ماده 21 ـ
پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده ميشود.
ماده 22 ـ
همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وراث ثبت ميشود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهمالارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت اختلاف حكم نهايي در آن باب صادر شده باشد.
تبصره ـ حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.
ماده 23 ـ
ثبت ملك به حقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد نميآورد.
ماده 24 ـ
پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان عين نه بهعنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزايي.
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 ـ 106 ـ 107 ـ 108 ـ 109 ـ 116 ـ 117 مطابق مقررات جزايي مذكور درباب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25 ـ
چنانچه در جريان عمليات مقدماتي ثبت اشتباه مؤثري واقع شده يا بشود به طريق ذيل رفتار خواهد شد.
هر گاه اشتباه از عمليات خود تقاضاكننده ثبت ناشي شده باشد كليه عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد از آن به عمل آمده و يا اشتباه مربوط به آنبوده باطل و ملك بايد با تأديه حقالثبت جديد به ثبت برسد در اين مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامههاي وزارت عدليه منتشر خواهد شد. هرگاه اشتباه از عمليات مأمورين ثبت ناشي شده باشد آن اشتباه بايد بعد از اتمام عمليات تحديد حدود هر ناحيه به وسيله اعلان اصلاحي تصحيح شود در اين صورت معترضي كه حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و ميتواند مطابق مقررات اين قانون عرضحال اعتراض بدهد. در هر يك از دو صورت فوق تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و عملي كه براي رفع آن بايد به عمل آيد به عهده هيأت نظارت ثبت اسناد و املاك خواهد بود و رأي هيأت مزبور قاطع است.
ماده 26 ـ
در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني و معاملات راجع به انتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غير منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد ميشود و به همين طريق خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك به ترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.
شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 27 ـ
كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 28 ـ
هر گاه نسبت به اين قبيل املاك به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.
در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هر گاه اشخاص مذكور در فوق در اثرتباني به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم ميشوند.
ماده 29 ـ
مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهولالمصرف داده ميشود و در صورت عدم كفايت اين عايدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده 30 ـ
در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت ميدهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقيماً از عايدات موقوفه مورد تقاضـا وصـول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آبانبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حقالثبت و مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.
ماده 31 ـ
ثبت رقبه به عنوان وقفيت و حبس مثبت توليت نيست.
ماده 32 ـ
تقاضاي ثبت نسبت به املاك دولت به عهده ماليه محل و نسبت به املاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رييس مؤسسه و نسبت به املاك شركتها به عهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين به عهده ولي يا قيم آنها است.
ماده 33 ـ
نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و بهطور كلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل بهشرط و به طور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقالگيرنده حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقلاليه پذيرفته ميشود:
1 ـ در صورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حكم نهايي به ملكيت قطعي منتقلاليه محكوم شده باشد.
2 ـ در صورتي كه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقـال گيرنده را كتباً تصـديق كرده باشد.
3 ـ در صورتي كه با شرايط ذيل ملك در تصرف انتقالگيرنده باشد:
الف ـ در تاريخ اجراي اين قانون بيش از پنج سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب ـ قبل از تاريخ اجراي اين قانون از طرف انتقال دهنده يا قائممقام قانوني او بر عليه انتقالگيرنده يا قائممقام قانوني او راجع به انتقال، نه اقامه دعوي شده و نه اظهاريه رسمي يا اعتراضنامه ثبت داده شده باشد.
تبصره 1 ـ كليه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تأمين حق استرداد اشخاص ثالثي را به اي نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره 2 ـ در مواردي كه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت ميكند بايد حق انتقالگيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد.
ماده 34 ـ
در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقالگيرنده حق دارد از اداره ثبت فروش ملك متعلق حق خود را تقاضا نمايد در اين صورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهدكرد كه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطارنامه اصل و اجرتالمسمي عقب افتاده و خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل (از روز انقضاي مدت حق استرداد) يا وجه التزام را در صورتي كه بين طرفين مقرر بوده به انتقالگيرنده تأديه كند و الا ملك به طريق مزايده فروخته شده و وجوه فوقالذكر مرجحاً بر هر طلبكار ديگر انتقال دهنده به انتقالگيرنده تأديه ميگردد.
تبصره 1 ـ در مورد معاملات مذكور در ماده 33 خسارت تأخير تأديه به اصل وجه مورد معامله و از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد ساير معاملات استقراضي تعلق خسارت تأخير تأديه مشروط به تقديم اظهارنامه يا عرضحال است و از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و يا تقديم عرضحال محسوب ميشود.
تبصره 2 ـ مقصود از وجه التزام مذكور در اين قانون وجهي است كه در ضمن معامله اصلي يا هر نوع قرارداد و معامله ديگري مقرر شده و مديون در صورت تأخير تأديه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به تأديه آن ملزم باشد.
ماده 35 ـ
در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و به طور كلي در جميع معاملات استقراضي وقتي خسارت تأخير تأديه تعلق خواهد گرفت كه وجه التزامي مقرر نشده باشد. محاكم عدليه و ادارات ثبت در هيچ مورد نسبت به وجه التزام بيش از صدي 15 در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ورقه لازمالاجراء صادر نخواهد كرد.
ماده 36 ـ
خسارت تأخير تأديه در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتي كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدي 12 در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده ميشود.
وجه التزام در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام آن به محكومله داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده ميشود.
ماده 37 ـ
نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازمالرعايه خواهدبود.
ماده 38 ـ
در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حق تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردي كه حق تقاضاي ثبت به انتقالگيرنده داده شدهاست حكم به مالكيت انتقالگيرنده بدهند اعم از اينكه نسبت به ملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.
ماده 39 ـ
حقوقي كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 براي انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاي مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كانلميكن خواهد بود خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه به موجب سند رسمي باشد يا غيررسمي.
ماده 40 ـ
تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 ـ 37 ـ 38 ـ 39 مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا است.
ماده 41 ـ
در صورتي كه در مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگري انتقال دهد مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصاً يا به توسط وكيل ثابتالوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.
ماده 42 ـ
هر گاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقالگيرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقالگيرنده به وسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقالدهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسماً مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع رسمي معترض را به وسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقلاليه و انتقالگيرنده را در همان مدت و به همان طريق از وقوع اعتراض مسبوق كند. منتقلاليه بهمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائممقام انتقال دهنده شده و دعوي بدون تجديد عرضحال به طرفيت او جريان خواهد يافت. انتقال دهنده كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقالگيرنده و يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است به تقاضاي انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.
تبصره ـ هر گاه معترض حقوق ادعاييه خود را به ديگري انتقال دهد آن شخص بدون تجديد عرضحال قائممقام او شده و از مواعدي كه براي معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.
ماده 43ـ
هر گاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقلاليه به وسيله اظهارنامه كه به توسط اداره ثبت ابلاغ ميشود به او اخطار خواهد كرد كه انتقال را رسماً به اطلاع اداره ثبت برساند. چنانچه مستدعي ثبت پس از رؤيت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسماً به اداره ثبت مطابق ماده 41 اطلاع نداد منتقلاليه معترض شناخته شده و پس از انقضاي ده روز فوقالذكر بايد در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد.
هر گاه انتقال به موجب سند رسمي به عمل آمده باشد اداره ثبت ملك را به اسم انتقالگيرنده اعلان خواهد نمود و به انتقال دهنده اخطار خواهدكرد كه اگر اعتراضي دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاريه عرضحال اعتراض بدهد.
ماده 44 ـ
هر گاه كسي كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از انقضاي موعدهاي مقرر در در مواد 17 ـ 18 و 19 فوت كرده يا مجنون يا محجور شود مستدعي ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيتدار كتباً اطلاع داده و پس از معين شدن قائممقام قانوني به او از طريق محقق ثبت يا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوا را تعقيب كند.
هرگاه قائم مقام قانوني در مدت مقرر دعوا را تعقيب نكرد محكمه يا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر ميكند اين قرار فقـط قابل استيناف است.
ماده 45 ـ
اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 ـ 18 و 19 ملكي به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق به علت فوت يا جنون يا حجر طرف دعواي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اينكه مستدعي ثبت به فوت يا جنون يا حجر عالم بوده بهعمل نيامده است قائم مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور ميتواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق به وسيله عرضحال جديد بر عليه مستعدي ثبت اقامه دعوي نمايد.
مبدأ پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلمالوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب ميشود.
در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكوم گردد و ملك را قبلاً به ديگري انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از اداي حق طرف خود را مفلس كرده به حبس تأديبي از يك سال تا دو سال محكوم خواهد شد. تعقيب جزايي در اين مورد منوط به شكايت مدعيخصوصي است و با استرداد شكايت تعقيب موقوف ميشود.