هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/10/1364 بنا به پيشنهاد مشترک شماره 3376/10/و مورخ 19/10/1364 وزارت جهاد سازندگي و وزارت نيرو و به استناد ماده 6 قانون تشکيل وزارت جهاد سازندگي، آئيننامه نحوههماهنگي و تفکيک وظايف بين وزارت خانه مذکور را در زمينه برق رساني به روستاهاي کشور به شرح زير تصويب نمودند :
ماده 1 ـ
به موجب بند 3 از ماده 5 قانون تشکيل وزارت جهاد سازندگي طرح و تهيه نقشه لازم و احداث و گسترش خطوط فشار ضعيف شبکه برق روستاها و برق کشاورزي با هماهنگي وزارت نيرو به عهده وزارت جهاد سازندگي بوده و بههمين سبب برنامه ريزي تامين برق روستاها که جزئي از برنامه ريزي کلي تامين برق کشور ميباشد، توسط وزارت نيرو صورت ميگيرد و به وزارت جهاد اعلام ميشود. پس از تبادل نظر، نظر جهاد قطعي است.
ماده 2 ـ
وزارت جهاد سازندگي طرح شبکه فشار ضعيف روستاها و همچنين چاههاي آب کشاورزي که از شبکه فشار ضعيف قابل تغذيه خواهد بود را با رعايت استانداردهاي شبکه توزيع وزارت نيرو تهيه و پس از تاييد فني طرح توسط وزارت نيرو (واحدهاي تابعه) به مرحله اجراء در خواهد آورد.
ماده 3 ـ
پس از خاتمه عمليات احداث شبکه فشار ضعيف توسط وزارت جهاد سازندگي واحدهاي تابعه وزارت نيرو اقدام به صورت برداري نموده و نواقص موجود را به وزارت جهاد سازندگي اعلام مي نمايد که بعد از رفع نواقص توسط جهاد سازندگي تاسيسات احداث شده، با تنظيم صورت جلسه به واحدهاي تابعه وزارت نيرو تحويل خواهد شد. بديهي است واحدهاي تابعه وزارت نيرو بازديدهاي لازم را در حين انجام کار انجام خواهند داد.
ماده 4 ـ
احداث و گسترش شبکه فشار ضعيف در روستاها قبل از برق دار نمودن اين گونه شبکهها با رعايت ضوابط ماده 3 به عهده وزارت جهاد سازندگي ميباشد و از زمان تحويل شبکه فشار ضعيف به وزارت نيرو، کليه کارها اعم از بهره برداري نگهداري و احداث و گسترش شبکه فشار ضعيف جهت تسريع در سرويس خدمات مشترکين روستائي به عهده وزارت نيرو ميباشد.
ماده 5 ـ
تهيه طرح و احداث شبکه فشار متوسط اعم از اصلي و فرعي به منظور تامين برق روستاها و يا چاههاي آب کشاورزي و همچنين تهيه و نصب پستهاي ترانسفورماتور و متعلقات آن از جمله تابلو توزيع و اندازه گيري پس از تاييد فني وزارت نيرو به عهده جهاد سازندگي خواهد بود که از محل اعتبارات تامين برق روستائي عمل خواهد کرد.
ماده 6 ـ
واگذاري هر گونه انشعاب اعم از خانگي، تجاري، صنعتي و کشاورزي در چهار چوب آئيننامهها و مقررات تکميلي تعرفههاي برق به عهده وزارت نيرو ميباشد.
[امضاء]
نخست وزير ـ مير حسين موسوي