هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.4.5 بنا به پيشنهاد شماره 2842.5.52.2696 مورخ 1364.3.16 وزارت كشور و تأييد شماره 3917.2224.24 مورخ1364.3.2 وزارت امور اقتصادي و دارايي و شماره 513 - 64 مورخ 1364.3.5 وزارت برنامه و بودجه به استناد بند (ي) تبصره 38 قانون بودجه سال 1364كل كشور آييننامه اجرايي مربوط به موارد و نحوه مصرف اعتبار رديف 503042 قانون بودجه سال 1364 كل كشور موضوع هزينههاي مربوط به پناهندگانسياسي، راندهشدگان از كشورهاي ديگر و احداث اردوگاه براي آنها را در 15 ماده و 2 تبصره به شرح زير تصويب نمودند.
ماده 1 ـ
اعتبار رديف 503042 قانون بودجه سال 64 موضوع هزينههاي مربوط به پناهندگان سياسي، راندهشدگان از كشورهاي ديگر و آوارگان افغاني و احداث اردوگاهبراي آنها براي پرداخت هزينههاي مربوط به تأسيس و احداث و اداره اردوگاهها و اسكان، تغذيه و امور درماني و بهداشتي پناهندگان سياسي، راندهشدگان ازعراق و ساير كشورها و هزينههاي خدماتي، فرهنگي، تبليغاتي، اجتماعي و سوادآموزي مربوطه و پرداخت مستمري پناهندگان و همچنين ساير هزينههايي كهانجام آنها در اين رابطه به تشخيص وزير كشور ضرورت داشته باشد با رعايت مفاد قانون بودجه سال 1364 از جمله تبصرههاي (32) و (38) و (34) و (60) و(63) و اين آييننامه و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف ميباشد و از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموميدولت مستثني است.
ماده 2 ـ
جدول اعتبار مورد نياز براي پرداخت هزينههاي مربوط به نحوي كه در برگيرنده نيازهاي واقعي باشد بر اساس آمار و اطلاعات جمعآوري شده و به تفكيك مركزو استانها توسط اداره ذيربط در وزارت كشور تهيه و پس از تصويب وزير كشور و يا مقام مجاز از طرف ايشان به ذيحسابي وزارت كشور و استانداريها ابلاغخواهد شد.
ماده 3 ـ
وجوه لازم براي انجام هزينهها در مركز با توجه به جدول موضوع ماده 2 و در حدود اعتبار تخصيص يافته رديف 503042 قانون بودجه سال 1364 بر اساسدرخواست ذيحساب وزارت كشور توسط خزانه به حساب مربوط كه از طريق خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا ميشود منتقلخواهد شد، استفاده از حساب مذكور به امضاء مشترك وزير كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب وزارت كشور مجاز ميباشد.
ماده 4 ـ
اعتبارات مورد نياز براي پرداخت هزينههاي موضوع اين آييننامه در استانها با توجه به جدول ماده 2 و در حدود اعتبار تخصيص يافته رديف مربوطه بر اساسدستور وزير كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان و درخواست ذيحساب وزارت كشور از طريق خزانه به استانداري استانهاي مربوطه و ادارات امور اقتصادي ودارايي مركز استانها ابلاغ خواهد گرديد.
ماده 5 ـ
مسئوليت تشخيص و تسجيل و تعهد صدور حواله به عهده وزير كشور يا مقامات مجاز از طرف ايشان خواهد بود.
ماده 6 ـ
ذيحسابان و رؤساي ادارات امور اقتصادي و دارايي مراكز استانها مجازند به منظور ايجاد تسهيلات لازم در امور پرداخت هزينههاي موضوع آييننامه بنا بهتشخيص استاندار يا مقام مجاز از طرف ايشان تنخواهگردان لازم را در اختيار استانداري مربوطه قرار دهند مشروط بر آن كه ميزان اين تنخواهگردان حداكثر از40% اعتبار ابلاغي مربوطه تجاوز نكند پرداختهاي بعدي در حدود اعتبار ابلاغي در قبال ارائه اسناد هزينه مجاز خواهد بود.
ماده 7 ـ
اسناد هزينه انجام شده از محل اعتبار اين آييننامه بايد متضمن مراتب و مدارك مندرج در بند (و) تبصره 38 قانون بودجه سال 64 كل كشور باشد.
ماده 8 ـ
اسناد هزينههاي مربوطه در مركز به امضاء مشترك وزير كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب وزارت كشور و در استانها به امضاء مشترك استاندار و يامقام مجاز از طرف او و ذيحساب و رييس اداره امور اقتصادي و دارايي مركز استان خواهد رسيد.
ماده 9 ـ
در مواردي كه به تشخيص وزير كشور انجام برخي از هزينههاي موضوع اين آييننامه بايد بنا به مصالح كشور مستور بداند وجود لازم به ميزان و به شخصي كه ازطرف ايشان معين ميشود توسط ذيحساب وزارت كشور با اخذ رسيد پرداخت و وجوه پرداختي با گواهي مصرف شخص مزبور و تأييد وزير كشور به هزينهقطعي منظور خواهد شد و مدارك و ضمائم مربوط با رعايت مفاد بند (و) تبصره 38 قانون بودجه سال 64 كل كشور به صورت طبقهبندي شده و محرمانه نزدمقام تشخيص دهنده هزينه باقي خواهد ماند تا در صورت ضرورت در اختيار ذيحساب مربوط و ديوان محاسبات كشور قرار گيرد.
ماده 10 ـ
وزارت كشور مكلف است حساب اعتبارات موضع اين آييننامه را به طور جداگانه و مستقل از ساير حسابهاي خود نگهداري و در مواردي كه از طرف ديوانمحاسبات كشور تعيين و اعلام ميشود به ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي دارايي ارائه نمايد.
ماده 11 ـ
نصاب و نحوه انجام معاملات از محل اعتبار موضوع اين آييننامه تابع ضوابط مقرر در بندهاي (د) و (ه) تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 كشور ميباشد.
ماده 12 ـ
كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبار موضوع اين آييننامه خريداري يا ايجاد ميشود اموال دولتي محسوب ميگردد.
ماده 13 ـ
مانده وجوه استفاده نشده اعتبار موضوع اين آييننامه بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1364 به خزانه واريز گردد.
ماده 14 ـ
ايجاد هر نوع تعهد از طريق مصرف اعتبار مزبور براي سالهاي بعد مجاز نخواهد بود.
ماده 15 ـ
در اجري تبصره 31 قانون بودجه سال 64 كل كشور وزارت كشور مكلف است هر چهار ماه يك بار فهرست هزينهها و عمليات موضوع اين آييننامه همراه باگزارش توجيهي جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي به نخستوزير ارسال دارد.
[امضاء]
ميرحسين موسوي - نخستوزير