-
تاريخ 9/7/739 شماره دادنامه 76 كلاسه پرونده 73/43
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رييس شعبه ششم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 21 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 308.70 موضوع شكايت آقاي محمدصادق معير به طرفيت سازمان جنگلها و مراتع كشور بهخواسته درخواست حقوق ايام مرخصي چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به ماده 17 آييننامه مرخصيها كه مصرح است به اين كه (حداكثر مدتمرخصي موضوع مواد 15 و 16 اين آييننامه از چهار ماه تجاوز نخواهد كر دو شاكي نيز از چهار ماه مرخصي مورد نظر استفاده كرده و از طرفي مجوزيبراي پرداخت فوقالعاده عدم استفاده از مرخصي استحقاقي وجود ندارد، لذا تخلفي از مقررات مشهود نيست. در نتيجه شكايت شاكي غير واردتشخيص و رأي به رد آن صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه بيست و يكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 598.70 موضوع شكايت آقاي ماشاءاله طاهري به طرفيت سازمان جنگلها و مراتع كشوربه خواسته درخواست احقاق حق در خصوص 263 روز مرخصي استحقاقي در زمان بازنشستگي طي دادنامه شماره 840 ـ 10/10/1370 چنين رأيصادره نموده است: نظر به اين كه برابر فتوكپي گواهي و نامه شماره 12868 ـ 24/5/1370 مدير كل منابع طبيعي استان گيلان شاكي از تاريخ استخدام تازمان بازنشستگي مدت دويست و شصت و سه روز مرخصي طلبكار بوده و طرف شكايت در لايحه جوابيه در اين خصوص خدشهاي ننموده است. بنابه مراتب استحقاق شاكي به دريافت حقوق و مزاياي مدت مذكور محرز و مسلم است و حكم به ورود شكايت در اين حد صادر و اعلام ميگردد.
جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي وحدت رويه
طبق ماده 17 آييننامه مرخصيهاي معتبر در تاريخ بازنشستگي شاكيان حداكثر مدت مرخصي ذخيره شده موضوع مواد 15 و 16 آييننامه مذكور چهارماه بوده و در نتيجه اعطاء مرخصي مذكور به مستخدمين مشمول مقررات فوقالذكر بيش از چهار ماه جواز قانوني نداشته است. بنا بر اين دادنامه شماره361 مورخ 20/6/1371 شعبه ششم ديوان در اين خصوص منطبق با اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوانعدالت اداري، براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسيپور