1371.06.22 ـ .33767ت325ه ـ 1371.07.12 ـ 749
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 6697 ـ 19619.50 ـ 1 مورخ 1370.12.17 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (23)قانون برنامه و بودجه تصويب نمودند:
مقررات مربوط به اخذ تضمين و تأديه پيشپرداخت براي كارهاي پيمانكاري كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني انجام ميشوند، به شرح زير تعيين ميشود:
1 ـ تضمين شركت در مناقصه
1 ـ 1 ـ ميزان تضمين شركت در مناقصه براي كارهايي كه مبلغ برآورد آن تا ده ميليون (10.000.000) ريال است (5%)7 و نسبت به مازاد آن تا يكهزار ميليون(1000.000.000) ريال برابر پنج هزارم، و نسبت به مازاد آن تا يكهزار ميليون (1000.000.000) ريال بعدي سه هزارم، و در صورت تجاوز مبلغ برآورد از دوهزار ميليون (2000.000.000) ريال معادل دو هزارم مبلغ مازاد است.
1 ـ 2 ـ نوع و مدت اعتبار تضمين شركت در مناقصه
تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي با مدت اعتبار سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد مناقصه است كه همراه با پيشنهاد قيمت از طرفپيمانكار به مناقصه گزارش تسليم ميشود. مدت اين ضمانتنامه بنا به درخواست مناقصهگزار حداكثر سه ماه ديگر نيز قابل تمديد است و در رأس شش ماه، درصورتي كه پرداخت آن از طرف مناقصهگزار تقاضا نشده باشد، با درخواست كتبي پيشنهاددهنده آزاد ميشود.
پيشنهاددهنده ميتواند به جاي ضمانتنامه بانكي، سپرده نقدي را نيز به عنوان تضمين شركت در مناقصه به حساب مناقصهگزار واريز نمايد و رسيد آن را دريافتكند، در اين صورت چنانچه حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها مناقصهگزار نسبت به انعقاد پيمان با برنده مناقصه اقدام ننمايد و پس از انقضايمدت مزبور پيشنهاددهنده حاضر به عقد پيمان نبوده و تقاضاي استرداد تضمين توديع شده را بنمايد، مناقصهگزار موظف است سپرده مزبور را به پيشنهاددهندهمسترد نمايد.
1 ـ 3 ـ در مورد مناقصه كارهاي تأسيساتي همراه كارهاي ساختماني كه برنده مناقصه بر اساس مجموع مبالغ پيشنهادي پيمانكاران ساختماني و تأسيساتيهمكار معين ميشود، مبلغ برآورد هريك از كارهاي ساختماني و تأسيساتي به طور جداگانه مبناي محاسبه ميزان تضمين شركت در مناقصه است.
1 ـ 4 ـ نفر دوم برنده مناقصه، پيشنهاددهندهاي است كه قيمت پيشنهادي او بيش از پنج درصد (5%) مبلغ برآورد با نفر اول برنده مناقصه اختلاف نداشته باشد،در غير اين صورت، مناقصه فاقد نفر دوم خواهد بود.
2 ـ تضمين انجام تعهدات
1 ـ 1 ـ ميزان تضمين انجام تعهدات معادل پنج درصد (5%) مبلغ پيمان است كه به صورت ضمانت نامه بانكي يا سپرده نقدي به حساب نزد كارفرما واريزميشود.
2 ـ 2 ـ ساير مراتب مربوط به تضمين انجام تعهدات از جمله مدت اعتبار، تمديد و چگونگي استرداد و مانند آن، تابع مفاد شرايط عمومي پيمان است.
3 ـ پيشپرداخت
3 ـ 1 ـ ميزان پيشپرداخت متعلق به پيمانهاي كارهاي پيمانكاري برابر بيست درصد (20%) كل مبلغ اوليه پيمان است كه در اقساط سه گانه به شرح زير در وجهپيمانكار پرداخت ميشود:
الفـ قسط اول معادل هشت درصد (8%) مبلغ اوليه پيمان بلافاصله پس از تحويل زمين.
ب ـ قسط دوم معادل شش و نيم درصد (6.5%) مبلغ اوليه پيمان پس از تهيه و حمل حدود شصت درصد (60%) از تجهيزات و ماشينآلات مورد نياز كار وتجهيز كارگاه، بر اساس برنامه زمانبندي اجراي كار. اين مراتب بايد طي صورتمجلسي به امضاي پيمانكار و دستگاه ناظر برسد.
پ ـ قسط سوم معادل پنج و نيم درصد (5.5%) مبلغ اوليه پيمان بعد از آن كه پيمانكار معادل سي درصد (30%) مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيتهاي ماهانه(بدون احتساب مصالح پاي كار) كار انجام داده باشد.
3 ـ 2 ـ مبالغ مربوط به پيشپرداخت در ازاي توديع ضمانتنامه بانكي از طرف پيمانكار به نفع كارفرما به او پرداخت ميشود. ضمانت نامههاي مزبور تا پايانمدت پيمان معتبر بوده و به دستور كارفرما قابل تمديد است.
كارفرما ميتواند در مورد پيمانكاران ايراني در ازاي اخذ سفته با ظهرنويسي ضامن معتبر به تشخيص خود مبلغ پيشپرداخت را به حساب مشترك پيمانكار وكارفرما واريز نمايد تا فقط به مصرف تجهيز كارگاه، تكميل ماشينآلات، تجهيزات و خريد مصالح كار مورد قرارداد برسد.
3 ـ 3 ـ در مواردي كه پيشپرداختها در ازاي اخذ سفته به حساب مشترك واريز ميشود، چنانچه مبلغ پيشپرداخت براي تهيه مصالح صرف شود، بايد هنگامپرداخت صورت وضعيت كسر و به حساب مشترك واريز شود تا دوباره مورد استفاده قرار گيرد.
3 ـ 4 ـ در مورد پيش پرداختهايي كه در ازاي سفته به حساب مشترك واريز و صرف خريد تجهيزات و ماشينآلات شده باشند، پيمانكار موظف استماشينآلات و تجهيزات خريداري شده را به عنوان وثيقه واريز مبالغ پيشپرداخت در رهن كارفرما قرار دهد. پيمانكار تا تصفيه بدهي خود بابت پيشپرداخت،حق خروج آنها را بدون اجازه كارفرما از كارگاه نخواهد داشت.
3 ـ 5 ـ براي بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت بابت واري اقساط اول و دوم از تمام صورت وضعيتهاي كاركرد موقت (بدون احتساب تعديل و پرداختهاي مشابه)معادل چهارده و نيم درصد (14.5%) از مبلغ ناخالص هر صورت وضعيت كاركرد موقت كسر ميشود و براي بازپرداخت قسط سوم پيش پرداخت، هشت درصد(8%) علاوه بر چهارده و نيم (14.5%) درصد ياد شده از مبالغ ناخالص هر صورت وضعيت كاركرد موقت به گونهاي كسر ميشود كه تمام مبالغ پيشپرداخت تاآخرين صورت وضعيت موقت (صورت وضعيت ماقبل آخر) مستهلك شود.
تبصره ـ در صورتي كه برخي از اقساط پيشپرداخت تأديه نشود، نسبت درصد بازپرداخت مبالغ پيشپرداخت متناسب با اقساط پرداخت شده توسط دستگاهاجرايي كاهش داده ميشود.
3 ـ 6 ـ ميزان ضمانتنامهها يا سفتهها يا ساير هزينهها به ترتيبي كه اقساط پيشپرداخت مربوط واريز ميگردد، همزمان و متناسباً كاهش داده ميشود.
4 ـ تضمين حسن اجراي كار
4 ـ 1 ـ نوع، ميزان و چگونگي اخذ تضمين از پيمانكار براي حسن انجام كار و چگونگي استرداد آن مطابق ماده (35) شرايط عمومي پيمان و تبصرههاي آناست.
4 ـ 2 ـ تبصره (3) ماده (35) شرايط عمومي پيمان به شرح زير اصلاح ميشود:
بنابر تقاضاي پيمانكار و به منظور تكميل تجهيزات و تهيه مصالح و ساير نيازهاي كارگاه در حسين اجراي كار و پس از انجام (25%) ريالي از كار پنجاه درصد(50%) از مبالغ تضمين حسن انجام كار، و پس از انجام (50%) ريالي از كار سه چهارم از مبالغ تضمين حسن انجام كار و پس از انجام (85%) از مبالغ تضمينحسن انجام كار در مقابل اخذ ضمانت نامه بانكي از پيمانكار، توسط كارفرما مسترد ميشود.
5 ـ
استثناي مواردي كه در اين مصوبه فقط به پيمانكار ايران اشاره شده، اين مصوبه عمليات پيمانكاري كه در آنها از پيمانكار خارجي استفاده ميشود را نيز در برميگيرد. پيمانكاران خارجي براي توديع ضمانتنامه بانكي فقط موظف به سپردن ضمانت نامه بانكي به تفكيك ارزي ريالي متناسب با سهم ارزي و ريالي پيماناز بانكهاي مورد قبول بانك مركزي ايران هستند.
6 ـ
اين مصوبه فقط در مورد كارهاي پيمانكاري ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي بوده و قراردادهايي كه بيش از هفتاد و پنج درصد (75%) آن را خريد كالايفني تشكيل ميدهد و نيز اعمال حمل و نقل را شامل نميشود، و اين گونه اعمال همچنان تابع مقررات آييننامه معاملات دولتي است.
در موادي كه براي تشخيص نوع كار در ارتباط با شمول اين مصوبه بر آن ابهام يا سئوالي مطرح باشد، نظر مشترك سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ملاكعمل خواهد بود.
7 ـ
اين مصوبه از تاريخ ابلاغ، جايگزين تصويبنامه شماره 65908 مورخ 1361.10.5 هيأت وزيران و مفاد مواد مربوط در شرايط عمومي پيمان است ومراتب مغاير با آن ملغي است. ساير مراتبي كه در مورد تضمينهاي پيمان و تمديد و استرداد و ديگر مسايل مربوط به پيش پرداخت، اجراي تعهد و حسن اجرايكار در پيمان و شرايط عمومي پيمان منظور شده است تا آنجا كه با اين مصوبه مغايرت ندارد نافذ است.
8 ـ
استفاده از اين مصوبه براي پيمانهايي كه پيش از تاريخ ابلاغ اين مصوبه منعقد شدهاند، در صورتي ممكن است كه طرف پيمان شركت يا مؤسسه ايرانيتشخيص صلاحيت شده از طرف سازمان برنامه و بودجه بوده و دو طرف پيمان نيز با اعمال اين مصوبه در پيمان متبادله موافقت داشته باشند.
[امضاء]
معاون اول رييسجمهورـ حسن حبيبي