ماده 1 ـ
قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال ميشود.
ماده 2 ـ
هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود.
ماده 3 ـ
قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميگرددمگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 4 ـ
هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج ونتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است.
ماده 5 ـ
هر ايراني يا بيگانهاي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات ميشود.
ماده 6 ـ
هر جرمي كه اتباع بيگانه كه در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب ميشوند و همچنين هر جرمي كه مأموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده ميكنند مرتكب گردند، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات ميشوند.
ماده 7 ـ
علاوه بر موارد مذكور در مواد 5 و 6 هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهورياسلامي ايران مجازات خواهد شد.
ماده 8 ـ
در مورد جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بينالمللي مرتكب در هر كشوري كه به دست آيد محاكمه ميشود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد.
ماده 9 ـ
مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز بر آيد.
ماده 10 ـ
بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و با براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين خواهد كرد هم چنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضای ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور در فوق را صادر نمايد. 1 ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. 2 ـ اشياء و اموال بلامعارض باشد. 3 ـ در شمار اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد. در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اين كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد،نسبت به اشياء و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
ماده 11 ـ
در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نميتوان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود.
در صورتي كه موجب قانون سابق حكم قطعي لازمالاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد.