رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد حق شكايت سازمان اوقاف به نمايندگي از موقوف عليهم به ديوانعدالت اداري (صفحه 541)
شماره ه100.71 8/10/1371
شماره ه100.71. 1371.8.16
تاريخ 71.7.25 شماره دادنامه 155 كلاسه پرونده 100.71
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم ديوان.
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 3810.65 موضوع شكايت اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه استان فارس به توليت ونمايندگي از موقوفه صاحب ديواني به طرفيت كميسيون تشخيص شماره 2 مالياتي شيراز به خواسته ابطال رأي شماره 148 ـ 64.2.21 به شرحدادنامه شماره 1209 ـ 65.7.24 حكم به ورود شكايت صادر نموده است.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 604.68 موضوع شكايت اداره حج و اوقاف و امور خيريه جنوب تهران به توليت از موقوفه بدرالنساءبه طرفيت اداره كل ماليات مركزي تهران به خواسته اعتراض به رأي قطعي مالياتي به شرح دادنامه شماره 529 مورخ 69.9.11 با توجه به رأي وحدترويه شماره 39 ـ 38 ـ 37 مورخ 68.7.10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مستفاداز بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري اصدار يافته و رسيدگي به شكايات واحدهاي دولتي عليه دولت را در شعب ديوان تجويزي ننموده استحكم به رد شكايت صادر نموده است.
جلسه هيأت عمومي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين محمدرضا عباسيفرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي وحدت رويه
هر چند سازمان اوقاف در عداد واحدهاي دولتي قرارداد و مطابق مقررات و رأي شماره 37 ـ 38 ـ 39 مورخ 68.7.10 هيأت عمومي ديوان عدالتاداري كه در مقام ايجاد وحدت رويه صادر شده رسيدگي به شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتي از قلمروصلاحيت ديوان خارج است ليكن حكم مذكور نظار به مواردي است كه واحد دولتي بالاصاله و در مقام حفظ حقوق دولت مبادرت به تقديمدادخواست كند در حالي كه به موجب احكام و مقررات قانوني مدني در باب ماهيت حقوقي عقد وقف و نتايج و آثار مترتب بر آن مال موقوفه متعلقحق دولت نيست و درآمد و عوايد آن جزو بودجه عمومي دولتي محسوب نميشود و سازمان اوقاف در اداره امور موقوفات در واقع و نفسالامرمجري نيات و اهداف واقف و حافظ منافع و حقوق موقوف عليهم است و به نيابت و نمايندگي قانوني آنان عهدهدار و توليت و اداره امور موقوفاتميباشد و تبعاً در صورت تضييع حقوق آنها ميتواند به نمايندگي قانوني موقوف عليهم حسب مورد به مراجع قضايي و از جمله ديوان عدالت اداريشكايت كند بنابر اين دادنامه شماره 1209 مورخ 65.7.23 شعبه اول ديوان كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص دادهميشود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدرضا عباسيفرد