رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد كاركنان شركت صنايع هواپيمايي ايران وابسته به سازمان صنايع دفاع(صفحه 850)
شماره ه73.71 16/1/1372
شماره ه73.71. 1372.1.16
تاريخ 71.7.25 شماره دادنامه 153 ـ 152 كلاسه پرونده 73.71 ـ 91.71
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت صنايع هواپيمايي ايران ـ آقاي ابراهيم سهرابي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 549.70، 550.70، 551.70، 552.70، 553.70 و 548.70 موضوع شكايت شكات بهطرفيت شركت صنايع هواپيمايي ايران در مورد بازخريد خدمت و به خواسته برگشت به كار و پرداخت حقوق و مزاياي قانوني به شرح دادنامههاي1044 ـ 70.12.19، 1038 ـ 70.12.19، 1047 ـ 70.12.20، 1039 ـ 70.12.19، 1096 ـ 70.12.26 و 1106 ـ 70.12.26 مستند به ماده43 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 66 كاركنان شركت صنايع هواپيمايي ايران را تابع مقررات استخدامي و انظباطي قانون مزبورتشخيص و حكم به نقض اقدامات انجام شده و طرح مجدد موضوع در كميسيون ماده 104 قانون ارتش صادر نموده است.
ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 939.70 موضوع شكايت شاكي به طرفيت شركت صنايع هواپيمايي ايران به خواسته اعتراض به اخراجاز خدمت به شرح دادنامه شماره 151 ـ 71.2.19 با توجه به ماده يك از فصل هشتم آييننامه استخدامي شركت صنايع هواپيمايي ايران كه به آنشركت اختيار داده است در مواردي كه شركت مستخدم را غير مفيد تشخيص دهد و يا علل ديگر ايجاب نمايد با پرداخت مبلغي معادل 45 روز آخرينحقوق آنها به ازاء هر سال خدمت به عنوان بازخريد از شركت معاف نمايد شكايت را مردود اعلام نموده است.
ج ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 663.70 موضوع شكايت شاكي به طرفيت صنايع هواپيمايي ايران به خواسته بازخريد اجباري ازسوي مديريت به شرح دادنامه شماره 27 ـ 71.1.24 با توجه به مقررات آييننامه استخدامي سازمان مذكور تخلفي از قوانين و مقررات تشخيص ندادهو حكم به رد شكايت صادر نموده است.
جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين محمدرضا عباسيفرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي وحدت رويه
نظر به اين كه ماده 43 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 66 راجع است به تابعيت وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به مقررات قانونمزبور و نظارتي بر شركتهاي وابسته به وزارت دفاع كه حسب ماده 13 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي مصوبسال 68 و مقررات قبلي جداي از سازمانهاي وابسته به وزارت دفاع ميباشند ندارد لذا هيأت عمومي به لحاظ خارج بودن كاركنان شركت صنايعهواپيمايي ايران وابسته به سازمان صنايع دفاع و وزارت دفاع از حاكميت مقررات قانون ارتش و حكومت آييننامه استخدامي شركت مزبور مصوب56.1.23 مجمع عمومي شركت و برخوردار بودن اساسنامه و مجمع عمومي شركت صنايع هواپيمايي ايران از موازين قانوني با توجه به تصويباساسنامه ياد شده توسط مجمع عمومي سازمان صنايع دفاع كه در اجراي اساسنامه سازمان تسليحات ارتش (سازمان صنايع نظامي) مصوب سال 43كميسيونهاي مجلسين و بند ج اصلاحي ماده 13 اساسنامه مزبور مصوب سال 46 كميسيونهاي مجلسين و بند ج اصلاحي ماده 13 اساسنامه مزبورمصوب سال 46 كميسيونهاي مجلسين و صورتجلسه مورخ 49.9.25 مجمع عمومي فوقالعاده سازمان صنايع نظامي بوده دادنامههاي شماره 151 ـ71.2.19 شعبه چهارم و 27 ـ 71.1.24 شعبه چهاردهم را كه متضمن حاكميت آييننامه استخدامي فوقالاشعار ميباشد موافق موازين قانونيتشخيص ميدهد. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت داري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباعاست.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدرضا عباسيفرد