ماده 1 ـ
به منظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آراء و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي وبازرگاني به موجب وظايف و اختيارات اين قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تأسيس ميشود.
ماده 2 ـ
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مؤسسهاي غير انتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي ميباشد.
ماده 3 ـ
مركز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون "اتاق ايران" ناميده ميشود، در تهران ميباشد.
ماده 4 ـ
حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است و اتاق شهرستانها داراي شخصيت حقوقي بودهو در امور اداري و مالي خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل ميباشد.
تبصره 1 ـ تأسيس اتاق در شهرستانهايي كه حداقل داراي 25 عضو ميباشند بلامانع است.
تبصره 2 ـ تهران مانند ساير شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظائف آن با بقيه اتاقها يكسان است.
تبصره 3 ـ نحوه و ميزان كمك مالي اتاق ايران با اتاق شهرستانها طبق دستورالعمل مصوب هيأت رئيسه اتاق ايران است.
وظايف و اختيارات
ماده 5 ـ
وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارت است از:
الف ـ ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي.
ب ـ ارائه نظر مشورتي در خصوص لوايح و طرحهاي مربوط با اتاق.
ج ـ همكاري با دستگاههاي اجرايي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق.
د ـ ارتباط با اتاق ساير كشورها و تشكيل اتاقهاي مشترك و كميتههاي مشترك با آنها بر اساس سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران.
ه ـ تشكيل و شركت در سمينارها و كنفرانسهاي مربوط به اتاق ايران در چارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران.
و ـ كوشش در راه شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور و تشويق و كمك به مؤسسات مربوطه جهت شركت در نمايشگاههايبازرگاني داخلي و خارجي.
ز ـ تشويق و ترغيب سرمايهگذاري داخلي در امور توليدي بالاخص توليد كالاهاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند.
ح ـ تلاش در جهت بررسي و حل و فصل مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضاء از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران كه اساسنامه مركزداوري مزبور به پيشنهاد وزارتخانههاي بازرگاني و دادگستري به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ط ـ ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليتهاي اتاق.
ي ـ صدور كارت عضويت طبق آييننامه اتاق ايران.
اركان اتاق ايران
ماده 6 ـ
اركان اتاق ايران عبارت است از:
الف ـ شوراي عالي نظارت
ب ـ هيأت نمايندگان
ج ـ هيأت رئيسه
د ـ دبير كل
ماده 7 ـ
اركان اتاق شهرستانها عبارت است از:
الف ـ هيأت نمايندگان
ب ـ هيأت رئيسه
ماده 8 ـ
شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل ميشود:
وزراء بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع، صنايع سنگين، كشاورزي و معادن و فلزات.
رياست شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني ميباشد.
ماده 9 ـ
وظايف شوراي عالي نظارت عبارت است از:
الف ـ بررسي و تصويب آييننامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاقها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيأت رئيسه.
ب ـ سياستگزاري و تعيين خط مشيهاي كلي اتاقها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه.
ج ـ رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اتاقها در خصوص كيفيت فعاليت و نحوه بهبود امور آنها.
د ـ انحلال اتاقها طبق ماده 10.
ه ـ تعيين هيأت رئيسه موقت حداكثر به مدت 3 ماه براي اتاقهايي كه قادر به انجام وظايف خود نبوده با اعلام تاريخ انتخابات جديد.
و ـ استماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ايران.
تبصره 1 ـ شوراي عالي نظارت حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه ميدهد. نحوه تشكيل جلسات و رسميت يافتن آنها طي آييننامهاي خواهد بودكه به تصويب شوراي عالي نظارت ميرسد.
تبصره 2 ـ موارد و شرايط ابطال عضويت بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت رئيسه به تصويب شوراي عالي نظارت خواهدرسيد.
ماده 10 ـ
اتاقها به دلايل زير با اعلام شوراي عالي نظارت به صورت موقت يا دائم تعطيل و يا منحل ميشود:
1 ـ از دست دادن حد نصاب اعضاي اتاق.
2 ـ عدم شركت اعضاء در كانديدا شدن و قبول مسئوليت در اتاق.
تبصره ـ با اعلام انحلال از طرف شوراي عالي نظارت هيأتي مركب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آييننامهاي كه به تصويبشورا ميرسد مطابق قوانين جاري انحلال شركتها نسبت به مايملك و تعهدات مالي اتاق مذكور عمل نمايند.
ـ هيأت نمايندگان
ماده 11 ـ
نمايندگان منتخب هر يك از اتاقها در اولين جلسه هيأت نمايندگان را براي مدت 4 سال انتخاب و به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايرانمعرفي مينمايند.
تبصره ـ هر اتاقي كه كمتر از 150 عضو داشته باشد يك نفر نماينده و اتاقي كه بيش از 150 عضو داشته باشد براي هر 150 عضو يك نفر نمايندهخواهند داشت.
ماده 12 ـ
تعداد اعضاي نمايندگان اتاق تهران 45 نفر به شرح زير ميباشد:
الف ـ 15 نفر از مديران دولتي در بخشهاي بازرگاني ـ صنعتي ـ معدني و كشاورزي كه توسط مديران واحدهاي ذيربط انتخاب خواهند شد.
ب ـ 5 نفر از بخش تعاوني به انتخاب مجمع نمايندگان اتاق تعاون.
ج ـ 25 نفر از بخش خصوصي به ترتيب زير:
ـ 7 نفر از صنوف توليدي خدمات فني به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
ـ 3 نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
ـ 5 نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان.
ـ 10 نفر از صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي به ترتيب زير:
از صنايع و معادن هر كدام 3 نفر.
از كشاورزي 4 نفر.
تبصره 1 ـ تركيب نمايندگان بخشهاي مختلف در اين ماده بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي نظارت ميرسد.
تبصره 2 ـ عضويت اتاق منوط به داشتن كارت بازرگاني است.
تبصره 3 ـ جلسات هيأت نمايندگان اتاق با حضور دو سوم كل اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء حاضران معتبر خواهد بود.
ماده 13 ـ
هيأت نمايندگان هر يك از شهرستانها از بخشهاي مذكور در ماده 12 كه عضو آن اتاق خواهند بود به تناسب در ماده مذكور انتخابميشوند.
ماده 14 ـ
اعضاي هيأت نمايندگان اتاق شهرستانها 15 نفر ميباشد.
تبصره 1 ـ هيأت نمايندگان اتاق شهرستانهايي كه بيش از پانصد عضو دارند به ازاء هر 300 نفر دو عضو اضافه خواهد شد.
تبصره 2 ـ تعداد هيأت نمايندگان شهرستانها حداكثر 45 نفر خواهد بود.
ماده 15 ـ
انتخابات كليه اتاقها در سراسر كشور در يك روز توسط وزارت بازرگاني انجام ميشود.
تبصره 1 ـ وزارت بازرگاني مكلف است دو ماه قبل از اتمام هر دوره انتخابات هيأت نمايندگان دوره بعد را برگزار نمايد.
تبصره 2 ـ آييننامه اجرايي و كيفيت انتخابات و شرايط انتخابشوندگان موضوع مواد 11، 12، 13، 14 به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويبهيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 3 ـ اعتراض به انتخابات از زمان اعلام نتايج حداكثر ظرف مدت يك هفته جهت رسيدگي و اخذ تصميم تسليم شوراي عالي نظارتميشود و شورا موظف است پس از يك هفته حداكثر ظرف مدت 10 روز نظر قطعي خود را اعلام نمايد.
ماده 16 ـ
مدت عضويت در هيأت نمايندگان اتاق چهار سال از تاريخ اعلام نتيجه انتخابات بوده و عضويت هيأت نمايندگان اتاق افتخاري است.
ماده 17 ـ
وظايف و اختيارات هيأت نمايندگان اتاق ايران عبارت است از:
الف ـ انتخاب اعضاي هيأت رئيسه.
ب ـ بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه.
ج ـ بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات كميسيونها و ساير واحدهاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها در محدوده اختياراتمحوله.
د ـ تشكيل كميسيونهاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين خود.
ه ـ تهيه و پيشنهاد آييننامههاي اجرايي اين قانون به شوراي عالي نظارت جهت اتخاذ تصميم حداكثر به مدت دو ماه پس از تشكيل اتاق ايران ونيز پيشنهاد اصلاحات بعدي آييننامه با رعايت تبصره 2 ماده 15.
هيأت رئيسه
ماده 18 ـ
اعضاء اصلي هيأت رئيسه هر يك از اتاقهاي ايران و شهرستانها به ترتيب 9 و 7 نفر و دو نفر عليالبدل ميباشد كه در اولين جلسه هيأتنمايندگان براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند.
تبصره 1 ـ خدمت در هيأت رئيسه اتاق ايران و شهرستانها افتخاري است.
تبصره 2 ـ چنانچه هيأت رئيسه به سبب فوت يا استعفاء و يا هر سبب ديگري فاقد يك يا چند عضو گردد انتخاب فرد يا افراد جديد براي بقيههمان دوره خواهد بود.
ماده 19 ـ
هيأت رئيسه هر يك از اتاقهاي ايران و شهرستانها در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، دو نايب رئيس و يك منشي و يك خزانهدارانتخاب مينمايند.
ماده 20 ـ
وظايف و اختيارات هيأت رئيسه اتاق ايران عبارت است از:
ماده 21 ـ
وظايف و اختيارات هيأت رئيسه اتاق شهرستانها به شرح ذيل ميباشد:
الف ـ اجراي مصوبات هيأت نمايندگان و شوراي عالي نظارت.
ب ـ بررسي و تأييد پيشنهادات و گزارشات كميسيونها و ارائه آن به هيأت نمايندگان.
ج ـ انتخاب نمايندگان اتاق شهرستانها براي شركت در مجامع رسمي داخلي.
د ـ بررسي گزارش بودجه و تفريق بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به هيأت نمايندگان جهت تصويب.
ماده 22 ـ
جلسات هيأت رئيسه هر يك از اتاقهاي ايران و شهرستانها به ترتيب با حضور 7 و 5 نفر از اعضاء رسميت مييابد و تصميمات متخذه بهترتيب حداقل با 5 و 4 رأي معتبر خواهد بود.
ماده 23 ـ
كليه اسناد و اوراق مالي، تعهدآور، چكها، بروات، سفتهها و قراردادهاي مالي اتاق ايران داراي سه امضاء رئيس، دبير كل و خزانهدار اتاقايران خواهد بود.
تبصره 1 ـ صاحبان امضاء فوق جانشينان خود را از بين ديگر اعضاء هيأت رئيسه در مواقع غيبت تعيين خواهند كرد.
تبصره 2 ـ امضاء كليه اسناد مندرج در اين ماده در اتاق شهرستانها با رئيس و خزانهدار يا نايب رئيس ميباشد.
ـ دبير كل اطاق ايران
ماده 24 ـ
به منظور اداره كليه امور اجرايي اتاق ايران بر اساس مقررات و قوانين جاري و آييننامههاي مربوط و مصوبات اركان اتاق، هيأت رئيسهيك نفر را به عنوان دبير كل اتاق ايران از بين ديگر اعضاء براي مدت 4 سال انتخاب مينمايد.
ماده 25 ـ
وظايف و اختيارات دبير كل اتاق ايران عبارت است از:
الف ـ اداره كليه امور اجرايي طبق مقررات جاري مربوط اتاقها.
ب ـ استخدام، نصب و عزل كاركنان اتاق، تعيين حقوق و مزايا، وظايف و اختيارات آنان بر اساس آييننامهاي كه به پيشنهاد دبير كل به تصويبهيأت رئيسه خواهد رسيد.
ج ـ برگزاري سمينارها و كنفرانسها درباره مسائلي كه با وظايف اتاق ارتباط دارد با تأييد رئيس شوراي عالي نظارت.
د ـ نمايندگي اتاق در مراجع قضايي و محاكم اختصاصي در قبال اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي) در تمام مراحل دادرسي با حق توكيل غير وحق سازش در موارد ارجاع امر به داوري.
ه ـ انجام هر گونه معامله اعم از خريد و فروش، اجاره و رهن، اخذ وام برابر آييننامه مالي و معاملاتي و روشهاي مصوب هيأت رئيسه و شورايعالي نظارت.
ماده 26 ـ
درآمد اتاق ايران از محلهاي زير تأمين خواهد شد:
الف ـ حق عضويت ساليانه طبق آييننامهاي كه به پيشنهاد هيأت نمايندگان به تصويب شوراي عالي نظارت خواهد رسيد.
ب ـ حق كارشناسي، داوري و عوايد ناشي از انتشارات و ساير فعاليتهاي مربوط به اجراي وظايف خود.
ماده 27 ـ
درآمد اتاق طبق ضوابطي كه به پيشنهاد هيأت رئيسه به تصويب هيأت نمايندگان ميرسد به مصرف خواهد رسيد.
ماده 28 ـ
در كليه قوانين و مقرراتي كه ذكري از اتاق بازرگاني تهران يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شده باشد، اتاق ايران جانشين آن خواهدبود.
ماده 29 ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون در سطح كشور و نيز ضوابط و مقررات كلي ناظر بر وظايف و اختيارات اتاق شهرستانها يا هيأت نمايندگاناتاق ايران و تصميماتي كه به اين ترتيب تصويب ميشود، براي هيأت رئيسه و ساير اركان لازمالاجرا ميباشد.
ماده 30 ـ
كليه داراييها، اموال منقول و غير منقول، تعهدات و ديون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، به اتاق ايران منتقل خواهد شد.
ماده 31 ـ
وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون بوده و موظف است انتخابات را حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصويب آييننامههايمربوطه انجام دهد.
ماده 32 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و پس از موعد مقرر در ماده 31 كليه انتخابات قبلي كانلميكن اعلام ميشود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر سي و دو ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه پانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 1370.1.6 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي