ماده 1 ـ
اين آئين نامه در اجراي ماده 37 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شوراي اسلامي که از اين پس به اختصار قانون ناميده ميشود تهيه و ابلاغ ميگردد.
ماده 2) ـ
دادگاههاي عمومي با صلاحيت عام، در حوزه هايي که به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد، تشکيل ميگردند و به کليه دعاوي و شکايات وارده رسيدگي مي نمايند، و دادگاههاي انقلاب در مراکز استانها و نيز مناطقي که ضرورت داشته باشد، تشکيل مي شوند و به اموري که به موجب قانون در صلاحيت آنهاست رسيدگي خواهند نمود.
تبصره: سازمان قضائي نيروهاي مسلح از شمول قانون و آئين نامه اجرائي آن مستثني ميباشد.
ماده 3) ـ
حدود صلاحيت محلي دادگاههاي عمومي و انقلاب مستقر در مراکز بخش، شهرستان، استان و نقاط معين از شهرهاي بزرگ با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات کشوري و قلمرو محدوده قضائي خواهد بود.
تبصره 1: در صورت عدم تشکسل دادگاه در مراکز بخش يا شهرستان، رسيدگي به امور قضائي مربوط به آن محل در خصوص بخش با مرکز شهرستان مربوطه و در خصوص شهرستان با نزديکترين دادگستري شهرستان تابع همان استان مي باشد.
تبصره 2: در شهرهاي بزرگ، بنا به تصويب رئيس قوه قضائيه، به تعداد لازم حوزه قضائي تحت نظارت و مديريت اداري رئيس دادگستري آن شهرستان تشکيل مي گردد.
ماده 4) ـ
دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکيل مي شود، و به کليه اموري که طبق قانون در صلاحيت آن ميباشد، درمحدوده قضائي همان استان رسيدگي مي نمايد.
تبصره: در مناطقي که تشکيل دادگاه انقلاب ضروري باشد، با ذکر دلائل ضرورت بنا به تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل خواهد شد.
ماده 5) ـ
دادگاه تجديد نظر در مرکز هر استان تشکيل مي شود و به دادخواستها و درخواستهاي تجديد نظر مندرج درماده 20 قانون رسيدگي خواهد کرد.
ماده 6 )ـ
تعداد شعب دادگاه تجديدنظر و همچنين شعب دادگاه انقلاب، براساس نياز محلي و تراکم کار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد.
ماده 7) ـ
قضاتي مي توانند به دعاوي راجع به اصل نکاح و طلاق رسيدگي نمايند، که با اجازه و ابلاغ مخصوص از سوي رئيس قوه قضائيه، مأمور رسيدگي به اين امور شده باشند.
تبصره 1: در هر حوزه قضائي که چنين اجازه اي به قاضي دادگاه نشده، رسيدگي به امور مربوط به اصل نکاح و طلاق يا نزديکترين دادگاه مستقر در همان استان خواهد بود که قاضي آن صالح به رسيدگي باشد.
تبصره 2: قضاتي که اجازه رسيدگي بامور مربوط به اصل نکاح و طلاق را دارند، تا زمانيکه اين اجازه از آنان سلب نشده در هر حوزه قضائي که اشتغال داشته باشند صالح به رسيدگي به اينگونه دعاوي در آن حوزه خواهند بود.
ماده 8) ـ
دادگاه عمومي در هرو حوزه قضائي، براساس تشکيلات مصوب، داراي شعب متعددي مي باشد. رئيس حوزه قضائي نسبت به تقسيم کار بين شعب و ارجاع پرونده ها اقدام خواهد کرد.
تبصره: رئيس قوه قضائيه مي تواند در هر حوزه قضائي هر يک از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آنها، با ابلاغ خاص براي رسيدگي به امور کيفري، حقوقي، خانوادگي، اطفال، دريائي، پزشکي و داروئي، صنفي و امثال آن تعيين و منصوب نمايد.
ماده 9) ـ
در صورت تعدد شعب دادگاه عمومي در حوزه قضائي مستقر در مرکز بخش، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي برشعب ديگر نظارت و رياست اداري دارد. همچنين رئيس دادگستري شهرستان علاوه بر نظارت و رياست اداري بر دادگستري آن شهرستان بر کليه دادگاههاي عمومي بخشهاي تابعه نظارت و رياست اداري خواهد داشت.
ماده 10) ـ
رئيس شعبه اول دادگاه عمومي مستقر در مرکز استان، رئيس کل دادگستري آن استان مي باشد و برکليه دادگستري هاي شهرهاي تابعه رياست و نظارت اداري دارد و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي تواند رياست شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان را نيز عهده دار گردد.
ماده 11) ـ
در هر شهرستان و يا بخش که دادگاه عمومي داراي شعب متعددي باشد شماره آنها از عدد 1 شروع ميشود. همچنين در مناطقي که دادگاه انقلاب شعب متعددي دارد شماره آنها از عدد 1 شروع خواهد شد.
ماده 12) ـ
رئيس دادگستري شهرستان که به تجويز قانون، نظارت و رياست اداري بر دادگاههاي عمومي و انقلاب دارد، مي تواند تمامي و يا بخشي از اختيارات خود را در خصوص دادگاههاي انقلاب به رئيس شعبه اول آن دادگاهها تفويض نمايد و در اين صورت رئيس شعبه اول دادگاهها تفويض نمايد و در اين صورت رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب در سمت معاون وي انجام وظيفه خواهد کرد.
ماده 13) ـ
رؤساي کل دادگستري استان، رؤساي دادگستري شهرستان و سرپرستان حوزه هاي قضائي نقاط معيني از شهرهاي بزرگ مي توانند به تعداد لازم معاون داشته باشند که در امور قضائي، اداري، ارجاع پرونده، نظارت و سرپرستي و ساير مسئوليتها با آنان همکاري نمايند.
تبصره: تعداد معاونين و شرح وظايف آنان با پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد.
ماده 14) ـ
کليه اختيارات و وظائف دادستان و داديار، ناظر زندان که در قوانين و آئين نامه هاي مختلف معين شده به جز اختياراتي که به موجب قانون به رؤساي محاکم تفويض شده است، به رئيس حوزه قضائي ويا معاونين وي محول مي گردد.
ماده 15) ـ
هر حوزه قضائي داراي بخشهاي قضائي و اداري خواهد بود.
بخش قضائي شامل: واحدهاي ارجاع پرونده، اجراي احکام، امور حسبيه، نظارت و پيگيري و ارشاد و معاضدت قضائي و نظائر آن مي باشد.
بخش اداري شامل: دفتر کل، دفاتر شعب، دفاتر واحدها، تدارکات، خدمات، امورمالي، امور اداري و کارگزيني و نظائر آن مي باشد.
تبصره: رئيس دادگستري مي تواند اداره امور موفق را متناسباً به عهده معاونين خود واگذار نمايد.
ماده 16) ـ
دفتر ثبت عرايض در هر حوزه قضائي تحت نظارت معاون قضائي رئيس حوزه و با مسئوليت اداري مديردفتر کل تشکيل مي شود و نسبت به دريافت و ثبت عرايض و شکايات حقوقي و کيفري با رعايت نوبت ورود و توالي و تسليم برگ رسيد به صاحبان آنها اقدام مي نمايد.
ماده 17) ـ
ارجاع عرائض و شکايات و درخواست ها به شعب دادگاه، منحصراً توسط رئيس حوزه و يا معاون وي براساس رديف ثبت و سابقه آنها انجام ميگيرد و در خصوص دادگاه انقلاب حق ارجاع با رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب خواهد بود.
ماده 18) ـ
قضات دادگاهها مکلفند به دعاوي و شکايات شخصاً رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند مگر اينکه به اقتضاي امر، تحقيق و پيگيري توسط قاضي تحقيق لازم باشد، در اين صورت حسب درخواست از رئيس حوزه يا معاون وي پرونده به قاضي تحقيق ارجاع ميشود.
ماده 19) ـ
قضات تحقيقي که با دادگاه انقلاب همکاري مي کنند، به تعداد مورد نياز در اختيار رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب قرار مي گيرند و امر تحقيق توسط وي به آنان ارجاع مي گردد.
ماده 20) ـ
در هر حوزه قضائي، در صورت لزوم واحد تحقيق تحت نظارت رئيس حوزه قضائي يا معاون وي تشکيل مي شود و مسئوليت ايجاد هماهنگي را عهده دار خواهد بود.
ماده 21) ـ
رئيس حوزه قضائي يا معاون وي و يا رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب مي توانند قاضي تحقيق معيني را براي مدتي و يا براي پرونده خاصي به شعبه دادگاه معرفي کنند تا زير نظر آن شعبه انجام وظيفه نمايد.
همچنين واحد تحقيق مي تواند با در نظر گرفتن تجربه و تبحر قضات تحقيق، پرونده هاي خاصي را که دادگاه درخواست تحقيق نموده به آنها ارجاع نمايد. در اين صورت، تحت نظارت دادگاه رسيدگي کننده، تحقيقات خود را در خصوص امر ارجاعي انجام خواهد داد.
ماده 22) ـ
مسئول واحد تحقيق مکلف است در ارجاع پرونده ها به قضات تحقيق و يا معرفي آنان به دادگاه براي امر تحقيق، به تناسب اهميت موضوع پرونده، تجربه و تبحر و سابقه کار قضات تحقيق را مدنظر قرار دهد.
ماده 23) ـ
هرگاه رئيس دادگاه پس از انجام تحقيقات، تکميل و يا تحقيق مجدد را لازم بداند، مي تواند با ذکر دليل موجه از رئيس حوزه قضائي و يا مسئول واحد تحقيق و يا رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب تکميل تحقيقات و يا تحقيق مجدد را درخواست نمايد.
ماده 24) ـ
اختيارات و وظائف قضات تحقيق و مسئوليت آنان همان است که در اين قانون و ساير قوانين جاري مقرر گرديده است.
ماده 25) ـ
واحد ابلاغ عهده دار جمع آوري اوراق قضائي از دفاتر دادگاهها و رساندن آنها به احضار شوندگان، مدعوين و ساير مراجع ذيربط، با رعايت مقررات مربوط به ابلاغ در قوانين آئين دادرسي خواهد بود.
ماده 26) ـ
رئيس واحد اجراي احکام و ابلاغ، معاون رئيس حوزه قضائي مي باشد و مي تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مأمور دراختيار داشته باشد که درامر اجراي احکام و ابلاغ اوراق قضائي با وي همکاري نمايند. و در صورت لزوم در واحد مستقل خواهد بود.
تبصره 1: رئيس واحد اجراي احکام و ابلاغ دادگاه انقلاب معاون رئيس حوزه قضائي در امور مربوط به اجراي احکام و ابلاغ دادگاه انقلاب خواهد بود و متناسب با ميزان کار مي تواند کارمند و مأمور دراختيار داشته باشد.
تبصره 2: رئيس واحد اجراي احکام بايد داراي پايه قضائي باشد.
ماده 27) ـ
واحد اجراي احکام عهده دار اجراي احکام دادگاههاي عمومي، اعم از امور کيفري يا حقوقي مي باشد و براساس قوانين اجراي و دستور دادگاه صادر کننده حکم يا اجرائيه، حسب ارجاع رئيس واحد اجراي احکام توسط، مأمورين تحت امر خود اقدام مي نمايد.
تبصره 1: واحد اجراي احکام دادگاههاي انقلاب مستقل از واحد اجراي احکام دادگاههاي عمومي مي باشد.
تبصره 2: اجراي احکام دادگاههاي عمومي و انقلاب، به تشخيص قاضي صادر کننده حکم يا اجرائيه در صورت لزوم توسط ضابطين دادگستري انجام مي شود و مي تواند از طريق مسئولين ادارات و سازمانهاي دولتي و عمومي در محدوده وظائف شان انجام شود.
ماده 28) ـ
قاضي صادرکننده حکم يا اجرائيه مي تواند دراجراي احکام خود حضور و نظارت داشته باشد لکن در خصوص اجراي حکم رجم حضور قاضي صادر کننده حکم الزامي است.
ماده 29) ـ
صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده 5 قانون اجراي احکام مدني حسب مورد با شعبه صادرکننده رأي خواهد بود هر چند حکم مورد اجراء از مرجع تجديد نظر صادر شده باشد.
ماده 30) ـ
بمنظور ارشاد قضائي و راهنمائي افراد نيازمند، در هر حوزه قضائي واحد ارشاد و معاضدت زير نظر معاون قضائي آن حوزه با تعداد لازم مشاور، کارشناس و کارمند تشکيل ميشود.
ماده 31) ـ
مشاوران، کارشناسان و کارمندان واحد ارشاد و معاضدت، موظفند با ارجاع رئيس حوزه قضائي يا معاون وي افراد نيازمند را ارشاد و راهنمائي نمايند و عنداللزوم نسبت به تنظيم لوايح و عرائض مورد نياز اقدام کنند، بدون اينکه در تصميمات قضائي و امور اداري دادگاهها و دفاتر دخالت نمايند، و درصورت دخالت، رئيس حوزه يا معاون وي ضمن جلوگيري از ادامه کار آنان در آن واحد، براي رسيدگي به تخلف انجام شده، آنانرا به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري معرفي مينمايند.
ماده 32) ـ
مشاوران، کارشناسان و کارمندان واحد ارشاد و معاضدت مي توانند زمينه جلب مساعدت سازمانهاي حمايتي از زندانيان و خانواده هاي آنان را براي حمايت از زندانيان فراهم کنند، بدون اينکه دخالتي در امور مالي آنها داشته باشند.
ماده 33) ـ
در خصوص پرونده هائي که در دادسراي عمومي و انقلاب درحال رسيدگي ميباشد، با اجراي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به ترتيب ذيل اقدام مي گردد.
1 ـ پرونده هائي که ابتداي طرح آنها مي باشد و تاکنون اقدامي نسبت به آنها صورت نگرفته، جهت ارجاع به دفتر کل ارسال و به شعب دادگاه ارجاع خواهد شد.
2 ـ پرونده هائي که جهت تحقيق نزد قضات دادسرا مي باشد هنوز تحقيقات کامل نشده است، پس از اعاده به دفتر کل به دادگاه ارجاع ميشود و پس از ملاحظه دادگاه، در صورت لزوم ادامه تحقيقات، قاضي تحقيق که ترجيحاً همان قاضي دادسرا خواهد بود که پرونده را در اختيار داشته، تحت نظر دادگاه تحقيقات را ادامه خواهد داد.
3 ـ پرونده هائي که به دستور قاضي دادسرا، در نيروي انتظامي در حال انجام تحقيق مي باشد، پس از اجراي دستور قاضي و تکميل تحقيقات به دفتر کل ارسال مي شود تا نسبت به ارجاع آن اقدام لازم صورت گيرد.
4 ـ پرونده هائي که تحقيقات آنها تکميل و منتهي به صدور قرار مجرميت يا کيفر خواست گرديده به دفتر کل ارسال و به شعب دادگاه ارجاع مي شود، دادگاه ضمن رسيدگي چنانچه تحقيقات را کافي دانست اقدام به انشاء رأي خواهد کرد و چنانچه تحقيقات را ناقص ديد به طريق مقتضي رفع نقص مي نمايد.
5 ـ پرونده هائي که منتهي به صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب شده و قطعيت نيافته است پس از ارجاع، توسط دادگاه، قرار صادره به ذينفع ابلاغ مي گردد، در صورتيکه به قرار صادره اعتراض شد، دادگاه نسبت به اعتراض تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.
ماده 34) ـ
آئين نامه اجرائي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي انقلاب در 34 ماده و 12 تبصره در تاريخ 25/4/1373 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و کليه مقررات و آئين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن ملغي الاثر مي باشد.