هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1371 بنا به پيشنهاد شماره 6697 ـ 50/19619 – 1 مورخ 17/12/1370 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه تصويب نمود:
مقررات مربوط به اخذ تضمين و تأديه پيش پرداخت براي کارهاي پيمانکاري که از محل اعتبارات طرح هاي عمراني انجام مي شوند، به شرح زير تعيين مي شوند:
1 ـ
تضمين شرکت در مناقصه
1 – 1 – ميزان تضمين شرکت در مناقصه براي کارهايي که مبلغ برآورد آن تا ده ميليون (000/000/10) ريال است (5%) و نسبت به مازاد آن تا يکهزار ميليون (000/000/1000) ريال برابر پنج هزارم و نسبت به مازاد آن تا يکهزار ميليون (000/000/1000) ريال بعدي سه هزارم و در صورت تجاوز مبلغ برآورد از دو هزار ميليون (000/000/2000) ريال معادل دو هزارم مبلغ مازاد است.
1 – 2 ـ نوع و مدت اعتبار تضمين شرکت در مناقصه
تضمين شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکي با مدت اعتبار سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد مناقصه است که همراه با پيشنهاد قيمت از طرف پيمانکار به مناقصه گزار تسليم مي شود. مدت اين ضمانت نامه بنا به درخواست مناقصه گزار حداکثر سه ماه ديگر نيز قابل تمديد است و در رأس شش ماه، در صورتي که پرداخت آن از طرف مناقصه گزار تقاضا نشده باشد، با درخواست کتبي پيشنهاد دهنده آزاد مي شود.
پيشنهاد دهنده مي تواند به جاي ضمانت نامه بانکي، سپرده نقدي را نيز به عنوان تضمين شرکت در مناقصه به حساب مناقصه گزار واريز نمايد و رسيد آن را دريافت کند، در اين صورت چنان چه حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها مناقصه گزار نسبت به انعقاد پيمان با برنده مناقصه اقدام ننمايد و پس از انقضاي مدت مزبور پيشنهاد دهنده حاضر به عقد پيمان نبوده وتقاضاي استرداد تضمين توديع شده را بنمايد، مناقصه گزار موظف است سپرده مزبور را به پيشنهاد دهنده مسترد نمايد.
1 – 3 ـ در مورد مناقصه کارهاي تأسيساتي همراه کارهاي ساختماني که برنده مناقصه بر اساس مجموع مبالغ پيشنهادي پيمانکاران ساختماني و تأسيساتي همکار معين مي شود، مبلغ برآورد هر يک از کارهاي ساختماني و تأسيساتي به طور جداگانه مبناي محاسبه ميزان تضمين شرکت درمناقصه است.
1 – 4 ـ نفر دوم برنده مناقصه، پيشنهاد دهنده اي است که قيمت پيشنهادي او بيش از پنج درصد (5%) مبلغ برآورد با نفر اول برنده مناقصه اختلاف نداشته باشد؛ در غير اين صورت مناقصه فاقد نفر دوم خواهد بود.
2 ـ
تضمين انجام تعهدات
2 – 1 ـ ميزان تضمين انجام تعهدات معادل پنج درصد (5%) مبلغ پيمان است که به صورت ضمانت نامه بانکي يا سپرده نقدي به حساب نزد کارفرما واريز مي شود.
2 – 2 ـ ساير مراتب مربوط به تضمين انجام تعهدات از جمله مدت اعتبار، تمديد و چگونگي استرداد و مانند آن تابع شرايط عمومي پيمان است.
3 ـ
پيش پرداخت
3 – 1 ـ ميزان پيش پرداخت متعلق به پيمان هاي کارهاي پيمانکاري برابر بيست درصد (20%) کل مبلغ اوليه پيمان است که در اقساط سه گانه به شرح زير در وجه پيمانکار پرداخت مي شود:
الف – قسط اول معادل هشت درصد (8%) مبلغ اوليه پيمان بلافاصله پس از تحويل زمين.
ب – قسط دوم معادل شش ونيم درصد (5/6%) مبلغ اوليه پيمان پس از تهيه و حمل حدود شصت درصد (60%) از تجهيزات و ماشين آلات موردنياز کار و تجهيز کارگاه، بر اساس برنامه زمان بندي اجراي کار اين مراتب بايد طي صورتمجلسي به امضاي پيمانکار و دستگاه ناظر برسد.
پ – قسط سوم معادل پنج و نيم درصد (5/5%) مبلغ اوليه پيمان بعد از آن که پيمانکار معادل سي درصد (30%)مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت هاي ماهانه (بدون احتساب مصالح پاي کار) کار انجام داده باشد.
3 – 2 ـ مبالغ مربوط به پيش پرداخت در ازاي توديع ضمانت نامه بانکي از طرف پيمانکار به نفع کارفرما به او پرداخت مي شود. ضمانت نامه هاي مزبور تا پايان مدت پيمان معتبر بوده و به دستور کارفرما قابل تمديد است.
کارفرما مي تواند در مورد پيمانکاران ايراني در ازاي اخذ سفته با ظهر نويسي ضامن معتبر به تشخيص خود مبلغ پيش پرداخت را به حساب مشترک پيمانکار وکارفرما واريز نمايد تا فقط به مصرف تجهيز کارگاه، تکميل ماشين آلات ، تجهيزات و خريد مصالح کار مورد قرار داد برسد.
3 – 3 ـ در مواردي که پيش پرداخت ها در ازاي اخذ سفته به حساب مشترک واريز مي شود، چنان چه مبلغ پيش پرداخت براي تهيه مصالح صرف شود، بايد هنگام پرداخت صورت وضعيت کسر و به حساب مشترک واريز شود تا دوباره مورد استفاده قرار گيرد.
3 – 4 ـ در مورد پيش پرداخت هايي که در ازاي سفته به حساب مشترک واريز و صرف خريد تجهيزات و ماشين آلات شده باشند، پيمانکار موظف است ماشين آلات و تجهيزات خريداري شده را به عنوان وثيقه واريز مبالغ پيش پرداخت در رهن کارفرما قرار دهد. پيمانکار تا تصفيه بدهي خود بابت پيش پرداخت، حق خروج آنها را بدون اجازه کارفرما از کارگاه نخواهد داشت.
3 – 5 ـ براي بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت بابت واريز اقساط اول و دوم از تمام صورت وضعيت هاي کارکرد موقت (بدون احتساب تعديل و پرداخت هاي مشابه) معادل چهارده و نيم درصد (5/14%) از مبلغ ناخالص هر صورت وضعيت کارکرد موقت کسر مي شود و براي بازپرداخت قسط سوم پيش پرداخت ، هشت درصد(8%) علاوه بر چهارده و نيم درصد (5/14%) ياد شده از مبالغ ناخالص هر صورت وضعيت کارکرد موقت به گونه اي کسر مي شود که تمام مبالغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت (صورت وضعيت ما قبل آخر) مستهلک شود.
تبصره – در صورتي که برخي از اقساط پيش پرداخت تأديه نشود، نسبت درصد بازپرداخت مبالغ پيش پرداخت متناسب با اقساط پرداخت شده توسط دستگاه اجرايي کاهش داده مي شود.
3 – 6 ـ ميزان ضمانت نامه ها يا سفته ها يا ساير رهينه ها به ترتيبي که اقساط پيش پرداخت مربوط واريز مي گردد، هم زمان و متناسباً کاهش داده مي شود.
4 ـ
تضمين حسن اجراي کار
4 – 1 ـ نوع ، ميزان و چگونگي اخذ تضمين از پيمانکار براي حسن انجام کار و چگونگي استرداد آن مطابق ماده (35) شرايط عمومي پيمان و تبصره هاي آن است .
4 – 2 ـ تبصره (3) ماده (35) شرايط عمومي پيمان به شرح زير اصلاح مي شود:
بنابر تقاضاي پيمانکار و به منظور تکميل تجهيزات و تهيه مصالح و ساير نيازهاي کارگاه در حين اجراي کار و پس از انجام (25%) ريالي از کار پنجاه درصد (50%) از مبالغ تضمين حسن انجام کار و پس از انجام (50%) ريالي از کار سه چهارم از مبالغ تضمين حسن انجام کار و پس از انجام (85%) ريالي از کار هشتاد و پنج درصد (85%) از مبالغ تضمين حسن انجام کار در مقابل اخذ ضمانت نامه بانکي از پيمانکار، توسط کارفرما مسترد مي شوند.
5 ـ
به استثناي مواردي که در اين مصوبه فقط به پيمانکار ايراني اشاره شده اين مصوبه عمليات پيمانکاري که در آنها از پيمانکار خارجي استفاده مي شود را نيز در بر مي گيرد. پيمانکاران خارجي براي توديع ضمانت نامه بانکي فقط موظف به سپردن ضمانت نامه بانکي به تفکيک ارزي ريالي متناسب با سهم ارزي و ريالي پيمان از بانک هاي مورد قبول بانک مرکزي ايران هستند.
6 ـ
اين مصوبه فقط در مورد کارهاي پيمانکاري ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي بوده و قرار دادهايي که بيش از هفتاد و پنج درصد (75%) آن را خريد کالاي فني تشکيل مي دهد و نيز اعمال حمل و نقل را شامل نمي شود و اين گونه اعمال هم چنان تابع مقررات آيين نامه معاملاتي دولتي است.
درمواردي که براي تشخيص نوع کار در ارتباط با شمول اين مصوبه بر آن ابهام يا سؤالي مطرح باشد، نظر مشترک سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ملاک عمل خواهد بود.
7 ـ
اين مصوبه از تاريخ ابلاغ، جايگزين تصويبنامه شماره 65908 مورخ 5/10/1361 هيأت وزيران و مفاد مواد مربوط در شرايط عمومي پيمان است و مراتب مغاير با آن ملغي است. ساير مراتبي که در مورد تضمين هاي پيمان و تمديد و استرداد و ديگر مسايل مربوط به پيش پرداخت، اجراي تعهد و حسن اجراي کار در پيمان و شرايط عمومي پيمان منظور شده است تا آن جا که با اين مصوبه مغايرت ندارد نافذ است.
8 ـ
استفاده از اين مصوبه براي پيمان هايي که پيش از تاريخ ابلاغ اين مصوبه منعقد شده اند، در صورتي ممکن است که طرف پيمان شرکت يا مؤسسه ايراني تشخيص صلاحيت شده از طرف سازمان برنامه و بودجه بوده و دو طرف پيمان نيز با اعمال اين مصوبه در پيمان متبادله موافقت داشته باشند.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي