هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1371 بنا به پيشنهاد شماره 100.7635 مورخ 1370.3.22 وزارت معادن و فلزات و به استناد بند "ب" ماده (55) قانونوصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369.8.20 آييننامه اجرايي ماده (55) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
وزارت معادن و فلزات و كليه واحدهاي صنعتي و معدني تابع آن.
مكلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب مربوط نزد خزانه واريز نمايند تا به درآمد عمومي كشور منظور گردد.
تبصره ـ فروش داخلي واحدهاي صنعتي و معدني تابع وزارت معادن و فلزات به يكديگر مشمول پرداخت دو در هزار نميباشد.
ماده 2 ـ
معادل صد درصد (100%) درآمد موضوع ماده (1) اين آييننامه از محل اعتباري كه به همين علت در قانون بودجه هر سال منور ميشود تخصيص يافتهتلقي شده و توسط خزانه در اختيار وزارت معادن و فلزات قرار خواهد گرفت تا با رعايت مقررات مربوط جهت اجراي حرهاي تحقيقاتي و آموزشي، هزينه گردد.
ماده 3 ـ
مسئوليت درخواست وجه و تأمين اعتبار به منظور پرداخت هزينهها، همچنين نگهداري حسابهاي موضوع اعتبار اين آييننامه به عهده ذيحسابيوزارت معادن و فلزات ميباشد.
ماده 4 ـ
وجوه لازم براي انجام هزينهها از محل اعتبار تخصيص يافته در رديف مربوط مندرج در قانون بودجه كل كشور هر سال با درخواست مشترك ذيحسابيو مجريان ذيربط به حسابي كه به همين منظور افتتاح ميگردد واريز شده، با امضاي مشترك آنان قابل برداشت و هزينه ميباشد.
ماده 5 ـ
كليه اموالي كه بر اساس اعتبارات اين آييننامه خريداري يا ايجاد ميشود. اموال دولتي محسوب ميگردد.
ماده 6 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از محل تنخواهگردان خزانه حداكثر معادل ده درصد (10%) اعتبار موضوع اين آييننامه را به عنوان تنخواهگردان در ابتداي هر سال در اختيار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايد. خزانه پس از واريز درآمدهاي مربوط رانسبت به استرداد تنخواه مذكور از محل اعتبار مربوط اقدام خواهد نمود.
ماده 7 ـ
در اجراي بند "ب" ماده مزبور در مورد نتايج به دست آمده از اين تحقيقات كه در اختيار وزارت معادن و فلزات قرار ميگيرد، براي استفاده بخش صنعتو معدن به ترتيب زر عمل ميگردد:
1 ـ موارد خاص يا انحصاري در اختيار واحد يا واحدهاي ذيربط قرار ميگيرد.
2 ـ مورد عام از طريق سمينارها، كنفرانسها، نشريات، رسانههاي گروهي، كتابخانهها و غيره منعكس ميشود.
3 ـ موادي كه نياز به مرحله يا مراحل بعدي دارد پس از تعيين و تشخيص مراحل ياد شده مانند دو مورد فوقالذكر حسب مورد عمل خواهد شد.
[امضاء]
معاون اول رييسجمهورـ حسن حبيبي