دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي (از اين به بعد طرفين متعاهد ناميده ميشوند) با تمايل به گسترش همكاري اقتصادي و توسعه روابطتجاري بين دو كشور بر اساس اصل مساوات و منافع دوجانبه به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ
طرفين متعاهد بر اساس قوانين، مقررات و رويه جاري در كشورهاي خود كليه اقدامات لازمه به منظور تسهيل، تحكيم و تنوع بخشيدن بهتجارت بين دو كشور را بالاخص در مورد كالاهاي مندرج در فهرست "الف" (صادرات جمهوري اسلامي ايران به مالزي) و فهرست "ب" (صادراتمالزي به جمهوري اسلامي ايران) كه پيوست اين موافقتنامه ميباشد، به عمل خواهند آورد.
كالاهاي مندرج در اين فهرستها به عنوان نمونه بوده و اقلام غير مذكور در فهرستهاي مزبور نيز قابل مبادله ميباشند.
ماده 2 ـ
طرفين متعاهد به منظور گسترش و توسعه روابط تجاري موجود بين دو كشور ديدار بازرگانان و هيأتهاي تجاري را تشويق و تسهيلاتي در اينمورد به عمل خواهند آورد و همچنين تسهيلاتي را در مورد شركت طرف ديگر در نمايشگاههاي تجاري خود و نمايشگاههاي بازرگاني كه در كشورطرف ديگر برگزار ميشود، به وجود خواهند آورد.
طرفين متعاهد، شركتها و سازمانهاي مربوطه كشور خود را به منظور بررسي اقدامات درازمدت و كوتاهمدت تشويق خواهند نمود تا در صورت لزومقراردادهايي كه مورد توافق طرفين خواهد بود منعقد نمايند.
ماده 3 ـ
كالاهاي صادره از يكي از طرفين متعاهد به طرف متعاهد ديگر اين موافقتنامه بايد صرفاً توليدات آن كشور صادركننده باشد.
از نظر اين موافقتنامه كالاهاي توليد و يا ساخته شده در جمهوري اسلامي ايران و صادره از جمهوري اسلامي ايران به عنوان كالاهاي ايراني و كالاهايتوليد و يا ساخته شده در مالزي و صادره از مالزي به عنوان كالاهاي مالزيايي ناميده ميشوند.
ماده 4 ـ
كليه پرداختها و هزينهها در رابطه با هر گونه معامله بازرگاني بين طرفين متعاهد ميبايد از طريق ارز قابل تبديل و مطابق با قوانين و مقرراتمربوط به كنترل ارز خارجي دو كشور و همچنين بر طبق يادداشت تفاهم منعقده در تاريخ 8 اوت 1988 بين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران(BMJII) و بانك نگارا مالزي (BNM) در مورد ترتيبات بانكي و پرداخت و در صورت لزوم در چهارچوب ترتيبات بانكي و پرداختهايي كه به حسبمورد توسط طرفين متعاهد مورد توافق قرار ميگيرد، صورت پذيرد.
از نظر اين موافقتنامه منظور از"ارز قابل تبديل" دلار ايالات متحده، ليره استرلينگ، مارك آلمان، فرانك فرانسه، ين ژاپن و يا هر ارز ديگري است كه بهطور گسترده در پرداختهاي مربوط به معاملات بينالمللي و در بازارهاي ارزي بينالمللي مورد استفاده واقع ميشود.
ماده 5 ـ
مفاد مادههاي فوقالذكر در اين موافقتنامه شامل آن دسته از امتيازات، ترجيحات و استثنائاتي نميشود كه توسط يكي از طرفين متعاهد بهكشورها يا موارد مشروحه ذيل اعطاء شده يا خواهد شد.
الف ـ كشورهاي مجاور و همسايه به منظور اصلاح عبور و مرور مرزي.
ب ـ كشورهايي كه عضو يكي از اتحاديههاي گمركي يا يك منطقه آزاد تجاري كه يكي از طرفين متعاهد عضو آن بوده يا خواهد شد.
ج ـ بر اساس عضويت گات (GATT).
ه ـ شركت در ترتيبات چندجانبه به منظور يكپارچگي اقتصادي،
و ـ در نتيجه ترتيباتي به منظور تجارت تهاتري با كشورهاي ثالث.
ماده 6 ـ
طرفين متعاهد به منظور پيشبرد اهداف و مقاصد اين موافقتنامه مبادرت به تشكيل كميته مشترك تجاري مينمايند. كميته مشترك تجاري بنا بهدرخواست طرفين متناوباً در جمهوري اسلامي ايران و مالزي و در سطح كارشناسي تشكيل خواهد گرديد.
ماده 7 ـ
مفاد اين موافقتنامه پس از خاتمه مدت آن در مورد كليه قراردادهايي كه در طول مدت اعتبار آن منعقد گرديده، ولي در زمان انقضاي آن اجرا يابه طور كامل اجرا نشدهاند، نيز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 8 ـ
اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشتها بين طرفين متعاهد كه به تصويب دولتهاي مربوطه رسيده، به مورد اجراء گذارده ميشود و به مدت سهسال اعتبار خواهد داشت كه خود به خود به مدت سه سال ديگر قابل تمديد ميباشد مگر آن كه سه ماه قبل از انقضاي اين موافقتنامه يكي از طرفين كتباًخاتمه قرارداد را اعلام كند.
به تاريخ بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت هجري شمسي (برابر نوزدهم مارس يك هزار و نهصد و هشتاد و نه ميلادي) درتهران، در 6 نسخه اصل، دو نسخه به زبان فارسي، دو نسخه به زبان انگليسي، دو نسخه به زبان باهاساي مالزي و دو نسخه انگليسي تهيه گرديد. درصورت بروز هر گونه اختلاف در متون اين موافقتنامه، متن انگليسي مورد استناد قرار خواهد گرفت.