ماده 1 ـ
در حوزههايي كه وزارت عدليه معين و اعلان مينمايد هر ازدواج و طلاقي كه وقوع يابد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامههاي وزارت عدليه تنظيم ميشود بايد به ثبت برسد.
در صورتي كه مجري صيغه مزاوجت يا طلاق داراي چنين دفتري نباشد شوهر مكلف است تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق به يكي از كساني كه داراي دفتر فوقالذكر هستند رجوع كرده قباله مزاوجت يا طلاقنامه را به ثبت برساند و الا به يك ماه تا 6 ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
ماده 2 ـ
قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامههاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهدشد.
براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حقالثبت نخواهد گرفت.
ماده 3 ـ
مزاوجت با كسي كه هنوز استعداد جسماني براي ازدواج پيدا نكرده ممنوع است هر كس با كسي كه هنوز استعداد جسماني نداشته مزاوجت كند به يك سال تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد و به علاوه ممكن است مجرم به جزاي نقدي از دويست تومان تا دو هزار تومان محكوم گردد.
در مورد اين ماده محاكمه در محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و طرز رسيدگي آن مطابق نظامنامههاي وزارت عدليه تعيين خواهد شد به عمل ميآيد.
ماده 4 ـ
طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيات زن سوء قصد كرده يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني زناشويي غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را به طلاق باين مطلقه سازد.
ماده 5 ـ
هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريبي داده كه بدون آن فريب مزاوجت صورت نميگرفت به شش ماه تا دو سال حبستأديبي محكوم خواهد شد.
ماده 6 ـ
هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحاً اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه اين نكته در قباله مزاوجت قيد ميشود.
مردي كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بيزن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد گرديد.
ماده 7 ـ
تعقيب جزايي در مورد دو ماده فوق بسته به شكايت زن يا مردي است كه طرف او را فريب داده است و هر گاه قبل از صدور حكم قطعي مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب جزايي موقوف خواهد شد.
ماده 8 ـ
زن و شوهر مكلف به حُسن معاشرت با يكديگرند.
ماده 9 ـ
نفقه زن بر عهده شوهر است.
تبصره ـ نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاثالبيت به طرز متناسب.
ماده 10 ـ
زن ميتواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
هر گاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن ميتواند براي تفريق از طريق محاكم عدليه به حاكم شرع رجوع كند.
ماده 11 ـ
تعيين منزل زن با شوهر اسـت مگر خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 12 ـ
در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتاً نميتوان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 13 ـ
در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين ميشود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد محكمه خود محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.
ماده 14 ـ
زن ميتواند در دارايي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را كه ميخواهد بكند.
ماده 15 ـ
نسبت به حق نگاهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت. پس از انقضاي اين مدت حق نگاهداري با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده 16 ـ
اگر مادر طفل در مدتي كه حق حضانت با او است به ديگري شوهر كند يا مبتلا به جنون شود يا از حضانت امتناع نمايد مادام كه يكي از علل مذكوره باقي است پدر از اولاد نگاهداري خواهد كرد.
ماده 17 ـ
ازدواج مسلمه با غير مسلم ممنوع است.
ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد.
هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 18 ـ
در مورد عقد و طلاقي كه در دفاتر مذكور در ماده اول اين قانون به ثبت برسد آن قسمتي از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب 20مرداد ماه 1307 كه مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازمالرعايه نخواهد بود.
ماده 19 ـ
نظامنامههاي لازم براي اجراي اين قانون را وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.
ماده 20 ـ
اين قانون از اول مهر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده ميشود.
چون به موجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين?مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد)
[امضاء]
عليهذا (قانون راجع به ازدواج) مشتمل بر بيست ماده كه در تاريخ?بيست و سوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.
رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر