ماده 7 ـ
موضوعات زير بايد به تناسب، تحت يكي از عناوين عهدنامه، مقاولهنامه، موافقتنامه، قرارداد يا پيمان و در چارچوب توافقهاي حقوقي تشريفاتيتنظيم و تصويب شود.
الف ـ تعيين خطوط مرزي، روشهاي حل اختلافات مرزي، صلح و مناقشات با لوتها.
ب ـ براي ايجاد مودت در ارتباط با همكاريها و مبادلات اقتصادي، اجتماعي، تجاري، فرهنگي، علمي و فني.
ج ـ در مورد توافقهاي چند جانبه بينالمللي كه در چارچوب يا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحاديههاي بينالمللي منعقد ميشود.
د ـ براي بيان قواعد، شرايط اجرا، تمديد، تكميل، تفسير يا اصلاح ديگر توافقهاي حقوقي تشريفاتي، در صورتي كه اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتي درتوافق نامه حقوقي تشريفاتي لحاظ شده باشد.
ه ـ در مورد مسايل تعهدآور سياسي ـ نظامي يا دفاعي دو يا چند جانبه منطقهاي يا جهاني.
و ـ در مورد تأسيس و عضويت در اتحاديهها، مجامع و سازمانهاي بينالمللي.
ز ـ در مورد تصميمات كنفرانس سازمان بينالمللي كار، موضوع قسمت اول بند (1) ماده (19) اساسنامه سازمان بينالمللي كار.
تبصره ـ در صورتي كه توافقهاي حقوقي تشريفاتي چند جانبه، عنوان ديگري داشته باشد و امكان تطبيق آن با عناوين مذكور در ماده فوق نباشد، اعلام قبولي آنبا رعايت سار ترتيبات، مجاز خواهد بود.
ماده 8 ـ
دستگاه دولتي بايد قبل از ارائه پيشنهاد براي الحاق يا اعلام قبولي يك توافق چند جانبه حقوقي تشريفاتي، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي كشور،مطالعه و بررسيهاي لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعي كه متضمن علل و توجيه لزوم پيشبيني يا عدم پيشبيني حقشرط در موادي از آن باشد، همراه با لايحه پيشنهادي به هيأت وزيران تسليم نمايد. در مواردي كه دستگاه دولتي، اعمال حق شرط را لازم بداند بايد لايحه طوريتنظيم شود كه حاوي شرايط مورد نظر باشد.
تبصره 1 ـ پيشنهاد حق شرط (رزرو) در مورد عضويت در اتحاديهها، مجامع، سازمانهاي بينالمللي منوط به رعايت مقررات اساسنامه يا سند تأسيس آنها باشد وبايد با پيشنهاد عضويت، ارائه گردد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه براي پذيرش توافق حقوقي لحاظ حق شرط (رزرو) منبع شده باشد يا پذيرش مشروط آن، مغاير يا هدف و موضوع توافق باشد، هنگامنياز، دستگاه دولتي بايد بيانيه توضيحي كه متضمن برداشتي در راستاي مصالح و منافع كشور از متن ميباشد را تهيه و همراه با لايحه پيشنهادي به هيأت وزيرانارائه نمايد.
ماده 9 ـ
عضويت در اتحاديهها، سازمانها و مجامع بينالمللي صرفاً به نام دولت جمهوري اسلامي ايران پذيرفته خواهد شد و هيأت وزيران با توجه به وظايفقانوني دستگاهها، حسب مورد دستگاه ذيربط را معين خواهد نمود.
ماده 10 ـ
دستگاه دولتي موظف است متن نهايي توافقهاي حقوقي تشريفاتي را پس از طي مراحل مقرر در ماده (2) اين آييننامه، به صورت لايحهاي تنظيم وبه هيأت وزيران تقديم نمايد.
ماده 11 ـ
مرجع تصويب متون موضوع ماده (7) اين آييننامه، مجلس شوراي اسلامي است و امضاي نهايي آنها بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي مطابقاصل (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده مقام رياست جمهوري يا نمايندهاي است كه از طرف ايشان حسب موضوعات، به طور موردي يا كليتعيين ميشود.
ماده 12 ـ
در صورتي كه لازم باشد متن نمونهاي تنيم شود كه توافقهاي حقوقي تشريفاتي دو جانبه يا موادي از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در"كميسيون بررسي توافقهاي بينالمللي" مطرح خواهد شد. اين كميسيون با عضويت نمايندگان تامالاختيار وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقي بينالملليو دستگاه دولت ذيربط و سه نفر از اساتيد حقوق، زير نظر معاونت حقوق رياست جمهوري تشكيل خواهد شد. تصميمات كميسيون در اين مورد برايدستگاههاي اجرايي ذيربط، لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره 1 ـ متن نمونه توافق از نظر اين آييننامه متني است كه حداقل در بيش از سه توافق، ملاك عمل قرار گيرد.
تبصره 2 ـ توافقهايي كه قبلاً به صورت نمونه تنظيم شده باشد، در صورتي در موارد آتي ملاك عمل واقع خواهد شد كه به تأييد كميسيون مذكور برسد.
ماده 13 ـ
الف ـ نسخه اصلي توافق حقوقي دو جانبه و سار اسنادي كه به نحوي از انحا مرتبط با آنهاست، بايد پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و بهوسيله آن وزارت، مبادله و نسخه مربوط به طرف ايراني در آنجا نگهداري و تصويري از آن به رياست جمهوري، معاونت حقوقي و امور مجلس و دستگاه دولتيذيربط ارسال شود.
ب ـ كليه اسناد مربوط به الحاق و اعلام قبولي توافق حقوقي چند جانبه بايد پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و سند الحاق به وسيله آن وزارت نزدمرجع نگهدارنده، توديع و تصويري از آن به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و دستگاه دولتي ذيربط ارسال شود.