ماده 46 ـ
رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع يا علامات تجارتي در محاكم طهران به عمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوي جزايي جرم در خارج طهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج تهران دستگير شده باشد كه در اين موارد تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و دوسيه براي رسيدگي به محاكم تهران ارجاع ميشود.
ماده 47 ـ
اگر در ضمن رسيدگي جزايي متهم براي دفاع خود موضوع مالكيت علامت تجارتي يا اختراع را مطرح كند خود محكمه جزا بايد در اين موضوع نيز رسيدگي نمايد.
ماده 48 ـ
طرق تأمين دليل موارد ترتيب توقيف محصولاتي كه مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتي يا حق اختراع باشد و همچنين موعدي كه اگر بعد از تأمين يا توقيف اقامه دعوي نشود تأمين يا توقيف باطل ميگردد به موجب نظامنامههايي كه از طرف وزارت عدليه تنظيم ميشود معين خواهد شد اعم از اينكه مطابق نظامنامههاي مزبور مراجعي كه براي انجام اين امور معين ميشود مقامات قضايي باشد يا مأمورين كشوري از قبيل مأمورين گمرك و غير آنها.
ماده 49 ـ
در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي جزايي در دعاوي مربوطه به اختراعات و علائم تجارتي مطالبه ميشود خسارات شامل ضررهاي وارده و منافعي خواهد بود كه طرف از آن محروم شده است.
ماده 50 ـ
قانون نهم فروردين ماه 1304 راجع به علائم تجارتي و صنعتي نسخ و اين قانون از 15 تير ماه 1310 به موقع اجرا گذارده ميشود.
ماده 51 ـ
وزارت عدليه مأمور اجراي اين قانون است.
چون به موجب قانون بيست و چهارم فروردين ماه 1310 (وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پساز تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد)
[امضاء]
عليهذا (قانون ثبت علائم و اختراعات) مشتمل بر پنجاه و يك ماده كه در تاريخ اول تيرماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.
رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر