رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رسيدگي ديوان عدالت اداري به اعتراضات نسبت به آراء قطعي صادره در اجراي قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22 شهريورماه 1367 جواز قانوني ندارد زيرا اولاً در تبصره 2 ماده واحده قانون مزبور تصريح گرديده است که «ديوان عدالت اداري مکلف است کليه پرونده هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور و اصلاحيه هاي بعدي آن را که مختومه نشده است به کميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.» ثانياً به موجب تبصره 5 ماده واحده مذکور «از تاريخ تصويب اين ماده واحده کليه قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مغاير با اين قانون لغو تنها مرجع رسيدگي به شکايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحيه هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود.»
ثالثاً مصرحات ماده واحده در باب اختصاص حق رأي به قاضي و به اظهار نظر کارشناسي به ساير اعضاء هيأت و حصر تجديد نظر نسبت به رأي قاضي به موارد شرعي سه گانه مندرج در ماده 284 قانون آئين دادرسي کيفري و ترتيب رسيدگي به آن به کيفيت مقرر در ماده 284 مکرر قانون اخيرالذکر مبين آن است که رأي مورد بحث واجد اوصاف و خصوصيات و اعتبار رأي مقام قضا بوده و از مصاديق تصميمات و آراء قطعي مراجع اختصاصي اداري موضوع بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 نمي باشد لذا به جهات فوق الاشعار و عنايت به تبصره 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر عدم قابليت رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات و آراء مقام قضاء در ديوان عدالت اداري رأي شعبه چهارم ديوان که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي مستنداً به قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد رضا عباسي فرد