ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي نسخ و بهجاي آن مواد ذيل تصويب و از 15 مرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده ميشود:
ماده 244 ـ
الف ـ رقابت مكارانه ممنوع و مرتكب به حبس تأديبي از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدي از صد تا پانصد تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد.
رقابت مكارانه عبارت است از اينكه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسبابچيني يا نسبتهاي كذب يا به طور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و به طور مستقيم يا غير مستقيم تلويحاً يا تصريحاً در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآيد.
ب ـ هر كس جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد كرده يا كم بفروشد و به طور كلي هر كس مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد به حبس تأديبي از يك الي شش ماه و به تأديه غرامت از ده الي صد تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت به فلزهاي قيمتي يا عيار آنها يا احجار كريمه باشد مرتكب به يك سال الي سه سال حبس تأديبي و پانصد الي پنج هزار تومان غرامت و يا به يكي از اين دومجازات محكوم ميگردد.
مجازات اخير درباره كساني نيز مقرر است كه اشياء نو ساخته را بهجاي اشياء عتيقه قلمداد كرده و مشتري را فريب دهند.
ماده 249 ـ
الف ـ هر كس نسبت به علامت تجارتي ثبت شده در ايران عالماً مرتكب يكي از اعمال ذيل شود به حبس تأديبي از سه ماه الي سه سال و به جزاي نقدي از صد الي هزار تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد:
1) هر كس علامت تجارتي غير را جعل يا با علم به مجعول بودن آن استعمال كند.
2) هر كس علامت تجارتي غير را بدون اجازه صاحب علامت استعمال كند اعم از اينكه در روي اوراق و اسناد يا اعلانات و قبوض و امثال آنها باشد يا در محصولات.
3) هر كس محصولي را به معرض فروش گذاشته و يا به فروش برساند كه در روي آن محصول علامت مجعول و يا علامتي باشد متعلق به غير كه صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.
4) هر كس علامت تجارتي غير را خواه با الحاق و خواه با كسر و خواه با تغيير دادن قسمتي از خصوصيات آن تقليد كند به نحوي كه مشتري عادي يعنيكسي كه اطلاعات مخصوصه ندارد فريب بخورد و يا با علم به تقليدي بودن آن علامت را استعمال كند.
5) هر كس محصولي را كه داراي علامت مجعول يا تقليدي بوده و يا داراي علامتي است كه من غير حق استعمال شده است از ايران صادر و يا به مملكت وارد كند.
در تمام موارد فوق اگر مرتكب مستخدم يا كارگر يا نماينده فعلي يا سابق صاحب علامت باشد يا كسي باشد كه با صاحب علامت طرف معاملات تجارتي بوده است به حداكثر مجازات مذكور فوق محكوم خواهد شد.
شروع به جرمهاي فوق مستلزم دو ماه تا يك سال حبس تأديبي يا بيست تومان تا دويست تومان جزاي نقدي خواهد بود.
ب ـ اشخاص ذيل به حبس تأديبي از هشت روز تا شش ماه و به جزاي نقدي از ده الي سيصد تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهندشد:
1) كساني كه علامت تجارتي اجباري را در روي محصولي كه اجباراً بايد داراي آن علامت باشد استعمال نكنند.
2) كساني كه عالماً محصولي را به معرض فروش گذاشته يا بفروشند كه داراي علامتي نباشد كه براي آن محصول اجباري است.
ج ـ هر تجاوزي كه نسبت به حق صاحب ورقه اختراعي كه به موجب قانون علائم و اختراعات داده شده به عمل آيد خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال وسائلي كه موضوع ورقه اختراع او است جعل محسوب و موجب سه الي شش ماه حبس تأديبي و يا صد الي هزار تومان جزاي نقدي و يا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصي نيز كه اينگونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ايران وارد يا از ايران صادر كنند يا در ايران به معرض فروش گذاشته و يا به فروش رسانند محكوم به مجازات فوق خواهند شد.
د ـ در موارد ذيل مرتكب به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد:
اولاً ـ در صورتي كه جاعل كارگر يا مستخدمي باشد كه در كارخانه يا مؤسسه مخترع مستخدم يا كارگر بوده.
ثانياً ـ در صورتي كه جاعل با مستخدم يا كارگر مخترع تباني يا شركت نموده و به دستياري او از طرق فني موضوع اختراع اطلاع يافته باشد در اين صورت كارگر يا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلي مجازات خواهد شد.
هـ ـ هر كس نظر به مقام فني يا به مقام امانتداري خود از اسرار راجعه به اختراع يا طرز اجراي اختراعي مطلع شده و آن را افشاء و يا به طريق ديگريسوء استفاده نمايد به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 249 مكرر ـ
جز در مورد فقرات ج ـ د ـ هـ ـ ماده 249 كه تعقيب جزايي منوط به شكايت مدعي خصوصي است در مورد كليه جرمهاي مذكور دراين قانون تعقيب جزايي ممكن است رأساً از طرف پاركه يا در اثر شكايت مدعي خصوصي به عمل آيد.
چون به موجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويبكميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانينمزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد)