ماده 1 ـ
دانشآموزان دانشسراها و دانشجويان مراكز تربيت معلم و دانشگاههاي تربيت معلم و رشتههاي دبيري، دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي مكلفند در آغاز تحصيل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصيل آنان در مراكز تحصيلي منوط به سپردن تعهد ثبتي بهوزارت مذكور و يا اعلام عدم نياز آن وزارت ميباشد.
ماده 2 ـ
وزارت آموزش و پرورش ميتواند جهت تأمين نيروي انساني آموزشي خود علاوه بر دانشآموزان و دانشجويان موضوع ماده يك ازدانشجويان داوطلب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و طلاب حوزههاي علميه تعهد خدمت اخذ كند، اين متعهدين از هر لحاظ مشمول اين قانونو قانون معافيت فارغالتحصيلان مراكز تربيت معلم از خدمت زير پرچم در زمان صلح با رعايت ماده 7 قانون نظام وظيفه عمومي مصوب 1363.7.29مجلس شوراي اسلامي خواهند بود.
ماده 3 ـ
متعهدين خدمت مكلفند پس از فراغت از تحصيل به ميزان دو برابر مدت تحصيل كه حداقل آن كمتر از پنج سال نخواهد بود در هر محليكه وزارت آموزش و پرورش تعيين مينمايد خدمت كنند و هيچ يك از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولتو شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مينمايدمجاز نيستند قبل از انجام يا لغو تعهد نسبت به استخدام و بكارگيري اين قبيل متعهدين به نحوي كه با انجام تعهد آنان منافات داشته باشد اقدام نمايند.
ماده 4 ـ
تسليم گواهينامه يا ريز نمرات و تأييديه تحصيلي به متعهدين به هر عنوان كه متعهد قبل از انجام يا لغو تعهد بتواند از مزاياي آن بهرهمندشود ممنوع است مگر جهت تحصيل در رشتههاي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش با سپردن تعهد خدمت جديد و يا ضبط در پرونده استخدامي آناندر سازمانها و ادارات وابسته و تابعه وزارت مزبور كه آن هم مستقيماً به صورت محرمانه از طريق واحدهاي ذيربط صورت خواهد گرفت.
ماده 5 ـ
متعهدين در صورت ترك تحصيل يا انصراف از ادامه تحصيل، ممنوعيت از ادامه تحصيل، اخراج و يا انفصال دائم از خدمت، استنكاف ازاستخدام، عدم استخدام ناشي از تقصير، ترك خدمت و بازخريد نمودن خدمت و به طور كلي در صورت فراهم نمودن موجبات عدم انجام تمام ياقسمتي از خدمت مورد تعهد به جز در موارد استثنايي مذكور در اين قانون مكلفند دو برابر هزينههاي تحصيلي و دو برابر حقوق كارآموزي دريافتي راحسب درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش به خزانه دولت پرداخت نمايند، چنانچه قسمتي از خدمت مورد تعهدانجام شده باشد وجوه مزبور به نسبت كسر خدمت دريافت خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه موارد ياد شده در ماده فوق ناشي از تقصير متعهد نباشد و عرفاً نتوان آن را معلول عمل وي تلقي نمود به تشخيص وزارت آموزشو پرورش، متعهد از پرداخت وجوه مذكور در ماده فوق معاف بوده و تعهد وي لغو خواهد شد.
ماده 6 ـ
دانشجويان متعهد به خدمت موضوع اين قانون از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق وفوقالعاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق كارآموزي دانشآموزاندانشسراهاي تربيت معلم معادل حقوق و فوقالعاده شغل مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ پرداخت حقوق كارآموزي و حقوق به دانشآموزان و دانشجويان مذكور مانع از استفاده آنان از امكانات رفاهي عمومي از قبيل خوابگاه ووام صندوق رفاه و غيره كه دانشسراها و مراكز تربيت معلم و آموزشكدههاي فني و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و حوزههاي علميه معمولاً دراختيار آنان قرار ميدهند نخواهد بود، لكن هزينههاي شبانهروزي و هزينه خوابگاه از وجوه پرداختي كسر خواهد شد.
ماده 7 ـ
پس از استخدام رسمي حداكثر مدت 2 سال از مدت تحصيل دانشجويان دوره كارداني و حداكثر 4 سال از مدت تحصيل دانشجويان دورهكارشناسي و دانشآموزان دانشسراهاي تربيت معلم جزء سابقه خدمت رسمي آنان منظور و از نظر ترفيع پايه، گروه، بازنشستگي) قابل محاسبه خواهدبود.
تبصره ـ حكم ماده فوق با پرداخت كسور بازنشستگي مربوط، به پذيرفتهشدگان قبل از سال 54 مراكز تحصيلي مزبور كه تا تاريخ تصويب اين قانون ازخدمت وزارت آموزش و پرورش خارج نشدهاند تسري يافته و آثار مالي ناشي از آن از تاريخ 1368.1.1 لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 8 ـ
وزارت آموزش و پرورش در صورت نياز و تأييد صلاحيت متعهدين، فارغالتحصيلان دانشسراهاي تربيت معلم را استخدام و وضعيتاستخدامي ساير متعهدين را به قطعي تبديل و در غير اين صورت با آنان طبق ماده 5 و تبصره ذيل آن رفتار خواهد كرد.
ماده 9 ـ
قوانين و مقررات مغاير با اين تبصره و تبصره 2 قانون پرداخت اضافه اعتبار به وزارت فرهنگ جهت اجراي قانون تربيت معلم مصوب1343.3.11 از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد.
ماده 10 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز سهشنبه هشتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ 1369.3.20 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي