ماده 43 ـ
پرسنل ثابت نيروهاي مسلح هر گاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نموده عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و بهحبس از دو تا هشت سال محكوم ميشوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شكست جبهه يا واردشدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شوند در حكم محارب است و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال و يا تنزيل تا دو درجه و يا مرادفآن از رتبه و گروه محكوم ميشوند.
ماده 44 ـ
اعضاي غير ثابت نيروهاي مسلح اعم از وظيفه يا پيماني و غيره هر گاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي بدون عذر موجه غيبتنموده و فراري محسوب و به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه فرار آنانموجب شكست جبهه يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود در حكم محارب است و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال محكومميشوند.
تبصره ـ منظور از جبهه مندرج در قانون منطقهاي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته و يا مأموريت آن را دريافت كرده باشد.
ماده 45 ـ
هر نظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضد انقلاب، اشرار، و قاچاقچيان مسلح از محل مأموريت و يا منطقه درگيري فرارنمايند حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش قرار خواهد گرفت.
ماده 46 ـ
نظامياني كه در زمان جنگ در مأموريت يا مرخصي هستند يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور ميباشند هر گاهپس از خاتمه مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز از تاريخ ابلاغ قانوني خود را به قسمتهاي مربوطدر داخل، يا سفارتخانهها يا كنسولگريها يا نمايندگان مجاز دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراريمحسوب ميشوند و حسب مورد مشمول مواد (43 و 44) اين قانون، خواهند بود.
ماده 47 ـ
هر نظامي كه در زمان بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در مأموريت آمادهباش رزمي است مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مواد(43) و (44) و (45) اين قانون، خواهد بود.
ماده 48 ـ
فراريان مشمول مواد 43 تا 47 اين قانون در صورتي كه قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند از كيفيات مخففه برخوردارخواهند بود.
ماده 49 ـ
افراد وظيفه دوره ذخيره و احتياط كه در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاريخ احضار بدون عذر موجهي خود را معرفيننمايند فراري محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.