده زيرا در ماده مرقوم ذكر شده كه ماليات بر درآمد هائي كه تاريخ تحصيل در آمد... قبل از سال 68 و بعد از سال 45 ميباشد... از لحاظرسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود در صورتي كه نسبت به مورد شكايت در تاريخ 69.1.21 كميسيون بند "ب" مذكور تشكيلگرديده موقعيت قانوني نداشته است بنابه مراتب شكايت شكاكي وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت و ابطال رأي شماره 15ـ69.1.21 كميسيونمذكور كميسيون مذكور در فوق صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 267.70 موضوع شكايت موسسه خيريه استادشهيد مطهري به طرفيت وزارت اموراقتصادي و دارائي به خواسته اعتراض به ماليات عملكرد سنوات 64 ـ 65 ـ 66 به شرح دادنامه شماره515 ـ 71.7.19 چنين رأي صادر نموده است، اين قبيل موسسات خيريه به لحاظ طبيعت غير انتفاعي وخصلت نيكو كاري و عام المنفعه خود و عدمتلاش در جهت جلب منفعت شخصي مورد عنايت و حمايت قانونگذار واقع شده كمااينكه اين قبيل مؤسسات مستنداًبه بند 9 ماده 2 قانون مالياتهايمستقيم با اجتماع شرايط در عداد اشخاص حقوقي معاف از پرداخت ماليات قرار گرفتهاند، بنا به جهات مذكور و اينكه تعيين ماليات بر مبناي در آمد كلبدون احتساب هزينههاو مخارج مربوط و كسر آن از جمع درآمد كه حسب محتويات پرونده مالياتي و مورد عمل بوده مخالف ضوابط و قواعد مقرر درقانون مالياتهاي مستقيم در باب تعيين درآمد مشمول ماليات است آراء قطعي مورد اعتراض در خصوص ماليات عملكرد سالهاي 64و 65 و 66 نقضميشود
د ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 525.69 موضوع شكايت آقاي سيدمحمد حسيني موسوي به طرفيت اداره كل امور اقتصادي و دارائياستان زنجان ـ كميسيون هم عرض حل اختلاف مالياتي به شرح دادنامه 637 ـ 71.10.12 مورد مشمول بند 8 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوبسال 45 بعنوان قانون حاكم بر زمان اقدام تشخيص و نتيجتاًمشمول معافيت از پرداخت ماليات بر طبق قانون سابق و لاحق به نظر ميرسد و بهمينجهت حكم به ابطال برگهاي تشخيص شماره 3389 الي 3391 مورخ 67.12.25 صادره در اين خصوص و فسخ آراء صادره از هيأت بدوي حلاختلاف و هيأت حل اختلاف هم عرض و لزوم عمل بر طبق رأي 68.9.26 صادر از هيئت تجديد نظر حل اختلاف مالياتي مبني بر رفع تعرض ومطالبه ماليات عملكرد سالهاي 65 لغايت 67 از موقوفه مورد شكايت صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياستحجهْْ الاسلام و المسليمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستورالعمل سازمان ملي زمين و مسكن 1289)
شماره هـ 81.75. 1375.10.22
تاريخ 75.10.8 شماره دادنامه 207 كلاسه پرونده 81.75
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ آقاي قريب شجاعي زواره و آقاي رضا امير زاده حجازي
موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال دستورالعمل شماره 645.22934 ـ 74.9.22 سازمان ملي زمين و مسكن
مقدمه ـ شكات طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ملي زمين و مسكن برطبق اختيارات ماده 12) قانون زمينشهري بدون انجام هرگونه كارشناسي، املاك و اراضي شرعي و قانوني مردم را موات معرفي و در جرايد آگهي مينمايند. آن عده از مالكين كه در موقعو مهلت قانوني در مراجع قضائي طرح دعوي بنمايند املاك آنان بي چون و چراو بلامعارضمتعلق به دولت خواهد شد. اما دستهدوم كه باتقديمدادخواست به مراجع قضائي موفق ميشوند رأي بر بطلان نظر وزارت مسكن و شهرسازي باتوسل به ماده 12 مرقوم دائر به اينكه اعتراض مالكين مانعاقدامات اجرائي نخواهد شد اقدام به لغو سند ماليكيت مالك و صدور سند بنام دولت نموده،پس از صدور رأي دادگاه مبني بر غير موات بودن اراضي ولزوم اعاده مالكيت اشخاص، سازمان زمين ومسكن و شهرسازي بااستناد به مصوبه 645.22934 ـ 74.9.22 كميسيون اعاده مالكيتهاي سازمان مليزمين و مسكن كه طي شماره 645.4961 ـ 75.3.2 به سازمانهاي تابعه بخشنامه شده است مبلغيتحت عنوان هزينه اعاده مالكيتهاي سازمان معادل20% قيمت روز منطقه اراضي دريافت ميدارند. اولاً اقدام عجولانه وزارت مسكن قبل از قطعيت رأي و تشخيص ماده 12 موجب ابطال سند مالكيتمالكين شده و مسئوليتي متوجه مالك يا مالكين در پرداخت هزينه نقل و انتقل نبوده و از آن گذشته هزينهاي به سازمان در اين خصوص تعلق نگرفتهاست تا مستحق مطالبه آن باشد يا نه و ثانياً بعد از صدور رأي بر غير موات بودن اراضي چون سازمان مكلف به اعاده مالكيت است هزينه پرداخت نقلو انتقالات و وجوه دولتي درحدي كه سازمان مطالبه مينمايد نخواهد بود و مالك اوليه مكلف به تأديه آن نيست بنابراين صدور دستورالعمل شماره645.22934 ـ 74.9.22 كميسيون اعاده مالكيتهاي سازمان مبني بر وصول مبلغ 20% قيمت منطقهاي روز براي اقدامات خلاف قانون و عجولانهبدون تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا ساير مراجع قانوني و قضائي موجه نبوده و بلحاظ خلاف قانون بودن تقاضاي ابطال دستورالعمل فوق رادارم. عضو هيأت مديره سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 645.23817 ـ 75.8.24 اعلام داشتهاند 1 ـ اعضايكميسيون موضوع ماده 12 كه منتخب وزير مسكن و شهرسازي و خبره و آشنابه امور اراضي و املاك ميباشند در صدورنظريه علاوه بر بازديد محل وبررسي وضعيت و كيفيت خاك و اراضي مجاور از نظريه متخصصين و كارشناسان و مفسرين عكسهاي هوائي و مطلعين محلي نيز استفاده مينمايند. بااين وصف اين تشخيص براساس قانون تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن و شهر سازي ظرف سه ماه قابل اعتراض در دادگاه صالحهميباشد. بموجب بند ج از فراز 4 ماده 19 آئين نامه قانون زمين شهري مصوب 71.3.24 هيأت وزيران و قسمت اخير تبصره يك ماده 12 قانون زمينشهري كه مقرر داشته اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي اين قانون نميگردد لذا صدور سند مالكيت اراضي مواتقبل از قطعيت به تجويز ناقل قانوني ميگيردو اينكه ادعا شده اقدام عجولانه سازمان ملي زمين و مسكن قبل از قطعيت رأي باعث ابطال سند مالكيتمالكين شده بيوجه و فاقد محمل قانوني است زيرا با توجه به مقررات مذكور اين سازمان مسئول حفظ حقوق دولت در تصدي اراضي موات ميباشد ودرصورت تخطي متخلف محسوب ميگردد. 2 ـ مبناي صدور بخشنامه مورد شكايت كه در مقدمه هدف آن تسريع در احقاي حقوق اشخاص وجلوگيري از افزايش حجم دعاوي درقويه قضائيه تبيين گرديده رأي وحدت رويه شماره 544 ـ 69.12.30 هيأت عمومي ديوانعالي كشوربوده است كهبنابرآن رسيدگي به دعوي ابطال سند مالكيت و انتقال ملك به دولت كه در اجراي ماده 9 قانون اراضي شهري و تبصره آن مصوب 1360 تملك شدهمستلزم آن است كه ديوان عدالت اداري مقدمتاً مطابق بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به شكايت از تصميم و اقدام سازمان زمين شهري دراستفاده از طرح تملك رسيدگي كند و درصورت احراز صحت شكايت و ابطال تصميم و اقدام سازمان زمين شهري دادگاه به دعوي ابطال سند مالكيتو انتقالات مربوطه رسيدگي كند از آنجا كه اين رأي با توجه به وحدت ملاك قابل تسري به تملكهاي موضوع قانون شهري نيز ميباشد. همان طوري كهمتن بخشنامه مرقوم نيز صراحت دارد مالكين بهيچ وجه در پرداخت 20% قيمت منطقهاي الزامي ندارند و در تقديم دادخواست ابطال سند به مراجعقضايي مخير ميباشند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و يا حضوررؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد وظايف و مسئوليتهاي متصديان ارزياب در گمرك 1292)
هـ 182.75. 1375.10.22
تاريخ 75.10.1 شماره دادنامه 204 كلاسه پرونده 182.75
مرجع رسيدگي، هيأت ديوان عدالت اداري
شاكي ـ آقاي اسماعيل باقريه
موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نهم هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 460.65 موضوع شكايت آقاي شكراله عليدوست به طرفيت گمرك ايران به خواسته لغو حكمبركناري به شرح دادنامه شماره 422 ـ 69.7.10 چنين رأي صادر نموده است، حسب توضيحات نماينده گمرك ايران و ساير محتويات پرونده ترخيصكالاي مورد نظر با توجه به مجوز صادره از وزارت صنايع سنگين صورت گرفته و محتاج مطالبه مجوز از وزارت بازرگاني نبوده و در نتيجه آقاي شكرالهعليدوست در اين زمينه مرتكب خطائي نشده است تا اطلاق عنوان مستخدم خاطي به او صادق باشد بنا به جهات فوق الذكر و اينكه اختيار اعمالمجازات توسط مقامات صالح منحصراًدرباره مستخدمين خاطي جائز است بركناري شاكي از خدمت كه مرتكب خطائي نشده و جاهت قانونينداشتهاست و حكم صادره از طرف گمرك ايران در اين باب ابطال ميگردد. حكم به ورود شكايت شاكي در اين زمينه و تأييد استحقاق او به دريافت حقوق ومزاياي ايام بركناري از خدمت و احتساب آن جزء سوابق خدمت دولتي وي صادر ميشود. ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 603.72موضوع شكايت آقاي اسماعيل باقريه به طرفيت گمرك جمهوري اسلامي ايران به خواسته لغو حكم بركناري و ابطال آن و دريافت حقوق و مزايايبركناري از خدمت و احتساب آن جزو سابقه خدمت دولتي به شرح دادنامه شماره 89 ـ 73.2.4 چنين رأي صادر نموده است، اعمال مجازات توسطمقامات صالح منحصراً درباره مستخدمين خاطي جايز است بركناري شاكي از خدمت كه مرتكب خطائي نشده است وجاهت قانوني نداشته و به علاوهدر گزارش مذكور شاكي بدون اطلاع ازمقررات شناخته شده و مقصر اصلي دفتر صادرات شناخته شده لذا حكم صادره از طرف گمرك مبني بر بركناريشاكي به مدت يكسال ابطال ميگردد و حكم به ورود شكايت شاكي در اين زمينه و تأييد استحقاق او به دريافت حقوق ومزاياي ايام بركناري از خدمتو احتساب آن جزو سوابق خدمت دولتي وي صادر ميگردد. شعبه اول هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 363.73.1 موضوعتقاضاي تجديد نظر گمرك ايران دفتر حقوقي و قضائي نسبت به دادنامه شماره 89 ـ 73.2.4 صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري درپرونده603.72 به طرفيت اسماعيل باقريه به شرح دادنامه شماره 916 ـ 74.11.11 چنين رأي صادر نموده است ـ اعتراض گمرك ايران دفتر حقوقي وقضائيبه دادنامه شماره 89 ـ 73.2.4 صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري با توجه به بررسي لايحه ارسالي وارد تشخيص وبافسخ دادنامه معترض عنهحكم به رد شكايت صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و يا حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد راي شوراي اصلاحات اراضي 1294)
شماره هـ 218.75. 1375.12.4
تاريخ 75.10.15 كلاسه پرونده 218.75 شماره دادنامه 213
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ رئيس شعبه نهم ديوان عدالت اداري آقاي صدرالحفاظي
موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 16 ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 259.71 موضوع شكايت آقاي سيدجواد طباطبائي به طرفيت سرپرستي دفتر امور اراضي وشوراي عالي اصلاحات اراضي وزارت كشاورزي بخواسته اعتراض به حكم مورخ 70.8.22 سرپرستي دفتر امور اراضي منضم به رأي مورخ70.7.29 شوراي اصلاحات ارضي به شرح دادنامه شماره 70 ـ 72.2.6 چنين رأي صادرنموده است، نظر به محتويات پرونده و با توجه به مندرجاتلايحه دفاعيه طرف شكايت به شرح منعكس در گردشكار ونظر باينكه در رأي مورخ 70.7.29 صادره از شوراي اصلاحات ارضي از نظر رسيدگي وانطباق با موازين قانون تخلف از مقررات مشهود نيست و شاكي نيز دليلي كه فسخ رأي معترض عنه را ايجاب و يا وقوع تخلف قانوني را اثبات نمايدابراز نداشته است لذا شكايت شاكي بنحو مطروحه موجه نبوده محكوم به رد است. ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه276 ـ 275 ـ 273 ـ 272 موضوع شكايت آقاي ابراهيم برجي واسد حاجي زاده و طهماسب و حسين اله آبادي به طرفيت سرپرست دفتر اموراراضي وشوراي عالي اصلاحات ارضي وزارت كشاورزي به خواسته اعتراض به رأي شوراي عالي اصلاحات ارضي به شرح دادنامه شماره164 ـ 163 ـ 162 ـ 161 مورخ 72.3.10 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه رأي شوراي اصلاحاتارضي در اجراي مقررات قانوناصلاحات ارضي سابق به ويژه ماده 38) آئين نامه اجرائي قانون مرقوم بانامه شماره 1371 ـ 63.4.21 شوراي نگهبان با اين مضمون "وزارتكشاورزي باارسال فتوكپي نامه آيت اله خادمي كه در جلسه رسمي فقهاء شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد و نظر به اينكه دستورالعمل شماره12.1.3313 ـ 61.12.2 مبني برادامه و استمرار قانون اصلاحات ارضي دوره طاغوت مغاير باموازين شرعي است خواهش ميشود سريعاً لغو آنرا بهادارات تابعه اعلام فرماييد"و با ماده واحده مصوبه مورخ 70.3.2 مجمع تشخيص مصلحت نظام منحصراًمبني برتجويز صدور سند مالكيت دربارهكساني كه برابر قانون اصلاحات ارزي سابق صاحب زمين شده و سند مالكيت آنان صدورنيافته مغايرت آشكار دارد و حتي بر خلاف مصوبه ياد شدهسند رسمي سابق الصدور شاكيان بر اساس رأي معترض عنه فسخ ميگردد. فلذا حكم به ابطال رأي موضوع شكايت صادر و اعلام ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد فوق العاده شغل در رسته كشاورزي 1296)
شماره هـ 104.75. 1375.10.17
تاريخ 75.9.3 شماره دادنامه 190 كلاسه پرونده 104.75
مرجع رسيدگي ـ هيأت عموميديوان عدالت اداري
شاكي ـ سيداسماعيل موسوي
موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 14 ،15 ،18 ،و 19ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه نوزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 148.69 موضوع شكايت آقاي سيداسماعيل موسوي به طرفيت اداره كل منابع طبيعي منطقهنوشهر به شرح دادنامه شماره 97 ـ 71.2.16 اعلام داشتهاند، اداره طرف شكايت استحقاق شاكي را در مورد فوق العادههاي موضوع احكام مربوطه ازتاريخهاي اجرائي مندرج در آنها ذيحق دانسته و استحقاق او را مورد تائيد قرار داده النهايه عدم پرداخت وجوه مقرر در احكام صادره را ناشي از عدموجود اعتبار مالي اعلام نموده با توجه به احكام صادره و پاسخ طرف شكايت استحقاق شاكي محرز لذا شكايت وي وارد است حكم به ورود شكايتوالزام طرف شكايت به پرداخت فوق العاده موضوع احكام فوق الذكر صادر و اعلام ميگردد و اما در خصوص ادعاي ديگر شاكي مبني بر مطالبه افزايشفوق العاده موضوع حكم مورخ 68.11.19 از تاريخ 63.9.26 نظر به اينكه ادعاي شاكي مستند قانوني ندارد لذا رد ميگردد. ب ـ شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 352.73 موضوع شكايت آقاي سليمان يعقوبي به طرفيت 1 ـ سازمان جنگلها و مراتع كشور2 ـ اداره كل منابع طبيعي منطقهغرب مازندران نوشهر به خواسته الزام به افزايش فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره 875 ـ 74.10.24 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكهطرف شكايت اعلام داشته كه فوق العاده شغل كارشناسان بر اساس بند 9 تصويب نامه 8312 ـ 54.4.1 بوده ومدير كار گزيني و رفاه سازمان جنگلها ومراتع كشور طي لايحه مورخ 73.6.30 نيز اعلام داشته كه ميزان افزايش فوق العاده شغل براساس بنديك تصويب نامه... تعيين ميگردد... و نظر بهاينكه شاكي اعلام داشته از تاريخ 64.1.18 به لحاظ اشتغال دررشته كارشناسي رسته كشاورزي مستخق بهرهوري از اين افزايش بوده است بنابراينشكايت نامبرده دائر بر مطالبه افزايش مذكوراز تاريخ 64.1.18 لغايت 68.1.1 برابرتصويب نامه مذكور به لحاظ اينكه خارج از شمول رأي شماره115 ـ 72.6.20 هيأت عمومي است وارد و موجه تشخيص و حكم بر ورود شكايت و ا ستحقاق نامبرده بر اينكه از مزاياي مذكور از تاريخ استحقاقلغايت 68.1.1 و الزام طرف شكايت بر اجراي مقررات مربوطه و پرداخت وجوه استحقاقي شاكي برابر ضوابط و مقررات مربوطه صادرو اعلامميگردد. ج ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 368.72 موضوع شكايت آقاي عسگرصياد زمردي به طرفيت 1 ـ سازمان جنگلها ومراتعكشور 2 ـ اداره كل منابع طبيعي منطقه نوشهر غرب مازندران به خواسته الزام به صدور حكم جهت پرداخت مطالبات ناشي از افزايش فوق العاده شغلبه شرح دادنامه شماره 583 ـ 72.4.14 حكم به ورود شكايت صادر نموده است و د ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1177.72موضوع شكايت آقاي ايرج ميارنعيمي به طرفيت سازمان جنگلهاو مراتع كشور و اداره كل منابع طبيعي نوشهر به خواسته الزام به پرداخت فوق العادهشغل و حق سرپرستي و سختي شرايط محيط كار به موجب ابلاغهاي صادره و پرداخت افزايش فوق العاده شغل از تاريخ 63.9.26 لغايت 67.12.29به شرح دادنامه 509 ـ 73.5.5 چنين رأي صادر نموده است... و در مورد مطالبه افزايش فوق العاده شغل از 63.9.26 لغايت 67.12.29 مستنداًبه نامه63.10.25 وزارت كشاورزي و موافقت با پرداخت افزايش فوق العاده مذكور از تاريخ 63.9.26 حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام ميدارد.هـ ـ شعبه هجدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 582.69 موضوع شكايت آقاي ابوطالب بنيادي به خواسته الزام به افزايش فوق العاده شغل به شرحدادنامه شماره 463 ـ 70.6.31 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه آقاي وزير كشاورزي به موجب نامه 63.10.25 از تاريخ 63.9.26موافقت ودستور اقدام دادهاند، لهذا عدم پرداخت آن از مورخه 63.9.26 فاقد مجوز بوده حكم به ورود شكايت شاكي صادرو اعلام ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و يا حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 100.8632 مورخ 1375.6.10 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره 5) ماده 11)قانون زمين شهري ـ مصوب 1366 ـ اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري را به شرح زير تصويب نمود:
نامگذاري روزها و هفتههاي خاص
(مصوب سيصد و هشتادو دومين جلسه مورخ 75.7.10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
روزها و هفتههاي خاص كه از طرف شوراي فرهنگ عمومي پيشنهاد شده بود بررسي شد و به شرح جدول پيوست به تصويب رسيد و مقرر شد:
افزايش تعداد اعضاء كميسيون مشورتي شوراي عالي
(مصوب سيصد و هشتادو سومين جلسه مورخ 75.7.24 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
موضوع انتخاب اعضاي كميسيون مشورتي مطرح شد و شوراي عالي تصويب كرد كه تعداد آنان موضوع تبصره 5 مصوبه شماره .3566د ش مورخ71.10.1 شوراي عالي) به هفده نفر افزايش يابد. هفت نفر از اين عده از معاونان وزارتخانهها و سازمانها بدين شرح معرفي خواهند شد:
1 ـ سازمان صدا و سيما
2 ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي
3 ـ وزارت آموزش و پرورش
4 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
5 ـ دانشگاه آزاد اسلامي
6 ـ نهاد نمايندگي دفتر مقام معظم رهبري
7 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ده نفر ديگر نيز بدين شرح انتخاب شدند ـ
1 ـ حسن ظهور 2 ـ علي محمد رنجبر
3 ـ فاضل لاريجاني 4 ـ احمد مسجد جامعي
5 ـ جمشيد جعفرپور 6 ـ نصرت الله ضرغام
7 ـ محمود ملاباشي 8 ـ سيد شهاب الدين صدر
9 ـ عبدالحسين روح الاميني 10 ـ محسن بكايي
ادامه نامگذاري روزهاوهفتههاي خاص
(مصوب سيصد و هشتادو سومين جلسه مورخ 75.7.24 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
موضوع نامگذاري روزها وهفتههاي خاص مطرح شده و به شرح جدول پيوست به تصويب رسيد.
موافقت با تغيير نام دانشگاه اردبيل
(مصوب سيصد و هشتادو سومين جلسه مورخ 75.7.24 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
با پيشنهاد تغيير نام دانشگاه اردبيل به "محقق اردبيلي" موافقت شد واعلام آن موكول به سفر رئيس محترم شوراي عالي به آن استان شد.
پيش بيني دوره تقويتي براي پذيرفته نشدگان در دوره پيش دانشگاهي سال 75
(مصوب سيصد و هشتادو چهارمين جلسه مورخ 75.8.1 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
مسائل نظام جديد آموزش و پرورش و مسابقه ورودي به دانشگاهها مجدداً مطرح شد و در اين باره ابتدا وزير آموزش و پرورش به تفصيل توضيح داد وسپس اعضاي شوراي عالي راجع ب مسائل موجود بحث كردند.
درباره حدود سي هزار نفري كه امسال در دوره پيش دانشگاهي پذيرفته نشدهاند مقرر شد كه وزارت آموزش و پرورش براي اين عده دوره تقويتي پيشبيني كند و آنان را براي شركت در مسابقه ورودي پيش دانشگاهي سال 76 آماده كند.
تأييد هفت نفر از اعضاي كميسيون مشورتي
(مصوب سيصد و هشتادو پنجمين جلسه مورخ 75.8.8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
اسامي اعضاي كميسيون مشورتي كه به استناد مصوب شماره .2500 دش مورخ 75.8.2 شوراي عالي از طرف وزراي چهار وزارتخانه و نهادنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و سازمان صدا وسيما و دانشگاه آزاد اسلامي معرفي شده بودند بدين شرح قرائت شد و به تصويب شورايعالي رسيد.
1 ـ سيد عزت الله ضرغامي نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
2 ـ روح الله عالمي نماينده وزارت آموزش و پرورش
3 ـ سيد حسن امامي رضوي نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4 ـ علي اكبر صالحي نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي
5 ـ حميد پارسانيا نماينده شوراي مركزي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
6 ـ مسعود ابوطالبي نماينده سازمان صدا و سيما
7 ـ محمد مهدي مظاهري نماينده دانشگاه آزاد اسلامي
زمان قابل اجرا بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(مصوب سيصد و هشتادو پنجمين جلسه مورخ 75.8.8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
به دنبال پرسش دبير شوراي عالي در مورد زمان قابل اجرا بودن هر يك از مصوبات تصويب شد كه:
مصوبات شوراي عالي پس از ابلاغ از طرف دبير خانه قابل اجراست.
تأييد انتخاب رييس دانشگاه شهيد چمران اهواز
(مصوب سيصد و هشتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.8.8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير فرهنگ و آموزش عالي آقاي دكتر منصور سياري را به عنوان رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز پيشنهاد كرد و با آن موافقت شد.
ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها
(مصوب جلسه مورخ 75.6.27 شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به استناد "اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي" به ويژه بندهاي 2 و 3 و 4 و تبصره بند 3 از قسمت ب) مصوبه مورخ 64.12.5 شورايعالي به منظور تحقق اهداف و اجراي وظايف قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 65.12.12 خصوصاً 16 ـ 17 ـ 19 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ ماده2 قانون، ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها بدين شرح تصويب ميشود:
تأييد انتخاب مجدد رئيس كميسيون مشورتي شوراي عالي
(مصوب سيصد و هفتادويكمين جلسه مورخ 75.1.14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
با توجه به پايان يافتن دوره سه ساله رياست آقاي دكتر محمد رضا مخبر در كميسيون مشورتي، دبير شوراي عالي به استناد ماده 3 آيين نامه كميسيونمشورتي، مجدداً ايشان را به عنوان رئيس اين كميسيون پيشنهاد كرد كه به تصويب شوراي عالي رسيد و مقرر شد فهرست افراد مشاور و عضو كميسيونتا جلسه آينده به شوراي عالي ارائه شود.
راه حل مسائل و مشكلات دانشگاه بين المللي امام خميني در قزوين
(مصوب سيصد و هفتاد و دومين جلسه مورخ 75.1.28 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
گزارشي درباره وضع دانشگاه بين المللي امام خميني در قزوين موضوع مصوبه مورخ 1362.10.19 مجلس شوراي اسلامي) و مسائل و مشكلات آنمطرح و بحث شد. رئيس محترم شوراي عالي فرمودند كه ما براي اين دانشگاه اهميت قائليم و بايد سعي در رفع مشكلات آن كرد. سپس براي حلمسائل دانشگاه در اين مرحله مقرر شد ـ
1 ـ رئيس تمام وقت براي اين دانشگاه تعيين شود.
2 ـ تعداد دانشجويان ايراني راتاساختن خوابگاه و تأمين امكانات ديگر) كمتر كنيم تا امكانات رفاهي به طور نسبي براي دانشجويان غير ايراني بيشترشود.
3 ـ اعزام دانشجويان اين دانشگاه به دانشگاههاي ديگر پس از آموزش زبان فارسي و آموزشهاي مقدماتي حسب نياز به طور موقت ادامه يابد.
4 ـ اصلاحات ضروري اساسنامه پيشنهاد شود.
شرايط تحصيل داوطلبان داراي مدرك معادل ديپلم در دانشگاه علوم اسلامي رضوي
(مصوب سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 75.2.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
تقاضاي قائم مقام توليت عظماي آستان قدس رضوي نامه شماره 100.8910مورخ 74.8.3) مطرح شد و شوراي عالي موافقت كرد آن دسته ازداوطلباني كه داراي مدرك معادل ديپلم اند به شرط قبولي در مسابقه ورودي براي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ميتوانند در رشتههاي الهيات ومعارف اسلامي، ادبيات عرب، فلسفه و حقوق اين دانشگاه به تحصيل بپردازند.
موافقت با عضويت شوراي بررسي اسناد گردهماييهاي بين المللي زنان
(مصوب سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 75.2.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
اسامي اعضاي شوراي بررسي اسناد گردهماييهاي بين المللي زنان به پيشنهاد آقاي محمد علي تسخيري قرائت شد و شوراي عالي با عضويت اينافراد موافقت كرد ـ
1 ـ آقاي محمد علي تسخيري 2 ـ آقاي دكتر حسين مهرپور
3 ـ آقاي دكتر سيد مصطفي محقق داماد 4 ـ خانم كبري خزعلي
5 ـ خانم دكتر ثريا مكنون 6 ـ خانم فاطمه هاشمي
7 ـ خانم دكتر معصومه ابتكار 8 ـ خانم دكتر بتول احمدي
9 ـ خانم سيمن دخت بهزادپور 10 ـ آقاي دكتر محمد رضا مخبر
در ضمن شوراي عالي مقرر كرد كه يك نماينده از طرف قوه قضاييه با معرفي رييس آن قوه و يك نماينده از طرف مجلس با معرفي رييس مجلس شوراياسلامي در اين شورا به عنوان عضو شركت كنند و نيز اگر خانم دكتر معصومه ابتكار به عنوان نماينده دفتر امور زنان در شورا شكرت نكند يك نفر بهنمايندگي از آن دفتر با معرفي رئيس محترم جمهوري به عنوان عضو در شورا شركت كند.
اصلاح ماده 14 اساسنامه دانشكده غير دولتي غير انتفاعي اصول دين
(مصوب سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 75.2.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي نامه شماره 22.6122 مورخ 74.11.21) ماده 14 اساسنامه دانشكده غير دولتي و غير انتفاعي اصول دينموضوع مصوبه شماره .3024دش مورخ 74.10.30) بدين صورت اصلاح و تصويب شد ـ
"انتخاب دانشجو از بين داوطلبان واجد شرايط، مطابق ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي از طريق سازمان سنجش آموزش كشور و با رعايتضوابط اختصاصي دانشكده صورت خواهد گرفت. "
جايگزين نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
(مصوب سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 75.2.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
تقاضاي رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها نامه شماره 01.9077 ن د مورخ 75.2.3) مبني بر معرفي آقاي غلامرضا مصباحي بهعنوان نماينده نهاد نمايندگي در شوراي عالي برنامه ريزي به جاي آقاي سيد عليرضا صدر) مطرح شد و شوراي عالي با آن موافقت كرد.
تأييد 5 نفر اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي حسابداري و مديريت آذربايجان
(مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
با عضويت آقايان :
1 ـ محمد علي صالح غفاري
2 ـ مصطفي ديلمي پور
3 ـ فرخ قوچاني
4 ـ موسي غني نژاد اهري
5 ـ فريدون اهرابي
به عنوان اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي حسابداري و مديريت آذربايجان موافقت شد.
برخورد جدي قانوني با متخلفان حوزه علميه شهيد شاه آبادي
(مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
شرايط حاد طلاب حوزه شهيد شاه آبادي را پس از اعتصاب غذا، رئيس هيأت نظارت و بازرسي مطرح كرد و مقرر شد كه موانع اجراي مصوبات قبليشوراي عالي برداشته شود و با متخلفان و كساني كه مشكل تراشي ميكنند از جمله مسئولان قبلي حوزه برخورد جدي قانوني بشود.
تأمين هزينه تحصيلي دوره دكتري مستخدمان دستگاههاي اجرايي
(مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
نامه شماره 600.9334 مورخ 74.12.2 وزير آموزش و پرورش در خصوص تحصيل مستخدمان دستگاههاي اجرايي در سطح دوره دكتري دانشگاهيمطرح شد و شوراي عالي تصويب كرد كه ـ
منظور از مصوب دويست و شصت و يكمين جلسه مورخ 70.7.30 شورايعالي اين بوده است كه هزينههاي تحصيلي كساني كه بر اساس آن مصوبه دردوره دكتري دانشگاهي و مؤسسات آموزشي تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي پذيرفته شدهاند بر عهده اين وزارت يا دانشگاهها است.
تأييد سه نفر ديگر از اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي كيش
(مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
با عضويت آقايان:
1 ـ سيد محمد سيد حسيني
2 ـ سيد محمد حسين شفيعي
3 ـ حيدر علي شايان فر
به عنوان سه نفر ديگر از اعضاي هيأت مؤسس مركز آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي كيش موافقت شد.
تأييد عضويت نماينده نهاد نمايندگي درهيأت عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي
(مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
عضويت آقاي محمد محمدي عراقي كه درجلسه 74.11.3 به عنوان نماينده نهاد نمايندگي در هيأت عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عاليتصويب شده بود مجدداً مطرح و تأييد شد.
اساسنامه شهركهاي علمي و تحقيقاتي
(مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات
(مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
شهرهاي جمهوري اسلامي ايران ظاهراً و باطناً بايد هريك نمايانگر تاريخ و جغرافياي تمدن اسلامي باشند. لذا مسؤولان نامگذاري بايد از نامشخصيتهاي بزرگ فرهنگي و ادبي و علمي در تاريخ تمدن اسلامي و همچنين از نام شهرها و اماكن مشهور در اين تمدن استفاده كنند. اين شخصيتهايو شهرها و اماكن بايد در درجه اول راجع به تاريخ و جغرافياي ايران و در درجه دوم راجع به تاريخ و جغرافياي ساير كشورهاي اسلامي باشد.توصيههاي شوراي عالي اجمالاً عبارت است از:
1 ـ در هنگام نامگذاري تناسب اسم و مسمي رعايت شود.
2 ـ از نامها و اسامي مناسبي كه باعث انبساط خاطر و تلطيف اخلاقي و عاطفي مردم ميگردد استفاده شود.
3 ـ از نام شخصيتهاي سياسي و مردمي هم غير از علما و دانشمندان) در مواردي ميتوان استفاده كرد.
4 ـ به منظور ايجاد پيوندهاي سياسي و فرهنگي با كشورهاي ديگر ميتوان در نامگذاري اماكن با نظر وزارت امور خارجه از نام شخصيتهاي سياسي ومردمي خارجي يا اسامي اماكن خارجي استفاده كرد.
5 ـ مغازهها و شركتها و مراكز كار و پيشه خصوصي بايد از گذاشتن اسامي خارجي جداً خودداري كنند، مگر در مواردي كه اين اسامي به منظور ايجادپيوندهاي فرهنگي و علمي و سياسي انتخاب شده باشد.
6 ـ در مورد تغيير نامهاي بي مسمي و نامتناسب موجود نيز لازم است شوراي فرهنگ عمومي برنامههايي را تدارك ببيند.
7 ـ آيين نامه نامگذاري شامل اين اماكن و مراكز و مؤسسات ميشود ـ
استانها، مراكز استان، بندرها و جزيرهها و شهرستانها و بخشها، بزرگراهها، خيابانها، بازارهاو كوچههاي بزرگ، مدارس و مهد كودكها، مؤسساتتحقيقاتي و مجامع علمي و فرهنگي، تالارهاي عمومي، بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني، سينماها و مراكز تفريحي و باغهاپاركها) و ميدانها وپايانهها و فرودگاهها و ايستگاههاي راه آهن و پالايشگاهها، كارخانههاي بزرگ بانكها و مراكز ورزشي و باشگاهها.
8 ـ نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاريها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است.
اين شورا همه ساله گزارش بررسي و نظارت و عملكرد خود را به شوراي عالي ارائه ميدهد.
اصلاح مصوبه .3614دش مورخ 74.12.26 درباره ارزشيابي صلاحيت علمي نامزدهاي تدريس معارف اسلامي
(مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
نامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري به شماره .70.4270دگ مورخ 74.9.8 مطرح شد در اين نامه در خواست شده كه با افزودن يك ماده واحده بهاساسنامه اين نهاد و آيين نامه ارزشيابي صلاحيت علمي خبرگان بدون مدرك، نهاد نمايندگي به عنوان مرجع ارزشيابي، گزينش و تأييد صلاحيت علمياستادان معارف اسلامي در زمينههاي مربي و استادياري تعيين شود.
شوراي عالي پس از بحث در اين باره مقرر كرد كه ارزشيابي صلاحيت علمي نامزدهاي تدريس معارف اسلامي را شوراي خبرگان بدون مدرك با رعايتضوابط انجام دهد و در ضمن تأكيد شد آن شورا در كار خود تسريع كند و بنا به نياز، در سال چند بار امتحان برگزار كند.
جايگزين نماينده شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها در هيأتهاي عالي گزينش استاد آموزش عالي
(مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
نامه مورخ 74.10.30 رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها مطرح شد و با جايگزين كردن نماينده شوراي نمايندگان به جاي نمايندهآيهْْ الله منتظري در هيأتهاي عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع بند1 قسمت جمصوبه .1158دش مورخ 64.4.10 شوراي عالي) موافقت شد و بند 15 ماده 3 اساسنامه نهاد مصوب جلسه مورخ 73.12.3) نيز بر اين مبنا تكميلشد.
تأييد انتخاب دبير جديد شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آقاي احمد مسجد جامعي را به عنوان دبير جديد شوراي فرهنگ عمومي معرفي كرد و با آن موافقت شد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي بيرجند، لرستان و وليعصر رفسنجان
(مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير فرهنگ و آموزش عالي آقايان دكتر محمد حسن كريم پور، دكتر اردشير خزايي و دكتر عليرضا بهرامپور را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههايبيرجند، لرستان و وليعصر رفسنجان پيشنهاد كرد و با آن موافقت شد.
تأييد انتخاب رييس دانشگاه تربيت مدرس
(مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير فرهنگ و آموزش عالي آقاي دكتر عباسعلي تسليمي را به عنوان رييس دانشگاه تربيت مدرس پيشنهاد كرد و شوراي عالي پس از بحث و بررسي باآن موافقت كرد.
نحوه تأسيس انجمن فارغ التحصيلان دانشگاهها
(مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
موضوع تأسيس انجمن فارغ التحصيلان دانشگاهها مطرح شد و پس از بحث، شوراي عالي تصويب كرد كه:
در قالب بخشنامه "طرح استمرار ارتباط دانشگاه و فارغ التحصيلان " بخشنامه شماره 11.11454 مورخ 71.5.13 وزارت فرهنگ و آموزش عالي) وبا حذف بند 1 ـ 4 از بخش شيوههاي اجراي طرح) و بر اساس آيين نامهاي كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي تدوين ميكنند تأسيس انجمنهاي فارغ التحصيلي به تصويب وزارت متبوع يا دانشگاه آزاد اسلامي بر حسب موردخواهد رسيد.
انتخاب مجدد چهار نفر اعضاي كارشناس شوراي عالي جوانان
مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
نظر به اين كه دوره عضويت كارشناسان شوراي عالي جوانان خاتمه پيدا كرده است به استناد تبصره بند 11 ماده چهار اساسنامه شوراي عالي جوانانموضوع مصوبه شماره .2020دش مورخ 71.6.2) و بنا به پيشناد دبير اين شورا، با انتخاب مجدد آقايان دكتر علي شريعتمداري، دكتر علي قائمي،دكتر جواد اژهاي و دكتر غلامعلي افروز براي عضويت در شوراي عالي جوانان موافقت شد.
راه حل مسئله تشكيلات اداري دانشگاهها
(مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
ضوابط تشكيلاتي هيأت امناي دانشگاهها مطرح و گزارش رييس كميسيون مشورتي شوراي عالي در اين خصوص به بحث گذاشته شد و براي حلمسأله تشكيلات اداري دانشگاهها كه دراين گزارش به آن اشاره شده است مقرر شد:
طبق صلاحديد رياست محترم جمهوري كه هم رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هم رياست شوراي عالي اداري را به عهده دارند عمل شود.
عضويت مدير عامل سازمان خبر گزاري جمهوري اسلامي در شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
با پيشنهاد اعضاي شوزاي فرهنگ عمومي مبني بر عضويت مدير عامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي در شوراي فرهنگ عمومي موافقت و مقررشد اساسنامه آن شورا بر همين مبنا اصلاح شود.
تأييد پنج نفر از اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي تبريز
(مصوب سيصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 75.4.5 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي تبريز بدين شرح به تأييد رسيد.
1 ـ آقاي نجف آقا زاده
2 ـ آقاي محمود شكر الهي فر
3 ـ آقاي محمد رضا ميلاني حسيني
4 ـ آقاي جواد فيض
5 ـ آقاي سيد عليميلاني حسيني
تأييد ده نفر اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي در تهران
(مصوب سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 75.4.19 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
اعضاء هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي در تهران بدين شرح به تصويب رسيد:
1 ـ آقاي رضااكبريان 2 ـ آقاي سيد عليرضا مرندي
3 ـ آقاي محمد پژوهي 4 ـ آقاي سعيد صبوري قمي
5 ـ آقاي علي اصغري 6 ـ آقاي خطيب الاسلام صدرنژاد
7 ـ آقاي مير مهدي سيد اصفهاني 8 ـ آقاي محمود اكبريان
9 ـ آقاي حميد لساني 10 ـ آقاي علي اكبر محمدي
رعايت ضوابط در انتخاب دانشجو براي دانشگاه علوم اسلامي رضوي
(مصوب سيصد و هفتاد و هشتمين جلسه مورخ 75.5.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
پيشنهاد معاون آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مبني بر اين كه انتخاب دانشجو براي دانشگاه علوم اسلامي رضوي از بين داوطلبان واجدشرايط، مطابق ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي از طريق آزمون سازمان سنجش و آموزش كشور و با رعايت ضوابط اختصاصي آن دانشگاهصورت گيرد مطرح شد و به تصويب رسيد.
تعيين عنوان آموزشي براي مهد كودكها
(مصوب سيصد و هفتاد و هشتمين جلسه مورخ 75.5.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
تقاضاي سازمان بهزيستي كشور نامه شماره 800.1297 مورخ 75.3.16) مبني بر اينكه مهد كودكها به عنوان مراكز آموزشي و فرهنگي محسوبشود مطرح شد. شوراي عالي پس از بحث با اكثريت آراء تشخيص داد كه مهد كودكها از مراكز آموزشي محسوب ميشود.
تأييد اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي اراك
(مصوب سيصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 75.5.16 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي اراك بدين شرح به تصويب رسد:
1 ـ آقاي مرتضي مقتدايي
2 ـ آقاي سعيد رجايي خراساني
3 ـ آقاي سيد محمد عباس زادگان
4 ـ آقاي ابوطالب مهندس
5 ـ مؤسسه همياري تقواييشخصيت حقوقي)
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي گيلان و فرودسي مشهد
(مصوب سيصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 75.5.16 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير فرهنگ آموزش عالي، آقايان دكتر عباس صاحبقدم لطفي و دكتر علي سرافراز يزدي را به ترتيب براي رياست دانشگاه گيلان و دانشگاه فردوسيمشهد پيشنهاد كرد و به تصويب رسيد.
تأييد جايگزين عضو هيأت مركزي گزينش دانشجو
(مصوب سيصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 75.5.16 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزير فرهنگ و آموزش عالي، آقاي علي رستگار مقدم را براي عضويت در هيأت مركزي گزينش دانشجو به جاي آقاي مهندس سيد حسن موسوي نژاد)معرفي كرد و به تصويب رسيد.
تأييد 6 تن اعضاي هيات مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي طالقان
(مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
با عضويت شش تن اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي طالقان بدين شرح موافقت شد:
1 ـ سيد علي ميريان حسين آبادي
2 ـ احمد حاج ابراهيم عراقي
3 ـ محسن رفيقدوست
4 ـ علي اكبر ناطق نوري
5 ـ حبيب الله عسكر اولادي
6 ـ ابوالفضل توكلي بينا
تأييد عضويت نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
(مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
با پيشنهاد رييس محترم قوه قضاييه مبني بر عضويبت سركار خانم مليكه يزدي رييس دفتر امور زنان قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنانموافقت شد.
تأييد انتخاب رييس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي رجاء در قزوين
(مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
با انتخاب آقاي جهانگير بياباني به عنوان رييس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي رجاء در قزوين موضوع نامه شماره 22.2412 مورخ75..4.30 دفتر گسترش آموزش عالي) موافقت شد.
تأييد كليات طرح شكوفاسازي استعدادهاي درخشان
(مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
كليات طرح شكوفا سازي استعدادهاي درخشان و مراحل اجرايي آن مطرح شد و به تأييد رسيد و ضمناً تأكيد شد كه اين طرح شامل رشتههاي پزشكيهم باشد.
بحث در جزئيات و تصويب آيين نامه اين طرح به شوراي مشترك ارجاع شد.
حل مشكل دانشجويان شاغل به تحصيل در جمهوري آذربايجان و ارزيابي مدارك دانشگاه پزشكي نريمان اف
(مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
موضوع دانشجويان شاغل به تحصيل در جمهوري آذربايجان دانشگاه پزشكي نريمان اف) مطرح شد و مسأله دانشجوياني كه از سال 70 به بعد اعلامشده بود اين دانشگاه بي اعتبار است بررسي شد و شوراي عالي مقرر كرد كه در مورد اين دانشجويان مطابق مقررات عمل شود. در ضمن تصويب شدكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با وزارت فرهنگ و آموزش عالي مدارك دانشگاه نريمان اف را ارزيابي كنند و اين دانشگاه را كه از سال70 از جمع دانشگاههاي تأييد شده خارج كردهاند مجدداً بررسي و در صورت امكان مشكل دانشجويان موجود را حل كنند و از اين به بعد به افرادي كهبراي تحصيل عازم اين دانشگاه ميشوند اعلام كنند كه مدارك اين دانشگاه در ايران معتبر نيست.
تأييد رييس گروه كشاورزي شوراي عالي برنامه ريزي
(مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
با رياست آقاي دكتر بهمن يزدي صمدي "كه از فرصت مطالعاتي بازگشتهاند" در گروه كشاورزي شوراي عالي برنامه ريزي موافقت شد.
منظور نمودن صد ميليارد ريال در بودجه سال آينده وزارت آموزش و پرورش براي تقويت و توسعه كاردانش در دورهمتوسطه
(مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
ضمن بحث در باره نظام آموزش و پرورش دوره متوسطه رييس شوراي عالي موافقت كردند كه براي تقويت و توسعه رشته كاردانش در دوره متوسطهمبلغ صد ميليارد ريال دربودجه سال آينده دولت وزارت آموزش وپرورش) منظور شود.
استفسار جهاد دانشگاهي درباره مصرف اعتبارات تخصيص يافته از بودجه دولت براي امور آموزشي و پژوهشي
(مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
رييس جهاد دانشگاهي در خصوص مصرف اعتبارات مندرج در قانون بودجه، مطابق بند 3 ماده 6 اساسنامه جهاد دانشگاهي از شوراي عالي استفساركرد و شوراي عالي تصويب كردكه جهاد دانشگاهي مؤسسه تحقيقاتي است و ميتواند كمافي السابق اعتبارات تخصيص يافته از بودجه دولت برايامور آموزشي و پژوهشي را طبق قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دريافت و هزينه كند.
انتخاب رييس گروه دامپزشكي شوراي عالي برنامه ريزي
(مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي، آقاي دكتر محمد علي راد به عنوان رييس گروه دامپزشكي شوراي عالي برنامه ريزي انتخاب شد.
تمديد عضويت 5 نفر محقق درشوراي پژوهشهاي علمي كشور
(مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
به استناد بند 10 ماده 5 آيين نامه شوراي پژوهشهاي علمي كشور موضوع مصوبه شماره .3134د ش مورخ 68.9.7 شوراي عالي) عضويت 5 نفرمحقق در شوراي پژوهشهاي علمي كشور براي مدت سه سال بدين شرح تمديد شد ـ
دكتر رضا منصوريعلوم پايه)
دكتر رضا مكنونفني و مهندسي)
دكتر عباسعلي زاليكشاورزي)
دكتر فريدون عزيزي علوم پزشكي)
دكتر علي شريعتمداريعلوم انساني)
جايگزين عضو شوراي تغيير نظام آموزش و پرورش
(مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
وزيرآموزش و پرورش آقاي دكتر حسن ملكي را به جاي آقاي دكتر جمالي فرد براي عضويت در شوراي تغيير نظام آموزش و پرورش معرفي كرد و با آنموافقت شد.
ارتقاء سطح كميته برنامه ريزي رشته دامپزشكي و اصلاح آيين نامه داخلي شوراي عالي برنامه ريزي
(مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي ارتقاء سطح كميته برنامه ريزي رشته دامپزشكي به گروه مطرح و به عنوان گروه نهم ماده 1 آيين نامه داخليشوراي عالي برنامه ريزي موضوع مصوبه شماره .3282د ش مورخ 66.8.30 شوراي عالي) تأييد شد.
شركت دانشآموزان دوره پيش دانشگاهي سال 76 در آزمون يك مرحلهاي جامع
(مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
موضوع نظام آموزش دوره متوسطه مطرح شد و بحثهايي درباره آن به عمل آمد و مقرر شد در سال 76 دانشآموزان دوره پيش دانشگاهي فقط در آزمونيك مرحلهاي جامع شركت كنند و بر اساس امتيازات بدست آمده گزينش شوند درصد سئوالات دروس دوره سه ساله و دروس دوره پيش دانشگاهيدر اين آزمون با توافق وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش تعيين خواهد شد.
اساسنامه مؤسسه آموزش از راه دور
(مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
اصلاح اساسنامه مؤسسه آموزش عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه
(مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
نامه وزير امور اقتصادي و دارايي به شماره 1.6672.16161 مورخ 75.6.21) درمورد تعيين رييس هيأت امناء مؤسسه آموزش عالي پژوهش دربرنامه ريزي و توسعه موضوع مصوبه شماره .1876دش مورخ 67.6.30 شوراي عالي) مطرح شد و شوراي عالي تصويب كرد كه :
رياست هيأت امناء مؤسسه آموزش عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه به عهده رييس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود مگر اين كه رييسجمهوري شخص ديگري را براي اين مقام منصوب كند.
شوراي عالي همچنين تصويب كرد كه در كليه مفاد اساسنامه اين مؤسسه عبارت وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه و وزير برنامه وبودجه به رييس سازمان برنامه و بودجه تغيير داده شود.
اصلاح ماده 2 كليات آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي نوع اول
(مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
مصوبه شوراي مشترك درباره اصلاحات بند ب و ج ماده 2 آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي نوع اول موضوع مصوبهشماره .3374دش مورخ 64.8.8 شوراي عالي) مطرح شد و با اضافه بند"د") بدين شرح به تصويب رسيد:
آيين نامه نامگذاري شهرها، خيابانها، اماكن و مؤسسات عمومي
شهرهاي جمهوري اسلامي ايران در ظاهر و باطن بايد نمايانگر تاريخ و جغرافياي تمدن و فرهنگ اسلامي و ايراني باشد.
يكي از مصاديق مهم اين امر، اسامي خيابانها، اماكن و مؤسسات عمومي در شهرهاست و اين اسامي در حكم شناسنامه شهرها و بيانگر ارزشهاياعتقادي، تاريخي، فرهنگي و ملي جامعه است.
جايگزين نماينده وزارت امور خارجه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
(مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
خانم فاطمه هاشمي به عنوان نماينده وزارت امور خارجه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان پيشنهاد شد وشوراي عالي با اين پيشنهاد موافقت كرد.
نحوه پذيرش دانشآموزان براي دوره پيش دانشگاهي يا فني ـ حرفهاي
(مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
موضوع نظام آموزش دوره متوسطه كه در جلسات قبل مطرح و درباره آن بحث شده بود پيگيري شد و درباره سه راه مختلف براي ورود دانشآموزان بهدوره پيش دانشگاهي يا فني حرفهاي يا غير آن بحث شد و شوراي عالي سرانجام تصويب كرد كه:
درشاخه نظري در دوره آموزش متوسطه هر ساله پس از محاسبه ظرفيت پذيرش دوره مهارت آموزي در وزارت آموزش و پرورش و ظرفيت پذيرشدورههاي كارداني پيوسته، درصد باقيمانده دانشآموزان فارغ التحصيل را پس از قبولي درآزمون جامع از درسهاي سه ساله متوسطه) به دوره پيشدانشگاهي بپذيرند. اين درصد هر ساله از طرف وزارت آموزش و پرورش تعيين و اعلان خواهد شد. دانشآموزان پس از گذراندان دوره پيش دانشگاهيبراي ورورد به دانشگاهها و مؤسساتآموز شعالي بايد در آزمون يك مرحلهاي ديگري شركت كنند و قبول شوند. سؤالات اين آزمون از درسهاي دورهپيش دانشگاهي تهيه خواهد شد.
منشأ آلودگي زندانهاي كشور و بررسي وضع آنها
(مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارشي از آلودگي پارهاي از زندانهاي كشور ارائه داد. شوراي عالي اجمالاً در اين باره بحث كرد و سرانجاممقرر شد كه موضوع به نحو مقتضي به سازمان بهداشت جهاني منعكس شود و در باره منشأ اين آلودگي در زندانها نيز آگاهي و توضيح لازم به مردمداده شود تا نسبت به آن هوشياري كافي پيدا كنند همچنين مقرر شد كه وضع بقيه زندانها نيز از اين حيث بررسي شود.
آيين نامه تشكيل "شوراي هدايت استعدادهاي درخشان درآموزش عالي "
اصلاح اساسنامه دانشگاه علوم اسلامي رضوي
(مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
اصلاحيه اساسنامه دانشگاه علوم اسلامي رضوي موضوع مصوبه شماره .2889دش مورخ 74.1.19) مطرح و نظر كميسيون مشورتي ارائه شدسپس وزير فرهنگ و آموزش عالي و بعضي از اعضاء صحبت كردند آنگاه رييس شوراي عالي ضمن جمع بندي نظريات، سه نوع آزمون را مطرح كردندو بالاخره نوع دوم كه آن دانشگاه بر مبناي ضوابط كلي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و با نظارت سازمان سنجش، استقلال كامل در آزمون داشته باشدتصويب شد.
مشكلات دانشجويان حوزه شهيد شاه آبادي
(مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
مشكلات دانشجويان حوزه شهيد شاه آبادي مطرح و پس از بحث مقرر شد ـ
الف ـ طلابي كه با مصوبات قبلي مشكل آنها حل نميشود يا سازمان امور اداري و استخدامي قادر به حل مشكل آنها نيست چنانچه تمايل به ادامهتحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي داشته باشند طبق ضوابط آن دانشگاه ارزيابي و پذيرفته شوند وهزينههاي تحصيل را خود بپردازند.
ب ـ به نظام وظيفه ابلاغ شود چنانچه طلاب آن حوزه تا آخر سال 75 براي خدمت وظيفه مراجعه نمودند نسبت به دوره تحصيل در آن حوزه و دورهتسويه غايب محسوب نشوند.
ج ـ جناب آقاي يزدي به شوراي مديريت حوزه علميه قم توصيه نمايند كه در پذيرش افرادي كه تمايل به تحصيل دروس حوزوي دارند مساعدت نمايندو آنها را بپذيرند.
آيين نامه نحوه تأسيس انجمنهاي علمي و آموزشي معلمان
(مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
سازماندهي جديد شوراي عالي و وظايف آن
(مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
سازماندهي جديد شواراي عالي و وظايف آن مطرح شد و بعضي از اعضاء درباره شرح وظايف، سازمان كار، دبير خانه، اولويت بندي مباحث، شورايمشورتي و فرهنگ عمومي بحث كردند. آنگاه رييس شوراي عالي ضمن جمع بندي مطالب، افرادي را براي بررسي موضوعات و ارائه راه حل پيشنهادنمودند كه به تصويب شوراي عالي رسيد و اين افراد انتخاب شدند.
آقايان :
علي لاريجاني سيد عليرضا صدر حسيني
احمد پورنجاتي غلامعلي حداد عادل
سيد محمد رضا هاشمي گلپايگاني سيد عليرضا مرندي
عبدالله جاسبي محمد علي شيخ
سيد مصطفي مير سليم محمد رضامخبر
محمد محمدي عراقي سيد رضا تقوي
محمد حسن زورق محمد علي كي نژاد
خانم كبري خزعلي
مقرر شد اين هيأت با تشكيل جلساتي زير نظر دبير شوراي عالي نسبت به تهيه پيش نويس آيين نامه داخلي شوراي عالي با توجه به تركيب جديد وشرح وظايف و اهداف شوراي عالي و با توجه به بيانات مقام معظم رهبري و تعيين اولويت اقدامات در مدت كمتر از يك ماه مبادرت ورزد و نتيجه رابه شوراي عالي ارائه دهد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي تربيت معلم تبريز و اراك
(مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزير فرهنگ و آموزش عالي روساي دانشگاههاي تربيت معلم تبريز و اراك را معرفي كرد و آقايان دكتر محمد حسين سرورالدين و دكتر غلامعلي نادريبه ترتيب براي اين دو مركز تأييد شدند.
آيين نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
مقدمه ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه طبق فرمان مورخ 63.9.19 رهبر فقيد انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت اللهالعظمي امام خميني ره) منعقد شده درتحولات بعدي و پس از رحلت حضرت امام طبق فرمان مورخ 75.9.14 رهبر معظم انقلاب اسلامي ايرانحضرت آيت الله خامنهاي دامت بركاته تعداد اعضاء شورا به 35 نفر شامل تعدادي اعضاء جديد و قديم ارتقاء يافت.
انتخاب نماينده مطبوعات درشوراي فرهنگ عمومي
(مصوب سيصد و نودمين جلسه مورخ 75.11.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به استناد بند 11 ماده 3 آيين نامه شوراي فرهنگ عمومي مصوب جلسه مورخ 72.10.21 شورايعالي و اصلاحيه آن موضوع مصوبه شماره .931دش74.4.11)، رييس شوراي فرهنگ عمومي، جناب آقاي سيد محمود دعايي را به عنوان نماينده مطبوعات در شوراي فرهنگ عمومي معرفي كرد و با آنموافقت شد.
انتخاب دبير جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(مصوب سيصد و نودمين جلسه مورخ 75.11.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
در مورد نامزدهاي دبيري شوراي عالي بحث شد و پس از رأيگيري، آقاي دكتر محمد علي كي نژاد با اكثريت آراء انتخاب شد تا براي تصويب مقاممعظم رهبري پيشنهاد شود. ضمناً شوراي عالي با پذيرش استعفاي آقاي سيد مصطفي مير سليم از فعاليت او زحمات او در مدت دبيري شوراي عاليتشكر كرد و مقرر داشت تا انتصاب دبير جديد مسؤوليتهاي خود را ايفا كند.
تأييد انتخاب رييس دانشگاه علوم پزشكي سمنان
(مصوب سيصد و نودمين جلسه مورخ 75.11.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آقاي دكتر علي اصغر پيوندي را به عنوان رييس دانشگاه علوم پزشكي سمنان پيشنهاد كرد و با آن موافقت شد.
درباره انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درشوراي فرهنگي اجتماعي زنان
(مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به استناد بند 3 ماده 3 آيين نامه شوراي فرهنگ اجتماعي زنان، رييس مجلس شوراي اسلامي، خانمها منيره نوبخت و شهربانو اماني انگنه را به عنواننمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان معرفي كرد و با عضويت آنان موافقت شد.
درباره انتخاب چهار نفر اعضاي هيئت علمي شوراي هدايت استعدادهاي درخشان
(مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به استناد بند 7 ماده 3 آيين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان موضوع مصوبه شماره .3127دش مورخ 75.9.17 شوراي عالي) وزيرفرهنگ و آموزش عالي آقايان ـ رضا داوري ـ محمد جواد لاريجاني ـ رضا مكنون ـ جواد اژهاي را بعنوان اعضاي هيأت علمي شوراي هدايتاستعدادهاي درخشان پيشنهاد كرد و با عضويت آنان موافقت شد.
درباره انتخاب نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
(مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
به استناد بند 6 ماده 3 آيين نامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، وزير فرهنگ و آموزش عالي خانم نهله غروي ناييني را به عنوان نماينده وزارت فرهنگو آموزش عالي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان معرفي كرد و با عضويت وي موافقت شد.
درباره انتخاب نماينده وزارت آموزش و پرورش درهيأت نظارت و بازرسي
(مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
وزير آموزش و پرورش، حجهْْ الاسلام بهرام محمديان را به عنوان نماينده وزارت آموزش و پرورش در هيأت نظارت و بازرسي معرفي كرد و با عضويتوي موافقت شد.
درباره تحويل ندادن پروندههاي گزينش اشخاص به دستگاههاي ديگر
(مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
موضوع استفسار هيئت مركزي گزينش استاد درخصوص تقاضاي پروندههاي گزينش اشخاض توسط دستگاهها و سازمانهاي مختلف مطرح شد شورايعالي تصويب كرد كه از لحاظ قانون عين پروندهها يا تصوير آنها به هيچ دستگاهي داده نشود ولي دستگاههاي مسئول مانند بازرسي كل كشور و هيأتنظارت و بازرسي ميتوانند در محل، پروندهها را مطالعه كنند.
البته هيأت مركزي گزينش مكلف است كه به استعلام دستگاهها از لحاظ قانوني پاسخ دهد.
شوراي عالي همچنين تصويب كرد كه هر گاه وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواستند پروندهاي را ببينند ميتوانندشخصاً به طور كتبي تقاضا كنند و هيأت گزينش مكلف است پرونده را لاك و مهر شده فقط براي رؤيت دو وزير بفرستد.
درباره انتخاب 6 نفر براي عضويت درهيأت امناي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
(مصوب سيصد و نود و سومين جلسه مورخ 75.11.14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
بر اساس بند 4 و 5 ماده 3 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي مصوب جلسات 124و128 مورخ 6.3 و66.7.21 شوراي عالي) آقايان دكتر حسنحبيبي، دكتر غلامعلي حداد عادل و دكتر هادي نديمي بعنوان اساتيد و شخصيتهاي دانشگاهي به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و جناب آقايانحاج شيخ جعفرسبحاني، حاج شيخ حسن حسن زاده آملي و دكتر سيد جعفر شهيدي به عنوان علماء و شخصيتهاي فرهنگي به پيشنهاد وزير فرهنگو ارشاد اسلامي براي عضويبت در هيأت امناي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي معرفي شدند و به تصويب رسد.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و داراييدر ارتباط با نيازهاي ارزي وزارتخانههاي نيرو، نفت و راه و ترابري
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.7.3 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره 22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمودند:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال به منظور تأمين كسري اعتبار هزينههاي فصل دوم فعاليتهاي سال جاري بهوزارت دادگستري
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.7.4 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و تأييديه شماره 2890 ـ 03س3917. ـ 102 مورخ 1375.6.26 سازمان برنامه وبودجه، به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ هفتصد ميليون 700.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور تأمينكسري اعتبار هزينههاي فصل دوم فعاليتهاي سال جاري رديف 108000 در اختيار وزارت دادگستري قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه فروش ساختمان اداري و كلينيك آزمايشگاه دامپزشكي سنندج به سازمان دامپزشكي كشور و نحوه مصرف وجوه حاصله
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 1383 ـ 3356.80 ـ 102 مورخ 1375.6.12 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ب) ماده5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور خريد تجهيزات آسيبديده ناشي از آتشسوزي بخشهايي ازبيمارستان امام خميني ره) به دانشگاه علوم پزشك و خدمات بهداشتي ـ درماني تهران
1375.07.08 ـ .29022ت17141ه ـ 1375.07.10 ـ 7
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 2317 01 ـ س 3491 ـ 102 مورخ1375.6.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون 500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظورخريد و جايگزيني تجهيزات آسيبديده ناشي از آتشسوزي بخشهاي آي ـ سي ـ يو و اتاقهاي عمل پيوند كليه و ريكاوري بيمارستان امام خميني ره) دراختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد ميليون ريال جهت تأمين كمبود اعتبار طرح ساختمان و تجهيز مركز پژوهشهاي شيمي ومهندسي شيمي به مركز مزبور
1375.07.08 ـ .29023ت17143ه ـ 1375.07.10 ـ 7
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييديه شماره 6692 ـ 03ش2841. ـ 102 مورخ 1375.6.19سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ نهصد ميليون 900.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كلكشور، جهت تأمين كمبود اعتبار طرح ساختمان و تجهيز مركز پژوهشهاي شيمي و مهندسي شيمي شماره 313.3205 در اختيار مركز پژوهشهاي شيمي ومهندسي شيمي قرار گيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براي ادامه عمليات اجرايي فرودگاه خوي به وزارت راه و ترابري
1375.07.08 ـ .29028ت17142ه ـ 1375.07.10 ـ 8
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 4823 ـ 789.91 ـ 102 مورخ 1375.6.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد 1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 قانون بودجه سال 1375 كل كشور، براي ادامه عمليات اجرايي فرودگاه خوي دراختيار وزارت راه و ترابري معاونت ساخت بنادر و فرودگاهها) قرار گيرد تا در قالب موافقتنامه طرح فرودگاههاي كوچك، به مصرف ادامه عمليات اجراييفرودگاه مزبور برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي بابت مابهالتفاوت نرخ فروش شكر استحصالي سال 1374 كارخانه قند دزفول به شركت سهاميقند و شكر كشور
1375.07.08 ـ .29029ت17153ه ـ 1375.07.10 ـ 8
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 2152 ـ 3488.84 ـ 102 مورخ 1375.6.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ح"تبصره 5) قانون ياد شده بابت مابهالتفاوت نرخ فروش شكر استحصالي سال 1374 كارخانه قند دزفول، به شركت سهامي قند و شكر كل كشور جهت تأديهطلب كارخانه مزبور پرداخت شود.
اين متن جايگزين تصويبنامه شماره .25816ت 16892ه مورخ 1375.5.7 ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال براي اجراي طرح ساماندهي و خروج دام از جنگل به ادارات كل منابع طبيعياستانها گيلان و مازندران
1375.07.08 ـ .29270ت17132ه ـ 1375.07.10 ـ 8
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 1513 ـ 22237.80 ـ 102 مورخ 1375.6.21 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ح)تبصره 5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ چهار ميليارد 4.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور به شرح زير در اختيار ادارات كلمنابع طبيعي استانهاي گيلان و مازندران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط، هزينه شود:
1 ـ استان گيلان، مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون 1.300.000.000) ريال براي اجراي طرح ساماندهي و خروج دام از جنگل.
2 ـ استان مازندران، مبلغ دو ميليارد و هفتصد ميليون 2.700.000.000) ريال براي اجراي طرح ساماندهي و خروج دام از جنگل.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور انجام مطالعات مراحل توجيهي و تفصيلي اجرايي حوضه زاب كوچكمنطقه سردشت و پيرانشهر) به سازمان جنگلها و مراتع كشور
1375.07.08 ـ .29419ت17156ه ـ 1375.07.10 ـ 9
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 1574 ـ 3955.80 ـ 102 مورخ 1375.6.27 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد 1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور، بهمنظور انجام مطالعات مراحل توجيهي و تفضيلي ـ اجرايي حوضه زاب كوچك منطقه سردشت و پيرانشهر) در اختيار سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار گيردتا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور تأمين كسريهاي پرسنلي كتابخانه ملي ايران به كتابخانه مزبور
1375.07.08 ـ .29369ت17159ه ـ 1375.07.10 ـ 9
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 4640 ـ 04ش388. ـ 102 مورخ 1375.6.25 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون 300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع قسمت چهارم قانون بودجه سال جاري، بهمنظور تأمين كسريهاي پرسنلي كتابخانه ملي ايران در اختيار كتابخانه ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوطهزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور عمليات بازسازي مركز آموزشي درماني رواني رازي و مراقبتهايدرماني معلولان و بيماران رواني به دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
1375.07.08 ـ .29370ت17152ه ـ 1375.07.10 ـ 10
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييدي شماره 171 ـ 06س351. ـ 102 مورخ1375.6.25 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد 1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 قانون بودجه سال 1375 كل كشور براي ادامه عمليات بازسازي و اصلاح كاربرديمركز آموزشي درماني رواني رازي و بهبود شرايط نگهداري، توانبخشي و مراقبتهاي درماني معلولان و بيماران رواني اين مركز، تأمين و به دانشگاه علومبهزيستي و توانبخشي به شماره طبقهبندي 125.000) اختصاص يابد تا پس از مبادله موافقتنامه باس ازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط به اجرايطرحهاي عمراني، مورد استفاده دانشگاه ياد شده قرار گيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور تدوين و انتشار 20 عنوان كتاب درباره انقلاب اسلامي براينوجوانان به شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
1375.07.08 ـ .29418ت17158ه ـ 1375.07.10 ـ 10
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييديه شماره 6524 ـ 04ش3255. ـ 102 مورخ 1375.6.26 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون 300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع قسمت چهارم قانون بودجه سال جاري، بهمنظور تدوين و انتشار بيست 20) عنوان كتاب درباره انقلاب اسلامي براي نوجوانان در اختيار شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قرار گيردتا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شصت و يك ميليارد ريال به منظور پيشگيري، تكميل و اجراي پروژههاي حوادث غير مترقبه بهاستانها
1375.07.08 ـ .30135ت17181ه ـ 1375.07.10 ـ 11
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييديه شماره 2132 ـ 4184.40 ـ 102 مورخ 1375.7.4 سازمان برنامه و بودجه ودر اجراي بند "د" تبصره 6) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ شصت و يك ميليارد 61.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503290 حوادث غير مترقبه موضوع بند ياد شده، به منظور پيشگيري، تكميل واجراي پروژههاي حوادث غير مترقبه به شرح جدول پيوست، در اختيار استانها قرار گيرد تا سهميه هر استان با تصويب ستاد حوادث غير مترقبه، بين پروژههايمشخص توزيع و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
بيست درصد 20%) از اعتبار فوق در هر استان، تنها جهت پروژههاي پيشگيري هزينه خواهد شد. كميته برنامهريزي استان موظف است به منظور تسريع دراتمام پروژههاي نيمه تمام، از محل اعتبارات استاني نيز كمك لازم را به عمل آورد.
اجازه استفاده از خدمات يك نفر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1375.07.08 ـ .8444ت16371ك ـ 1375.08.06 ـ 12
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.8 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68694ن 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد موضوع نامه شماره 1.22291.81.27691 مورخ 1374.12.12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح مندرج در نامه فوقالذكر بارعايت مقررات مربوط در آن وزارت مجاز است.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست
1375.07.14 ـ .104492ت17449ه ـ 1375.09.20 ـ 12
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده 38) آييننامه اجراي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.7.14 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرحزير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به دستگاههاي مجري پروژههاي مزبور
1375.07.15 ـ 30420.20 ـ 1375.07.15 ـ 16
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 4000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرجدر جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
برگزاري بيست و هشتمين كنفرانس رياضي كشور توسط دانشگاه تبريز
1375.07.15 ـ .6887ت17134ه ـ 1375.07.17 ـ 18
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 16.7664.13134 مورخ 1375.6.24 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره 3)ماده 1) قانون "نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "بيست و هشتمين كنفرانس رياضي كشور" توسط دانشگاه تبريز، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
الحاق چند بند به تصويبنامه اجازه مشاركت در طرح توليد لولههاي فايبر گلاس با مشاركت سرمايهگذاران خصوصي ايران بهشركت S.P.A مقيم ايتاليا
1375.07.15 ـ .7269ت17207ه ـ 1375.07.17 ـ 18
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 2393.21.22375 مورخ 1375.7.3 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي مصوب 1334 تصويب نمود:
من زير به تصويبنامه شماره .2969ت 32 ه مورخ 1372.2.25 افزوده ميشود:
برگزاري چهارمين كنگره بينالمللي بيماريهاي غدد درون ريز توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيدبهشتي
1375.07.15 ـ .7700ت17133ه ـ 1375.07.17 ـ 19
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 717 مورخ 1375.1.28 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره 3) ماده1) قانون "نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "چهارمين كنگره بينالمللي بيماريهاي غدد درونريز" توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي، به روش پيشبيني شدهدر نامه ياد شده، مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور تسريع در ادامه ساختمان طرح جديد كتابخانه حضرت آيتاللهالعظميمرتضي نجفي به كتابخانه مزبور
1375.07.15 ـ .29805ت17204ه ـ 1375.07.18 ـ 21
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييديه شماره 7230 ـ 04ش 3566 ـ 102 مورخ 1375.7.4سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد 1000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده) به منظور تسريع در ادامه ساختمان طرح جديد كتابخانهحضرت آيتاللهالعظمي مرعشي نجفي، در اختيار كتابخانه ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينهشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغي يك ميليارد و پانصد ميليون ريال به منظور انجام تحقيقات مربوط به دفع آفات نباتي به وزارتكشاورزي
1375.07.15 ـ .30064ت17195ه ـ 1375.07.18 ـ 21
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 2057 ـ 33 مورخ 1375.7.8 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ح) تبصره 5) قانونبودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون 1.500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 قسمت چهارم قانون ياد شده به منظور انجام تحقيقات مربوط به دفعآفات نباتي در اختيار وزارت كشاورزي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و شصت و چهار ميليون ريال به منظور پرداخت هزينه برق مصرفي سنوات گذشته اداره كلتربيت بدني استان هرمزگان به اداره كل مزبور
1375.07.15 ـ .30088ت17194ه ـ 1375.07.18 ـ 21
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 664 ـ 02س3504. ـ 102 مورخ 1375.7.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سيصد و شصت و چهار ميليون 364.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبينينشده) قسمت چهارم قانون بودجه سال جاريبه منظور پرداخت هزينه برق مصرفي سنوات گذشته اداره كل تربيتبدني استان هرمزگان، تأمين و در اختيار اداره كل يادشده قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان، به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور تغيير سوخت اتوبوسهاي شهري به شهرداري تهران
1375.07.15 ـ .29393ت17177ه ـ 1375.07.24 ـ 22
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 5040 ـ 2987.92 ـ 102 مورخ 1375.6.25 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره 2) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو وماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد 2.000.000.000) ريال از محل اعتبار عمراني رديف 503116" هزينههاي خاص دستگاهها درآمد ـ هزينه" به منظور تغيير سوختاتوبوسهاي شهري شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و اتوبوسهاي شهري تحت مالكيت دستگاههاي اجرايي دولت از گازوئيلسوز به گازسوز، در جهتكاشه آلودگي هواي شهر تهران و حومه آن در اختيار شهرداري تهران قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، حاوي تعيين سهميهاتوبوسهاي ياد شده براي شركت واحد اتوبوسراني و اتوبوسهاي دستگاههاي اجرايي دولت در شهر تهران با رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانينو مقررات مربوط هزينه شود.
تكاليف دستگاههاي اجرايي مستقر در شهر تهران به منظور نمودن هزينه گازسوز كردن خودروها در بودجه پيشنهادي به سازمانبرنامه و بودجه و بررسي تسهيلات بانكي مربوط به تغيير سوخت خودروهاي شهري توسط شوراي اقتصاد
1375.07.15 ـ .30931ت17177ه ـ 1375.07.24 ـ 23
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 مقرر نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور خريد اماكن واقع در حريم بقعه شيخ صفيالدين اردبيل به نهاد رياستجمهوري
1375.07.15 ـ .30930ت17230ه ـ 1375.07.24 ـ 24
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 7738 ـ 04ش4449 ـ 102 مورخ 1375.7.15 سازمان برنامه و بودجه سال جاري، به منظورخريد اماكن واقع در حريم بقعه شيخ صفيالدين اردبيلي و تنظيم و صدور سند آنها به نام نهاد رياست جمهوري، در اختيار نهاد رياست جمهوري قرار گيرد تا پساز مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
واگذاري حق استفاده از ملك واقع در بخش (11) تهران متعلق به وزارت بهداشت به نهاد رياست جمهوري
1375.07.16 ـ .8447ت16903ك ـ 1375.08.06 ـ 28
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.16 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68692ت 755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 2892 مورخ 1375.3.29 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده 114) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
واگذاري حق استفاده از ملك شماره 42.927 واقع در بخش 11) تهران متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نهاد رياست جمهوريفرهنگستان علوم پزشكي) مجاز است.
برگزاري همايش بينالمللي هزارمين سال احداث ميل گنبد توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور
1375.07.18 ـ .7975ت17192ه ـ 1375.07.24 ـ 29
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.18 بنا به پيشنهاد شماره 6110 ـ 1.13094.1.1 مورخ 1375.7.8 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره3) ماده 1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "همايش بينالمللي هزارمين سال احداث ميل گنبد" توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي به وزارتراه و ترابري
1375.07.22 ـ .4065ت17189ه ـ 1375.07.24 ـ 29
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 4703.11 مورخ 1375.4.21 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده 2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "كشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي"، درچهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا به وزارت راهو ترابري
1375.07.22 ـ .4091ت17180ه ـ 1375.07.24 ـ 33
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 4707.11 مورخ 1375.4.21 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده 2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "حمل و نقله هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا" درچهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اصلاح ماده( 8) آييننامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوقالعاده سرشماري عمومي و نفوس و مسكن سال 1375 كل كشور
1375.07.22 ـ .30985ت17240ه ـ 1375.07.25 ـ 43
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 10141 ـ 4599.1 ـ 102 مورخ 1375.7.21 سازمان برنامه و بودجه و به استناد مواد 4)،5) و 6) قانون مركز آمار ايران ـ مصوب 1353 ـ تصويب نمود:
رديفهاي 1) تا 8) آييننامه اجراي و چگونگي پرداخت فوقالعاده سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره.21959ب.16534ه مورخ 1375.2.13 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
1 ـ مأمور سرشماري و بازشماري شهري، روزانه حداكثر 20.000) ريال.
2 ـ مأمور سرشماري و بازشماري روستايي و غير ساكن، روزانه حداكثر 22.000) ريال.
3 ـ مسئول گروه سرشماري و بازشماري شهري، روزانه حداثكر 22.000) ريال.
4 ـ مسئول گروه سرشماري و بازشماري روستايي، روزانه حداكثر 24.000) ريال.
5 ـ بازبين فني، روزانه حداكثر 20.000) ريال.
6 ـ امور بازبيني فني، روزانه حداكثر 23.000) ريال.
7 ـ كارشناس مسئول فني و اجرايي سرشماري و بازشماري شهري، روزانه حداكثر 26.000) ريال.
8 ـ كارشناس مسئول فني و اجرايي سرشماري و بازشماري روستايي و غير ساكن، روزانه حداكثر 27.000) ريال.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و شصت ميليون ريال بابت پرداخت اقساط وامهاي دريافتي به دانشگاه شاهد و افزودنمبلغ سيصد و شصت ميليون ريال به سرجمع اعتبار سال جاري طرح احداث دانشكده علومپايه
1375.07.22 ـ .30292ت17225ه ـ 1375.07.25 ـ 46
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنما به پيشنهاد شماره 7470 ـ 01ش 4317. ـ 102 مورخ 1375.7.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور شروع عمليات مقدماتي استاديوم بيست و پنج هزار نفري اصفهان بهوزارت مسكن و شهرسازي
1375.07.22 ـ .30295ت17226ه ـ 1375.07.25 ـ 46
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 667 ـ 02س 4275. ـ 102 مورخ 1375.7.9 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد 2.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كور،به منظور شروع عمليات مقدماتي استاديوم بيست و پنج هزار نفري اصفهان در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
مبلغ دو ميليارد
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور هزينه توسعه و تكميل يك بند زندان مركزي بندر عباس به سازمانزندانها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور
1375.07.22 ـ .30299ت17227ه ـ 1375.07.25 ـ 46
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 3285 ـ 03س1777. ـ 102 مورخ 1375.7.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ ششصد ميليون 600.000.0000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور تأمينهزينه توسعه و تكميل يك بند زندان مركزي بندر عباس، در اختيار سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربي كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور اجراي عمليات احداث مجموعه وزشي جانبازان و معلولان بهسازمان تربيت بدني
1375.07.22 ـ .30503ت17228ه ـ 1375.07.25 ـ 47
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 675 ـ 02س2875. ـ 102 مورخ 1375.7.9 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون 500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قسمت چهارم قانون بودجه سال جاري، به منوراجراي عمليات احداث مجموعه ورزشي جانبازان و معلولان تأمين شود و در اختيار سازمان تربيت بدني قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامهو بودجه برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشت ميليارد ريال بابت مطالبات آستان قدس رضوي از نيروهاي مسلح به وزارت دفاع
1375.07.22 ـ .30987ت17061ه ـ 1375.07.25 ـ 47
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 2574 ـ 102 مورخ 1375.7.18 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ج) ماده واحده قانونبودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود: مبلغ هشت ميليارد 8.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 3) جدول موضوع بند ج) ماده واحده قانون بودجه سال 1375 كل كشور، بابت مطالباتآستان قدس رضوي از نيروهاي مسلح، به شرح جدول زير در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار گيرد: >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 2 ـ صفحه 47< اين متن جايگزين تصويبنامه شماره .28631ت 17061 ه مورخ 1375.6.13 ميشود.
طرح خريد غير تضميني توافقي) محصولات كشاورزي به منظور عرضه تدريجي جهت ايجاد و تعادل و تنظيم بازار و جلوگيرياز نوسانات شديد قيمت محصولات مذكور
1375.07.22 ـ 7406.20 ـ 1375.07.30 ـ 48
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويب شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.7.22 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، پيشنهاد مشترك شماره 100.2992 مورخ 75.3.23 و 33955 مورخ 75.7.7 وزارتين كشاورزيو بازرگاني، موضوع طرح خريد غير تضميني توافقي) محصولات كشاورزي به منظور عرضه تدريجي در مواقع ضروري جهت ايجاد تعادل و تنظيم بازار وجلوگيري از نوسانات شديد قيمت محصولات مذكور طرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد.
اجازه واگذاري كليه اموال غير منقول مراكز خود اشتغالي شهرستانهاي مريوان، سنندج و بيجار به صندوق حمايت از فرصتهايشغلي توسط وزارت كار و امور اجتماعي
1375.07.23 ـ .12328ت16304ك ـ 1375.11.03 ـ 50
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.23 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68692ت 755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 65306 مورخ 1374.10.26 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده 117) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است كليه اموال غير منقول مراكز خود اشتغالي شهرستانهاي مريوان، سنندج و بيجار را كه از محل اعتبارات عمراني تبصره16) قانون بودجه سنوات قبل ايجاد شده است به صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي واگذار نمايد.
اموال مذكور توسط كارشناسان منتخب مجمع عمومي صندوق ياد شده به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي صندوق، سرمايه صندوق معادلقيمت مذكور افزايش مييابد.
اجازه انتقال مالكيت اراضي محدوده مركز پرورش مرغ لاين بابل و اراضي مركز مرغ اجداد خاصبان تبريز به شركت سهاميطيور كشور توسط وزارت جهاد سازندگي
1375.07.23 ـ .101665ت14073ك ـ 1375.08.22 ـ 50
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.23 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره .2325ص.10.و مورخ 1373.5.11 وزارت جهاد سازندگي و به استناد ماده 117) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
وزارت جهاد سازندگي مجاز است با رعايت ماده 117) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ مالكيت اراضي محدوده مركز پرورش مرغ لاين بابلكنار جمعاً به مساحت 1.52.6 هكتار و شامل 19) پلاك ثبتي و اراضي مرز مرغ اجداد خاصبان شامل پلاك ثبتي 2117 فرعي از 2045 اصلي بخش 10)تبريز به مساحت 286 هكتار و بخشي از پلاك ثبتي 2036 بخش 10 تبريز به مساحت 286 هكتار و بخشي از پلاك ثبتي 2036 بخش 10 تبريز به مساحت 15هكتار را به شركت سهامي طيور كشور منتقل نمايد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست
1375.07.28 ـ .104491ت17450ه ـ 1375.09.17 ـ 51
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با وزارت كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده 38) آييننامه اجراي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.7.28 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرحزير ابلاغ ميشود.
ورود و ترخيص كالاهاي به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به آقاي احمد صادق بناب
1375.07.28 ـ .106927ت17421ك ـ 1375.09.21 ـ 53
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.7.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201ه مورخ 1375.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم خدمت" به آقاي احمد صادق بناب اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي بهلول اميري
1375.07.28 ـ .106932ت17422ك ـ 1375.09.21 ـ 53
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.7.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201ه مورخ 1375.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم سازندگي" به آقاي بهلول اميري اعطا شود. اين تصويبنامه در تاريخ 1375.9.14 به تأييد مقاممحترم رياست جمهوري رسيده است.
اجازه خارج نموده سه قطعه فرش از كشور جهت شركت در نمايشگاه فرش ايران در شهر وين اتريش و اعاده مجدد آن به كشور
1375.08.02 ـ .8052ت17272ه ـ 1375.08.06 ـ 57
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 6770 ـ 1.4409.1.1 مورخ 1375.7.24 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصليكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به سازمان ميراث فرهنگي كشور اجازه داده ميشود سه قطعه فرش به شرح پيوست را جهت شركت در نمايشگاه فرش ايران كه از تاريخ 1375.7.28 لغايت1375.8.13 در شهر وين اتريش برگزار ميشود، از كشور خارج كند و در پايان نمايشگاه به كشور اعاده نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركتهاي پتروشيمي آبادان، پتروشيمي فارابي و كرينايران از طريق عرضه دربورس اوراق بهادار به وزارت نفت
1375.08.02 ـ .6888ت15489ه ـ 1375.08.07 ـ 58
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 3659 ـ 17.8 مورخ 1374.6.1 وزارت نفت و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت، در اجرايماده 10) آييننامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران موضوع تصويبنامه شماره .72015ت 431ه مورخ1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت نفت شركت ملي صنايع پتروشيمي) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي متعلق و به دولت شركتهاي پتروشيمي آبادان، پتروشيمي فارابي و كربنايران از طريق عرضه در بورس اوراق بهادار اقدام نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد و سي ميليون ريال به منظور تملك عرصه و اعيان در "خانه آصف" واقع در استانداريكردستان
1375.08.02 ـ .30599ت17298ه ـ 1375.08.08 ـ 60
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 7757 ـ 04 ش2185. ـ 102 مورخ 1375.7.16 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ هشتصد و سي ميليون 830.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال جاري، به منظورتملك عرصه و اعيان "خانه آصف" واقع در سنندج به نام دولت جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان ميراث فرهنگي در اختيار استانداري كردستان قرار گيرد تا پساز مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
اجازه تأسيس شركت در كشور تاجيكستان شهر دوشنبه) به صندوق قرضالحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي
1375.08.02 ـ .8614ت17299ه ـ 1375.08.08 ـ 60
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور خارجه و كار و امور اجتماعي و به استناد بند ز) تبصره 2) قانون بودجهسال 1375 كل كشور، تصويب نمود به صندوق قرضالحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي اجازه داده ميشود با رعايت مفاد بند ياد شده و به منظور استفاده ازفرصتهاي شغلي مناسب اجرايي، نسبت به تأسيس شركت در كشور تاجيكستان شهر دوشنبه) اقدام نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون و نهصد و يك هزار و چهارصد و پنجاه و دو ريال جهتتأديه طلب كارخانه قند دزفول به شرکت سهامي قند و شكر كشور
1375.08.02 ـ .30655ت17267ه ـ 1375.08.08 ـ 61
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 2643 ـ 4448.84 ـ 102 مورخ 1375.7.15 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ح)تبصره 5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون و نهصد و يك هزار و چهارصد و پنجاه و دو 5.450.901.452) ريال بابت مابهالتفاوت عيار چغندر دزفول ازمحل اعتبار بند ياد شده رديف، 503020 به شركت سهامي قند و شكر كل كشور جهت تأديه طلب كارخانه قند دزفول در ارتباط با مابهالتفاوت دو درصد 2%)عيار چغندرقند پرداخت شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و يكصد و ده ميليون ريال جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام به وزارت صنايع
1375.08.02 ـ .31738ت17305ه ـ 1375.08.08 ـ 61
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع موضوع نامه شماره 2337 ـ 33 مورخ 1375.7.29 سازمان برنامه و بودجه) و بهاستناد بند ب) تبصره 61) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
علاوه بر مبلغ موضوع بند 4) تصويبنامه شماره .28117ت 17123 ه مورخ 1375.6.29، مبلغ يك ميليارد و يكصد و ده ميليون 1.110.000.000) ريالاز محل اعتبار رديف 503282 موضوع بند ب) تبصره 61) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به ازاي درآمدهاي واريزي به حساب درآمد عمومي كشورموضوع رديف 425200 در اختيار وزارت صنايع قرار ميگيرد تا بر اساس موافقتنامهاي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، جهت تكميلطرحهاي نيمه تمام به مصرف برسد.
تكليف وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص در اختيار قراردادن اعتبار مربوط به قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375كل كشور به وزارتين اطلاعات و كشور
1375.08.06 ـ .7672ت17260ه ـ 1375.08.08 ـ 63
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 56.8110.23685 مورخ 1375.7.15 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند الف)تبصره 53) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي بند ياد شده اعتبار رديف 503306 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور را با رعايت مقرراتمربوط و به نسبتهاي مقر در اختيار وزارت اطلاعات و وزارت كشور قرار دهد.
تأمين اعتبار و افزودن مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور رفع مشكلات بنياد امور بيماريهاي خاص خيريه) به سرجمع اعتبارنهاد رياست جمهوري
1375.08.06 ـ .30695ت17244ه ـ 1375.08.08 ـ 63
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 2175 ـ 33 مورخ 1375.7.16 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 13766 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون 500.000.000) ريال از محل اعتبار جاري رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور رفعمشكلات بنياد امور بيماريهاي خاص خيريه) به سرجمع اعتبار رديف 101012 نهاد رياست جمهوري ـ هزينههاي ضروري ـ كمك به اشخاص حقيقي وحقوقي) اضافه شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار بنياد ياد شده قرار گيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تأمين هزينههاي رسيدگي به امور مساجد كشور به سازمان تبليغاتاسلامي
1375.08.06 ـ .30813ت17243ه ـ 1375.08.08 ـ 64
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 7932 ـ 04ش455. ـ 102 مورخ 1375.7.18 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور تأمينهزينههاي رسيدگي به امور مساجد كشور در اختيار سازمان تبليغات قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينهشود.
اجازه مشاركت به شركت اينترنشنال سب مقيم فرانسه در شركت ايران سب خصوصي)
1375.08.06 ـ .7920ت17259ه ـ 1375.08.08 ـ 64
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 2989.21.24509 مورخ 1375.7.19 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت SEB INTERNATIONALE S.A مقيم فرانسه اجازه داده ميشود تا به موجب قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آنو با رعايت كليه قوانين و مقررات كشور، به ميزان پنجاه و يك درصد 51%) در شركت ايران سب خصوصي) به منظور توليد لوازم خانگي و اجراي طرحتوسعه در محلي كه مورد موافقت وزارت صنايع قرار گيرد، به ترتيب زير مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايه شركت سب به نحو زير به كشور وارد و ثبت شود:
الف ـ معادل پانصد هزار 500.000) دلار آمريكا به صورت نقد.
ب ـ معادل يك ميليون و سيصد و پنجاه و سه هزار 1.353.000) دلار آمريكا به صورت ماشينآلات و تجهيزات.
ج ـ معادل هشتصد و پنجاه هزار 850.000) دلار آمريكا به صورت مواد اوليه و قطعات منفصله.
د ـ معادل دويست و هشتاد و يك هزار 281.000) دلار آمريكا از محل آورده نقدي شركت سب در سرمايه موجود شركت ايران سب.
برقراري حمايت نسبت به سرمايه موجود شركت سب منوط به اجراي كالم طرح توسعه ايران سب ميباشد.
2 ـ به هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي اجازه داده ميشود تا نسبت به تغييرات بعدي مربوط به درصد و ميزان مشاركت شركت سب رأساًاتخاذ تصميم نمايد.
3 ـ كليه نيازهاي ارزي شركت مشترك در دوره بهرهبردار شامل و نه محدود به نيازهاي مربوط به خريد مواد اوليه و قطعات منفصله از خارج و انتقال سود سهامقابل انتقال شركت سب از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود و هر سال گواهي صادرات تا حدي كه كليه نيازهاي ارزيمزبور را پوشش دهد به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم شود.
4 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركتهاي تسيس و شيندلر از طريق مزايده به وزارت مسكن و شهرسازي
1375.08.06 ـ .8616ت17088ه ـ 1375.08.08 ـ 65
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 10.7594 مورخ 1375.5.23 وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد كميسيون اقتصاد هيأتدولت، در اجراي ماده 10) آييننامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت ايثارگران و كارگران موضوع تصويبنامه شماره .72015ت431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركتهاي تأسيس و شيندلر از طريق مزايده اقدام نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به ازاي درآمدهاي واريز به حساب درآمد عمومي كشور به وزارت تعاونجهت تكميل طرحهاي نيمه تمام
1375.08.06 ـ .31364ت17305ه ـ 1375.08.08 ـ 66
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون (موضوع نامه شماره 2337 ـ 33 مورخ 1375.7.29 سازمان برنامه و بودجه) و به استنادبند (ب) تبصره (61) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503282 موضوع بند (ب) تبصره (61) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به ازاي درآمدهايواريزي به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 425200 به شرح زير در اختيار وزارت تعاون قرار گيرد تا بر اساس موافقتنامهاي كه با سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهد نمود، جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال براي چاپ و تكثير نشريات علمي معتبر منتشر شده و توزيع آن به آموزشعالي
1375.08.06 ـ .31317ت17302ه ـ 1375.08.08 ـ 66
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييديه شماره 8109 ـ 01ش1612. ـ 102 مورخ 1375.7.22سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 قانون بودجه سال 1375 كل كشور تأمين و براي چاپ و تكثير نشريات علمي معتبرمنتشر شده در سالهاي 1373 و 1374 و توزيع آن در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالي به ويژه دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي مستقر در مناطق محروم كشور، در اختيار وزارت ياد شده (حوزه معاونت پژوهشي) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليون ريال جهت تأمين هزينههاي پيشبيني نشده به سازمان حفاظت محيط زيست
1375.08.06 ـ .31339ت17300ه ـ 1375.08.08 ـ 67
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و تأييديه شماره 2299 ـ 2455.82 ـ 102 مورخ 1375.7.25سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ بيست ميليون (20.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، جهت تأمينهزينههاي پيشبيني نشده سازمان حفاظت محيط زيست، در اختيار سازمان ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه،برابر مقرراتمربوط به مصرف برسد.
اصلاح بند (2) تصويبنامه اجازه استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره (3) قانون بودجه سال 1374 كل كشور به ميزان دوميليارد ريال توسط دانشگاه شهيد عراقي طالقان در طرح تأسيس دانشگاه در استان تهران
1375.08.06 ـ .31818ت16429ه ـ 1375.08.08 ـ 67
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 تصويب نمود:
بند (2) تصويبنامه شماره .38724ت 16429ه مورخ 1374.12.28 به شرح زير اصلاح ميشود:
«2 ـ بانك صادرات ايران موظف است اعتبار فوق را در اختيار بنياد شهيد عراقي ـ به عنوان مؤسس دانشگاه ياد شده ـ قرار دهد تا بر اساس آييننامه اجراييتبصره (3) قانون بودجه سال 1374 كل كشور، هزينه شود.»
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و هفتاد ميليون ريال جهت تكميل تجهيزات ساختمان فرهنگستان علوم پزشكي جمهورياسلامي ايران به فرهنگستان مزبور
1375.08.06 ـ .31338ت17301ه ـ 1375.08.15 ـ 67
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 8259 ـ 03ش4739. ـ 102 مورخ 1375.7.25 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سيصد و هفتاد ميليون (370.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 قانون بودجه سال جاري جهت تكميل تجهيزات ساختمان فرهنگستان علومپزشكي جمهوري اسلامي تأمين شود و در اختيار فرهنگستان ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط،هزينه شود.
اجازه ايجاد پستهاي سازماني در دانشگاههاي دامغان، زنجان، بينالمللي امام خميني (ره) اردبيل و سازمان آموزش و پرورشاستثنايي كشور
1375.08.06 ـ .101660ت17131ك ـ 1375.08.22 ـ 70
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير با رعايت مفاد تصويبنامه شماره 30412.ت253ه مورخ 1371.6.8 هيأت وزيران و مقررات مربوط مجاز ميباشد:
اجازه استفاده از خدمات افرادي در سازمان هواشناسي كشور، سازمان هواپيمايي كشور و فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)
1375.08.06 ـ .101661ت17105ك ـ 1375.08.22 ـ 70
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
1 ـ فرد موضوع نامه شماره 21.8236 مورخ 1375.6.6 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.8.6 به مدت يك سال در سازمان هواشناسي كشور.
2 ـ فرد موضوع نامه شماره 10274.11 مورخ 1375.6.4 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.8.6 به مدت يك سال در سازمان هواپيمايي كشوري.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 11.8547 مورخ 1375.6.15 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.8.6 به دمت يك سال در فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره).
اجازه استفاده از خدمات چند نفر به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، صنايع و مسكن وشهرسازي
1375.08.06 ـ .101662ت16694ك ـ 1375.08.22 ـ 71
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ فرد موضوع نامه شماره 51.1031.4642 مورخ 1375.3.13 وزارت فرهنگ و آموزش عالي از تاريخ 1375.8.6 به مدت دو سال در دانشگاه شهيدبهشتي.
2 ـ افراد موضوع رديفهاي (1، 2، 8 و 3) الي (7) فهرست ضميمه نامه شماره 4884 مورخ 1375.5.17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ1375.8.6 به ترتيب به دمت يك سال، دو سال، يك سال و سه سال در آن وزارت.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 109499 مورخ 1375.6.20 وزارت صنايع از تاريخ 1375.8.6 به مدت دو سال در شركت بازرسي، مهندسي و صنعتي ايران.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 109499 مورخ 1375.6.20 وزارت صنايع از تاريخ 1375.8.6 به مدت دو سال در شركت بازرسي، مهندسي و صنعتي ايران.
4 ـ فرد موضوع نامه شماره 100.10682 مورخ 1375.7.9 وزارت مسكن و شهرسازي از تاريخ 1375.8.6 به مدت دو سال در آن وزارت.
5 ـ افراد موضوع رديفهاي (5) الي (10) فهرست ضميمه نامه شماره 7131 مورخ 1375.7.12 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ1375.8.6 به مدت يك سال در آن وزارت.
اجازه ايجاد جمعاً 473 پست سازماني در سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ميراث فرهنگي، دبيرخانه شوراي عالي هماهنگيترافيك شهرهاي كشور، بخشداري اطاق ور در استان گيلان و اداره كل اوقاف و امور خيريه به استان قم
1375.08.06 ـ .101663ت1602ك ـ 1375.08.22 ـ 72
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ دويست و سي پست سازماني، موضوع نامه شماره .8022د1. مورخ 1374.9.20 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در سازمان بازرسي كل كشور.
2 ـ دويست پست سازماني، موضوع نامه شماره .427د1. مورخ 1375.1.20 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در سازمان ميراث فرهنگي كشور.
3 ـ پانزده پست سازماني، موضوع نامه شماره .2801د مورخ 1375.5.22 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيكشهرهاي كشور.
4 ـ هشت پست سازماني، موضوع نامه شماره .3181د مورخ 1375.6.5 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در بخشداري اطاقور در استان گيلان.
5 ـ پانزده پست سازماني، موضوع نامه شماره .3362د مورخ 1375.6.20 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اداره كل اوقاف و امور خيريه استان قم.
اجازه استفاده از خدمات افراد در نهاد رياست جمهوري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي
1375.08.06 ـ .101805ت17147ك ـ 1375.08.23 ـ 72
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ فرد موضوع نامه شماره 3886 ـ .75م مورخ 1375.6.28 نهاد رياست جمهوري از تاريخ 1375.8.6 به مدت يك سال در آن نهاد.
2 ـ فرد موضوع نامه شماره .2157دش مورخ 1375.7.7 شوراي عالي انقلاب فرهنگي از تاريخ 1375.8.6 به دمت دو سال در آن شورا.
3 ـ افراد موضوع نامه شماره 49977 مورخ 1375.7.11 نهاد رياست جمهوري از تاريخ 1375.8.6 به مدت يك سال در آن نهاد.
اجازه فروش ساختمان متعلق به اداره كل اقتصادي و دارايي استان خوزستان به بانك ملي ايران به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.08.07 ـ .101664ت17099ك ـ 1375.08.22 ـ 73
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.8.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 51.4708.18533 مورخ 1375.6.4 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند "ب" ماده (5)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مورد معني ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمودند:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با رعايت بند "ب" ماده (5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 -نسبت به فروش (326) متر مربع عرصه ضلع غربي ساختمان متعلق به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان خوزستان (مطابق كروكي پيوست) به پلاك ثبتي(23) بخش (3) اهواز به بانك ملي ايران اقدام نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ريال به دبيرخانه شوراي عالي، آموزش فني و حرفهاي
1375.08.09 ـ .31188ت17312ه ـ 1375.08.22 ـ 76
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.9 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييديه شماره 8032 ـ 02ش4009. ـ 102 مورخ 1375.7.22 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، در اختياردبيرخانه شوراي عالي آموزش فني و حرفهاي كشور به شماره طبقهبندي 101006 قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقرراتمربوط به مصرف برسد.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي محمدحسين مقيمي
1375.08.09 ـ .106480ت17427ك ـ 1375.09.21 ـ 76
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم سازندگي" به آقاي محمدحسين مقيمي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم مهر به خانم فاطمه نوريزاد
1375.08.09 ـ .106928ت17423ك ـ 1375.09.21 ـ 76
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم مهر" به خانم فاطمه نوريزاد اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم به خانم منيژه جمشيديفرد
1375.08.09 ـ .106929ت17424ك ـ 1375.09.21 ـ 77
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم مهر" به خانم منيژه جمشيديفرد اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم ايثار به خانم مهناز دارابي
1375.08.09 ـ .106930ت17425ك ـ 1375.09.21 ـ 77
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم ايثار" به خانم مهناز دارابي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به خانم شفيقه رهيده
1375.08.09 ـ .106931ت17426ك ـ 1375.09.21 ـ 77
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم خدمت" به خانم شفيقه رهيده اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه دوم خدمت به آقاي سيد ابوالفضل فاطميزاده
1375.08.09 ـ .ت1769ك125530.20 ـ 1375.11.29 ـ 78
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه دوم خدمت" به آقاي سيد ابوالفضل فاطميزاده اعطا شود.
اجازه تشكيل شركت توليدي ساخت مينيبوس كاروان در كشور قرقيزستان با مشاركت شريك محلي به شركت ايران خودرو
1375.08.13 ـ .8277ت17303ه ـ 1375.98.17 ـ 78
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.13 بنا به پيشنهاد شماره 1011825 مورخ 1375.8.1 وزارت صنايع و به استناد بند "ز" تبصره (2) قانون بودجه سال1375 كل كشور تصويب نمود:
به شركت ايران خودرو اجازه داده ميشود با رعايت مفاد بند ياد شده نسبت به تشكيل شركت توليدي ساخت مينيبوس كاروان در كشور قرقيزستان با مشاركتشريك محلي اقدام نمايد. ماشينآلات، تجهيزات، ابزار، قطعات منفصله و دانش فني توليد كه سهمالشركه شريك ايراني خواهد بود تا سقف هفتصد هزار(700.000) دلار بدون توديع پيمان ارزي، اجازه صدور از شكور را خواهد داشت.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت ايران و دولت ليتواني به وزارت راه و ترابري
1375.08.13 ـ .101941ت16520ك ـ 1375.08.23 ـ 81
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.13 بنا به پيشنهاد شماره 41.47.16538 مورخ 1374.12.27 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامهچگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ليتواني در چهارچوب متنپيوست، اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه برگزاري كارگاه آموزش و پرورش تدريس درس علوم، توسط وزارت آموزش و پرورش
1375.08.20 ـ .101743ت17348ه ـ 1375.08.22 ـ 91
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 130.2774.3 مورخ 1375.8.7 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "كارگاه آموزشي روش تدريس درس علوم" توسط وزارت آموزش و پرورش، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور تكميل و اتمام فضاي آموزشي و سالن ورزشي به دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشت، درماني استان بوشهر
1375.08.20 ـ .31755ت17334ه ـ 1375.08.22 ـ 92
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 8653 ـ 01ش2727. ـ 102 مورخ1375.8.5 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ ششصد ميليون (600.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظورتكميل و اتمام فضاي آموزشي (كلاسهاي درس و سالن تشريح) و سالن ورزشي، در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان بوشهر(رديف 124004) قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال بابت هزينه گازرساني پايگاه نوژه همدان به نيروي هوايي ارتش جمهورياسلامي ايران
1375.08.20 ـ .31629ت17333ه ـ 1375.08.22 ـ 93
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 3750 ـ 04س4322. ـ 102 مورخ 1375.8.1 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال جاري، تأمين شود و بابت هزينهگازرساني پايگاه نوژه همدان، در اختيار نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفت ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون ريال به دستگاههاي مباشر خريد و فروش
1375.08.20 ـ .31670ت17314ه ـ 1375.08.22 ـ 93
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 2879 ـ 4880.84 ـ 102 مورخ 1375.7.30 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ح"تبصره (5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ هفت ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون (7.550.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 موضوع بند ياد شده، به شرح زير، در اختيار دستگاههايمباشر خريد و فروش كالاهاي اساسي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود:
الف ـ شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني، مابهالتفاوت برنج دانشگاهها و طلاب، مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال.
ب ـ شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني، مابهالتفاوت روغن دانشگاهها و ستاد تغذيه رايگان و طلاب، مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال.
ج ـ شركت سهامي گسترش گوشت كشور، مابهالتفاوت گوشت دانشگاهها و طلاب، مبلغ دو ميليارد و سيصد ميليون (2.300.000.000) ريال.
د ـ شركت سهامي صنايع شير ايران، مابهالتفاوت پنير دانشگاهها و طلاب، مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون (750.000.000) ريال.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد و چهل ميليون ريال به منظور انجام طرح تجهيز حرم مطهر حضرت امام خميني (ره) بهدستگاهها و وسايل ايمني و باندي به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)
1375.08.20 ـ .31815ت17332ه ـ 1375.08.22 ـ 94
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 8707 ـ 04ش.5063 ـ 102 مورخ 1375.8.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي شكور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ چهارصد و چهل ميليون (440.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال جاري، به منظور انجام طرحتجهيز حرم مطهر حضرت امام (ره) به دستگاهها و وسايل ايمني و بازرسي، در اختيار مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) رديف 114030 قرار گيرد تا پساز مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و افزودن مبلغ چهارصد ميليون ريال به سرجمع بودجه مصوب سال جاري سال 1375 دانشگاه تهران به منظورخريد كتب و مجلات و راهاندازي شبكه كامپيوتري دانشكده اقتصاد
1375.08.20 ـ .31816ت17331ه ـ 1375.08.22 ـ 94
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 8749 ـ 01ش5064. ـ 102 مورخ 1375.8.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ چهارصد ميليون (400.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 قانون بودجه سال جاري، به سرجمع بودجه مصوب جاري سال 1375 دانشگاهتهران اضافه شود تا به منظور خريد كتب و مجلات و راهاندازي شبكه كامپيوتري دانشكده اقتصاد، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و افزودن مبلغ چهارصد و پنجاه و پنج ميليون ريال به سرجمع بودجه جاري دانشگاه فردوسي به منظور خريدتجهيزات پژوهشي دانشكده علوم
1375.08.20 ـ .32090ت17337ه ـ 1375.08.22 ـ 94
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييديه شماره .8834 ـ 01 ش5140. ـ 102 مورخ 1375.8.9سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ چهارصد و پنجاه و پنج ميليون (455.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال جاري، تأمين و بهسرجمع بودجه جاري دانشگاه فردوسي (رديف 115500) افزوده شود تا به منظور خريد تجهيزات پژوهشي دانشكده علوم دانشگاه ياد شده، برابر مقرراتمربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور خريد يك دستگاه NMR به دانشگاه رازي كرمانشاه
1375.08.20 ـ .32091ت17336ه ـ 1375.08.22 ـ 95
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.20 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييديه شماره 8968 ـ 01ش5186. ـ 102 مورخ 1375.8.12سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ ششصد ميليون (600.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 قانون سال جاري به منظور خريد يك دستگاه NMR به دانشگاه رازي كرمانشاهاختصاص يابد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 750 ميليون ريال به دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي جهت انجام پروژههاي بازسازياستان آذربايجان غربي
1375.08.22 ـ 101791.20 ـ 1375.08.23 ـ 101
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد:
مبلغ 750 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرجدر جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان غربي جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينهگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 800 ميليون ريال به دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي جهت انجام پروژههاي بازسازياستان كردستان
1375.08.23 ـ 101793.20 ـ 1375.08.23 ـ 101
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 800 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرجدر جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان كردستان جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 500 ميليون ريال به دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي جهت انجام پروژههاي بازسازيجهت انجام پروژههاي بازسازي استان آذربايجان غربي
1375.08.23 ـ 101795.20 ـ 1375.08.23 ـ 102
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد:
مبلغ 500 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرجدر جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان غربي جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينهگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 5200 ميليون ريال به دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي جهت انجام پروژههاي بازسازياستان كردستان
1375.08.23 ـ 101797.20 ـ 1375.08.23 ـ 103
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد:
مبلغ 5200 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار كردستان مجري پروژههاي بازسازي مندرج درجدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان غربي جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينهگردد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاهاي فهرست پيوست
1375.08.26 ـ .122087ت17609ه ـ 1375.10.29 ـ 104
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند، كه در جلسه مورخ 1375.8.26 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرحزير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
تغيير دستگاه اجرايي طرح برقرساني روستايي از شركت سهامي سازمان برق ايران به شركت توانير
1375.08.30 ـ .100914ت17363ه ـ 1375.09.04 ـ 107
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 5514.100.81436 مورخ 1375.8.16 وزارت نيرو و به استناد بند (ب) تبصره (24) قانونبودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
دستگاه اجرايي طرح برقرساني روستايي به شماره طبقهبندي 30704202 از شركت سهامي سازمان برق ايران به شركت توانير تغيير مييابد.
تأمين اعتبار و افزودن مبلغ يك ميليارد و چهارصد ميليون ريال به سرجمع اعتبار طرح ساختمان و تجهيز مجتمعهاي تحقيقاتيبه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
1375.08.30 ـ .100980ت17365ه ـ 1375.09.04 ـ 107
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.30 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييديه شماره .9269 ـ 03ش4025. ـ 102 مورخ 1375.8.16سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و چهارصد ميليون (4.400.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قسمت چهارم قانون بودجهسال 1375 كل كشور، در اختيار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار گيرد تا به سرجمع اعتبار طرح ساختمان و تجهيز مجتمعهاي تحقيقاتي بهشماره طبقهبندي 31303206 اضافه شود.
اجازه تأسيس شركتهاي لازم در كشورهاي موزامبيك، اوگاندا، زيمبابوه و كنيا به شركت ملي نفت ايران
1375.08.30 ـ .101531ت17362ه ـ 1375.09.04 ـ 108
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.30 بنا به پيشنهاد شماره 2384 ـ 17.8 مورخ 1375.8.8 وزارت نفت و به استناد بند "ز" تبصره (2) قانون بودجه سال1375 كل كشور تصويب نمود:
به شركت ايران ملي نفت ايران اجازه داده ميشود با رعايت مفاد بند ياد شده نسبت به تأسيس شركتهاي لازم در كشورهاي موزامبيك، اوگاندا، زيمبابوه و كنيا باامكان تأسيس شعب در كشورهاي ياد شده اقدام نمايد.
اصلاح آييننامه اجرايي رديف (3) بند "ه" تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
1375.08.30 ـ .104128ت17164ه ـ 1375.09.07 ـ 108
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره .1303ه.ب مورخ 1375.6.24تصويب نمود:
آييننامه اجرايي رديف (3) بند (ه) تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره .15527ت 16315ه مورخ 1374.12.28) بهشرح زير اصلاح ميشود:
عبارت "ايجاد ظرفيتهاي كارشناسي ارشد و دكتراي داخل كشور" جايگزين عبارتهاي "تحصيلات تكميلي و گسترش آموزشهاي تخصص و فوق تخصصي" و"ايجاد دورههاي تحصيلات تكميلي" مندرج در بند (2) ماده (2) و ماده (5) ميشود.
اصلاح تصويبنامه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور اتمام مرمتهاي اصولي و تقويت و بازسازي اساسيساختمان مجلس شوراي ملي سابق
1375.08.30 ـ .104129ت17150ه ـ 1375.09.07 ـ 109
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره .1304ه.ب مورخ 1375.6.24)تصويب نمود:
در صدر تصويبنامه شماره .22479ت 16620ه مورخ 1375.3.6، عبارت "تبصره (6) قانون بودجه سال 1375 كل كشور" به عبارت "ماده (55) قانونمحاسبات عمومي شكور ـ مصوب 1366" تغيير مييابد و در متن تصويبنامه ياد شده عبارت" تبصره (6)" حذف ميشود.
اصلاح تصويبنامه اجازه ايجاد شعبه در منطقه آزاد جبلعلي كشور امارات متحده عربي به شركت ساختماني گسترش ونوسازي صنايع ايران (مانا)
1375.08.30 ـ .104130ت17163ه ـ 1375.09.07 ـ 109
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره .1300ه.ب مورخ 1375.6.24)تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره .36ت 16460 ه مورخ 1375.1.19، پس از عبارت "مجاز است" عبارت "با رعايت مفاد بند ياد شده" اضافه ميشود.
واگذاري حق استفاده از ملك متعلق به استانداري لرستان به وزارت دادگستري و واگذاري حق استفاده از ساختمان قبليدادگستري لرستان به وزارت كشور
1375.08.30 ـ .122676ت17251ك ـ 1375.10.27 ـ 111
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت 755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 15.3928 مورخ 1375.7.15 وزارت دادگستري و به استناد ماده (114) قانون محاسبات عموميشكور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
حق استفاده از ملك موضوع نامه فوقالذكر متعلق به استانداري لرستان واقع در استان لرستان به وزارت دادگستري و حق استفاده ساختمان قبلي دادگستريلرستان واقع در استان لرستان به وزارت كشور واگذار گردد.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم ايثار به آقاي عبدالله مرادي
1375.08.30 ـ .123101ت17595ك ـ 1375.11.02 ـ 111
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم ايثار" به آقاي عبدا... مرادي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به آقاي سيد محمدرضا فاطمي
1375.08.30 ـ .123102ت17595ك ـ 1375.11.02 ـ 112
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم خدمت" به آقاي سيد محمدرضا فاطمي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي محمد كيافر
1375.08.30 ـ .123103ت17595ك ـ 1375.11.02 ـ 112
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم سازندگي" به آقاي محمد كيافر اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه دوم خدمت به آقاي ابوالفضل فاطميزاده
1375.08.30 ـ .123104ت17595ك ـ 1375.11.02 ـ 113
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه دوم خدمت" به آقاي ابوالفضل فاطميزاده اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه دوم كار و توليد به آقاي غلامعلي كياني
1375.08.30 ـ .123107ت17595ك ـ 1375.11.02 ـ 113
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه دوم كار و توليد" به آقاي غلامعلي كياني اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم شجاعت به آقاي محمد شهسواري
1375.08.30 ـ .123108ت17595ك ـ 1375.11.02 ـ 113
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم شجاعت" به آقاي محمد شهسواري اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به آقاي منصور موسوي خليق
1375.08.30 ـ .123110ت17595ك ـ 1375.11.02 ـ 114
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم خدمت" به آقاي منصور موسوي خليق اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم كار و توليد به آقاي محمدجعفر ملكوتي
1375.08.30 ـ .123111ت17595ك ـ 1375.11.02 ـ 114
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم كار و توليد" به آقاي محمدجعفر ملكوتي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم كار و توليد به آقاي احمدباقر يزدلي
1375.08.30 ـ .123112ت17595ك ـ 1375.11.02 ـ 115
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم كار و توليد" به آقاي احمدباقر يزدلي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم لياقت و مديريت به آقاي علي كلاهدوز اصفهاني
1375.08.30 ـ .123113ت17595ك ـ 1375.11.02 ـ 115
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم لياقت و مديريت" به آقاي علي كلاهدوز اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم كار و توليد به آقاي عباس تقيپور
1375.08.30 ـ .123115ت17595ك ـ 1375.11.02 ـ 115
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم كار و توليد" به آقاي عباس تقيپور اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به آقاي حسينعلي شهرياري
1375.08.30 ـ .123791ت17595ك ـ 1375.11.09 ـ 116
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم خدمت" به آقاي حسينعلي شهرياري اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي غلامحسين نجابت
1375.08.30 ـ .123792ت17595ك ـ 1375.11.09 ـ 116
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم سازندگي" به آقاي غلامحسين نجابت اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي غلامحسين عبدالهي
1375.08.30 ـ .123793ت17595ك ـ 1375.11.09 ـ 117
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم سازندگي" به آقاي غلامحسين عبدالهي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه دوم لياقت و مديريت به آقاي مهدي كرباسيان
1375.08.30 ـ .123794ت17595ك ـ 1375.11.09 ـ 117
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه دوم لياقت و مديريت" به آقاي مهدي كرباسيان اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم پژوهش به آقاي وفا غفاريان
1375.08.30 ـ .123795ت17595ك ـ 1375.11.09 ـ 117
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم پژوهش" به آقاي وفا غفاريان اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به آقاي علياكبر صنعتي
1375.08.30 ـ .123796ت17595ك ـ 1375.11.09 ـ 118
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم خدمت" به آقاي علياكبر صنعتي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به آقاي سيد عبدالكريم رضوي
1375.08.30 ـ .123797ت17595ك ـ 1375.11.09 ـ 118
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم خدمت" به آقاي سيد عبدالكريم رضوي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه دوم سازندگي به آقاي جليل بشارتي
1375.08.30 ـ .127470ت17595ك ـ 1375.12.19 ـ 118
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه دوم سازندگي" به آقاي جليل بشارتي اعطا شود.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اسلواك
1375.09.04 ـ .105692ت17255ه ـ 1375.09.12 ـ 123
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد شماره 4969.11 مورخ 1375.4.27 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "حمل و نقليه هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اسلواك" در چهارچوبمتن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و هفتاد ميليون ريال به منظور تهيه طرح جامع تالاب انزلي به اداره كل حفاظت محيطزيست استان گيلان
1375.09.04 ـ .100981ت17372ه ـ 1375.09.10 ـ 133
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زست و تأييديه شماره 2511 ـ 1245.82 ـ 102 مورخ 1375.8.16 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست و هفتاد ميليون (270.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيش بينينشده عمراني) قانون بودجه سال 1375 كل كشور بهمنظور تهيه طرح جامع تالاب انزلي در اختيار اداره كل حفاظت محيط زيست استان گيلان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استانبرابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و سي ميليون ريال به منظور تكميل و تجهيز مركز تحقيقات غدد درونريز به دانشگاهعلوم پزشكي شهيد بهشتي
1375.09.04 ـ .101863ت17414ه ـ 1375.09.10 ـ 133
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 3410 ـ 01س4972. ـ 102 مورخ1375.8.20 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست و سي ميليون (230.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كلكشور به منظور تكميل و تجهيز مركز تحقيقات غدد درون ريز در اختيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي قرار گيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت ادامه عمليات بيمارستان 25 تختخوابي ابركوه به وزارت بهداشت
1375.09.04 ـ .104871ت17418ه ـ 1375.09.10 ـ 133
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 3347 ـ 01س 4175. ـ 102 مورخ1375.8.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشده عمراني" قانون بودجه سال 1375 كل كشور جهت ادامهعمليات بيمارستان بيست و پنج (25) تختخوابي ابركوه در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت ادامه تعميرات سرويسهاي بهداشتي، تأسيسات، خوابگاهها و منازلاعضاي هيأت علمي به دانشگاه سيستان و بلوچستان
1375.09.04 ـ .104872ت17415ه ـ 1375.09.10 ـ 134
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد شماره 01.9205ش 5267. ـ 102 مورخ 1375.8.15 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 هزينههاي پيشبيني نشده قسمت چهار قانون بودجه سال 1375 كل كشور جهتادامه تعميرات سرويسهاي بهداشتي، تأسيسات دانشكده ادبيات و علوم انساني، خوابگاهها و منازل اعضاي هيأت علمي در اختيار دانشگاه سيستان وبلوچستان قرار گيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به منظور تعميرات اساسي واحدهاي آموزشي و كمك آموزشيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان به دانشگاه مزبور
1375.09.04 ـ .100978ت17417ه ـ 1375.09.11 ـ 135
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد شماره 9225 ـ 1. ش4215. ـ 102 مورخ 1375.8.16 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشده عمراني" تأمين شود و به منظور تعميرات اساسيواحدهاي آموزشي و كمك آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان به شماره طبقهبندي 123701 در اختيار دانشگاه ياد شده قرار گيردتا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور چاپ و انتشار فلور رنگي ايران به وزارت جهاد سازندگي
1375.09.04 ـ .101212ت17416ه ـ 1375.09.11 ـ 136
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و تأييديه شماره 9331 ـ 03ش5367. ـ 102 مورخ 1375.8.19 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده" قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور بهمنظور چاپ و انتشار جلدهاي 14، 15، 16 و 17 فلور رنگي ايران در اختيار وزارت جهاد سازندگي ـ تحقيقات منابع طبيعي و امور دام ـ قرار گيرد تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور تعهدات ناشي از برگزاري مراسم هفته دولت به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي
1375.09.04 ـ .104952ت17379ه ـ 1375.09.11 ـ 136
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييديه شماره 8971 ـ 04ش3340. ـ 102 مورخ 1375.8.12سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود: مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف "503002" * (هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كلكشور به منظور تأمين تعهدات ناشي از برگزاري مراسم هفته دولت در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه برابر مقررات مربوط هزينه شود. *>>پاورقي: به موجب نامه اصلاحي شماره 17379.122446 مورخ 1375.10.25 رديف "503001" به اشتباه "503002" تحرير شده است.<<
اصلاح بند (3) تصويبنامه استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد بهايبليط قطار
1375.09.04 ـ .105071ت17057ه ـ 1375.09.11 ـ 136
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1293ه ـ ب مورخ 1375.6.3) تصويبنمود:
در بند (3) تصويبنامه شماره .603ت 15360ه مورخ 1375.1.26 عبارت "از محل اعتبار فصل هزينه مربوط يا جابجايي اعتبارات با رعايت مباني قانوني"قبل از فعل "تأمين ميشود" اضافه ميشود.
تأمين اعتبار و پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد هزار دينار اسلامي بابت خريد سهام سرمايه و اعتبار صادرات توسط بانكمركزي
1375.09.04 ـ .105948ت17428ه ـ 1375.09.17 ـ 137
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.4 بنا به پيشنهاد شماره 30243 مورخ 1375.9.3 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد قانون عضويت دولتجمهوري اسلامي ايران در شركت اسلامي بيمه سرمايهگذاري و اعتبار صادرات و خريد پنج هزار (5.000) سهم از سهام شركت مذكور به ارزش پنج ميليون(5.000.000) دينار اسلامي ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
اجازه استفاده از خدمات افرادي به وزارت راه و ترابري (شركت خدمات هوايي كشور) و سازمان برنامه و بودجه (نقشهبرداري)
1375.09.04 ـ .106933ت17387ك ـ 1375.09.21 ـ 137
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.4 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد زير با رعايت مقررات مربوط از تاريخ 1375.9.4 به مدت پنج سال مجاز است:
1 ـ فرد موضوع رديف (1) نامه شماره 14778.11 مورخ 1375.8.7 وزارت راه و ترابري در شركت خدمات هوايي كشور (آسمان).
2 ـ افراد موضوع نامه شماره 11379 ـ 5400.220 ـ 102 مورخ 1375.8.19 سازمان برنامه و بودجه در سازمان نقشهبرداري كشور.
اين تصويبنامه در تاريخ 1375.9.14 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري اسلامي رسيده است.
اجازه ايجاد تعدادي پست سازماني در بعضي از دستگاههاي دولتي
1375.09.04 ـ .106934ت17252ك ـ 1375.09.21 ـ 138
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.4 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ سي، هفده و بيست و دو پست سازماني، موضوع نامه شماره .3816د مورخ 1375.6.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور به ترتيب در سازمانهايهواشناسي و صنايع دستي و گمرك استان قم.
2 ـ هشت پست سازماني، موضوع نامه شماره .4169د مورخ 1375.7.4 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در بخشداري انزاب از توابع شهرستان شبستردر استان آذربايجان شرقي.
3 ـ سي پست سازماني، موضوع نامه شماره .3755د مورخ 1375.7.4 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در واحدهاي حراست حوزههاي مركزي واستاني سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور.
4 ـ هشتاد و پنج و يكصد و پانزده پست سازماني، موضوع نامه شماره .4417د مورخ 1375.7.15 سازمان امور اداري و استخدامي كشور به ترتيب در سازمانمسكن و شهرسازي استان قم و وزارت مسكن و شهرسازي.
اجازه ايجاد دويست و سي و نه پست سازمان در وزارت آموزش و پرورش
1375.09.04 ـ .107903ت17193ك ـ 1375.09.25 ـ 138
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.4 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) بنا به پيشنهاد شماره .4215د مورخ 1375.7.7 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4)قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد دويست و سي و نه پست سازماني در وزارت آموزش و پرورش با رعايت تصويبنامه شماره .30412ت 253ه مورخ 371.6.8
اجازه تأسيس شركت تجاري با مشاركت تجار سعودي در كشور عربستان سعودي به سازمان حج و زيارت
1375.09.07 ـ .ت17261ه7667.20 ـ 1375.09.13 ـ 139
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.7 بنا به پيشنهاد شماره 1.13693.500.3668 مورخ 1375.7.15 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند (ز)تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
به سازمان حج و زيارت اجازه داده ميشود با رعايت مفاد بند ياد شده و ساير قوانين و مقررات مربوط، نسبت به تأسيس شركت تجاري با مشاركت تجار سعوديدر كشور عربستان سعودي، اقدام نمايد.
اجازه ترخيص قطعي چهار (4) دستگاه حفاري موضوع نامه وزارت نيرو
1375.09.07 ـ .100911ت17371ه ـ 1375.09.13 ـ 139
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.7 بنا به پيشنهاد شماره 45025.5508.100 مورخ 1375.8.16 وزارت نيرو و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانونچگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371تصويب نمود:
ترخيص قطعي چهار (4) دستگاه حفاري، نصب شده بر روي كاميون "ماز" موضوع ياد شده، بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي در ايران و سال ساخت،با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است.
برگزاري سمينار پژوهشهاي كاربردي در فيزيك و ششمين سمينار شيمي آلي توسط دانشگاه تبريز
1375.09.07 ـ .101215ت17373ه ـ 1375.09.13 ـ 140
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.7 بنا به پيشنهاد شماره 16.10087.17753 مورخ 1375.8.19 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "سمينار پژوهشهاي كاربردي در فيزيك و ششمين سمينار تخصصي شيمي آلي" توسط دانشگاه تبريز به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجازاست.
برگزاري هشتمين كنفرانس عمومي سازمان پايتختها و شهرهاي اسلامي توسط شهرداري تهران
1375.09.07 ـ .102050ت17442ه ـ 1375.09.13 ـ 140
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.7 بنا به پيشنهاد شماره 7510.7527643 مورخ 1375.8.23 شهرداري تهران و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانوننحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "هشتمين كنفرانس عمومي سازمان پايتختها و شهرهاي اسلامي" توسط شهرداري تهران، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
برگزاري اجلاس بينالمللي جاده ابريشم توسط وزارت ارشاد
1375.09.07 ـ .102547ت17441ه ـ 1375.09.13 ـ 140
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.7 بنا به پيشنهاد شماره 1.17045 مورخ 1375.8.23 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "اجلاس بينالمللي جاده ابريشم" توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات وزارت ياد شده مجاز است.
تصويبنامه شماره .6389ت15449ه مورخ 1374.6.6 لغو ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون ريال براي اجراي دو پروژه مندرج در تصويبنامه به سازمان برنامه وبودجه استان فارس
1375.09.14 ـ .105028ت17458ه ـ 1375.09.20 ـ 143
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 2850 ـ 5142.40 ـ 102 مورخ 1375.9.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون (1.100.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشده عمراني" در اختيار سازمان برنامه وبودجه استان فارس قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي ذيربط مطابق مقررات مربوط براي اجراي پروژههاي زير به مصرف برسد:
1 ـ احداث 30 كيلومتر راه ارتباطي لارستان به راه اصلي سيرجان ـ بندر عباس ششصد ميليون (600.000.000) ريال.
2 ـ رفع مشكل آب آشاميدني دهستان فداغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال.
اصلاح مواد (2 و 3) آييننامه اجرايي بند "ي" تبصره (13) قانون بودجه سال 1375
1375.09.14 ـ .106567ت17288ه ـ 1375.09.20 ـ 145
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1367ه.ب مورخ 1375.7.22)تصويب نمود:
در مواد (2) و (3) آييننامه اجرايي بند "ي" تبصره (13) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .38707ت 16415ه مورخ1374.12.28 ـ عبارت "هيأت وزيران" جايگزين عبارت "بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط" ميشود.
اصلاح تصويبنامه تعيين شوراي عالي شهرسازي و معماري به عنوان مرجع تصميمگيري در مورد اختلاف وزارت كشور ووزارت راه و ترابري در مورد بزرگراههاي داخل محدوده شهر
1375.09.14 ـ .106937ت15809ه ـ 1375.09.21 ـ 148
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
در بند (1) تصويبنامه شماره 8086 ـ .74م.ت15809ه مورخ 1374.11.17، عبارت "اجراي طرحهاي بهسازي و زيباسازي معابري كه با واقع شدن در حوزهشهري خيابان تلقي ميشوند و" قبل از عبارت "بزرگراههايي كه در داخل محدوده شهر قرار ميگيرند" اضافه ميشود.
اجازه مشاركت به شركت آي.ال.ام كليپس مقيم آلمان فدرال در طرح توليد سبزيجات و ميوههاي منجمد در شهرستان نجفآبادبا شركت متحد كارا
1375.09.14 ـ .124748ت17435ه ـ 1375.11.17 ـ 151
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 5800.21.30345 مورخ 1375.9.3 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت اي. ال. ام كليپس (E.L.M.Clips Gmbh) مقيم آلمان فدرال اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامهاجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، به ميزان چهل درصد (40%) در طرح توليد سبزيجات و ميوههاي منجمد در شهرستاننجفآباد با شركت متحد كارا (شركت مشترك) به نحو زير مشاركت نمايد:
1 ـ سرمايهگذاري شركت كليپس، جمعاً به مبلغ 2.260.000 مارك آلمان به ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف ـ بابت سهم سرمايه، معادل (700.000) مارك به صورت ماشينآلات و تجهيزات.
ب ـ به عنوان وام سهامدار به شركت مشترك،معادل 1.560.000 مارك به صورت ماشينآلات و تجهيزات.
به وام سهامدار سود تعلق نميگيرد و به تدريج طي سه سال به سرمايه تبديل ميشود.
2 ـ حداقل هشتاد درصد (80%) از توليدات شركت مشترك (متحد كارا) هر سال به خارج از كشور صادر شود و گواهي صادرات در پايان هر سال به سازمانسرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ارائه گردد.
3 ـ كليه نيازهاي ارزي شركت مشترك در دوره بهرهبرداري شامل و نه محدود به ارز لازم براي خريد مواد اوليه از خارج و انتقال سود سهام قابل انتقال شركتكليپس از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود و هر سال گواهي صادرات تا حدي كه كليه نيازهاي ارزي مذكور را پوششدهد، به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم گردد.
4 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نماد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
اجازه مشاركت به شركت الگاز مقيم كويت در طرح توليد روغن نباتي (مايع و جامد) در استان خوزستان با شركت كاروندزدشت (خصوصي)
1375.09.14 ـ .124749ت17437ه ـ 1375.11.17 ـ 152
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 474021.29961 مورخ 1375.8.30 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1324 ـ تصويب نمود:
به شركت الگاز (AL.GAZ W.LL.) مقيم كويت اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايتكليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، در طرح توليد روغن نباتي (مايع و جامد) در استان خوزستان با مشاركت شركت كارون دزدشت (خصوص)، بهنسبت (51%) شركاي ايراني (49%) شركت الگاز به نحو زير مشاركت نمايد:
اجاره مشاركت به شركت فليكس مقيم آلمان فدرال در طرح توليد خشكبار شكلاته در شهرستان ساوه (شهر صنعتي ساوه) بامشاركت سيانا (خصوصي)
1375.09.14 ـ .124750ت17434ه ـ 1375.11.17 ـ 154
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پيشنهاد شماره 580.1.21.30343 مورخ 1375.9.3 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت فليكس (Felix Kunuspefrisch Verkatsgesellschaft Daub m.b.H Co.KG) مقيم آلمان فدرال اجازه داده ميشود تا بر اساسقانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليد خشكبار و خشكبارشكلاته در شهرستان ساوه (شهر صنعتي ساوه) با مشاركت شركت سيانا (خصوصي) به نسبت (50%) به نحو زير مشاركت نمايد:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست
1375.09.17 ـ .124963ت17718ه ـ 1375.12.12 ـ 154
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.9.17 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرحزير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
معافيت از سپردن پيمان ارزي براي صدور مصالح ساختماني مورد نياز جهت احداث پايانه در شهر عشقآباد جمهوريتركمنستان
1375.09.18 ـ 107386.20 ـ 1375.09.22 ـ 158
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيمي بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره 3.40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد
در جلسه مورخ 75.9.18 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شماره 5044.71 مورخ 75.6.25 سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور موضوع درخواستمعافيت از سپردن پيمان ارزي براي مصالح ساختماني مورد نياز جهت احداث پايانه بار در شهر عشقآباد جمهوري تركمنستان مطرح و به شرح ذيل به تصويبرسيد.
وزارت راه و ترابري (سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور) راي اجراي قرارداد فيمابين كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركمنستان در مورد ساختپايانه بار شهر عشقآباد براي صدور مصالح ساختماني به شرح زير از سپردن پيمان ارزي معاف ميباشد.
1 ـ آهنآلات به صورت خام و تبديل شده (ورق، پروفيل، آماتور و غيره) 125 تن
2 ـ سيمان از انواع مختلف 700 تن
3 ـ موزاييك 550 متر مربع
4 ـ پشم شيشه با ضخامت 2 سانتيمتر با فويل آلومينيوم 3500 متر مربع
5 ـ توري مرغي 3500 متر مربع
6 ـ ورق گالوانيزه كنگرهدار 3500 متر مربع
7 ـ قير 400 تن
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال جهت خريد تجهيزات آزمايشگاه مواد زيست سازگار دانشكده مهندسيپزشكي به دانشگاه صنعتي اميركبير
1375.09.18 ـ .108121ت17479ه ـ 1375.09.26 ـ 158
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.18 بنا به پيشنهاد شماره 10398 ـ 01ش6087. ـ 102 مورخ
مورد صفحه 158
تمديد عضويت آقاي پرويز داودي در شوراي بورس براي مدت سه سال
1375.09.18 ـ .103769ت17430ه ـ 1375.09.26 ـ 159
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.18 بنا به پيشنهاد شماره 30101 مورخ 1375.8.30 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (3) قانون تأسيسبورس اوراق بهادار ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
عضويت آقاي پرويز داودي در شوراي بورس براي مدت سه سال تمديد ميشود.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي جهت اجراي طرح ايجاد كارخانهريختهگري و آهنگري قطعات سنگين اسفراين توسط وزارت اقتصاد و دارايي
1375.09.20 ـ .120276ت17480ك ـ 1375.10.04 ـ 171
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.9.20 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمودند:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميانمدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ بيست و هفت ميليون و هشتصد هزار(27.800.000) مارك آلمان جهت اجراي طرح ايجاد كارخانه ريختهگري و آهنگري قطعات سنگين اسفراين از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود،توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قراردادها ميباشد. هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و سايرهزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس از كسر مبلغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميشود.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديهصادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام بازپرداخت سررسيد ميشوند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههايتبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور خريد تجهيزات ضروري بخشهاي اطفال و زنان بيمارستان بهارلوبه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
1375.09.21 ـ .104901ت17471ه ـ 1375.09.26 ـ 172
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 3594 ـ 01 س 4970. ـ 102 مورخ1375.8.30 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ ششصد ميليون (600.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده" قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور خريدتجهيزات ضروري بخشهاي اطفال و زنان بيمارستان بهارلو در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران قرار گيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال به شركت سهامي قند و شكر جهت پرداخت در وجه كميسيون مكانيزاسيونچغندرقند
1375.09.21 ـ .104896ت17473ه ـ 1375.09.26 ـ 172
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 3310 ـ 5735.84 ـ 102 مورخ 1375.9.2 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ح"تبصره (5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ تصويب نمود:
مبلغ چهارميليارد (4.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 قانون بودجه سال جاي موضوع بند ياد شده در اختيار شركت سهامي قند و شكركشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در وجه كميسيون مكانيزاسيون چغندرقند پرداخت نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد ريال جهت تأمين بخشي از سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به صندوق مذكور
1375.09.21 ـ .105707ت17474ه ـ 1375.09.26 ـ 173
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 3394 ـ 5233.4 ـ 102 مورخ 1375.9.11 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ح)تبصره (5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمودند:
مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 قانون بودجه سال جاري موضوع بند ياد شده جهت تأمين بخشي از سرمايه صندوقضمانت صادرات ايران در اختيار صندوق مذكور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
اجازه خريد ملك موضوع نامه وزارت امور خارجه به سفارت اندونزي
1375.09.25 ـ .103134ت17439ه ـ 1375.09.28 ـ 188
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.25 بنا به پيشنهاد شماره 14.10132 ـ 841.1330 مورخ 1375.8.28 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (5)آييننامه استملاك اتباع خارجه ـ مصوب 1328 ـ تصويب نمود:
خريد ملك موضوع نامه ياد شده توسط سفارت اندونزي، مجاز است.
وزارت امور خارجه، اقدامات لازم را در اين خصوص انجام دهد.
اصلاح تصويبنامه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانزده ميليارد و پانصد و پنجاه و پنج ميليون ريال به ازاي درآمدهاي واريزيبه حساب درآمد عمومي كشور به دستگاههاي اجرايي ذيربط
1375.09.25 ـ .101257ت17455ه ـ 1375.10.01 ـ 188
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.25 بنا به پيشنهاد شماره 2669 ـ 33 مورخ 1375.8.20 سازمان برنامه و بودجه، تصويب نمود:
عبارت "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي" مذكور در بند (2) تصويبنامه شماره .28117ت 17123ه مورخ 1375.6.29 به عبارت "سازمان ميراث فرهنگيكشور" تغيير مييابد.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري جهت اجراي طرحها شركت سهامي ايران توليد اتومبيل (سايپا) توسط وزارتاقتصادي و دارايي
1375.09.25 ـ .120000ت17516ك ـ 1375.10.02 ـ 189
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.9.25 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمودند:
اجازه استفاده از خدمات افراد به مدت پنج سال در شركت خدمات هوايي كشور
1375.09.25 ـ .121343ت17322ك ـ 1375.10.15 ـ 190
اكثريت وزراي عوض كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.9.25 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) بنا به پيشنهاد شماره 14778.11 مورخ 1375.8.7 وزارت راه و ترابي و به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيرويانساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد رديفهاي (2) الي (5) نامه فوقالذكر بار رعايت مقررات مربوط از تاريخ 1375.9.25 به مدت پنج سال در شركت خدمات هواييكشور (آسمان) مجاز است.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي جهت اجراي طرح توسعه كارخانهفرآوري مجتمع سنگآهن گلگهر توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.09.25 ـ .108827ت17526ك ـ 1375.10.16 ـ 190
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.9.25 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمودند:
جابجاييهاي پيشنهادي اعتبارات سال 1375 طرحهاي عمراني
1375.09.21 ـ .105312ت17481ه ـ 1375.09.26 ـ 191
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1375 طرحهاي عمراني موضوع بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1375 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (1) تصويبنامه شماره .23768ت 16654ه مورخ 1375.3.22 بهعنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح جدول زير جهت انجام جابجاييهاي پيشنهادي و ابلاغ به دستگاههاي اجرايي ذيربط، ابلاغ ميشود: >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 2 ـ صفحه 191<
تغيير دستگاه اجرايي پروژه ايجاد و توسعه شبكه فاضلاب و احداث تصفيه خانه مشهد از شركت آب و فاضلاب خراسان بهشركت آب و فاضلاب (مشهد)
1375.09.27 ـ .105313ت17485ه ـ 1375.09.28 ـ 191
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجراي طرحهاي عمراني ملي موضوع بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1375 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (2) تصويبنامه شماره .23768ت 16654 ه مورخ 1375.3.22 بهعنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي پروژه "ايجاد و توسعه شبكه فاضلاب و احداث تصفيهخانه مشهد" از طرح عمراني "ايجاد تأسيسات فاضلاب شهرهاي مشهد ـ بجنورد -نيشابور ـ بيرجند ـ اسفراين ـ تربت حيدريه ـ سبزوار" به شماره طبقهبندي 30603226 از شركت آب و فاضلاب خراسان به شركت آب و فاضلاب مشهد،تغيير مييابد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتاد و نه ميليارد و چهارصد و چهل و هشت ميليون ريال بابت طرح ساختمان سد كرخه بهشركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
1375.09.28 ـ .108878ت17523ه ـ 1375.09.28 ـ 192
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 3081 ـ 33 مورخ 1375.9.25 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ج" ماده واحده قانونبودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ هشتاد و نه ميليارد و چهارصد و چله و هشت ميليون (89.448.000.000) ريال از محل رديف (19) جدول بند "ج" ماده واحده ياد شده، علاوه براعتبارات مصوب قبلي، بابت طرح "ساختمان سد كرخه" در اختيار شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون و ششصد و بيست و چهار هزار و نهصد و بيست و يك ريال بابتمابهالتفاوت نرخ فروش يارانهاي با تعادلي به شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني
1375.09.28 ـ .105706ت17500ه ـ 1375.10.01 ـ 192
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 3397 ـ 5924.84 ـ 102 مورخ 1375.9.10 سازمان برنامه و بودجه، به استناد بند (ح)تبصره (5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور و با توجه به مصوبه شماره .21م34. مورخ 1375.2.5 شوراي اقتصاد تصويب نمود:
مبلغ يكصد و پنجاه ميليون و ششصد و بيست و چهار هزار و نهد و بيست و يك (150.624.921) ريال به شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني و مبلغچهارصد و پنجاه و نه ميليون و يكصد و هفتاد و هفت هزار و سيصد و ده (4859.177.310) ريال به شركت سهامي قند و شكر بابت مابهالتفاوت نرخ فورشيارانهاي با تعادلي از محل بند ياد شده پرداخت شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال براي ترميم و بازسازي مجموعه باغ نگارستان به دانشگاه تهران
1375.09.28 ـ .107847ت17517ه ـ 1375.10.01 ـ 192
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 10494 ـ 01ش5111. ـ 102 مورخ 1375.9.20 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ هفتصد ميليون (700.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشده عمراني" قانون بودجه سال 1375 كل كشور، براي ترميمو بازسازي مجموعه باغ نگارستان در اختيار دانشگاه تهران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باس ازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور انجام هزينههاي مقدماتي مربوط به برنامه ايران اسلامي در سال1400 هجري شمسي به سازمان برنامه و بودجه
1375.09.28 ـ .105709ت17499ه ـ 1375.10.01 ـ 193
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 20962 ـ 10ص5930. ـ 102 مورخ 1375.9.11 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشده" قانون بودجه سال 1375 كل كشور تأمين و به منظورانجام هزينههاي مقدماتي مربوط به برنامه ايران اسلامي در سال 1400 هجري شمسي، در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار گيرد.
اجازه تأسيس و ثبت شركت در كشور ليبي به شركت صنايع آذراب
1375.09.28 ـ .107524ت17515ه ـ 1375.10.02 ـ 194
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 1015219 مورخ 1375.9.22 وزارت صنايع و به استناد بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال1375 كل كشور، تصويب نمود:
به شركت صنايع آذرآب اجازه داده ميشود با رعايت مفاد بند ياد شده و ساير قوانين و مقررات مربوط، نسبت به تأسيس و ثبت شركت در كشور ليبي، اقدامنمايد.
اصلاح جدول موضوع تصويبنامه تعيين سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي در سال 1375
1375.09.28 ـ .106589ت17502ه ـ 1375.10.02 ـ 194
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 323 ـ .60643.36 ـ 102 مورخ 1375.9.14 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ج"تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود: رديف زير به عنوان رديف (60) به نتهاي جدول موضوع تصويبنامه شماره .25192ت16895ه مورخ 1375.5.8 هيأت وزيران اضافه ميشود و جمع مندرجدر جدول ياد شده معادل مبلغ مذكور افزايش مييابد: >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 2 ـ صفحه 194<
افزوده شدن متني به عنوان ماده (7) به آييننامه افتتاح اعتبار اسنادي موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور
1375.09.28 ـ .120274ت17527ه ـ 1375.10.04 ـ 195
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 3163 ـ 33 مورخ 1375.9.28 وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه وبودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (7) به "آييننامه افتتاح اعتبار اسنادي موضوع ماده (62) قانون قانون محاسبات عمومي كشور" ـ موضوع تصويبنامه شماره .5986ت96 مورخ 1368.2.23 ـ افزوده ميشود:
"ماده 7 ـ در مورد خريد خدمات و كالاهاي وارداتي كه بر اساس قوانين موضوعه مجاز به استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي (مانند يوزانس و فاينانس)ميباشند، تعهد سازمان برنامه و بودجه حداكثر تا سقف اعتبار سالهاي بعد طرحهاي ذيربط مندرج در آخرين پيوست طرحهاي عمراني منضم به قانون بودجهكل كشور بدون الزام به رعايت سال خاتمه طرح ياد شده و تنها در چهارچوب زمانبندي بازپرداخت تسهيلات مندرج در قرارداد مربوط مجاز خواهد بود."
اضافه شدن متني به بند (2) تصويبنامه مقررات صادرات و ورود و ترخيص كالا در بازارچههاي مرزي
1375.09.28 ـ .121447ت17457ه ـ 1375.10.16 ـ 199
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
متن زير به انتهاي بند (2) تصويبنامه شماره .12310ت 15747ه مورخ 1374.10.12 اضافه ميشود:
"در مواردي كه كشور مقابل فاقد بازارچه مرزي بوده و در نتيجه ارايه فاكتور فروش امكانپذير نيست، قيمت كالاهاي وارداتي توسط گمرك تعيين ميشود."
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال جهت احداث استاديوم بيست و پنج هزار نفري اصفهان به سازمان تربيتبدنيايران
1375.10.02 ـ .107848ت17532ه ـ 1375.10.04 ـ 203
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 936 ـ 02س5136. ـ 102 مورخ 1375.9.18 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههايپيشبيني نشده عمراني) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور كمك به مؤسسه ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث استاديوم بيست وپنج هزار نفري اصفهان، به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور، در اختيار سازمان تربيت بدني ايران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور كمك به حل مشكلات مركز بزرگ اسلامي به سازمان اوقاف
1375.10.02 ـ .107966ت17533ه ـ 1375.10.04 ـ 204
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييديه شماره 10495 ـ 4.ش4266. ـ 102 مورخ 1375.9.20سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ ششصد ميليون (6.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده" به منظور كمك به حل مشكلات مركز بزرگ اسلاميغرب كشور در اختيار سازمان اوقاف و امور خيريه قرار گيرد تا از طريق رديف 109501 "سازمان اوقاف و امور خيريه ـ كمك به فعاليتهاي روحانيون اهلتسنن" و پس از مبادله موافقتنامه باس ازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه مشاركت به شركت نوا مقيم اسپانيا در شركت سرامنگار به منظور توليد و پخت سوم كاشي
1375.10.02 ـ .107404ت17539ه ـ 1375.10.17 ـ 234
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 7045.21.32809 مورخ 1375.9.22 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت Nova Interiorismo Sermaico S.L. مقيم اسپانيا اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامهاجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، به ميزان سي و دو درصد (32%) در شركت سرام نگار (شركت مشترك) به منظور توليد وپخت سوم كاشي به ترتيب زير مشاركت نمايد:
1 ـ سرمايهگذاري شركت نوا، جمعاً به مبلغ 487.000 دلار آمريكا به نحو زير به كشور وارد شود:
الف ـ بابت سرمايه، سهمي معادل 80.000 دلار به صورت دانش فني.
ب ـ بابت سرمايه، سهمي معادل 240.000 دلار به صورت ماشينآلات و تجهيزات.
ج ـ به عنوان وام سهامدار به شركت مشترك، معادل 167.000 دلار به صورت مواد اولي.
به وام سهامدار فوق سودي تعلق نميگيرد و بازپرداخت آن از محل ارز حاصل از صادرات شركت مشترك (سرامنگار) صورت ميگيرد.
2 ـ حداقل پنجاه درصد (50%) از توليدات شركت مشترك هر سالبه خارج از كشور صادر شود و گواهي صادرات در پايان هر سال به سازمان سرمايهگذاري وكمكهاي اقتصادي و فني ايران ارائه گردد.
3 ـ كليه نيازهاي ارزي شركت مشترك در دوره بهرهبرداري شامل و نه محدود به ارز لازم براي خريد مواد اوليه از خارج، بازپرداخت وام سهامدار و سود سهامقابل انطباق شركت نوا از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأييديه شود و هر سال گواهي صادرات تا حدي كه كليه نيازهاي ارزيمذكور را پوشش دهد، به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم گردد.
4 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
اعطاي نشان دولتي درجه دوم لياقت و مديريت به آقاي محمدتقي امانپور
1375.10.03 ـ .124368.20ت17623ك ـ 1375.11.15 ـ 236
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.10.3 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه دوم لياقت و مديريت" به آقاي محمدتقي امانپور اعطا شود.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.10.03 ـ .124530.20ت17634ك ـ 1375.11.16 ـ 236
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.10.3 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ تصويبنمودند:
اجازه ترخيص يك دستگاه خودرو تويوتا لندكروز موضوع نامه سازمان برنامه و بودجه
1375.10.05 ـ .107967ت17524ه ـ 1375.10.10 ـ 237
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 60.02 ـ 102 مورخ 1375.9.21 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (14) قانون«چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها» ـ مصوب1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه خودرو تويوتا لندكروز با دو ديفرانسيال اهدايي موضوع نامه ياد شده، به صورت بدون انتقال ارز و بودن رعايت شرط داشتن نمايندگيرسمي و سال ساخت، با رعايت ساير مقررات مجاز است.
آييننامه اجرايي قانون فروش يا اجاره ماشينآلات و امكانات مربوط به طرحهاي بنادر منطقه چابهار و دريافت وجوه آن ازخزانه پس از واريز وجوه به خزانهداري كل
1375.10.05 ـ .120855ت16191ه ـ 1375.10.10 ـ 237
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 15939.11 مورخ 1374.10.30 وزارت راه و ترابري و در اجراي تبصره (3) ماده واحده قانونفروش يا اجاره ماشينآلات و امكانات مربوط به طرحهاي بنادر منطقه چابهار و دريافت وجوه آن از خزانه پس از واريز وجوه مزبور به خزانهداري كل ـ مصوب1374 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون فروش يا اجاره ماشينآلات و امكانات مربوط به طرحهاي بنادر منطقه چابهار و دريافت وجوه آن از خزانه پس از واريز وجوه بهخزانهداري كل"
پرداخت كمك هزينه عائلهمندي كاركنان در سال 1375 بر مبناي بند "ب" تبصره (35) قانون بودجه سال 1375
1375.10.05 ـ 17542.107377 ـ 1375.10.16 ـ 238
تصميم هيأت وزيران كه در جلسه مورخ 1375.10.5 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،در خصوص اختلاف نظر دستگاههاي اجراي راجع به چگونگي پرداخت كمك هزينه عايلهمندي اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميشود:
با توجه به يك ساله بودن زمان اجراي قوانين بودجه سنواتي و با عنايت به اين كه بند "ب" تبصره (35) قانون بودجه سال 1375 كل كشور نسبت به قانوناصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه دايمي است، اخص تلقي ميشود، كليه دستگاههاي مشمول قانون اخيرالذكر كماكان كمك هزينهعايلهمندي كاركنان خود را در سال 1375 بر مبناي بند "ب" تبصره (35) قانون بودجه سال 1375 كل كشور پرداخت كنند.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست
1375.10.05 ـ .123843ت17663ه ـ 1375.11.17 ـ 239
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.10.5 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرحزير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي جهت اجراي طرح شركت ذوب فلزاتابهر (سهامي خاص) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.10.08 ـ .123116ت17588ك ـ 1375.11.02 ـ 242
وزراي عضو كميسيون تنيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.10.8 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616همورخ 1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 -تصويب نمودند:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ يازده ميليون و دويست و سي و پنج هزار وپانصد و بيست و نه و هفتاد و و هفت صدم (11.235.529.77) مارك آلمان جهت اجراي طرح شركت "ذوب فلزات ابهر" (سهامي خاص) از مؤسساتخارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه معادل اصل مبلغ قراردادها ميباشد.
هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده تسهيلات اعتباري، پس از كسر مبلغ پيشپرداخت بهمبالغ مذكور اضافه ميشود.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديهصادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام بازپرداخت سررسيد ميشوند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههايتبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
تنفيذ تصويبنامه ورود و ترخيص حداكثر تا 10 دستگاه خودرو از هر مدل توسط دارندگان موافقت اصولي براي دارندگان جوازتأسيس ساخت خودرو
1375.10.09 ـ .108285ت17537ه ـ 1375.10.16 ـ 242
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.9 بنا به پيشنهاد شماره 106995 مورخ 1375.9.25 وزارت صنايع و به استناد تبصرههاي (8) و (14) قانون چگونگيمحاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 -تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .52529ت 246 ه مورخ 1372.8.22 براي دارندگان جواز تأسيس (موافقت اصولي) ساخت خودرو تنفيذ ميشود.
اجازه فروش زمين در شهرستان تبريز و واريز وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور به سازمان برنامه و بودجه
1375.10.09 ـ .108871ت17561ه ـ 1375.10.16 ـ 243
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.9 بنا به پيشنهاد شماره 22157 ـ 10ص 6393 ـ 102 مورخ 1375.9.27 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند(ب) ماده (5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور تأمين قطعات يدكي و مواد شيميايي مورد نياز آبشيرينكنهايبندرلنگه به شركت آب و فاضلاب هرمزگان
1375.10.09 ـ .121470ت17562ه ـ 1375.10.16 ـ 243
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.9 بنا به پيشنهاد شماره 3199 ـ 33 مورخ 1375.10.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ح) تبصره (5) قانونبودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور به منظور تأمين قطعات يدكي و موادشيميايي مورد نياز آب شيرينكنهاي بندرلنگه و كنگ در اختيار شركت آب و فاضلاب هرمزگان قرار گيرد.
آييننامه اجرايي رديف (1) بند "الف" تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
1375.10.09 ـ .120061ت16601ه ـ 1375.10.22 ـ 246
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.9 بنا به پيشنهاد شماره 100.11179 مورخ 1375.10.1 وزارت بازرگاني و تأييد شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي و به استناد رديف (1) بند "الف" تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 -آييننامه اجرايي رديف (1) بند "الف" تبصره ياد ده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي رديف (1) بند "الف" تبصره (25) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اجازه ايجاد پستهاي سازماني در دستگاههاي مختلف استان قم و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
1375.10.09 ـ .123329ت17340ك ـ 1375.11.03 ـ 249
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.10.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:ايجاد پستهاي سازماني، به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
1 ـ بيست و شش، بيست و پنج، شش، سيزده، شصت و هشت، بيست و نه، پنجاه و يك، چهل و دو و شش پست سازماني به ترتيب در واحدهاي ثبت احوال،تعاون، بازرگاني، استاندارد و تحقيقات صنعتي، جنگلها و مراتع، حفاظت محيط زيست، برنامه و بودجه، تعاون روستايي و شركت فرش ايران استان قم -موضوع نامههاي شماره .3754د مورخ 1375.7.4 و .4171د مورخ 1375.7.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
2 ـ بيست و يك پست سازماني براي اداره كل ثبت اسناد و املاك استان قم و يازده پست سازماني براي اختصاص به آزادگان و جانبازان سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ـ موضوع نامه شماره .5062د مورخ 1358.8.12 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد هزار ريال جهت تأمين حقوق و مزاياي 29 نفر پرسنلمنتقل شده از ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده به سازمان حفاظت محيط زيست
1375.10.23 ـ .12274ت17108ه ـ 1375.10.29 ـ 250
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 -تصويب نمود:
مبلغ يكصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد هزار (177.500.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده جاري" قانون بودجه سال1375 كل كشور، جهت تأمين حقوق و مزاياي 29 نفر پرسنل منتقل شده از ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده به سازمان حفاظت محيط زيست، به شرحزير به سرجمع اعتبارات جاري ادارات كل حفاظت محيط زيست خوزستان و كرمانشاه اضافه ميشود:
الف ـ اداره كل حفاظت محيط زيست كرمانشاه مبلغ هشتاد و هفت ميليون و پانصد هزار (87.500.000) ريال.
ب ـ اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان مبلغ نود ميليون (90.000.000) ريال.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال به نهاد رياست جمهوري دبيرخانه شوراي پژوهش علمي كشور جهت اضافهنمودن به سرجمع اعتبار دبيرخانه
1375.10.23 ـ .120961ت17566ه ـ 1375.10.29 ـ 250
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 1174 ـ 03ش6659. ـ 102 مورخ 1375.10.8 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده" قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور، دراختيار نهاد رياست جمهوري، دبيرخانه شوراي پژوهشهاي علمي كشور ـ قرار گيرد تا به سرجمع اعتبار دبيرخانه ياد شده اضافه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد و شصت ميليون ريال به هر يك از آقايان وزرا، معاونان رييس جمهور، رييس دفتر رييسجمهور، رييس دفتر هيأت دولت و مدير عامل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
1375.10.23 ـ .120528ت17568ه ـ 1375.10.29 ـ 250
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 3225 ـ 33 مورخ 1375.10.5 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ ششصد و شصت ميليون (660.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده" قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كلكشور، به اعتبارات نهاد رياست جمهوري ـ هزينههاي ضروري ـ به شماره طبقهبندي 101012 اضافه شود و از آن محل مبلغ بيست ميليون (20.000.000)ريال در اختيار هر يك از آقايان وزرا، معاونان رييس جمهور، رييس دفتر رييس جمهور، رييس دفتر هيأت دولت و مدير عامل سازمان صدا و سيماي جمهورياسلامي ايران قرار گيرد تا جهت تأمين بخشي از هزينههاي ضروري يا پيشبيني نشده به مصرف برسد.
اعتبار ياد شده در اجراي مفاد تبصره (15) قانون بودجه سال جاري به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت،قابل مصرف ميباشد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور خريد موتورسيكلت جهت بازرسان تعزيرات حكومتي ويژه گندم، آرد ونان به وزارت كشور
1375.10.23 ـ .120959ت17593ه ـ 1375.10.29 ـ 251
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 3640 ـ 6226.84 ـ 102 مورخ 1375.10.8 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ح)تبصره (5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 موضوع بند ياد شده به منظور خريد موتور سيكلت جهت بازرسان تعزيرات حكومتيويژه گندم، آرد و نان در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتاد و پنج ميليون ريال براي ادامه عمليات پروژه ملي تحقيقات دست سيبرنتيكي تهران (نسلسوم) به وزارت آموزش عالي
1375.10.23 ـ .120960ت17575ه ـ 1375.10.29 ـ 251
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 11180 ـ 03ش6660. ـ 102 مورخ 1375.10.8 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ هشتاد و پنج ميليون (85.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده" قانون بودجه سال 1375 كل كشور، براي ادامهعمليات پروژه ملي تحقيقاتي دست سيبرنتيكي تهران (نسل سوم) در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال به منظور تكميل پروژههاي نيمه تمام و اجراي طرحهاي بازسازي و پيشگيرياز حوادث غير مترقبه به استانها
1375.10.23 ـ .122741ت17607ه ـ 1375.10.29 ـ 252
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييديه شماره 3339 ـ 40 ـ 6880 ـ 102 مورخ 1375.10.16 سازمان برنامه وبودجه و به استناد بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503290 حوادث غير مترقبه موضوع بند ياد شده، به منظور تكميل پروژههاي نيمه تمام واجراي طرحهاي بازسازي و پيشگيري از حوادث غير مترقبه به شرح جدول پيوست در اختيار استانها قرار ميگيرد تا با تصويب ستاد حوادث غير مترقبه استانبين پروژههاي مشخص توزيع شده و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان برابر مقررات مربوط هزينه شود.
بيست درصد (20%) از اعتبار فوق در هر استان براي پروژههاي پيشگيري هزينه خواهد شد.
كميته برنامهريزي استان موظف است به منظور تسريع در اتمام پروژههاي نيمه تمام از محل اعتبارات استاني نيز كمك لازم را به عمل آورد.
ايجاد پستهاي سازماني در توابع استانهاي لرستان، اردبيل، سمنان و آذربايجان غربي
1375.10.23 ـ .124527.20ت17139ك ـ 1375.11.16 ـ 254
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.10.23 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) و بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ هشت پست سازماني، موضوع نامه شماره .3579د مورخ 1375.6.24 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در بخشداري بشارت از توابع شهرستاناليگودرز در استان لرستان.
2 ـ هيجده پست سازماني، موضوع نامه شماره .5231د مورخ 1375.8.19 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در فرمانداري نمين و بخشداري ويلكيج دراستان اردبيل.
3 ـ هشت پست سازماني، موضوع نامه شماره .5626د مورخ 1375.9.6 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در بخشداري سرخه در استان سمنان.
4 ـ هشت پست سازماني، موضوع نامه شماره .5786د مورخ 1375.9.14 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در بخشداري ايواوغلي در استان آذربايجانغربي.
اجازه استفاده از خدمات افراد در وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان هواپيمايي كشوري، شركت خدمات هوايي كشور(آسمان) سازمان نقشهبرداري كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1375.10.23 ـ .124528.20ت16562ك ـ 1375.11.16 ـ 255
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.10.23 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد تبصره (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ افراد موضوع نامه شماره 200.780 مورخ 1375.1.29 وزارت مسكن و شهرسازي از تاريخ 1375.10.23به مدت يك سال در آن وزارت.
2 ـ فرد موضوع نامه شماره 1790.11 مورخ 1375.3.9 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.10.23 به مدت سه سال در سازمان هواپيمايي كشوري.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 16743.11 مورخ 1375.8.23 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.10.23 به مدت پنج سال در شركت خدمات هوايي كشوري(آسمان).
4 ـ فرد موضوع نامه شماره .2201م110. مورخ 1375.8.28 سازمان برنامه و بودجه از تاريخ 1375.10.23 به مدت پنج سال در سازمان نقشهبرداري كشور.
5 ـ افراد موضوع نامه شماره 10420 مورخ 1375.9.28 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ 1375.10.23 به مدت يك سال در آن وزارت.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تأمين هزينههاي استخراج اطلاعات از پروندههاي بايگاني راكد ودادن ساير مشخصات ضروري به كامپيوتر به وزارت دادگستري
1375.10.26 ـ .120962ت17567ه ـ 1375.10.30 ـ 256
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 03.4706س5642. ـ 102 مورخ 1375.10.8 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (5.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده" قانون بودجه سال 1375 كل كشور به منظور تأمينهزينههاي استخراج اطلاعات از پروندههاي بايگاني راكد و دادن مشخصات طرفهاي دعوي و نوع جرم و مجازات و ساير مشخصات ضروري به كامپيوتر دراختيار وزارت دادگستري قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه فروش ساختمان فعلي سازمان كشاورزي اصفهان توسط وزارت كشاورزي
1375.10.26 ـ .121249ت17604ه ـ 1375.10.30 ـ 256
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 3493.510.11396 مورخ 1375.6.14 وزارت كشاورزي و به استناد بند (5) قانون وصولبرخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
وزارت كشاورزي مجاز است نسبت به فروش ساختمان فعلي سازمان كشاورزي اصفهان، برابر مقررات مربوط اقدام و درآمد حاصل را به حساب درآمد عموميكشور واريز نمايد.
معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال 1375 كل كشور پيشبيني شده است، به منظور تكميل ساختمانجديد سازمان ياد شده و ساختمانهاي نيمه تمام ساير واحدهاي تابعه مستقر در شهرستانهاي استان اصفهان، در اختيار وزارت كشاورزي قرار ميگيرد.
استرداد لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريفيليپين تقديمي به مجلس شوراي اسلامي
1375.10.26 ـ .122871ت17620ه ـ 1375.10.30 ـ 257
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.06 به استناد قانون اصلاح ماده (89) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
لايحه "موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين" كه طي نامه شماره 16217.64561مورخ 1375.8.7 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است، مسترد شود.
اجازه فروش ساختمانها و عرصه پلاكهاي ثبتي و مصرف وجوه حاصل به منظور تكميل پروژه و ساختمان استانداري بهاستانداري همدان
1375.10.26 ـ .8578ت17347ه ـ 1375.11.03 ـ 264
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 4624.1.6 مورخ 1375.8.5 وزارت كشور و به استناد بندهاي (الف) و (ب) ماده (5) قانونوصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود: استانداري همدان مجاز است ساختمانها و عرصه پلاكهاي ثبتي 2086.1 و2130 * همچنين پلاك ثبتي 2086.2 را با رعايت مقررات مربوط به فروش برساند ومعادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد تا به منظور تكميل پروژه و ساختمان جديد استانداري همدان، در اختياراستانداري ياد شده قرار گيرد و با رعايت بندهاي فوقالذكر مصرف شود. *>>پاورقي: به موجب نامه اصلاحي شماره 17347.128040 مورخ 1376.1.17 دبيرخانه دولت پلاكهاي ثبتي 2140 و 2086.3 به اشتباه 2130 و2086.2 تحرير شده است.<<
ورود و ترخيص كالاهاي به شرح فهرست پيوست
1375.10.26 ـ .126584ت17781ه ـ 1375.12.26 ـ 265
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده 38 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.10.26 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرحزير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
اجازه برگزاري اجلاس شبكه مؤسسات و سازمانهاي آموزش جهانگردي آسيا و اقيانوسيه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1375.10.30 ـ .121829ت17610ه ـ 1375.11.03 ـ 269
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.21012 مورخ 1375.10.17 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "اجلاس شبكه مؤسسات و سازمانهاي آموزشي جهانگردي آسيا و اقيانوسيه" توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به روش پيشبيني شده در نامهياد شده مجاز است.
اجازه برگزاري سمينار بينالمللي شهرها و مردم به دانشگاه تبريز
1375.10.30 ـ .121683ت17612ه ـ 1375.11.03 ـ 269
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 16.12203.22129 مورخ 1375.10.16 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره(3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "سمينار بينالمللي شهرها و مردم" توسط دانشگاه تبريز به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال به منظور تأمين كسري اعتبارات سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران بهسازمان مزبور
1375.10.30 ـ .122296ت17624ه ـ 1375.11.03 ـ 269
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 11791 ـ 04ش5286. ـ 102 مورخ 1375.10.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند(ح) تبصره (5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 موضوع بند ياد شده تأمين شود و به منظور تأمين كسري اعتبارات سازمان خبرگزاريجمهوري اسلامي ايران در اختيار سازمان ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت اقتصاد
1375.10.30 ـ .124069ت17633ك ـ 1375.11.13 ـ 271
وزراي عضو كميته تنظيم بازار در جلسه مورخ 1375.10.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ تصويبنمودند:
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي جهت طرح ايجاد كارخانه توليدپمپهاي بزرگ و توربين آبي و شركت ذوب فلزات ابهر توسط وزارت اقتصاد
1375.10.30 ـ .125323.20ت17632ك ـ 1375.11.27 ـ 272
وزراي عضو كميته تنظيم بازار در جلسه مورخ 1375.10.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ تصويبنمودند:
لغو تصويبنامه در خصوص تأمين اعتبار و افزودن مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون ريال به سقف اعتبار طرح عمراني مليتحت عنوان احداث توسعه يازده گمرك جديد
1375.11.03 ـ .122266ت17638ه ـ 1375.11.09 ـ 275
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 3531 ـ 33 مورخ 1375.10.22 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .28596ت 17102ه مورخ 1375.6.26 لغو ميشود.
اجازه ترخيص يك دستگاه آمبولانس جي.ام.سي اهدايي موضوع نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1375.11.03 ـ .122539ت17635ه ـ 1375.11.09 ـ 275
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 10443 مورخ 1375.10.24 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره(14) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها -مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه آمبولانس جي.ام.سي مدل 1982 اهدايي موضوع نامه ياد شده به صورت بدون انتقال ارز و بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي وسال ساخت، با رعايت ساير مقررات مجاز است.
استرداد لايحه اصلاح ماده (4) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزش وپژوهش) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
1375.11.03 ـ .123800ت17637ه ـ 1375.11.09 ـ 276
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.3 به استناد قانون اصلاح ماده (89) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
لايحه "اصلاح ماده 4 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي" كه طي نامه شماره 8372 مورخ 1372.6.1 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است، مسترد شود.
اجازه فروش نسخههاي منتشر شده نشريه ريحانه بالاتر از هزينههاي تمام شده به دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري
1375.11.03 ـ .120315.20ت1764ك ـ 1375.11.16 ـ 280
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 3895 ـ 75 مورخ 1375.9.26 دفتر امور زنان و به استناد ماده (70) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري مجاز است نسخههاي منتشر شده نشريه ريحانه را با قيمت بيست درصد (20%) بالاتر از هزينههاي تمام شده، به فروشبرساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد وجوه واريز شده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار دفتر ياد شده قرار ميگيرد تا جهتهزينههاي مربوط به مصرف برساند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد و چهل و دو ميليارد و يكصد ميليون ريال به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحجمهوري اسلامي ايران
1375.11.07 ـ .123260.20ت1765ك ـ 1375.11.16 ـ 281
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.7 بنا به پيشنهاد شماره 4634 ـ 04س7170. ـ 102 مورخ 1375.10.29 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره(9) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ پانصد و چهل و دو ميليارد و يكصد ميليون (542.100.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503041 قانون ياد شده به شرح جدول پيوست تأمين شدهو در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.
تغيير كالاهاي صنعتي صادراتي مشمول يك درصد معافي مالياتي
1375.11.07 ـ .123780.20ت1746ك ـ 1375.11.16 ـ 282
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.7 بنا به پيشنهاد شماره 100.6745 مورخ 1375.7.1 وزارت معادن و فلزات و به استناد بند (الف) ماده (141)اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: كالاهاي صنعتي صادراتي تعرفههاي تحت پوشش وزارت معادن و فلزات مشمول يك درصد (1%) * معافيت مالياتي موضوع تصويبنامههاي شماره.54914ت 552 ه مورخ 1371.12.23 و شماره .6592ت 15270 ه مورخ 1374.8.6، به شرح فهرست پيوست كه بر مبناي سيستم جديد H.Sتنظيم يافتهاست، تغيير مييابد. *>>پاورقي: به موجب نامه اصلاحي شماره .126695.201ت 17469 مورخ 1375.12.19 عبارت "صد درصد (100%)" به اشتباه يك درصد (1%) تحريرشده است.<<
تعيين توزيع اعتبارات تبصره (4) قانون بودجه سال 1375 كل كشور در بخش اتحاديه و تعاونيهاي فرش دستباف و سهميهوزارت تعاون به شرح جدول پيوست
1375.11.07 ـ .125153ت17700ه ـ 1375.11.24 ـ 286
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.7 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون و تأييد سازمان برنامه و بودجه، و در اجراي ماده (21) آييننامه اجرايي تبصره (4) قانونبودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
توزيع اعتبارات تبصره ياد شده در بخش اتحاديه و تعاونيهاي فرش دستباف (سهميه وزارت تعاون) به شرح جدول پيوست تعيين ميشود.
تنفيذ مبلغ 5 ميليارد و پانصد و پنجاه و سه ميليون و پانصد و بيست هزار ريال بابت عملكرد مازاد بر بودجه سال 1374 سازمانمنطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار
1375.11.08 ـ .124357ت17724ك ـ 1375.12.11 ـ 288
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.11.8 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره .16632ت 30 هر مورخ 1373.12.13) و به استناد بند "ج" ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند: مبلغ پنج ميليارد و پانصد و پنجاه و سه ميليون و پانصد و بيست هزار (5.553.520.000) ريال بابت عملكرد مازاد بر بودجه سال 1374 سازمان منطقه آزادتجاري ـ صنعتي چابهار به شرح جدول زير تنفيذ ميشود: >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 2 ـ صفحه 288 الي 289<
واگذار مزارع پرورش ميگو مربوط به كانال C4 واقع در اراضي چوئيبده آبادان جهت اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي و پرسنلمازاد ستاد بازسازي
1375.11.03 ـ 123782.20 ـ 1375.12.09 ـ 289
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد:
با استناد به تبصره (31) قانون بودجه سالهاي 1374 و 1375 كل كشور موضوع رديف 105101 هزينههاي جاري ستاد بازسازي مناطق جنگزده از محل فروشاموال و بند "ب" اين قانون دستورالعمل پيوست به منظور واگذاري مزارع پرورش ميگو مربوط به كانال C4 واقع در اراضي چوئيبده آبادان جهت ايجاد اشتغالمهاجرين جنگ تحميلي و پرسنل مازاد ستاد بازسازي مركزي مناطق جنگزده و ستادهاي بازسازي و امور بازگشت و اشتغال مهاجرين استانها جهت اجرا ابلاغميگردد.
اجازه انعقاد قرارداد متمم عمليات ساختماني برج مراقبت و ساختمان پشتيباني فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) با شركتپل و دژ
1375.11.09 ـ .121403ت17629ك ـ 1375.11.09 ـ 291
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در امور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران با توجه به بند (12) ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و به استناد تصويبنامه شماره .70531ت 14676همورخ 1374.2.11 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
اجازه داده ميشود قرارداد متمم عمليات ساختماني برج مراقبت و ساختمان پشتيباني فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) بر مبناي فهرست بهاي سال 1370سازمان برنامه و بودجه با احتساب شاخص مبناي پيمان دوره سه ماهه چهارم سال 1374 ضريب اضافه قيمت (6)، در مجموع به مبلغ نهصد و نود و هفتميليون (997.000.000) ريال با شركت پل و دژ منعقد شود.
برگزاري دهمين مجمع عمومي سازمان خبرگزاريهاي آسيا، اقيانوسيه (آوانا) توسط سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران
1375.11.10 ـ .121828.20ت17627ك ـ 1375.11.16 ـ 292
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 1.21056.10.14282 مورخ 1375.10.18 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استنادتبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "دهمين مجمع عمومي سازمان خبرگزاريهاي آسيا ـ اقيانوسيه (اوآنا)" توسط سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، به روش پيشبيني شده در نامهياد شده مجاز است.
تأمين اعتبار و تضمين پرداخت مبلغ چهل ميليارد ريال وام از محل اعتبارات بانكي جهت توسعه برق روستايي توسط شركتسهامي سازمان برق ايران
1375.11.10 ـ .123222.20ت1765ك ـ 1375.11.16 ـ 294
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 3917 ـ 33 مورخ 1375.11.2 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (48) قانون بودجهسال 1375 كل كشور تصويب نمود:
سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعهد و تضمين مبلغ چهل ميليارد (40.000.000.000) ريال وام از محل اعتبارات بانكي موضوع بند (ه) تبصره (2) قانونبودجه سال 1375 كل كشور، جهت توسعه برق روستايي موضوع قانون الحاق يك بند به تبصره (25) قانون بودجه سال 1375 كل كشور اقدام نمايد و درصورت عدم امكان بازپرداخت توسط شركت سهامي سازمان برق ايران، اعتبار لازم را در لايحههاي بودجه سالانه در سررسيدهاي مربوط منظور نمايد.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست
1375.11.13 ـ .127255ت17811ه ـ 1375.12.21 ـ 295
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.11.13 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785 ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
ترخيص يك دستگاه اتومبيل نيسان پاجيرو اهدايي موضوع نامه وزارت امور خارجه
1375.11.14 ـ .121618ت17657ه ـ 1375.11.17 ـ 297
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 1.9510 ـ 100.1195 مورخ 1375.10.10 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (14)قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه اتومبيل نيسان پاجيرو اهدايي، موضوع نامه شماره ياد شده به صورت بدون انتقال ارز و بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي و سالساخت، با رعايت ساير مقررات مجاز است.
برگزاري مجمع بزرگداشت نودمين سال تولد استاد سيد محمدحسين شهريار
1375.11.14 ـ .123299ت17658ه ـ 1375.11.17 ـ 297
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 1.22352 مورخ 1375.11.2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "مجمع بزرگداشت نودمين سال تولد استاد سيد محمدحسين شهريار" به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه استفاده از خدمات يكهزار نفر بازنشسته در سال تحصيلي 76 ـ 1375 در وزارت آموزش و پرورش
1375.11.14 ـ .120253ت17053ك ـ 1375.12.22 ـ 298
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.11.14 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) و بنا به پيشنهاد شماره 710.6340.3 مورخ 1375.5.31 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (8) قانون "نحوهتعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات يكهزار نفر (1000) بازنشسته، در سال تحصيلي 1376 ـ 1375 با رعايت مقررات مربوط در آموزش و پرورش مجاز است.
اجازه استفاده از خدمات افراد در شركت خدمات هوايي كشور (آسمان) و سازمان نقشهبرداري كشور
1375.11.14 ـ .121858ت17602ك ـ 1375.12.22 ـ 298
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.11.14 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68649ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد زير با رعايت مقررات مجاز است:
1 ـ فرد موضوع رديف شماره (1) نامه شماره 17453.11 مورخ 1375.9.18 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.11.14 به مدت پنج سال در شركت خدماتهوايي كشور (آسمان).
2 ـ فرد موضوع نامه شماره 13674 ـ 6899.100 ـ 102 مورخ 1375.10.17 سازمان برنامه و بودجه از تاريخ 1375.11.14 به مدت پنج سال در سازماننقشهبرداري كشور.
ترخيص دو دستگاه آمبولانس بنز اهداي موضوع نامه سازمان پزشكي خيريه حضرت سيدالشهدا (ع)
1375.11.14 ـ .124746ت17538ه ـ 1375.11.17 ـ 299
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.14 بنا به پيشنهاد شماره 2.14690 مورخ 1375.9.8 سازمان پزشكي خيريه حضرت سيدالشهدا(ع) و به استنادتبصره (14) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعاتآنها ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص دو دستگاه آمبولانس بنز اهداي موضوع نامه ياد شده، به صورت بدون انتقال ارز و بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي و سال ساخت، با رعايتساير مقررات مجاز است.
اجازه ترخيص كالاهاي وارد شده به ضرورت بدون انتقال ارز به نام پروژههاي در دست اجراي وزارتخانهها و سازمانهاي دولتيبه گمرك جمهوري اسلامي ايران
1375.11.14 ـ .125421.20ت1770ك ـ 1375.11.29 ـ 301
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.14 تصويب نمود:
به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود نسبت به ترخيص كالاهاي وارد شده به صورت بدون انتقال ارز به نام پروژههاي در دست اجرايوزارتخانهها و سازمانهاي دولتي، به عنوان جبران خسارت ناشي از كسر تخليه، ضايعات كالاهاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده قبلي باتأييد وزير دستگاه ذيربط و معاونان رييس جمهور در مورد سازمانهاي مربوط اقدام نمايد.
دستگاههاي موضوع اين تصويبنامه مكلفند اطلاعات مربوط به كالاهاي ياد شده را به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.
اجازه انعقاد قرارداد همكاري با شركت AOP فرانسه در جهت تأييد و تكميل نقشههاي طراحي و برنامهريزي در جهتبهرهبرداري از فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) توسط وزارت راه و ترابري
1375.11.16 ـ .124877.20ت1767ك ـ 1375.11.23 ـ 302
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در امور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران با توجه به بند (12) ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور و به استناد تصويبنامه شماره .70531ت 14676ه مورخ 1374.2.11به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود: اجازه داده ميشود قرارداد همكاري با شركت ADP فرانسه در جهت تأييد و تكميل نقشههاي طراحي فاز (2) فرودگاه و برنامهريزي در جهت سازماندهي وبهرهبرداري از فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) طبق متن گزارش توجيهي پيوست * به مبلغ چهارميليون و هفتصد و چهل و يك هزار و هفتصد و پنجاه(4.741.750) فرانك فرانسه منعقد شود. *>>پاورقي: جهت اطلاع از گرايش پيوست به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعه شود.<<
اجازه انعقاد قرارداد شناسايي و تعيين محل دقيق قنوات در محدوده باند اصلي فرودگاه
1375.11.16 ـ .124876.20ت1767ك ـ 1375.11.23 ـ 302
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در امور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران با توجه به بند (12) ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور و به استناد تصويبنامه شماره .70531ت 14676ه مورخ 1374.2.11به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود: اجازه داده ميشود قرارداد شناسايي و تعيين محل دقيق قنوات در محدوده باند اصلي فرودگاه به ابعاد 60 X 4300 متر و در محدوده ترمينال به ابعاد 120 X540 متر، طبق متن پيوست ** و مبلغ بخش ارزي چهارصد و بيست و هشت هزار و هفتصد و شصت و دو (428.762) دلار آمريكا و بخش ريالي سيصد وچهل و پنج ميليون چهارصد و پنجاه و نه هزار و هشتصد و هفتاد (345.459.870) ريال منعقد شود. **>>پاورقي: متن پيوست به علت حجم بودن در مجموعه درج نشده است، جهت اطلاع از آن به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعه شود.<<
اجاره انعقاد قرارداد و نظارت عالي و كارگاهي براي بخشي از كارهاي در دست اجراي طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني
1375.11.16 ـ .125010ت17669ه ـ 1375.11.23 ـ 303
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در امور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران با توجه به بند (12) ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور و به استناد تصويبنامه شماره .70531ت 14676 ه مورخ 1374.2.11به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود: اجازه داده ميشود قرارداد نظارت عالي و كارگاهي براي بخشي از كارهاي در دست اجراي طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) طبق متن قرارداد پيوست *و بر اساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه و ملحوظ نمودن موارد مشروح زير منعقد شود: *>>پاورقي: متن پيوست به علت حجم بودن در مجموعه درج نشده است، براي اطلاع از آن به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعه فرماييد.<< الف ـ خدمات نظارت عاليه: خدمات نظارت عاليه طبق ضوابط و بخشنامههاي جاري سازمان برنامه و بودجه با در نظر گرفتن گروه (4) رشته ساختمان براي مجموعه كارها و ضريب(1.16) به عنوان مابهالتفاوت كسور حق بيمه تأمين اجتماعي. ب ـ خدمات نظارت كارگاهي: 1 ـ بالاسري يكصد و بيست و پنج درصد (125%) به جاي صد درصد (100%). 2 ـ ضريب افزايش حقالزحمه مشاور با توجه به كيفيتهاي مورد نظر و مابهالتفاوت كسور حق بيمه اجتماعي (1.74). 3 ـ ضريب افزايش حقالزحمه مشاور جهت خدمات نظارت كارگاهي در شب (1.35).
برگزاري كنفرانس بينالمللي تاريخ علم در جهان اسلام توسط دانشگاه تهران
1375.11.17 ـ .123584ت17688ه ـ 1375.11.24 ـ 304
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 22193 مورخ 1375.11.6 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "كنفرانس بينالمللي تاريخ علم در جهان اسلام" توسط دانشگاه تهران، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
برگزاري اولين كنگره بينالمللي سمشناسي پزشكي آسيا و اقيانوسيه توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران
1375.11.17 ـ .123756ت17687ه ـ 1375.11.24 ـ 305
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 12008 مورخ 1375.11.7 وزارت بهداشت، رمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "اولين كنگره بينالمللي سمشناسي پزشكي آسيا و اقيانوسيه" توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه پرداخت تا حداكثر صد درصد (100%) حقوق به مديران عامل و اعطاي هيأت مديره شركتها و سازمانهاي دولتي تحتعنوان فوقالعاده جذب
1375.11.17 ـ .51942ت13443ه ـ 1375.01.31 ـ 340
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.17 تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 2750 ميليون ريال به دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي
1375.11.19 ـ 125771.20 ـ 1375.11.30 ـ 341
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد.
مبلغ 2750 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرجدر جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان ايلام جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي مناطق جنگزده
1375.11.24 ـ 125511.20 ـ 1375.11.28 ـ 342
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 4000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرجدر جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
آييننامه اجرايي بند "ه" تبصره (13) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
1375.11.28 ـ .126350ت17746ه ـ 1375.12.06 ـ 343
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 به استناد بند "ه" تبصره (13) قانون بودجه سال 1376 كل كشور آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند "ه" تبصره (13) قانون بودجه سال 1376 كل كشور"
آييننامه اجرايي بند "و" تبصره (9) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
1375.11.28 ـ .126670ت17741ه ـ 1375.12.08 ـ 353
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "و" تبصره (9) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آييننامهاجرايي بند ياد شده و آييننامه اجرايي تبصره (51) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ را بهشرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند "و" تبصره (9) قانون بودجه سال 1376 كل كشور"
آييننامه اجرايي جزء (2) بند "الف" تبصره (40) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
1375.11.28 ـ .126673ت17749ه ـ 1375.12.08 ـ 356
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد جزء(2) بند (الف) تبصره (40) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آييننامه اجرايي جزء ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي جزء (2) بند "الف" تبصره (40) قانون بودجه سال 1376 كل كشور"
آييننامه اجرايي بند (1) تبصره (11) قانون بودجه سال 1376 كل كشور
1375.11.28 ـ .127471ت17743ه ـ 1375.12.19 ـ 357
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (1) تبصره (11) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آييننامهاجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (1) تبصره (11) قانون بودجه سال 1376 كل كشور"
اجازه انتقال مالكيت شش دانگ يك باب ساختمان به وزارت راه و ترابري
1375.11.29 ـ .128809.20ت1753ك ـ 1375.12.28 ـ 358
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.11.29 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره.6692ت 755 مورخ 68.9.4 بنا به پيشنهاد شماره 18756.11 مورخ 1375.9.24 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (118) قانون محاسبات عموميكشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
انتقال مالكيت شش دانگ يك باب ساختمان به پلاك ثبتي (592) فرعي از (6933) اصلي بخش (2) تهران واقع در خيابان كريمخان زند با رعايت ماده (118)قانون محاسبات عمومي كشور، به وزارت راه و ترابري مجاز است.
تغيير دستگاه اجرايي طرح تجهيز معدن و تغليظ فسفات اسفوردي از وزارت معادن و فلزات به شركت سهامي كل معادن ايران
1375.11.30 ـ .1241810.20ت177ك ـ 1375.11.30 ـ 358
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي طرحهاي عمراني ملي موضوع بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1375 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (2) تصويبنامه شماره .23768ت 16654ه مورخ 1375.3.22 بهعنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي طرح تجهيز معدن و تغليظ فسفات اسفوردي به شماره طبقهبندي 40703279 از وزارت معادن و فلزات به شركت سهامي كل معادن ايران تغييرمييابد.
ترخيص يك دستگاه آمبولانس موضوع سازمان انرژي اتمي
1375.12.01 ـ .122546ت17631ه ـ 1375.12.08 ـ 361
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 30.28757 مورخ 1375.10.25 سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد تبصره (14) قانون"چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها" ـ مصوب1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه آمبولانس (مدل (HIACE)، موضوع نامه يادشده، به صورت بدون انتقال ارز و بدون رعيت شرط داشتن نمايندگي رسمي و سال ساخت،با رعايت ساير مقررات مجاز است.
برگزاري كنفرانس بينالمللي پيشرفتهاي نوين صنعت ريختهگري دانشگاه علم و صنعت
1375.12.01 ـ .124308ت17709ه ـ 1375.12.08 ـ 361
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 16.13122.24189 مورخ 1375.11.13 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره(3) ماده (1) قانون "نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "كنفرانس بينالمللي پيشرفتهاي نوين صنعت ريختهگري" توسط دانشگاه علم و صنعت، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
ترخيص چهار دستگاه خودرو سواري كمكدار (وانت دوكابين) موضوع نامه سازمان حفاظت محيط زيست
1375.12.01 ـ .124313ت17710ه ـ 1375.12.08 ـ 362
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 2687 ـ 21 مورخ 1375.11.10 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد تبصره (14)"قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها" -مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص چهار دستگاه خودرو سواري كمكدار (وانت دو كابين) موضوع نامه ياد شده به صورت بدون انتقال ارز و بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي وسال ساخت با رعايت ساير مقررات مجاز است.
اصلاح آييننامه اجرايي بند "الف" ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
1375.12.01 ـ .126665ت17284ه ـ 1375.12.08 ـ 362
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1361ه ـ ب مورخ 1375.7.22)تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ موضوع تصويبنامه شماره .33873ت 15126همورخ 1374.10.12 ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
ترخيص يك دستگاه اتومبيل وانت نيسان اهدايي موضوع نامه وزارت كشاورزي
1375.12.01 ـ .124431ت17757ه ـ 1375.12.08 ـ 362
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 13876.500.23518 مورخ 1375.11.13 وزارت كشاورزي و به استناد تبصره (14) "قانونچگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها" ـ مصوب1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه اتومبيل وانت نيسان اهدايي موضوع نامه ياد شده به صورت بدون انتقال ارز و بودن رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي و سال ساخت بارعايت ساير مقررات مجاز است.
افزودن عبارتي به ماده (1) آييننامه اجرايي قسمت "ب" بند (1) تبصره (40) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
1375.12.01 ـ .126660ت17576ه ـ 1375.12.08 ـ 363
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1411ه ـ ب مورخ 1375.10.1)تصويب نمود:
عبارت "و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند" به انتهاي ماده (1) آييننامه اجرايي قسمت (ب) بند (1) تبصره (40) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره .992ت16315ه مورخ 1375.2.3 ـ افزوده ميشود.
اضافهشدن عبارتي به بند (3) تصويبنامه تأمين اعتبار و اختصاص چهل و يك ميليارد ريال سهميه و حق عضويت و كمكدولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي
1375.12.01 ـ .126658ت17395ه ـ 1375.12.08 ـ 363
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره .1391ه.ب مورخ 1375.8.19)تصويب نمود:
در بند (3) تصويبنامه شماره .26632ت 16879ه مورخ 1375.5.9 پس از عبارت "صرفهجويي سال جاري" عبارت "از محل اعتبار فصل هزينه مربوط وجابجايي اعتبارات با رعايت مباني قانوني در هر دو مورد" اضافه ميشود.
اصلاح تصويبنامه واگذاري زمين و تأسيسات موجشكن احداثي جهت آبشيرينكنهاي كنارك به صورت بلاعوض به سازمانمنطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار و كسر وام اعطايي به شركت آب منطقهاي سيستان و بلوچستان
1375.12.01 ـ .126661ت17328ه ـ 1375.12.08 ـ 364
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1363ه.ب مورخ 1375.7.22)تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .30363ت 15445ه مورخ 1374.8.1 به شرح زير اصلاح ميشود:
ترخيص ماشينآلات جوراببافي موضوع نامه سازمان برنامه و بودجه با معافيت از پرداخت مابهالتفاوت نخر ارز رقابتي تاشناور
1375.12.01 ـ .126663ت17711ه ـ 1375.12.08 ـ 365
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 بنا به پيشنهاد شماره 34.949 مورخ 1375.11.9 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ج) تبصره (29) قانونبودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
ترخيص ماشينآلات جوراببافي موضوع نامه ياد ده با معافيت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز رقابتي تا شناور به ميزان يكصد و هيجده ميليون(118.000.000) ريال، مجاز است.
اصلاح آييننامه اجرايي اصلاحي قانون فروش خانههاي سازماني
1375.12.01 ـ .126659ت17279ه ـ 1375.12.08 ـ 366
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1366ه ـ ب مورخ 1375.7.22)تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .15347ت 15616ه مورخ 1374.12.22 به شرح زير اصلاح ميشود:
توقف اجراي تصويبنامه تعهد و تضمين گشايش اعتبار اسنادي مربوط به شركت مترو توسط سازمان برنامه و بودجه و نحوهتضمين گشايش اعتبار اسنادي مزبور
1375.12.01 ـ .126689ت17280ه ـ 1375.12.12 ـ 367
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1371 ه ـ ب مورخ 1375.7.22)تصويب نمود:
اجراي تصويبنامه شماره .35848ت 16165ه مورخ 1374.11.9 از تاريخ وصول ايراد موضوع نامه ياد شده متوقف ميشود و سازمان برنامه و بودجهميتواند گشايش اعتبار اسنادي شركت مترو را در حدود كه منطبق با بند (2) ماده (62) قانون محاسبات است، تضمين نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي به وزارت اقتصاد و دارايي
1375.12.05 ـ .125997ت17761ه ـ 1375.12.12 ـ 376
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد شماره 70.41393 ـ 4891 مورخ 1375.12.2 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقها بينالملل ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصاد و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه استفاده از خدمات يك نفر به مدت يك سال در سازمان مديريت منابع آب ايران
1375.12.05 ـ .127902ت17889ك ـ 1375.12.22 ـ 403
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فرد موضوع نامه شماره 59394.9043.100 مورخ 1375.11.6 وزارت نيرو از تاريخ 1375.12.5 به مدت يك سال با رعايت مقرراتمربوط در سازمان مديريت منابع آب ايران مجاز است.
اجازه انتقال مالكيت يك دستگاه آپارتمان از مجتمع اقتصادي كميته امداد امام خميني (ره) در شهرستان همدان به وزارتصنايع
1375.12.06 ـ .122805ت17028ك ـ 1375.12.21 ـ 408
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.6 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.1)، بنا به پيشنهاد شماره 107987 مورخ 1375.5.27 وزارت صنايع و به استناد ماده (118) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
شركت توانير مجاز است با رعايت ماده (118) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ مالكيت يك دستگاه آپارتمان از بلوك (12) واحدي مجتمعاقتصادي كميته امداد امام خميني (ره) در شهرستان همدان را به وزارت صنايع منتقل نمايد.
برگزاري دوازدهمين كنگره بينالمللي شيمي و مهندسي شيمي موضوع نامه وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1375.12.08 ـ .124918ت17727ه ـ 1375.12.12 ـ 408
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 بنا به پيشنهاد شماره .24110و مورخ 1375.11.17 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و برگزاري "دوازدهمين كنگره بينالمللي شيمي و مهندسي شيمي" به روش پيش بيني شده در نامه يادشده مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و ششصد و نوزده ميليون و هفتصد و سي و يك هزار و هفتصد و بيست و پنج ريالبابت مابهالتفاوت عيار چغندرقند مغان براي سال زراعي 75 ـ 1374 به شركت صنعت و دامپروري مغان
1375.12.08 ـ .125634ت17766ه ـ 1375.12.08 ـ 409
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 84.413 ـ 102.7787 مورخ 1375.11.24 سازمان برنامه و بودجه، با توجه به مصوبهشماره 34.528 مورخ 1374.9.4 شوراي اقتصاد و به استناد بند (ح) تبصره (5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ يك ميليار و ششصد و نوزده ميليون و هفتصد و سي و يك هزار و هفتصد و بيست و پنج (161931725) ريال با احتساب اضافه دريافتي در سال 1374مبلغ دويست ميليون ريال)، بابت مابهالتفاوت عيار چغندرقند مغان براي سال زراعي 75 ـ 1374، از محل اعتبار بند يادشده رديف 503020 در اختيار شركتكشت و صنعت و دامپروري مغان قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
برگزاري چهل و چهارمين اجلاس منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي
1375.12.08 ـ .125051ت17732ه ـ 1375.12.12 ـ 409
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 12509 مورخ 1375.11.17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "چهل و چهارمين اجلاس منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني" توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به روش پيشبيني شده درنامه ياد شده مجاز است.
لغو تصويبنامه برگزاري چهارمين دوره مسابقات بينالمللي حفظ و قرائت قرآن كريم ويژه دانشآموزان توسط وزارت آموزش وپرورش
1375.12.08 ـ .126687ت17287ه ـ 1375.12.12 ـ 410
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1364 ه ـ ب مورخ 1375.7.22)تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .891ت 16554 ه مورخ 1375.3.13 از تاريخ اعلام ايراد موضوع نامه ياد شده لغو ميگردد.
ترخيص چهار دستگاه خودرو سواري موضوع نامه آسايشگاه معلولين و سالمندان كهريزك
1375.12.08 ـ .126907ت17765ه ـ 1375.12.12 ـ 411
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 بنا به پيشنهاد شماره .709الف مورخ 1375.7.5 آسايشگاه معلولين و سالمندان كهريزك و به استناد تبصره (14)قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص چهار دستگاه خودرو سواري موضوع نامه ياد شده، به صورت بدون انتقال ارز و بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي و سال ساخت، با رعايتساير مقررات مجاز است.
ايجاد هشت شهرك صنعتي جديد در استان آذربايجان غربي توسط شهركهاي صنعتي ايران
1375.12.08 ـ .127357ت17405ه ـ 1375.12.18 ـ 414
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 1011073 مورخ 1375.8.21 وزارت صنايع و به استناد بند (8) ماده واحده قانون راجع بهتأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود:
شركت شهركهاي صنعتي ايران، نسبت به ايجاد هشت (8) شهرك صنعتي جديد در استان آذربايجان غربي به شرح زير اقدام نمايد:
1 ـ تكاب
2 ـ شاهيندژ
3 ـ بوكان
4 ـ سردشت
5 ـ پيرانشهر
6 ـ سلماس
7 ـ نقده
8 ـ ماكو
اجازه فروش داراييهايي از طريق مزايده توسط شركت سهامي شيلات ايران
1375.12.12 ـ .127351ت17577ه ـ 1375.12.18 ـ 415
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.12 بنا به پيشنهاد شماره .23035ص.10.و مورخ 1375.10.2 وزارت جهاد سازندگي و به استناد تبصره (28) قانونبودجه 1375 كل كشور تصويب نمود:
شركت سهامي شيلات ايران مجزا است داراييها مشروحه ذيل خود را تا سقف شش ميليارد (6.000.000.000) ريال از طريق مزايده و بر اساس قيمت پايهكارشناسي به فروش برساند.
1 ـ ماشينآلات مجتمع شيلات بندرعباس
2 ـ مجتمع برودتي شيلات رستمي
3 ـ كارگاه لنجسازي كنارك
اصلاح آييننامه معاملات سازمان تأمين اجتماعي
1375.12.12 ـ .121236ت17506ه ـ 1375.12.21 ـ 417
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.12 بنا به پيشنهاد شماره 10.8791 مورخ 1375.9.14 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در اجراي ماده(3) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي، موضوع تصويبنامه شماره 6754 مورخ 1358.6.3 هيأت وزيران، تصويب نمود:
آييننامه معاملات سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1347 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي جهت طرح ياتاقان بوش توسط وزارتامور اقتصادي و دارايي
1375.12.12 ـ .128451ت17807ك ـ 1375.12.27 ـ 424
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.12.12 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 همورخ 1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 -تصويب نمودند:
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي جهت طرح توسعه مجتمع صنايعلاستيك كرمان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.12.12 ـ .128452ت17808ك ـ 1375.12.27 ـ 425
وزراي عضو كميته تنظيمي بازار ارز در جلسه مورخ 1375.12.12 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616همورخ 1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 -تصويب نمودند:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 6750 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي مناطق جنگزده استان خوزستان به ستادبازسازي و بنياد مسكن استان خوزستان
1375.12.14 ـ 127251.20 ـ 1375.12.14 ـ 427
تصميم نمايند ويژه رييس جمهور در اداره مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره 231.71512ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 6750 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرجدر جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
اجازه استفاده از خدمات افرادي در شركت خدمات هوايي كشور (آسمان) به مدت 5 سال
1375.12.19 ـ .50340ت17497ك ـ 1375.12.19 ـ 428
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.19 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد موضوع رديفهاي (2) الي (4) نامه شماره 17453.11 مورخ 1375.9.18 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.12.196 به مدت پنجسال در شركت خدمات هوايي كشور (آسمان) با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به 1375.12.19 شرح جدول پيوست
1375.12.19 ـ .52478ت18002ه ـ 1375.02.16 ـ 428
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.12.19 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، بهشرح زير ابلاغ ميشود: ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست بلامانع است. >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 2 ـ صفحه 429 الي 435<
منظور نمودن مازاد ارز تخصصي به حساب سهميه سال 1376 دستگاههاي اجرايي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلاميايران
1375.12.21 ـ 128444.20 ـ 1375.12.27 ـ 436
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.12.21 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار موضوع افزايش سقف ارز مورد نياز دستگاههاي اجرايي كشور در سال 75 مطرح و به شرح زير بهتصويب رسيد.
به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در صورتي كه سهميههاي ارزي تعيين شده دستگاههاي اجرايي كشور بيش از سقف قانوني مصوبسال 75 باشد، بانك مركزي مازاد ارز تخصيصي را به حساب سهميه سال 76 دستگاه منظور نمايد.
ترخيص يك دستگاه ماشين سوخترسان چرخبال و شش دستگاه كاميونت يونيماك موضوع نامه جمعيت هلال احمر جمهورياسلامي ايران
1375.12.22 ـ .128391ت17824ه ـ 1375.12.26 ـ 438
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به شماره .7.10886س مورخ 1375.12.14 جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره(14) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخلي و قطعات آنها -مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه ماشين سوخترسان چرخبال و شش دستگاه كاميونت يونيماك، موضوع نامه ياد شده به صورت بدون انتقال ارز و بودن رعايت شرطداشتن نمايندگي رسمي و سال ساخت، با رعايت ساير مقررات مجاز است.
تشكيل هيأتي به نام هيأت مركزي نظارت بر طرحهاي اشتغال ويژه به رياست معاون اول رييس جمهور
1375.12.22 ـ .128393ت17832ه ـ 1375.12.26 ـ 439
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 به استناد بند (ب) تبصره (46) قانون بودجه سال 1376 كل كشور تصويب نمود:
معتبر بودن آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات با اصلاحات و تصويبنامههاي مربوط به سال 1376
1375.12.22 ـ .128392ت17828ه ـ 1375.12.26 ـ 440
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويبنمود:
تأمين اعتبار هزينه گرديدن مبلغ 16000 ميليون ريال ابلاغ شده به استان خوزستان به عنوان پرداخت خسارت اماكن مسكونيتجاري شهري و روستايي استان مزبور
1375.12.26 ـ 128387.20 ـ 1375.12.26 ـ 481
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ت ه ـ مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد:
مبلغ 16000 ميليون ريال كه در ابلاغيه شماره 29118 مورخ 75.6.24 تحت عنوان پرداخت خسارات دامي، كشاورزي و ماهيگيري به استان خوزستان ابلاغگرديده است بدين وسيله اصلاح مبلغ فوق بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان به عنوان پرداخت خسارات اماكن مسكوني،تجاري شهري و روستايي استان هزينه گردد.
اجازه تأسيس شعبه نمايندگي شركت ملي نفت ايران در پاكستان به وزارت نفت
1375.12.26 ـ .127443.20ت1783ك ـ 1375.12.28 ـ 481
هيأت وزيران در جلسه مورخ 75.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 3855 ـ 17.8 مورخ 1375.12.16 وزارت نفت و به استناد بند "ز" تبصره (2) قانون بودجهسال 1375 كل كشور تصويب نمود:
به وزارت نفت اجازه داده ميشود تا با رعايت مفاد تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 كل كشور نسبت به تأسيس شعبه نمايندگي شركت ملي نفت ايران درپاكستان اقدام كند.
برگزاري نخستين كنگره مديترانهاي پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي و دهمين كنگره ساليانه قلب و عروق ايران توسطدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اصفهان
1375.12.26 ـ .127517ت17844ه ـ 1375.12.28 ـ 482
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 13700 مورخ 1375.12.18 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره(3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "نخستن كنگره مديترانهاي پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي و دهمين كنگره ساليانه قلب و عروق ايران" توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدماتبهداشتي، درماني اصفهان، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
ضوابط اجرايي نحوه تقديم ارزش اراضي زراعي و باغهاي اراضي مجوز تغيير كاربري
1375.12.26 ـ .128637.20ت1658ه ـ 1375.12.28 ـ 486
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها -مصوب 1374 ـ ضوابط اجرايي نحوه تقويم ارزش اراضي زارعي و باغهاي داراي مجوز تغيير كاربري را به شرح زير تصويب نمود:
از مصاديق معاملات موضوع بند (12) ماده (79) قانون محاسبات عمومي محسوب شدن معاملات طرح عمراني شماره40411227 تا سقف اعتبار تا سقف اعتبار مصوب
1375.12.26 ـ .50337ت17768ه ـ 1375.01.10 ـ 493
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 41 ـ 1110 ـ 15 ـ 121.4.202 مورخ 1375.12.1 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح تصويب نمود:
معاملات طرح عمراني شماره 40411227 تا سقف اعتبار مصوب، از مصاديق معاملات موضوع بند (12) ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب1366 ـ محسوب ميشود.
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1374.12.09 ـ .5651ت17007ه ـ 1375.06.07 ـ 5
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي مقررات صادرات و وزارتنميباشند كه در جلسه مورخ 1374.12.9*، به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785 ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زيرابلاغ ميشود: ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست، بلامانع است. *>>پاورقي: اين مصوبه با توجه به تاريخ تصويب آن، بايستي در مجموعههاي قبلي درج ميشد كه به دليل بعدم ابلاغ آن تا تاريخ انتشار اين مجموعهها، دراول اين جلد آورده شدهاند.<<
اجازه ايجاد شعبه در منطقه آزاد جبلعلي كشور امارات متحده عربي به شركت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايران (مانا)
1375.01.15 ـ .36ت16460ه ـ 1375.01.19 ـ 6
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 1022774 مورخ 1374.12.28 وزارت صنايع و به استناد بند "ز" تبصره (2) قانون بودجه سال1375 كل كشور تصويب نمود:
به منظور امكان صدور خدمات فني و مهندسي و راهاندازي كارگاه ساخت سازههاي فلزي و انجام ساير فعاليتهاي پيمانكاري در منطقه آزاد جبلعلي كشورامارات متحده عربي، شركت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايران (مانا) مجاز است نسبت به ايجاد شعبه در كشور يادشده اقدام نمايد.
برگزاري اجلاس بينالمللي كميته فني ميكروبيولوژي توسط مؤسسه استاندار و تحقيقات صنعتي ايران
1375.01.15 ـ .60ت16463ه ـ 1375.01.19 ـ 8
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 1022868 مورخ 1375.1.5 وزارت صنايع و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "نحوه اعمالنظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "اجلاس بينالمللي كميته فني ميكروبيولوژي ISO/TC34/SC9 توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، به روش پيشبيني شده در نامهيادشده، مجاز است."
تعيين وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و صنايع به عنوان وراي منتخب هيأت وزيران در كميته موضوع بند (4) قسمت(ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
1375.01.15 ـ .20814ت16471ه ـ 1375.01.21 ـ 10
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.1.15 بنا به پيشنهاد شماره .3911ه مورخ 1374.12.26 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (4) قسمت(ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و صنايع به عنوان وزراي منتخب هيأت وزيران در كميته موضوع بند (4) قسمت (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال1375 كل كشور تعيين ميشوند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد و شصت ميليون ريال به اعتبارات نهاد رياست جمهوري و اختصاص مبلغ بيست ميليونريال آن به آقايان وزرا، معاونان رييس جمهور، مدير عامل سازمان صدا و سيما و رؤساي دفاتر رييس جمهور و هيأت دولت
1375.01.15 ـ .20924ت16481ه ـ 1375.02.03 ـ 10
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 139 ـ 102 مورخ 1375.1.15 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (الف) تبصره (15)قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ ششصد و شصت ميليون (660.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده" قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كلكشور به اعتبارات نهاد رياست جمهوري ـ هزينههاي ضروري ـ موضوع شماره طبقهبندي 101012 اضافه شود و از آن محل، مبلغ بيست ميليون(20.000.000) ريال در اختيار هر يك از آقايان وزرا، معاونان رييس جمهور، مدير عامل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رييس دفتر رييسجمهور و رييس دفتر هيأت دولت قرار گيرد تا جهت تأمين بخشي از هزينههاي ضروري يا پيشبيني نشده، به مصرف برسد.
اعتبار ياد شده، در اجراي مفاد تبصره (15) قانون بودجه سال جاري به صورت خارج از مشمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت،قابل مصرف است.
بلامانع بودن ورود و ترخيص پنجاه هزار تن سيبزميني پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني (تصميم نماينده ويژه رييسجمهور)
1375.01.18 ـ .405ت16500ه ـ 1375.01.20 ـ 20
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.1.18 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785 ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرحزير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص پنجاه هزار تن سيبزميني پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است.
اجازه مشاركت به شركت پلاتينر اشپيسته و آقايان رونالد كورت ماخ و يوهان فرديناند كراوس مقيم آلمان در طرح تولدي پارچهپردهاي در شهرستان كرج با شركت پارس لامع (خصوصي)
1375.01.19 ـ .176ت16490ه ـ 1375.01.21 ـ 20
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.19 بنا به پيشنهاد شماره 82.21.219 مورخ 1375.1.8 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون "جلب و حمايت سرمايههاي خارجي" ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود: به شركت پلائينر اشپيتسه (Plauener spitse) و آقايان ولنالد كورتماخ (Ronald Kurt mach) و يوهان فرديناند كراوس (Johann ferdinandKraus) مقيم آلمان اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهورياسلامي ايران در طرح توليد پارچه پردهاي در شهرستان كرج با مشاركت شركت پارس لامع (خصوصي)، به نسبت 65 درصد و سرمايهگذاران آلماني به ترتيب20، 10 و 5 درصد به نحو زير مشاركت نمايند: الف ـ سهم مشاركت سرمايهگذاران خارجي جمعاً به مبلغ 1.300.000 مارك آلمان به ترتيب زير به كشور وارد شود: >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 20 ـ صفحه 20< ب ـ كليه هزينههاي ارزي جاري شركت مشترك در دوره بهرهبرداري شامل و نه محدوده به هزينههاي مربوط به خريد مواد اوليه از خارج و انتقال سود سهامقابل انتقال شركاي خارجي از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود و همه ساله گواهي صادرات تا حدي كه كليه هزينههايجاري مزبور را پوشش دهد به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم گردد.
معافيت ارسال كتب، نشريات فيلم، نوارهاي صورتي و تصويري، اسلايد پر شده و مواد تبليغاتي و غير تبليغاتي به خارج از كشوركه جنبه غير تجاري دارند از سپردن تعهد ارزي
1375.01.19 ـ .15245ت16440ه ـ 1375.01.21 ـ 21
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.19 بنا به پيشنهاد شماره 100.17675 مورخ 1374.12.19 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (6) قانون "نحوه اعمالتعميرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز" ـ مصوب 1374.2.12 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ تصويب نمود:
ارسال كتب، نشريات، فيلم، نوارهاي صوتي و تصويري، اسلايد پرشده و مواد تبليغاتي و غير تبليغاتي (اعم از علمي، تبليغي، فرهنگي، آموزشي و جزوههايمعرفي فعاليتها و توليدات) به خارج از كشور كه جنبه غير تجاري دارند توسط دستگاهها اجرايي و سازمانها و مؤسسات دولتي با معرفي بالاترين مقام دستگاهمربوط و ساير سازمانها و مؤسسات بخش خصوصي با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از سپردن تعهد ارزي موضوع بند (1) تصويبنامه شماره.61212ت 11555 ه مورخ 1374.2.27 و ساير مصوبات هيأت دولت معاف است.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري يمن به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.01.19 ـ .20151ت16131ه ـ 1375.01.21 ـ 22
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.19 بنا به پيشنهاد شماره 21.38273 ـ 7822 مورخ 1374.1.18 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب سال 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسامي ايران ودولت جمهوري يمن" به شرح پيوست، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
برگزاري مراسم بزرگداشت يكصدمين سال تولد نيما يوشيج توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1375.01.19 ـ .15632ت16454ه ـ 1375.01.21 ـ 26
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.19 بنا به پيشنهاد شماره 16.14269.29218 مورخ 1374.12.26 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره(3) ماده (1) قانون "نحوه اعمال نارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "مراسم بزرگداشت يكصدمين سال تولد نيما يوشيج، توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي، از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات وزارت ياد شدهمجاز است.
اجازه خريد نه (9) دستگاه خودروي سواري ساخت داخل از محل سهميه وزارت بازرگاني توسط صندوق ضمانت صادراتايران
1375.01.19 ـ .15689ت16461ه ـ 1375.01.21 ـ 27
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.19 بنا به پيشنهاد شماره 100.17779 مورخ 1375.12.27 وزارت بازرگاني و به استناد بند (د) تبصره (13) قانونبودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
خريد نه (9) دستگاه خودروي سواري ساخت داخل از محل سهميه وزارت بازرگاني توسط صندوق ضمانت صادرات ايران مجاز است.
ابلاغ جابجايي اعتبارات سال 1374 طرحهاي عمراني موضوع بند "ج" تبصره (18) قانون بودجه سال 1374 كل كشور (تصميمنماينده ويژه رييس جمهور)
1375.01.19 ـ .38812ت16455ه ـ 1375.01.21 ـ 27
تضميم نماينده ويژه رييس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1374 طرحهاي عمراين موضوع بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1374 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .32422ت 15958 ه مورخ 1374.9.22 به عنوانتصميم هيأت وزيران در تاريخ 1374.12.27 اتخاذ شده است، به شرح جدول زير جهت انجام جابجاييهاي پيشنهادي و ابلاغ به دستگاههاي اجرايي ذيربط،ابلاغ ميشود. >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 1 ـ صفحه 27<
ابلاغ جابجايي اعتبارات سال 1374 طرحهاي عمراني موضوع بند "ج" تبصره (18) قانون بودجه سال 1374 كل كشور (تصميمنماينده ويژه رييس جمهور)
1375.01.19 ـ .38820ت16456ه ـ 1375.01.21 ـ 28
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1374 طرحهاي عمراين موضوع بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1374 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويبنامه شماره .32422ت 15958 ه مورخ 1374.9.22 به عنوانتصميم هيأت وزيران در تاريخ 1374.12.28 اتخذا شده است، به شرح جدول زير جهت انجام جابجاييهاي پيشنهادي و ابلاغ به دستگاههاي اجرايي ذيربط،ابلاغ ميشود. >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 1 ـ صفحه 28<
نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادركنندگان (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.01.19 ـ 727 ـ 1375.01.28 ـ 29
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.1.19 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار نحوه استفاده از ارز حال از صادرات توسط صادركنندگان به شرح زير به تصويب رسيد:
صادركنندگان كالاها و محصولات صنعتي، كشاورزي، فرش و ساير اقلام صادراتي با فروش ارز حاصل از صادرات به بانكها ميتوانند از طريق ثبت سفارش وگشايش اعتبارات اسنادي به صورت نقدي توسط بانك مركزي نسبت به واردات كالاهاي مجاز مصوب ستاد اقدام كنند. ميزان ارز تخصيصي حاصل از صادراتبه شرح زير تعيين ميشود.
1 ـ كالاهاي صنعتي پنجاه درصد.
2 ـ محصولات كشاورزي، فرش و ساير اقلام صادراتي سي درصد.
وزارت بازرگاين مظوف است ليست كالاهاي مجاز مذكور را تهيه و جهت تصويب به ستاد ارائه نمايد.
بودجه اصلاحي سال 1374 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
1375.01.19 ـ .41075ت16498ك ـ 1375.02.01 ـ 30
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.1.19 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره .16632ت 30 ه مورخ 1373.2.13) به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ بودجه اصلاحي سال 1374 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم را به شرح زير تصويب نمودند:
منابع:
درآمد (اصلاح) 90.000 ميليون ريال
درآمد مصوب 50.000 ميليون ريال
پيشبيني افزايش درآمد 40.000 ميليون ريال
كسر:
هزينه جاري مصوب 12.709 ميليون ريال
هزينه جاري پيشنهادي 17.250 ميليون ريال
جمع هزينهها 4.541 ميليون ريال
مازاد درآمد پيشنهادي 35.459 ميليون ريال
مصارف:
مركز بيوتكنولوژي 2.600 ميليون ريال
بيمارستان تخصصي 3.950 ميليون ريال
آزمايشگاه استاندارد 300 مييون ريال
استانداري هرمزگان 400 ميليون ريال
جاده و ساختمان فرودگاه 1.495 ميليون ريال
امور فرهنگي و محروميتزدايي 18.758 ميليون ريال
فرودگاه 27.503 ميليون ريال
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 5000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي استان خوزستان به دستگاههاي مجري(تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.01.22 ـ 20876 ـ 1375.01.22 ـ 50
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 5000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پرههاي بازسازي مندرجدر جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 10000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي استان كرمانشاه به دستگاههاي مجري(تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.01.22 ـ 20877 ـ 1375.01.22 ـ 51
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 10000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازيمندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينهگردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 55000 ميليون ريال جهت انجام پرههاي بازسازي استان خوزستان به دستگاههاي مجري(تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.01.22 ـ 20878 ـ 1375.01.22 ـ 52
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد:
مبلغ 55000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازيمندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينهگردد.
اجازه تأسيس دفتر نمايندگي در كشور اوگاندا به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)
1375.01.22 ـ .392ت16515ه ـ 1375.01.26 ـ 53
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره 417.11 مورخ 1375.1.20 وزارت راه و ترابري و به استناد بند "ز" تبصره (2) قانون بودجهسال 1375 كل كشور تصويب نمود:
شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) مجاز است، بر اساس قانون تأسيس و اساسنامه خود و با رعايت مفاد بند "ز" تبصره (2) قانون بودجه سالجاري، نسبت به تأسيس دفتر نمايندگي در كشور اوگاندا، اقدام نمايد.
استفاده كليه پرسنل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني و خانواده آنان از پنجاه درصد تخفيف بهاي بليط قطار
1375.01.22 ـ .603ت15360ه ـ 1375.01.26 ـ 54
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره 1246 ـ 162.108.11 مورخ 1374.4.26 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تصويبنمود:
اجازه مشاركت به شركت هانزاشيمي مقيم آلمان از طريق خريد 47 درصد سهام شركت زرين ساوه
1375.01.22 ـ .814ت16514ه ـ 1375.01.26 ـ 61
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره 81.21.693 مورخ 1375.1.18 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون "جلب و حمايت سرمايههاي خارجي" ـ مصوب 1334 ـ تصويب" نمود:
به شركت (HANSA CHEMIE AG ) مقيم آلمان اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و بارعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران از طريق خريد 47 درصد سهام شركت زرين ساوه به نحو زير در آن شركت مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايهگذاري هانزاشيمي به صورت زير به كشور وارد شود:
الف ـ براي خريد 47 درصد سهام هم ارز مبلغ 4.230 ميليون ريال از محل مطالبات تسويه شده با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ وام سهامدار
ـ سرمايهگذاري ثابت 7 ميليون مارك آلمان، به صورت ماشينآلات و تجهيزات خط توليد
ـ سرمايه در گردش 10 ميليون مارك آلمان، به صورت مواد اوليه.
2 ـ در ازاي ارايه دانش فني ساخت جمعاً مبلغ 2 ميليون مارك در دو قسط مساوي ساليانه براي يك بار از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشتركدر وجه هانزاشيمي قابل پرداخت است.
3 ـ كليه نيازهاي جاري ارزي شركت مشترك در دوره بهرهبرداري شامل و نه محدود به نيازهاي ارزي براي خريد مواد اوليه از خارج، بازپرداخت اصل و پرداختسود وام سهامدار خارجي، حق دانش فني و سود سهام قابل انتقال سهامدار خارجي از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود وهمه ساله گواهي صادرات تا حدي كه هزينههاي جاري ارزي مذكور را پوشش دهد به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم شود.
4 ـ در صورت وجوه محدوديت قانوني يا محدوديت اعمال شده از وي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام بهصادرات براي آن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
5 ـ شرايط مربوط به وام سهامدار خارجي به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
اجازه مشاركت به شركت هانزاشيمي مقيم آلمان از طريق خريد 49 درصد سهام شركت صنايع شيمي و پتروشيمي ايران(خصوصي)
1375.01.22 ـ .344ت16514ه ـ 1375.01.28 ـ 62
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره 81.21.693 مورخ 1375.1.18 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأت رسيدگي بهجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون "جلب و حمايت سرمايههاي خارجي" ـ مصوب 1334 ـ تصويب" نمود:
به شركت (HANSA CHEMIE AG) مقيم آلمان اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايتكليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران از طريق خريد 49 درصد سهام شركت زرين ساوه به نحو زير در آن شركت مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايهگذاري هانزاشيمي به صورت زير به كشور وارد شود:
الف ـ براي خريد 49 درصد سهام هم ارز مبلغ 5.970 ميليون ريال از محل مطالبات تسويه شده با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ وام سهامدار
ـ سرمايهگذاري ثابت 13 ميليون مارك آلمان، به صورت ماشينآلات و تجهيزات خط توليد
ـ سرمايه در گردش 10 ميليون مارك آلمان، به صورت مواد اوليه.
2 ـ در ازاي ارائه دانش فني ساخت جمعاً مبلغ 2 ميليون مارك در دو قسط مساوي ساليانه براي يك بار از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشتركدر وجه هانزاشيمي قابل پرداخت است.
3 ـ كليه نيازهاي جاري ارزي شركت مشترك در دوره بهرهبرداري شامل و نه محدود به نيازهاي ارزي براي خريد مواد اوليه از خارج، بازپرداخت اصل و پرداختسود وام سهامدار خارجي، حق دانش فني و سود سهام قابل انتقال سهامدار خارجي از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود وهمه ساله گواهي صادرات تا حدي كه هزينههاي جاري ارزي مذكور را پوشش دهد به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم شود.
4 ـ در صورت وجوه محدوديت قانوني يا محدوديت اعمال شده از وي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام بهصادرات براي آن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
5 ـ شرايط مربوط به وام سهامدار خارجي به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
تعيين ارز مسافرتي كاركنان دولت كه به حج اعزام ميشوند
1375.01.22 ـ .991ت16517ه ـ 1375.02.03 ـ 63
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ميزان ارز مسافرتي موضوع بند (1) تصويب شماره 59368 مورخ 1365.12.26 و تصويبنامه شماره .17182ت 51 ه مورخ 1373.2.24 هشتصد و پنجاه(850) ريال سعودي تعيين ميشود و مازاد بر آن تا سقف مقرر براي ساير مسافران با نرخي كه به زائران ديگر فروخته ميشود به مشمولان تصوبنامههاي يادشده قابل فروش خواهد بود.
تغيير حداقل ضريب مزاياي شغل پرسنل نيروهاي مسلح مندرج در رديفهاي 1 تا 4 جدول شماره (1) آييننامه اجرايي قانوناصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان
1375.01.22 ـ .2478ت15087ه ـ 1375.03.13 ـ 63
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد شماره 491 ـ 02 ـ 106 ـ 160 مورخ 1374.2.25 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهاستناد تبصره (3) ماده (139) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1366 ـ و تبصره (5) ماده (150) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاباسلامي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
حداقل ضريب مزاياي شغل پرسنل نيروهاي مسلح، مندرج در رديفهاي (1) تا (4) جدول شماره (1) آييننامه اجراي قانون اصلاح قانون نظام هماهنگپرداخت كاركنان دولت ـ موضوع تصويبنامه شماره .1965ت 12010ه مورخ 1374.2.25 ـ از (50)، (60)، (70) و (80) به ترتيب به (80)، (85)، (87) و(87) تغيير مييابد.
بلامانع شدن ورود و ترخيص دههزار تن پياز پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني (تصميم نمايندگان وه رييس جمهور)
1375.01.26 ـ .60301ت16531ه ـ 1375.01.27 ـ 64
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.1.26 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت .15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، شرحزير ابلاغ ميشود: ورود و ترخيص ده هزار تن پياز، پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است.
اجازه ترخيص يك دستگاه خودرو اهدايي به صورت بدون انتقال ارز موضوع نامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
1375.01.26 ـ .21140ت16527ه ـ 1375.01.27 ـ 64
هيأتي وزيران در جلسه مورخ 1375.1.26 بنا به پيشنهاد شماره 22.1045 مورخ 1375.1.26 جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره(14) قانون "چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها" -مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه خودرو اهدايي B.M.W مدل 525J-94 موضوع نامه ياد شده، به صورت بدون انتقال ارز و بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي وسال ساخت، با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است.
معافيت تخريب و بازسازي بخشي از ساختمان موضوع نامه وزارت بازرگاني از رعايت بند (5) ضوابط اجرايي بودجه سال
1375.01.26 ـ .438ت16528ه ـ 1375.01.28 ـ 65
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.26 بنا به پيشنهاد شماره 406 مورخ 1375.1.20 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت بازرگاني براي تخريب و بازسازي بخشي از ساختمان موضوع نامه ياد شده از رعايت بند (5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوعتصويبنامه شماره .38808ت 16409 ه مورخ 1374.12.28 ـ معاف است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براي تأمين هزينههاي مؤسسه فرهنگي اكو به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1375.01.26 ـ .21338ت16529ه ـ 1375.02.01 ـ 66
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.26 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و پيشنهاد شماره 317 ـ 102 مورخ 1375.1.26 سازمان برنامه وبودجه تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار سال 1375 رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) براي تأمين هزينههاي مؤسسه فرهنگي اكودر اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تشكيلات و وظايف كميته موضوع بند (4) قسمت "ب" تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور (كميته تنظيم بازار ارز)
1375.01.26 ـ .21442ت16471ه ـ 1375.02.02 ـ 66
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.26 به استناد بند "4" قسمت ب تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تشكيلات و وظايف كميته موضوع بندمذكور و سياستهاي ارزي سال 1375 را به شرح زير تصويب نمود:
اجازه انتقال حق استفاده از پلاك ثبتي 74 الي 77 واقع در بخش 36 كرمان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به وزارت دفاعو پشتيباني نيروهاي مسلح
1375.01.27 ـ .1378ت16008ك ـ 1375.02.12 ـ 68
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.1.27 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت 755 مورخ 136894)، بنا به پيشنهاد شماره 51.7834.10779 مورخ 1374.937 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (114) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با رعايت ماده (114) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ حق استفاده از پلاك ثبتي (74) الي (77)واقع در بخش (36) كرمان را به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح منتقل نمايد.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
برگزاري كارگاه آموزشي زنگ غلات در آسياي مركزي و غربي توسط وزارت كشاورزي و با همكاري سازمان تحقيقات، آموزشو ترويج كشاورزي و مؤسسات تحقيقاتي ايكارداوسيميت
1375.01.29 ـ .619ت16535ه ـ 1375.02.01 ـ 68
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد شماره 709.011 مورخ 1375.1.25 وزارت كشاورزي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "نحوهاعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي مصوب 1370 ـ تصويب نمود:"
برگزاري "كارگاه آموزشي زنگ غلات در آسياي مركزي و غربي" توسط وزارت كشاورزي و با همكاري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و مؤسساتتحقيقاتي ايكارداوسيميت، از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات وزارت ياد شده مجاز است.
آييننامه اجرايي بند (1) تبصره (11) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
1375.01.29 ـ .21398ت16325ه ـ 1375.02.01 ـ 69
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد شماره 4074 ـ 6435.84 مورخ 1374.11.29 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (1) تبصره(11) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (1) تبصره (11) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
آييننامه اجرايي قسمت "ب" بند (1) تبصره (40) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
1375.01.29 ـ .992ت16315ه ـ 1375.02.03 ـ 74
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي فرهنگي و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استنادقسمت (ب) بند (1) تبصره (40) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آييننامه اجرايي قسمت ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند "و" تبصره (9) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
1375.01.29 ـ .21739ت16305ه ـ 1375.02.08 ـ 79
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.29 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "و" تبصره (9) قانون بودجه سال 1375 كل كشور آييننامهاجرايي بند ياد شده و آييننامه اجرايي تبصره (51) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند "و" تبصره (9) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.01.29 ـ .2002ت16596ه ـ 1375.02.30 ـ 84
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.1.29 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785 ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرحزير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاهاي به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و سي و پنج ميليارد ريال به منظور تكميل پروژههاي نيمه تمام و اجراي طرحهاي بازسازيو پيشگيري از حوادث غير مترقبه
1375.02.02 ـ .21510ت16546ه ـ 1375.02.03 ـ 89
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.2 بنا به پيشنهاد نزارت كشور و تأييد شماره 445 ـ 4294 ـ 102 مورخ 1375.2.2 سازمان برنامه و بودجه و به استنادبند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
اجازه مشاركت به شركت كالپكس مقيم تركيه در طرح توليد پروفيل در و پنجره در هرستان مراغه با مشاركت شركت سرمايهگذاري شاهد
1375.02.02 ـ .994ت16542ه ـ 1375.02.03 ـ 91
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.2 بنا به پيشنهاد شماره 21.1983 ـ 366 مورخ 1375.1.27 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأت رسيدگيبه جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون "جلب و حمايت سرمايههاي خارجي" ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت (Kalpeks) Kalyon pazarlama ve Dis Ticaret A.S مقيم تركيه اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خاجيو آييننامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات كشور در طرح توليد پروفيل در و پنجه P.V.C در شهرستان مراغه با مشاركت شركت سرمايهگذاريشاهد به نسبت 50 درصد شركت ايراني و 50 درصد شركت كاليكس به نحو زير مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايهگذاري شركت كالپكس جمعاً به مبلغ 2.417.000 دلار آمريكا به ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف ـ به عنوان سهم سرمايه 2.000.000 دلار آمريكا به صورت ماشينآلات و تجهيزات
ب ـ براي تأمين سرمايه در گردش 417.000 دلار آمريكا به صورت نقد و غير نقد (مواد اوليه)
2 ـ كليه نيازهاي ارزي جاري شركت مشترك در دوره بهرهبرداري شامل و نه محدود به نيازهاي ارزي مربوط به خريد مواد اوليه و سود سهام قابل انتقال شركتكالپكس از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود و همه ساله گواهي صادرات تا حدي كه كليه هزينههاي جاري مزبور راپوشش دهد به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم گردد.
3 ـ ماشينآلات طرح از طريق مناقصه محدود با تأييد شريك ايراني و به صورت نو توسط شريك خارجي خريداري گردد.
اجازه مشاركت به شركت تله كال مقيم تايوان در طرح توليد انواع پيچهاي مخصوص سرپلاستيكي، نوار و اسفنجهاي بستهبنديدر شهر صنعتي گرمسار با شركت تهرانبست (خصوصي)
1375.02.02 ـ .997ت16544ه ـ 1375.02.03 ـ 91
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.2 بنا به پيشنهاد شماره 365.21.1981 مورخ 1375.1.27 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأت رسيدگيبه جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون "جلب و حمايت سرمايههاي خارجي" ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت تله كال (Telekal co LTD) مقيم تايوان اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و بارعايت كليه قوانين و مقررات كشور در طرح توليد انواع پيچهاي مخصوص سرپلاستيكي، نوار و اسفنجهاي بستهبندي صنعتي گرمسار با مشاركت شركتتهرانبست (خصوصي) به نسبت 60 درصد شركاي ايراني و 40 درصد شركت تله كال به نحو زير مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايهگذاري شركت تله كال جمعاً به مبلغ 1.270.000 دلار آمريكا به ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف ـ براي خريد سهام معادل 627.000 دلار آمريكاي به صورت ماشينآلات و تجهيزات
ب ـ به عنوان وام سهامدار معادل 643.000 دلار آمريكا به صورت ماشينآلات و تجهيزات
2 ـ كليه هزينههاي جاري ارزي شركت مشترك در دوره بهرهبرداري شامل و نه محدود به بازپرداخت اصل و پرداخت فرع وام و سود سهامي سهامدار خارجي ازمحل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه گردد و همه ساله گواهي صادرات تا حدي كه كليه هزينههاي جاري مزبور را پوشش دهد بهسازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم شود.
3 ـ شرايط مربوط به وام سهامدار خاجي به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
گشايش اعتبار ارقام ارزي مربوط به تأمين كالاهاي اساسي و حساس مشمول طرح مربوط به بعضي از وزارتخانهها (تصميمنمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.02.02 ـ 41593 ـ 1375.02.11 ـ 92
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 1373.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
بر اساس تصميم جلسه مورخ 75.2.2 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار ارقام ارزي مندرج در جداول پيوست براي تأمين كالاهاي اساسي و حساس مشمولطرح مربوط به وزارتخانههاي بازرگاني، كشاورزي، صنايع، جهاد سازندگي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت نفت با توجه به موارد زير و توضيحات جداولتوسط بانك مركزي گشايش اعتبار خواهد شد.
1 ـ بانك مركزي موظف است عملكرد تخصيص و گشايش اعتبار كالاهاي مذكور را به صورت ماهانه به دبيرخانه ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار گزارش نمايد.
2 ـ گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي ذيربط و بانك مركزي به طور منظم توسط دبيرخانه ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار به اطلاع ستاد خواهد رسيد.
تعرفه موضوع ماده (69) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
1375.02.05 ـ .1257ت16543ه ـ 1375.02.11 ـ 100
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.2 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه و تأييد شوراي عاليبيمه خدمات درماني و به استناد ماده (8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
به مجموع تعرفههاي خدمات آزمايشگاهي دوازده و نيم درصد (12.5%) و به مجموع تعرفههاي خدمات راديولوژي هفده و نيم درصد (17.5%) مأخذتعرفههاي مصوب ابلاغي اضافه ميشود. اين افزايش منحصر به بخش خصوصي است و در بخش دولتي خدمات مذكور هيچ گونه افزايشي نخواه داشت.فرانشيز قابل پرداخت بر اساس اين تصويبنامه به ميزان مابهالتفاوت نرخ خدمات آزمايشگاهي و راديولوژي بخش دولتي و خصوصي افزايش مييابد.
فهرست تعرفههاي مزبور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام ميشود.
افزايش تعرفههاي خدمات آزمايشگاهي و خدمات راديولوژي در بخش خصوصي
1375.02.02 ـ .2008ت16489ه ـ 1375.02.30 ـ 99
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.5 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (67) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آندر موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تعرفه موضوع ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
تعرفه موضوع ماده (69) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
برگزاري چهارمين دوره مسابقات بينالمللي حفظ و قرائت قرآن كريم ويژه دانشآموزان توسط وزارت آموزش و پرورش
1375.02.05 ـ .891ت16554ه ـ 1375.03.13 ـ 101
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.5 بنا به پيشنهاد شماره 140.1514 مورخ 1375.2.1 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون"نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "چهارمين دوره مسابقات بينالمللي حفظ و قرائت قرآن كريم ويژه دانشآموزان"، توسط وزارت آموزش و پرورش از محل اعتبار پيشبيني شده در نامهياد شده، مجاز است.
اعطاي نشان دولتي "درج دوم سازندگي" به آقاي علي وكيلي
1375.02.05 ـ .12566ت17695ك ـ 1375.11.28 ـ 101
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201 ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويب نامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه دوم سازندگي" به آقاي علي وكيلي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي "درجه سوم پژوهش" به آقاي مجيد عباسپور تهراني
1375.02.05 ـ .50338ت17795ك ـ 1375.01.10 ـ 102
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضع تصويبنامهشماره .37279ت 201 ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم پژوهش" به آقاي مجيد عباسپور تهراني اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم پژوهش به آقاي سيد آهنگكوثر
1375.02.05 ـ .3366ت16675ك ـ 1375.04.04 ـ 102
اكثريت وزراي كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.37279ت 201 ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم پژوهش" به آقاي سيد آهنگ كوثر اعطا شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به آقاي محمدصادق افشار
1375.02.05 ـ .44124ت16673ك ـ 1375.04.04 ـ 102
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201 ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشاني دولتي "درجه سوم خدمت" به آقاي محمدصادق افشار اعطا شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي محمدجعفر بهرامي
1375.02.05 ـ .44126ت16674ك ـ 1375.04.04 ـ 102
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201 ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .123374ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم سازندگي" به آقاي محمد جعفر بهرامي اعطا شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي عطا احمدي
1375.02.05 ـ .47076ت16852ك ـ 1375.05.24 ـ 103
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201 ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشاني دولتي "درجه سوم خدمت" به آقاي عطا احمدي اعطا شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي محمد ملاكي
1375.02.05 ـ .47074ت16848ك ـ 1375.05.24 ـ 104
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم سازندگي" به آقاي محمد ملاكي اعطا شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي محمود شيري
1375.02.05 ـ .47075ت16849ك ـ 1375.05.24 ـ 104
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم سازندگي" به آقاي محمود شيري اعطا شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به آقاي عبدالمحمد دارابساز
1375.02.05 ـ .47382ت16832ك ـ 1375.05.30 ـ 104
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم خدمت" به آقاي عبدالمحمد دارابساز اعطا شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اعطاي نشان دولتي درجه سوم تعليم و تربيت به آقاي جعفر علاقمندان
1375.02.05 ـ .47490ت16853ك ـ 1375.05.31 ـ 105
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم تعليم و تربيت" به آقاي جعفر علاقمندان اعطا شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به آقاي رسول زرگر
1375.02.05 ـ .48225ت17015ك ـ 1375.06.12 ـ 105
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم خدمت" به آقاي رسول زرگر اعطا شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به آقاي سيد علي ميلاني
1375.02.05 ـ .49084ت17093ك ـ 1375.06.31 ـ 105
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم خدمت" به آقاي سيد علي ميلاني اعطا شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اعطاي نشان دولتي درجه يكم دانش به آقاي ابوالقاسم گرجي
1375.02.05 ـ .50704ت17185ك ـ 1375.07.24 ـ 106
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه يكم دانش" به آقاي ابوالقاسم گرجي اعطا شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اعطاي نشان دولتي درجه سوم پژوهش به آقاي فتحالله مضطرزاده
1375.02.05 ـ .104347ت17378ك ـ 1375.09.07 ـ 106
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم پژوهش" به آقاي فتحالله مضطرزاده اعطا شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي محمود قائلي
1375.02.05 ـ .50373ت17796ك ـ 1375.01.10 ـ 106
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.2.5 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم سازندگي" به آقاي محمود قائلي اعطا شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سي و دو ميليارد ريال به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
1375.02.09 ـ .21516ت16560ه ـ 1375.02.12 ـ 108
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد شماره 211 ـ 04س421. ـ 102 مورخ 1375.2.1سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره (9) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ سي و دو ميليارد (32.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503041 قانون ياد شده به شرح جدول پيوست در اختيار وزارت دفاع و پشتيبانينيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به منظور تكميل و تجهيز ساختمان فرهنگستان علوم پزشكي دراختيار نهاد رياست جمهوري
1375.02.09 ـ .21623ت16566ه ـ 1375.02.12 ـ 109
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 602 ـ 01ش490. ـ 102 مورخ 1375.2.4 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال از محل اعتبارات رديف 503002 ـ هزينههاي پيشبيني نشده عمراني ـ به منظور تكميل و تجهيزساختمان فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران در اختيار نهاد رياست جمهوري (فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران) قرار گيرد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركتهاي ايران سيلندر و پرس سيلندر از طريق مزايده به وزارت نفت
1375.02.09 ـ .1315ت15362ه ـ 1375.02.12 ـ 109
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 3185 ـ 17.8 مورخ 1374.4.31 وزارت نفت و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و دراجراي ماده (10) آييننامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت 431 همورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت نفت مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركتهاي ايران سيلندر و پرس سيلندر از طريق مزايده اقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركتهاي ماشينسازي نيرو محركه و نيرو پارس از طريق مزايده به وزارت صنايع(سازمان گسترش و نوسازي صنايع)
1375.02.09 ـ .1314ت15374ه ـ 1375.02.12 ـ 109
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 108383 مورخ 1374.5.7 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت 431 ه مورخ1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركتهاي ماشينسازي نيرو محركه و نيرپارس از طريق مزايده اقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت صنايع اراك از طريق مزايده به وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران)
1375.02.09 ـ .1311ت15375ه ـ 1375.02.12 ـ 109
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 108381 مورخ 1374.5.7 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت 431ه مورخ1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت صنايع اراك از طريق مزايده اقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت قالبسازي تكوين از طريق مزايده به وزارت صنايع (سازمان صنايع مليايران)
1375.02.09 ـ .1507ت15331ه ـ 1375.02.17 ـ 110
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 10700 مورخ 1374.4.20 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت 431ه مورخ1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت قالبسازي تكوين از طريق مزايده اقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت فارسيران از طريق مزايده به وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران)
1375.02.09 ـ .1508ت15331ه ـ 1375.02.17 ـ 111
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 10700 مورخ 1374.4.20 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت فارسيران از طريق مزايده اقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت آجر معك اصفهان از طريق مزايده به وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران)
1375.02.09 ـ .1509ت15331ه ـ 1375.02.17 ـ 111
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 10700 مورخ 1374.4.20 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت آجر معك اصفهان از طريق مزايده اقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت قطعات لاستيك و چسب تهران از طريق مزايده به وزارت صنايع (سازمانصنايع ملي ايران)
1375.02.09 ـ .1510ت15331ه ـ 1375.02.17 ـ 111
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 10700 مورخ 1374.4.20 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت قطعات لاستيك و چسب تهران از طريق مزايدهاقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت حبابساز از طريق مزايده وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران)
1375.02.09 ـ .1511ت15331ه ـ 1375.02.17 ـ 112
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 10700 مورخ 1374.4.20 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت حبابساز از طريق مزايده اقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت ممتاز از طريق مزايده وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران)
1375.02.09 ـ .1512ت15331ه ـ 1375.02.17 ـ 112
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 10700 مورخ 1374.4.20 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت ممتاز از طريق مزايده اقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت فربت از طريق مزايده وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران)
1375.02.09 ـ .1513ت15331ه ـ 1375.02.17 ـ 112
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 10700 مورخ 1374.4.20 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت فربت از طريق مزايده اقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت آجر سفالين اصفهان از طريق مزايده وزارت صنايع (سازمان صنايع مليايران)
1375.02.09 ـ .1514ت15331ه ـ 1375.02.17 ـ 113
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 10700 مورخ 1374.4.20 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت آجر سفالين اصفهان از طريق مزايده اقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت توليدي ايرانجوجه از طريق مزايده وزارت صنايع (سازمان صنايع مليايران)
1375.02.09 ـ .1515ت15331ه ـ 1375.02.17 ـ 113
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 10700 مورخ 1374.4.20 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت توليدي ايرانجوجه از طريق مزايده اقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت آجر مانا از طريق مزايده وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران)
1375.02.09 ـ .1516ت15331ه ـ 1375.02.17 ـ 113
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 10700 مورخ 1374.4.20 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت آجر مانا از طريق مزايده اقدام نمايد.
اجازه واگذاري شركت كارخانجات فنر ايندامين از طريق عرضه سهام در بورس وزارت به صنايع
1375.02.09 ـ .1591ت15218ه ـ 1375.02.20 ـ 114
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 105261 مورخ 1374.3.25 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجرايماده (10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره.72015ت 431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري شركت كارخانجات فنر ايندامين از طريق سهام شركت مذكور در بورس اقدام نمايد.
اجازه واگذاري شركت پارس خودرو از طريق عرضه سهام در بورس به وزارت صنايع
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 105261 مورخ 1374.3.25 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجرايماده (10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره.72015ت 431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري شركت پارسخودرو از طريق سهام شركت مذكور در بورس اقدام نمايد.
اجازه واگذاري شركت سرمايهگذاري گروه صنعتي رنا از طريق عرضه سهام در بورس به وزارت صنايع
1375.02.09 ـ .1590ت15218ه ـ 1375.02.20 ـ 114
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 105261 مورخ 1374.3.25 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجرايماده (10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره.72015ت 431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري شركت سرمايهگذاري گروه صنعتي رنا از طريق سهام شركت مذكور در بورس اقدامنمايد.
اجازه واگذاري شركت زامياد از طريق عرضه سهام در بورس
1375.02.09 ـ .1590ت15218ه ـ 1375.02.20 ـ 115
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 105261 مورخ 1374.3.25 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجرايماده (10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره.72015ت 431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري شركت زامياد از طريق سهام شركت مذكور در بورس اقدام نمايد.
اجازه واگذاري شركت پيستونسازي نيرو محركه از طريق مزايده توسط وزارت صنايع
1375.02.09 ـ .1589ت15218ه ـ 1375.02.20 ـ 115
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 105261 مورخ 1374.3.25 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجرايماده (10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره.72015ت 431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري شركت پيستونسازي نيرو محركه از طريق سهام شركت مذكور در بورس اقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت كاشي سعدي از طريق عرضه سهام مذكور در بورس توسط وزارت صنايع(سازمان صنايع ملي ايران)
1375.02.09 ـ .1721ت15331ه ـ 1375.02.24 ـ 115
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 10700 مورخ 1374.4.20 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت كاشي سعدي از طريق عرضه سهام شركت مذكوردر بورس اقدام نمايد.
اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت كاشي حافظ از طريق عرضه سهام مذكور در بورس توسط وزارت صنايع(سازمان صنايع ملي ايران)
1375.02.09 ـ .1720ت15331ه ـ 1375.02.24 ـ 116
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا به پيشنهاد شماره 10700 مورخ 1374.4.20 وزارت صنايع و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و در اجراي ماده(10) آييننامه اجرايي قانون نحوه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت صنايع (سازمان صنايع ملي ايران) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركت كاشي حافظ از طريق عرضه سهام شركت مذكوردر بورس، اقدام نمايد.
اجازه استفاده از خدمات افراد بازنشسته در شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران و شركت خدمات بازرگانيشركت ملي فولاد ايران
1375.02.09 ـ .1823ت15273ك ـ 1375.02.25 ـ 116
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره368694ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره .513م مورخ 1374.2.27 وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاريخ 1375.2.9 به مدت يك سال در شركت مليانبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 100.2821 مورخ 1374.4.11 وزارت معادن و فلزات از تاريخ 1375.2.9 به مدتي يك سال در شركت خدماتبازرگاني شركت ملي فولاد ايران.
اجازه استفاده از خدمات يك نفر پرستار به مدت يك سال در بيمارستان دادگستري
1375.02.09 ـ .2320ت16084ك ـ 1375.03.06 ـ 116
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات يك نفر پرستار موضوع نامه شماره 4.38508 مورخ 1374.10.6 وزارت دادگستري از تاريخ 1375.2.9 به مدت يك سال با رعايتمقررات مربوط در بيمارستان دادگستري مجاز است.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
تغيير بعضي از كالاهاي گروه دوم كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازار به گروه سوم (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.02.17 ـ 1566 ـ 1375.02.17 ـ 117
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
بر اساس تصميم جلسه مورخ 75.2.17 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، كالاهاي مشروحه ذيل از گروه دوم كالاهاي مشمول طرح به گروه سوم (موضوعشماره 62004 مورخ 74.4.4) تغيير يافت:
1 ـ نوشابه
2 ـ الكترود
3 ـ شيشه
4 ـ يخچال، يخچال فريزر، فريزر
5 ـ كولر گازي
6 ـ جارو برقي
7 ـ چرخ گوشت
8 ـ آبميوهگيري
9 ـ پنكه
10 ـ ماشين لباسشويي
11 ـ لامپ
12 ـ تيلر
13 ـ موتورآب
14 ـ شمع اتومبيل
15 ـ كاغذ كرافت
بلامانع بودن ورود و ترخيص مقداري لوازم و ظرف به منظور تجهيز هتل هما مشهد و پذيرايي از مدعوين شركتكننده در مراسمافتتاح راهآهن مشهد ـ سرخس ـ تجن (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.02.17 ـ .1719ت16583ه ـ 1375.02.24 ـ 118
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.2.17 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785 ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرحزر ابلاغ ميشود:
به منظور تجهيز هتل هما مشهد (شماره 2) و پذيرايي از مدعوين شركتكننده در مراسم افتتاح راهآهن مشهد ـ سرخس ـ تجن ورود و ترخيص لوازم و ظروفمندرج در صورتجلسه پيوست، مشمول هر تعرفه كه باشد بدون اخذ مجوزهاي مقرر بلامانع است.
اجازه واگذاري حق استفاده از عرصه و اعيان پلاك ثبتي مشهور به رحمانآباد، بخش 11 تهران از وزارت امور اقتصادي و داراييبه دانشكده امور اقتصادي
1375.02.17 ـ .23476ت16267ك ـ 1375.03.19 ـ 119
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت ولت در جلسه مورخ 1375.2.17 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه .68692ت 755مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 42559 مورخ 1374.11.16 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (114) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
واگذاري حق استفاده از عرصه و اعيان پلاك ثبتي شماره (97) فرعي از (5) اصلي، واقع در عليآباد مشهور به رحمانآباد، بخش (11) تهران، از وزارت اموراقتصادي و دارايي به دانشكده امور اقتصادي، مجاز است.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.02.24 ـ .2368ت16660ه ـ 1375.03.21 ـ 120
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي مقررات صادرات و وارداتنميباشند كه در جلسه مورخ 1375.2.24 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785 ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زيرابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
تعيين سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي مباشر تهيه و توزيع كالاهاي اساسي و كالاهاي مشمول طرحتنيم بازار
1375.02.26 ـ .22676ت16604ه ـ 1375.02.30 ـ 122 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 102868 مورخ 1375.2.26 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ج" تبصره (2) قانونبودجه سال 1375 كل كشور، سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي مباشر تهيه و توزيع كالاهاي اساسي و كالاهاي مشمول طرح تنظيم بازاررا به شرح زير تصويب نمود:
رديف نام دستگاه اجرايي سقف تسهيلات بانكي به
هزار ريال
--------------------------------------------------------
200100 سازمان مركزي تعاوني روستايي 49.600.000
260000 شركت سهامي تهيه و توزيع علوفه كشور 700.000.00
260500 شركت سهامي گوشت كشور 460.000.000
261000 شركت سهامي غله كشور 3.132.000.00
261500 شركت سهامي قند و شكر كشور 430.000.000
262000 شركت سهامي چاي كشور 180.000.000
263500 شركت سهامي خدمات حمايت كشاورزي 500.000.000
265000 شركت سهامي سازمان مصرف شهر و روستا 76.400.000
265500 شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني 1.200.000.000
تغيير دستگاه اجرايي طرح تأسيسات و تجهيزات زيربنايي مجتمعهاي صيادي جزاير جنوب از وزارت راه و ترابري به اداره كلساخت بنادر و فرودگاهها
1375.02.26 ـ .22436ت16603ه ـ 1375.02.30 ـ 125
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به درخواست وزارت راه و ترابري و تأييد شماره 265 ـ 33 مورخ 1375.2.19 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد بند "ب" تبصره (24) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود: دستگاه اجرايي طرح "تأسيسات و تجهيزات زيربنايي مجتمعهاي صيادي جزايرجنوب" به شماره طبقهبندي 31002204 از وزارت راه و ترابري به اداره كل ساخت بنادر و فرودگاهها، به شماره 148006 تغيير يابد.
اجازه ترخيص يك دستگاه كاميون آتش نشاني مرسدس بنز موضوع نامه وزارت نفت
1375.02.26 ـ .1611ت16606ه ـ 1375.02.30 ـ 126
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره -465 17.8 مورخ 1375.2.19 وزارت نفت و به استناد تبصره (14) قانون "چگونگيمحاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها" ـ مصوب 1371 -تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه كاميون آتشنشاني مرسدس بنز، موضوع نامه ياد شده، به صورت بدون انتقال ارز و بودن رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي و سالساخت، با رعايت ساير مقررات مجاز است.
برگزاري اولين دوره مسابقات بينالمللي حفظ، قرائت و تواشيح قرآن كرمي خواهران دانشجو
1375.02.26 ـ .1200ت16571ه ـ 1375.02.30 ـ 126
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 16.1065.2026 مورخ 1375.2.8 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون "نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "اولين دوره مسابقات بينالمللي حفظ، قرائت و تواشيح قرآن كريم خواهران دانشجو" از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات وزارت ياد شده، مجازاست.
تغيير دستگاه اجرايي طرح بازسازي بندر خرمشهر و لايروبي كانال ورودي خرمشهر از وزارت راه و ترابري به سازمان بنادر وكشتيراني
1375.02.26 ـ .21817ت16580ه ـ 1375.02.30 ـ 126
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به درخواست وزارت راه و ترابري و تأييد شماره 217 ـ 33 مورخ 1375.2.9 سازمان برنامه و بودجه و به استنادبند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
دستگاه اجرايي طرح "بازسازي بندر خرمشهر و لايروبي كانال ورودي خرمشهر" به شماره طبقهبندي 40907214 از وزارت راه و ترابري به سازمان بنادر وكشتيراني به شماره 301500 تغيير يابد.
تشكيل ستاد هماهنگي سرشماري ايران
1375.02.26 ـ .22674ت16607ه ـ 1375.02.30 ـ 127
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به دستور رييس جمهور محترم و پيشنهاد شماره 870 ـ 102 مورخ 1375.2.26 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد مواد (4)، (5) و (6) قانون مركز آمار ايران ـ مصوب 1353 ـ تصويب نمود:
مستثني شدن وزارت كشاورزي براي تجهيز و راهاندازي اطاق جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان خواربار و كشاورزي سازمانملل متحد از رعايت بند (5) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور
1375.02.26 ـ .1241ت16605ه ـ 1375.03.03 ـ 127
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره 1024.500 مورخ 1375.2.9 وزارت كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت كشاورزي براي تجهيز و راهاندازي اطاق جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد از رعايت بند (5) ضوابط اجراييبودجه ـ موضوع تصويبنامه شماره .38808ت 16409 ه مورخ 1374.12.28 ـ مستثناست.
آييننامه اجرايي بند "الف" تبصره (62) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
1375.02.26 ـ .15477ت16339ه ـ 1375.03.06 ـ 128
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 6739 ـ 102ر مورخ 1374.12.9 سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشاورزي و دراجراي تبصره (62) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند "الف" تبصره (62) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
اجازه ترخيص 1400 كار تن انواع پارچه و 3600 كارتن انواع ظروف نشكن اهدايي به حرم مطهر امام خميني (ره)
1375.02.30 ـ .2119ت16614ه ـ 1375.03.02 ـ 132
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 100.1372 مورخ 1375.2.26 وزارت بازرگاني و به استناد تبصره (2) ماده (2) قانون ومقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
ترخيص (1400) كارتن انواع پارچه و (3600) كارتن انواع ظروف تشكن موضوع نامه ياد شده، اهدايي به حرم مطهر امام خميني (ره)، بودن پرداخت حقوقگمركي و سود بازرگاني مجاز است.
معاف شدن وسايل و تجهيزات پزشكي و داروهاي مورد نياز جانبازان كه تا پايان سال 1374 توسط بنياد مستضعفان و جانبازانانقلاب اسلامي وارد كشور شدهاند از پرداخت سود بازرگاني
1375.02.30 ـ .2189ت15948ه ـ 1375.03.03 ـ 132
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 10.5007 مورخ 1374.5.15 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و به استناد بند (ب)ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
وسايل و تجهيزات پزشكي و داروهاي مورد نياز جانبازان كه تا پايان سال 1374 توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي وارد كشور شدهاند، ازپرداخت سود بازرگاني معاف ميباشند.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت برونئي ـ دارالسلام به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.02.30 ـ .2187ت16389ه ـ 1375.03.03 ـ 132
هيأت وزيران 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 21.45965 ـ 9200 مورخ 1374.12.10 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامهچگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسب به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت برونئي ـ دارالسلام، برابر متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت و جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريلهستان به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.02.30 ـ .2190ت16157ه ـ 1375.03.03 ـ 137
هيأت وزيران 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 21.45965 ـ 9200 مورخ 1374.12.10 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامهچگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت جمهوري لهستان، برابر متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهيمغرب به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.02.30 ـ .2188ت16451ه ـ 1375.03.03 ـ 142
هيأت وزيران 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 21.45965 ـ 9200 مورخ 1374.12.10 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامهچگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت پادشاهي مغرب، برابر متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زئير به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي
1375.02.30 ـ .2191ت16439ه ـ 1375.03.03 ـ 147
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.22962 مورخ 1374.12.20 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در اجراي ماده (2) آييننامهچگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجزا است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زئير، مطابقمتن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تصويب نامه راجع به پرداخت فوقالعاده كارانه به مستخدمان پيماني و عناوين مشابه شاغل در مشاغل عمومي و اختصاصي دستگاههاي دولتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره .2013د مورخ 1374.4.17 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:
پرداخت فوقالعاده كارانه به مستخدمان پيماني و عناوين مشابه شاغل در مشاغل عمومي و اختصاصي دستگاهها دولتي كه استاندارد مشاغل آنها توسط سازمانامور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ شده يا ميشود و بر اساس مقررات مربوط حقوق دريافت ميكنند، حداكثر تا صد درصد (100%) حقوق طبقه مربوطمجاز است.
لغو تصويبنامه اجازه اقدام نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي بلاعوض يا اعتباري از مؤسسات مالي خارجي و بينالملليبه وزير امور اقتصادي و دارايي
1375.02.30 ـ .2321ت16166ه ـ 1375.03.06 ـ 150
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1093ه ـ ب مورخ 1374.10.25)تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .10415ت 15864 ه مورخ 1374.8.24 لغو ميشود.
واگذاري مبلغ هفتاد ميليارد ريال از سهام و داراييهاي متعلق به دولت و سازمانهاي وابسته به دولت بابت مطالبات سازمان تأميناجتماعي از شركتهاي اتوبوسراني واحد سراسر كشور
1375.02.30 ـ .23876ت15062ه ـ 1375.03.23 ـ 151
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.30 بنا به پيشنهاد شماره 851 ـ 200.92 ـ 102 مورخ 1374.2.17 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي بند (ز) تبصره(10) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
اجازه استفاده از املاك ثبتي واقع در بخش (11) تهران، واگذاري حق بخش (9) مشهد و بخش (2) تنكابن از مركز آمار ايران بهسازمان برنامه و بودجه
1375.02.31 ـ .2883ت16387ك ـ 1375.03.26 ـ 167
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.31 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت 755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 16615 ـ 6686.1 ـ 102 مورخ 1374.12.8 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (114) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
واگذاري حق استفاده از ملك پلاك ثبتي 335 و 3356 فرعي از هشت اصلي واقع در بخش (11) تهران، ملك پلاك ثبتي 6506 فرعي از چهار اصلي واقع دربخش (9) مشهد و ملك پلاك ثبتي 87 فرعي از 374 اصلي واقع در بخش (2) تنكابن، از مركز آمار ايران به سازمان برنامه و بودجه، مجاز است.
اين تصوبنامه جايگزين تصويبنامه شماره .8952ت 15325 ك مورخ 1374.8.13 ميگردد.
اصلاح تصويبنامههاي روش ساختمانهاي مازاد سازمان برنامه و بودجه در استانهاي كرمانشاه و همدان
1375.03.02 ـ .22731ت16619ه ـ 1375.03.06 ـ 171
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پيشنهاد شماره 3595 ـ ص 891. ـ 102 مورخ 1375.2.29 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ب" ماده(5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تصويبنامههاي شماره .26257ت 15397 ه مورخ 1374.5.21 و .30415ت 15792ه مورخ 1374.8.9 هيأت وزيران به شرح زير اصلاح ميشود:
سازمان برنامه و بودجه مجاز است نسبت به فروش ساختمانهاي مازاد خود در كرمانشاه و همدان برابر مقررات مربوط اقدام كند و درآمد حاصل را به حسابدرآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل 100% درآمدهاي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال 1375 كل كشور پيشبيني شده استبراي احداث، خريد و تكميل ساختمانهاي مورد نياز خود به مصرف برساند.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور اتمام مرمتهاي اصولي و تقويت و بازسازي اساسي ساختمان مجلسشوراي ملي سابق
1375.03.02 ـ .22479ت16620ه ـ 1375.03.06 ـ 171
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد شماره 1136 ـ 04ث102.373. مورخ 1375.2.24 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد تبصره (6) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) ـ موضوع تبصره (6) قانون بودجه سال جاري ـ به منور اتماممرمتهاي اصولي و تقويت و بازسازي اساسي ساختمان مجلس شوراي ملي سابق، طي دو مرحله در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد، تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط هزينه شود.
برگزاري كنگره جهاني نفت توسط وزارت نفت
1375.03.02 ـ .914ت16621ه ـ 1375.03.06 ـ 171
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پيشنهاد شماره 241 ـ 17.8 مورخ 1375.2.1 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "نحوه اعمالنظارت بر كاشه هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "كنگره جهاني نفت" توسط وزارت نفت، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شهد مجاز است.
واگذاري حق استفاده از خانه مرحوم ميرزا عبدالعظيمخان قريب واقع در گرگان از مالكيت نهاد رياست جمهوري به فرهنگستانزبان و ادب فارسي
1375.03.02 ـ .23065ت16622ه ـ 1375.03.09 ـ 172
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پيشنهاد شماره 277 مورخ 1375.2.19 فرهنگستان زبان و ادب فارسي و به استناد ماده (114) قانون محاسباتعمومي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
حق استفاده از خانه مرحوم ميرزا عبدالعظيم خان قريب واقع در گرگان، كه در مالكيت نهاد رياست جمهوري قرار دارد، به فرهنگستان زبان و ادب فارسي واگذارميشود.
اجازه ترخيص يك دستگاه مينيبوس اهدايي به سازمان برنامه و بودجه
1375.03.02 ـ .22012ت16582ه ـ 1375.03.13 ـ 172
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پيشنهاد شماره 567 ـ 578.94 ـ 102 مورخ 1375.2.9 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (14) قانون"چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها" ـ مصوب1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص يك دستگاه مينيبوس اهدايي، موضوع نامه ياد شده، به صورت بدون انتقال ارز و بدون رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي و سال ساخت، با رعايتساير مقررات مجاز است.
اجازه تأسيس شركت تجاري در كشور اتريش به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
1375.03.02 ـ .2084ت16638ه ـ 1375.03.16 ـ 172
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پيشنهاد شماره 160.121.39.553 مورخ 1375.2.29 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهورياسلامي ايران و به استناد بند "ز" تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است مستقيماً يا توسط شركتهاي وابسته به آن وزارت با رعايت مفاد بند "ز" تبصره (2) قانون بودجه سال 1375كل كشور، نسبت به تأسيس شركت تجاري در كشور اتريش اقدام نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري اسلامي پاكستاني به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.03.02 ـ .2613ت15857ه ـ 1375.03.19 ـ 173
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13753.2 بنا به پيشنهاد شماره 21 ـ 1 ـ 7227 مورخ 1374.12.15 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بني دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت جمهوري اسلامي، برابر متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
دستورالعمل چگونگي پرداخت فوقالعاده جذب در سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور، بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و نهاد رياست جمهوري
1375.03.02 ـ .23608ت15623ه ـ 1375.03.20 ـ 178
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.2 به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ دستورالعمل چگونگي پرداختفوقالعاده جذب در سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نهاد رياست جمهوري را به شرح زيرتصويب نمود:
دستورالعمل چگونگي پرداخت فوقالعاده جذب در سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نهادرياست جمهوري
اجازه دريافت مبالغي در قبال برگزاري دورههاي شبانه در مقطع كارشناسي ارشد به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
1375.03.02 ـ .24136ت16268ه ـ 1375.03.29 ـ 179
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.2 بنا به پيشنهاد شماره 15.6371.25814 مورخ 1374.11.18 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد بند (1)قسمت "الف" ماده (25) قانون "وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين" ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
وزارت فرهنگ و آموزش عالي ميتواند در قبال برگزاري دورههاي شبانه در مقطع كارشناسي ارشد، مبالغي به شرح زير دريافت كند:
شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي 500.000 ريال
شهريه متغير براي هر واحد درس نظري 37.500 ريال
شهريه متغير براي هر واحد درس عملي عمومي 50.000 ريال
شهريه متغير براي هر واحد درس اختصاصي 100.000 ريال
ورود و ترخيص بعضي از كالاها (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.03.02 ـ .3352ت16768ه ـ 1375.04.13 ـ 180
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجراي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.3.2 به استناد تصويبنامه شماره . .9543ت 15785 ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير ابلاغ ميشود: ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست بلامانع است. >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 1 ـ صفحه 180 الي 181<
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي و دستگاههاي اجرايي كشور ازمؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود توسط وارت امور اقتصادي و دارايي
1375.03.09 ـ .2466ت16639ك ـ 1375.03.13 ـ 182
اكثريت وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.9 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 همورخ 1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
برگزاري چهارمين كنفرانس بينالمللي عمران توسط دانشگاه صنعتي شريف
1375.03.09 ـ .2237ت16632ه ـ 1375.03.16 ـ 183
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 16.2342.4052 مورخ 1375.3.2 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون "نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "چهارمين كنفرانس بينالمللي عمران" توسط دانشگاه صنعتي شريف از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات وزارت ياد شده مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيزده ميليارد ريال به صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي
1375.03.09 ـ .22891ت16633ه ـ 1375.03.16 ـ 183
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد شماره 481 ـ 1004.4 ـ 102 مورخ 1375.3.1 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ سيزده ميليارد (13.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503290 (حوادث غير مترقبه) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، در اختيار صندوقكمك به خسارتديدگان كشاورزي و دامي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با بانك كشاورزي برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اجازه تأسيس دفتر نمايندگي در كشور بنگلادش به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
1375.03.09 ـ .2258ت16634ه ـ 1375.03.16 ـ 184
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره 1894.11 مورخ 1375.3.5 وزارت راه و ترابري و به استناد بند "ز" تبصره (2) قانون بودجهسال 1375 كل كشور تصويب نمود:
شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مجاز است با رعايت مفاد بند "ز" تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط،نسبت به تأسيس دفتر نمايندگي در كشور بنگلادش اقدام نمايد.
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرح سيمان كارون)
1375.03.09 ـ .3245ت16669ك ـ 1375.04.02 ـ 186
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرح لاستيك كوير تاير)
1375.03.09 ـ .3246ت16669ك ـ 1375.04.02 ـ 187
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرح نساجي اكباتان)
1375.03.09 ـ .3241ت16669ك ـ 1375.04.02 ـ 188
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرح سيمان بجنورد)
1375.03.09 ـ .3242ت16669ك ـ 1375.04.02 ـ 188
وزراي عضوي كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 همورخ 1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرح سيمان شرق)
1375.03.09 ـ .3243ت16669ك ـ 1375.04.02 ـ 189
وزراي عضو كميته تنظيم بازار در جلسه مورخ 1375.3.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرح سيمان شاهرود)
1375.03.09 ـ .3244ت16669ك ـ 1375.04.02 ـ 189
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرح در ارتباط با طرح خوراك كودك حاميران)
1375.03.09 ـ .3247ت16669ك ـ 1375.04.02 ـ 190
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرحهاي نيروگاههاي كشور)
1375.03.09 ـ .3248ت16669ك ـ 1375.04.02 ـ 191
وزراي عضوي كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرح نساجي كاشمر مدرس)
1375.03.09 ـ .3382ت16669ك ـ 1375.04.04 ـ 191
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرح سيمان ايلام)
1375.03.09 ـ .3745ت16669ك ـ 1375.04.13 ـ 192
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
موظف بودن وزارت معادن و فلزات نسبت به انعقاد قرارداد توليد حداقل شصت و هفت ميليون دلار كالاي مورد نياز طرحهايموضوع تفاهمنامه با توليدكنندگان داخلي
1375.03.09 ـ .25225ت16639ك ـ 1375.04.16 ـ 193
وزراي عضو كميته تنظيم بازار در جلسه مورخ 1375.3.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 ه مورخ1375.3.6) به اتفاق آرا تصويب نمودند:
وزارت معادن و فلزات موظف است علاوه بر هشتاد و سه ميليون (83.000.000) دلار موضوع مصوبه شماره 34.842 مورخ 1374.12.23 شوراي اقتصاد،نسبت به انعقاد قرارداد توليد حداقل شصت و هفت ميليون (67.000.000) دلار كالاي مورد نياز طرحهاي موضوع تفاهمنامه پيوست، با توليدكنندگان داخلياقدام نمايد.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
-
بسمه تعالي
با توجه به بررسيهاي به عمل آمده در ارتباط با سفارش ماشينآلات و تجهيزات مورد نياز چهار طرح (توسعه ذوب آهن اصفهان، بهينهسازي و توسعه مجتمعفولاد اهواز، فولاد خراسان، فولاد آذربايجان) كه از طرف وزارت معادن و فلزات جهت بررسي و محفوظ نمودن امكانات ساخت داخلي طي پروفرمهاي شماره9670005 مورخ 96.2.15 شركت دانبيلي از كشور ايتاليا، به وزارت صنايع ارجاع شده است، موارد زير مورد توافق قرار گرفت:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرح مترو)
1375.03.12 ـ .2882ت16639ك ـ 1375.03.26 ـ 194
اكثريت وزراي عضو كميته تنظيم بازار در جلسه مورخ 1375.3.12 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 همورخ 1375.3.6 و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصاد، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرح اسكله بندر امام "ره")
1375.03.12 ـ .3093ت16639ك ـ 1375.03.29 ـ 195
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.12 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به اتفاق آرا تصويب نمودند:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرحهاي ذوب آهن اصفهان ـ مجمع فولاد اهواز و خراسان و آذربايجان)
1375.03.12 ـ .3094ت16639ك ـ 1375.03.29 ـ 195
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.12 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به اتفاق آرا تصويب نمودند:
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي به وزارت امور اقتصادي و دارايي (درارتباط با طرح توسعه نيشكر)
1375.03.12 ـ .3095ت16639ك ـ 1375.03.29 ـ 196
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.12 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به اتفاق آرا تصويب نمودند:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.03.12 ـ .3936ت16827ك ـ 1375.04.27 ـ 196
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.3.12 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785 ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرحزير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست بلامانع است.
بلامانع بودن ورود و ترخيص ماشينآلات و اقدام مورد نياز ساخت كشتي به ارزش بيست و پنج ميليون دلار براي طرح و احداثكارخانه تعمير و ساخت كشتي خليج فارس (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.03.12 ـ .3928ت16828ه ـ 1375.05.08 ـ 198
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجراي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.3.12 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرحزير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص ماشينآلات و اقلام مورد نياز ساخت كشتي به ارزش بيست و پنج ميليون (25.000.000) دلار براي طرح احداث كارخانه تعمير و ساختكشتي خليج فارس از محل مطالبات طرح مذكور از كمپاني هيوندايي و در چهارچوب سقف مصوبه مورخ 1374.4.21 كميته تنظيم تعهدات ارزي موضوع بند"ز" تبصره (39) قانون بودجه سال 1374 پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون يال به منور بازسازي و مرمت خانه مرحوم ميرزا عبدالعظيم قريب در گرگان به نهادرياست جمهوري (فرهنگستان زبان و ادب فارسي)
1375.03.13 ـ .23422ت16658ه ـ 1375.03.17 ـ 199
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا درخواست فرهنگستان زبان و ادب فارسي و تأييد شماره .1863ش1196.00 ـ 102 مورخ 1375.3.13سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) موضوع تبصره (6) قانون بودجه سال 1375 كل كشورتأمين و به منظور بازسازي و مرمت خانه مرحوم ميرزا عبدالعظيم قريب در گرگان، در اختيار نهاد رياست جمهوري (فرهنگستان زبان و ادب فارسي) قرار گيرد تابر اساس موافقتنامه تبادل شده با سازمان برنامه و بودجه، هزينه نمايد.
اجازه يك فروند كشتي خارجي ويژه حمل بار و مسافر، جهت تردد در آبهاي داخلي براي مدت پنج سال
1375.03.13 ـ .2614ت16083ه ـ 1375.03.19 ـ 201
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد سازمان بنادر و كشتيراني و به استناد ماده (6) قانون دريايي ـ مصوب 1343 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و كشتيراني) مجاز است نسبت به اجاره يك فروند كشتي خارجي ويژه حمل بار و مسافر، جهت تردد در آبهاي داخلي برايمدت پنج سال اقدام نمايد.
اجازه واگذاري شركت خدمات تجاري و فني صندوق از طريق مزايده به وزارت بازرگاني
1375.03.13 ـ .2616ت15989ه ـ 1375.03.19 ـ 201
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره 100.19838 مورخ 1374.9.14 وزارت بازرگاني و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت و دراجراي ماده (10) آييننامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران (موضوع تصويبنامه شماره .72015ت 431 همورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به واگذاري شركت خدمات تجاري و فني صندوق از طريق مزايده اقدام نمايد.
اجازه هزينه نمودن بودجه مربوط به نيروي انساني دكتراي دستگاههاي اجرايي براي مأموريت تحصيل در داخل كشور بهذيحسابيهاي مربوط
1375.03.13 ـ .2682ت16657ه ـ 1375.03.20 ـ 202
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و با توجه به بند (الف) تبصره (35) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
دستگاههاي اجرايي موضوع ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور، ميتوانند به ذيحسابيهاي مربوط اجازه دهند، بودجه مربوط به نيروي انساني دكترايخود را براي مأموريت تحصيل در داخل كشور، هزينه نمايند.
مشاركت سازمان صنايع ملي ايران در افزايش سرمايه شركت نساجي قائمشهر (شماره 1)
1375.03.13 ـ .1535ت16659ك ـ 1375.03.22 ـ 203
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع مقرر نمود:
اجازه ترخيص قطعي ماشينآلات و تجهيزات موضوع فهرست ضميمه نامه وزارت نيرو
1375.03.16 ـ .1343ت16650ه ـ 1375.03.20 ـ 214
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 30283.867.100 مورخ 1375.2.11 وزارت نيرو و به استناد تبصرههاي (13) و (14) مادهواحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها -مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص قطعي ماشينآلات و تجهيزات موضوع فهرست ضميمه نامه ياد شده، بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي و با رعايت سايرمقررات مربوط مجاز است.
اجازه ترخيص خودروهاي اهدايي موضوع نامه وزارت نفت
1375.03.16 ـ .1897ت16652ه ـ 1375.03.21 ـ 216
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.16 بنا به پيشنهاد شماره 555 ـ 17.8 مورخ 1375.2.26 وزارت نفت و به استناد تبصرههاي (13) و (14) ماده واحدقانون "چگونگي محاسبه و وصل حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها" ـ مصوب 1371 ـ تصويبنمود:
ترخيص قطعي خودروهاي اهداي موضوع نامه ياد شده، وسط وزارت نفت، بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي در ايران، مجاز است.
تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث پروژه مركز توليد راديو جامجم از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به وزارتمسكن و شهرسازي
1375.03.20 ـ .23767ت16690ه ـ 1375.03.22 ـ 219
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.20 بنا به درخواست سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شماره 2077 ـ 04 ش1299. ـ 102 مورخ1375.3.20 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (پ) تبصره (24) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
دستگاه اجراي طرح "احداث پروژه مركز تولد راديو جامجم" به شماره طبقهبندي 11001221 از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به وزارتمسكن و شهرسازي تغيير يابد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال به منظور تكميل و آمادهسازي ساختمان مركز همايشهاي بينالمللي سازمانصدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به آن سازمان
1375.03.20 ـ .23769ت16691ه ـ 1375.03.22 ـ 220
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.20 بنا به پيشنهاد شماره 2078 ـ 4ش1300. ـ 102 مورخ 1375.3.20 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) به منظور ترميم، تكميل و آمادهسازي ساختمان مركزهمايشهاي بينالمللي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در اختيار سازمان ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجههزينه شود.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاهاي موضوع نامه وزارت كشور (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.03.20 ـ .4487ت16744ه ـ 1375.05.01 ـ 221
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي مقررات صادرات و وارداتنميباشند كه در جلسه مورخ 1375.3.20 بنا به پيشنهاد شماره 3418.1.11 مورخ 1375.3.19 وزارت كشور و به استناد تصويبنامه شماره.9543ت15785 ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ ميشود.
ورود و ترخيص كالاهاي موضوع نامه ياد شده، بلامانع است.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم لياقت و مديريت به آقاي سيد حسن شفتي
1375.03.21 ـ .44477ت16700ك ـ 1375.04.06 ـ 221
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.3.21 با توجه اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201 ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم لياقت و مديريت" به آقاي سيد حسن شفتي اعطاء شود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه انتقال مالكيت ملكي در اصفهان توسط وزارت معادن و فلزات به شركت سهامي كل معادن ايران
1375.03.21 ـ .3530ت16442ك ـ 1375.04.07 ـ 222
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.21 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 100.13923 مورخ 1374.12.22 وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده (117) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
وزارت معادن و فلزات مجاز است با رعايت ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ مالكيت ملك داراي پلاك ثبتي 330.883 از (2)فرعي از (2801) اصلي واقع در بخش (5) اصفهان را به شركت سهامي كل معادن ايران منتقل نمايد.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
معافيت كالاهاي ارسالي براي شركت در نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در كشور بوسني و هرزگوين از سپردنپيمان ارزي
1375.03.23 ـ .2058ت16646ه ـ 1375.03.27 ـ 222
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 100.2080 مورخ 1375.2.29 وزارت بازرگاني تصويب نمود:
كالاهايي كه براي شركت در نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در كشور بوسني و هرزگوين به كشور ياد شده ارسال ميشوند، تا سقف پانصد هزاردلار از سپردن پيمان ارزي معاف هستند.
انتصاب استاندار قم
1375.03.23 ـ .2974ت16704ه ـ 1375.03.27 ـ 223
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.23 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت "فرمان همايوني" در قوانينو مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي سيد هاشم بنيهاشمي به عنوان استاندار قم منصوب شود.
اجازه برگزاري سمينار بينالمللي وسايل نقليه ريلي توسط وزارت راه و ترابري
1375.03.23 ـ .2491ت16661ه ـ 1375.03.29 ـ 223
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 2475.11 مورخ 1375.3.9 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "نحوهاعمال نظارت بر كاشه هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" مصوب 1370 تصويب نمود:
برگزاري "سمينار بينالمللي وسايل نقليه ريلي" توسط وزارت راه و ترابري، از محل اعتبارات پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
تنفيذ تصويبنامه اجازه فروش يك قطعه زمين و يك باب ساختمان به دانشگاه شيراز با اصلاحات براي اجرا در سال 1375
1375.03.23 ـ .2429ت16672ه ـ 1375.03.27 ـ 240
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.23 بنا به پيشنهاد شماره 51.1189.889 مورخ 1375.3.5 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد بند (ب) ماده(5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف و آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .12550ت 16115ه مورخ 1374.11.1، با تغيير عبارت "قانون بودجه سال 1374 كل كشور" به عبارت "قانون بودجه سال 1375 كلكشور" در بند (2) آن، براي اجرا در سال 1375 تنفيذ ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و نهصد و پنجاه و دوميليون ريال به منور خريد يك دستگاه ان.ام.آر و ملحقاتمربوط براي دانشگاه تربيت مدرس
1375.03.27 ـ .24299ت16718ه ـ 1375.03.31 ـ 241
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و موافقت شماره 535 ـ 33 مورخ 1375.3.23 سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده (55) كل كشور به منظور خريد يك دستگاه ان.ام.آر (500 مگاهرتز) و ملحقات مربوط در اختيار دانشگاه تربيت مدرس قرار گيرد. سايردانشگاهها و مراكز علمي نيز ميتوانند با هماهنگي معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، از دستگاه يادشده استفاده نمايند.
پرداخت هزينههاي واقعي فروش نفت خام به صورت سيفياسيانداف از طريق شركت ملي نفت ايران توسط بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران
1375.03.27 ـ .3364ت16656ه ـ 1375.04.04 ـ 242
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 593 ـ 17.8 مورخ 1375.2.29 وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در اجراي تصويبنامه شماره .4786ت43 مورخ 1368.2.13، هزينههاي واقعي روش نفت خام به صورت سيف يا سيانداف با ارايه صورتحسابهاي مربوط ازطريق شركت ملي نفت ايران توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت شود.
اصلاح تصويبنامه راجع به تغيير دستگاه اجرايي طرح تأسيسات و تجهيزات زيربنايي مجتمعهاي صيادي جزاير جنوب ازوزارت راه و ترابري به اداره كل ساخت بنادر و فرودگاهها
1375.03.27 ـ .23856ت16603ه ـ 1375.04.04 ـ 242
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 499 ـ 33 مورخ 1375.3.21 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
در متن تصويبنامه شماره .22436ت 16603 ه مورخ 1375.2.30، عبارت تأسيسات و تجهيزات زيربنايي جزاير جنوب "جايگزين عبارت" تأسيسات وتجهيزات زيربنايي مجتمعهاي صيادي جزاير جنوب" ميشود.
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان سمنان
1375.03.27 ـ .44204ت16423ه ـ 1375.04.05 ـ 245
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 1012 مورخ 1375.3.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان سمنان موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38755ت16423ه مورخ 1374.12.28 به شرح جدول پيوست، *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي مناطق محروم استان چهارمحال و بختياري
1375.03.27 ـ .44203ت16423ه ـ 1375.04.05 ـ 245
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 1012 مورخ 1375.3.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان سمنان موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38742ت16423ه مورخ 1374.12.28 به شرح جدول پيوست، *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان يزد
1375.03.27 ـ .44202ت16423ه ـ 1375.04.05 ـ 246
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 1012 مورخ 1375.3.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان سمنان موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38735ت16423ه مورخ 1374.12.28 به شرح جدول پيوست، *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان تهران
1375.03.27 ـ .44205ت16423ه ـ 1375.04.05 ـ 245
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به پيشنهاد شماره 1012 مورخ 1375.3.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان سمنان موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38741ت16423ه مورخ 1374.12.28 به شرح جدول پيوست، *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال به منظور احداث چهار واحد خانه سازماني به فرهنگستان زبان و ادب فارسي
1375.03.27 ـ .23857ت16723ه ـ 1375.04.06 ـ 246
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.27 بنا به درخواست فرهنگستان زبان و ادب فارسي و تأييد شماره 2112 ـ 03ش744. ـ 102 مورخ 1375.3.21سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) به منظور احداث چهار واحد خانه سازماني در اختيارفرهنگستان زبان و ادب فارسي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
استفاده از خدمات افراد در بانك ملي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت مسكن و شهرسازي
1375.03.27 ـ .4022ت16459ك ـ 1375.04.20 ـ 250
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.27 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ فرد موضوع نامه شماره 28323 مورخ 1374.8.16 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاريخ 1375.3.27 به مدت يك سال در بانك ملي ايران.
2 ـ افراد موضوع رديفهاي شماره (6)، (7)، (14) و (16) فهرست ضميمه نامه شماره 40 مورخ 1375.1.6 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ازتاريخ 1375.3.27 به مدتي يك سال در آن وزارت.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 100.481 مورخ 1375.1.23 وزارت مسكن و شهرسازي از تاريخ 1375.3.27 به مدت يك سال در آن وزارت.
4 ـ افراد موضوع رديفهاي شماره (1)، (7)، (8)، (9) و (10) فهرست ضميمه نامه شماره 2372 مورخ 1375.3.17 وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي از تاريخ 1375.3.27 به مدت يك سال در آن وزارت.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
استفاده از خدمات افراد در دانشگاههاي شهيد بهشتي، اصفهان و فردوسي مشهد
1375.03.27 ـ .4024ت16404ك ـ 1375.04.20 ـ 250
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.27 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ فرد موضوع نامه شماره 51.1113.21600 مورخ 1374.9.30 وزارت فرهنگ و آموزش عالي از تاريخ 1375.3.27 به مدت يك سال در دانشگاه شهيدبهشتي.
2 ـ فرد موضوع نامه شماره 51.13458.28349 مورخ 1374.12.16 وزارت فرهنگ و آموزش عالي از تاريخ 1375.3.27 به مدت يك سال در دانشگاهاصفهان.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 51.26524.14542 مورخ 1374.12.28 وزارت فرهنگ و آموزش عالي از تاريخ 1375.3.27 به مدت يك سال در دانشگاهفردوسي مشهد.
4 ـ فرد موضوع نامه شماره 51.883.2839 مورخ 1375.2.17 وزارت فرهنگ و آموزش عالي از تاريخ 1375.3.27 به مدت يك سال در دانشگاه شهيدبهشتي.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
ايجاد پستهاي سازماني در توابع استانداري گيلان سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور و سازمان اوقاف و امور خيريه
1375.03.27 ـ .25501ت15881ك ـ 1375.04.20 ـ 251
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.27 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز ميباشد:
1 ـ هشت پست سازماني در بخشداري خشكبيجار تابع استانداري گيلان، موضوع نامه شماره .5293د1. مورخ 1374.8.17 سازمان امور اداري و استخداميكشور.
2 ـ سيصد و سي پست سازماني در سامان آموزش فني و حرفهاي كشور، موضوع نامه شماره .116د1. مورخ 1375.1.7 سازمان امور اداري و استخداميكشور.
3 ـ هشتاد و هفت پست سازماني در سازمان اوقاف و امور خيريه، موضوع نامه شماره .117د1. مورخ 1375.1.7 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
استفاده از خدمات افراد در شركت خدمات هوايي كشور (آسمان)، شركت خدمات هوايي ويژه، وزارت كار و امور اجتماعي
1375.03.27 ـ .4516ت15473ك ـ 1375.05.02 ـ 252
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.27 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ افراد فهرست ضميمه نامه شماره 7725.11 مورخ 1374.5.30 وزارت راه و ترابري (به استثناي رديفهاي شماره "1"، "4"، "18" و "25" فهرست مذكور)از تاريخ 1375.3.27 به مدت يك سال در شركت خدمات هوايي كشور (آسمان).
2 ـ فرد موضوع نامه شماره .310.1509م195. مورخ 1374.10.4 وزارت كشاورزي از تاريخ 1375.3.27 به مدت يك سال در شركت خدمات هوايي ويژه.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 60542 مورخ 1375.2.1 وزارت كار و امور اجتماعي از تاريخ 1375.3.27 به مدت يك سال در آن وزارت.
4 ـ فرد موضوع رديف (3) نامه شماره 3150.11 مورخ 1375.3.13 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.3.27 به مدت يك سال در شركت خدمات هواييكشور (آسمان).
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه انتقال مالكيت اراضي و باغات تحت تصرف شركتهاي كشت و صنعت شهيد بهشتي و شهيد رجايي از وزارت كشاورزيبه شركتهاي يادشده
1375.03.28 ـ .3526ت16457ك ـ 1375.04.07 ـ 253
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصادي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.3.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 51.7834.10779 مورخ 1374.9.7 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (117) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
انتقال مالكيت اراضي و باغات تحت تصرف شركتهاي كشت و صنعت شهيد بهشتي و شهيد رجايي واقع در آبخور سد دز از وزارت كشاورزي به شركتهاي يادشده با رعايت ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و ساير مقررات مربوط مجاز است.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتبار اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.03.29 ـ .3723ت16669ك ـ 1375.04.12 ـ 254
وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.3.29 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت16616ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.03.30 ـ .5650ت17005ه ـ 1375.06.07 ـ 255
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي مقررات صادرات و وارداتنميباشند كه در جلسه مورخ 1375.3.30، به استناد تصويبنامه شماره .543ت15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست، بلامانع است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال بابت طرح عمراني ساختماني سد كرخه به شركت سهامي توسعه منابع آب ونيروي ايران
1375.04.03 ـ .24688ت16759ه ـ 1375.04.06 ـ 261
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره 635 ـ 33 مورخ 1375.4.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ج" ماده واحده قانونبودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از محل اعتبار بند (19) جدول بند (ج) ماده واحده ياد شده بابت طرح عمراني "ساختماني سد كرخه" به شماره40201305 در اختيار شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران قرار گيرد تا بر اساس تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال به منظور پخش سيلاب به وزارت جهاد سازندگي
1375.04.03 ـ .24691ت16756ه ـ 1375.04.06 ـ 261
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره 637 ـ 33 مورخ 1375.4.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ج" ماده واحده قانونبودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از اعتبار بند (19) جدول بند (ج) ماده واحده يادشده، به منظور پخش سيلاب در اختيار وزارت جهاد سازندگيقرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور اتمام بازسازي و تقويت اساسي ساختمان مجلس شوراي ملي سابق بهوزارت مسكن و شهرسازي
1375.04.03 ـ .24693ت16764ه ـ 1375.04.06 ـ 261
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي و پيشنهاد شماره 1136 ـ 04ش373. ـ 02 مورخ 1375.2.22 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبينينشده) به منظور اتمام بازسازي و تقويت اساسي ساختمان مجلسشوراي ملي سابق، طي دور مرحله در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاصي مبلغ سه ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال جهت پروژههاي شهر اكبرآباد به وزارت كشور
1375.04.03 ـ .24689ت16762ه ـ 1375.04.06 ـ 262
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به درخواست وزارت كشور و تأييد شماره 605 ـ 33 مورخ 1375.3.30 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون (3.350.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشده" جهت پروژههاي شهر اكبرآباد ازتوابع شهرستان به شرح جدول زير در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا بر اساس تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود:
1 ـ احداث مجتمع فرهنگي، ورزشي و هنري 200 ميليون ريال
2 ـ احداث مجتمع بهزيستي 100 ميليون ريال
3 ـ احداث كتابخانه 100 ميليون ريال
4 ـ احداث دو باب سوله ورزشي 800 ميليون ريال
5 ـ احداث مخزن زميني ده هزار متر مكعبي 500 ميليون ريال
6 ـ لولهگذاري الورد تا اكبرآباد 700 ميليون ريال
7 ـ احداث دفتر پستي 50 ميليون ريال
8 ـ احداث ترمينال مسافربري 700 ميليون ريال
9 ـ اجراي طرح فاضلاب و هدايت آب 200 ميليون ريال
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد بابت خريد پركلرين براي حفظ بهداشت و سالمسازي آب آشاميدني روستاها بهوزارت جهاد سازندگي
1375.04.03 ـ .24690ت16758ه ـ 1375.04.06 ـ 262
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به درخواست وزارت جهاد سازندگي و تأييد شماره 639 ـ 33 مورخ 1375.4.3 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 203001 "هزينههاي پيشبيني نشده قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور، بابت خريدپركلرين براي حفظ بهداشت و سالمسازي آب آشاميدني روستاها در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار گيرد، دستگاه ياد شده مكلف است حداقل معادل مبلغمذكور را از محل اعتبارات مصوب سال 1375 تأمين نمايد و به منظور ياد شده اختصاص دهد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري اندونزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.04.03 ـ .2568ت15975ه ـ 1375.04.06 ـ 263
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره 21.32751 ـ 6876 مورخ 1374.10.7 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از "سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت جمهوري اندونزي"، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه فروش ملكي واقع در بخش 11 تهران و تكميل، احداث يا خريد ساختمانهاي مورد نياز از محل وجوه حاصله به سازمانبرنامه و بودجه
1375.04.03 ـ .22483ت16508ه ـ 1375.04.10 ـ 269
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره 6807 ـ ص 1645. ـ 102 مورخ 1375.4.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ب) ماده(5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
سازمان برنامه و بودجه مجاز است نسبت به فروش ملك داراي پلاك (1267) فرعي از (3467) اصلي واقع در بخش (11) تهران برابر مقررات مربوط اقدام ودرآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل (100%) درآمد فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال 1375 كل كشورپيشبيني شده است براي تكميل، احداث يا خريد ساختمانهاي مورد نياز اقدام نمايد.
تهيه و اجراي دستورالعمل نحوه استفاده از تلفنهاي دستي سيار توسط هر كدام از وزراتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتي
1375.04.03 ـ .3743ت14962ه ـ 1375.04.13 ـ 269
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.3 بنا به پيشنهاد شماره 101237 مورخ 1374.1.31 وزارت صنايع، مقرر نمود: وزارتخانهها، سازمانها و مؤسساتدولتي، هر كدام با توجه به شرايط خاص خود، در خصوص نحوه استفاده از تلفنهاي دستي سيار، دستورالعمل مناسبي را تهيه و اجرا نمايند.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.04.06 ـ .3607ت16130ه ـ 1375.04.10 ـ 269
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 بنا به پيشنهاد شماره 21.38283 ـ 7821 مورخ 1374.10.18 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا" بر اساس متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور خريد تجهيزات آموزش و آزمايشگاهي به دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي
1375.04.06 ـ .3609ت16780ه ـ 1375.04.10 ـ 274
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شماره 957 ـ 3 مورخ 1375.4.3 سازمان برنامهو بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) به منظور خريد تجهيزات آموزشي و آزمايشگاهي در اختياردانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي قرار گيرد، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريدموكراتيك سوسياليستي سريلانكا به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.04.06 ـ .3612ت16129ه ـ 1375.04.10 ـ 275
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 بنا به پيشنهاد شماره 21.38285 ـ 7820 مورخ 1374.10.18 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا، بر اساس متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
ايجاد يكصد و ده پست سازماني در دانشگاه جامع تكنولوژي
1375.04.06 ـ .24857ت16158ه ـ 1375.04.10 ـ 289
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.6 بنا به پيشنهاد شماره .9543د1. مورخ 1374.10.23 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2)ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
ايجاد يكصد و ده پست سازماني در دانشگاه جامع تكنولوژي با رعايت مقررات مربوط، مجاز است.
تنفيذ تصويبنامه راجع به معافيت ترخيص لوازم و تجهيزات بيمارستان خيريه چشمپزشكي پيامبران
1375.04.10 ـ .44604ت16796ه ـ 1375.04.12 ـ 291
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 75.1116 مورخ 1375.1.14 بيمارستان خيريه چشمپزشكي پيامبران و به استناد بند (ب)ماده (2) قانون گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره .10716ت 224 ه مورخ 1372.7.17 با درج عبارت "به صورت بدون انتقال ارز و در خصوص خودرو بدون شرط داشتن نمايندگي رسميدر ايران و سال ساخت" پس از عبارت "وارد شده يا ميشوند" براي اجرا در سال 1375 تنفيذ ميشود.
برگزاري اجلاس كميته دائمي سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد
1375.04.10 ـ .24361ت16767ه ـ 1375.04.13 ـ 291
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 3944 ـ 1528.100 ـ 102 مورخ 1375.3.28 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون "نحوه اعمال نظارت بر كاشه هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "اجلاس كميته دايمي سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد" از محل اعتبارات رياي و ساير امكانات سازماننقشهبرداري كشور، مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران به منور اتمام عملياتاجرايي ساختمان بيمارستان تخصصي خيريه چشمپزشكي پيامبران
1375.04.10 ـ .25073ت16750ه ـ 1375.04.13 ـ 292
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 177 ـ 6824.00 ـ 102 مورخ 1375.3.28 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (د) قانونبودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور در اختيار دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ـ درماني ايران قرار گيرد تا به منظور كمك به اتمام عمليات اجرايي ساختمان بيمارستان تخصصي خيريه چشم پزشكي پيامبران به مصرفبرسد.
تغيير دستگاه اجرايي بعضي از طرحها
1375.04.10 ـ .23726ت16739ه ـ 1375.04.13 ـ 293
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به درخواست وزارت نيرو و تأييد شماره 463 ـ 33 مورخ 1375.3.16 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند(ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1375 كل كور، تغيير دستگاه اجرايي طرحها را به شرح زير تصويب نمود:
1 ـ طرح آبرساني به شهرهاي آشتيان و دليجان و ساوه به شماره طبقهبندي 40203310 از وزارت نيرو به سازمان آب منطقهاي تهران.
2 ـ طرح ديوارهسازي دريا در آستان مازندران به شماره طبقهبندي 40208217 از وزارت نيرو به سازمان آب منطقهاي مازندران.
3 ـ طرح ديوارهسازي دريا در استان گيلان به شماره طبقهبندي 40208218 از وزارت نيرو به سازمان آب منطقهاي گيلان.
4 ـ طرح مطالعه ساماندهي آبراه كارون به شماره طبقهبندي 40907230 از وزارت نيرو به سازمان آب و برق خوزستان.
اجازه انعقاد قرارداد اجراي عمليات رويه بتني دوسر باند شمالي فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)(تصميم نماينده ويژه رييسجمهور)
1375.04.12 ـ .3850ت16178ه ـ 1375.04.16 ـ 299
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در امور مربوط به اجراي طرح فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران با توجه به بند 12 ماده 79 قانون "محاسبات عمومي كشور" و به استناد تصويبنامه شماره .70531ت 14676 ه مورخ 1374.2.11 بهعنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد.
اجازه داده ميشود قرارداد اجراي عمليات رويه بتني دو سر باند شمالي فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) طبق متن پيوست شامل پيمان ـ شرايط عموميپيمان و فهرست بها بر اساس نرخهاي فهرست بهاي پايه راه و باند فرودگاه سال 1370 سازمان برنامه و بودجه و در نظر گرفتن ضرايب 1.15 و 1.30 به ترتيببراي فصول چهارم و هفتم فهرست بهاي مذكور به عنوان ضرايب صعوبت ويژه اجراي كارهاي بتني و آسفالت فرودگاه با كيفيت بالا و 9.90% اضافه بها وشاخص مبناي پيمان دوره سه ماهه چهارم سال 1369 منعقد گردد.
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.04.13 ـ .5631ت17006ه ـ 1375.06.07 ـ 300
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي مقررات صادرات و وارداتنميباشند كه در جلسه مورخ 1375.4.13، به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زيرابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست، بلامانع است.
اضافه شدن نماينده وزارت بازرگاني به تركيب كميسيون موضوع بند (2) تصويبنامه راجع به اجازه واردات درصدي از كالاهايتوليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به داخل كشور
1375.04.18 ـ .45053ت16873ك ـ 1375.05.16 ـ 301
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.4.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران -موضوع تصويبنامههاي شماره .16632ت 30 ه مورخ 1373.2.13 و شماره .65632ت409ه مورخ 1373.11.9 ـ و به استناد ماده (14) قانون چگونگياداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ و بند "د" تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمودند:
نماينده وزارت بازرگاني به تركيب كميسيون موضوع بند (2) تصويبنامه شماره .52173ت 16003 ك مورخ 1374.10.4 اضافه ميشود.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
بودجه سال 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار
1375.04.18 ـ .47367ت16948ك ـ 1375.05.29 ـ 302
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.4.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره .16632ت 30 ه مورخ 1373.2.13) و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون "چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهورياسلامي ايران" ـ مصوب 1372 ـ بودجه سال 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار را به شرح زير تصويب نمودند:
بودجه سال 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار"
به هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار كه از اين پس به اختصار "سازمان" ناميده ميشود، اجازه داده ميشود بر اساس بودجه مصوب سال1375 سازمان، نسبت به كسب درآمدها و انجام هزينهها با رعايت آييننامههاي مصوب و مفاد تبصرههاي زير اقدام نمايد:
تبصره 1 ـ سازمان مكلف است بر اساس نظرات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در مورد صورتهاي مالي سالهاي 1373 و 1374، بودجه سال 1376خود را طبق زمانبندي نظام برنامه و بودجه مصوب شوراي عالي تنظيم و جهت بررسي به دبيرخانه اين شورا و سازمان برنامه و بودجه ارايه نمايد.
سازمان موظف است بودجه سال 1376 شركتهاي تابع خود را پس از تأييد مجمع عمومي شركتهاي مذكور، همراه با فهرست سهم سود شركتهاي وابسته وسهم سود ناشي از سرمايهگذاريهاي سازمان، جهت تلفيق با بودجه سازمان به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد.
تبصره 2 ـ هر گونه كاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب با رعايت ضوابط زير مجاز ميباشد:
1 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) از محل كاهش اعتباراتعوامل هزينه سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير ذيربط و تأييد مدير بودجه و موافقت مدير عامل، مشروط به آن كه در جمع اعتباراتفصل تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
2 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان ده درصد (10%) از محل كاهش اعتباراتعوامل هزينه سرفصل هزينههاي عمليات، اداري و مالي با پيشنهاد مدير بودجه و موافقت مدير عامل و تصويب هيأت مديره، مشروط به آن كه در جمع اعتباراتفصل تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
3 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان بيست درصد (20%) با پيشنهاد مدير عامل وتصويب هيأت مديره و تأييد دبيرخانه شوراي عالي، مشروط به آن كه در جمع اعتبارات فصل تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزايش مازاد بر بيست درصد نيز در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
تبصره 3 ـ افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايهگذاري ثابت بودجه سال 1375 سازمان، حداكثر تا بيست درصد (20%) از محل كاهش اعتبار سايرطرحهاي عمراني و سرمايهگذاري ثابت با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و موافقت دبيرخانه شوراي عالي، مشروط به آن كه در جمع اعتباراتطرحهاي عمراني و سرمايهگذاري ثابت تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزايش مازاد بر بيست درصد (20%) در اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايهگذاري ثابت سال 1375 سازمان در قالب بودجه اصلاحي مجاز است.
تبصره 4 ـ بودجه اصلاحي با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و پس از اعلام نظر دبيرخانه شوراي عالي و سازمان برنامه و بودجه جهت تصويب،تقديم شوراي عالي ميشود.
تبصره 5 ـ به هيأت مديره سازمان اجازه داده ميشود به منظور افزايش كارآيي كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان، در قالب طرح كارانه معادل نيم درصد(0.5%) از درآمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف دويست ميليون (200.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 20100 را طبق ضوابط مصوب هيأت مديره به آندسته از كاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش مؤثري در پيشبرد اهداف و فعاليتهاي سازمان داشتهاند، پرداخت نمايد.
تبصره 6 ـ به مدير عامل اجازه داده ميشود تا ميزان يك درصد (1%) از درآمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف پانصد ميليون ريال (500.000.000) ريال از محلاعتبار رديف 70000 در اجراي تبصره (28) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ و به منظورتوسعه امور فرهنگي، اجتماعي، گمرك و ساير موارد ذيربط هزينه نمايد.
فهرست هزينههاي انجام شده همراه با پيشنهاد بودجه سال 1376 به دبيرخانه شوراي عالي و سازمان برنامه و بودجه ارسال ميشود.
تبصره 7 ـ سازمان موظف است مبلغ يكصد و پنجاه ميليون و شصت و پنج هزار (150.065.000) ريال در چهار قسط مساوي در سال 1375 به دبيرخانهشوراي عالي پرداخت نمايد.
تبصره 8 ـ سازمان موظف است گزارش عملكرد شش ماهه واردات كالا را به تفكيك مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مصرفي، واسطهاي و سرمايهاي بر مبنايدلار و ميزان درآمد ارزي ـ ريالي شش ماهه اول، بر حسب انواع درآمد به دبيرخانه شوراي عالي و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
بودجه سال 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
1375.04.18 ـ .47383ت16948ك ـ 1375.05.30 ـ 305
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.4.18 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران(موضوع تصويبنامه شماره .16632ت 30 ه مورخ 1373.2.13) و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون "چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهورياسلامي ايران" ـ مصوب 1372 ـ بودجه سال 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم را به شرح زير تصويب نمودند:
بودجه سال 1375 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
به هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم كه از اين پس به اختصار "سازمان" ناميده ميشود، اجازه داده ميشود بر اساس بودجه مصوب سال1375 سازمان، نسبت به كسب درآمدها و انجام هزينهها با رعايت آييننامههاي مصوب و مفاد تبصرههاي زير اقدام نمايد:
تبصره 1 ـ سازمان مكلف است بر اساس نظرات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كه از اين پس به اختصار "شوراي عالي" ناميده ميشود در موردصورتهاي مالي سالهاي 1373 و 1374، بودجه سال 1376 خود را طبق زمانبندي نظام برنامه و بودجه مصوب شوراي عالي تنظيم و جهت بررسي به دبيرخانهاين شورا و سازمان برنامه و بودجه ارايه نمايد.
سازمان موظف است بودجه سال 1376 شركتهاي تابع خود را پس از تأييد مجمع عمومي شركتهاي مذكور، همراه با فهرست سهم سود شركتهاي وابسته وسهم سود ناشي از سرمايهگذاريهاي سازمان، جهت تلفيق با بودجه سازمان به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد.
تبصره 2 ـ هر گونه كاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب با رعايت ضوابط زير مجاز ميباشد:
1 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان پنج درصد از محل كاهش اعتبارات عواملهزينه سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير ذيربط و تأييد مدير بودجه و موافقت مدير عامل، مشروط به آن كه در جمع اعتبارات فصلتغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
2 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان ده درصد از محل كاهش اعتبارات عواملهزينه سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير بودجه و موافقت مدير عامل و تصويب هيأت مديره، مشروط به آن كه در جمع اعتبارات فصلتغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
3 ـ افزايش اعتبارات هر يك از عوامل هزينه در داخل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان بيست درصد با پيشنهاد مدير عامل وتصويب هيأت مديره و موافقت دبيرخانه شوراي عالي، مشروط به آن كه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايهگذاري ثابت تغيير حاصل نشود، مجازخواهد بود.
افزايش مازاد بر بيست درصد در اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايهگذاري ثابت سال 1375 سازمان در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
تبصره 3 ـ افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايهگذاري ثابت بودجه سال 1375 سازمان، حداكثر تا بيست درصد از محل كاهش اعتبار ساير طرحهايعمراني و سرمايهگذاري ثابت با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و موافقت دبيرخانه شوراي عالي، مشروط به آن كه در جمع اعتبارات طرحهايعمراني و سرمايهگذاري ثابت تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزايش مازاد بر بيست درصد در اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايهگذاري ثابت سال 1375 سازمان در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
تبصره 4 ـ بودجه اصلاحي با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و پس از اعلام نظر دبيرخانه شوراي عالي و سازمان برنامه و بودجه جهت تصويب،تقديم شوراي عالي ميشود.
تبصره 5 ـ به هيأت مديره سازمان اجازه داده ميشود به منظور افزايش كارآيي كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان، در قالب طرح كارانه معادل نيم درصد ازدرآمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 20100 را طبق ضوابط مصوب هيأت مديره به آن دسته ازكاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش مؤثري در پيشبرد اهداف و فعاليتهاي سازمان داشتهاند، پرداخت نمايد.
تبصره 6 ـ به مدير عامل اجازه داده ميشود تا ميزان دو درصد (2%) از درآمد تحقق يافته، حداكثر تا سقف سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از محل اعتباررديف 21500 در اجراي تبصره (28) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور توسعه امور فرهنگي،اجتماعي، گمرك و ساير موارد ذيربط هزينه نمايد.
فهرست هزينههاي انجام شده همراه با پيشنهاد بودجه سال 1376 به دبيرخانه شوراي عالي و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد.
تبصره 7 ـ سازمان موظف است مبلغ چهارصد ميليون (400.000.000) ريال در چهار قسط مساوي در سال 1375 به دبيرخانه شوراي عالي پرداخت نمايد.
تبصره 8 ـ سازمان موظف است گزارش عملكرد ششماهه واردات كالا را به تفكيك مواد اوليه، قطعات و كالاهاي مصرفي، واسطهاي و سرمايهاي بر مبناي دلارو ميزان درآمد ارزي ـ رياي شش ماهه اول را بر حسب انواع درآمد به دبيرخانه شوراي عالي و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.
تبصره 9 ـ به منظور اجراي كامل تبصره 4 بودجه سال 1374 به سازمان اجازه داده ميشود حداكثر تا مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال ديگر (جمعاًپانصد ميليون ريال با اعتبار سال 1374) براي اعطاي وام كوتاه مدت و مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال به منظور اعطاي وام مسكن بر اساس ضوابطآييننامه اعطاي وام مسكن كاركنان كه به تصويب دبيرخانه شوراي عالي خواهد رسيد، پرداخت نمايند.
تبصره 10 ـ سازمان موظف است در اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده (8) اساسنامه سازمان، تا پايان شش ماهه اول سال 1375 گزارش عملكرد شركتهايتابعه را به تفكيك سنوات از تاريخ تأسيس تا پايان سال مالي 1374 به همراه آخرين گزارش حسابرسي و بازرسي قانون به دبيرخانه شوراي عالي ارايه نمايد.
شوراي عالي تصميم لازم را نسبت به ادامه فعاليت يا انحلال شركتهاي ياد شده اتخاذ ميكند. اساسنامه اصلاح شده آن دسته از شركتهاي فوقالذكر كه ادامهفعاليت آنها به ترتيب ياد شده تأييد ميشود براي تصويب شوراي عالي ارسال خواهد شد.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اندونزي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اندونزي با تمايل به انعقاد يك موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در موردمالياتهاي بردرآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
برگزاري دوازدهمين كنفرانس بينالمللي برق توسط وزارت نيرو
1375.04.20 ـ .3023ت16784ه ـ 1375.04.26 ـ 324
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 74137.1690.100 مورخ 1375.3.26 وزارت نيرو و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون"نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "دوازدهمين كنفرانس بينالمللي برق" توسط وزارت نيرو، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
برگزاري كارگاه عملي و نظري كلونينگ DNA و انتقال ژن توسط مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي
1375.04.20 ـ .3339ت16785ه ـ 1375.04.26 ـ 324
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 16.3745.6155 مورخ 1375.4.7 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون "نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "كارگاه عملي و نظري كلونينگ DNA و انتقال ژن" توسط مركز ملي تحققات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي، از محل اعتبارات رياي و سايرامكانات وزارت ياد شده مجاز است.
اقدام در خصوص دستورالعمل نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بيسرپرست يا ازكارافتاده(تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.04.20 ـ 25696 ـ 1375.04.26 ـ 325
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره .46159ت 15487ه مورخ 74.6.6 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
به استناد تبصره 31 قانون بودجه سال 1375 كل كشور (موضوع مصوبه شماره .15665ت16315.ه مورخ 74.12.28 هيأت وزيران) بدين وسيله دستورالعملنحوه واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده براي مهاجرين بيسرپرست يا ازكارافتاده جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال ميشود.
بديهي است، دستورالعملهاي قبلي در اين مورد كانلميكن تلقي و تخلف از مفاد دستورالعمل مذكور در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوبخواهد شد.
تعيين آقايان محمدرضا مقدسي و علياكبر عرب مازار براي عضويت در شوراي بورس
1375.04.20 ـ .3179ت16778ه ـ 1375.04.26 ـ 328
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 9339 مورخ 1375.3.29 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (3) قانون تأسيسبورس اوراق بهادار ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
آقايان محمدرضا مقدسي و علياكبر عرب مازار، به ترتيب به جاي آقايان داريوش ايرانبدي و محمدرضا يزديزاده، براي عضويت در شوراي بورس، تعيينميشوند.
ترخيص وسايل و لوازم مورد نياز ورزش بوكس به نام سازمان تربيت بدني
1375.04.20 ـ .25759ت16623ه ـ 1375.04.27 ـ 328
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 1.8118 مورخ 1375.2.31 سازمان تربيت بدني و به استناد تبصره (2) ماده (2) قانونمقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
ترخيص وسايل و لوازم مورد نياز ورزش بوكس، به نام سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران، با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال به منظور خريد اتوبوس براي شركتهاي واحد اتوبوسراني به وزارت كشور
1375.04.20 ـ .25756ت16834ه ـ 1375.04.27 ـ 328
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.20 بنا به پيشنهاد شماره 1205 ـ 33 مورخ 1375.4.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ح" تبصره (5) قانونبودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال، از اعتبار رديف 503020 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور، در اختيار وزارت كشور قرار گيرد،تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، به منظور خريد اتوبوس براي شركتهاي واحد اتوبوسراني چهل و هشت شهر بالاي يكصد هزار نفرجمعيت، هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 3000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به ستاد بازسازي مناطق جنگزده استانكرمانشاه (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.04.23 ـ 25605 ـ 1375.04.23 ـ 330
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 13696.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد:
مبلغ 3000 ميليون ريال از محل اعتبارات 203291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرجدر جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه جهت انجام پروژهها بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 5000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به ستاد بازسازي مناطق جنگزده استانخوزستان (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.04.23 ـ 25606 ـ 1375.04.23 ـ 330
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد:
مبلغ 5000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرجدر جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.04.23 ـ .5652ت17004ه ـ 1375.06.07 ـ 331
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجراي مقررات صادرات و وارداتنميباشند كه در جلسه مورخ 1375.4.23، به استناد تصويبنامه شماره .543ت15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست، بلامانع است.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري كرواسي به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.04.24 ـ .4221ت16343ه ـ 1375.04.27 ـ 336
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 21.45475 ـ 9070 مورخ 1374.12.7 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده(2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجزا است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري كرواسي" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
برگزاري سومين همايش بينالمللي آزمايشهاي غير مخرب (NDT) توسط شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
1375.04.24 ـ .3643ت16812ه ـ 1375.04.27 ـ 341
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 4039.11 مورخ 1375.4.10 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "نحوهاعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "سومين همايش بينالمللي آزمايشهاي غير مخرب (NDT)" توسط شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شدهمجاز است.
برگزاري مسابقات ورزشي منطقه غرب آسيا توسط كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران
1375.04.24 ـ .25755ت16802ه ـ 1375.04.27 ـ 342
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 11.75.3.1464 مورخ 1375.3.19 كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران و به استنادتبصره (3) ماده (1) قانون "نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "مسابقات ورزشي منطقه غرب آسيا" توسط كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
توزيع استاني اعتبار بندهاي "ب" و "د" تصويبنامه تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي به منظور تكميل پروژههاي نيمه تمام واجراي طرحهاي بازسازي و پيشگيري از حوادث غير مترقبه
1375.04.24 ـ .24891ت16819ه ـ 1375.04.27 ـ 342
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد شماره 1044 ـ 28.95 ـ 102 مورخ 1375.4.5 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد بند "د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت افزودن به سرجمع طرح تحقيقات منابع طبيعي به وزارت جهاد سازندگي ـ تحقيقات منابع طبيعي و امور دام
1375.04.24 ـ .25117ت16833ه ـ 1375.04.27 ـ 345
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا درخواست وزارت جهاد سازندگي و تأييد شماره 1123 ـ 33 مورخ 1375.4.11 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشده" قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور دراختيار وزارت جهاد سازندگي ـ تحقيقات منابع طبيعي و امور دام ـ قرار گيرد تا به سر جمع طرح تحقيقات منابع طبيعي، براي عمليات اجرايي باغ گياهشناسيملي ايران شامل: باغ سيستماتيك، قطعه گياهان دارويي و صنعتي، كوههاي البرز مركزي، منطقه ايرانو ـ توراني، ميدان مركزي و بلوارها به شماره طبقهبندي31305218 اضافه شود.
توزيع و ابلاغ اعتبار رديف هزينههاي قانون بودجه سال 1375 كل كشور توسط سازمان برنامه و بودجه بين دستگاههاي اجرايياستان قم
1375.04.24 ـ .26156ت16855ه ـ 1375.05.02 ـ 346
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به پيشنهاد شماره 2102 ـ 102.2099 مورخ 1375.3.24 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
اعتبار رديف 503307 "هزينههاي مربوط به استانداري قم" قانون بودجه سال 1375 كل كشور توسط سازمان برنامه و بودجه بين دستگاههاي اجرايي استانياستان قم توزيع و ابلاغ شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال جهت تجهيزات و تأسيسات بيمارستان دكتر گنجويان شهرستان دزفول به وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1375.04.24 ـ .26154ت16854ه ـ 1375.05.02 ـ 346
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شماره 2100 ـ 102.2099 مورخ 1375.3.24سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشده" جهت تجهيزات و تأسيسات بيمارستان دكتر گنجويانشهرستان دزفول در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور انجام تعميرات اساسي مجموع ورزشي آزادي به شركت سهامي تجهيز ونگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي
1375.04.24 ـ .26157ت16861ه ـ 1375.05.02 ـ 347
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.24 بنا به درخواست سازمان تربيت بدني و تأييد شماره 2101 ـ 102.2099 مورخ 1375.3.24 سازمان برنامه وبودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشده" به منظور انجام تعميرات اساسي مجموعه ورزشي آزادي،در اختيار شركت سهامي تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ورزشي وابسته به سازمان تربيت بدني ايران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه به مصرف برسد.
برگزاري سمينار كاهش فقر روستايي توسط وزارت صنايع با همكاري و مسئوليت وزارت جهاد سازندگي
1375.04.27 ـ .3979ت16843ه ـ 1375.05.01 ـ 347
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 105744 مورخ 1375.4.19 وزارت صنايع و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "نحوه اعمالنظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "سمينار كاهش فقر روستايي" توسط وزارت صنايع و با همكاري و مسئوليت وزارت جهاد سازندگي، از محل اعتبارات پيشبيني شده در نامه ياد شدهمجاز است.
تأديه باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت از محل واگذاري سهام كارخانهها و مؤسسات دولتي و ملي شده وسهام دولت در شركتهاي دولتي و طرحهاي نيمه تمام عمراني
1375.04.27 ـ .4481ت16863ه ـ 1375.05.01 ـ 347
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.27 با توجه به پيشنهاد مورخ 1374.11.29 كميسيون موضوع بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سالهاي 1374 و1375 كل كشور در خصوص تأديه باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت تا سقف يك هزار ميليارد (1000.000.000.000) ريال از محلواگذاري سهام "كارخانهها و مؤسسات دولتي و مليشده و سهام دولت در شركتهاي دولتي و طرحهاي نيمه تمام عمراني" و با عنايت به توافق نهايي سازمانتأمين اجتماعي و وزارت كشاورزي و به استناد بند (ز) تبصره (10) ياد شده، تصويب نمود:
اجازه مشاركت نسبت به احداث و بهرهبرداري از آزادراه تهران ـ چالوس با شركت احداث و نگهداري آزادراه تهران ـ شمال،وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان به وزارت راه و ترابري
1375.04.27 ـ .4517ت15333ه ـ 1375.05.02 ـ 348
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 4815.11 مورخ 1375.4.24 وزارت راه و ترابي و به استناد قانون احداث پروژهها عمرانيبخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي ـ مصوب 1366 ـ و ماده (35) آييننامه اجرايي آن، تصويب نمود:
اجازه فروش چهار واحد آپارتمان مسكوني مربوط به استانداري يزد به وزارت كشور (استانداري يزد) و مصرف وجوه حاصلهبراي خريد اراضي و ايجاد ساختمان
1375.04.27 ـ .4014ت16841ه ـ 1375.05.06 ـ 350
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 1726.16 مورخ 1375.4.18 وزارت كشور و به استناد بند "ب" ماده "5" قانون "وصول برخياز درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين" ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
وزارت كشور (استانداري يزد) مجاز است چهار واحد آپارتمان مسكوني مربوط به استانداري يزد را واقع در خيابان مهدي يزد، با رعايت مقررات مربوط بهفروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل صد درصد وجوه واريزي در اختيار وزارت كشور (استانداري يزد) قرار ميگيرد تا بارعايت بند "ب" ياد ده براي خريد اراضي و ايجاد ساختمان و تأسيسات لازم به مصرف برساند.
اجازه تأسيس شركت در كشور ليبي به وزارت صنايع (شركت احداث صنعت)
1375.04.27 ـ .4668ت16842ه ـ 1375.05.06 ـ 351
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 105103 مورخ 1375.4.10 وزارت صنايع و به استناد بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال1375 كل كشور تصويب نمود:
وزارت صنايع (شركت احداث صنعت) مجاز است، با رعايت مفاد بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، نسبت به تأسيس شركت، در كشورليبي اقدام نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهل و يك ميليارد ريال سهميه و حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان مللمتحد و ساير سازمانهاي بينالمللي
1375.04.27 ـ .26632ت16879ه ـ 1375.05.09 ـ 351
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 1400 ـ 03 س1962. ـ 102 مورخ 1375.4.18 سازمان برنامه و بودجه و به استناد قانونعضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي مصوب 1365 ـ و قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسلاميايران در سازمانها و مجامع بينالمللي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي بابت سهميه و حق عضويت دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد وساير سازمانهاي بينالمللي
1375.04.31 ـ .26113ت16684ه ـ 1375.05.02 ـ 355
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1268ه ـ ب مورخ 1375.3.6)تصويب نمود:
در بند (2) تصويبنامه شماره .35161ت15358ه مورخ 1374.10.26، پس از عبارت "صرفهجوييهاي سال جاري" عبارت با رعايت مباني قانوني جابجايياعتبارات" اضافه ميشود.
درخواست قرار گرفتن تعداد 110 لايحه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي
1375.04.31 ـ .45952ت16814ه ـ 1375.05.07 ـ 356
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.4.31، در اجراي ماده (60) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مقرر نمود:
از مجلس شوراي اسلامي خواسته شود، لايحههاي مندرج در فهرست پيوست در دستور كار مجلس محترم قرار گيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد ميليون ريال جهت پرداخت بهاي زمينهاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، فرهنگستانعلوم، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران به نهاد رياست جمهوري
1375.04.31 ـ .26631ت16886ه ـ 1375.05.09 ـ 361
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.4.31 بنا به پيشنهاد شماره 1303 ـ 33 سازمان برنامه و بودجه مورخ 1375.4.30 و به استناد ماده (55) قانون محاسباتعمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ هشتصد ميليون (800.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشده عمراني قانون بودجه سال 1375 كل كشور "جهتپرداخت بهاي زمينهاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران در اختيارنهاد رياست جمهوري قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه طبق مقررات مربوط به مصرف برسد.
اجازه استفاده از خدمات افراد در وزارت كشاورزي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي
1375.04.31 ـ .4875ت16637ك ـ 1375.05.09 ـ 361
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.4.31 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات فاراد زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ فرد موضوع نامه شماره 5215.31017380 مورخ 1374.9.2 وزارت كشاورزي از تاريخ 1375.4.31 به مدت يك سال در آن وزارت.
2 ـ فرد موضوع نامه شماره .729دش مورخ 1375.2.29 وراي عالي انقلاب فرهنگي از تاريخ 1375.4.31 به مدت يك سال در آن شورا.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اجازه استفاده از خدمات افراد در دانشگاه شيراز و وزارتخانههاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي
1375.04.31 ـ .5138ت15037ك ـ 1375.05.16 ـ 362
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.4.31 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) و به استناد "ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ فرد موضوع نامه شماره 51.9481.26232 مورخ 1373.10.17 وزارت فرهنگ و آموزش عالي از تاريخ 1375.4.31 به مدت يك سال در دانشگاهشيراز.
2 ـ فرد موضوع نامه شماره 15659.11 مورخ 1373.11.9 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.4.31 به مدت يك سال در آن وزارت.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 200.653 مورخ 1374.2.13 وزارت مسكن و شهرسازي از تاريخ 1375.4.31 به مدت يك سال در آن وزارت.
اجازه ايجاد چهل و نه پست سازماني ثابت و موقت در دانشگاه كردستان
1375.04.31 ـ .26991ت16550ك ـ 1375.05.16 ـ 363
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.4.31 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد "تبصره (2)" ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 -" تصويب نمودند:
ايجاد چهل و نه پس سازماني ثابت و موقت در دانشگاه كردستان با رعايت تصويبنامه شماره .30413ت 253 ه مورخ 1371.6.8 و مقررات مربوط، مجازاست.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 2250 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي مناطق جنگزده استان ايلام (تصميم نمايندهويژه رييس جمهور)
1375.05.03 ـ 26260 ـ 1375.05.02 ـ 367
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ته مورخ 1369.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد:
مبلغ 2250 ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرج درجدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان ايلام جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
انتصاب آقاي عبداله كوپايي به عنوان استاندار خراسان
1375.05.03 ـ .4716ت16779ه ـ 1375.05.07 ـ 367
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.3 بنا به پيشنهاد .3486و1. مورخ 1375.5.2 وزارت كشور رو به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذفعبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي عبدالله كوپايي به عنوان استاندار خراسان مصوب شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال بابت خريد تجهيزات مورد نياز دانشكده دندانپزشكي به دانشگاهشاهد0
1375.05.03 ـ .25813ت16891ه ـ 1375.05.07 ـ 368
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.3 بنا به پيشنهاد شماره 3518 ـ 01 ش 401 ـ 102 مورخ 1375.4.20 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001" هزينههاي پيشبيني نشده" قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كلكشور بابت خريد تجهيزات مورد نياز دانشكده دندانپزشكي در اختيار دانشگاه شاهد قرار ميگيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص هفتصد و پنجاه ميليون ريال به منظور اعزام مدرسان زبان و ادبيات فارسي به خارج از كشور به وزارتفرهنگ و آموزش عالي
1375.05.03 ـ .25815ت16893ه ـ 1375.05.07 ـ 368
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.3 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد شماره 3590 ـ 01 ش 296 ـ 102 مورخ 1375.4.23سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون (750.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، بهمنظور اعزام مدرسان زبان و ادبيات فارسي به خارج از كشور، در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي (113500) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد و سيصد و شصت و يك ميليون و پانصد و سي و هشت هزار ريال به منظور مابهالتفاوتنرخ فروش شكر استحصالي سال 1374 به كارخانه قند دزفول
1375.05.03 ـ .25816ت16892ه ـ 1375.05.07 ـ 368
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.3 بنا به پيشنهاد شماره 1187 ـ 2080.84 ـ 102 مورخ 1375.4.23 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ح"تبصره (5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد و سيصد و شصت و يك ميليون و پانصد و سي و هشت هزار (2.361.538.000) ريال از اعتبار رديف 503020 موضوع بند "ح" تبصره (5)قانون بودجه سال 1375 كل كشور به منظور مابهالتفاوت نرخ فروش شكر استحصالي سال 1374، به كارخانه قند دزفول پرداخت شود.
تعيين سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي در سال 1375
1375.05.03 ـ .25192ت16895ه ـ 1375.05.08 ـ 369
پيشنهاد شماره 101 ـ 1481.36 ـ 102 مورخ 1375.3.27 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ج" تبصره(2) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي در سال 1375 را به شرح جدول زير تصويب نمود:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور تأمين هزينههاي برگزاري مراسم هفته دولت به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي
1375.05.03 ـ .26630ت16899ه ـ 1375.05.09 ـ 372
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.3 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد شماره .4.4110ش مورخ 1375.5.3 سازمان برنامه وبودجه و به استناد تبصره (55) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده" موضوع قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كلكشور به منظور تأمين هزينههاي برگزاري مراسم هفته دولت در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باس ازمان برنامه وبودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
اصلاح بند (6) ماده (1) و بند "الف" ماده (2) تصويبنامه تشكيل ستاد هماهنگي سرشماري ايران
1375.05.03 ـ .26658ت16898ه ـ 1375.05.09 ـ 372
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.3 بنا به پيشنهاد 5753 ـ 2364.1 ـ 102 مورخ 1375.5.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد مواد (4)، (5) و (6)قانون مركز آمار ايران ـ مصوب 1353 ـ تصويب نمود:
در بند (6) ماده (1) تصويبنامه شماره .22674ت 16607 ه مورخ 1375.2.30، عبارت "سه نفر از مديران كل يا مسئولان استان "به عبارت" حداكثر پنج نفر ازمديران كل يا مسئولان استان" اصلاح و در بند "الف" ماده (2) قبل از واژه "ساختمان" واژه "اتومبيل" اضافه ميشود.
افزودن جداولي به تصويبنامه تعيين شاخصهاي مربوط به تراكم كلاسهاي درس و شاخصهاي نيروي انساني مورد نيازآموزش و پرورش در دورههاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه
1375.05.03 ـ .26889ت16913ه ـ 1375.05.15 ـ 372
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.3 به استناد تبصره (37) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1373 ـ تصويب نمود:
شاخصهاي نيروي انساني در دورههاي متوسطه (هنرستان فني، هنرستان كشاورزي، هنرستان حرفهاي، نظري نظام جديد، فني حرفهاي نظام جديد و كار ودانش)، مراكز آموزش و پرورش استثنايي و مراكز پيشدانشگاهي مطابق جداول شماره (5) تا (11) پيوست اين تصويبنامه، به تصويبنامه شماره .5874ت15369ه مورخ 1375.5.15 اضافه ميشود.
ورود و ترخيص مقداري كالاها به شرح فهرست (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.05.06 ـ .6774ت17129ه ـ 1375.07.02 ـ 379
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند، كه در جلسه مورخ 1375.5.6 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785 ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرحزير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست، بلامانع است.
موافقت با صدور پنج ميليون دلار مصالح و لوازم ساختماني اداري براي احداث نمايشگاه دائمي و مركز تجاري جمهورياسلامي ايران در قطر (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.05.07 ـ 5137.20 ـ 1375.05.16 ـ 384
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287 هر مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.5.7 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، پيشنهاد شماره 11.7165 مورخ 75.3.16 استانداري بوشهر موضوع درخواست معافيت از پيمانسپاري ارزي مصالح و لوازم ساختماني صادراتي، مورد نياز براي احداث نمايشگاه دائمي و مركز تجاري جمهوري اسلامي ايران در قطر مطرح و با صدور پنجميليون (5.000.000) دلار مصالح موافقت گرديد. در صورت نياز به افزايش صدور مصالح نسبت به رقم مذكور، دبيرخانه ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار براساس پيشرفت فيزيكي طرح تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدت اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي به وزارت اموراقتصادي و دارايي
1375.05.07 ـ .5320ت16639ك ـ 1375.05.21 ـ 384
وراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.5.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616 ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال به منظور برگزاري مراسم روز كارمند به سازمان امور اداري و استخدامي كشور
1375.05.10 ـ .26884ت16931ه ـ 1375.05.15 ـ 385
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به درخواست سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عمومي كشور، تصويب نمود:
مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظوربرگزاري مراسم روز كارمند در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار گيرد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور بازسازي و توسعه بيمارستان شهيد فقيهي شيراز به دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان فارس
1375.05.10 ـ .26883ت16932ه ـ 1375.05.15 ـ 385
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 با توجه به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظوربازسازي و توسعه بيمارستان شهيد فقيهي شيراز در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان فارس قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامهبا سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
اجازه ترخيص شش دستگاه خودرو اهدايي موضوع نامه وزارت كار و امور اجتماعي
1375.05.10 ـ .4500ت16912ه ـ 1375.05.15 ـ 386
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 65355 مورخ 1375.4.30 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره (14) قانون"چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها" ـ مصوب1371 ـ تصويب نمود:
ترخيص شش دستگاه خودرو اهدايي، موضوع نامه ياد شده، به صورت بدون انتقال ارز و بودن رعايت شرط داشتن نمايندگي رسمي و سال ساخت، با رعايتساير مقررات مجاز است.
برگزاري دومين اجلاس وزراي فرهنگ كشورهاي اسلامي
1375.05.10 ـ .4503ت16909ه ـ 1375.05.15 ـ 386
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.10 بنا به پيشنهاد شماره 1.8142 مورخ 1375.5.1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون "نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "دومين اجلاس وزراي فرهنگ كشورهاي اسلامي" توسط وزارت ياد شده مجاز است.
آييننامه اجرايي ماده (6) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.10.27 بنا به پيشنهاد شماره 760.4153 مورخ 1374.10.3 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (6) قانون وصولبرخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
استفاده از خدمات افراد در سازمان هواپيمايي كشوري و شركت خدمات هوايي كشور (آسمان)
1375.05.10 ـ .5844ت16140ك ـ 1375.05.31 ـ 389
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.10 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
استفاده از خدمات افراد زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ فرد موضوع نامه شماره 15047.11 مورخ 1374.10.23 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.5.10 به مدت پنج سال در سازمان هواپيمايي كشوري.
2 ـ افراد رديفهاي شماره (2) و (5) نامه شماره 3150.11 مورخ 1375.3.13 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.5.10 به مدت سه سال در شركت خدماتهوايي كشور (آسمان).
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 10000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي مناطق جنگزده استان كرمانشاه (تصميمنماينده ويژه رييس جمهور)
1375.05.12 ـ 26975 ـ 1375.05.16 ـ 389
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ 10000 ميليون ريال از محل اعتبار 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرجدر جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي كريم فرجزاده حلوايي
1375.05.14 ـ .50702ت17186ك ـ 1375.07.24 ـ 390
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در مورخ 1375.5.14 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.37279ت 201 ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم سازندگي" به آقاي كريم فرجزاده حلوايي اعطا شود.
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
برگزاري پنجمين كنفرانس بينالمللي مهندسي برق ايران توسط دانشگاه صنعتي شريف
1375.05.17 ـ .4609ت16926ه ـ 1375.05.21 ـ 391
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 16.5178.8477 مورخ 1375.5.1 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون "نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "پنجمين كنفرانس بينالمللي مهندسي برق ايران" توسط دانشگاه صنعتي شريف، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكهزار و پانصد ميليون ريال به منظور ادامه عمليات استاديوم 15000 نفري سنندج به سازمانتربيت بدني ايران
1375.05.17 ـ .26379ت16925ه ـ 1375.05.21 ـ 391
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 366 ـ س2377. ـ 102 مورخ 1375.5.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يكهزار و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 "هزينههاي پيشبيني نشده عمراني" قسمت چهارم قانون بودجه سالجاري به منظور ادامه عمليات استاديوم 15000 نفري سنندج در اختيار سازمان تربيت بدني ايران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجهبه مصرف برسد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي به وزارت راه وترابري
1375.05.17 ـ .5325ت16593ه ـ 1375.05.21 ـ 392
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 41.47.3504 مورخ 1375.3.27 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامهچگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "حمل و نقله هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت عربستان سعودي" درچهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه بهوزارت راه و ترابري
1375.05.17 ـ .5326ت16561ه ـ 1375.05.21 ـ 401
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 31.1511 مورخ 1375.3.29 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه"،در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فنلاند به وزارت راه و ترابري
1375.05.17 ـ .5327ت16591ه ـ 1375.05.21 ـ 408
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 31.1918 مورخ 1375.4.18 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فنلاند"، در چهارچوبمتن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور
اجازه فروش ساختمان مازاد بر نياز سازمان نقشهبرداري كشور و احداث و تكميل ساختمانهاي مورد نياز سازمان مزبور از محلدرآمد حاصله
1375.05.17 ـ .26923ت16954ه ـ 1375.05.22 ـ 417
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 7776 ـ 2554.100 ـ 102 مورخ 1375.5.11 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (5)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
سازمان نقشهبرداري كشور مجاز است نسبت به فروش ساختمان مازاد خود واقع در تهران ـ خيابان پاسداران ـ كوچه نارنجستان پنجم ـ پلاك 13 برابر مقرراتمربوط اقدام كند و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباري كه به همين منظور درقانون بودجه سال 1375 كل كشور پيشبيني شده ازت راي احداث و تكميل ساختمانهاي مورد نياز در اختيار سازمان قرار ميگيرد تا برابر مقررات مربوط بهمصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال بابت كسري هزينههاي پرسنل تعزيرات حكومتي ويژه گندم، آرد و نان استانهايبه وزارت كشور
1375.05.17 ـ .26895ت16955ه ـ 1375.05.22 ـ 418
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد شماره 1471 ـ 1308.84 ـ 102 مورخ 1375.5.17 سازمان برنامه و بودجه وبه استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366* ـ تصويب نمود: *>>پاورقي: به موجب نامه شماره 16955.28239 مورخ 1375.6.18 دبير هيأت دولت، عبارت "به استناد بند "ح" تبصره (5) قانون بودجه سال 1375 كلكشور" به اشتباه "به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366" تحرير شده است.<< مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002* (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، بابت كسري هزينههايپرسنل تعزيرات حكومتي ويژه گندم، آرد و نان استانها در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود. *>>پاورقي: به موجب نامه شماره فوق در متن تصويبنامه، عبارت "رديف 503020 موضوع بند "ح" تبصره ياد شده" به اشتباه "رديف 503002 (هزينههايپيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور" تحرير شده است.<<
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور اتمام عمليات اجرايي طرح تكميل بيمارستان لامرد به وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1375.05.17 ـ .27338ت16956ه ـ 1375.05.23 ـ 418
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شماره 1669 ـ 01س2694. ـ 102 مورخ1375.5.17 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور به منظور اتمام عملياتاجرايي طرح تكميل بيمارستان لامرد (به شماره طبقهبندي 30303399) در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
انتصاب آقاي علي دانش منفرد به عنوان استاندار استان مركزي
1375.05.17 ـ .5458ت16953ه ـ 1375.05.23 ـ 419
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره .3528و1. مورخ 1375.5.17 وزارت كشور و به استناد قانون راجع به انتصاب افراد به بعضياز مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي علي دانش منفرد به عنوان استاندار استان مركزي منصوب شود.
اجازه مشاركت به شركت كروگر مقيم آلمان به ميزان 28 درصد در شركت سيانا (خصوصي) جهت توليد محصولات غذايي ودارويي
1375.05.17 ـ .5455ت16864ه ـ 1375.05.23 ـ 419
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 21.12703 ـ 1539 مورخ 1375.4.21 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون "جلب و حمايت سرمايههاي خارجي" ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت Kruger Halle Gmbh مقيم آلمان فدرال اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و بارعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به ميزان 28 درصد در شركت سيانا (خصوصي) جهت توليد محصولات غذايي و دارويي به نحو زيرمشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايهگذاري شركت كروگر به ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف ـ براي خريد 28 درصد سهام و افزايش سرمايههاي بعدي شركت مشترك (سيانا) معادل 13.073.160 مارك آلمان به صورت ماشينآلات و تجهيزات.
ب ـ تسهيلات مالي به عنوان وام سهامدار (گردشي) براي تأمين هزينههاي ارزي سرمايه در گردش معادل 10.000.000 مارك آلمان به صورت مواد اوليه.
2 ـ حداقل 55 درصد توليدات شركت مشترك همه ساله به خارج از كشور صادر شود و گواهي صادرات در پايان هر سال به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاياقتصادي و فني ايران ارائه شود.
3 ـ كليه نيازهاي ارزي شركت مشترك در دوره بهرهبرداري شامل و نه محدود به نيازهاي مربوط به خريد مواد اوليه بازپرداخت اصل و پرداخت سود تسهيلاتمالي و سود سهام قابل انتقال شركت كروگر از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود و همه سال گواهي صادرات تا حدي كهنيازهاي جاري مزبور را پوشش دهد به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم شود.
4 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، لازم به صادرات باريآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي (كروگر) طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
5 ـ شرايط مربوط به وام سهامدار خارجي به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
اين متن جايگزين تصويبنامه شماره .5455ت 16864ه مورخ 1375.5.23 هيأت وزيران ميشود.
سهم استانها وزير بخشهاي حوزه وظايف وزارتخانههاي كشاورزي، جهاد سازندگي، تعاون و ساير دستگاهها و نهادها موضوعماده (21) آييننامه اجرايي تبصره (4) قانون بودجه سال 1375
1375.05.17 ـ .27385ت16952ه ـ 1375.05.24 ـ 423
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد 1118 ـ 2664.80 ـ 102 مورخ 1375.5.17 سازمان برنامه و بودجه، سهم استانها و زيربخشهايحوزه وظايف وزارتخانههاي كشاورزي، جهاد سازندگي، تعاون و ساير دستگاهها و سازمانها و نهادهاي ذيربط، موضوع ماده (21) آييننامه اجرايي تبصره (4)قانون بودجه سال 1375 كل كشور را به شرح جداول پيوست تصويب نمود:
هر گونه جابجايي و تغييرات احتمالي در ارقام جداول ياد شده در صورت لزوم، توسط وزارتخانهها و سازمانهاي موضوع اين تصويبنامه (مربوط بر آن كه درارقام جدول توزيع اعتبارات موضوع ماده (2) آييننامه اجرايي تغييري ايجاد نكند) به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد ميشود، پس از هماهنگي توسط سازمانبرنامه و بودجه براي يك بار و حداكثر تا پايان بهمن ماه 1375 به اطلاع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميرسد.
اجازه مشاركت به شركت كروگر مقيم آلمان در شركت سيانا (خصوصي) جهت توليد محصولات غذايي و دارويي
1375.05.17 ـ .6387ت16864ه ـ 1375.06.13 ـ 423
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.17 بنا به پيشنهاد شماره 21.12703 ـ 1539 مورخ 1375.4.21 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون "جلب و حمايت سرمايههاي خارجي" ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت Kruger Halle Gmbh مقيم آلمان فدرال اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و بارعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به ميزان 28 درصد در شركت سيانا (خصوصي) جهت توليد محصولات غذايي و دارويي به نحو زيرمشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايهگذاري شركت كروگر به ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف ـ براي خريد 28 درصد سهام و افزايش سرمايههاي بعدي شركت مشترك (سيانا) معادل 13.073.160 مارك آلمان به صورت ماشينآلات و تجهيزات.
ب ـ تسهيلات مالي به عنوان وام سهامدار (گردشي) براي تأمين هزينههاي ارزي سرمايه در گردش معادل 10.000.000 مارك آلمان به صورت مواد اوليه.
2 ـ حداقل 55 درصد توليدات شركت مشترك همه ساله به خارج از كشور صادر شود و گواهي صادرات در پايان هر سال به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاياقتصادي و فني ايران ارائه شود.
3 ـ كليه نيازهاي ارزي شركت مشترك در دوره بهرهبرداري شامل و نه محدود به نيازهاي مربوط به خريد مواد اوليه بازپرداخت اصل و پرداخت سود تسهيلاتمالي و سود سهام قابل انتقال شركت كروگر از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود و همه سال گواهي صادرات تا حدي كهنيازهاي ارزي مزبور را پوشش دهد به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم شود.
4 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، لازم به صادرات باريآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي (كروگر) طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
5 ـ شرايط مربوط به وام سهامدار خارجي به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي خواهد رسيد.
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.05.17 ـ .7415ت17198ه ـ 1375.07.17 ـ 424
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي مقررات صادرات و وارداتنميباشند، كه در جلسه مورخ 1375.5.17 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زيرابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست، بلامانع است.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سه ميليارد ريال جهت بهسازي مبادي ورودي در امكان گمركي به گمرك جمهوري اسلامي ايران
1375.05.21 ـ .27015ت16969ه ـ 1375.05.22 ـ 425
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 1481 ـ 2615.84 ـ 102 مورخ 1375.5.15 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ح)تبصره (5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 قانون بودجه سال 1375 كل كشور، جهت بهسازي مبادي ورودي در اماكن گمركي،در اختيار گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تغيير دستگاه اجرايي طرح بازسازي شش فرودگاه از سازمان هواپيمايي كشوري به شركت مهندسي فرودگاههاي كشور (تصميمنماينده ويژه رييس جمهور)
1375.05.21 ـ .2677ت16960ه ـ 1375.05.23 ـ 425
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي طرحهاي عمراني ملي موضوع بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1375 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (2) تصويبنامه شماره .23768ت 16654ه مورخ 1375.3.22 بهعنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي طرح "بازسازي شش فرودگاه" به شماره طبقهبندي 40909240 از سازمان هواپيمايي كشوري به شركت مهندسي فرودگاههاي كشور تغييرمييابد.
اجازه فروش ساختمان اداره كل صنايع سنگين سابق استان مازندران واقع در شهرستان ساري و مصرف معادل مبال واريزي برايخريد اراضي و ساختمانها و تأسيسات به وزارت صنايع
1375.05.21 ـ .4864ت16937ه ـ 1375.05.23 ـ 425
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 106968 مورخ 1375.5.8 وزارت صنايع و به استناد بند "ب" ماده (5) قانون "وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين" ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
وزارت صنايع مجاز است ساختمان اداره كل صنايع سنگين سابق استان مازندران را واقع در شهرستان ساري، با رعايت مقررات مربوط به فروش برساند و وجوهحاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي از محل اعتبار پيشبيني شده در قانون بودجه سال جاري در اختياروزارت صنايع قرار گيرد تا براي خريد اراضي و ساختمانها و تأسيسات لازم به مصرف برسد.
تقسيط و دريافت بدهيهاي سال 1372 صادركنندگان پسته توسط گمرك ايران
1375.05.21 ـ .5783ت16439ه ـ 1375.05.30 ـ 426
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 71.530.747.358838 مورخ 1374.12.9 گمرك ايران و به استناد ماده (47) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
گمرك ايران بدهيهاي سال 1372 صادركنندگان پسته ناشي از عوارض موضوع بند ه تبصره (10) قانون بودجه سال 1372 كل كشور را بر اساس مقررات مربوطتقسيط و دريافت نمايد.
تغيير دستگاه اجرايي طرح عمراني "آموزشي و توسعه صنايع دستي استان مازندران" (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.05.23 ـ .26776ت16959ه ـ 1375.05.24 ـ 426
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجراي طرحهاي عمراني ملي موضوع بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1375 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (2) تصويبنامه شماره .23768ت 16654ه مورخ 1375.3.22 بهعنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي طرح عمراني "آموزش و توسعه صنايع دستي استان مازندران" به شماره طبقهبندي 40402223 از شركت سهامي سازمان صنايع دستي ايران بهوزارت جهاد سازندگي تغيير مييابد.
تأمين اعتبار و افزودن مبلغ يكصد ميليون ريال به منظور تكميل طرح كتابخانه آيتالله حيدري به سرجمع اعتبار سال 1375طرح مذكور
1375.05.24 ـ .27219ت16983ه ـ 1375.05.29 ـ 427
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييديه شماره 4593 ـ 04ش1854. ـ 102 مورخ 1375.5.16سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور تكميلطرح كتابخانه آيتالله حيدري به شماره طبقهبندي 76لا30202، به سرجمع اعتبار سال 1375 طرح مذكور اضافه شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه استان ايلام، هزينه گردد.
برگزاري دومين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران توسط دانشگاه صنعتي اميركبير
1375.05.24 ـ .5169ت16971ه ـ 1375.05.29 ـ 427
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 16.5870.9662 مورخ 1375.5.15 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "دومين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران" توسط دانشگاه صنعتي اميركبير، از محل اعتبارات پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
برگزاري كارگاه آموزش بينالمللي بهداشت باروري توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1375.05.24 ـ .5172ت16972ه ـ 1375.05.29 ـ 428
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 4744 مورخ 1375.5.15 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينهها غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "كارگاه آموزشي بينالمللي بهداشت باروري" توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از محل اعتبارات پيشبيني شده در نامه ياد شده مجازاست.
اجازه برگزاري مجمع بينالمللي فلزكاري كهن در آسياي مركزي و باختري توسط سازمان ميراث فرهنگي
1375.05.24 ـ .5024ت16966ه ـ 1375.05.29 ـ 428
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 4071 ـ 1.8911.1.1 مورخ 1375.5.10 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره(3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "مجمع بينالمللي فلزكاري كهن در آسيابي مركزي و باختري" توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
انتصاب آقاي عبدالحسين همامي به عنوان عضو هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي
1375.05.24 ـ .4991ت16958ه ـ 1375.05.29 ـ 429
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 14917 مورخ 1375.5.10 وزير امور اقتصادي و دارايي و تبصره ماده (22) قانون اساسنامهسازمان حسابرسي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
آقاي عبدالحسين قاسمي همامي به عنوان عضو هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي منصوب ميشود.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تانزانيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.05.24 ـ .3764ت15907ه ـ 1375.05.29 ـ 429
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70 ـ 10 ـ 1328 مورخ 1375.4.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تانزانيا" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.05.24 ـ .5717ت15907ه ـ 1375.05.29 ـ 443
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70 ـ 10 ـ 1328 مورخ 1375.4.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيا" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.05.24 ـ .5719ت15907ه ـ 1375.05.29 ـ 457
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70 ـ 10 ـ 1328 مورخ 1375.4.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمبابوه به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.05.24 ـ .5718ت15907ه ـ 1375.05.29 ـ 471
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70 ـ 10 ـ 1328 مورخ 1375.4.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمباوه" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آفريقاي جنوبي به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.05.24 ـ .5716ت15907ه ـ 1375.05.29 ـ 485
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70 ـ 10 ـ 1328 مورخ 1375.4.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آفريقاي جنوبي، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيرينمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه همكاريهاي تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزگوينبه وزارت بازرگاني
1375.05.24 ـ .5734ت16445ه ـ 1375.05.29 ـ 499
مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزگوين كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده ميشوند، با توجه به علاقه مشترك نسبت بهتحكيم و توسعه روابط بازرگاني، گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاي سطح همكاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حظ منافع متقابل، به شرح زير توافقنمودند:
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزگوين بهوزارت راه و ترابري
1375.05.24 ـ .4479ت16914ه ـ 1375.05.30 ـ 503
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 41.47.14823 مورخ 1375.11.11 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامهچگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "حمل و نقله هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بوسني و هرزگوين" درچهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور اجراي طرحها و تقويت مراكز خدمات مربوط به جوانان و فعالسازيدبيرخانه و كميتههاي شوراي جوانان به شوراي عالي جوانان
1375.05.24 ـ .27721ت16813ه ـ 1375.05.30 ـ 513
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 تصويبنمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور اجراي طرحهايملي و منطقهاي و تقويت مراكز خدمات مشاورهاي، تحقيقاتي و مطالعاتي مربوط به جوانان، فعاليسازي دبيرخانه و كميتههاي پنجگانه شوراي جوانان در كليهاستانها، در اختيار شوراي عالي جوانان قرار گيرد تا پيش از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ناميبيابه وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.05.24 ـ .3763ت15908ه ـ 1375.05.30 ـ 514
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70 ـ 10 ـ 1339 مورخ 1375.4.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت ناميبيا" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا بهوزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.05.24 ـ .5782ت15908ه ـ 1375.05.30 ـ 519
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70 ـ 10 ـ 1339 مورخ 1375.4.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت كنيا" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتآفريقاي جنوبي به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.05.24 ـ .5780ت15908ه ـ 1375.05.30 ـ 524
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70 ـ 10 ـ 1339 مورخ 1375.4.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت آفريقاي جنوبي" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتزيمبابوه به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.05.24 ـ .5781ت15908ه ـ 1375.05.30 ـ 529
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70 ـ 10 ـ 1339 مورخ 1375.4.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت زيمباوه" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور برگزاري اردوهاي كوتاه مدت و بلندمدت به شوراي عالي جوانان
1375.05.24 ـ .47105ت16813ه ـ 1375.05.31 ـ 534
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 -تصويب نمود.
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور برگزارياردوهاي كوتاه مدت و بلند مدت در اختيار شوراي عالي جوانان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
اجازه امضاي مقدماتي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.05.24 ـ .5460ت16730ه ـ 1375.05.31 ـ 534
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 927.70.8803 مورخ 1375.3.26 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهاييپيگيري نمايد.
اعطاي نشان دولتي درجه سوم لياقت به آقاي حسين شهابالدين
1375.05.24 ـ .50703ت17187ك ـ 1375.07.24 ـ 548
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولت در جلسه مورخ 1375.5.24 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201 ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335 ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم لياقت" به آقاي حسين شهابالدين اعطا شود.
بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست (تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.05.27 ـ .7628ت17219ه ـ 1375.07.24 ـ 549
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات نميباشند كه در جلسه مورخ 1375.5.27 به استناد تصويبنامه شماره .9543ت 15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرحزير ابلاغ ميشود:
ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست، بلامانع است.
تغيير دستگاه اجرايي طرح بهسازي فرودگاههاي كشور از سازمان هواپيمايي كشوري به شركت مهندسي فرودگاههاي كشور(تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.05.28 ـ .27379ت16960ه ـ 1375.05.30 ـ 553
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي طرحهاي عمراني ملي موضوع بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1375 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (2) تصويبنامه شماره .23768ت 16654ه مورخ 1375.3.22 بهعنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير بري اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي طرح "بهسازي فرودگاههاي كشور (درآمد ـ هزينه) به شماره طبقهبندي 40909204 از سازمان هواپيمايي كشوري به شركت مهندسيفرودگاههاي كشور تغيير مييابد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي جهت جبران يا كمك به تأمين مابهالتفاوت نرخ آرد سالهاي گذشته با سال جاري در قالب طرحتغذيه رايگان دانشآموزان مناطق محروم به وزارت آموزش و پرورش
1375.05.28 ـ .27723ت16988ه ـ 1375.05.30 ـ 553
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.28 بنا به پيشنهاد شماره 4699 ـ 01ش1168. ـ 102 مورخ 1375.5.20 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ح)تبصره (5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
اعتباري به مبلغ دو ميليارد و سيصد و هشتاد ميليون (2.380.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 موضوع بند ياد شده، در اختيار وزارت آموزش وپرورش قرار گيرد تا برابر مقررات، جهت جبران يا كمك به تأمين مابهالتفاوت نرخ آرد سالهاي گذشته با سال جاري، در قالب طرح تغذيه رايگان دانشآموزانمناطق محروم كشور، به مصرف برسد.
برگزاري يازدهمين اجلاس مجمع عمومي اتحاديه اعتبارات روستايي و كشاورزي آسيا و اقيانوسيه (آپراكا) و اجلاس كميتهاجرايي اتحاديه ياد شده توسط بانك كشاورزي
1375.05.28 ـ .27344ت16990ه ـ 1375.05.30 ـ 553
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.28 بنا به پيشنهاد شماره .1531ه مورخ 1375.5.21 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "يازدهمين اجلاس مجمع عمومي اتحاديه اعتبارات روستايي و كشاورزي آسيا و اقيانوسيه (آپراكا)" و "اجلاس كميته اجرايي اتحاديه ياد شده" توسطبانك كشاورزي، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
اقدام در خصوص دستورالعمل نحوه مساعدت ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده جهت بازسازي شناورهاي آسيبديده(تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)
1375.05.28 ـ 27724 ـ 1375.05.30 ـ 554
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره .46159ت15487ه مورخه 1374.6.6 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغميگردد.
به استناد تبصره 30 قانون بودجه سال 1375 كل كشور ماده 4 آييننامه اجرايي تبصره مذكور (موضوع مصوبه شماره .15665ت 16315 ه مورخه1374.12.28 هيأت وزيران) بدين وسيله دستورالعمل نحوه مساعدت ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده جهت بازسازي شناورهاي آسيبديده جهتاطلاع و اقدام مقتضي ارسال ميگردد.
بديهي است، دستورالعملهاي قبلي در اين مورد ملغي بوده تخلف از مفاد دستورالعمل مذكور در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب خواهد شد.
اجازه مشاركت در تأسيس واحد موكشي كشمير در شهرستان مشهد با شركت ايران كشمير به شركت جي ـ اف ـ مولر
1375.05.28 ـ .5221ت16991ه ـ 1375.05.31 ـ 556
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.28 بنا به پيشنهاد شماره 2028.21.16215 مورخ 1375.5.16 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شرك جي.اف.مولر (J.F.Muller Co.AG) مقيم سوييس اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايههاي خراجي و آييننامه اجراييآن وبا رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، به ميزان چهل و نه درصد (49%) در تأسيس واحد موكشي كشمير در شهرستان مشهد با شركتايران كشمير به نحو زير مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايه شركت مولر، جمعاً به مبلغ نهصد و هشتاد هزار (980.000) دلار آمريكا، به ترتيب زير به كشور وارد شود:
الف ـ معادل پانصد هزار (500.000) دلار آمريكا، به صورت ماشينآلات و تجهيزات.
ب ـ معادل چهارصد و هشتاد هزار (480.000) دلار آمريكا، به صورت وجه نقد.
2 ـ كليه نيازهاي ارزي شركت مشترك در دوره بهرهبرداري شامل و نه محدود به نيازهاي ارزي مربوط به انتقال سود سهام قابل انتقال شركت مولر از محل ارزحاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود و هر سال گواهي صادرات تا حدي كه كليه نيازهاي ارزي شركت مشترك را پوشش دهد، بهسازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم شود.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهور بوسني و هرزگوين به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.05.28 ـ .5847ت16934ه ـ 1375.05.31 ـ 557
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70.15469 ـ 1744 مورخ 1375.5.10 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزگوين، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويبنهايي پيگيري نمايد.
برگزاري چهارمين كنگره بينالمللي انجمن دندانپزشكي ايران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
1375.05.28 ـ .5295ت16992ه ـ 1375.05.31 ـ 571
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.28 بنا به پيشنهاد شماره 4889 مورخ 1375.5.17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اموال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "چهارمين كنگره بينالمللي انجمن دندانپزشك ايران" توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده، مجازاست.
تأمين اعتبار و افزودن مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح ساختمان و تجهيز مركز تحصيلاتتكميلي در علوم پايه زنجان به سرجمع اعتبار مصوب طرح مذكور
1375.05.28 ـ .27798ت16987ه ـ 1375.05.31 ـ 571
هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.5.28 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييديه شماره 4701 ـ 01ش2734. ـ 102 مورخ 1375.5.20سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور تسريعدر عمليات اجرايي طرح ساختمان و تجهيز مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان (شماره 31202256)، به سرجمع اعتبار مصوب طرح مذكور در سالجاري اضافه شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، به مصرف برسد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.05.28 ـ .5848ت16933ه ـ 1375.05.31 ـ 572
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70.15173 ـ 1734 مورخ 1375.5.8 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيرينمايد.
اصلاح تصوبنامه ارجع به هزينه قطعي منظور شدن كليه وجوه حواله شده به رايزنيها و نمايندگيهاي فرهنگي خارج از كشوردر سالهاي 1371، 1372 و 1373 با تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
1375.05.28 ـ .5845ت15886ه ـ 1375.05.31 ـ 586
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1027ه ـ ب مورخ 1374.8.21)تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره .4266ت 15356 ه مورخ 1374.5.14، عبارت "از موارد خاص موضوع بند (8)" تبصره (29) قانون بودجه سال 1374 كل كشور تعيينميشود و بر اين اساس، به هزينه قطعي منظور ميگردد" جايگزين عبارت "با تأييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به هزينه قطعي منظور شود وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي از ارايه ساير مدارك پيشبيني شده در تبصرههاي فوق معاف است" ميشود.
اجازه تنظيم قرارداد لازم براي احداث سد مخزني هريرود و بند تسهيم آب و ساير تأسيسات مربوط با آستان قدس رضوي بهوزارت نيرو
1375.05.28 ـ .5955ت16907ه ـ 1375.06.04 ـ 586
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به نامه شماره 2453.1 مورخ 1375.3.27 وزارت نيرو، تصويب نمود: به وزارت نيرو اجازه داده ميشود،ضمن رعايت نكات زير، قرارداد لازم را براي احداث سد مخزني هريرود و بند تقسيم آب و ساير تأسيسات مربوط، با آستان قدس رضوي تنظيم و اسناد آن رامبادله نمايد:
1 ـ مالكيت دولت بر تأسيسات سدها و اختيار وزارت نيرو در اداره سدها، در دوران بهرهبرداري محفوظ بماند.
2 ـ بهاي * آب انتقالي براي مصرف آشاميدني شهر مشهد، از محل سد (تا پنجاه درصد آب استحصال سهم ايران و حداكثر تا دويست متر مكعب در سال) صرفاًبر مبناي قيمت تمام شده آن تعيين شود.
*>>پاورقي: به موجب نامه شماره 16907.7413 مورخ 1375.8.13 دبير هيأت دولت، در بند 2، عبارت (پنجاه درصد آب استحصالي سهم ايران و حداكثرتا دويست ميليون متر مكعب در سال) به اشتباه (تا پنجاه درصد آب استحصالي سهم ايران و حداكثر تا دويست متر مكعب در سال) تحرير شده است.<<
مذاكرات و هر گونه توافق جديد با طرف تركمني كه لازم تشخيص داده شود، با توجه به قرارداد منعقد شده بين وزارت نيرو آستان قدس رضوي انجام ميشود.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.05.28 ـ .5557ت17002ه ـ 1375.06.05 ـ 587
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.28 بنا به پيشنهاد شماره 17143 مورخ 1375.5.24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) آييننامهچگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيرينمايد.
برگزاري كنفرانس بينالمللي فرش توسط وزارت بازرگاني
1375.05.28 ـ .6163ت17022ه ـ 1375.06.07 ـ 601
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.28 بنا به پيشنهاد شماره 100.5953 مورخ 1375.5.28 وزارت بازرگاني و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوهاعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "كنفرانس بينالملل فرش" توسط وزارت بازرگاني، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
طرح ساختار مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور
1375.05.28 ـ .7436ت16474ه ـ 1375.07.10 ـ 605
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.28 بنا به پيشنهاد شماره 130.10324.1 مورخ 1374.6.4 وزارت آموزش و پرورش، طرح ساختار مدارس جمهورياسلامي ايران در خارج از كشور را به شرح زير تصويب نمود:
"طرح ساختار مدارس جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور"
اعطا نشان دولتي درجه سوم شجاع به آقاي اميررضا خادم
1375.05.31 ـ .50705ت17188ك ـ 1375.07.24 ـ 606
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.5.31 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه سوم شجاعت" به آقاي اميررضا خادم اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه دوم شجاع به آقاي عباس جديدي
1375.05.31 ـ .50707ت17188ك ـ 1375.07.24 ـ 607
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.5.31 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه دوم شجاعت" به آقاي عباس جديدي اعطا شود.
اعطاي نشان دولتي درجه يكم شجاعت به آقاي رسول خادم
1375.05.31 ـ .50706ت17188ك ـ 1375.07.24 ـ 607
اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.5.31 با توجه به اختيار تفويض هيأت وزيران (موضوع تصويبنامهشماره .37279ت 201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)تصويب نمودند:
با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "درجه يكم شجاعت" به آقاي رسول خادم اعطا شود.
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان همدان موضوع تصويبنامه مورخ 1374.12.28
1375.06.04 ـ .47778ت16982ه ـ 1375.06.05 ـ 611
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 2078 مورخ 1375.5.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان همدان، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38743ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود.
*>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان لرستان
1375.06.04 ـ .47779ت16982ه ـ 1375.06.05 ـ 611
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 2078 مورخ 1375.5.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان لرستان، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38744ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود.
*>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
برگزاري اولين كنگره بينالمللي صنايع غذايي توسط وزارت جهاد سازندگي
1375.06.04 ـ .5572ت17035ه ـ 1375.06.06 ـ 611
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 بنا به پيشنهاد شماره .11654ص.10.و مورخ 1375.5.23 وزارت جهاد سازندگي و به استناد تبصره (3) ماده (1)قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "اولين كنگره بينالمللي صنايع غذايي" توسط وزارت جهاد سازندگي، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
الحاق تبصره (2) به بند (4) تصويبنامه ارجع به تعيين سياستهاي مربوط به ساخت انبوه مسكن
1375.06.04 ـ .6282ت15852ه ـ 1375.06.11 ـ 612
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 100.6079 مورخ 1374.5.8 وزارت مسكن و شهرسازي، تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (2) به بند (4) تصويبنامه شماره 44595 مورخ 1370.7.25 افزوده ميشود و عنوان تبصره فعلي ماده ياد شده به تبصره (1) تغييرمييابد:
"تبصره 2 ـ كسري هزينههاي تأمين و انتقال آب و برق شهرهاي جديد موجود، توسط دولت تأمين و در بودجه عمومي سالانه كشور، تحت عنوان كمك بهاحداث شهرهاي جديد، در رديف اعتبارات شركت عمران شهرهاي جديد منظور ميشود.
اعتبار تأمين و انتقال آب و برق، در مورد شهرهاي جديدي كه پس از اين به تصويب ميرسند، از محل اعتبارات عمومي بودجه سالانه كشور، تحت عنوان كمكبه احداث اين شهرها، در رديف اعتبارات شركت عمران شهرهاي جديد، تأمين خواهد شد."
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آفريقاي جنوبي بهوزارت راه و ترابري
1375.06.04 ـ .6281ت17050ه ـ 1375.06.11 ـ 613
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 10144.11 مورخ 1375.6.3 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آفريقاي جنوبي، درچهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا به وزارت راه وترابري
1375.06.04 ـ .6280ت17050ه ـ 1375.06.11 ـ 616
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 10144.11 مورخ 1375.6.3 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگيتنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا، در چهارچوبمتن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان كردستان
1375.06.04 ـ .47777ت16982ه ـ 1375.06.05 ـ 617
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 2078 مورخ 1375.5.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان كردستان، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38749ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان اردبيل
1375.06.04 ـ .47776ت16982ه ـ 1375.06.05 ـ 617
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 2078 مورخ 1375.5.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان اردبيل، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38740ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان آذربايجان شرقي
1375.06.04 ـ .47775ت16982ه ـ 1375.06.05 ـ 617
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 2078 مورخ 1375.5.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان آذربايجان شرقي، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38736ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاح ميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان مركزي
1375.06.04 ـ .47780ت16982ه ـ 1375.06.05 ـ 618
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 2078 مورخ 1375.5.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان مركزي، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38754ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان بوشهر
1375.06.04 ـ .47774ت16982ه ـ 1375.06.05 ـ 618
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 2078 مورخ 1375.5.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان بوشهر، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38752ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح آييننامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
1375.06.04 ـ .44089ت15320ه ـ 1375.06.12 ـ 619
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 با توجه به نر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 946ه ـ ب مورخ 1374.4.18) تصويبنمود:
آييننامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فورش رقبات، آب و اراضي موقوفه ـ موضوع تصويبنامه شماره .1146ت 12784 ه مورخ 1374.2.6 ـ به شرح زيراصلاح ميشود:
در ماده (6) و تبصره (2) آن عبارت "كارشناس" به "كارشناس رسمي" تغيير مييابد.
تأمين اعتبار اختصاص مبلغ 300 ميليون ريال به منظور احداث پارك جنگلي به اداره كل حفاظت محيط زيست استان مركزي
1375.06.04 ـ .27660ت17039ه ـ 1375.06.12 ـ 619
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 1358 ـ 2900.82 ـ 102 مورخ 1375.5.22 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظوراحداث پارك جنگلي حد فاصل شهر ساوه و شهر صنعتي كاوه، در اختيار اداره كل حفاظت محيط زيست استان مركزي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه استان، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 250 ميليون ريال براي احداث و تعريض كانال هدايت آبهاي سطحي سوخكيان شهر داراب بهاستانداري فارس
1375.06.04 ـ .28514ت17049ه ـ 1375.06.12 ـ 619
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 3155.04.1753 ـ 102 مورخ 1375.6.4 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال جاري براي احداثو تعريض كانال هدايت آبهاي سطحي سوخكيان شهر داراب در اختيار استانداري فارس قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان،برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
ايجاد پستهاي سازماني در استانداري و ادارات استان قم
1375.06.04 ـ .28740ت16858ك ـ 1375.06.17 ـ 620
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.4 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز ميباشد:
1 ـ هشتاد، يكصد و چهل و نود و سه پست سازماني به ترتيب در استانداري قم، اداره آموزش و پرورش استان قيم و دادگستري استان قم، موضوع نامه شماره.3835د1. مورخ 1375.4.19 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
2 ـ بيست و هفت پست سازماني در اداره كل تربيت بدني استان قم، موضوع نامه شماره .2462د مورخ 1375.5.8 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
3 ـ سي و چهار پست سازماني جهت مديريت نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان قم، موضوع نامه شماره .2990د مورخ 1375.5.29 سازمان اموراداري و استخدامي كشور.
4 ـ چهل و شش و ده پست سازماني به ترتيب در اداره كل كار و امور اجتماعي استان قم و سازمان پزشكي قانوني استان قم، موضوع نامه شماره .3240د مورخ1375.5.30 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
تكليف كليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت به تنظيم مواد هزينه بودجههاي جاري يا اولويتپرداخت مطالبات حقوق و مزاياي كاركنان
1375.06.07 ـ .28544ت16978ك ـ 1375.06.12 ـ 620
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.7 مقرر نمود:
كليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (اعم از مشمول يا غير مشمول قانون استخدام كشوري) موظفند به منظور تحققسياستهاي دولت در زمينه توجه جديد به وضعيت كاركنان خود (اعم از كشوري و لشكري) و نيز براي تحقق احكام قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعيو فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در زمينه ترميم حقوق و دستمزد كاركنان دولت، با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه، جهت مشاركت در تأمين بخشي ازاعتبارات ناشي از افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت، از طريق اتخاذ تمهيدات لازم و تجديد نظر در برنامهها و فعاليتها و جرح و تعديل در اولويتها وفعاليتهاي جاري دستگاه، گونهاي مواد هزينه بودجههاي جاري خود را تنظيم نمايند كه پرداخت مطالبات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان در سال 1375 نسبتبه ساير پرداختها و هزينه جاري، در اولويت قرار گيرد.
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان هرمزگان
1375.06.11 ـ .48361ت16982ه ـ 1375.06.14 ـ 623
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2345 مورخ 1375.6.11 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان هرمزگان، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38751ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محرم استان مازندران
1375.06.11 ـ .48363ت16982ه ـ 1375.06.14 ـ 624
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2345 مورخ 1375.6.11 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان مازندران، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38753ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان كرمان
1375.06.11 ـ .48364ت16982ه ـ 1375.06.14 ـ 624
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2345 مورخ 1375.6.11 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان كرمان، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38746ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان خوزستان
1375.06.11 ـ .48362ت16982ه ـ 1375.06.14 ـ 624
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2298 مورخ 1375.6.7 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان خوزستان، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38732ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان آذربايجان غربي
1375.06.11 ـ .48360ت16982ه ـ 1375.06.14 ـ 625
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2345 مورخ 1375.6.7 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان آذربايجان غربي، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38737ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاح ميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان سيستان و بلوچستان
1375.06.11 ـ .48794ت16982ه ـ 1375.06.25 ـ 625
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2345 مورخ 1375.6.11 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان سيستان و بلوچستان، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38748ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدولپيوست * اصلاح ميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاها محروم استان تهران موضوع تصويبنامه مورخ 1374.12.28
1375.06.11 ـ .48251ت16982ه ـ 1375.06.13 ـ 626
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2078 مورخ 1375.5.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان تهران، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38741ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان كرمانشاه
1375.06.11 ـ .48252ت16982ه ـ 1375.06.13 ـ 626
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2078 مورخ 1375.5.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان كرمانشاه، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38750ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود.
*>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان گيلان
1375.06.11 ـ .28738ت16982ه ـ 1375.06.17 ـ 626
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2345 مورخ 1375.6.11 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان گيلان، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38745ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود.
*>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان اصفهان
1375.06.11 ـ .48247ت16982ه ـ 1375.06.13 ـ 627
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2078 مورخ 1375.5.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان اصفهان، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38732ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود.
*>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان كهكيلويه و بويراحمد
1375.06.11 ـ .48250ت16982ه ـ 1375.06.13 ـ 627
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2078 مورخ 1375.5.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان كهكيلويه و بويراحمد، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38732ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدولپيوست *اصلاح ميشود.
*>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
فهرست روستاهاي محروم استان ايلام موضوع تصويبنامه مورخ 1374.12.28
1375.06.11 ـ .48248ت16982ه ـ 1375.06.13 ـ 627
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2078 مورخ 1375.5.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان ايلام، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38739ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود.
*>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان زنجان
1375.06.11 ـ .48249ت16982ه ـ 1375.06.13 ـ 628
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2078 مورخ 1375.5.23 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان زنجان، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38731ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود.
*>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
اصلاحات فهرست روستاهاي محروم استان خراسان
1375.06.11 ـ .48479ت16982ه ـ 1375.06.17 ـ 628
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2345 مورخ 1375.6.11 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري، تصويب نمود:
فهرست روستاهاي محروم استان خراسان، موضوع ماده (1) تصويبنامه شماره .38733ت16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود.
*>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور خريد كاغذ به سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني و اسلامي(سمت)
1375.06.11 ـ .28541ت17062ه ـ 1375.06.12 ـ 628
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييديه شماره 4.5763.ش 23271. ـ 102 مورخ 1375.6.7سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كلكشور، به منظور خريد كاغذ مورد نياز در اختيار سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني و اسلامي (سمت) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال جهت بهبود محيط زيست به سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنايع ووزارت كشور
1375.06.11 ـ .27380ت17003ه ـ 1375.06.12 ـ 629
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 1493 ـ 33 مورخ 1375.5.20 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (2) قانون چگونگيمحاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 -تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503116 قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به شرح زير در اختيار سازمانهاي ذيربط قرارگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، براي بهبود محيط زيست به مصرف برسد:
الف ـ سازمان حفاظت محيط زيست، هشتصد ميليون (800.000.000) ريال.
ب ـ وزارت صنايع، ششصد ميليون (600.000.000) ريال.
ج ـ وزارت كشور، ششصد ميليون (600.000.000) ريال.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت تأمين كسري هزينههاي جاري و خريد تجهيزات كامپيوتري و كارمزد ومطالبات و مابهالتفاوتهاي و خدمات حسابرسي شركتها به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان
1375.06.11 ـ .27942ت17056ه ـ 1375.06.12 ـ 629
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 1754 ـ 3006.84 ـ 102 مورخ 1375.5.29 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ح)تبصره (5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 موضوع بند ياد شده جهت تأمين كسري هزينههاي جاري و خريد تجهيزاتكامپيوتري، پرداخت كارمزد وصول مطالبات و مابهالتفاوتها و خدمات حسابرسي براي شركتهاي عمده پرداخت و در اختيار سازمان حمايت مصرفكنندگان وتوليدكنندگان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد و سي ميليون ريال به منظور تأمين هزينههاي برگزاري انتخابات مياندورهاي مجلسشوراي اسلامي و پرداخت بدهيهاي نهاد رياست جمهوري به شوراي نگهبان
1375.06.11 ـ .28046ت17066ه ـ 1375.06.12 ـ 630
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2410 ـ 03س95. ـ 102 مورخ 1375.6.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ چهارصد و سي ميليون (430.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظورتأمين هزينههاي برگزاري انتخابات مياندورهاي مجلس شوراي اسلامي و پرداخت بدهيهاي مربوط به موضوع ياد شده به نهاد رياست جمهوري، در اختيارشوراي نگهبان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
برگزاري دهمين جشنواره خوارزمي توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
1375.06.11 ـ .5476ت17018ه ـ 1375.06.13 ـ 630
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 16.61.63.10343 مورخ 1375.5.22 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "دهمين جشنواره خوارزمي" توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده، مجاز است.
اصلاح تصويبنامه اصلاحي راجع به اجازه بلوكه نمودن معادل مبالغ كسور وجهالضمان از مطالبات قطعي موجود در دستگاهملي به جاي دريافت ضمانتنامه بانكي جهت استرداد كسور وجهالضمان و قراردادن آن به صورت سپرده نزد كارفرما مطابقماده (35) شرايط عمومي پيمان
1375.06.11 ـ .5643ت17025ه ـ 1375.06.13 ـ 630
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 2186.100 مورخ 1375.5.27 وزارت نيرو، تصويب نمود:
عبارت "تا پايان سال 1374" مندرج در تصويبنامه شماره .58604ت329 ه مورخ 1372.11.30 ـ موضوع اصلاح تصويبنامه شماره 108462 مورخ1364.12.21 ـ به عبارت "تا پايان سال 1376" تغيير مييابد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشت ميليارد ريال بابت مطالبات آستان قدس رضوي از نيروهاي مسلح به وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح
1375.06.11 ـ .28631ت17061ه ـ 1375.06.13 ـ 631
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پيشنهاد شماره 2532 ـ 04س 3258 ـ 102 مورخ1375.6.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود: مبلغ هشت ميليارد (8.000.000.000) ريال از محل اعتبار بند (8) جدول شماره (1) تقويت بنيه دفاعي رديف 503041 قانون بودجه سال 1375 كل كشور،بابت مطالبات آستان قدس رضوي از نيروهاي مسلح به شرح جدول زير در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار گيرد. >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 1 ـ صفحه 631<
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال جهت ادامه عمليات اجرايي طرح تكميل مطالعات و ساختمان بزرگراه درياچهاروميه و راههاي طرفين آن به وزارت راه و ترابري
1375.06.11 ـ .28629ت17012ه ـ 1375.06.13 ـ 631
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به درخواست وزارت راه و ترابري و تأييديه شماره 3651 ـ 1216.91 ـ 102 مورخ 1375.5.16 سازمان برنامهو بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و بند (ج) ماده واحده قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال جاري و مبلغ دو ميليارد(2.000.000.000) ريال از محل اعتبار موضوع بند (ج) ماده واحده قانون ياد شده، جمعاً به ميزان چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال جهت ادامهعمليات اجرايي طرح تكميل مطالعات و ساختمان بزرگراه درياچه اروميه و راههاي طرفين آن به شماره طبقهبندي 40918203 در اختيار وزارت راه و ترابري(اداره كل ساخت بنادر و فرودگاهها) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
برگزاري سمينار مديريت استراتژيك و سمپوزيوم بررسي سازمانهاي بهرهوري كمتر توسعه يافته توسط وزارت صنايع
1375.06.11 ـ .6018ت17077ه ـ 1375.06.17 ـ 632
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 108177 مورخ 1375.6.4 وزارت صنايع و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمالنظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "سمينار مديريت استراتژيك" و "سمپوزيوم بررسي سازمانهاي بهرهوري كمتر توسعه يافته" توسط وزارت صنايع، به روش پيشبيني شده در نامه يادشده مجاز است.
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي(در ارتباط با چند طرح)
1375.06.11 ـ .28500ت16669ك ـ 1375.06.18 ـ 633
وزراي عضو كميته تنظيم بازار در جلسه مورخ 1375.6.11 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره .2273ت 16616ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمودند:
ورود و ترخيص 51 قلم تجهيزات پروژههاي نظارت تلويزيوني و پروژه كنترل هوشمند ترافيك تهران توسط شركت كنترلترافيك شهرداري تهران بودن ثبت سفارش (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.06.11 ـ .6563ت17106ه ـ 1375.06.27 ـ 646
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي مقررات صادرات و وارداتنميباشند كه در جلسه مورخ 1375.6.11 به استناد تصويبنامه شماره 15785.9543ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زر ابلاغميشود:
ورود و ترخيص پنجاه و يك (51) قلم تجهيزات پروژههاي نظارت تلويزيوني و پروژه كنترل هوشمند ترافيك تهران به ارزش پانصد و چهل و هشت هزار وبيست و هفت (548.027) دلار به شرح جدول پيوست توسط شركت كنترل ترافيك شهرداري تهران، بدون ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و با رعايت سايرمقررات مربوط بلامانع است.
تغيير دستگاه اجرايي طرح عمراني آموزش و توسعه قاليبافي استان مازندران (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.06.14 ـ .28658ت17070ه ـ 1375.06.14 ـ 646
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي طرحهاي عمراني ملي موضوع بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1375 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (2) تصويبنامه شماره .237638ت 16654ه مورخ 16654ه مورخ1375.3.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
دستگاه اجرايي طرح عمراني "آموزش و توسعه قاليبافي استان مازندران" به شماره طبقهبندي 40402224 از شركت سهامي سازمان صنايع دستي ايران بهوزارت جهاد سازندگي تغيير مييابد.
اين متن جايگزين تصويبنامه شماره .26676ت 16959 ه مورخ 1375.5.24 ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 26000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به ستاد بازسازي و بنياد مسكن استانكرمانشاه (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.06.24 ـ 29116.20 ـ 1375.06.24 ـ 647
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد: مبلغ 26000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازيمندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينهگردد. >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 1 ـ صفحه 647<
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 79000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به ستاد بازسازي و بنياد مسكن استانخوزستان (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.06.24 ـ 29117 ـ 1375.06.24 ـ 648
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد: مبلغ 79000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازيمندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينهگردد. >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 1 ـ صفحه 648<
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 16000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي به استانداري (ستاد بازسازي) استانخوزستان (تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.06.24 ـ 29118 ـ 1375.06.24 ـ 648
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد: مبلغ 16000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازيمندرج در جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينهگردد. >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 1 ـ صفحه 649<
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4000 ميليون ريال جهت انجام پروژههاي بازسازي سازمان كشاورزي استان كرمانشاه (تصميمنمايندگان ويژه رييس جمهور)
1375.06.24 ـ 29119.20 ـ 1375.06.24 ـ 649
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به استناد تصويبنامه شماره 231.71512 ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد: مبلغ 4000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاههاي مجري پروژههاي بازسازي مندرجدر جدول ضميمه قرار ميگيرد، تا بعد از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه جهت انجام پروژههاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد. >جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 1 ـ صفحه 650<
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال جهت تهيه مقدمات اجراي ساختمان سد جگين به شركتسهامي آب منطقهاي هرمزگان
1375.06.25 ـ .29220ت17083ه ـ 1375.06.26 ـ 650
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 1772 ـ 2123.81 ـ 102 مورخ 1375.6.3 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) جهت تهيه مقدمات اجراي ساختمانسد جگين در اختيار شركت سهامي آب منطقهاي هرمزگان قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور خريد اماكن واقع در حريم بقعه شيخ صفيالدين اردبيلي و صدور سندآنها به نام نهاد رياست جمهوري به نهاد مزبور
1375.06.25 ـ .28402ت17086ه ـ 1375.06.26 ـ 650
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 5695 ـ 04ش24660. ـ 102 مورخ 1375.6.6 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) قانون بودجه سال جاري، به منظور خريد اماكنواقع در حريم بقعه شيخ صفيالدين اردبيلي و تنظيم و صدور سند آنها به نام نهاد رياست جمهوري، در اختيار نهاد رياست جمهوري قرار گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سي ميليون ريال به منظور پرداخت حقالزحمه و تهيه وسايل در اجراي قانون تجديد نظر درواگذاري خودروهاي دولتي به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.06.25 ـ .28598ت17100ه ـ 1375.06.26 ـ 651
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييديه شماره 2550 ـ 03س1888. ـ 102 مورخ 1375.6.10سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ سي ميليون (30.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) به منظور پرداخت حقالزحمه و تهيه وسايل مصرفشدني ومصرف نشدني در اجراي ماده واحده قانون تجديد نظر در واگذاري خودروهاي دولتي موضوع تبصره (13) قانون بودجه سال 1373 كل كشور ـ مصوب 1374 ـ در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منور اجراي طرحهاي ملي و منطقهاي و تقويت مراكز مربوط به جوانان وفعالسازي دبيرخانه و كميتههاي شوراي عالي جوانان و برگزاري اردوها به نهاد رياست جمهوري
1375.06.25 ـ .28671ت16813ه ـ 1375.06.26 ـ 651
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 5841 ـ 04ش2334. ـ 102 مورخ 1375.6.11 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده(55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ دو ميليارد (20.000.000.0000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) موضوع قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كلكشور، به منظور اجراي طرحهاي ملي و منطقهاي و تقويت مراكز خدمات مشاورهاي، تحقيقاتي و مطالعاتي مربوط به جوان، فعالسازي دبيرخانه و كميتههايپنجگانه شوراي عالي جوانان در كليه استانها و برگزاري اردوهاي كوتاهمدت و بلندمدت، توسط شوراي ياد شده در اختيار نهاد رياست جمهوري قرار گيرد، تا پساز مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
تصويبنامههاي شماره .27721ت 16813 ه مورخ 1375.5.30 و شماره .47105ت 16813ه 1375.5.31 و تصميمنامه شماره 16813.26153.20 مورخ1375.5.2 لغو ميشود.
تأمين اعتبار و افزودن مبلغ ششصد و شصت ميليون ريال به اعتبار نهاد رياست جمهوري جهت هزينههاي ضروري و پيشبينينشده آقايان وزرا، معاونان رييس جمهور، مدير عامل سازمان صدا و سيما و رؤساي دفاتر رييس جمهور و هيأت دولت
1375.06.25 ـ .29222ت17122ه ـ 1375.06.26 ـ 652
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 3916 ـ 102 مورخ 1375.6.25 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (الف) تبصره (15)قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ ششصد و شصت ميليون (660.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 "هزينههاي پيشبيني نشده" قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كلكشور، به اعتبارات نهاد رياست جمهوري ـ هزينههاي ضروري ـ موضوع شماره طبقهبندي 101012 اضافه شود و از آن محل، مبلغ بيست ميليون(20.000.000) ريال در اختيار هر يك از آقايان وزرا، معاونان رييس جمهور، مدير عامل سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رييس دفتر رييسجمهور و رييس دفتر هيأت دولت قرار گيرد تا جهت تأمين بخشي از هزينههاي ضروري يا پيشبيني نشده، به مصرف برسد.
اعتبار ياد شده، در اجراي مفاد تبصره (15) قانون بودجه سال جاري به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت،قابل مصرف است.
تأمين اعتبار و افزودن مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون ريال به سقف اعتبار طرح عمراني ملي تحت عنوان احداث و توسعهيازده گمرك جديد
1375.06.25 ـ .28596ت17102ه ـ 1375.06.26 ـ 652
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 1913 ـ 3257.84 ـ 102 مورخ 1375.6.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ح)تبصره (5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون (1.600.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به سقف اعتبار طرح عمرانيملي به شماره طبقهبندي 11101351 تحت عنوان احداث و توسعه يازده (11) گمرك جديد افزوده شود تا پس از مبادله اصلاح موافقتنامه، به منظور اتمامپروژههاي طرح در سال جاري به مصرف برسد.
تغيير دستگاه اجرايي طرح سازماندهي تالاب انزلي از وزارت جهاد سازندگي به وزارت نيرو
1375.06.25 ـ .29359ت16599ه ـ 1375.06.29 ـ 653
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 221 ـ 33 مورخ 1375.2.11 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ب) تبصره (24) قانونبودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
دستگاه اجرايي طرح "ساماندهي تالاب انزلي" به شماره طبقهبندي 30902208 از وزارت جهاد سازندگي به وزارت نيرو (سازمان آب منطقهاي گيلان) تغييرمييابد.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوگاندا به وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.06.25 ـ .6815ت15907ه ـ 1375.06.26 ـ 653
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70 ـ 10 ـ 1328 مورخ 1375.4.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوگاندا، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور انجام هزينههاي لازم براي تهيه و تدوين ضوابط، آييننامه و مقرراتمربوط به نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور به سازمان برنامه و بودجه
1375.06.25 ـ .28599ت17103ه ـ 1375.06.26 ـ 667
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 1229 ـ 3315.5 ـ 102 مورخ 1375.6.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پانصد ميليون (500.000.0000) ريا از محل اعتبار رديف 503001 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور انجام هزينههاي لازمبراي تهيه و تدوين ضوابط، آييننامه، دستورالعملها و مقررات مربوط به نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور، در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرارگيرد.
اجازه تأسيس شركتي به منظور همكاريهاي مشترك با كشورهاي روسيه و جمهوريهاي آسياي ميانه به شركت ملي فولاد ايران
1375.06.25 ـ .6326ت17085ه ـ 1375.06.26 ـ 667
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 100.5790 مورخ 1375.6.11 وزارت معادن و فلزات و به استناد بند "ز" تبصره (2) قانونبودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
به شرکت ملي فولاد ايران اجازه داده ميشود نسبت به تأسيس شركتي در مركز فدراسيون روسيه، به منظور همكاريهاي مشترك يا كشورهاي روسيه وجمهوريهاي آسياي ميانه اقدام نمايد.
اجازه انعقاد قرارداد مشاركت جهت احداث و بهرهبرداري از آزادراه تهران ـ ساوه ـ سلفچگان با شركت سهامي آزاد راه تهران -ساوه وابسته به بانك ملت به وزارت راه و ترابري
1375.06.25 ـ .6634ت17112ه ـ 1375.06.26 ـ 668
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 11407.11 مورخ 1375.6.20 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده واحده قانون احداثپروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع ملاي و پولي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت جهت احداث و بهرهبرداري از آزادراه ساوه ـ سلفچگان با شركت سهامي آزادراه تهران ـ ساوهوابسته به بانك ملت اقدام نمايد. دوره مشاركت طرح 26 سال شامل 3 سال دوره احداث آزاد راه و 23 سال مدت بهرهبرداري منافع توسط سرمايهگذار تعيينميشود.
برگزاري كارگاه بينالمللي عملي و نظر تخليص پروتئين در ميزان انبوه و كاربرد آن در توليد محصولات دارويي توسط مركز مليتحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي
1375.06.25 ـ .6105ت17069ه ـ 1375.06.26 ـ 668
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 16.6798.11545 مورخ 1375.6.5 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "كارگاه بينالمللي عملي و نظري تخليص پروتئين در ميزان انبوه و كاربرد آن در توليد محصولات دارويي" توسط مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك وتكنولوژي زيستي، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
برگزاري هشتمين كنفرانس مهندسي پزشكي توسط دانشگاه صنعتي اميركبير
1375.06.25 ـ .6190ت17081ه ـ 1375.06.26 ـ 668
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 16.6889.11770 مورخ 1375.6.7 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "هشتمين كنفرانس مهندسي پزشكي" توسط دانشگاه صنعتي اميركبير، به روش پيشبيني شده در نامه ياد شده مجاز است.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تانزانيابه وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.06.25 ـ .6813ت15908ه ـ 1375.06.26 ـ 670
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70 ـ 10 ـ 1339 مورخ 1375.4.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت تانزانيا" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اصلاح تصويبنامه راجع به نحوه محاسبه و پرداخت بدهيهاي ارزي شركتهاي هواپيمايي كشوري
1375.06.25 ـ .4275ت17010ه ـ 1375.06.26 ـ 675
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 4931.11 مورخ 1375.4.26 وزارت راه و ترابري، تصويب نمود:
عبارت "شهريور ماه" از بند (1) تصويبنامه شماره .34635ت 14557ه مورخ 1374.10.24 حذف ميشود.
اصلاح تصويبنامه راجع به انتقال حق استفاده از پنج هكتار زمين و كليه ابنيه و تأسيسات موجود در آن در سر بندر خرمشهر ازوزارت راه و ترابري به سازمان حمل و نقل پايانههاي كشور
1375.06.25 ـ .6808ت16962ه ـ 1375.06.26 ـ 675
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 1281ه ب مورخ 1375.5.8) تصويبنمود:
در سطر دوم تصويبنامه شماره .15702ت 15352 ك مورخ 1374.12.28 عبارت "حق استفاده از" حذف ميشود.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوگاندابه وزارت امور اقتصادي و دارايي
1375.06.25 ـ .6814ت15908ه ـ 1375.06.26 ـ 676
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.5.24 بنا به پيشنهاد شماره 70 ـ 10 ـ 1339 مورخ 1375.4.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2)آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت اوگاندا" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اجازه انعقاد قرارداد مشاركت جهت احداث و بهرهبرداري از آزاد راه مشهد ـ باغچه با شركت سهامي ملي آزاد راه قزوين -زنجان وابسته به بانك ملي ايران به وزارت راه و ترابري
1375.06.25 ـ .6852ت17113ه ـ 1375.06.27 ـ 681
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 11404.11 مورخ 1375.6.20 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده واحده قانون احداثپروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاكرت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت جهت احداث و بهرهبردار از آزاد راه مشهد ـ باغچه با شركت سهامي ملي آزادراه قزوين -زنجان وابسته به بانك ملي ايران اقدام نمايد. دوره مشاركت طرح 22 سال شامل 4 سال دوره احداث آزاد راه و 18 سال مدت بهرهبرداري منافع توسطسرمايهگذاري تعيين ميشود.
تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يازده ميليارد و پانصد و پنجاه و پنج ميليون ريال به ازاي درآمدهاي واريزي به حساب درآمدعمومي كشور به دستگاههاي اجرايي ذيربط
1375.06.25 ـ .28117ت17123ه ـ 1375.06.29 ـ 681
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشاورزي و صنايع(موضوع نامه شماره 1943 ـ 33 مورخ 1375.6.25 سازمان برنامه و بودجه) و به استناد بند (ب) تبصره (61) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويبنمود:
مبلغ يازده ميليارد و پانصد و پنجاه و پنج ميليون (11.555.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503282 موضوع بند (ب) تبصره (61) قانون بودجه سال1375 كل كشور، به ازاي درآمدهاي واريزي به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 425200 به شرح زير در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گيرد،تا بر اساس موافقتنامهاي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود، جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام به مصرف برسد:
1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معادل مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال.
2 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معادل مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال.
3 ـ وزارت كشاورزي، معادل مبلغ چهارصد و شصت و پنج ميليون (465.000.000) ريال.
4 ـ وزارت صنايع، معادل مبلغ هشتصد و ندو ميليون (890.000.000) ريال.
تأمين اعتبار و توزيع مبلغ دوازده ميليارد ريال به منظور كمك به بودجه جاري شهرداريهاي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر بينشهرداريهاي مشمول
1375.06.25 ـ .29956ت17101ه ـ 1375.07.08 ـ 682
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 4939.3.32 مورخ 1375.4.2 وزارت كشور و تأييديه شماره 4438 ـ 3256.92 ـ 102مورخ 1375.6.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف" تبصره (19) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
مبلغ دوازده ميليارد (12.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 105004 (وزارت كشور ـ شهرداريها) به منظور كمك به بودجه جاري شهرداريهايشهرهاي زير پنجاه هزار (50.000) نفر جمعيت، بر مبناي توزيع استاني با تفكيك شهرستان قزوين از استان تهران مندرج در جدول پيوست از طريق تخصيصاعتبار دورهاي طي سال 1375 با توافق وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه بين شهردارهاي مشمول، توزيع و بر مبناي موافقتنامه مبادله شده بين وزارتكشور و سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.
اجازه انتقال مالكيت اعياني موضوع پلاك ثبتي 3597 بخشي يك سمنان به سازمان ملي زمين و مسكن به وارت مسكن وشهرسازي
1375.06.26 ـ .7521ت16145ك ـ 1375.07.11 ـ 683
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصادي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.26 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68692ت 755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 100.16673 مورخ 1374.10.19 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (117) قانونمحاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است با رعايت ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ مالكيت اعياني موضوع پلاك ثبتي 3597 بخشيك سمنان به مساحت 2140.5 متر مربع را به سازمان ملي زمين و مسكن منتقل نمايد.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
ايجاد 300 پست سازماني در گمرك جمهوري اسلامي ايران
1375.06.28 ـ .29549ت17118ك ـ 1375.07.01 ـ 683
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انسانيدستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
ايجاد سيصد پست سازماني در گمرك جمهوري اسلامي ايران، موضوع نامه شماره .3419د مورخ 1375.6.5 سازمان امور اداري و استخدامي كشور با رعايتمقررات مربوط، مجاز است.
تأييد ميگردد
اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور
اصلاح فهرست روستاهاي محروم استان فارس
1375.06.28 ـ .49245ت16982ه ـ 1375.07.01 ـ 684
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد شماره 2572 مورخ 1375.6.26 دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور، تصويب نمود: فهرست روستاهاي محروم استان فارس، موضوع ماد (1) تصويبنامه شماره .38747ت 16423ه مورخ 1374.12.28، به شرح جدول پيوست *اصلاحميشود. *>>پاورقي: به دليل حجم زياد جداول، از آوردن آنها خودداري گرديده است. در صورت نياز به اين جداول، به آرشيو اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعهنماييد.<<
تعرفه ارايه خدمات آماري و انفورماتيكي موضوع ماده (7) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
1375.06.28 ـ .7079ت15728ك ـ 1375.07.02 ـ 684
>جدول: تصويبنامهها 1375 ـ جلد 1 ـ صفحه 685< *>>پاورقي: هزينه استفاده از بانكهاي اطلاعاتي شامل تعرفههاي شركت مخابرات به اضافه هزينه اطلاعات مورد كاربرد بر اساس نرخ اعلام شده از سويپايگاه اطلاعرساني اصلي ميباشد. توضيح: فروش اطلاعات براي سازمانهاي ولتي، دانشگاه و مراكز تحقيقاتي رايگان است.<<
پرداخت مبالغي بابت باقيمانده هزينه حمل كالا به عنوان مصالحه از محل سهميه ارزي وزارت سال 1375 وزارت صنايع بهشركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
1375.06.28 ـ .7078ت17090ك ـ 1375.07.02 ـ 686
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد شماره 15.40 مورخ 1375.6.11 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و تأييد وزرايبازرگاني و صنايع و با توجه به موافقت كميته تنظيم بازار ارز و به استناد اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مبلغ 8.911.940 دلار بابت باقي مانده هزينه حمل كالاي موضوع صورتجلسه مورخ 1370.7.9 ميان وزارت صنايع و شركت كشتيراني جمهوري اسلاميايران به عنوان مصالحه از محل سهميه ارزي سال 1375 وزارت صنايع به نرخ هر دلار 1750 ريال در اختيار شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.
پرداخت مابهالتفاوت ريالي آن در سال 1369 تا نرخ هر دلار معادل 1750 ريال بر عهده شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران است.
اجازه برگزاري سمينار بسط و گسترش همكاريهاي علمي بين كشورهاي حاشيه درياي خزر توسط مركز ملي اقيانوسشناسي
1375.06.28 ـ .6522ت7114ك ـ 1375.07.02 ـ 686
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد شماره 16.7335.12510 مورخ 1375.6.17 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري "سمينار بسط و گسترش همكاريهاي علمي بين كشورهاي حاشيه درياي خزر" توسط مركز ملي اقيانوس شناسي، به روش پيشبيني شده در نامه يادشده مجاز است.
آييننامه اجرايي رديف (9) بند "و" تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
1375.06.28 ـ .7519ت16117ه ـ 1375.07.11 ـ 687
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد كميته موضوع رديف (1) بند (و) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ (موضوع نامه شماره 13746.100 مورخ 1374.10.13 وزارت نيرو) و به استناد رديفهاي (1) و (9) بندياد شده، آييننامه اجرايي رديف (9) بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي رديف (9) بند "و" تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
آييننامه اجرايي رديف (2) بند "و" تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
1375.06.28 ـ .7517ت16117ه ـ 1375.07.11 ـ 689
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد كميته موضوع رديف (1) بند (و) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ (موضوع نامه شماره 7461.100 مورخ 1374.10.13 وزارت نيرو) و به استناد رديفهاي (1) و (2) بنديادشده، آييننامه اجرايي رديف (2) بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي رديف (2) بند "و" تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
آييننامه اجرايي رديف (4) بند "و" تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران
1375.06.28 ـ .7520ت16117ه ـ 1375.07.11 ـ 691
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد كميته موضوع رديف (1) بند (و) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ (موضوع نامه شماره 7461.100 مورخ 1374.10.13 وزارت نيرو) و به استناد رديفهاي (1) و (4) بندياد شده، آييننامه اجرايي رديف (4) بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي رديف (4) بند "و" تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ايجاد و تاسيس چند دهستان و بخش در استان تهران
1375.11.03 ـ .54560ت17820ك ـ 1376.3.27 ـ 4
اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.11.3 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره .93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.13607 مورخ 1375.12.8 وزارت كشور، به استناد ماده (13)قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري -مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد (3)، (6) و (7) قانون ياد شده در استان تهران تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
1375.10.03 ـ .51866ت17992ك ـ 1376.2.31 ـ 4
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي در جلسه مورخ 1375.10.3( ) با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوعتصويبنامه شماره .16632ت30ه مورخ 1373.2.13) و به استناد ماده (18) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1372 ـ و بند (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون ياد شده، مصوب 1375.8.22 مجمع تشخيص مصلحت نظام، آييننامه اجرايي عملياتپولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
جمهوري اسلامي ايران
قانون الحاق يك تبصره و اصلاح «قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هياتهايواگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود»
آيين نامه فعاليتهاي برون مرزي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و همكاري با دانشگاههاي خارجي
مقدمه: پيرو مصوبه جلسه 348 مورخ 74.1.15 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره همكاري دانشگاههاي داخلي و خارجي، اين آيين نامه به منظوربهرهگيري بيشتر از امكانات بالقوه آموزشي، پژوهشي دانشگاههاي كشور از يك سو، استفاده از دستاوردهاي علمي و تجارب آموزشي و پژوهشيدانشگاههاي خارج از سوي ديگر، و پاسخگويي به علاقمنديهاي موجود در زمينههاي بالا، تدوين شده است.
انتخاب نماينده وزارت فرهنگ و آموزشعالى در شوراى فرهنگى اجتماعى زنان
(مصوب سيصدونودودومين جلسهمورخ30/11/75 شوراىعالىانقلابفرهنگى)
به استناد بند 6ماده 3آييننامه شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، وزير فرهنگ و آموزشعالى خانم نهله غروى نائينى را به عنوان نماينده وزارت فرهنگ و آموزشعالى در شوراى فرهنگى اجتماعى زنان معرفى كرد و با عضويت وى موافقت شد.
قانون اصلاح قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت
آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.2 بنا به پيشنهاد شماره 3308.1.4.44 مورخ 1375.6.31 وزارت كشور و به استناد مواد (90)و (94) قانونتشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375.3.1 - آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا وبخش را به شرح زير تصويب نمود:
در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين دادگاه عمومي و دادگاه تجديد نظر استان حل اختلاف در صلاحيت ديوان عالي كشور خواهد بود.
رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
احتراما" به استحضار عالي ميرساند: شعب اول و بيستم ديوانعالي كشور در تشخيص مرجع صالحه بمنظور حل اختلاف بين دادگاه عمومي و دادگاهتجديد نظر استان آراء مختلف صادر و رويههاي متفاوتي اتخاذ نمودهاند كه ايجاب مينمايد براي ايجاد وحدت رويه موضوع در هيات عمومي مطرحشود. خلاصه پروندههاي مورد بحث را بشرح ذيل بعرض ميرساند:
1ـ در تاريخ 73.6.14 آقاي مهدي حيدري دادخواستي بطرفيت آقاي عباس شجاعي بخواسته صدور حكم بر تخليه يكدستگاه ساختمان و پرداخت1.500.000 ريال اجاره بهاء به استناد يك برگ اجاره نامه عادي تقديم دادگاههاي حقوقي 2 كرج نموده و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به موردخواسته را بعلت عدم پرداخت اجاره بهاء مينمايد. پرونده در شعبه 6 دادگاه حقوقي 2 كرج مطرح پس از جري تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگيو استماع اظهارات و مدافعات خوانده در تاريخ 73.10.11 دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور حكم محكوميت خوانده به تخليه مورداجاره بلحاظ انقضاي مدت و پرداخت اجور معوقه به شرح مندرج در رأي مينمايد دادنامه در تاريخ 73.11.27 به محكوم عليه ابلاغ و وي در فرجهقانوني (73.12.4) تجديد نظر خواهي كرده و در تاريخ 74.2.11 در شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنين اتخاذ تصميمنموده است:
«نظر باينكه حسب قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مرجع تجديد نظر از احكام دادگاههاي حقوقي 2 محاكم حقوقي يك بوده و در قضيهمانحن فيه دادنامه شماره 1484ـ73.10.11 از شعبه 6 دادگاه حقوقي 2 كرج صادر گرديده است لذا در اجراي راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9هيات عمومي ديوانعالي كشور پرونده به شعبه مربوط (جانشين) ارسال تا وفق قانون اقدام نمايند» با وصول پرونده بدادگستري كرج شعبه سوم دادگاهعمومي به موضوع رسيدگي و با اين استدلال كه:«... استناد شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران به راي وحدت رويه شماره 596 مورخ 73.12.9در صدور قرار عدم صلاحيت، صحيح به نظر نميرسد زيرا كه راي مذكور منصوص العله است و به همين علت قياس آن با مورد ديگر فقط در صورتيممكن است كه علت منصوصه وجود داشته باشد بعبارت ديگر هيات عمومي ديوانعالي كشور در راي مذكور علت صلاحيت دادگاه عمومي را حكمماده 46 آئين دادرسي مدني ذكر كرده است كه مقرر ميدارد مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است يعني دادگاه نميتواند بعد از تقديمدادخواست و استقرار صلاحيتش بعلت تغيير قانوني اعلام عدم صلاحيت كند و نكته اصلي حكم هم همين اطلاق «تاريخ تقديم دادخواست» استهيات عم
ومي در صدور راي مذكور با قضيهاي مواجه بوده كه با مورد اين پرونده متفاوت است در قضيه مذكور دادگاه بعد از تقديم دادخواستتجديدنظر و استقرار صلاحيتش بعلت اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام عدم صلاحيت كرده بود، كه با قاعده مذكور در ماده 46قانون آئين دادرسي مدني مغايرت داشته در حاليكه در پرونده حاضر دادخواست تجديدنظر هنگامي تقديم شده كه از مدتها قبل از آن دادگاههايعمومي در كرج مستقر شده بود و دادگاه صادر كننده راي كه آن هم به دادگاه عمومي تبديل شده است نميتوانسته تقاضا را مسكوت و بلاتكليفبگذارد و يا به يكي از دادگاههاي هم عرض خود بفرستد و با توجه به اينكه مقررات مربوط به تجديدنظر و صلاحيت از جمله مقررات شكلي هستند كهقاعدتا" قابليت عطف بماسبق شدن را دارند و دادگاه صادر كننده راي قانونا" چارهاي جز ارسال تقاضا بدادگاه تجديدنظر استان را نداشته است. تسريدامنه شمول راي وحدت رويه ديوانعالي كشور به مورد حاضر متضمن اين معني است كه معتقد باشيم مناط صلاحيت تاريخ بوجود آمدن حق طرحدعوي ميباشد نه تاريخ تقديم دادخواست و اين اعتقاد هم با قاعده مذكور در ماده 46 آئين دادرسي مدني مغاير است و هم با قاعده معطوف
بماسبقشدن قوانين شكلي تعارض دارد...» لذا با توجه به تاريخ تقاضاي تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر استان تهران را صالح برسيدگي دانسته و قرار عدمصلاحيت خود را صادر و بلحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف بديوانعالي كشور ارسال ميدارد كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه اولديوانعالي كشور ارجاع شده و هيات شعبه در تاريخ 74.3.29 به شرح دادنامه شماره 1.128.74 چنين راي داده است:
«مسئله مختلف فيه منصرف از راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 هيات عمومي ديوانعالي كشور است چه در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي مرجع تجديدنظر از آراء دادگاههاي حقوقي 2 (دادگاههاي حقوقي يك) منحل و طبق ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب درمركز هر استان دادگاه تجديدنظر تشكيل و دادخواست تجديدنظر خواهي نيز تقديم دادگاه تجديدنظر استان گرديده است لذا با تائيد نظر شعبه سومدادگاه عمومي كرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان پرونده جهت طرح در دادگاه تجديدنظر استاناعاده ميشود».
2ـ حسب مفاد گزارش شعبه 20 ديوانعالي كشور طبق دادنامه شماره 20.541
آقاي قربان اخباري باتهام فروش مال غير تحت تعقيب قرار گرفته و شعبه 20 دادگاه كيفري 2 كرج نامبرده را از اتهام وارده تبرئه كرده و پرونده بشعبه 12دادگاه عمومي كرج ارجاع گرديده و اين دادگاه به اعتبار صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان قرار عدم صلاحيت صادره كرده است. دادگاه تجديدنظر استاننيز دادگاه عمومي را صالح تشخيص داده و پرونده جهت حل اختلاف بديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و شعبه 20 ديوانعالي كشورچنين راي داده است:
«نظر باينكه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبيق با راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور به شماره 596ـ73.12.9 نيست و اختلافدر صلاحيت بين دادگاه عمومي و تجديدنظر استان نيز قانونا" قابل طرح نميباشد پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده ميشود».
با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه: شعب اول و بيستم ديوانعالي كشور در تشخيص مرجع صلاحيت دار و در اختلاف بين دادگاه عمومي و تجديدنظراستان رويههاي مختلفي اتخاذ نمودهاند بدين توضيح كه شعبه اول ديوانعالي كشور بموضوع اختلاف رسيدگي و با صدور راي حل اختلاف نموده وشعبه بيستم ديوانعالي كشور حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه عمومي و تجديدنظر استان را قابل طرح در ديوانعالي كشور ندانسته و پرونده را اعادهنموده است. موضوع از مصاديق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 ميباشد طرح آن در هيات عمومي ديوانعالي كشورجهت اتخاذ رويه واحد قضائي مورد استدعاست.
معاون اول قضائي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيري
[z]جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبه: 1375.1.14 جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت اله محمد محمدي گيلاني رئيسديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقيديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«چون بموجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادگاههاي عمومي و تجديدنظر مركز استان تشكيل گرديده است و برابر اين قانون،دادگاههاي عمومي در عرض يكديگر قرار گرفتهاند، لذا مرجع تجديدنظر از راي دادگاه حقوقي 2 دادگاه تجديدنظر مركز استان خواهد بود زيرا با اجرايقانون مذكور، دادگاه حقوقي يك كه مرجع تجديدنظر اين نوع آراء بوده منحل گرديده است مضافا" باينكه دادخواست تجديدنظر هم بدادگاه تجديدنظرمركز استان تقديم گرديده است بنابر اين مرجع رسيدگي از راي صادره دادگاه تجديدنظر مركز استان خواهد بود عليهذا راي شعبه اول ديوانعالي كشور كهبر اين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائيد آن ميباشم». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي دادهاند:
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص استفاده از ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد تصويبنامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 75.8.6 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شماره .12350ص.10.و مورخ 1375.6.3 وزارت جهاد سازندگي، موضوع استفاده از ارزحاصل از صادرات خدماتي فني و مهندسي توسط شركت جهاد توسعه مجري طرحهاي سيلوسازي در كشور تركمنستان مطرح و به شرح ذيل به تصويبرسيد).
اجازه داده ميشود شركت جهاد توسعه، پس از وصول ارز حاصل از اجراي قرارداد و تسويه تعهد نامه ارزي در چارچوب مقررات جاري از 100% رقم خالصتعهد ارزي براي واردات كالا استفاده كند.
اصلاحيه آييننامه اجرايي تبصره (38) قانون بودجه سال 1375 كل كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.12 بنا به پيشنهاد شماره 441/36ـ8110/2 مورخ 1375.12.6 سازمان برنامه و بودجه، تصويب نمود:
در ماده(6) آييننامه اجرايي تبصره(38) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره 38633/ت16308ه مورخ 1374.12.28 ـ پس ازعبارت "سهام معاملهشده" عبارت "يا وثايق معتبر ديگر" اضافه ميشود.
تأكيد بر اجراي مصوبه شماره .3021دش مورخ 30/10/1374 درباره راه حل مشكلات و مسائل حوزه علميه شهيد شاهآبادي
(مصوب سيصد و هفتادمين جلسه مورخ 15/12/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
رييس هيأت نظارت و بازرسي گزارشي از وضع دانشجويان وطلاب حوزه علميه شهيد شاه آبادي و اقدامات انجام شده در اجراي مصوبه مورخ19/10/1374به شوراي عالي ارائه داد.
شوراي عالي ضمن تأكيد بر اجراي مصوبه قبلي مقرر كرد موارد استثنايي كه ممكن است حقي از دانشجويان تضييع شود در هيأت سه نفره (آقايان حسنغفوري فرد، محمد رضا مخبر دزفولي، عبدالله جاسبي) مطرح و با تشخيص آن هيأت و تأييد جناب آقاي يزدي افرادي براي ادامه تحصيل به دانشگاهآزاد اسلامي و دانشگاه پيام نور معرفي شوند تا بتوانند تحصيلات خود را تا مقطعي كه براي آن پذيرفته شدهاند (كارداني، كارشناسي و يا كارشناسيارشد) ادامه دهند و از اين دانشگاه مدرك معادل دريافت دارند.
ضمناً مقرر شد به اين افراد اجازه داده شود تا در آزمونهاي سراسري دانشگاه آزاد براي همان مقطع شركت كنند و در صورت موفقيت در آزمون به جايمدرك معادل، مدرك رسمي دانشگاه آزاد به آنان اعطا شود.
رأي اصراري 27 ـ 7/12/1375
اعتراض وكيل تجديد نظر خواه موجه است زيرا هيچ يك از شهود تعرفه شده از طرف تجديدنظر خواندگان منجزاً گواهي نداده اند كه قطعه زمين موضوع دعوي به مورث آنان انتقال داده شده و از متن قبوض ابرازي كه ادعا شده ضمن آن مبالغي بابت خريد اين زمين به آقاي... (شوهر مالكه) تأديه گرديده چنين معامله اي مستفاد نمي شود.
ثبوت دعوي خلع يد فرع بر مالكيت است.
قطع نظر از اينكه اختلاف فيمابين نهاد رياست جمهوري و وزات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به موجب بند الف و ب تبصره 12 قانون بودجه سال 1375 كل كشور قابل طرح و رسيدگي در كميسيون موضوع بند الف تبصره مذكور بوده است و اساساً به موجب ماده 10 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 كليه اراضي متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و بنيادها و نهادهاي انقلابي و موسساتي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفته است و با اين كيفيت وزارت اطلاعات مجاز به واگذاري زمين به نهاد رياست جمهوري آن هم بعد از اجراي قانون مذكور نبوده است و تبعاً دعوي خواهان تحت عنوان خلع يد به طرفيت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قانوناً مسموع نيست.
پرداخت وجه التزام
دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر در آن قسمت كه ناظر به محكوميت تجديد نظر خواهان (خواندگان بدوي) به پرداخت مبلغ هشت ميليون تومان دو برابر وجه بيعانه به عنوان وجه التزام است با توجه به محتويات پرونده و مستندات ابرازي و مباني استدلال و جهات قضيه مباينتي با موازين قانوني ندارد.
بي احتياطي، بي مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي
با توجه به اينكه تشخيص و اعلام كارشناس رسمي دادگستري در حمل آهن آلات و انداختن آنها به داخل گودال كه به دستور متهم عملي گرديده است مقررات ايمني و حفاظي رعايت نشده و اوضاع و احوال قضيه نيز مويد نظريه كارشناسي است و حسب محتويات پرونده علت تامه وقوع حادثه منتهي به فوت اكبر... رعايت نكردن مقررات ايمني مي باشد، لذا اعتراض وارد بوده و حكم تجديد نظر خواسته مخدوش است.
بنا به جهات مذكوره و به استناد تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا. دادنامه به اكثريت آراء نقض مي شود.
جنون در حين ارتكاب جرم رافع مسئوليت است نه از موجبات صدور حكم برائت
حكم تجديد نظر خواسته درباره حسن از جهات زير داراي نقض و ايراد است:
1ـ تحقيقات لازم در خصوص حالت رواني مشاراليه به عمل نيامده و مجنون بودن نامبرده در حين ارتكاب قتل دقيقاً مشخص نشده است.
2ـ با توجه به اينكه به موجب ماده 51 ق.م.ا. در باب حدود مسئوليت جزايي جنون در حين ارتكاب جرم رافع مسئوليت بوده و مجنون مبرا از آنست لذا صدور حكم برائت موقعيت و وجاهت قانوني نداشته است دادگاه منحصراًبايتي اعلام مسئوليت نموده و عاقله را به پرداخت ديه محكوم نمايد.
نقض حكم قصاص نفس به لحاظ احراز دفاع
با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه مقدمين به حمله (مرحوم فريدون مقتول و اخوانش) سه نفر و مسلح به چوب و ميله آهن بوده اند و متهم در مقابل آنها تنها بوده و در حين نزاع فرصت مراجعه به مأموران انتظامي را نداشته است، لذا مسئوليت وي در حد كيفر قصاص به نفس به نظر موجه نمي باشد و از طرفي ديگر چون متهم به احتمال وقوع درگيري آلت قتاله (چاقو) را از مدتي قبل تهيه و در اختيار داشته است با اين وصف به لحاظ عدم تناسب دفاع مشروع نامبرده را نمي توان كاملا مبرا از مسئوليت كيفري دانست.
قتل در مقام دفاع مستوجب قصاص نيست.
استدلال دادگاهها از جهت محوميت متهم آقاي عبدالمجيد به قصاص نفس موجه نمي باشد زيرا هر چند كه شرايط كامل دفاع مشروع هم در پرونده امر محقق نمي باشد و لكن با توجه به اينكه عده اي از طايفه مرحوم غريب مقتول به توافق و تباني قبلي به قصد انتقام جويي نيمه شب مسلح به سلاح ناريه به مزرعه مجاور محل سكونت متهم هجوم آورده و اقدام به تخريب مزرعه ذرت آنها نموده اند متهم را در حدي كه مستوجب مجازات قصاص نفس باشد مسئول نمي داند.
خسارات مازاد بر ديه
به دلالت اوارق محاكماتي عمل ارتكابي خواندگان ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي مجني عليه است كه علاوه بر صدور حكم ديه در حق مجني عليه به جهت تقويت قواي كاري خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زيان محكوم نموده است.
نظر به اينكه از احكام مربوط به ديات و فحواي مواد قانون راجع به ديات، نفي جبران ساير خسارات وارده به مجني عليه استنباط نمي شود و با عنايت به اينكه منظور از خسارات و ضرر و زيان وارده همان خسارت و ضرر و زيان متدوال عرفي مي باشد، لذا (بنابر) مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئوليت مدني و با التفات به قاعده كلي لاضرر و همچنين قاعده تسبيب و اتلاف لزوم جبران اينگونه خسارت بلااشكال است.
چنانچه هيچان ناشي از درگيري سبب بروز سكته قلبي منتهي به مرگ گردد عمل مرتكب قتل، شبه عمد تلقي مي گردد.
با توجه به اينكه ظفر الله متعاقب درگيري با متهم و در اثر ضربات مشت وي به داخل جوي آب افتاده و به علت داشتن بيماري قلبي و منعلب شدن حالش قبل از رسيدن به بيمارستان فوت شده و باوجود اينكه علت مرگ وي انفاكتوس (سكته قلبي) اعلام گرديده طبق تشخيص پزشكي قانوني گلاويزي و درگيري هيجان و اضطراب ناشي از امور مزبور در بروز سكته قلبي موثر بوده و اين تشخيص با اوضاع و احوال قضيه و واقعيات منعكس در پرونده نيز منطبق مي باشد و با اين ترتيب هر چند عمدي بودن قتل به علت فقد دليل در مورد آگاهي متهم از وجود بيماري قلبي منتفي است شبه عمد بودن قتل قابل ترديد نيست صدور حكم برائت كلي بر خلاف مقررات و اعتراض تجديد نظر خواه وارد است.
عقيده به جايز القتل بودن مقتول بايد در هنگام قتل وجود داشته باشد.
متهم در كليه مراحل رسيدگي صريحاً اقرار كرده كه با سبق تصميم و عمداً مرتكب قتل شده طبق مواد 206 و 207 ق.م.ا. در قتل عمدي قاتل مستوجب قصاص است. ادعاي مهدورالدم بودن مقتول در صورتي مستموع و منطبق با تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. مي باشد كه مرتكب در زمان ارتكاب چنين قصد و عقيده اي داشته باشد در صورتي كه در ما نحن فيه در جريان رسيدگي به درخواست تجديدنظر، چنين مطلبي عنوان شده است كه طرح آن موقعيت قانوني و شرعي ندارد و معاذير ديگري از قبيل مشاهده شوهر زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حال زنا و يا دفاع مشروع در پرونده امر مشهود نيست بنابراين به اكثريت آراء ابرام مي شود.
هرگاه عمل نوعاً كشنده باشد، فقد قصد قتل، مانع صدق عنوان "قتل عمدي" نيست.
نظريه پزشكي قانوني دلالت دارد بر خونريزي مغزي در اثر ضربه، با توجه به اينكه متهم به تاب دادن گردن همسرش اقرار كرده و شهود نيز زدن سر وي بر زمين را تأييد نموده اند بنابراين دفاع فقدان قصد قتل به استناد مقررات بند ب ماده 206 ق.م.ا. قابل پذيرش و ترتيب اثر نمي باشد.
ايراد صدمه عمدي منتهي به قتل، به سر مجني عليه، به لحاظ حساسيت موضع، مصداق قتل عمدي است.
با توجه به اينكه متهم در كليه مراحل رسيدگي تصريحاً و تلويحاً به وارد كردن ضربه اقرار نموده و عده اي نيز شهادت داده اند كه مصدوم ضارب خود را همين شخص معرفي كرده و علت مرگ ضربه مستقيم به سر و خونريزي مغزي است و با تطبيق جرم ارتكابي با بند ب ماده 206 ق.م.ا. نداشتن قصد قتل بر فرض صحت به لحاظ موضع اصابت ضربه (سر) كه از نقاط حساس و حياتي بدن مي باشد در ماهيت موضوع تأثيري ندارد.
قصاص شركاء قتل عمدي با پرداخت ديه مقرره جايز است.
نظر به اينكه طبق ماده 212 ق.م.ا. كيفر شركت در قتل عمدي قصاص با پرداخت ديه مقرره تجويز شده و به موجب ماده 215 اين قانون شركت در قتل عمدي زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود به نحوي كه مرگ مستند به عمل همه آنها باشد.
در مورد مقتول (محمد) به طوري كه در گزارش معاينه جسد و گواهي پزشكي قانوني آمده علت مرگ حالت خفقان و فشار بر سر و صورت و گردن و دستگاه تناسلي و فشار بر مقعد تعيين گرديده و حسب محتويات پرونده اقدامات منتهي به مرگ به كليه متهمين منتسب است و همه آنها به اتهام تفخيذ به حكم قطعي به "حد" محكوم شده اند بنا به مراتب اعتراض موثري كه نقض حكم تجديد نظر خواسته را ايجاب نمايد به عمل نيامده و حكم مزبور به اكثريت آراء ابرام مي شود.
با وجود شبهه محصوره يا قرائن ظنيه معارض، مورد از موارد لوث نخواهد بود تا قسامه حجيت يابد.
در برگ معاينه جسد پزشك قانوني علت مرگ موسي را خونريزي مغزي ناشي از ضربه جسم سخت به طرف راست سر تشخيص داده و به حكايت محتويات پرونده در نزاعي كه موسي مصدوم شده مسيح اله و فرزندش حمزه هر دو شركت داشته اند اينكه ضربه وسيله كدام يك از آنان و يا شخص ديگر به سر مصدوم اصابت نموده مختلف بيان شده، باقر فرزند مقتول كه مدعي است ناظر واقعه بوده در شكايتي كه به دادگاه حقوقي 2 نموده نوشته "پدرم موسي را مسيح اله پدر حمزه مصدوم نموده و به بيمارستان همدان اعزام شد و در صورت بروز عواقب مسيح اله متهم مي باشد" وي در بازجويي نزد مأمورين انتظامي ابتدا ضارب پدرش را مسيح اله معرفي كرده لكن در سوال ديگري كه بعداً در ذيل همان برگ بازجويي از او شده اظهار داشته حالا متوجه شدم كه مسيح اله پدرم را گرفته و حمزه با چوب و شانه آهني زده است محمد قلي و اله مراد كه به عنوان شاهد از آنان تحقيق شده به نقل قول از ديگران يكي مسيح اله را ضارب موسي و ديگري مسيح اله و حمزه هر دو نفر را ضارب دانسته است در ذيل گزارش مأمورين انتظامي آمده است با تحقيقاتي كه به طور غير محسوس به عمل آمده است موسي توسط مسيح اله به قتل رسيده در مقابل عمده كساني كه از آنان تحقيق به عمل آمده و همچنين اولياء دم حمزه فرزند مسيح اله را قاتل موسي مي دانند و متهمان كه منكر ارتكاب قتل و معاونت در قتل هستند اظهار مي دارند كه ضربه چوب امان اله كه به نيت زدن مسيح اله فرود آمد اشتباهاً به سر موسي اصابت نموده است با عنايت به تعارض كه در قرائن و امارات مذكور وجود دارد و ماده 223 ق.م.ا. مورد از موارد لوث نيست و قسامه حجيت ندارد.
مقررات انتقال سهام از قواعد آمره است.
رأي تجديدنظر خواسته واجد اشكال است زيرا قطع نظر از اين كه دعوي عليه خود شركت اقامه نشده، بلكه به طرفيت اعضاي هيأت مديره شركت (جدا از مسئوليتي كه در شركت دارند) مطرح گرديده و اصولاً شركتهاي تجارتي به موجب مواد 583 و 588 قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضاء و سهامداران آن مي باشند. اساساً هر گونه تغيير در سرمايه شركت و يا انتقال سهام با نام بايستي بر طبق مدلول مواد 40 و 82 و 84 اصلاحي قانون مزبور كه از قواعدآمره و مربوط به نظم عمومي است تحقق پذيرد و در اين خصوص مفاد مواد 22 الي 26 اساسنامه شركت كه بر اساس مقررات قانون تجارت تنظيم گرديده نيز لازم الرعايه مي باشد و چون ترتيبات فوق در دعوي مطروحه به موقع اجراء در نيامده و همچنين استدلال دادگاه در تمسك به ماده 223 قانون مدني نادرست بوده و موافقتنامه عادي مستند دعوي با وصف مراتب فوق و نظر به مندرجات آن نيز نمي تواند دلالتي بر وقوع بيع و تحقق آن داشته باشد بناء علي هذا دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر به لحاظ مغايرت آن با قانون و خدشه در استدلال به اكثريت آراء نقض مي شود.
هر گونه تغيير در سرمايه شركت و... بايستي بر طبق مدلول مواد 40 و 82 و 84 قانون تجارت تحقق پذيرد.
رأي تجديد نظر خواسته واجد اشكال است زيرا قطع نظر از اين كه دعوي عليه خود شركت اقامه نشده، بلكه به طرفيت اعضاي هيأت مديره شركت (جدا از مسئوليتي كه در شركت دارند) مطرح گرديده و اصولاً شركتهاي تجارتي به موجب مواد 583 و 588 قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضاء و سهامداران آن مي باشند. اساساً هر گونه تغيير در سرمايه شركت و يا انتقال سهام با نام بايستي بر طبق مدلول 40 و 82 و 84 اصلاحي قانون مزبور كه از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است تحقق پذيرد و در اين خصوص مفاد مواد 22 الي 26 اساسنامه شركت كه بر اساس مقررات قانون تجارت تنظيم گرديده نيز لازم الرعايه مي باشد و چون ترتيبات فوق در دعوي مطروحه به موقع اجراء در نيامده و همچنين استدلال دادگاه در تمسك به ماده 223 قانون مدني نادرست بوده و موافقتنامه عادي مستند دعوي با وصف مراتب فوق و نظر به مندرجات آن نيز نمي تواند دلالتي بر وقوع بيع و تحقق آن داشته باشد بناء علي هذا دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر به لحاظ مغايرت آن با قانون و خدشه در استدلال به اكثريت آراء نقض مي شود.
با نقص رسيدگي، موضوع اصراري نخواهد بود.
مستنبط از ماده 249 ق.م.ا. صحت اجراي مراسم قسامه و قبول تكرار آن با قاضي صادر كننده حكم است و شعبه دهم دادگاه عمومي كرمانشاه با اينكه قتل عمد موضوع پرونده را از طريق قسامه ثابت تشخيص و به استناد آن حكم به قصاص نفس محمد.... داده اند ليكن خود بدون آن كه قسامه را انجام داده باشد مبادرت به صدور حكم نموده است، لذا با اين كيفيت و به لحاظ عدم اجراي قسامه رسيدگي ناقص بوده و پرونده به جهت اصراري نبودن قابل طرح و بررسي در هيأت عمومي (شعب كيفري) نمي باشد .
اجازه مشاركت به شركت ZLC مقيم جاماييكا در طرح توليد فرمهاي رايانهاي و كاربندار در منطقه مهياران اصفهان يا شركتتوليدي كاغذهاي پيوسته دنا خصوصي
1375.07.22 ـ .7631ت17224ه ـ 1375.07.25 ـ 43
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 2967.21.23603 مورخ 1375.7.14 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأترسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و به استاد قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
به شركت. ZIC SERVICES LTD مقيم جامائيكا اجازه داده ميشود تا بر اساس قانون جل بو حمايت سرمايههاي خارجي و آييننامه اجرايي آن و با رعايتكليه قوانين و مقررات كشور در طرح توليد فرمها رايانهاي و كاربندار در منطقه صنعتي مهياران اصفهان با مشاركت شركت توليدي كاغذهاي پيوسته دناخصوصي) به نسبت هفتاد و دو درصد 72%) شركاي ايراني و بيست و هشت درصد 28%) شركت ZIC به نحو زير مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايه شركت ZIC معادل دويست و هشتاد هزار 280.000) دلار آمريكا به صورت ماشينآلات و تجهيزات به كشور وارد شود.
2 ـ كليه نيازهاي ارزي شركت مشترك دنا) در دوره بهره برداري شامل و نه محدود به نيازهاي ارزي مربوط به خريد مواد اوليه از خارج مادام كه مواد اوليهمورد نياز وارداتي ميباشد و در داخل كشور توليد نميشود) و انتقال سود سهام قابل انتقال شركت ZIC از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشتركتأمين و تأديه شود و هر سال گواهي صادرات تا حدي كه كليه نيازهاي ارزي مزبور را پوشش دهد به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايرانتسليم شود.
3 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات برايآن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي انجام خواهد شد.
راي ديوان عدالت اداري در مورد حدود صلاحيت و اختيارات هستههاي گزينش 1283)
شماره هـ118.75. 1375.10.17
تاريخ 75.9.10 شماره دادنامه 191 كلاسه پرونده 118.75
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ خانم سهيلا فرزندي پور
موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 و 20 ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 172.71 موضوع شكايت خانم سهيلا فرزندي پور به طرفيت هسته گزينش گمرك و هياتمركزي گزينش وزارت امور اقتصادي و دارائي و اداره كل امور اداري گمرك به خواسته اعتراض به تصميم گزينش مبني بر عدم تأييد صلاحيت شاكيهجهت تبديل وضعيت استخدامي وي از پيماني به رسمي و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 773ـ71.12.12 چنين راي صادر نموده است، باتوجه به نتايج مصاحبات وتحقيقات مكرر به عمل آمده از نامبرده و عدم احراز اولويت لازم و صلاحيت نسبي جهت تصدي خدمت رسمي مخالفتي بامقررات و اصول موضوعه نداشته وعملكرد گزينش در اعلام صلاحيت داوطلبان استخدام رسمي عمل به وظيفه قانوني تلقي ميگردد ليكن چونقسمتي از شكايت شاكيه مربوط به اعتراض به بركناري از خدمت وتقاضاي ابقاء در خدمت با توجه به سابقه هشت ساله خدمت پيماني از سال 62 وتمديد آن تاكنون بوده وبا فرض عدم احراز صلاحيت ادامه خدمت نامبرده به صورت رسمي و عدم تاييد تبديل وضعيت وي به رسمي ادامه خدمت بهصورت پيماني با توصيه تعهد به تجديد روش و پيشرفت در امر احراز صلاحيتهاي لازم جهت استخدام رسمي در دستگاه مورد خدمت گمرك) وهمچنين تحقيق مجدد در فرصت مناسب از وضعيت وي و استخدام رسمي در مقطع زماني موخر در صورت احراز پيشرفت و هماهنگي با ضوابطمورد لزوم و تاييد صلاحيت بر اساس تحقيقات مجدد معموله مخالفتي با اصول و مقررات حاكم بر گزينش و رويه معمول نداشته و عدم تاييدصلاحيت در مرحله استخدام رسمي الزاما" به معني نفي كلي صلاحيت حتي در حد ادامه خدمت به صورت پيماني همراه با توصيه به هماهنگي درپيشرفت وضعيت خود در حد مطلوب نبوده و اين امر داراي توجيه قانوني ميباشد و به همين جهت شكايت شاكيه در اين حد وارد به نظر رسيده وحكم به الزام به اجابت درخواست مشاراليها در اين خصوص با لحاظ شرايط فوق الذكر صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پروندهكلاسه 38.74 موضوع شكايت خانم سهيلا فرزندي پور به طرفيت هسته گزينش گمرك جمهوري اسلامي ايران به خواسته اعتراض به تصميم هستهگزينش مبني بر عدم موافقت با تبديل وضعيت استخدامي شاكيه از پيماني به رسمي و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 331ـ75.4.28 چنينراي صادر نموده است، با فرض عدم كسب اولويت جهت استخدام رسمي و با توجه به اينكه بر اساس ماده 3 آئين نامه استخدام پيماني تمديد قرار دادمستخدمين پيماني كه داراي بيش از ده سال سابقه خدمت باشند مجوزي نداشته هيات مذكور طي نامه مورخ 73.11.16 با استخدام خريد خدمتمشاراليها موافقت نموده واداره كل امور اداري در تاريخي مؤخر به تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري متعاقب نظريه هيأت گزينش طي نامه74.2.17 مراتب موافقت آن اداره كل را با ادامه خدمت و همكاري مشاراليها به صورت خريد خدمت به وي ابلاغ نموده و هم اكنون در گمرك مشغولبه كار ميباشد عليهذا به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف در اقدامات به عمل آمده متعاقب صدور رأي از ناحيه ديوان عدالت اداري و اختيار قانوني گزينشدر اعلام نظر نسبت به تبديل وضعيت مستخدمين پيماني به رسمي حكم به رد شكايت شاكيه در اين خصوص صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 969.71 موضوع شكايت آقاي محمود دهقاني احمد آبادي به طرفيت گمرك ايران به خواسته بازگشت به كار به شرح دادنامه982 ـ 72.11.5 چنين رأي صادر نموده است، نظريه هسته گزينش مشعر بر عدم اولويت او در امر استخدام متكي به علل و جهات قانوني و مبتني براصول و مقررات مربوط نيست حكم به تأييد استحقاق شاكي به استخدام رسمي صادر ميشود. هـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1203.70موضوع شكايت خام ام البنين ابراهيمي صابر به طرفيت گمرك ايران به خواسته بازگشت به كار و اعاده حيثيت به شرح دادنامه شماره 563 ـ 71.6.16چنين رأي صادر نموده است، اولا" شاكيه حسب محتويات پرونده پرسنلي از تاريخ 62.9.8 به عنوان ارزياب پيماني قراردادي) استخدام و تا تاريخ70.8.1 به صورت قراردادي و پيماني اشتغال داشته و به عبارت ديگر حدود 8 سال سابقه خدمت داشته است ثانيا" تبصره 2 ماده 7 نحوه تعديلنيروي انساني تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي را منوط داشتن حداقل 8سال سابقه خدمت به صورت پيماني در همان دستگاه داشته استثالثا" هستههاي گزينش موظف هستند نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت كارمندهاي پيماني و آزمايشي در جهت استخدام اظهار نظر نمايند نهاولويت استخدام و عدم آن عليهذا با عنايت به مراتب فوق و اينكه شاكيه داراي 8 سال سابقه خدمت پيماني در دستگاه مربوطه بوده و از طرفي هستهگزينش صلاحيت استخدام وي را رد نكرده و صرفا" اعلام عدم اولويت نموده لذا شاكيه واجد شرايط تبصره 2 ماده 7 قانون فوق الذكر بوده و رأي بهحقانيت شاكيه صادر و اعلام ميگردد. و ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 632.72 موضوع شكايت آقاي شهرام پاكباز به طرفيت هستهگزينش گمرك جمهوري اسلامي ايران به خواسته اعتراض به نظريه مورخ 72.7.21 هسته گزينش دائر بر عدم تأييد شاكي جهت استخدام قطعي پس ازموافقت با استخدام آزمايشي در مورخ 71.5.6 و در نتيجه صدور حكم اخراج نامبرده از خدمت و تقاضاي فسخ آن و بازگشت به كار و احراز پستاوليه و پرداخت حقوق دوران بيكاري به شرح دادنامه شماره 462 ـ 73.9.15 چنين رأي صادر نموده است، اعلام نظر مجدد هسته گزينش گمرك دائربر نفي اولويت شاكي جهت استخدام قطعي نامبرده صادره مورخ 72.7.21 فاقد مستند بوده و متكي به دليل و مدرك قانع كننده به نظر نميرسد و بههمين جهت حكم به فسخ آن و بالتبع ابطال حكم اخراج صادره بر آن اساس و لزوم اعاده نامبرده به خدمت رسمي قطعي در گمرك و در پست موردتصدي در دوران خدمت آزمايشي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسليمناسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدوررأي مينمايد.
ارجاع امر به داوري در مورد موجر و مستأجر اشكالي ندارد ولي اگر نظر داور بر خلاف قوانين موجد حق باشد مورد با ماده665 منطبق ميشود
نظريه شماره7/28 مورخ1375/4/6
سؤال: طبق مفاد اجاره نامه عادي توافق شده در صورت بروز اختلاف به داور مرضي الطرفين ارجاع شود و رأي داور بين آنان لازم الاجراء باشد.آيا شرط ارجاع امر به داوري با ماده ٣٠ قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٥٦ برخورد ندارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : از ماده ٣٠ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٥٦ منع ارجاع امر به داوري در موارد مربوط به قانون ياد شده، احراز نمي شود. النهايه، در صورتي كه رأي داور بر خلاف قوانين موجد حق باشد مورد منطبق با ماده ٦٦٥ قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود.
برگ استشهاديه كه دليل نسب و وراثت شاكي نسبت به متوفي بوده و از نظر دادگاه ولي دم بودن شاكي را ثابت نمايد كافي است
نظريه شماره7/7043 مور1375/10/30
سؤال: شخصي متهم به قتل يك نفر افغاني است دو نفر كه يكي خود را برادر متوفي و ديگري همسر متوفي معرفي مينمايد مدعي ولي دم بودن مقتول هستند ولي مدركي ندارند و عدهاي را به نام شاهد جهت استماع گواهي آنها معرفي ميكنند. آيا دادگاه ميتواند با استماع شهادت آنها، آنان را ورثه انحصاري متوفي بداند يا اين كه بايد از طريق وزارت امور خارجه سمت آنان را نسبت به متوفي احراز كند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ارائه استشهاديه كه بيان كننده نسب و وراثت شاكي نسبت به متوفي باشد و در صورت اقتضاء و تحقيق از گواهان كه سمت شاكي يا شكات را محرز نمايد كافي است و ضرورتي جهت تهيه گواهي انحصار وراثت نمي باشد . ضمناً گواهي بخش كنسولي سفارت افغانستان كه امضاي متصدي آن مورد تأييد وزارت امور خارجه قرار گرفته باشد اعتبار كافي جهت احراز سمت و پرداخت ديه را دارد.
نظريّه 1838/7 ـ 2/4/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريه شماره7/1838 مورخ1375/4/2
سؤال: با توجه به ماده614 قانون آيين دادرسي مدني (در حال حاضر ماده ) كه بيان داشته «مواعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نميشود» آيا اين مدت فقط اختصاص به ابلاغ اوراق قضائي دارد يا شامل مهلت ده روز و چهل روز ماده98 قانون تجارت نيز ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : موضوع ماده98 قانون اصلاح قانون تجارت مربوط به فاصله نشر آگهي دعوت حضور در جلسه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل جلسه است كه نبايد از ده روز كامل كمتر يا از چهل روز كامل بيشتر باشد و در اين مقررات روز ابلاغ يا اقدام يا روزي كه دادگاه انقضاي مهلت را مقرر و تعيين مي نمايد مطرح نيست و استناد به مقررات مواعد در قانون آيين دادرسي در مورد مهلت مقرر در ماده98 قانون تجارت و شمول آن توجيهي ندارد.
قانون صدور چك فقط شامل چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايراني ميشود
نظريه شماره7/4299 مورخ1375/7/1
سؤال: مدتي است مؤسسه مالي و اعتباري بنياد مستضعفان و جانبازان فرمهايي از حواله را به صورت چك تنظيم كرده و دارنده آن با توجه به شكل ظاهري فرم در صورت عدم پرداخت مبادرت به شكايت كيفري مينمايد. آيا فرم مذكور ميتواند همانند چكهاي بيمحل صادره از بانكها قابل شكايت كيفري باشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چون قانون صدور چك فقط شامل چكهاي صادره بر عهده بانكها ميشود لذا اوراقي كه مؤسسه مالي و اعتباري بنياد مستضعفان به شكل چك در اختيار مشتريان ميگذارد مشمول آن قانون نيست و ممكن است حسب مورد مشمول قانون تجارت يا قانون مدني باشد.