ماده 1 ـ
علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش ـ تصوير ـ رقم ـ حرف ـ عبارت ـ مهر ـ لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي ـ تجارتي يا فلاحتي اختيار ميشود.
ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت يا تجار و يا محصول يك شهر و يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود.
تبصره ـ داشتن علامت تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه دولت آن را الزامي قرار دهد.
ماده 2 ـ
حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد.
ماده 3 ـ
كساني كه در ايران داراي مؤسسات تجارتي ـ صناعتي يا فلاحتي هستند اعم از اتباع داخله يا خارجه در صورتي كه علائم تجارتي آنها موافق مواد ذيل ثبت شود از مزاياي اين قانون بهرهمند خواهند شد.
ماده 4 ـ
كساني كه مؤسسات صنعتي يا تجارتي و يا فلاحتي آنان در خارج از ايران واقع است موافق شرايط ذيل ميتوانند از مزاياي اين قانون بهرهمند شوند:
1) علائم خود را به موجب مقررات اين قانون در ايران به ثبت برسانند.
2) مملكتي كه مؤسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهدنامه و يا قوانين داخلي خود از علائم تجارتي ايران حمايت كنند.
ماده 5 ـ
هيچ يك از علائم ذيل را نميتوان به عنوان علامت تجارتي اختيار نمود و يا آنها را يكي از اجزاء يك علامت تجارتي قرار داد:
1 ـ بيرق مملكتي و سلطنتي ايران و هر بيرق ديگري كه دولت ايران استعمال آن را به طور علامت تجارتي منع كند. علامت شيروخورشيد ـ نشانها ـ مدالها و انگهاي دولت ايران.
2 ـ تمثال پادشاه و وليعهد مگر با اجازه مخصوص.
3 ـ كلمات و يا عباراتي كه موهم انتساب به مقامات رسمي ايران باشد از قبيل شاهنشاهي ـ سلطنتي ـ دولتي و امثال آن.
4 ـ علامات مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و صليب احمر و نظائر آن.
5 ـ علائمي كه مخل انتظامات عمومي و يا منافي عفت باشد.
ماده 6 ـ
كسي كه تقاضاي ثبت علامتي را مينمايد بايد شخصاً و يا توسط وكيل ثبت آن را از شعبه مخصوصي كه در دفتر محكمه ابتدايي طهران براي اين امر تشكيل ميشود به موجب اظهارنامه بخواهد. اين اظهارنامه بايد بلافاصله بعد از تسليم به شعبه مزبور در دفتر خاصي ثبت و در مقابل آنرسيد داده شود.
ماده 7 ـ
متصدي شعبه مزبور در ماده فوق بايد تا پانزده روز از تاريخ وصول اظهارنامه و ضمائم آن تكليف قبول يا رد آن را معين نمايد.
در صورتي كه تقاضاي ثبت رد شود علل رد بايد صريحاً ذكر گردد. تقاضاكننده ميتواند از تصميم رد تا ده روز از تاريخ ابلاغ آن به رييس محكمه اول ابتدايي طهران شكايت كند. حكم محكمه قابل استيناف و تميز خواهد بود.
ماده 8 ـ
در صورتي كه تقاضاي ثبت از طرف متصدي شعبه فوقالذكر قبول گردد و يا بعد از رد تقاضا حكم قطعي دائر به قبول آن صادر شود ادارهثبت اسناد طهران مكلف است تا پانزده روز از تاريخ تقديم سواد تصميم يا حكم قطعي علامت را به ثبت رسانيده تصديق رسمي ثبت را به تقاضاكننده بدهد.
ماده 9 ـ
در موارد ذيل متصدي شعبه مذكور در ماده 6 تقاضاي ثبت را رد خواهد كرد:
1 ـ در صورتي كه علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2 ـ در صورتي كه علامت قبلاً به اسم ديگري ثبت شده و يا شباهت علامت يا علامت ديگري كه ثبت شده است به اندازه باشد كه مصرفكنندگانعادي يعني اشخاصي را كه اطلاعات مخصوصي ندارند به اشتباه بيندازد.
ماده 10 ـ
ثبت هر علامت با قيد مراتب ذيل به عمل ميآيد:
1 ـ تاريخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف.
2 ـ اسم ـ شغل ـ محل اقامت و تابعيت صاحب علامت و وكيل در صورتي كه تقاضا به توسط وكيل به عمل آمده باشد.
3 ـ اسامي و اوصاف محصول يا طبقات محصولاتي كه علامت براي تشخيص و امتياز آن اختيار شده.
4 ـ تعريف علامت به طور اجمال با تعيين اجزايي كه تقاضاكننده ميخواهد حق استعمال انحصاري آن را براي خود تخصيص دهد.
5 ـ حقالثبتي كه اخذ ميشود.
ماده 11 ـ
هر تغييري كه در خود علامت و يا در نوع محصولاتي كه علامت براي تشخيص و امتياز آن به كار ميرود داده شود بايد مطابق مقررات اين قانون جداگانه به ثبت برسد و الا قابل حمايت نخواهد بود.
ماده 12 ـ
علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه موافق مقررات اين قانون به ثبت رسيده باشد.
ماده 13 ـ
ثبت هر علامت و هر تغييري كه مطابق اين قانون بايد به ثبت برسد تا پانزده روز از تاريخ ثبت توسط اداره ثبت اسناد تهران به خرج تقاضاكننده در مجله رسمي وزارت عدليه اعلان خواهد شد.
ماده 14 ـ
علاماتي كه ثبت شده باشند از تاريخ تسليم اظهارنامه حمايت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولي صاحب علامتميتواند تقاضاي تجديد ثبت نمايد در اين صورت حق استعمال انحصاري ده سال ديگر با صاحب علامت خواهد بود و به همين طريق هر تجديد ثبت حق مزبور را براي ده سال تضمين مينمايد.
ماده 15 ـ
حقي كه براي ثبت علامت اخذ ميشود به قرار ذيل است:
1 ـ براي اظهارنامه ثبت دو ريال طلا.
2 ـ براي ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول يك پهلوي.
3 ـ براي هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد علاوه بر حقالثبت علامت پنج ريال طلا.
ماده 16 ـ
اشخاص ذيل ميتوانند نسبت به علامتي كه تقاضاي ثبت آن شده يا به ثبت رسيده است اعتراض كنند:
1 ـ كساني كه آن علامت را علامت تجارتي خود ميدانند.
2 ـ كساني كه آن علامت با علامت آنها به اندازه شباهت دارد كه مصرفكنندگان عادي را به اشتباه مياندازد.
در هر يك از دو صورت فوقالذكر اگر معترض كسي باشد كه علامت قبلاً به اسم او ثبت نشده است بايد در حين اعتراض براي علامت خود مطابق مقررات اين قانون تقاضاي ثبت كرده حقالثبت و تمام مخارج مربوطه به آن را قبلاً تأديه نمايد. در مورد كساني كه مؤسسه آنها در خارج از ايران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابله مذكوره در فقره دوم ماده 4 ميباشد.
ماده 17 ـ
اگر اعتراض قبل از آنكه علامت معترضعليه به ثبت رسيده باشد به عمل آيد بايد به ترتيب و در موعدي كه در نظامنامه مذكور در ماده 23 مقرر ميشود به تقاضاكننده ثبت علامت ابلاغ گردد تا در صورتي كه به اعتراض تسليم نشده و تقاضاي خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر در نظامنامه فوقالذكر به محكمه ابتدايي تهران رجوع كند. در مورد اين ماده عمليات راجعه به ثبت متوقف خواهد ماند ليكن هر گاه معترض در ظرف مدتي كه به موجب نظامنامه مذكور فوق مقرر ميشود به محكمه رجوع ننمود و يا بعد از رجوع دعواي خود را تعقيب نكرد علامت به اسم معترضعليه ثبت و وجوهي كه معترض تأديه نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 18 ـ
هر گاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض بايد مستقيماً در محكمه ابتدايي طهران اقامه دعوي كرده و ابطال ثبت را تقاضا نمايد.
ماده 19 ـ
جز در مواردي كه به موجب نظامنامههاي وزارت عدليه استثناء شود اصول رسيدگي مطابق اصول محاكمات تجارتي است و در هر حال حكم محكمه در حدود قوانين قابل استيناف و تميز خواهد بود.
تبصره ـ مفاد حكم قطعي بايد به خرج محكومله در مجله رسمي وزارت عدليه و يكي از جرايد يوميه طهران منتشر شود. محكومله ميتواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكومعليه مطالبه نمايد.
ماده 20 ـ
هر گاه معترض ثابت كند كه نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضاي ثبت حق تقدم داشته محكمه حكم خواهدداد كه آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در اداره ثبت اسناد به ثبت رسيده باشد محكمه حكم خواهد داد كه ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
ماده 21 ـ
ترتيبات مقرره فوق در موردي نيز رعايت خواهد شد كه اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت يا به ثبت تغيير خود علامت و يا راجع به ثبت تغيير محصولاتي باشد كه علامت براي تشخيص و امتياز آن به كار ميرود.
ماده 22 ـ
كسي كه نسبت به ثبتهاي راجع به علامتي از تاريخ ثبت تا سه سال اعتراض نكرده باشد ديگر نميتواند نسبت به ثبت آن اعتراض نمايد مگر اينكه ثابت كند معترضعليه در حين ثبت عالم بوده است به اينكه علامت را خود معترض يا كسي كه به معترض علامت را انتقال داده قبلاً به طور مستمر استعمال كرده ولي هر گاه معترضعليه ثابت نمايد كه معترض قبل از انقضاء مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است اعتراض معترض پذيرفته نخواهد شد.
ماده 23 ـ
براي اجراي مقررات اين فصل نظامنامههاي لازمه از طرف وزارت عدليه تنظيم خواهد شد. در نظامنامههاي مزبور تكليف نكات ذيل بايد صراحتاً تعيين شود:
1) طرز تنظيم اظهارنامه.
2) اسناد و اوراقي كه بايد عين يا سواد يا ترجمه مصدق آن و همچنين كليشه يا كليشههايي كه بايد ضميمه اظهارنامه بشود.
3) طبقهبندي محصولات.
4) موافق چه ترتيب علامت به ثبت خواهد رسيد.
5) مراتبي كه بايد در اظهارنامه راجع به ثبت انتقال علامت و يا راجع به تغيير در علامت و يا در محصولي كه علامت راجع به آن است قيد شود.
6) اعلاناتي كه بايد راجع به علامت در مجله رسمي منتشر شود و ميزان خرج اعلانات.
7) اصول رسيدگي محاكم در مورد مذكور در مواد 7 و 19.
8) ترتيبي كه مطابق آن كليه ابلاغات مربوطه به علامات تجارتي بايد به عمل آيد.
9) تعرفه ترجمه و تصديق صحت ترجمه.
ماده 24 ـ
ثبت علامات متعلق به كساني كه در ايران داراي مؤسسات صنعتي و تجارتي يا فلاحتي بوده و مطابق قانون علائم صنعتي (مصوب نهم فروردين 1304) به عمل آمده است براي بقيه مدت ده سال مقرر در قانون مزبور به اعتبار خود باقي است.
ماده 25 ـ
كساني كه مؤسسات تجارتي ـ صنعتي يا فلاحتي آنان در خارج ايران بوده و مطابق قانون نهم فروردين ماه 1304 علامت خود را به ثبت رسانيده باشند يا تقاضاي ثبت كرده ولي علامت آنها به ثبت نرسيده و بعد از تاريخ اجراي اين قانون به ثبت برسد در صورتي از مزاياي اين قانون براي بقيه مدت ده سال بهرهمند خواهند شد كه مملكتي كه مؤسسات آنها در آنجا است به موجب عهدنامه يا قوانين داخلي خود از علائم تجارتي ايرانحمايت نمايند.