ماده 1 ـ
حق وارد و صادر كردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجي خريد و فروش و تهيه و نگاهداري و حمل و نقل اجناس دخانيه و انواع كاغذ سيگار و متفرعات آن در كليه مملكت منحصر به دولت و اين انحصار موسوم به انحصار دولتي دخانيات خواهد بود و همچنين حق نگاهداري و به كار انداختن ادوات توتونبري و ماشينهاي كاغذبري و صحافي كاغذ سيگار و گيلزريزي و ماشينهاي سيگارپيچي و متفرعات آن مختص به مؤسسه انحصار دخانيات است.
مؤسسه انحصار حق خواهد داشت كليه ادوات و ماشينهاي مذكور در فوق كه اجازه نگاهداري و به كار انداختن آنها را به كسي نداده و همچنين ماشينها و ادوات آنها را كه اجازه نگاهداري و به كار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آنها خريده و قيمت آن را بپردازد.
خريداري ماشين و ادوات مذكوره بر طبق تقويم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق مقومين از طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال مقوم مشتركي به تراضي تعيين و تقويم او قاطع خواهد بود و در صورت عدم توافق در تعيين مقوم مشترك به حكم قرعه از ميان شش نفر به عده مساوي كه از طرفين پيشنهاد ميشود تعيين خواهد شد و تقويم او قاطع خواهد بود مؤسسه انحصار حق خواهد داشت قيمت مزبور را به صاحب مال پرداخته ادوات و ماشينهاي مذكور را تصاحب نمايد.
ماده 2 ـ
كليه اجناس دخانيه پس از برداشت محصول و خشك نمودن بايد در ظرف سه الي شش ماه بر حسب تشخيص مؤسسه انحصار متدرجاً به انبارهايي كه آن مؤسسه در نزديكترين محل دسترس زارعين يا مركز بلوك يا ولايت معين خواهد نمود وارد شود. مؤسسه انحصار در هر محل به اقتضاي موارد موعدي را براي ورود اجناس دخانيه به انبارهاي دولتي لازم ميداند قبلاً تعيين نموده و در ظرف آن مدت هر گونه نظارتي را كه لازم بداند به عمل خواهد آورد.
ماده 3 ـ
در سال 1311 مؤسسـه انحصـار مجاز اسـت نسـبت به هر يك از انواع و اجناس دخانيه با اخذ حقوق مذكوره ذيل تهيه و تجارت يك قسمت يا تمام اجناس دخانيه را به موجب جواز مخصوص آزاد نمايد:
الف ـ توتون سيگار و ساير اجناس دخانيه كه براي مصرف در سيگار بريده ميشود از قرار يك من 3 تومان.
ب ـ توتون چپق نيمكوب از قرار يك من 18 قران.
ج ـ توتون چپق اشنو ـ سلوانه ـ لاهيجان (از محال ساوجبلاغ مكري) و توتونهاي مشابه آن يك من 16 قران.
د ـ توتون چپق سنندج ـ كرمانشاهان ـ ساوجبلاغ مكري و توتونهاي مشابه آن يك من 11 قران.
ه ـ توتون چپق سقز و بانه ـ همدان ـ دهخوارقان ـ نهاوند ـ تويسركان اطراف تهران و توتونهاي مشابه آن يك من 7 قران.
و ـ كليه اقسام تنباكو از قرار يك من چهار قران و پانصد دينار.
تبصره ـ تنباكوي چوب قلياني در صورتي كه در قليان مصرف شود مشمول حقوق تنباكو خواهد بود.
ز ـ تنباكوي نسواري يك من 15 قران و انفيه يك من 5 تومان.
ح ـ انواع توتون و سيگارت و سيگارهاي خارجه در صورتي كه ممنوعيت فعلي آن مرتفع گردد صدي دويست از قيمتي كه وارد ميشود.
ط ـ انواع كاغذ سيگار و متفرعات آن صدي پنجاه از قيمتيكه وارد ميشود.
تبصره 1 ـ قيمت ورودي عبارت است از قيمت خريد و خرج جنس تا دفتر ورود به اضافه حقوق گمركي و عوارض ديگري كه به توسط گمرك مأخوذ ميگردد.
تبصره 2 ـ وارد كردن اجناس دخانيه مذكوره در فقرات ح و ط در صورتي كه ورود آنها موانع قانوني ديگري نداشته باشد بدون اجازه مؤسسه انحصار دخانيات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.
ماده 4 ـ
از اول سال 1312 دولت مكلف است خريد و فروش كليه محصول دخانيه آن سنه و سنوات بعد را خود مباشرت نمايد.
مالكين محصولات دخانيه و اجناس و ادوات مربوطه به آن مكلف خواهند بود كه اموال مذكوره را با اخذ قيمت نقدي آن به مؤسسه انحصار دخانيات بفروشند و مؤسسه انحصار مكلف به خريد آن ميباشد.
حداقل قيمت خريد اجناس مذكوره در 1312 ميزان متوسط قيمت پنج سال اخير بر طبق معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همهساله مؤسسه انحصار دخانيات با در نظر گرفتن وضعيت محصول و بازار نرخ آن سال را معين و يك ماه قبل از برداشت محصول در محل اعلان خواهد نمود.
نظامنامه مربوط به عملي نمودن انحصار دخانيات قبل از 1312 از طرف وزارت ماليه تهيه شده و به تصويب كميسيون قوانين ماليه خواهد رسيد.
ماده 5 ـ
هرگاه در سال 1311 كساني اجناسي از قبيل اقسام كاغذ سيگار و گيلز و متفرعات آن و ماشين آلات راجع به تهيه سيگار و سيگارت پس از تحصيل اجازه از مقامات صلاحيتدار وارد مملكت نمايند و مؤسسه انحصار دخانيات بخواهد آنها را خريداري كند و صاحبان آنها تقويم مؤسسه انحصار دخانيات را قبول ننمايند مؤسسه مزبوره مجاز است قيمت آنها را معادل مبلغي كه مقومين طرفين يا مقوم مشترك تعيين نموده پرداخته و اجناس مزبوره را تصاحب نمايد. تعيين مقوم مشترك به ترتيبي است كه در ماده اول ذكر شده است.
ماده 6 ـ
كليه اجناس دخانيه داخلي در موقع صدور به خارجه از حقوق گمركي معاف خواهد بود و عوارض انحصاري مأخوذه از آنها مسترد ميشود.
ماده 7 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون نسبت به متخلفين از مقررات آن بر طبق فقرات ذيل رفتار خواهد شد:
الف ـ هر كس اشيايي را كه به موجب اين قانون خريد و فروش و تملك آنها انحصار به دولت يافته قاچاق نمايد مشمول قانون مرتكبين قاچاق مصوب 16 اسفند 1307 خواهد شد.
ب ـ هر گاه ادوات توتونسايي و دماركوبي و ماشينهاي سيگارپيچي در منازل اشخاص غير از تمركز محل ماشينخانه كشف شود و همچنين هرگاه معلوم شود كه اشخاصي هاون يا ماشين توتونبري دستي يا موتور يا ماشينهاي كاغذبري و صحافي و كاغذ سيگار و گيلزريزي و متفرعات آنها را براي به كار بردن در كار توتونبري و كاغذ سيگار و گيلز و نظاير آن نگاهداشته و يا براي اين مقصود به كار ميبرند عين ماشين و هاون و ادوات مذكوره ضبط و مرتكب و معاونين او هر يك محكوم به پرداخت جريمه نقدي از پنجاه الي يكصد تومان خواهند شد و در صورت تكرار جرم به علاوه جزاي نقدي به حبس تأديبي از يك ماه الي شش ماه محكوم ميشوند.
ج ـ تخلف از ماده دوم اين قانون موجب الزام به تحويل دادن تمام جنس بدون دريافت قيمت از مؤسسه انحصار خواهد شد.
د ـ اختلاط چوب قلياني كوبيده يا تنباكوي كوبيده و ساييده يا توتون چپق ساييده و توتون نيمكوب يا اجناس غير دخانيه در توتون سيگار بريده يا در سيگار ممنوع و در حكم قاچاق است و متخلفين برطبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 16 اسفند ماه 1307 تعقيب خواهند شد.
ماده 8 ـ
وزارت ماليه مجاز است قبوضي را كه از بابت يك من 11قران تفاوت حقوق توتون نيمكوب كه تا تاريخ تصويب اين قانون دريافت نمودهاند به صاحبان آنها مسترد دارد.
ماده 9 ـ
براي هر يك از اظهارنامهها و تقاضانامههاي صدور جواز دخانيات براي نقل و انتقال در داخله دو قران به عنوان حقوق دفتري دريافت و در مقابل تمبر الصاق و باطل خواهد شد. حقوق انبارداري و سيمبندي عدلها و مهر سربي و غيره مطابق نظامنامه كه به تصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد گرفته ميشود.
تبصره ـ اجناسي كه با جواز از نقطه به نقطه ديگر حمل مينمايند چنانچه بدون عذر موجه پنج روز ديرتر از مدت معينه در جواز وارد انبار مقصد بشود يا به مقصد نرسد علاوه بر حقوق انحصار مني ده شاهي جريمه از آن اخذ ميشود.
ماده 10 ـ
اداره كل تجارت و اداره گمرك مكلف خواهند بود كه قبل از دادن تصديق صدور نسبت به مواد دخانيات كه صادر ميگردد و با دادن جواز ورود براي اجناس و ادوات مربوطه به دخانيات اجازه كتبي انحصار دخانيات را از صادر يا واردكننده تقاضا نمايد.
ماده 11 ـ
براي سرمايه انتفاعي مؤسسه انحصار دولتي دخانيات مجاز است دو ميليون تومان از بانك ملي و يا بانكهاي ديگر در ايران با تصويب واجازه وزارت ماليه استقراض و اخذ و مصرف نموده و اصل و فرع آن را از محل عوايد تجارتي از معاملات دخانيات بپردازد.
ماده 12ـ
كليه ماشينهاي توتونبري و گيلزريزي و ماشين سيگارپيچي و صحافي كاغذ سيگار و متفرعات آنها در صورتي كه خود اداره انحصاربراي مصرف خود وارد نمايد از حقوق گمركي معاف خواهد بود.
ماده 13 ـ
قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29 اسفند 1307 و قانون مصوب 13 آبان ماه 1309 راجع به حقوق انحصار دمار توتون سيگار و چپق و همچنين قانون مصوب سيزدهم آبان ماه 1309 راجع به مجازات اشخاصي كه هاون و ماشين توتونبري دستي در منازل خود نگاه ميدارند ازتاريخ اجراي اين قانون ملغي خواهد بود.
ماده 14 ـ
تاريخ اجراي اين قانون از اول فروردين 1311 بوده و وزارت ماليه مأمور اجراي آن خواهد بود.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بيست و ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر