ماده 1ـ
سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور سازماني است مستقل كه مستقيماً زير نظر شوراي عالي قضائي انجام وظيفه مينمايد و اختصاراً در اين آئيننامه سازمان ناميده ميشود.
ماده 2ـ
تعاريف:
الفـ زندان محلي است كه در آنجا محكومان با حكم كتبي مقام قضائي براي مدت معين يا بطور دائم به منظور تربيت و درمان نارسائيها و بيماريهاي اجتماعي رواني و تنبيه و مجازات نگهداري ميشوند.
بـ بازداشتگاه محل نگهداري متهماني است كه طبق دستور كتبي مقامات قضائي تا اتخاذ تصميم نهايي در آنجا بازداشت ميباشند.
جـ مركز اقدامات تأميني و تربيتي محلي است كه در آنجا خطا كاران و متهمان و محكومان قبل يا بعد يا ضمن تحمل مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار ميدهد، به حكم يا با قرار مراجع قضائي براي مدت معيني نگهداري ميشوند اين مراكز عبارتند از:
1ـ كانون اصلاح و تربيت: مركزي است براي نگهداري و تربيت و تهذيب اطفال خطا كار كه مسئوليت جزائي ندارند.
2ـ تبعيد گاه مجرمين بعادت: مركزي است براي نگهداري مجرمين بعادت.
3ـ تيمارستان مجرمين غير مسئول: مركزي است براي نگهداري و معالجه مجرمين مجنون يا مختلالمشاعري كه مخل نظم يا امنيت عمومي و اداري حالت خطرناك باشند.
4ـ مركز بازپروري متهمان و محكومان معتاد: مركزي است براي نگهداري و درمان متهمان و محكومان متهمان معتاد به مواد مخدر والكل.
دـ مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي: مؤسساتي است كه با امكانات لازم براي كار و حرفه آموزي زندانيان داوطلب تأسيس ميشود.
ماده 3ـ
اداره امور اجرائي، فرهنگي، اداري، مالي، پشتيباني، انتظامي) كليه زندانها و بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي كشور اعم از عمومي، سياسي، نظامي انقلاب و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي منحصراً بعهده سازمان خواهد بود.
تبصره1ـ بازداشتگاههاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آئيننامه خارج است.
تبصره2ـ نگهداري كليه نيروهاي مسلح كه با قرار يا حكم مراجع قضائي بازداشت و يا محكوم ميشوند تنها بعهده سازمان است.
ماده 4ـ
زندانها و بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي مكلفند پس از تحويل گرفتن محكومين و متهمين و خطاكاران معرفي شده از سوي مراجع قضائي دستور مقامات قضائي را در مورد مدت و شروع محكويت و خاتمه آن و يا شروع بازداشت و يا ممنوع بودن ملاقات و مرخصي و خروج زنداني از زندان به منظور كار و ساير موارد با تعيين شرايط آن اجراء نمايند.
ماده 5ـ
هر متهم و يا محكوم در بازداشتگاه و زنداني كه در حوزه قضائي صادر كننده قرار يا حكم قرارداد نگهداري ميشود. مگر در موارديكه دادگاه صادر كننده حكم مطابق قانون محل ديگري را براي تحمل كيفر تعيين نمايد.
تبصرهـ
در موارديكه سازمان بنا به دلايلي از قبيل مشكلات اجرائي يا محل سكونت خانواده زنداني انتقال زنداني را به زندان واقع در حوزه قضائي ديگر مصلحت بداند با جلب نظر دادستان مبداء ميتواند اقدام نمايد.
ماده 6ـ
تعيين محل نگهداري محكومين و متهمين و خطاكاران در حوزه قضائي و تعيين ساعات و دفعات و نوع ملاقات و ساير ترتيبات انجام ملاقات و مرخصي و اعزام زنداني به مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي ومراكز درماني و ترتيبي و آموزشي و مراجع قضائي و نقل و انتقال آنان با رعايت مفاد ماده 5 و تبصره آن بر عهده سازمان ميباشد.
ماده 7ـ
اجراي مجازات حبس طبق مقررات با سازمان است ولي اجراي ساير مجازاتها بر اساس قانون آئين دادرسي كيفري و تحت نظارت و تعليمات دادستان مربوطه خواهد بود.
ماده 8ـ
به منظور كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي زندانيان و خانواده آنان و نيل به خود كفائي سازمان ميتواند از محل جذب كمكهاي مردمي و مؤسسات خيريه يا درآمد حاصل از مؤسسات صنعتي، كشاورزي، خدماتي و فرهنگي و بودجه مصوب اعتبار لازم را تأمين و هزينه نمايد.
ماده 9ـ
سازمان ميتواند در جهت ايجاد اشتغال براي زندانيان داوطلب كار با استفاده از امكانات سازمان و يا كمكهاي دولتي و يا از طريق دريافت وام يا با مشاركت بانكها واركانهاي دولتي، تعاونيها و يا بخش خصوصي اقدام نمايد.
تبصرهـ در صورتيكه مبلغ وام يا مشاركت بانكها وارگانهاي دولتي و تعاونيها و بخش خصوصي بيش از پنجاه ميليون ريال باشد با موافقت شورايعالي قضائي انجام ميشود.
ماده 10ـ
سازمان موظف است كليه آمار و اطلاعات را در مورد زندانها و بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي تهيه نمايد و آمار و اطلاعات لازم به منظور جرم شناسي را حداقل سالي يكبار به شورايعالي قضائي و كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد ارائه آمار و اطلاعات به ساير مراجع اداري و مراكز علمي با موافقت رئيس سازان بلااشكال است.
ماده 11ـ
سازمان ميتواند با ايجاد تشكيلات مناسب نسبت به انجام تحقيقات و مظالعات علمي لازم راساً اقدام نمايد.س
ماده 12ـ
سازمان موظف است فهرست اسامي زندانيان محكوم واجد شرايط عفو يا تخفيف مجازات بصورت موردي يا به مناسباتهاي مختلف را تهيه و پس از جلب موافقت دادستان مربوط به رئيس ديوانعالي كشور ارائه نمايد.
ماده 13ـ
سازمان با رعايت مقررات ليست اسامي زندانيان محكوم واجد شرايط آزادي مشروط را تهيه و به مراجع قضائي مربوط ارائه مينمايد.
ماده 14ـ
سازمان در حدود امكانات و مقدورات با تمهيد اموري از قبيل تأمين اشتغال، آموزش، ايجاد مقدمات بازگشت زنداني به محيط خانواده و اجتماع با مشاركت و همكاري وزارتخانهها، نهادها و سازمانهاي مربوطه نسبت به زنداني مراقبت خواهد نمود.
ماده 15ـ
دادستان كل كشور فردي را بعنوان رئيس سازمان انتخاب و به شورايعالي قضائي جهت تصويب و صدور حكم پيشنهاد مينمايد.
رئيس سازمان سمت معاونت دادستان كل كشور را خواهد داشت.
ماده 16ـ
رئيس سازمان براي مدت دو سال منصوب ميشود تجديد انتصاب او براي يك يا چند دوره ديگر بلا مانع است عزل وي نيز با شورايعالي قضائي خواهد بود.
ماده 17ـ
دادستان كل كشور حداقل دو ماه قبل از اتمام مدت رياست، رئيس يعدي سازمان را به شوراي عالي قضائي جهت تصويب معرفي مينمايد.
ماده 18ـ
سازمان همه ساله در موعد مقرر بودجه خود را با موافقت دادستان كل كشور به شورايعالي قضائي پيشنهاد و براي تصويب پيگيري نموده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
ماده 19ـ
انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها با سازمان است. سازمان نيروي انتظامي مورد نياز خود را از بين نيروهاي نظامي و انتظامي موجود با هم آهنگي مسئولين مربوطه گزينش مينمايد اين نيروها همراه با اعتبارات مربوطه به سازمان منتقل خواهد شد. سازمان به منظور تأمين بقيه نيروهاي مورد نياز خود از افراد واجد شرايط استفاده خواهد نمود.
ماده 20ـ
نيروي انتظامي سازمان از اونيفورم مخصوص كه براي آنان تعيين خواهد شد استفاده خواهند نمود و از حيث ترفيعات و تنبيهات تابع آئيننامه خاصي ميباشند كه به پيشنهاد رئيس سازمان به تصويب شورايعالي قضائي خواهد رسيد.
ماده 21ـ
ساير آئيننامههاي لازم براي اجراي اين قانون توسط وزير دادگستري و رئيس سازمان تهيه و به تصويب شورايعالي قضائي ميرسد.
[امضاء]
اين آئيننامه شامل 21 ماده و 4 تبصره در جلسه 523 مورخ 19/11/1367 شورايعالي قضائي به تصويب رسيد و ساير آئيننامههاي مغاير با اين آئيننامه لغو ميگردد.