ماده 22 ـ
كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است وتمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين ميشود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اينقانون ميباشند. مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش، نيروي انتظامي، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي دانشگاهها و مؤسساتآموزش عالي و مشمولين قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 23 ـ
هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است پروندهامر را به مراجع قضايي ارسال دارد. و رسيدگي در مرجع قضايي مانع رسيدگي اداري نخواهد بود.
تبصره 1 ـ در صورتي كه مجازات تعيين شده از طرف مراجع قضايي همان مجازات تعيين شده توسط هيأتها باشد مجازات تكرار نخواهد شد و درغير اين صورت حكم مراجع قضايي مانع مجازاتهاي اداري نخواهد بود و هيأتها مكلفند يك نسخه از رأي صادره خود را به مراجع قضايي مربوط ارسالدارند.
تبصره 2 ـ كليه مراجع قضايي بايد خارج از نوبت پروندههاي ارجاعي از سوي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را رسيدگي نموده و حكم لازم راصادر و يك نسخه از رونوشت آن را به هيأتهاي مربوطه ارسال نمايند.
ماده 24 ـ
به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يانقض ديوان عدالت اداري در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان ميگردد. حقوق مبناء و افزايش سنواتييا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران تصدي آن را به عهده داشتهاند، پرداخت خواهد گرديد و در موردبازنشستگان حقوق بازنشستگي پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلين جزو سابقه خدمت محسوب نميشود و طبقبند (د) ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نخواهد گرديد.
تبصره 1 ـ كليه احكام آماده به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهميني كه بعد از انقضاي مهلت قانون پاكسازي و قبل از اجراي قانونبازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت غير از آن چه به عنوان حقوق آمادگي بهخدمت دريافت داشتهاند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت. ولي در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناء وافزايش سنواتي متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 ـ به كارمنداني كه در اجراي قانون تخلفات اداري آماده به خدمت شده و يا در حالت تعليق به سر ميبردهاند و پس از رسيدگي برائتحاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گرديد و اين ايام با پرداخت كسور مربوط از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و احتسابافزايش سنواتي جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميشود.
تبصره 3 ـ هيأتها ميتوانند پرونده آن دسته از كارمنداني را كه به مراجع صلاحيتدار قضايي ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پيگرد يا موقوفيتعقيب صادر گرديده، وفق قانون تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار داده و رأي لازم صادر نمايند.
ماده 25 ـ
اعطاي گروه و پايههاي كسر شده قبل از انقضاي مدت محكوميت به كارمنداني كه قبلاً بر اساس آراء هيأتهاي بازسازي يا رسيدگي بهتخلفات اداري به تنزل گروه و پايه محكوم شدهاند انتصابات كارمنداني كه در اجراي قانون بازسازي به تغيير رسته محكوم شدهاند داشتهاند در رستهايكه قبلاً اشتغال داشتهاند به شرط رضايت از خدمات آنان و تأييد هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مربوطه مجاز خواهد بود.
ماده 26 ـ
در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، ميتواند حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ، به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد. در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
ماده 27 ـ
به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و هيأتها و يا كميسيونهايمشابه در كليه دستگاههاي اجرايي كشور، هيأتاي از بين نمايندگان وزراء و بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي كه به عنوان رابط تعيين ميگردند ودو نماينده از طرف رييس قوه قضاييه به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل خواهد شد.
هيأت مذكور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور، آن را منحل و يا تمام يا بعضي ازتصميمات آن را با ذكر دليل ابطال مينمايد.
الف ـ عدم رعايت قانون تخلفات اداري و يا مقررات انضباطي مربوطه.
ب ـ اعمال تبعيض در اجراي قانون تخلفات اداري و يا مقررات انضباطي مربوطه.
ج ـ كمكاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
ماده 28 ـ
اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراء غير قطعي هيأتهاي بدوي و يا آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديدپس از رسيدگي در هيأت تجديد نظر با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.
ماده 29 ـ
اصلاح يا تغيير آراء قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اتفاق يا اكثريت مطلق آراء يقين پيدا كند كهمفاد حكم صادره از لحاظ موازين قانوني مخدوش ميباشد، پس از تأييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكانپذير است.
ماده 30 ـ
هر گاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيشبيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتهاتصدي دو پست سازماني محسوب نخواهد شد.
ماده 31 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 32 ـ
از تاريخ تصويب آييننامه اجرايي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد و پروندههايي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي ورسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده و يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده باشد، براي رسيدگي و صدور رأيقطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال خواهد شد.