ماده 22 ـ
دادگاه ميتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايدكه مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارت هستند از:
1 ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي.
2 ـ اظهارات و راهنماييهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد.
3 ـ اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل:
رفتار و گفتار تحريكآميز مجنيعليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
4 ـ اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد.
5 ـ وضع خاص متهم و يا سابقه او.
6 ـ اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
تبصره 1 ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.
تبصره 2 ـ در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت كند.
تبصره 3 ـ چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد دادگاه نميتواند به موجب همان جهات دوبارمجازات را تخفيف دهد.
ماده 23 ـ
در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف ميگردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط ومعلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشت ممنوع نخواهد بود. هر گاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك ازآنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كردهاند است.
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميگردد.
ماده 24 ـ
عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري است.