هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1373 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه وبودجه با عنايت به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373» را به شرح زير تصويب نمود:
1 ـ
كليه دستگاههاي دولتي تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت ـ مصوب 13/6/1370 ـ شهرداريها، قوه قضاييه و نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي، مجازند بهكاركنان خود اعم از لشگري و كشوري (شامل مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وافرادي كه به صورت خريد خدمت، قرارداد يا موقت به طور تمام وقت به كار اشتغال دارند) به شرط رضايت از خدمات آنان مبلغ يكصد هزار (100.000) ريالبه عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه پرداخت كنند. پرداخت هر گونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه ديگر ممنوعاست.
2 ـ
دستگاههاي مشمول اين تصويبنامه مكلفند اعتبار مورد نياز براي پرداخت پاداش (عيدي) موضوع اين تصويبنامه را از محل اعتبارات بودجه مصوبخود تأمين و پرداخت كنند و منحصراً آن مقدار از اعتبارات مورد نياز دستگاههايي كه در مركز با تأييد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي ودر استانها با تأييد سازمان برنامه و بودجه استان و اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوط از محل اعتبارات دستگاه قابل تأمين نيست از محل موجوديحساب مخصوصي كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مجوز خاص به همين منظور اختصاص مييابد توسط خزانه پرداخت خواهد شد.
3 ـ
استفاده كاركنان پيماني و خريد خدمت از پاداش (عيدي) موضوع اين تصويبنامه منوط به آن است كه اين قبيل افراد حداقل 6 ماه در سال 1373 در دستگاهمربوط به كار اشتغال داشته و در موقع پرداخت پاداش مذكور نيز مشغول به كار بوده و وجهي تحت عنوان عيدي يا پاداش پايان سال و مشابه آن دريافت ننمودهباشند.
4 ـ
خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويبنامه تمام وقت محسوب ميشود ليكن در محاسبه پاداش (عيدي) حقوق و فوقالعاده شغل خدمتنيمه وقعت آنان به تناسب مدت خدمت نيمه وقت در سال 1373 ملاك محاسبه قرار ميگيرد.
5 ـ
پاداش آخر سال (عيدي) كارگران مشمول قانون كار شاغل در دستگاههاي مشمول اين تصويبنامه طبق مقررات مربوط قابل پرداخت است.
6 ـ
شهرداريهاي سراسر كشور مجازند پاداش آخر سال 1373 كاركنان خود را با رعايت مقررات اين تصويبنامه از محل منابع داخل خود پرداخت كنند.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور