ماده 1 ـ
اصطلاحاتي كه در اين آييننامه به كار ميرود تابع تعاريف زير ميباشد:
دستگاه (سازمان) دولتي: وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري بهعهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول بر عهده هيأت وزيران ميباشد.
توافق حقوقي: توافقي است ناشي از روابط بينالمللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي در مقابل دولت، مؤسسه و شركت دولتي خارجي يا مجامع، شوراها وسازمانهاي بينالمللي، ملتزم به امري شود و داراي آثار و ضمانت اجراي حقوقي باشد.
توافق حقوقي در موادي كه نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد، "توافق حقوقي تشريفاتي" است و در ساير موارد، "توافق حقوقي ساده" محسوبميشود.
توافق نزاكتي: توافقي است ناشي از روابط بينالمللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي تصميم خود را به تعقيب سياستهاي معيني اعلام مينمايد، بدون آن كه اثرحقوقي لازمالاجرايي بر آن مترتب باشد.
اعلام قبولي: هر اقدام يكه در حقوق بينالمللي متضمن قبول توافق حقوقي باشد، اعم از امضاي قطعي، تصويب، پذيرش و الحاق.
قرارداد جزئي: توافق حقوقي است كه اجازه انعقاد آن در يك توافق حقوقي تشريفاتي به دستگاه دولتي داده شده است.
برنامه همكاري: ترتيباتي است كه دستگاه دولتي براي انجام امور محول، با رف خارجي توافق مينمايد. مشروط بر اينكه موضوع آن در چارچوب وظايف واختيارات آن دستگاه بوده، امكان تجديد نظر و اصلاح توسط دستگاه مذكور وجود داشته باشد، مانند سفرهاي زيارتي و صدور ويزا.
اجازه مقدم: مجوز مجلس شوراي اسلامي است كه براي انعقاد توافق حقوقي، حسب مورد يا موضوع اخذ شده باشد.
معاملات: خريد و فروش كالا، حقوق و خدماتي است كه دستگاه دولتي در قالب بودجه ساليانه در حدود اختيارات محول با رعايت ضوابط كلي قانون انجامميدهد.
مبادله يادداشت و نامه: مبادله اسنادي است كه براي انجام امور محول به دستگاه دولتي توسط مسئولين ذيربط با رعايت حقوق بينالمللي صورت ميگيرد.
تفاهمنامه: توافقي است كه زمينه همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران يا يكي از دستگاههاي دولتي با طرفهاي خارجي را مشخص مينمايد: بدون آن كه تعهدحقوقي جهت انجام براي دستگاه دولتي ايجاد نمايد.
پاراف: عبارت است از تأييد پيشنويس توافق بينالمللي از طرف اشخاص مجاز.
امضاي موقت: امضاي توافق بينالمللي است كه لازمالاجرا شدن آن منوط به تصويب مراجع صالح باشد.
امضاي قطعي: امضاي توافق بينالمللي است كه بعد از تصويب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحيتدار صورت ميگيرد. در مواردي كه نوع امضا مشخصنشود، امضا قطعي محسوب خواهد شد.
تعاريف اصطلاحات ديگر همان است كه در قوانين و مقررات داخلي يا مقررات بينالمللي پذيرفته شده و توسط جمهوري اسلامي ايران ذكر گرديده است.
ماده 2 ـ
انجام مذاكره و پاراف و امضاي موقت توافق حقوقي تشريفاتي منوط به هماهنگي قبلي با وزارت امور خارجه و كسب موافقت هيأت وزيران در كلياتآن ميباشد، و امضاي موقت آن توسط مقامي صورت ميگيرد كه هيأت وزيران معين مينمايد.
امضاي موقت توافقهاي حقوقي ساده توسط اشخاصي مجاز است كه از وزرا يا بالاترين مقامات اجرايي دستگاههاي مستقل قبلاً اجزا امضاي اين گونه توافقها راحسب مورد يا موضوع، اخذ نموده باشند.
امضاي قطعي توافقهاي حقوقي ساده بر عهده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل يا مقامات صلاحيتدار از سوي آنان ميباشد.
امضاي قطعي توافقهاي حقوقي تشريفاتي، تابع ترتيبات مقرر در ماده (11) اين آييننامه است.
ماده 3 ـ
در كليه توافقهاي دو يا چند جانبه منطقهاي و بينالمللي لازم است يك نسخه از آنها به زبان فارسي تنظيم گردد و در توافقهاي حقوقي تشريفاتي،مراتب رجحان زبان فارسي يا يك زبان ثالث يا تساوي اعتبار زبان فارسي با زبان طرف قرارداد، جهت تفسير قيد شود.
ماده 4 ـ
قبل از پذيرش هر نوع توافق حقوقي تشريفاتي بينالمللي لازم است نسخه فارسي با نسخه خارجي با ترجمه فارسي با متن مطابقت شود. تأييد مطابقتبر عهده هيأت ترجمه اداره توافقها بينالمللي معاونت حقوقي رياست جمهوري ميباشد.
ماده 5 ـ
در هر توافق حقوقي بايد روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي آن در متن توافق پيشبيني شود، به صورتي كه در درجه اول،دادگاهها و مراجع جمهوري اسلامي ايران و در صورت عدم رضايت طرف خارجي به ترتيب يك مرجع حقوقي بينالمللي يا مرجع تخصصي بينالمللي يامرجع خارجي رسمي، عهدهدار اين امر شود.
ماده 6 ـ
دستگاه دولتي مسئول مذاكره و تنظيم متن، موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا توافقها ـ اعم از حقوقي و نزاكتي ـ متضمن موارد زير نباشد:
الف ـ نقض تماميت ارضي و استقلال همه جانبه كشور.
ب ـ نفوذ اجانب و سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و ديگر امور كشور.
ج ـ سلطهجويي و سلطهپذيري.
د ـ تعهد در برابر قدرتهاي سلطهگر.
ه ـ تغيير اساسي در خطوط مرزي كشور.
و ـ دادن امتياز به خارجيان براي تشكيل شركت و مؤسسات در امور تجاري، صنعتي و كشاورزي.
ز ـ انتقال نفايس منحصر به فرد كشور به بيگانگان.
ح ـ استقرار پايگاه نظامي خارج در كشور.
ط ـ دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر.
ي ـ عضويت افراد خارجي در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.