شوراي عالي اداري بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور در بيشت و هفتمين اجلاس مورخ 30/2/1371، در اجراي مصوبه هاي نهمين و شانزدهمين جلسات اين شورا مبني بر بهبود سيستم ها و روش هاي گردش کار در ادارات با جهت گيري بالا بردن کارآيي دستگاههاي دولتي و ارائه خدمات به موقع و مؤثر و تسريع امور متقاضيان صنعت و رعايت اصل عدم تمرکز موارد ذيل را تصويب نمود:
1 ـ
وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي ، بازرگاني، نيرو، کشور، سازمان حفاظت محيط زيست، بانک مرکزي و ساير دستگاههاي ذيربط مکلفند با همکاري وزارتخانه هاي صنعتي نسبت به اصلاح روش هاي مربوط به ارائه خدمات در ارتباط با موافقت هاي اصولي صادره از سوي وزارتخانه هاي صنعتي به صورت روش هماهنگ و يکنواخت حداکثر ظرف مدت «يک ماه» زير نظر دبير خانه شوراي عالي اداري با توجه به سياست هاي زير اقدام نمايند.
الف – ايجاد تسهيلات هر چه بيشتر در ارائه خدمات به سرمايه گذاران صنعتي
ب – حذف کنترل هاي مضاعف.
ج – تدوين ضوابط عمومي براي اعمال وظايف و احتراز از بررسي هاي موردي.
د – تدوين روش هاي انجام کار مشترک به منظور آگاهي متقاضيان از مراحل و ضوابط مربوط .
2 –
دبير خانه شوراي عالي اداري مسئول نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه بوده و گزارش پيشرفت کار را به شوراي عالي اداري ارائه مي نمايد.
[امضاء]
معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري – سيد منصور رضوي