اکثريت وزراي عضو کميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 25/11/1371، با استفاده از اختيارات تفويضي هيأت وزيران موضوع تصويبنامه شماره 50052/ت 472 ه مورخ 12/10/1371 ، بنا به پيشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت کشور به شماره 12709/8/554 – 1 مورخ 1/2/1371 و به استناد ماده (17) قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371 تصويب نمودند:
1 ـ
مقررات مربوط به «مقررات ملي طرح و اجراي تأسيسات الکتريکي ساختمان ها» از مجموعه مقررات ملي ساختماني کشور به شرح پيوست تعيين مي گردد و مهندساني که طراحي، محاسبه، اجراء و نظارت ساختمان ها را به عهده دارند مکلفند در طراحي و اجراي ساختمان هايي که در حوزه شمول اين مقررات قرار دارند و در محدوده شهرهاي مشمول ماده (15) قانون نظام مهندسي ساختمان واقع مي باشند، ضوابط مندرج در آن را رعايت نمايند.
2 ـ
سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان و تأسيسات استان ها مي توانند متناسب با امکانات، محدوديت ها و ويژگي هاي اجرايي، اقتصادي و اقليمي شهرهاي واقع در استان خود تعديل يا تغييرايت را در مفاد مفررات ملي ساختماني جهت اجراء در حوزه آن استان پيشنهاد نمايند.
اين گونه پيشنهادها با تصويب کميسيون امور زيربنايي وصنعت هيأت دولت قابل اجراء مي باشند.
3 ـ
وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و کشور مي توانند مشترکاً متناسب با تغيير در امکانات اجرايي و اقتصادي در سطح کشور نسبت به توسعه يا محدود کردن حوزه شمول مقررات ملي ساختمان اتخاذ تصميم نموده و به اجراء گذارند.
4 ـ
شهرداري هاي شهرهاي مشمول اجراي مقررات ملي ساختمان پس از 4 ماه از زمان ابلاغ اين تصويبنامه موظفند براي صدور جواز ساختمان، مالکين و مهندسين را ملتزم به رعايت ضوابط مندرج در اين مقررات نموده و مهندسين ناظر را مکلف به کنترل رعايت اين مقررات در حين اجراي ساختمان نمايند و تعهد نامه هاي لازم را جهت اطمينان از رعايت اصول مندرج دراين مقررات اخذ کنند.
وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و کشور تعهد نامه هاي ياد شده را تهيه و در اختيار شهرداري ها قرار خواهند داد.
5 ـ
وزارت مسکن و شهرسازي ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه چک ليست هاي کنترل مقررات ملي ساختمان موضوع اين تصويبنامه را تهيه و جهت ارائه به مهندسين طراح، محاسب و ناظر در اختيار شهرداري هاي مشمول اجراي مقررات ملي ساختماني قرار خواهد داد.
6 ـ
سازمان برنامه و بودجه و کليه دستگاههاي اجرايي لزوم رعايت مقررات ملي ساختمان را در قرار دادهاي مهندسين مشاور و پيمانکاران که از اين پس منعقد خواهند نمود شرط نموده و دستگاه نظارت را مکلف به کنترل رعايت اين مقررات مي نمايند.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ 26/12/1371 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي