ماده 49 ـ
اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانوناصلاح و تربيت اطفال ميباشد.
تبصره 1 ـ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره 2 ـ هر گاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد.
ماده 50 ـ
چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادا آن ازمال طفل به عهده ولي طفل ميباشد.
ماده 51 ـ
جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است.
تبصره 1 ـ در صورتي كه تأديب مرتكب مؤثر باشد به حكم دادگاه تأديب ميشود.
تبصره 2 ـ در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت كيفري جنون در حين ارتكاب جرم است.
ماده 52 ـ
هر گاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون باجلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكانپذيراست. شخص نگهداري شده و يا كسانش ميتوانند به دادگاه كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند، در اينصورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكممقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر ميكند. اين رأي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هر گاهعلائم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
ماده 53 ـ
اگر كسي بر اثر شرب خمر، مسلوبالاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازاتاستعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد.
ماده 54 ـ
در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هر گاه كسي بر اثر اجبار اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازاتنخواهد شد.
در اين مورد اجباركننده به مجازات عامل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد ودرجات تعزير محكوم ميگردد.
ماده 55 ـ
هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتشسوزي، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شودمجازات نخواهد شد مشروط بر اين كه خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره ـ ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است.
ماده 56 ـ
اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نميشود:
1 ـ در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد.
2 ـ در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
ماده 57 ـ
هر گاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشوند ولي مأموري كهامر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانوني است اجراء كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.
ماده 58 ـ
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضررمادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در موارد ضرر معنويچنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.
ماده 59 ـ
اعمال زير جرم محسوب نميشود.
1 ـ اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكوردر حد متعارف، تأديب و محافظت باشد.
2 ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي ونظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
3 ـ حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازينشرعي مخالفت نداشته باشد.
ماده 60 ـ
چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني، يا مالي يا نقصعضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نميباشد.
ماده 61 ـ
هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز فعلي و ياخطر قريبالوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.
1 ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 ـ عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.
3 ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره ـ وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد.
ماده 62 ـ
مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نميشود ولي هر گاه قواي مزبوراز حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد،در اين صورت دفاع جايز است.