ماده 1 ـ
تبصره ماده 2 با اضافه نمودن عبارت "احداث يا خريد يا تجهيز" بعد از عبارت "بدهيهاي بانكي مربوط به " و نيز اضافه نمودن عبارت"حداكثر معادل ارزش تعيين شده براي آنها طبق مقررات اين قانون" بعد از تاريخ "1367.7.1" به تبصره (1) تبديل و متن زير به عنوان تبصره (2) به آنالحاق ميگردد.
تبصره 2 ـ توليدات صنعتي و فعاليتهاي صنعتي مذكور در اين ماده شامل فعاليتهاي آن دسته از واحدهاي توليدي و صنعتي است كه براي آنها از طرفوزارتخانههاي صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و يا جهاد سازندگي (حسب مورد) موافقت اصولي، كارت تأسيس،پروانه بهرهبرداري، گواهيصنعتي يا كارت شناسايي صادر شده باشد. سردخانهها و سنگبريها از شمول معافيت موضوع اين ماده خارج ميباشند.
ماده 2 ـ
بند 2 ماده 5 به شرح زير اصلاح ميشود:
در مورد حق واگذاري محل (مغازه و دكاكين در طبقه همكف) در تهران و مراكز استانها (به استثناي ايلام، ياسوج، شهركرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهايكرج ـ قم ـ قزوين ـ اردبيل ـ بابل ـ گرگان ـ شاهرود ـ سبزوار ـ نيشابور ـ بروجرد و كاشان معادل 10 برابر و در ساير شهرها و مراكز استانهايمستثني شده فوق معادل 5 برابر ارزش معاملاتي ملك در تاريخ 1367.7.1 و ارزش حق واگذاري محل براي هتلها ـ بيمارستانها ـ درمانگاهها ـ مطبپزشكان ـ آموزشگاههاي علمي ـ مهد كودك ـ جايگاههاي بنزين ـ پاركينگهاي اختصاصي ـ انبارها و باراندازها ـ سينماها و تماشاخانهها ـسردخانهها و سنگبريها و آن دسته از ساختمانهاي اداري در اختيار دولت و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه حق واگذاري محل برايمالك محفوظ گرديده است و محلهاي كسبي در زير زمين و طبقات بالاي همكف در مراكز استانها (به استثناي ايلام، ياسوج، شهركرد، زاهدان و بوشهر)و شهرهاي فوقالذكر 2 برابر و در مراكز استانهاي استثناء شده مزبور و نيز ساير شهرها معادل ارزش معاملاتي ملك در 1367.7.1.
ماده 3 ـ
متن زير به عنوان تبصره 4 به ماده 5 اضافه ميشود.
داراييهايي كه مالك نسبت به آنها حسب گواهي مراجع قانوني ذيربط در تاريخ 1367.7.1 ممنوعالمعامله يا ممنوعالمداخله بوده و تا يك سال پس ازقطعيت ماليات بنا به حكم مراجع قضايي مصادره گردد از اموال مالك مشمول ماليات موضوع اين قانون كسر خواهد شد.
ماده 4 ـ
در قسمت اخير ماده 8 از عبارت رأي صادره قطعي و لازمالاجرا بوده تا آخر متن ماده حذف و متن زير جايگزين آن ميگردد:
"مگر اين كه مؤدي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به آن اعتراض نموده باشد كه در اين صورت اعتراض واصله در شعبه ديگر هيأت حل اختلاف كهاعضاي آن قبلاً نسبت به مورد سابقه رأي نداشته باشند بررسي و رأي مقتضي صادر خواهد شد. رأي صادره اخير قطعي و لازمالاجرا بوده و در سايرمراجع مالياتي قابل طرح نخواهد بود.
اين حكم نسبت به مالياتهاي قطعي شده موضوع اين قانون كه ظرف يك ماه از تاريخ اجراي اين اصلاحيه مورد شكايت واقع گردد نيز جاري خواهدبود.
ماده 5 ـ
در ماده 13 عبارت "معادل 50% ماليات متعلق" حذف و به جاي آن عبارت "تا 50% ماليات متعلق به تشخيص وزارت امور اقتصادي ودارايي" جايگزين ميگردد.
ماده 6 ـ
ماده 14 به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 14 ـ مدت اجراي اين قانون پنج سال است. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت مذكور ماليات موضوع اين قانون را مطالبه ووصول نمايد و در هر حال مالياتهاي مطالعه شده در موعد مقرر فوق پس از قطعيت و همچنين مالياتهاي قطعي و وصول نشده در مدت مذكور پس ازانقضاء مهلت مورد بحث نيز طبق مقررات اين قانون قابل وصول خواهد بود.
ماده 7 ـ
اين اصلاحيه از تاريخ 1367.7.7 قابل اجراء ميباشد. افزايش ماليات ناشي از اجراي مقررات اصلاحي اين قانون نسبت به آن قسمت ازاموال مشمول ماليات مؤدياني كه فرم مالياتي مربوط را در موعد مقرر در ماده 4 تسليم نمودهاند و يا در صورت عدم تسليم فرم، ماليات متعلق به آناموال تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه به قطعيت رسيده است جاري نخواهد بود و در هر حال چنانچه با توجه به اين اصلاحيه مالياتي از اشخاص مزبوراضافه دريافت شده باشد مازاد طبق مقررات ماده 8 قابل استرداد ميباشد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ 1371.2.3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي