1364.06.17 - 31508 - 1364.06.24 - 514
اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن - اتباع خارجه - اموربينالمللي - امور گمركي - بانكي و پولي - پيمانكاران - تعاونيها - تقسيمات كشوري و وظائفاستانداران و فرمانداران - دفاع ملي و امنيت داخلي - صنايع - گذرنامه - مدني - واردات و صادرات
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.6.17 بنا به پيشنهاد شماره 16890 مورخ 64.4.10 وزارت بازرگاني به موجب اختيارات حاصل از قانون انحصار تجارتخارجي مصوب تير ماه 1311 و اصلاحيه آن مصوب تير ماه 1320 و با رعايت قانون تشويق صادرات و توليد مصوب اسفند ماه 1333 و اصلاحيه قانون مذكورمصوب 1358.9.21 و قانون واگذاري معاملات ارزي مصوب اسفند ماه 1336 و قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه 1351 و قانون امور گمركي مصوبخرداد ماه 1350 و قانون معافيت ماشينآلات توليدي مصوب 1359.2.24 شوراي انقلاب اسلامي ايران و قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364مصوب 1364.2.17 آييننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات سال 1364 و جدول ضميمه آن را به شرح پيوست تصويب نمودند.
ميرحسين موسوي - نخستوزير
ماده 1 –
وزارت بازرگاني مجاز است به كساني كه مايلند در رشته صادرات فعاليت نمايند به منظور شروع فعاليت اجازه دهد تا پايان سال بدون كارت بازرگانياقدام به صادرات كالا بنمايند.
ماده 2 –
وزارت بازرگاني ميتواند بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي توليدي حسب مورد به توليدكنندگاني كه ميخواهند ماشينآلات، دستگاهها و تجهيزات توليدي،قطعات يدكي يا مواد اوليه براي شروع به كار واحد توليدي خود را وارد كنند اجازه دهد بدون كارت بازرگاني به واردات كالاهاي مذكور اقدام نمايند.
ماده 3 –
منظور از كالاهاي خاص نظامي مندرج در ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364، كالاهايي است كه منحصراً در امور نظامي يا انتظامي بهكار ميرود. فهرست اين قبيل كالاها توسط وزارتخانههاي دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت كشور حسب مورد، ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اينآييننامه تهيه و پس از تأييد كميسيون صنعتي مهندسي جنگ، جهت اعلام مراتب به سازمانهاي اجرايي ذيربط به وزارت بازرگاني ارسال نمايند. براي افزودناقلام جديد به فهرست نيز بايد به ترتيب بالا عمل شود. در هر زمان كه وزارتخانههاي معادن و فلزات، صنايع يا صنايع سنگين امكان توليد اقلامي از فهرست رادر داخل كشور احراز نمايند ميتوانند مراتب را پس از كسب نظر كميسيون فوقالذكر جهت حذف اقلام مذكور از فهرست كالاهاي خاص ناظمي به وزارتبازرگاني منعكس نمايند. كالاهاي دفاعي مورد نياز كه به لحاظ فوريت با تأييد شوراي عالي دفاع وارد ميشود فقط براي يك بار با تسهيلات كالاهاي خاصنظامي قابل ورود است و در هر مورد نياز كه به لحاظ فوريت با تأييد شوراي عالي دفاع وارد ميشود فقط براي يك بار با تسهيلات كالاهاي خاص نظامي قابلورود است و در هر مورد يا موارد بعدي تأييد مجدد شوراي مذكور ضرورت خواهد داشت.
ماده 4 –
وزارت بازرگاني ميتواند صدور مجوزهاي موضوع ماده 3 قانون را به عهده سازمانهاي وابسته خود و ادارات كل بازرگاني استانها بگذارد.
ماده 5 –
در مواردي كه ورود يا صدور كالايي به موجب قوانين خاص و يا در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات موكول به كسب نظر يا موافقتوزارتخانه يا يك سازمان دولتي است وزارتخانه يا سازمان مذكور مكلف است ظرف 30 روز بعد از انتشار اين مقررات حتيالمقدور نظر كلي خود را در خصوصورود يا صدور آن كالا همراه با مشخصات و مقدار مورد نظر خود به وزارت بازرگاني اعلام نمايد و در صورتي كه به دلايلي وزارتخانه يا سازمان ذيربط قادر بهاعلام نظر كلي نباشد ضمن اعلام دلايل مذكور حسب مورد موافقت يا عدم موافقت خود را به وزارت بازرگاني اعلام نمايد.
ماده 6 –
بخشي از كالاهاي مشمول تعرفههاي غير مجاز كه ورود آنها در زيرنويس سرفصل يا ملاحظات تعرفه با كسب مجوز مجاز اعلام گرديد مشمول عنوانمجاز مشروط خواهد بود.
ماده 7 –
در اجراي مواد 6 و 7 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364، به منظور تعيين اولويت كشورها در خريد كالا از آنها كميسيوني مركب از معاوننخست وزير، معاونين وزارتخانههاي بازرگاني، امور خارجه و نفت، معاون رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نمايند سازمان ذيربط در وزارتبازرگاني به رياست معاون نخستوزير تشكيل ميگردد. تصميمات متخذه كميسيون براي كليه سازمانهاي ذيربط لازمالرعايه خواهد بود.
ماده 8 –
به منظور تنظيم روابط بزرگاني خارجي كشور كليه مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي مربوط به مبادله كالا پس از كسب نظر وزارت بازرگاني و بارعايت مقررات ارزي و كسب مجوزهاي مقرر در قانون قابل تنفيذ است.
تبصره 1 ـ مواردي كه وزراء با هيأتهايي پس از هماهنگيهاي لازم از طرف هيأت دولت براي انعقاد امضاء اسناد موضوع اين ماده مأموريت پيدا ميكنند تأييد جداگانهوزارت بازرگاني ضرورت نخواهد داشت.
تبصره 2 ـ مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهايي كه در مورد طرحها و همكاريهاي فني منعقد ميگردد از شمول ماده فوق مستثني است.
تبصره 3 ـ صدور مجوز ورود يا صدور براي كالاهاي موضوع اين ماده از طرف وزارت بازرگاني يا سازمانهاي وابسته ذيربط بر اساس تفويض اختيارات به عمل آمده ازلحاظ بانك و گمرك به مفهوم موافقت وزارت بازرگاني خواهد بود.
ماده 9 –
وزارت كشور و وزارت بازرگاني مكلفند اسامي نقاط محروم استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و ايلام را ظرف 15 روز ازتاريخ ابلاغ اين آييننامه جهت تصويب به هيأت دولت ارائه نمايند.
ماده 10 –
ساكنين نقاط محروم موضوع ماده 9 كه حداقل يك سال در محل سكونت داشته باشند ميتوانند به عضويت شركت تعاوني مرزنشينان محل درآيندفهرست اسامي اعضاء هر تعاوني پس از تأييد بخشدار محل يا فرماندار شهرستان مربوط معتبر خواهد بود. هر موقع از سال كه فهرست مذكور به تأييد برسد،تعاوني ميتواند بر اساس آن با توجه به تعداد اعضاء خود و سهميه اعلام شده نسبت به صدور كالا در حد جمع سهميه اعضاء براي سال مذكور تا پايان آن سال وواردات كالا در مقابل آن به ميزان اعلام شده حداكثر تا پايان سه ماهه اول سال بعد اقدام نمايد.
ماده 11 –
كليه شركتهاي تعاوني مرزنشينان موظف هستند هنگام صدور كالاهايي كه صادرات آنها منوط به سپردن پيمان ارزي است نزد گمرك جهت وارداتكالاي همارز آن تعهد بسپارند. مهلت واريز تعهدات شركتهاي تعاوني مذكور كه در طي يك سال سپردهاند حداكثر تا پايان سه ماهه اول سال بعد خواهد بود و بعداز آن در صورت عدم واريز از صدور كالا توسط تعاوني تا واريز كامل تعهد جلوگيري خواهد شد همچنين گمرك موظف است موضوع را جهت پيگيري قانوني بهبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد.
ماده 12 –
شركتهاي تعاوني مرزنشينان ميتوانند با رعايت استانداردهاي اعتباري اعلام شده براي كالاهاي صادراتي و با رعايت سقف مبادلاتي معين شده درقانون براي هر فرد مرزنشين و دستورالعملهاي وزارت بازرگاني پس از سپردن تعهد (در مورد اقلامي كه صادرات آنها منوط به سپردن پيمان است) بر اساسنرخهاي اعلام شده توسط مركز توسعه صادرات ايران نسبت به صدور كالاهاي داخلي (كشاورزي - معدني - صنايع دستي) به استثناي اقلامي كه فهرست آنتوسط وزارت بازرگاني با هماهنگي وزارتخانههاي كشاورزي و معادن و فلزات حسب مورد تهيه و اعلام ميشود اقدام نمايند.
ماده 13 –
كالاهاي موضوع فهرست زير به ميزان مندرج در فهرست و با رعايت شرايط زير و ساير مقررات به نام شركتهاي تعاوني مرزنشينان قابل ورود وترخيص است.
1 - ساخت يا محصول كشورهايي كه ممنوعالمعامله اعلام شده و يا بعداً اعلام ميشود نبوده باشد.
2 - مستعمل نباشد (به استثناي مواردي كه كالاي مستعمل قابل ترخيص اعلام شده است)
3 - با استانداردهاي اجباري اعلام شده مغايرت نداشته باشد.
4 - در مورد وسايل صوتي و مخابراتي ورود از طرف مخابرات بلامانع اعلام شده باشد.
5 - در مورد مواد خوراكي ترخيص آنها از طرف وزارت بهداري بلامانع اعلام شود.
6 - برنج خوراكي و در صورت لزوم چوبهاي وارداتي از طرف وزارت كشاورزي عاري از آفت تشخيص و يا در صورت وجود آفت طبق نظر آن وزارت نسبت بهاز بين بردن آن اقدام شود.
7 - براي ترخيص اقلام وارده جز در موارد فوقالذكر ارائه مجوز ترخيص مراكز تهيه و توزيع كالا و مجوزهايي كه در مقررات صادرات و واردات بنا به تصويبهيأت دولت مقرر شده ضرورت ندارد.
8 - حق ثبت سفارش توسط گمرك وصول گردد.
9 - چنانچه افزودن كالايي كه به موجب مقررات صادرات و واردات ورود آن به كشور غير مجاز است به فهرست ضرورت داشته باشد بايد موافقت هيأت دولتاخذ شود.
10 - استانداران موظف هستند به منظور هماهنگ نمودن شركتهاي تعاوني مرزنشينان نسبت به تشكيل اتحاديه شركتهاي تعاوني مرزنشينان استان خود اقدامنمايند. دستورالعملهاي اتحاديه براي تعاونيهاي استان لازمالرعايه خواهد بود.
11 - اتحاديههاي تعاونيهاي مرزنشينان موظف هستند براي كالاهاي وارداتي تعاونيها در چهارچوب سياستهاي توزيع وزارت بازرگاني ضابطه توزيع تدوين و بهموقع اجراء بگذارند.
فهرست كالاهاي وارداتي تعاونيهاي مرزنشينان
1 - برنج خوراكي - براي هر نفر 50 كيلو در سال
2 - روغن نباتي خوراكي جامد - براي هر نفر 7.5 كيلو در سال
3 - روغن نباتي خوراكي مايع - براي هر نفر 2.5 كيلو در سال
4 - چاي سياه - براي هر نفر 2.5 كيلو در سال با معافيت از اختلاط
5 - قند و شكر - براي هر نفر 15 كيلو در سال
6 - تمبر هندي - براي هر نفر 2.5 كيلو در سال
7 - شير خشك - براي هر نفر 10 كيلو در سال
8 - ادويه براي هر نفر يك كيلو در سال
9 - حصير پلاستيكي - براي هر 5 نفر يك تخته در سال
10 - پنكه سقفي براي هر 10 نفر با كولر گازي براي هر 30 نفر - يك دستگاه در سال
11 - يخچال 12 فوت خانگي - و كمتر براي هر 15 نفر يك دستگاه در سال
12 - فريزر حرفهاي - براي صاحبان مشاغلي كه نياز به آن دارند يك دستگاه در هر 3 سال
13 - آب شيرينكن
14 - موتور ژنراتور به قدرت 150 كيلو وات و كمتر
15 - چرخ خياطي خانگي غير برقي يا صنعتي - براي هر 15 نفر يك دستگاه در سال
16 - موتورسيكلت - براي هر 15 نفر يك دستگاه در سال
17 - دوچرخه - براي هر 15 نفر يك دستگاه در سال
18 - فلاكس چاي - براي هر 5 نفر يك دستگاه در سال
19 - استكان - براي هر نفر يك جفت در سال
20 - قوري - براي هر 5 نفر يك عدد در سال
21 - نعلبكي چيني - براي هر نفر يك جفت در سال
22 - قاشق و چنگال - براي هر نفر يك جفت در سال
23 - كارد آشپزخانه - براي هر نفر يك عدد در سال
24 - راديوباندهاي مجاز - براي هر 15 نفر يك دستگاه در سال
25 - تلويزيون غير رنگي (بدون دستگاههاي اضافي) - براي هر 30 نفر يك دستگاه در سال
26 - فانوس بادي
27 - چراغ قوه
28 - چراغ توري
29 - پارچه پنبهاي و الياف مصنوعي از نوع مجاز و مجاز مشروط در حد ارزشهاي اعلام شده در مقررات صادرات و واردات براي هر نفر 10 متر در سال.
30 - چوب چهار تراش
31 - چوج سج براي لنجسازي
32 - موتور گازوئيلي و بنزيني براي لنجهاي بادي و صيادي
33 - ميخ براي لنجسازي
34 - دستگاهها و ابزار نجاري براي ساخت لنج
35 - روغن سيفه براي مصرف در لنج
36 - سيم گرگور براي ساخت قفس صيد ماهي
37 - نخ براي ساخت تور ماهيگيري و دستگاه بافت تور ماهيگيري
38 - لاستيك تويي و رويي براي انواع خودرو - هر نفر يك حلقه رويي و تويي در سال
39 - قطعات يدكي انواع خودرو و دستگاههاي مذكور در اين فهرست در حد نياز اعضاء
40 - دستگاه درجهبندي كالاي صادراتي - در حد نياز تعاوني
41 - دستگاه بستهبندي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك در حد نياز تعاوني
42 - دستگاه بستهبندي مكانيكي - در حد نياز تعاوني
43 - تسمه فولادي يا پلاستيكي و بستهاي مربوط براي بستهبندي در حد نياز تعاوني
44 - موتورآب كشاورزي
ماده 14 –
كاركنان ايراني شناورهاي دريايي كه بين بنادر ايران و بنادر كشورهاي خارجي تردد مينمايند ميتوانند علاوه بر استفاده از مزاياي عضويت درتعاونيهاي مرزنشينان با احراز شرايط مقرر هر ماه معادل 10000 ريال كالا از نوع كالاهاي صادراتي تعاونيهاي مذكور همراه خود از كشور خارج و در مقابل آنكالاهاي مورد نياز خود را مشروط بر آن كه منع قانوني و شرعي نداشته و جنبه تعاوني پيدا نكند وارد و بدون ارائه مجوز ترخيص مراكز تهيه و توزيع كالا و بدونارائه مجوزهايي كه بر اساس مصوبات هيأت دولت مقرر شده لكن با رعايت كليه قوانين مربوط از گمرك ترخيص نمايند.
ماده 15 –
مقررات مربوط به استاندارد كالا.
در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي و توليدات داخلي استاندارد اجباري تعيين و مراتب از طريق وزارت بازرگاني اعلام گردد واردكنندگان موظفند ضوابط موردنظر مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را در قراردادهاي خريد خود و اوراق ثبت سفارش كالا قيد و جبران خسارت ناشي از مغايرت كالاي خريداري بااستاندارد را توسط فروشنده شرط نمايند. كالاهاي وارداتي با كيفيتي پايينتر از استاندارد اجباري از گمركات قابل ترخيص نخواهد بود مگر با موافقت خاصمؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در اين گونه موارد گمرك بايد مراتب را جهت اقدامات قانوني لازم به مركز تهيه و توزيع ذيربط و بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد
صادركنندگان نيز موظف به رعايت استانداردهاي اجباري كالاهاي صادراتي ميباشند مگر در موارد خاصي كه صادركننده دلايل و مستنداتي مبتني بر عدمضرورت اعمال استاندارد اجباري در آن مورد خاص به مؤسسه مذكور ارائه و از طرف آن مؤسسه مورد قبول قرار گيرد.
تبصره 1 - بانكها موظف هستند از ثبت سفارش كالاهاي وارداتي كه تقاضاي ثبت سفارش آنها و اسناد ضميمه آن بدون در نظر گرفتن مفاد اين ماده تنظيم گرديدهخودداري نمايند. بديهي است سفارشاتي كه قبل از اعلام استاندارد اجباري به ثبت رسيده مشمول آن نخواهد بود.
تبصره 2 - كالاهاي همراه مسافر در حد مصرف شخصي همچنين كالاهايي كه به عنوان هديه و سوغات وارد ميشود در صورتي كه هر محموله به تنهايي ومحمولههاي مشابهي كه از طرف يك فرستنده براي گيرندههاي مختلف ارسال ميشود جمعاً جنبه تجاري نداشته باشد از شمول اين ماده خارج است.
تبصره 3 - مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است تا پايان سال جاري استانداردهاي اجباري اعلام شده براي آن دسته از كالاهاي وارداتي كهعدم رعايت استاندارد در آنها خطرجاني و يا خسارت مالي ايجاد نمينمايد همچنين خريداران خارجي معمولاً گواهي استاندارد مطالبه نميگردد و كشورهايصادركننده رقيب نيز در مورد كالاهاي مذكور استاندارد اجباري اعمال نمينمايند به استاندارد ارشادي تبديل و اعلام نمايد.
ماده 16 –
كشورهاي ممنوعالمعامله.
1 - ورود كالاهاي كشور صهيونيستي و رژيم آفريقاي جنوبي و كالاهاي ساير كشورها از طريق كشورهاي مذكور همچنين صدور كالا از جمهوري اسلامي ايرانبه دو كشور مذكور غير مجاز است.
2 - براي ورود كالاهاي كشور آمريكا بخشنامه شماره 18194 مورخ 62.2.4 و 18928 مورخ 1362.4.15 نخستوزيري مجموعاً لازمالرعايه است.
ماده 17 –
با توجه به اينكه در ماده 16 قانون مقرر گرديده است صدور كالاهايي كه ارز مصرف شده براي توليد آنها بيش از 80% ارز حاصل از صادرات آنها باشداز طرف دولت پس از بررسي غير مجاز اعلام گردد مركز توسعه صادرات موظف است پس از دريافت تقاضاي تعيين قيمت صادراتي كالاهاي توليد داخل ميزانارز مصرفي را تحقيق و مشخص نموده مواردي را كه ارز مصرفي آنها بيش از 80% است پس از تأييد كميسيون نرخگذاري جهت غير مجاز نمودن به وزارتبازرگاني منعكس نمايد.
ماده 18 –
پيمان ارزي
از صادركنندگان كالاهاي صادراتي غير نفتي مشمول پيمان ارزي بر اساس نرخ صادراتي تعيين شده توسط كميسيون نرخگذاري كه ترتيب تشكيل آن در موادبعدي خواهد آمد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ؟؟ و يا توسط ساير بانكها با رعايت ضوابط شود. ؟؟ انجمنهاي بانك مذكور پيمان ارزي اخذ خواهدگرديد.
ماده 19 –
مهلت پيمان ارزي.
براي واريز پيمان ارزي با توجه به نوع كالا و در صورت لزوم با در نظر گرفتن كشور مقصد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مهلت تعيين ميگرددچنانچه مهلت تعيين شده براي كالاي مشخصي در بررسيهاي بعدي كاهش يابد مهلت جديد شامل پيمانهايي كه قبل از اعلام مهلت جديد سپرده شده نخواهدبود لكن افزايش مهلت شامل حال پيمانهاي سپرده شده قبل نيز خواهد گرديد
ماده 20 –
عدم واريز پيمان ارزي ظرف مهلت مقرر.
چنانچه صادركننده ظرف مهلت مقرر نسبت به واريز پيمان ارزي خود اقدام ننمايد علاوه بر اقدامات قانوني كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس تعهدات و تصميمات مأخوذه جهت استيفاء حقوق دولت به عمل ميآيد در صورت اثبات سوء نيت صادركننده وزارت بازرگاني نيز موظف به ابطال كارتبازرگاني و جلوگيري از فعاليت بازرگاني وي خواهد بود.
ماده 21 –
ارسال كالاهايي كه صدور آنها منع قانوني نداشته و به عنوان هديه به كشورهاي بيگانه ارسال ميگردد براي هر فرستنده يك بار در سال به ارزش حداكثر 10000 ريال درصورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون سپردن پيمان ارزي مجاز است.
تبصره - اشياء عتيقه، طلا و نقره و اشياء ساخته شده از آنها، كتابهاي خطي و قديمي و آثار فرهنگي اصيل، تابلوهاي نقاشي اصل و انواع سكه از شمول اين مادهخارج است.
ماده 22 –
ارسال نمونه كالا به خارج.
ارسال نمونه كالاهاي داخلي جهت بازاريابي و نمونه كالاهاي ساخت خارج به منظور سفارش خريد يا ارائه كارت بازرگاني و يا مجوز خاص وزارت بازرگاني بهشرح بندهاي زير امكانپذير است.
1 - تا مبلغ 10000 ريال ارزش بدون ارائه مجوز صدور و بدون سپردن پيمان ارزي.
2 - از 10000 ريال تا 25000 ريال با كسب موافقت سازمان ذيربط دولتي و بدون سپردن پيمان ارزي
3 - بيش از 25000 ريال به اعلام نظر صريح سازمان دولتي ذيربط در خصوص انطباق مورد با مفاد اين ماده و تأييد عدم امكان برگشت بهاي كالا و ضرورتصدور آن بدون سپردن پيمان ارزي با موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت بازرگاني.
ماده 23 -
ارسال كتاب به خارج.
ارسال كتاب و نشريه به منظورهايي غير از روش با تشخيص و موافقت وزارت ارشاد اسلامي بدون سپردن پيمان ارزي بلامانع است.
ماده 24 -
مسافراني كه از كشور خارج ميشوند علاوه بر همراه داشتن اشياء و لوازم شخصي متعارف ميتوانند حداكثر 50000 ريال در سال از محصول يامصنوع كشور را در صورتي كه جنبه تجاري پيدا نكند بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون سپردن پيمان ارزي با خود خارج نمايند.
تبصره 1 ـ خروج زيورآلات ساخته شده از طلا و پلاتين و انگشتري گرانبها (به استنثاء حلقه و ساعت) غير مجاز است.
تبصره 2 ـ خارجيان مقيم ايران كه به موجب پروانه رسمي در ايران به كار اشتغال داشته در خاتمه اقامت در ايران همچنين ايرانياني كه ترك تابعيت مينمايند با ارائه مداركلازم ميتوانند وسائل زندگي خود را در حد متعارف بدون سپردن پيمان ارزي از كشور خارج نمايند.
تبصره 3 ـ خروج قالي و قاليچه دستي و ماشيني و كالاهاي موضوع تبصره ماده 22 از شمول اين ماده خارج است مگر كالاهايي با ارز معتبر خريداري شده باشد.
ماده 25 -
تركيب كميسيون نرخگذاري.
كميسيون نرخگذاري مركب خواهد بود از نماينده وزارت بازرگاني، وزارتخانه ذيربط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مركز توسعه صادرات و نماينده ثابتبخش خصوصي به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه در مركز توسعه صادرات ايران تشكيل ميگردد.
تبصره 1 - منظور از وزارتخانه ذيربط وزارتخانهاي است كه توليد كالاي مورد نظر در بخش تحت تصدي آن انجام گيرد.
تبصره 2 - سازمانهايي كه در كميسيون نرخگذاري نمايند دارند ميتوانند حسب ضرورت براي هر كالا و يا هر گروه از كالاها يك نماينده مطلع و صاحب تجربهمعرفي نمايند.
تبصره 3 - وزارتخانههاي ذيربط ميتوانند در صورت ضرورت پيشنهاد تشكيل جلسه فوقالعاده بنمايند.
ماده 26 -
تشكيل رأي.
براي اتخاذ تصميم در كميسيون نرخگذاري حداقل سه رأي موافق ضرورت دارد.
ماده 27 -
زمان اجراء قيمتهاي مصوب.
قيمتهاي مصوب كميسيون نرخگذاري به محض ابلاغ به سازمانهاي اجرايي ذيربط قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ـ صادركنندگاني كه قبل از ابلاغ قيمت جديد پيمان سپردهاند لكن تشريفات گمركي كالاي آنها در زمان ابلاغ قيمت جديد پايان نيافته است در صورت تمايلميتوانند بر اساس قيمت جديد پيمان ارزي خود را اصلاح نمايند.
ماده 28 -
تعديل پيمانهاي گذشته.
1 - در مواردي كه كميسيون نرخگذاري احراز نمايد برخي از قيمتهاي تعيين شده بالاتر از واقع بوده است و به جاي آنها قيمت ديگري تعيين و اعلام نمايدپيمانهاي سپرده شده بر اساس قيمتهاي قبلي كه تا تاريخ ابلاغ قيمتهاي جديد مهلت واريز آنها خاتمه نيافته اعم از اين كه واريز شده يا نشده باشد بر مبنايقيمتهاي جديد قابل اصلاح و واريز خواهد بود.
2 - چنانچه پس از سپردن پيمان ارزي براي گمرك يا صادركننده مشخص شود كه به علت اشتباه در مقدار يا كيفيت و ديگر مشخصات كالا و تطبيق آن با قيمتهاياعلام شده پيمان ارزي كمتر يا بيشتر از ميزان مقرر اخذ شده است در صورتي كه بيش از 8 ماه از تاريخ سپردن پيمان ارزي نگذشته باشد موضوع با اعلام ذينفعظرف مهلت مذكور مورد بررسي قرار رفته و نسبت به اصلاح پيمان ارزي اقدام خواهد شد.
ماده 29 -
به صادركنندگاني كه قبل از انقضاء مهلت نسبت به معرفي ارز به بانك اقدام نمايند واريز آن با 6% تخفيف در پيمان ارزي مجاز خواهد بود.
تبصره 1 ـ تخفيف مذكور شامل حال صادركنندگاني كه بدون معرفي ارز در مقابل كالاهاي صادراتي خود كالا وارد مينمايند نخواهد بود.
تبصره 2 ـ به صادركنندگاني كه قبل از سررسيد پيمان ارزي نسبت به معرفي ارز و واريز پيمان اقدام نمايند به ازاء هر يك روز زودتر معرفي شدن ارز به ميزان يك در هزارنرخ رسمي خريد ارز علاوه بر تشويقهاي ديگر جايزه داده خواهد شد. اين جايزه به ماه اول پيمان تعلق نميگيرد.
ماده 30 -
فهرست كالاهايي در مقابل صادرات يا با ارز حاصل از صادرات وارد ميشود همچنين واردات قبل از صادرات كه قيمتگذاري آنها بر مبناي نرخترجيحي ضرورت دارد توسط وزارت بازرگاني با هماهنگي وزارتخانههاي توليدي ذيربط تهيه و اعلام ميگردد.
ماده 31 -
چنانچه واردكننده كالاي بدون انتقال ارز بخواهد در مقابل كالاي وارداتي خود از كالاهاي توليد داخل صادر نمايد بايد قبل از ترخيص اسناد خريدكالاي وارداتي را به عنوان واردات قبل از صادرات به تأييد مركز تهيه و توزيع رسانده و با ارائه مجوزهاي لازم اظهارنامه گمركي كالا را نيز به عنوان واردات قبل ازصادرات تنظيم نمايد گمرك نيز موظف است مراتب را در پروانه گمركي كالا تصريح نمايد. ذينفع ميتواند پس از صادرات كالاي مورد نظر با ارائه پروانه گمركيكالاي وارداتي خود نسبت به ابطال پيمان ارزي كالاي صادراتي اقدام نمايد.
تبصره - مهلت براي ارسال كالا از محل اين ماده يك سال از زمان ترخيص كالاي وارده ميباشد.
ماده 32 -
كميته تخصيص ارز موظف است معادل 30% پيمان ارزي صادركنندگان كالاهاي صنعتي و معدني كه كشورهاي طرف قرارداد تهاتري، كشورهاي عضوسازمان همكاري اقتصادي (اي - سي - او) و كشورهاي عضو اتحاديه پاياپاي آسيايي (ا - سي - يو) كه نميتوانند مواد اوليه قطعات يدكي و ماشينآلات موردنياز خود را از كشورهاي خريدار تأمين نمايند با تشخيص وزارتخانه ذيربط ارز نقدي در اختيار آنها قرار دهد.
ماده 33 -
وزارتخانههاي توليدي موظف هستند تا پايان سال وضعيت واحدهاي توليدي بيپروانهاي را كه نوع فعاليت آنها با وظايف سازماني وزارتخانه مذكورسنخيت دارد بررسي نموده تكليف آنها را از لحاظ امكان صدور پروانه روشن نمايند.
ماده 34 -
كالاهايي كه به موجب مقررات عمومي صادرات و واردات و يا تصويبنامه مجاز اعلام ميشود همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهتمحدوديت تغيير ميكند در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات و ضوابط قبل از غير مجاز شدن با تغيير شرط ورود قابل ترخيص خواهدبود.
1 - قبل از غير مجاز شدن يا تغيير شرط ورود در گمركات كشور موجود باشد.
2 - در صورتي كه براي آن قبل از غير مجاز شدن با تغيير شرط ورود ثبت سفارش شده باشند.
3 - در خصوص كالاهاي بدون انتقال ارز و يا بدون ثبت سفارش قبلي موكول به كسب مجوزهاي لازم براي ورود و ترخيص كالا بر اساس مقررات و ضوابطقبل؟؟ شدن يا تغيير شرط ورود و صدور اولين بارنامه حمل قبل ؟؟ ورود كالا و ورود آن به مرزهاي كشور ظرف مهلتهاي ؟؟
الف - در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل قطعي به كشور برسد.
ب - در صورت حمل از طريق دريا، زمين و به طور مركب از دو يا به طريق دريايي، زميني و هوايي حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ صدور اولين بارنامه قطعي بهمرزهاي كشور برسد.
تبصره - در مورد كالاهاي داراي سقف ارزشي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات نوع تعمير ارز در روز ثبت سفارش و در صورتي كه براي ورودكالا ثبت سفارش انجام نشده باشد نرخ ارز در روز تحويل كالا به مؤسسه حمل ملاك خواهد بود.
ماده 35 -
مهلتهايي كه ثبت سفارش كالا از طريق اعتبارات و بروات اسنادي در صورت لوازم توسط بانك مركزي و با هماهنگي وزارت بازرگاني در موارد زيرتعيين و اعلام گردد از طرف كليه بانكها و واردكنندگان كالا لازمالرعايه خواهد بود.
الف - فاصله زماني بين تاريخ گشايش اعتبار و سررسيد آن
ب - حداكثر مدت مجاز براي تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي
ج - حداكثر مهلت حمل كالا از محل ثبت سفارش به طريق بروات اسنادي
ماده 36 -
پرداخت بهاي كالاها و خدمات كشورهايي كه با جمهوري اسلامي ايران داراي موافقتنامه پايا؟؟ هستند در صورت غير تهاتري مجاز نيست مگر درمواردي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با پرداخت بهاء با ارز آزاد موافقت نمايد.
ماده 37 -
واردات كالاي غير مجاز به عنوان نمونه براي واحدهاي توليدي و تحقيقاتي.
چنانچه كالاهاي غير مجاز به عنوان نمونه مورد احتياج واحدهاي توليدي و مؤسسات تحقيقاتي باشد ورود يك يا چند واحد نمونه از هر نوع به صورت بدونانتقال ارز با تشخيص وزارتخانههاي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني مجاز خواهد بود.
ماده 38 -
واردات مواد غذايي مورد نياز كاركنان خارجي و پيمانكاران سازمانهاي دولتي.
ورود مواد غذايي مورد نياز كاركنان خارجي و پيمانكاران خارجي سازمانها و مؤسسات دولتي در صورتي كه مصرف آنها از نظر شرع مقدس اسلام در جامعهاسلامي براي غير مسلم منعي نداشته باشد به صورت كنسرو شده ميزان مصرف آنها به صورت بدون انتقال ارز با موافقت وزارت بازرگاني مجاز خواهد بود.
ماده 39 -
كالاهايي كه ورود آنها طبق مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منوط به گشايش اعتبار اسنادي و يا توديع سپرده ثبت سفارش ميباشد و برخلاف مقررات مذكور وارد شده باشد جز در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز به عنوان ورود قطعي قابل ترخيص نيست مگر با طي كليه مراحل و رعايت مقرراتيكه به ورود قطعي آن كالا مربوط ميشود و انجام مقررات بانك مركزي ايران.
ماده 40 -
ورود هر نوع ظرف و محفظه كه براي بستهبندي به كار ميرود همچنين هر نوع برچسب غير مجاز است.
تبصره 1 ـ استثنائاً واحدهاي توليدي و صادراتي كه ساخت ظروف مورد نياز كالاهاي توليدي آنها مربوط به شرايط خاص بوده و از لحاظ فني در داخل امكان توليد ندارد ياكمبود آن به نحوي است كه مانع از افزايش توليد و عرضه آن ميباشد فقط با موافقت وزارتين بازرگاني و صنايع ميتوانند اقدام به ورود نمايند مشروط بر آن كههيچگونه عبارت يا كلمهاي كه تعبير به ساخت محتوي آنها در خارج گرد بر روي آن حك يا نوشته شده باشد.
تبصره 2 ـ ورود برچسبهاي مخصوص نيروگاهها و ماشينآلات و دستگاههاي فني با كسب مجوزهاي لازم بر اساس مقررات صادرات و واردات مجاز ميباشد.
ماده 41 -
نحوه ترخيص كالاهايي كه به صورت بدون انتقال ارز وارد ميشود. كالاهاي مجاز، مجاز مشروط و غير مجاز قابل ترخيص (با حصول شرايط ماده 37) كه به صورت بدون انتقال ارز وارد كشور ميشود با توجه به بندهاي زير قابلترخيص خواهد بود.
ماده 42 -
نحوه اخذ سود بازرگاني سود بازرگاني كالاهايي كه پس از انتشار اين مقررات با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط از گمرك قابل ترخيص ميباشند طبق جدول منضم به اين مقررات وبه ميزان مندرج در آن دريافت ميگردد.
كد |
شرح |
0 |
ورود يا صدور كالا غير مجاز است |
1 |
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت بازرگاني است |
2 |
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت صنايع است |
3 |
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت صنايع سنگين است |
4 |
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت معادن و فلزات است |
5 |
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت بهداري است |
6 |
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت كشاورزي است |
7 |
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن است |
8 |
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت نفت است |
9 |
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت ارشاد است |
1 - در مورد ورود تعرفههايي كه در مقابل آنها دو و يا چند كد از كدهاي 1 تا 9 نوشته شده باشد بايد موافقت وزارتخانههاي مربوط به كدهاي قيد شده اخذ شود. 2 - قيد موكول بودن ورود با حدود سر فصل يا تعرفههاي اصلي شامل رديفهاي غير مجاز نميگردد 3 - قيد حقوق گمركي و سود بازرگاني در مقابل رديفهاي غير مجاز به معني قابل ورود بودن آنها نيست. كارهايي كه ؟؟
ماده 43 -
در مورد حق انحصارها و سود بازرگاني
در صورتي كه در جدول متمم نهايي مقررات تصريح شده باشد به ترتيب و در عمل خواهد شد.
الف - چنانچه سود بازرگاني مقرر در جدول ضميمه اين مقررات بيش از مبلغ حق انحصار باشد فقط سود بازرگاني مقرر در جدول دريافت و در محاسبه تفكيكخواهد شد.
ب - چنانچه سود بازرگاني مقرر در جدول ضميمه اين مقررات كمتر از مبلغ حق انحصار باشد فقط حق انحصار دريافت خواهد شد.
ماده 44 -
واردكنندگان و توليدكنندگاني كه به موجب ماده 34 قانون مقررات واردات و صادرات موظف به داير نمودن تعميرگاه و تأمين لوازم يدكي ماشينآلاتو دستگاههاي وارداتي خود شدهاند چه رأساً و چه از طريق انعقاد قرارداد به انجام وظايف محول مذكور اقدام نموده باشند در هر دور صورت در اين رابطهمستقيماً مسئوليت خواهند داشت به منظور حسن اجراء و مجازات مقصرين تدابير زير در نظر گرفته شده است.
1 - مراكز تهيه و توزيع كالا با هماهنگي واردكنندگان و توليدكنندگان مشمول اين ماده امكانات آموزش افراد ايراني را توسط شركتهاي فروشنده خارجي و بههزينه آنها به منظور سرويسدهي فراهم نمايند.
2 - نظارت بر حسن اجراي ماده فوق و رسيدگي به تخلفات واردكنندگان توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي بازرگاني صنايع، صنايع سنگين وبانك مركزي انجام گرفته و تصميم لازم در مورد ابطال كارت بازرگاني و يا جلوگيري از گشايش اعتبار جديد متخلفين اتخاذ خواهد شد.
3 - موارد تخلف توليدكنندگان داخلي در كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي صنايع و صنايع سنگين مطرح و بر اساس دستورالعملي كه از تصويبشوراي عالي صنايع خواهد گذشت رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد. مسئوليت تشكيل و اجراي مصوبات آن حسب مورد به عهده وزارتخانههايصنايع و صنايع سنگين خواهد بود.
ماده 45 -
كميسيون دائمي مقررات صادرات و واردات.
به منظور بررسي مستمر مقررات صادرات و واردات كشور و هماهنگي در اجراي آن كميسيوني مركب از معاونين وزارت بازرگاني صنايع، صنايع سنگين ومعادن و فلزات و نمايندگان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران در وزارت بازرگاني تشكيل ميگردد اين كميسيون در ماده حداقل دو جلسهخواهد داشت و در موارد لزوم ميتواند از وزارت بهداري، كشاورزي، راه و ترابري و ساير سازمانهاي ذيربط جهت شركت در كميسيون دعوت به عمل آورد.
ماده 46 -
سازمانهاي رهاييبخش
استفاده سازمانهاي رهاييبخش از تسهيلات موضوع ماده 39 قانون مقررات صادرات و واردات منوط به شناسايي و معرفي آنها توسط وزارت امور خارجه وموافقت آن وزارت با ترخيص كالا در هر مورد با استفاده از تسهيلات ماده ياد شده خواهد بود.
تبصره ـ وزارت امور خارجه ميتواند در مواردي كه امكان داشته باشد نسبت به ترخيص كالا به نام برخي از سازمانهاي رهاييبخش يا برخي از كالاها توسط سازمانهايمذكور نظر كلي اعلام نمايد.
ماده 47 -
واردات كالاي مستعمل
ورود كالاهاي مستعمل غير مجاز است.
ماده 48 -
جهت بهبود صادرات به كميسيون نرخگذاري اجازه داده ميشود هرگاه بازار صادراتي يك يا چند كالا مناسب نباشد از وزارت بازرگاني بخواهد رابهبود شرايط از صدور آن؟؟ يا به طور كلي جلوگيري نمايد.
ماده 49 -
بررسي قيمت دستگاهها و ماشينآلات مربوط به يك خط توليد يا طرحهاي صنعتي كه با موافقت وزارتخانه توليدي ذيربط وارد ميشود با ملحوظداشتن ضرورت، حفظ كشت و تكنولوژي خاص خط توليد يا طرح صورت خواهد گرفت.
ماده 50 -
تصويبنامههاي زير براي اجراء در سال 1363 نصب ميگردد.
58200 مورخ 50.3.62 - 8298 مورخ 58.5.10 - ؟؟ مورخ 61.5.20 - 67786 مورخ 61.10.25 - ؟؟ مورخ 61.12.21 - 92524 مورخ 61.12.24(با حذف بند 2) - 9482 مورخ 62.2.2 - 14482 مورخ 62.2.11 - .3849من مورخ 62.3.16 - 16274 مورخ 62.4.28 (با حذف عبارت "و تخصيصارز توسط كميته فرعي تخصيص ارز مستقر در آن مركز و ثبت ارزي در وزارت بازرگاني") - 30496 مورخ 62.4.28 (با حذف كلمه "بارنامه" و عبارت "به مدتششماه" تا پايان سال 64 تمديد ميگردد) 33072 مورخ 62.5.21 - 28326 مورخ 62.7.18 - 30286 مورخ 62.7.21 - 38682 مورخ 62.8.10 57664مورخ 62.8.18 - 14166 مورخ 62.9.6 - 28686 مورخ 62.9.15 - 1012 مورخ 62.9.15 65124 مورخ 62.10.2 - 67604 مورخ 62.10.4 (باحذف عبارت "و تخصيص ارز توسط كميته فرعي تخصيص ارز مستقر در آن مركز و ثبت ارزي در وزارت بازرگاني") - 68754 مورخ 62.11.16 - 65710مورخ 62.11.29 - 94108 مورخ 62.11.28 - 88218 مورخ 62.1.19 - 63.1.2585682 - 21270 مورخ 63.1.25 - 21298 مورخ 63.2.6 -13346 مورخ 63.2.16 23854 مورخ 63.2.21 - 11552 مورخ 63.2.29 - 63.2.3014584 - 87956 مورخ 63.2.31 25742 مورخ 63.2.5 -15304 مورخ 63.3.7 - .1580من مورخ 63.3.16 - 12518 مورخ 62.3.31 - 16214 مورخ 63.4.12 - 81 - 21 - .607من مورخ 63.4.22 با حذفبند 4 - 16412 مورخ 62.4.21 (با حذف بندهاي 1 و 4) - 42752 مورخ 63.5.21 - 18916 مورخ 62.5.29 43152 مورخ 62.5.29 - 6 - 24 -.607م ن مورخ 63.6.7 - 44260 مورخ 62.6.10 - 41440 مورخ 63.6.11 - 17260 مورخ 63.6.25 - 16300 مورخ 63.6.27 - 40258 مورخ62.6.28 4508 مورخ 63.7.11 - 44904 مورخ 63.7.11 - 19776 مورخ 62.7.12 - .403.03.128م ن مورخ 63.7.12 - 41120 مورخ 63.7.21- 46244 مورخ 62.7.21 - 46448 مورخ 62.7.23 - 2444 مورخ 62.8.7 - 71794 مورخ 62.9.15 - 22104 مورخ 63.9.17 - 73470 مورخ63.9.22 - 74680 مورخ 63.10.2 - 46562 مورخ 63.10.8 - 41430 مورخ 62.10.12 - 49552 مورخ 62.10.12 - 68188 مورخ 63.10.13 -76368 مورخ 62.10.18 - 73648 مورخ 62.10.22 - 74780 مورخ 63.10.22 - 85514 مورخ 63.10.27 - 761 مورخ 63.10.29 - 74712 مورخ63.10.22 - مورخ 78754 مورخ 63.51.5 - 76658 مورخ 62.11.8 - 86250 مورخ 63.11.8 - 74208 مورخ 63.11.8 - 77454 مورخ 63.11.8- 62418 مورخ 63.11.8 - 78472 مورخ 69.11.14 - 79662 مورخ 63.11.16 - 95720 مورخ 62.11.25 - 95856 مورخ 63.12.4 - 97224مورخ 63.12.6 - 95034 مورخ 63.12.12 - 95854 مورخ 63.12.12 - 43006 مورخ 63.12.28
همچنين مصوباتي كه از ابتداي سال جاري تا تاريخ صدور اين آييننامه به تصويب هيأت دولت رسيده معتبر خواهد بود.
تبصره - ساير تصويبنامههاي مربوط به شرايط ورود و صدور كالا، تخفيف و يا معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني اعم از مصوبات متكي بهقانون و غير آن كه در اين ماده ذكر نشده است لغو ميگردد.