هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1373 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 3372.21.17085 مورخ 22/5/1373 وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، راه وترابري، امر خارجه و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده 1 ـ
بانكها موظفند ضمانتنامههاي مورد نياز صادر كنندگان ايراني خدمات فني و مهندسي (مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت) را صادر كنند.
ماده 2 ـ
سازمان برنامه و بودجه ظرف يك ماه به مشورت دستگاههاي اجرايي ذيربط فهرست مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات موضوع ماده (1) اينتصويبنامه را كه از نظر فني و اجرايي براي فعاليت در خارج از كشور داراي صلاحيت ميباشند، تهيه و در اختيار بانكها قرار ميدهد. فهرست مذكور هر ششماه يك بار يا بر حسب ضرورت اصلاح خواهد شد. تنها مؤسسات مندرج در فهرست مذكور ميتوانند از تسهيلات موضوع اين تصويبنامه استفاده كنند.
تبصره 1 ـ شوراي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، صنايع، كار و اموراجتماعي، پست و تلگراف و تلفن، بازرگاني، جهاد سازندگي، امور خارجه، راه و ترابري و رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي جمهورياسلامي ايران، زير نظر رييس جمهور تشكيل ميشود.
تبصره 2 ـ ضوابط مربوط به چگونگي برخورد با پيمانكاران متخلف توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهورياسلامي ايران تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 3 ـ
سيستم بانكي ميتواند با كسب نظر دستگاههاي اجرايي ذيربط و با نظر مشورتي تشكيلهاي صنفي و تخصصي مربوط، حسب مورد حد اعتباريمؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات را تعيين كند.
ماده 4 ـ
سيستم بانكي براي آن دسته از مؤسسات و شركتهايي كه فعاليتهاي بانكي مربوط به قراردادهاي خود در خارج از كشور را نزد بانك يا نماينده آن(كارگزار بانك) متمركز ميكنند و از نظر فني و اعتباري نيز داراي صلاحيت ميباشند، ضمانتنامهها مورد درخواست ـ از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه،ضمانتنامه اجراي تعهدات، ضمانتنامهها مورد درخواست ـ از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه، ضمانتنامه اجراي تعهدات، ضمانتنامه پيش پرداختو ضمانتنامه استرداد كسور وجهالضمان ـ را صادر ميكند.
ماده 5 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا تسهيلات لازم براي افزايش صدور خدمات به گونهاي فراهم شود كه صدورضمانتنامه توسط بانك در مقابل (10%) وجه نقد و يا وثايق مورد قبول بانك و (90%) سفته به ارزش ضمانتنامه ميسر شود و نرخ كارمزد صدور ضمانتنامهحداكثر به (1%) معادل ريالي ارزش ضمانتنامه محدود شود. تاريخ تسعير ضمانتنامه، «ارز صاداراتي» تعيين ميشود.
ماده 6 ـ
چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانكها به ذينفع موضوعيت يافت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ موردنياز و در صورت لزوم تسهيلات ريالي لازم را با سود مورد انتظار پس از وصول مطالبات خود از مؤسسه يا شركت صادركننده خدمات نسبت به تسويه ماندهبدهي تسهيلات ريالي دريافتي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند. سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله با اعلام بانك مركزي جمهورياسلامي ايران اقدام كند. سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران از بانكها را براي تسويه بدهيهاي معوق مذكور، در لايحه بودجه منظور كند. تسويه بدهيهاي معوق ياد شده از محل اعتباراتمنظور شده در قانون بودجه كل كشور مانع از تعقيب قانوني بانكها در مورد وصول مطالبات خود از مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات نخواهد بود ومطالبات معوق بانكها پس از وصول (معادل وجوه دريافتي از بودجه عمومي) بايد به حساب درآمد عمومي مسترد شود.
ماده 7 ـ
در مواردي كه دولت مصلحت بداند اقدام به اعطاي اعتبارات صادراتي براي امور فني و مهندسي موضوع اين تصويبنامه در خارج از كشور خواهدكرد.
ماده 8 ـ
خروج مصالح و لوازم مصرفي مورد نياز اجراي پيمان، چنانچه در داخل كشور توليد شده باد، بر حسب مقررات جاري صادرات و واردات كشور مجاز وگمركات كشور موظفند تسهيلات لازم را هنگام خروج اقلام مذكور فراهم كنند.
ماده 9 ـ
مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات موضوع ماده (2) اين تصويبنامه مجازند ماشينآلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت خود را با ارائه قرارداد، ازمرزهاي مجاز كشور خارج كنند، خروج ماشينآلات و تجهيزات مذكور صادرات موقت تلقي ميشود. گمرك ايران موظف است براي خروج ماشينآلات وتجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجاز مشروط ميباشد، (چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هيچگونهسپرده يا تضميني مطالبه نكند. خروج موقت ماشينآلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها غير مجاز ميباشد و در مواردي كه مجوزهاي لازم براي اقلام مجازمشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معدل ارزش صادراتي اقلام مذكور ميباشد.
ماده 10 ـ
چنانچه برخي از ماشينآلات و تجهيزاتي كه طبق ماده (9) اين تصويبنامه از مرزهاي كشور خارج شدهاند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادلارزش صادراتي اقلام عودت داده نشده تا تعيين تكليف نهايي، طبق قانون مربوط نزد گمرك باقي ميماند و مابقي سفتههاي مؤسسه يا شركت صادركنندهخدمات آزاد ميشود.
ماده 11 ـ
ورود و ترخيص ماشينآلات و تجهيزاتي كه در صورت لزوم در خارج از كشور توسط مؤسسه يا شركت صادركننده خدمات خريداري ميشود، باپرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلق مجاز است.
ماده 12 ـ
به منظور تقويت بنيه مالي مؤسسات و شركتهاي برنده مناقصات (مؤسسات و شركتها صادركننده خدمات) و انجام سريع تجهيز كارگاه و سايرمقدمات ضروري طرح، بانكها ميتوانند از محل منابع ارز صادراتي ـ حداكثر به ميزان (10%) ارزش كار ـ به مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت كنند. اعتبار ارزيياد شده در قبال ارائه ابلاغيه رسمي ارجاع كار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دريافت كننده اعتبار بايد از محل پيشپرداخت طرح نسبت به تسويه آناقدام كند.
ماده 13 ـ
وزارت امور خارج موظف است نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران را در خارج از كشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجيه كند.نمايندگيهاي مذكور موظفند در ارتباط با شناسايي طرحهاي كه در كشور متوقف فيه به مناقصه گذاشته ميشوند تلاش كنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقتمستقيماً براي سازمان برنامه و بودجه و انجمنهاي صنفي مربوط و دستگاههاي اجرايي ذيربط ارسال كنند و در فرآيند كار همكاريهاي لازم را معمول دارند.
ماده 14 ـ
سازمان تأمين اجتماعي موظف است به منظور استمرار بيمه تأمين اجتماعي كاركنان ايراني كه در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدمات به خارجاز كشور اعزام ميشوند با دريافت حق بيمه مربوط به ريال اقدام كند.
ماده 15 ـ
به منظور تشويق صادرات خدمات و كاهش خطر مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات، شركتهاي بيمه ايراني موظفند از راههاي ممكن نسبتبه بيمه نمودن ضمانتنامهها و قراردادهاي مربوط و نيز فراهم كردن ساير تسهيلات بيمهاي متداول براي اين قبيل امور اقدام كنند.
ماده 16 ـ
اختلافات ناشي از رابطه كار بين مؤسسات و شركتها صادركننده خدمات و كاركنان ايراني آنها در خارج از كشور در صورتي كه قانون كشور مربوط دراين زمينه حاكم نباشد، مطابق مقررات قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذكور رسيدگي خواهد شد.
ماده 17 ـ
مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات مجازند نيروي كار ماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طريق وارت كار و امور اجتماعي تأمين كنند. وزارتكار و امور اجتماعي موظف است در مورد صدور كارنامه شغل كارگران ايراني اعزامي اقدام كند.
تبصره 1 ـ وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهيه ويزاي كارگران اعزامي اقدام كند.
تبصره 2 ـ كارگران اعزامي به خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف خواهند بود.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور