ماده 22 ـ
آمادهسازي زمين عبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي زمين را براي احداث مسكن مهيا ميسازد كهشامل موارد زير ميباشد:
ماده 23 ـ
دستگاهها، بنيادها، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي واگذاركننده زمين در صورتي مجاز به واگذاري خواهند بود كه اجراي عمليات زيربناييزمينهاي آنها طبق ضوابط و تأييد دستگاههاي اجرايي مربوط، قبل از واگذاري انجام شده باشد.
تبصره ـ در صورتي كه تعاونيهاي مسكن قادر به انجام آمادهسازي تمام زمين يا بخشي از آن باشند ميتواند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازياقدام نمايند. بدهي است هنگام تعيين قيمت قطعي زمين، هزينه آماده سازي از قيمت قطعي كسر خواهد شد.
ماده 24 ـ
مالكيت زمينهاي داير و باير اعم از حقيقي و حقوقي كه طبق مواد (14) و (15) قانون، مجوز تبديل و تغيير كاربري زمين خود را از وزارت مسكن وشهرسازي اخذ كردهاند و قصد تفكيك يا افراز يا تقسيم اراضي خود را دارند، موظفند نقشه تفكيكي زمينهاي خود را به ضميمه طرحهاي اجرايي آمادهسازيهمراه با برآورد هزينههاي مربوط به ادارات كل مسكن و شهرسازي محل، ارائه نمايند.
ماده 25 ـ
بهاي تمام شده هر قطعه زمين براي امر مسكن عبارت است از قيمت منطقهاي زمين در زمان واگذاري به علاوه كليه هزينههاي تعلق گرفته و متناسببا هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي.
ماده 26 ـ
در كليه طرحهاي آماده سازي تأسيسات روبنايي مثل مدارس، درمانگاه، فضاي سبز و نظاير آن حتيالامكان از محل عوايد اماكن تجاري، زمينهايواگذاري همان شهر، احداث شده و عرصه و اعيان آنها به صورت رايگان به دستگاههاي بهرهبرداري كننده تحويل ميشود.
دستورالعمل تعيين سرانه تأسيسات روبنايي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود.
ماده 27 ـ
بهاي واگذاري قطعات زمين براي احداث واحدهاي انتفاعي نظير تجاري، اداري و خدماتي صنفي برابر است با قيمت منطقهاي، به علاوه هزينههايزيربنايي و روبنايي قطعه كه از متقاضي دريافت ميگردد. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در عقد قرارداد واگذاري اين گونه قطعات، ترتيبي اتخاذ نمايدكه بهاي دريافتي بابت هزينههاي تأسيسات روبنايي، صرف احداث تأسيسات مزبور شود.
تبصره ـ در احداث واحدهاي انتفاعي، مجموعههاي مسكوني كارگري با وجود شرايط مساوي، حق تقدم با تعاونيهاي كارگري است.
ماده 28 ـ
واگذاري هر نوع زمين در طرحهاي مصوب شهري كه به توسعه يا احداث معابر و ميادين اختصاص داده شده است، ممنوع ميباشد.
ماده 29 ـ
واگذاري زمين به افراد و اعضاي شركتهاي تعاوني مسكن و كاركنان دولت بر اساس ضوابط و مقرراتي است كه به وسيله وزارت مسكن وشهرسازي، با رعايت قوانين و لحاظ اولويت براي كاركنان و كارمندان دولت تعيين و ابلاغ خواهد گرديد.
تبصره 1 ـ واگذاري زمين به سازندگان واحدهاي سكوني، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز كساني كه آمادگي و شرايط لازم را براي سرمايهگذاري در امرتوليد و احداث واحدهاي مسكوني به منظور واگذاري قطعي يا اجاره دارند، بر اساس ضوابط است كه از طريق وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميشود.
تبصره 2 ـ انتقال قطعي اراضي واگذار شده، پس از ارائه گواهي پايان كار ساختماني خواهد بود و ممنوعيت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعي تنظيمي به تاريخپيش از اجراي اين آييننامه كانلميكن تلقي ميگردد.
تبصره 3 ـ اوراق قرارداد واگذاري ياد شده و نيز اوراق واگذاري زمين در شهرهاي جديد، در مراحل مرتبط با اعطاي تسهيلات بانكي و تسهيلاتي كه سازمانتأمين اجتماعي به مشمولان قانون تأمين اجتماعي ميدهد، در حكم سند رسمي بوده و در مواردي كه زمين مورد واگذاري، فاقد صورت مجلس تفكيكي است،نماينده دستگاه واگذاركننده زمين، اسناد تنظيمي را منحصراً از جهت تجويز رهن، امضا مينمايد.
ماده 30 ـ
واگذاري زمينهاي شهرداريها، شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها توسط آنها به منظوري غير از رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و عوض املاكواقع در طرحهاي مصوب شهري، منوط به مجوز وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد.
ماده 31 ـ
واگذاري زمين جهت ايجاد يا توسعه يا انتقال انواع مؤسسات يا كارگاههاي توليدي و خدماتي و محلهاي كسب، با شرايط زير انجام ميگيرد:
الف ـ متقاضي، خدمت وظيفه عمومي را انجام داده يا داراي كارت معافيت بوده و توانايي مالي احداث ساختمان را داشته باشد.
ب ـ مجوز قانون لازم را جهت داير نمودن واحد پيشنهادي داشته باشد.
ج ـ زمينهاي واگذاري براي هر پيشه يا كارگاه بايد مطابق با كاربري زمين در طرحهاي شهرسازي مصوب، و در صورت فقدان طرحهاي ياد شده، طبق مقرراتشهرداري براي آن منطقه شهر باشد.
د ـ حداقل پنج سال پيش از تسليم تقاضاي زمين به طور متوالي در شهر محل درخواست زمين سكونت داشته باشد.
ه ـ در بعضي از شهرهاي محروم، طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي رعايت شرط مدت سكونت براي متقاضي ضروري نميباشد، مشروط بر آن كهمتقاضي در شهرهاي مزبور، به سرمايهگذاري در امر ايجاد واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي به جز محلهاي كسب اقدام نمايد.
تبصره 1 ـ افرادي كه حرفه ديگري جز آنچه براي آن تقاضاي زمين مينمايند نداشته باشند، اولويت خواهند داشت.
تبصره 2 ـ به منظور جذب سرمايهگذاري در نقاط محروم و كمك به امر توليد و اشتغال افراد، به شرط آن كه افراد مزبور از وزارتخانههاي توليدي مجوز قانونيداشته باشند، ضمن اولويت اعطاي زمين به اين گونه افراد، از تخفيفهاي مناسب با تصويب مجمع عمومي سازمان زمينشهري برخوردار ميشوند.
ماده 32 ـ
واگذاري زمينهاي داخل شهركهاي مشمول قانون "اجازه واگذاري اراضي داخل شهركها براي تأمين اعتبار مربوط به تكميل ساختمانهاي شهركهاينيمه تمام دولتي"ـ مصوب 1360.7.6 ـ كه در زمان اخذ مجوز شهرك، خارج از حريم استحفاظي شهرها بودهاند، طبق قانون يادش ده و آييننامه آن انجامميگيرد.
ماده 33 ـ
منظور از زمينهاي متعلق به دولت، ياد شده در ماده (13) قانون، كليه زمينهايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولتاست. همچنين كليه زمينهاي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آراي كميسيونهاي مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است ـ اعم از اينكه بهنام دولت ثبت شده يا نشده باشد ـ نمايندگي دولت در مورد زمينهاي مزبور با سازمان زمينشهري با دستگاه است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويضاختيار ميكند،
ماده 34 ـ
منظور از زمينهاي متعلق به شهرداري ـ ياد شده در ماده (13) قانون ـ كليه زمينهايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداريها تعلق دارد. اعم از آنكه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد.
ماده 35 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است نسبت به واگذاري زمينهاي نزديك كارخانهها و كارگاههاي توليدي به كاركنان آنها در صورتي كه كارخانه ياكارگاه با هزينه خود، واحدهاي مسكوني و تأسيسات عمويم مربوط را احداث و فقط به كاركناني كه علاوه بر دارا بودن شرايط دريافت زمين به صورت انفراديحداقل دو سال در آن واحد اشتغال به كار داشتهاند، به قيمت تمام شد مورد تأييد آن وزارت اقدام نمايد. در اين صورت پس از اتمام واحدهاي مسكوني امرانتقال، زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي انجام ميگيرد. در مورد كارخانههايي كه تازه تأسيس شدهاند، شرط دو سال اشتغال در آن واحد، ضروري نميباشد.
ماده 36 ـ
شرايط واگذاري زمين جهت احداث خانههاي سازماني به مؤسسات و كارگاهها و كارخانههايي كه داراي شخصيت حقوقي باشند، به شرح زيرميباشد:
الف ـ ضرورت احداث واحدهاي مسكوني سازماني به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي برسد.
ب ـ متقاضي، داراي مجوز احداث كارخانه يا كارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.
ج ـ تعداد شاغلاني كه براي آنها خانههاي سازماني احداث ميشود، بايد از نظر اينكه از كاركنان كارخانه يا كارگاه متقاضي ميباشند، به تأييد وزارت كار و اموراجتماعي يا ادارات تابع در شهرستان مورد نظر برسد.
د ـ حداقل سن شاغلان بند (3) بايد (18) سال تمام و داراي كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت باشند.
ه ـ تعداد شاغلان در طول سال از (20) نفر كمتر نباشد و حق بيمه آنان نيز تا هنگام درخواست، كلاً پرداخت شده باشد.
و ـ پروژه ساختماني از نظر مساحت زير بناي هر واحد و كيفيت و مصالح ساختماني، منطبق با ضوابط تعيين شده وزارت مسكن و شهرسازي باشد.
ز ـ خانههاي سازماني احداث شده به صورت واحدهاي سازماني تلقي ميشود و تابع قوانين مربوط ميباشد.