ماده 1 ـ
در اجراي ماده 49 قانون کار جمهوري اسلامي ايران، کليه کارفرمايان مشمول قانون مزبور که تاکنون طرح طبقه بندي مشاغل کارگاه خود را طبق نظام ارزيابي وزارت کار و امور اجتماعي تهيه و اجراء ننموده اند مکلفند در تاريخ هايي که توسط اين وزارتخانه تعيين مي شود طرح طبقه بندي مشاغل کارگاه خود را تهيه و پس از تأييد وزارت کار و امور اجتماعي به مورد اجراء گذارند.
تبصره 1 – کارگاهها مي توانند قبل از تعيين مهلت هاي مقرر نسبت به تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل خود مبادرت نموده و آن را به تأييد وزارت کار و امور اجتماعي برسانند. در اين صورت مأخذ شمول طرح در مورد کارکنان، تاريخي است که تقاضاي تهيه و اجراي طرح در اين وزارتخانه به ثبت رسيده باشد.
تبصره 2 ـ کارگاههايي که بر اساس ضوابط مبادرت به ثبت توافقنامه تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در وزارت کار و امور اجتماعي نموده اند و در تاريخ تصويب اين آئين نامه طرح آنان به تأييد نهايي نرسيده کماکان بر اساس توافقنامه قبلي عمل خواهند کرد.
ماده 2 -
تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در کارگاههايي که در تاريخ تصويب اين آئين نامه يا بعد از آن داراي بيش از پانصد نفر کارگر تابع قانون کار بوده و مشمول مصوبه 17/4/69 شوراي عالي کار قرار نگرفته باشند، الزامي است. تاريخ شمول طرح درباره کارگاههاي مزبور، حسب مورد، تاريخ تصويب اين آئين نامه و يا تاريخي است که به حد نصاب مزبور مي رسند.
ماده 3 ـ
ملاک تعيين حد نصاب تعداد کارگران براي شمول اين آئين نامه در مورد کارگاهها، تعداد کارگران دائم آنها مي باشد.
ماده 4 ـ
واحدهايي که تحت عنوان گروه يا مجتمع و نظاير آنها تابع يک شخصيت حقوقي بوده و شامل چند کارگاه مختلف مي باشند از نظر ماده يک، اين آئين نامه از لحاظ تعداد کارگران يک واحد محسوب مي گردند.
ماده 5 ـ
هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالکيت کارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شکل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملي شدن کارگاه، فوت مالک و امثال آنها مانع از ادامه روند تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل نمي شود و هنگام چنين تغييري تعهدات و آثار اقدامات کارفرما يا مديريت قبلي در زمينه طرح مذکور عيناً به کارفرما يا مديريت جديد منتقل مي شود.
ماده 6 ـ
طرح طبقه بندي مشاغل که هدف آن استقرار مناسبات صحيح کارگاه با بازار کار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف و ايجاد يک نظام مزدي صحيح است، شامل عناوين و تعاريف لازم براي تصدي هر شغل، عوامل تعيين کننده امتيازات شغل، جدول تخصيص امتيازات عوامل، جدول مزد، دستورالعمل اجرايي آن بر اساس ضوابط و رويه ها و دستورالعمل هاي وزارت کار و امور اجتماعي خواهد بود.
تبصره – براي دستيابي به استاندارد مشاغل در صنايع و حرفه و فعاليت هاي مختلف درهر صنعت يا حرفه، وزارت کار و امور اجتماعي با همکاري کارگاههاي ذيربط، مشاغل را از نظر رسته و رشته و شرايط احراز و مهارت ها و توانايي ها، گروه يا طبقه شغلي، شرح وظايف، امتيازات متعلقه و نظاير آنها به تدريج استاندارد نموده و به واحدهاي ذيربط ابلاغ خواهد کرد.
ماده 7 –
کارفرمايان مکلفند ما به التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل را از تاريخي که کارگاه مشمول اجراي طرح مي شود به کارگران مشمول پرداخت نمايند.
ماده 8 ـ
هرگونه اصلاح و تجديد نظر در طرح هاي طبقه بندي مشاغلي که به تأييد رسيده اند، موکول به تأييد مجدد وزارت کار و امور اجتماعي است.
[امضاء]
اين آئين نامه در هشت ماده و سه تبصره در تاريخ 12/2/71 به تصويب وزير کار و امور اجتماعي رسيده است