هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 876 ـ 21 مورخ 25/5/16372 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (46) قانونتوزيع عادلانه آب ـ مصوب 16/12/1361 ـ آييننامه جلوگيري از آلودگي آب را به شرح زر تصويب نمود:
ماده 1 ـ
عبارات و اصطلاحاتي كه در اين آييننامه بكار رفته داراي معاني زير ميباشد:
1 ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.
2 ـ شوراي عالي: شوراي عالي حفاظت محيط زيست
3 ـ آلودگي آب: تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درج حرارت و ديگر خواص فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي آب در حدي كه آن را براي مصرفي كه براي آنمقرر است مضر يا غير مفيد سازد
4 ـ مواد آلودهكننده آب (آلودهكننده): هر گونه منبعي كه فعاليت يا بهرهبرداري از آن موجب آلودگي آب ميشود كه شامل منابع صنعتي، معدني، كشاورزي ودامداري، شهري و خانگي، خدماتي و درماني و متفرقه ميباشد.
5 ـ منابع مولد آلودگي آب (منابع آلودهكننده): هر گونه منبعي كه فعاليت يا بهرهبرداري از آن موجب آلودگي آب ميشود كه شامل منابع صنعتي، معدني،كشاورزي و دامداري، شهري و خانگي، خدماتي و درماني و متفرقه ميباشد.
6 ـ فاضلاب: هر نوع ماده مايع زايد حاصل از فعاليتهاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهريه، بيمارستاني و آزمايشگاهي و خانگي كه به آب يا خاك تخليهگردد.
7 ـ مواد زايد جامد: هر گونه ماده جامدي كه عرفاً زايد محسوب ميشود مانند زباله، خاركوبه، خاكستر، جسد حيوانات، ضايعات مراكز شهري و صنعتي وزوايد حاصل از تصفيه، اعم از شيميايي و بيولوژيك و همچنين فضولات انساني و حيواني و مواد زايد بيمارستانها و غيره.
8 ـ آبهاي پذيرنده: كليه آبهاي سطحي و زيرزميني از جمله قنوات، چاهها و سفره آبهاي زيرزميني و چشمهها و نيز درياها، درياچهها، رودخانهها و نهرها وتالابها و آبگيرها و بركهها كه فاضلاب و مواد زايد جامد به آنها تخليه شده يا در آنها نفوذ ميكند.
9 ـ آبهاي ايران: كليه آبهاي داخلي و ساحلي و درياي سرزميني كه تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد.
10 ـ رقيق كردن: كاهش غلظت مواد آلوده كننده در فاضلاب از طريق اختلاط با آب يا آب پذيرنده.
11 ـ وسايل و روشهاي مناسب: مناسبترين وسايل يا روشهايي كه استفاده آن با توجه به شرايط محلي، درجه پيشرفت و امكانات علمي و فني و هزينههايمربوط، رفع يا كاهش مؤثر آلودهكنندهها را امكانپذير ميسازد.
12 ـ ميزان و معيار (استاندارد): حدود مجاز و مشخصات ويژهاي كه با توجه به اصول حفاظت و بهسازي محيطزيست براي آلودهكنندهها و جلوگيري از آلودگيآب تعيين ميشود.
13 ـ مسئول: شخص حقيقي كه اداره يا تصدي منابع مواد آلودگي از قبيل كارخانجات، كارگاهها و ساير تأسيسات صنعتي را خواه براي خود، خواه به نمايندگياز طرف شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر به عهده داشته يا شخصاً به طرق مختلف عامل ايجاد آلودگي است.
14 ـ مواد زايد سمي و خطرناك: هر نوع ماده زايد آلودهكننده يا تركيبي از مواد و ضايعاتي كه داراي قدرت صدمه و آسيب زياد به سلامت انسان يا سايرموجودات زنده يا گياهان بوده يا بر اثر تماس و تكرار داراي عوارض سوء در آنها باشد و قابليت آلوده ساختن آب را دارد.
ماده 2 ـ
اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي آب را فراهم نمايد ممنوع است.
ماده 3 ـ
سازمان با همكاري وزارتخانههاي نيرو، كشاورزي، جهاد سازندگي، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ساي وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط حسبورد نسبت به بررسي و شناسايي كيفيت آبهاي ايران از لحاظ آلودگي اقدام خواهد نمود.
تبصره 1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد آبهاي مشروب از مرحله آبگير طبق قوانين و مقررات خود عمل مينمايد.
تبصره 2 ـ در مورد آلودگي آبهاي درياها و درياچهها همچنين رودخانههاي مرزي با مواد نفتي به موجب قانون حفاظت دريا و رودخانههاي مرزي از آلودگي بامواد نفتي عمل خواهد شد.
ماده 4 ـ
سازمان موظف است نسبت به شناسايي منابع مختلف مولد آلودگي آب به طريق مقتضي اقدام نمايد. مسئولين موظفند اطلاعات و مدارك مورد نياز «رادر صورت درخواست در اختيار سازمان قرار دهند.
تبصره 1 ـ وزارتخانههاي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشاورزي، نيرو، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و جهاد سازندگي و حسب موردساير مؤسسات ذيربط همكاري لازم را با سازمان در اجراي مفاد اين ماده معمول خواهند داشت.
تبصره 2 ـ اطلاعات و مداركي كه جنبه محرمانه دارد و توسط مسئولين در اختيار سازمان گذارده ميشود محرمانه تلقي شده و جز در موارد قانوني مورد استفادهقرار نخواهد گرفت.
ماده 5 ـ
استانداردهاي مربوط به آلودگي آب با ذكر روشهاي سنجش و ساير مقررات مربوط توسط سازمان و با همكاري وزارتخانهها و مؤسسات مذكور در ماده(3) اين آييننامه تهيه و به مورد اجرا گذارده ميشود.
تبصره ـ در مورد مقررات مربوط به تخليه هر نوع فاضلاب به شبكه عمومي فاضلاب شهر و جمعآوري، نگهداري و حمل و دفع مواد زايد جامد كميسيوندائمي متشكل از نمايندگان تامالاختيار وزارتخانههاي نيرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و سازمانحفاظت محيط زيست و ساير سازمانهاي مسئول آب و فاضلاب شهري در وزارت كشور تشكيل و تصميمات اتخاذ شده به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 6 ـ
طبقهبندي كلي آبهاي پذيرنده اعم از سطحي و زيرزميني و درياچهها ساحلي با توجه به قدرت جذب و تصفيه طبيعي آلودهكنندهها بر حسب اولويتها وبه تدريج توسط سازمان با همكاري وزارتخانهها و مؤسسات مذكور در ماده (3) اين آييننامه تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 7 ـ
سازمان موظف است طبق برنامه پيشبيني شده از فاضلاب و مواد زايد جامد منابع آلودهكننده نمونهبرداري و نوع و ميزان آلودگي هر يك از اين منابع رامشخص نمايد. در صورتي كه شدت آلودگي هر يك از منابع آلودهكننده بيش از استانداردهاي موضوع ماده (5) اين آييننامه باشد سازمان مراتب را كتباً به مسئولمربوط اخطار خواهد نمود كه در رفع آلودگي اقدام نمايد. در اين اخطاريه نوع آلودگي و ميزان آن و همچنين مهلت رفع آلودگي كه متناسب با امكانات تعيينميگردد صريحاً قيد خواهد شد.
تبصره ـ در مورد شهركها و مجتمعهاي صنعتي كه داراي سيستم فاضلاب عمومي هستند از فاضلاب عمومي شهركها و مجتمعهاي صنعتي و غير صنعتي كهداراي سيستم فاضلاب عمومي هستند از فاضلاب عمويم شهركها و مجتمعهاي صنعتي و غير صنعتي نمونهبرداري شده و اقدامات لازم براي رفع آلودگي بامسئوليت شركت و مجتمع به عمل خواهد آمد. در مواردي كه واحدهاي مستقر در اين شهركها و مجتمعها فاضلاب صنعتي حاوي مواد مسموم فلزات سنگينداشته باشند و از طريق سيستم فاضلاب عمومي قابل كنترل نباشد بنا به تشخيص سازمان حفاظت محيطزيست واحد مزبور موظف به ايجاد تصفيه خواهد بود.
ماده 8 ـ
مسئولين مكلفند ظرف مهلت مذكور در اخطاريه نسبت به رفع آلودگي در حد استاندارد اقدام كنند در غير اين صورت بر اساس ماده (11) قانون حفاظتو بهسازي محيط زيست از فعاليت با بهرهبرداري منبع مربوط تا رفع آلودگي جلوگيري خواهد شد.
ماده 9 ـ
در صورتي كه مسئول منبع آلوده كننده با دلايل و مدارك قابل قبول سازمان اثبات نمايد كه ظرف مهلت مقرر در اخطاريه رفع آلودگي عملي نميباشدسازمان ميتواند مهلت اضافي مناسب براي اين گونه منابع قايل شود مشروط بر اين كه ادامه فعاليت اين منابع خطرات جدي براي سلامت انسان و سايرموجودات زنده در برنداشته باشد.
ماده 10 ـ
سازمان در اجراي وظايف قانوني خود مجاز است هر يك از منابع آلودهكننده را توسط مأمورين خود مورد بازرسي قرار دهد، در صورتي كه بازرسيهر يك از منابع به موجب قوانين ديگر مستلزم كسب اجازه از دادستان باشد نسبت به اخذ نمايندگي دادستان اقدام خواهد شد.
ماده 11 ـ
وزارتخانههاي صنايع، صنايع سنگين، كشور، كشاورزي و جهاد سازندگي هنگام صدور مجوز احداث و توسعه واحدها و مجتمعهاي صنعتي ـ معدني ـ كشاورزي ـ دامداري ـ مرغداري و كشتارگاه يا ساير مراجع صدور مجوز واحدها و مجتمعهاي فوقالذكر موظفند استانداردها و مقررات لازمالرعايهموضوع ماده (5) اين آييننامه را به متقاضيان ابلاغ نمايند.
صدور پروانه بهرهبرداري از واحدهاي مذكور موكول به رعايت استانداردها و مقررات فوقالذكر است.
ماده 12 ـ
مراجع مربوط، رونوشت پروانه تأسيس و بهرهبرداري صادر شده براي واحدهاي مذكور در ماده (11) را به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده 13 ـ
وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، كشور و شهرداريها و سازمانها و واحدهاي تابع آنها حسب مورد هنگام تهيه طرحهاي جامع و هاديشهرها،شهركها و مجتمعهاي مسكوني و بهداشتي و شهرداريها موقع صدور پروانه در شهرها، استانداردها و مقررات موضوع ماده (5) اين آييننامه را بايد به اطلاعطراحان و مجريان مربوط برسانند.
ماده 14 ـ
تخليه و پخش فاضلاب يا هر نوع ماده آلودهكننده از منابع متفرقه به آبهاي پذيرنده به ميزان بيش از حد استاندارد ممنوع است. انواع و طبقهبندي منابعآلودهكننده و متفرقه توسط سازمان و يا همكاري وزارتخانهها و مؤسسات ذيربط تعيين خواهد شد.
ماده 15 ـ
در مواردي كه سازمان بنابر دلايل كافي تشخيص دهد كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از منابع آلودهكننده موجود از طرق ديگر به جز انتقال آنها بهنقاط مناسب امكانپذير نميباشد، طراحي در اين مورد با همكاري وزراتخانههاي كشاورزي، جهاد سازندگي، صنايع، مسكن و شهرسازي، نيرو و كار و اموراجتماعي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
ماده 16 ـ
سازمان مجاز است در مواقعي كه ضرورت ايجاب نمايد استفاده از وسايل و روشهاي مناسب را براي منابع متفرقه برقرار نمايد.
ماده 17 ـ
رقيقكردن در مرحله تخليه به عنوان تصفيه ممنوع است مگر در موارد خاصي كه به تشخيص سازمان خطرات آلودگي محيطزيست را در نداشته باشد.
ماده 18 ـ
مسئولين مكلفند تدابيري اتخاذ نمايند تا در مواقع اضطراري كه تصفيه فاضلابها به هر علتي متوقف ميشود از تخليه مستقيم فاضلاب به آبهايپذيرنده خودداري نمايند.
ماده 19 ـ
در مواردي كه به استناد ماده (11) قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست و تبصره آن دستور ممانعت از كار و فعاليت كارخانه با كارگاهي صادرميشود، مراتب به دادستان حوزه قضايي مربوط براي صدور دستورهاي لازم اعلام ميشود.
ماده 20 ـ
سازمان به منظور پيشگيري از آلودگي آب و تشويق كليه مسئولين منابع آلودهكننده به رفع آلودگي و ايجاد انگيزه براي يافتن وسايل و روشهاي مناسبو تحقيق در اين زمينه تدابير لازم را اتخاذ و به مورد اجرا خواهند گذاشت.
ماده 21 ـ
تشريفات ابلاغ اخطار به توسط سازمان به مسئولين منابع آلودهكننده تابع قانون آيين دادرسي مدني ميباشد.
ماده 22 ـ
چنانچه تخلف از مقررات اين آييننامه موجب ورود هر گونه خسارت به محيط زيست آبزيان و منابع طبيعي شود، دادگاه حسب درخواست سازمان،مسئولين را به پرداخت و جبران خسارت وارد شده محكوم خواهد كرد.
آييننامه جلوگيري از آلودگي آب (موضوع تصويبنامه شماره 90302 مورخ 28/9/1364) لغو ميشود.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور