1364.12.18 - 87506 - 1364.12.20 - 1149
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.12.18 بنا به پيشنهاد شماره 5.17217 - 1.9918 مورخ 1364.11.16 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد قسمتاخير تبصره يك ماده واحده قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمعهاي ساختماني نيمه تمام متوقف مصوب 1361.1.24 مجلس شوراي اسلامي،پارهاي از مواد آييننامه قانون فوقالذكر موضوع تصويبنامه شماره 36380 مورخ 1361.6.26 را به شرح آتي اصلاح نمودند.
1 –
ماده 1 آييننامه به شرح زير اصلاح ميشود.
ماده 1 ـ در مناطقي كه وزارت مسكن و شهرسازي به نحو مقرر در قانون آگهي نمايد كليه مجتمعهاي ساختماني ناتمام كه حداقل مشتمل بر 8 واحد مسكوني باشد و ياكلاً يا جزئاً قابليت تغيير و تبديل به حداقل 8 واحد مسكوني را داشته باشد و عمليات اجرايي آنها به 97% كل كار نرسيده و يا شهركهايي كه تا 97% عمليات وتأسيسات شهري مربوطه آن قسمت از شهرك كه شروع شده با تمام نرسيده باشد و عمليات اجرايي مذكور پس از انقلاب اسلامي متوقف بوده يا تا تاريخ1361.6.14 با سرعتي متناسب با امكانات موجود در كشور پيشرفت نداشته مشمول قانون و اين آييننامه ميشود.
تبصره ماده مذكور به عنوان تبصره 1 به قوت خود باقي است.
تبصره؟؟ ماده 1
تشخيص شمول قانون به علت كمبود مسكن و سرمايهگذاريهاي راكد به عهده وزارت مذكور و در صورت وجود پروانه ولو باطله ملاك عمل پروانه اوليه و درمواردي كه ساختمان فاقد پروانه باشد استعداد زير بنا مورد توجه خواهد بود.
2 –
تبصرههاي زير به ماده 4 آييننامه الحاق ميگردد.
تبصره 1 ـ چنانچه ساختمان نيمه تمام مورد تملك وزارت مسكن و شهرسازي داراي پلاك واحد و بناهاي متعدد باشد و قسمتي از آن به اتمام رسيده و قسمتي نرسيدهباشد در اين صورت كل پلاك تملك شده و پس از صدور سند مالكيت به نام دولت، وزارت مذكور نسبت به افراز ملك و اعاده ساختمانهاي تكميل شد به مالكقبلي اقدام مينمايد.
هزينههاي متعلقه در اين مرحله از قبيل افراز و انتقال مجدد و غيره متناصفاً به عهده طرفين ميباشد.
تبصره 2 ـ ادارات ثبت اسناد مكلف به انتقال سند با قيد بازداشت به نام دولت ميباشند.
3 –
تبصره 2 ماده 9 لغو ميگردد.
4 –
تبصره زير به ماده 11 آييننامه الحاق ميشود.
تبصره ـ بهاي ارزيابي عبارتست از ارزش عرصه و اعيان به قيمت عادله طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري.
[امضاء]
ميرحسين موسوي - نخستوزير